فرنجية لباسيل: توقعتها من 14 آذار فجاءت منكم!...الأطراف المسيحية الرئيسة ترفع مهرها قبل انتخاب فرنجية.. التسوية قد تهتز لكنها لن تقع.. والحريري سيستأنف مشاوراته

لا جديد في فضاء المبادرة الرئاسية سوى تأكيد كتلة «المستقبل» التي سيزور أحد أعضائها النائب هادي حبيش الرابية صباح اليوم في أوّل اتصال بينها وبين «التيار الوطني الحر» منذ زمن، أنّ هذه المبادرة لم تنتهِ من جهة، فيما الاتصالات الديبلوماسية مستمرّة لمدِّها بجرعة أوكسجين تُنعشها من جهة ثانية، وسط سعي بكركي المتواصل عبثاً لجمع الأقطاب الموارنة الأربعة والمترافق مع دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى تلقّف هذه المبادرة التي رأى أنّها «جدّية». وفي الانتظار، يترقّب الجميع ما سيؤول إليه الموقف بين رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الذي تقاطعَت المعلومات على انعقاد لقاء بينه وبين الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله.

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يكون قد التقى نظيرَه الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا لأكثر من ثلاث ساعات كما ترَدّد. وكشف أنّ اللقاء الذي حصل بينهما على هامش اجتماعات الدول المعنية بإيجاد حلّ للنزاع في سوريا لم يدُم مع وزير خارجية إيران سوى دقائق معدودة.

وردّاً على سؤال لـ«الجمهورية» نفى الجبير الحديثَ عن تفاهم أو توافق بين الرياض وطهران حول تسوية في لبنان، مستغرباً بقوله: «كيف يمكن أن يحصل مثل هذا الاتفاق إذا كان اللقاء على هامش اجتماعات فيينا لم يدُم سوى دقائق؟». وكشف «أن لا تفاهم ولا صفقة مع إيران، وأنّ الخلاف مستمر معها ما دامت تتدخّل في شؤون المنطقة وتدعم الإرهاب».

وقال «إنّ دول مجلس التعاون تتطلّع لبناء أفضل العلاقات مع إيران، بصفتها دولة إسلامية، وجارة، وذات تاريخ وحضارة وتَحظى باحترامنا جميعاً»، لافتاً إلى «موقف دول مجلس التعاون الثابت في ما يتعلّق برفضها التامّ للدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، والمتمثّل في تدخّلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، سواءٌ في سوريا، أو العراق، أو اليمن، إلى جانب دعمها للإرهاب»، وأكّد «أنّ هذه الممارسات لا تساهم في بناء علاقات إيجابية»، آملاً «التمكّن في المستقبل من إقامة علاقات مبنيّة على حسن الجوار، وعدم التدخّل في شؤون الآخرين»، ومتمنّياً «أن تغيّر إيران من سياساتها، وأن تشكّل جزءاً مهمّاً، يؤدّي أدواراً إيجابية في هذه المنطقة».

جونز

داخلياً، وفي حين استمرّت القراءات والتكهّنات والتحليلات في اللقاء الذي جمعَ عون وفرنجية، على رغم الصمت الذي لفَّ الرابية وبنشعي، نشَطت الحركة الديبلوماسية، فتنقّل القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز أمس بين بكفيا ومعراب للاطّلاع من الرئيس أمين الجميّل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على موقف كلّ مِن حزب «الكتائب» و»القوات» تجاه الاستحقاق الرئاسي والتسوية المطروحة.

ووصَف جونز موقفَ الكتائب بأنّه «موقف مسؤول يقارب الأمور بتأنٍّ وبروحيّة تَهدف الى جمع اللبنانيين». وأكّد الحاجة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشدّداً على أنّ «الوقت الآن هو للعمل بغية إنتاج حلّ لبناني لهذه المشكلة». وأوضَح أنّ بلاده «تدعم الآليّة اللبنانية، وعلى اللبنانيين أن يختاروا من سيكون رئيسهم، ولكن نعتقد أنّ الوقت الآن هو التوقيت المناسب للاختيار».

وحضَر الملف الرئاسي في لقاء عون والسفير الروسي ألكسندر زاسبكين في الرابية، بحضور المسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في «التيار الوطني الحر» ميشال دوشادارفيان.

السعودية

في هذه الأثناء، زار السفير السعودي علي عواض عسيري أمس عين التينة ناقلاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوةً رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ لزيارة المملكة، ووعَد بري بتلبيتها في وقتٍ يختاره هو.

وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة. وعلمت «الجمهورية» أنّ بري ونسبةً للظروف الراهنة ليس في برنامجه أيّ زيارات خارجية في هذه المرحلة، علماً أنّ لديه زيارتين لإيران، وكذلك العراق الذي سيَنعقد فيه مؤتمر اتّحاد البرلمانات الإسلامية الشهر المقبل.

إيران

وأكّدت إيران بلسان مساعد وزیر الخارجیة للشؤون العربیة والافریقیة حسین امیر عبد اللهیان أنّها تدعم أيّ اتفاق ینبثق عن التفاهم الوطني اللبناني. واعتبَر «أنّ عَقد حوارات وطنیة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري هو خطوة إیجابیة للتوصّل إلی اتفاق بین التیارات السیاسیة اللبنانیة في شأن القضایا المرتبطة بهذا البلد».

الراعي

إلى ذلك، أكّد الراعي أنّ «المبادرة الرئاسية جدّية وليست صادرة عن فرد، لذلك يجب على جميع اللبنانيين أن يتطلّعوا إليها ويلتقوا ويُقرّروا معاً ويصبح القرار وطنياً وشاملاً». وقال لدى مغادرته إلى مصر أمس إنّ «كلَّ شيء يصبّ في ضرورة اتّخاذ المبادرة بجدّيتها والتشاور بين الكتل النيابية والسياسية لكي يكون القرار شاملاً، لأنّ الرئيس الذي يأتي من دون أن يكون مدعوماً من الجميع لا يستطيع أن يحكم».

وعمّا إذا كان يؤيّد ما قاله برّي إنّ أفضلَ سيناريو لإنضاج الحلّ الرئاسي في لبنان هو توافق عون وفرنجية، قال الراعي: «أنا أؤيّد التوافق بين الجميع، لأنه كما قلت لا يستطيع أيّ رئيس جمهورية أن يحكم البلاد إذا لم يكن مدعوماً من الجميع».

وعن العوائق التي تَحول دون اجتماع الأقطاب الموارنة الأربعة تحت سقف بكركي، أشار الراعي إلى «أنّني دعوت، ولكن لم يكن هناك متّسَع من الوقت للقادة، وأعتقد أنّنا نستطيع أن نلتقي الأسبوع المقبل بعد عودتي من مصر».

جولة «المردة»

وفي ظلّ هذه الأجواء جالَ وفد «المردة» الذي ضمَّ وزير الثقافة روني عريجي وطوني سليمان فرنجية على متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة ورئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون.

ونفى عريجي أن تكون المبادرة الرئاسية قد جُمّدت، وقال: «ستأخذ المبادرة وقتَها، وكما سبقَ وأعلن الوزير فرنجية، كلّ شيء يحصل في وقته، ويجب أن لا نحرق المراحل». وأضاف: «كلّ ما يهمّنا هو مصلحة لبنان وإنقاذه وحمايته في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها. وبالتالي فإنّ الأمور تأخذ وقتَها».

وسألت «الجمهورية» شمعون هل بدّلَ رأيه في موضوع التسوية بعد اجتماعه بوفد «المردة»، فأجاب: «القضية ليست تبديل رأي أم لا، الوفد طلب موعداً، وأبوابُنا مفتوحة للجميع. وشرحتُ له أنّنا نعترض أساساً على سياسة النائب فرنجية المغايرة لسياستنا، إنّها سياسة 8 آذار وتؤيّد سوريا، ونحن ضدّها، وقد دفعنا ثمنَها آلاف القتلى والجرحى، وطلبنا معرفة مشروعه، إذ لا نستطيع أن نقبل بمرشح من 8 آذار من دون معرفة برنامجه وهل يتضمّن ما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين؟ فإمّا يقنِعنا ونسير به وإمّا نستمر في موقفنا المعارض».

وردّاً على سؤال، قال شمعون: «إنّ رأيي في موضوع التسوية معروف، وكنت أوّل من «قوَّص» عليها من دون طلب إذن أحد. فإذا لم نرَ ما يُطَمئننا في برنامج المرشح فرنجية ويصبّ في مصلحة لبنان كما نرى نحن، سأبقى على رأيي، أمّا إذا استطاع إقناعَنا فعندئذ يكون لكلّ حادث حديث».

وعارضَ شمعون مقولة «إنّ المبادرة لفَظت أنفاسها، وأبدى اعتقاده بأنّ فرنجية لو لم يأخذ بعض الضمانات بأنّ لديه بعض الأمل بالنجاح وبأنّ «حزب الله» سيشارك في جلسة انتخابه لَما وافَق». وطمأنَ شمعون أخيراً إلى «أنّ 14 آذار باقية»، معتبراً أنه «لن تعود هناك قيمة سياسية لأحد إذا انفرط عِقدها».

مروحة اتصالات

وأكّدت مصادر في تيار «المردة» لـ«الجمهورية» أنّ «موضوع التسوية الرئاسية لا يزال موضع متابعة، وهناك صعوبات، إلّا أنّ المحاولات مستمرة لتذليلها ونقود مروحة من الاتصالات واللقاءات بكلّ الاتجاهات، ولكن يبقى الهدف الأساس إنقاذ الجمهورية وإعادة تفعيل الحياة السياسية».

في غضون ذلك، أملَ عضو تكتل «التغيير والإصلاح» وزير التربية الياس بو صعب في «أن نوفّق في انتخاب رئيس للجمهورية يمثّل تطلعاتنا أفضلَ تمثيل»، وقال: «إذا كانت هناك نيّة صادقة بأن نكون شركاء في الوطن وفي انتخاب رئيس للجمهورية فإنّه على الجهات المؤثرة والفاعلة أن تدقّ الباب وليس أن تدخل من الشبّاك، فهناك التباس في الطريقة التي يسير بها الموضوع وغموض في طريقة طرحه».

وفي وقتٍ يمضي رئيس «اللقاء الديموقراطي»النائب وليد جنبلاط قدُماً في دعم ترشيح فرنجية، قال وزير الصحة وائل بو فاعور إنّ المبادرة الرئاسية المطروحة تعثّرَت، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى مزيد من المداولات. وأوضح أنّ عون يضع سؤالاً كبيراً حول ترشيحه، لافتاً إلى أنّ الجميع يشعر بمدى ضرورة حلّ هذه الأزمة، مؤكّداً «أنّنا لا نراهن على تغيير موقف «حزب الله» حيال هذا الملف».

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري الذي نقل له دعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لزيارة المملكة، ووعد بتلبيتها. وكانت مناسبة لعرض التطورات الراهنة.

وعقد بري اجتماعاً حول ملف النفط في لبنان، في حضور وزير الطاقة أرتيور نظريان ولجنة الأشغال والطاقة النيابية برئاسة النائب محمد قباني، وفي حضور النواب: إسطفان الدويهي، الوليد سكرية، جوزف معلوف، حكمت ديب ونضال طعمة. كما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء هيئة إدارة قطاع النفط والمستشار الاعلامي لبري علي حمدان.

بعد الاجتماع، أوضح نظريان أن البحث تناول «موضوع مرسومي النفط الموجودين في مجلس الوزراء، والحقيقة أن الناس ينتظرون لكي يعرفوا أين سنصل في هذا الأمر. وكما هو معلوم إن الرئيس بري داعم لأقصى الدرجات إقرار المرسومين لكي نباشر بالعمل. وهناك بلدان أخرى في الجوار تسير بقطاع البترول والعمل في التنقيب وغيره ونحن لا نزال ننتظر «عالدعسة» كما يقال. وغداً (اليوم) سيكون لنا اجتماع أيضاً مع الرئيس تمام سلام عسى أن يُقَرَ هذان المرسومان قريباً في جلسة لمجلس الوزراء وننطلق في العمل«.

أما قباني فاعتبر أن «من أولى إيجابيات هذا الاجتماع هو أنه يظهر أن السلطتين التنفيذية والتشريعية يداً بيد لمعالجة هذا الموضوع الخطير. نحن هنا لسنا فريقين يراقبان بعضهما البعض، بل نحن فريق واحد نتعاون في هذا الموضوع«.

أضاف: «وجدنا الرئيس بري متقدماً علينا في موضوع متابعة المخاطر بالنسبة الى الغاز والنفط، وأعطانا عدداً من جريدة الأهرام المصرية، وهي جريدة رسمية وذات طابع مميز، فعندما تصدر المانشيت الرئيسية في هذا الشأن تعلمون حجم المخاطر الجدية التي تواجه لبنان. الرئيس بري سيبادر الى مجموعة من الخطوات ونحن طبعاً معه والى جانبه، وسيتكلم مع الرئيس سلام، وسيطرح أيضاً هذا الموضوع يوم الاثنين المقبل في جلسة الحوار لأنه يجب أن يعالج على أعلى المستويات ويهتم به كل الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى نتيجة إيجابية«.

وعن حالة الطوارئ في شأن النفط، قال: «هذا هو الموضوع، الكلام الذي تفضل به الوزير نظريان وما قلته يظهر أن هناك تصرفاً على أساس حالة طوارئ. وماذا تريدون أكثر من أن يطرح الرئيس بري هذا الموضوع على هيئة الحوار؟ نحن ومعالي وزير الطاقة يد واحدة«.

والتقى بري الوزير السابق عبدالله فرحات الذي رأى أن «مبادرة ترشيح سليمان بك ما زالت مطروحة بالجدية التي كانت عليها منذ البداية، ومما لا شك فيه أيضاً أننا انتقلنا الى مرحلة ثانية تزيدها جدية هي مرحلة الأفكار«، مؤكداً أن «هذه المبادرة تحتاج الى سلة من الأفكار، وكان الرئيس بري منذ شهرين طرح هذا الموضوع في جلسات الحوار ولم يعط هذا الكلام حقه في وقته، ولو دخلنا في حينه جدياً في إقرار جدولة عامة للافكار الوطنية الرئيسية لا سيما قانون الانتخاب واللامركزية وغيرها لكان لدينا اليوم مرشح بقامة سليمان بك الوطنية الكبيرة إضافة الى سلة أفكار وكان الحظ حالفنا وانتخبنا رئيساً«. وأمل «أن تقر هذه الأفكار مع طاولة الحوار وتترافق مع ترشيح سليمان بك فرنجية«.

تستبعد مصادر ديبلوماسية، أن يؤثر التصنيف الأميركي المتجدد لـ»حزب الله» بأنه إرهابي، على أدائه في لبنان أو سوريا أو على الأداء الايراني في المنطقة. ولن تتراجع أية سياسات موضوعة من ايران والحزب نتيجة لذلك.

موقف مجلس الشيوخ الأميركي ليس جديداً. إنما حالياً هناك تضييق اضافي على الحزب لناحية المال والعقوبات حوله، لكن الحزب الموضوع على لوائح الارهاب الأميركية المتصلة بلبنان، عاد وأدرج على اللوائح الأميركية للارهاب، ذات الصلة بسوريا، نظراً الى مشاركته في القتال في سوريا.

وتفيد المصادر، انه لم يكن للاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران تأثير إيجابي لناحية التصنيف الأميركي للحزب، إذ ان الملفين منفصلان، كما أن إيران من جهتها لم تقم بأي تعامل إيجابي مع قضايا المنطقة منذ توقيع الاتفاق حتى الآن. ولم تلتزم بالتالي بأية تسهيلات في الملفات الاقليمية لا سيما في سوريا ولبنان.

والآن سيتم التضييق على إيران والحزب نظراً الى أن إيران ستحصل على أموالها المجمدة في الخارج بمليارات الدولارات فور بدء تنفيذ الاتفاق النووي، أي بداية السنة الجديدة بعد أقل من شهر. ولا يريد الغرب أن يؤدي الاتفاق الى تزايد نفوذ إيران في المنطقة مع الحصول على أموالها.

التضييق المالي على الحزب من خلال إقرار العقوبات الأخيرة، كان مشروعاً مطروحاً منذ زمن. وكان هناك تخوف من أن يؤثر الأمر على المصارف اللبنانية إلا أن العقوبات أعدت وصيغت بطريقة لن تؤثر على المصارف.

إعادة إطلاق صفة الإرهاب على «حزب الله» لن يكون لها تأثير إنما هي رسالة سياسية أكثر منها حالة تنفيذية.

الأوروبيون يعتبرون الجناح العسكري للحزب إرهابياً، إنما هم على حوار مع الجناح السياسي. كانت هناك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول إدراج الحزب على لائحة الإرهاب وفرنسا كانت تمنع إدراجه، لكن عندما شارك في القتال في سوريا رفعت فرنسا هذا «الفيتو» وتمّ إدراج الجناح العسكري على هذه اللائحة، وبالتالي كان هذا الإدراج نتيجة مباشرة للتدخل في سوريا. لكن ذلك كله له تأثير معنوي وسياسي وليس تأثيراً ملموساً.

إن توصيف «حزب الله» أميركياً، لم يؤثر على العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة، ولبنان استطلع الموضوع، ويرى انه يجب توضيح المسألة وايجاد حل لها على المدى الطويل، لا سيما وان واشنطن صديقة للبنان، وثمة حاجة للتواصل معها.

الحزب وُصف بالإرهابي بالنسبة الى الأميركيين فقط، وليس هناك أي قرار من مجلس الأمن يتحدث عن هذا الموضوع.

في لقاء فيينا الأخير حول سوريا تم البحث بوضع لائحة للمنظمات الارهابية، وأخرى بالمعارضة السورية. وتم الدخول في نقاش واسع حول من هي التنظيمات الارهابية ومن هي غير ذلك وجرى اتفاق حول أنّ «داعش» و»النصرة» هما إرهابيان. وحاولت إيران أن تضيف إلى الاسمين «جيش الفتح» و»أحرار الشام». فاعترضت كل من تركيا والخليج وقطر، وابلغت المجتمعين أنه إذا أرادت إيران زيادة هذين التنظيمين، فإنه عندها يجب زيادة اسم «حزب الله» إلى لائحة الإرهاب. فتراجع النقاش ليخلص إلى وضع فقط اسمي «داعش» و»النصرة» على اللائحة. وتبين ان أي طرف يريد زيادة اسم ما، ستتم الزيادة في المقابل لأسماء أخرى، فلا روسيا وإيران ستقبلان بزيادة اسم «حزب الله» على لائحة الإرهاب السورية، ولا الخليج وتركيا يقبلان بزيادة اسمَي «جيش الفتح» و»أحرار الشام» إليها.

وتؤكد المصادر، ان إزالة «حزب الله» عن لائحة الإرهاب الأميركية لن تأتي، إلا وفق تسوية كبرى في المنطقة، وإجراءات ترافقها مثل نزع سلاحه، وانسحابه من سوريا، وتحوله إلى حزب سياسي وكل ذلك بعد تفاهم مع إيران.

الدول الكبرى تريد من إيران في اطار التسوية مع المجتمع الدولي، أن لا تستمر في إضعاف مؤسسات الدولة حيث لديها نفوذ في دول المنطقة، وان لا يكون نفوذها عبر إضعاف هذه المؤسسات، وخلق ميليشيات موازية للدولة، وهذا ما هو حاصل في لبنان والعراق واليمن وسوريا حيث هناك ميليشيات شيعية موازية للدولة، وهي تقوم بذلك لإضعاف الدولة وهي عبر نفوذها على تلك الميليشيات تقوم باتخاذ القرارات معها، وهي ليست مضطرة إلى التعامل مع رئيس الدولة الشرعي في أي بلد من تلك البلدان في المنطقة، بل تتعامل مع تلك الميليشيات.

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «الجهود والمساعي ينبغي أن تستمر لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، بما يكفل توفير المناخات الصحيحة لتحريك عجلة الحياة الطبيعية في البلاد«.

وجددت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس، ارتياحها وترحيبها بـ»نتيجة الجهود التي أسفرت عن استعادة عدد من العسكريين اللبنانيين المختطفين من قبل جبهة النصرة الارهابية في جرود عرسال«، مهنئة «عوائلهم على عودتهم سالمين«. وتقدمت بالتعازي الحارة من ذوي الشهداء العسكريين، شاكرة «كل الذين تحركوا وأسهموا في انهاء هذه المأساة الوطنية«. وتمنت «أن تتواصل المساعي لإقفال ملف كل المختطفين العسكريين، عبر استعادة كل من تبقى منهم لدى فصائل الارهاب التكفيري التي تحتل جزءاً من أرضنا وتهدد أمننا وسيادتنا».

ووصفت وقف بث قناة «المنار« عبر «عربسات« بأنه «إعتداء سياسي كيدي«، مطالبة الدولة اللبنانية بـ«ضرورة التحرك والمتابعة لحماية سيادتها وحقوقها القانونية والاعلامية والمحافظة على دور كل المؤسسات الاعلامية والتضامن مع حقها وحريتها».

 

لم تأتِ التسوية الرئاسية في لبنان من العدم، بل هي من ضمن سلة تسويات تجري في المنطقة بشكل عام، فالاتفاق الذي جرى مؤخراً في ليبيا ستلحقه اتفاقات أخرى من اليمن مروراً بالعراق وصولاً الى سوريا، ولعل ما يجري على صعيد توحيد المعارضة السورية في المملكة العربية السعودية لا يعدو كونه حجر الأساس لتسوية كاملة في سوريا يُعمل عليها بين الاطراف الرئيسة دولياً واقليمياً وعربياً وعلى رأس هذه الاطراف الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وتركيا والسعودية.

وهنا لا بد من الاشارة الى أن بوادر التسويات قد بدأت على الرغم من نفي كثيرين، منذ اعلان التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران والغرب وعلى رأسه أميركا، وتعززت بعد أن عملت كل دولة بارزة على اثبات قدراتها العسكرية على الارض، كما فعلت السعودية في اليمن والبحرين، وتركيا على الخط السوري وروسيا التي دخلت على الخط نفسه.

ووفقاً للمعطيات، فإن التسوية المتعلقة بلبنان قد تهتز لكنها لن تقع، فهي أكبر من هذا البلد، لأنها نسجت عربياً ودولياً ولاتزال مطروحة وستنفذ كما هي، وإن كل الكلام عن التراجع عنها غير صحيح، لكن ما يحصل هو عبارة عن تغيير في قواعد لعبة تسويق هذه التسوية التي تتضمن الاتيان بسليمان فرنجية رئيساً للجمهورية وبالرئيس سعد الحريري أو من يسميه رئيساً لمجلس الوزراء، كما تتضمن شكل الحكومة وقانون الانتخاب.

وتشير المعلومات الى أن اختيار فرنجية، قد أتى بعد أن أقفلت كل الابواب وهو الذي بامكانه أن يطمئن «حزب الله» في حين يطمئن رئيس الوزراء الطرف الآخر، وبهذا تسير البلاد نحو النمو الاقتصادي وتعود الحياة السياسية شيئاً فشيئاً الى طبيعتها.

وتلفت مصادر مطلعة، الى ان الرئيس سعد الحريري سوف يستأنف في مرحلة ما قبل الأعياد - بغض النظر عن مكان تواجده- اتصالاته بمختلف الاطراف السياسية لا سيما الحليفة منها لطمأنتها، وفي حال لم يتم الانتخاب قبل رأس السنة، فإن المشاورات سوف تستمر للوصول الى الغاية المرجوة بأقل خسائر ممكنة.

وفي ما يتعلق بجلسة انتخاب الرئيس يوم الاربعاء في السادس عشر من الجاري، فإن الامر لا يزال ضبابياً وإن انعقاد الجلسة غير محسوم حتى الساعة، لأن أكثر من طرف لايزال في مرحلة رفع أسهمه وطلب الغنائم لا سيما «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» اللذين على ما يبدو باتا مقتنعين بأن فرنجية سيدخل قصر بعبدا عاجلاً أم آجلاً.

ووفقاً للأرقام ولموازين القوى الحالية، فإن غالبية الأطراف تعلن أنها سوف تشارك في جلسة الانتخاب بعد أن تنضج الطبخة الرئاسية، وقد يكون الخيار بين فرنجية والنائب ميشال عون الذي يبدو متمسكاً بترشحه في وجه حليفه، على أن تميل الدفة لصالح فرنجية الذي سيحصد أصوات تياره وتيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين المسيحيين وربما الكتائب والطاشناق، علماً أن القوات اللبنانية سوف تشارك مبدئياً والأرجح بورقة بيضاء، اذ أن انتخاب عون نكاية بالطرف المتبني لفرنجية، سيعرض علاقة القوات بالسعودية الى الاهتزاز.

أما «حزب الله»، فمن المرجح أن ينتخب عون ويكون بذلك قد أمن النصاب لصالح فرنجية من جهة ولم يتخلَّ عن حليفه عون من جهة أخرى وهو يدرك ان اقتراعه هذا لن يقدم أو يؤخر.

كشفت مصادر سياسية شمالية بعضاً مما دار في لقاء الرابية بين النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية في حضور الوزير جبران باسيل، على رغم تكتم أوساط المجتمعين على مضمونه، فقالت، على حدّ ما نقلته وكالة الأنباء «المركزية» أن فرنجية بادر إلى توجيه العتاب لباسيل على خلفية مواقفه الاخيرة وكيفية تعاطي اعلام التيار الوطني الحر ومواقع التواصل الاجتماعي من جانب محازبي ومناصري التيار معه وكأنه العدو اللدود وليس الحليف الوفي الذي وقف وقفات سجلها التاريخ الى جانب التيار في استحقاقات كثيرة، وقال كان يمكن ان أتوقع وأتفهم مواقف مماثلة من مكونات في 14 اذار، لكن لا يمكن تقبلها من «أهل البيت» والتيار الوطني الحر بالذات، مؤكدا ان الحملات التي شنها اعلام التيار اصابت حتى العلاقات الانسانية بين الجانبين.

 ثم تطرق فرنجية الى بيان التكتل الثلاثاء الماضي واللهجة الحادة والاصرار على تكرار عبارة «فرنجية العضو» في التكتل فشدد على انه جزء اساسي من هذا التكتل وليس مجرد عضو.

واضافت المصادر ان العماد عون وازاء معاتبة فرنجية استدرك الامر وادار الحديث مع فرنجية بواقعية عارضاً لوجهة نظره من التسوية، واوضح انه ماض في ترشحه وحظوظه متوافرة خلافا لما يشاع، فرد فرنجية بتذكير عون انه مضى على ترشحه عام ونصف العام من دون ان يتمكن من تأمين التوافق حول شخصه، في حين ان التسوية المطروحة وفرت ظروف انتخابه (فرنجية) وهي فرصة قد لا تتكرر لفريق 8 اذار. وهنا قالت الاوساط ان فرنجية غادر الرابية على ان تستكمل المشاورات في وقت لاحق.

 

كان من المتوقع أن يعود زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الى بيروت أمس، لكنه أرجأ عودته من دون أن يتراجع عن المبادرة التي أطلقها لتسوية النزاع في لبنان، ومن بنودها ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لقناعته بأنها تشكل المخرج الوحيد لحل الأزمة، «ومن لديه مبادرات بديلة فليطرحها بدلاً من أن يرفضها في المطلق».

وعلمت «الحياة» أن تأجيل الحريري عودته الى بيروت لا يعني أنه صرف النظر عنها في الوقت المناسب الذي يختاره ليوجه رسالة إلى اللبنانيين يصارحهم فيها بالدوافع التي أملت عليه إطلاق مبادرته هذه، خصوصاً أن اجتماعه مع فرنجية في باريس جاء بعد لقاءات تحضيرية تولاها عدد من مستشاريهما وشارك في بعضها فرنجية شخصياً.

وكشفت مصادر مواكبة لهذه التحضيرات أن فكرة التواصل بين الحريري وفرنجية طرحت للمرة الأولى أثناء تقبل رجل الأعمال جيلبير الشاغوري التعازي بوفاة ابنه في باريس حيث التقى فرنجية مستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري. وقالت إنهما التقيا الى مائدة غداء أقامها الشاغوري الذي سأل ما المانع من اللقاء حتى لو كان من موقع الاختلاف، لأن مصلحة لبنان تقتضي الحوار والتواصل نظراً الى أن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي يمران في مرحلة حرجة ولا بد من خطوة لإنقاذ البلد لمنع انهياره.

ولفتت الى أن الحريري شجع على التواصل مع فرنجية، وقالت إنه بادر الى وضع كبار المسؤولين السعوديين في أجواء هذا التواصل ولقي منهم كل ترحيب فيما تولى فرنجية وضع قيادة «حزب الله» في الأجواء.

وأكدت أن التواصل استمر في ظل وجود تشجيع سعودي للحريري على الحوار مع فرنجية الذي سمع كلاماً واضحاً من «حزب الله» بضرورة مواصلة الاجتماعات. وقالت إن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أُعلم أيضاً بتواصل «المستقبل» و «المردة».

وتابعت المصادر نفسها أن جعجع لا يستطيع أن ينفي علمه ببدء هذا الحوار وإن كان لا يشجع على حصوله، بذريعة أنه حاول الاتصال بفرنجية بعد اللقاء الرباعي الماروني الذي رعاه البطريرك بشارة الراعي لتهنئته بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة لكن الأخير لم يجب على اتصاله.

وأضافت أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط كان من أوائل المطلعين على حوار «المستقبل»- «المردة» من خلال التواصل القائم بين خوري ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، علماً أنه كان في طليعة من رشح فرنجية لرئاسة الجمهورية.

كما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن بعيداً من هذا الحوار، خصوصاً أنه من دعاة التواصل بين الكتل النيابية لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى.

ولفتت المصادر الى أن الحريري وفرنجية لم يكونا ينويان التكتم على لقائهما، لكنهما ارتأيا تأخير الإعلان عنه إفساحاً في المجال أمام عقد لقاءات أخرى، لكن «حزب الله» -كما تقول المصادر- هو الذي سارع الى تسريب خبر اللقاء مع أن فرنجية لم يلمس من قيادته أي موقف يُشتمّ منه أنها تعارضه.

واستغربت ما أشيع عن وجود صفقة سياسية بين الحريري وفرنجية تقوم على انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية في مقابل إسناد رئاسة الحكومة الى زعيم تيار «المستقبل»، وقالت إن الهدف من تسريب مثل هذه المعلومات هو قطع الطريق على استمرار الحوار وإحباطه.

وأكدت المصادر عينها أن من روّج لوجود صفقة بينهما كان يهدف الى التحريض على اللقاء، لا سيما أن ما سمي بصفقة بينهما دفع المتضررين من حصولها الى الترويج لتفاهمهما على سلة سياسية متكاملة تتعلق بالتعيينات وقانون الانتخاب وأمور أخرى.

وأوضحت أن الحريري وفرنجية يريدان من تفاهمهما إعادة الاعتبار لمشروع الدولة وتأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية، لأنها جميعها معطلة ولم يبق منها إلا المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تعمل في غالب الأحيان في تصديها للمجموعات الإرهابية من دون وجود غطاء سياسي مركزي يؤمنه وجود حكومة فاعلة.

وقالت إن تفاهمهما يأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية لمصلحة البلد وأن يديره فرنجية في حال انتخابه رئيساً للجمهورية من موقعه كرئيس يكون على مسافة واحدة من الجميع.

ولفتت إلى أن الحريري لم يطلب في اجتماعه مع فرنجية أن يتولى هو شخصياً رئاسة الحكومة وإن كان الأخير أكد في اللقاء أنه لا يستطيع أن يحكم إذا لم يكن الحريري إلى جانبه. وقالت إن الحريري ليس في وارد أن يفرض رئيساً على اللبنانيين، وتحديداً على المسيحيين، لأن القرار النهائي هو للبرلمان، إضافة الى أن من السابق لأوانه حرق المراحل تارة بالحديث عن تفاهمهما على سلة سياسية تتعلق بالقضايا الكبرى في البلد، وأخرى «بتعيينه» رئيساً للحكومة.

أما لماذا ارتأى الحريري دعم ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية؟

في الإجابة قالت المصادر المواكبة إنه انطلق من أن فرنجية أحد المرشحين الموارنة الأربعة للرئاسة الأولى، وكان البطريرك الراعي حاول التوفيق بينهم للتفاهم على مرشح واحد لكنه اصطدم بإصرارهم على الترشح.

وتابعت: «لن يكون في مقدور أحد أن يزايد على فرنجية في مسيحيته، وطرح الحريري مبادرته يأتي في سياق محاولة لإخراج الرئاسة الأولى من الجمود الذي لا يزال يؤخر انتخاب الرئيس، لا سيما في ضوء إصرار «حزب الله» ومعه العماد ميشال عون على تعــطيل جلسات الانتخاب ما لم يضمن وصول الأخير الى الرئاسة.

وأضافت أن الحريري فضل دعم ترشح فرنجية، وهذا من حقه، لأنه يختلف عن منافسه عون الذي أثبتت التجارب أن مشروعه يقتصر على الهيمنة على البلد وعلى ممارسة سياسة الإلغاء والإقصاء، وهو يحاول أيضاً من خلال وجود «التيار الوطني الحر» في معظم المناطق اللبنانية أن يفرض على الآخرين تنازلات سياسية وانتخابية، إضافة الى أنه يتصرف بحدة مع الذين يخالفونه الرأي ولا يتقن سياسة الاستيعاب وتدوير الزوايا، خلافاً لفرنجية، الذي يحرص على الحد الأدنى من التوازن ولا يفرط بالشراكة مع الآخرين، كما أن وزراءه في الحكومات، وآخرها هذه الحكومة، يتعاطون بانفتاح مع الشريك الآخر ولا يبحثون عن افتعال مشكلة.

واعتبرت أن الحريري على يقين بأن عون وفرنجية هما على تحالف وثيق مع النظام السوري، لكن لا بد من مخرج يعيد للمسيحيين رئاسة الجمهورية والأقدر يبقى فرنجية، لصعوبة انتخاب الجنرال.

وسألت المصادر عن موقف بري وجنبلاط وما إذا كانا على موقفهما في دعم فرنجية، مع أن رئيس «التقدمي» لم يعد مرتاحاً الى وضع العقبات في وجه ترشح فرنجية، وبالتالي لن يبدل موقفه منه، وإن كان يفضل وقف تعاطيه حتى إشعار آخر في ملف الرئاسة.

وأكدت المصادر أن الاختلاف بين الحريري وجعجع يكمن في أن الأول يعتبر أن استمرار الفراغ في الرئاسة سيكون قاتلاً للبلد بينما يرى حليفه أن هناك قدرة على الصمود ومقاومة الضغط الدولي والإقليمي بما يضمن استيعابه ريثما تتحسن الأحوال في المنطقة، بدءاً من تغيير النظام في سورية الذي يتيح تحسين شروط فريق 14 آذار للتسوية الداخلية.

وإذا كان الحريري وجعجع على تباين -وفق المصادر- في موقفيهما من فرنجية وعون، فإن رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل يقف في منتصف الطريق مشترطاً موافقة فرنجية على بعض طروحاته ليدعمه.

وفي المحصلة، فإن الحريري متمسك بمبادرته ولن يبدل رأيه، لقناعته بأنها المخرج الوحيد للتفاهم على تسوية تفتح الباب لإنهاء النزاع السياسي، فيما بات مطلوباً من قيادات المسيحيين التي تقول «لا» لدعم فرنجية، أن تتقدم ببدائل، لأن الرفض في المطلق يتقاطع مع استمرار تعطيل جلسات الانتخاب، وهذا ما قاله لهم صراحة سفراء عرب وأجانب معتمدون لدى لبنان نصحوهم بطرح البدائل بدلاً من التعاطي بسلبية مع مبادرة الحريري.