طيران التحالف دمر معسكر تدريب للميليشيات في حجة وقصف مواقعهم في مأرب و«الحراك»: القوى المنتصرة بعدن معنية بالحل السياسي للجنوب

تعالت الأصوات حدة في جنوب اليمن خصوصاً من قبل قادة بارزين في «الحراك الجنوبي»، داعية المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى القضية الجنوبية وإيجاد حل عادل لها واستعادة دولة الجنوب، في ظل أنباء عن مشاريع تطرح حالياً من قبل قادة جنوبيين في الخارج تقترح فيدرالية شمالية وأخرى جنوبية مع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره تحت رعاية خليجية وأممية.

وأكد القيادي البارز في «الحراك الجنوبي» يحيى غالب الشعيبي لـ«السياسة» أن مشروع استعادة دولة الجنوب معلن منذ 21 مايو 1994 عندما أعلن الرئيس الأسبق علي سالم البيض فك ارتباط الجنوب عن الشمال، كما أن «الحراك» لديه مشروع سياسي ممنهج لاستعادة الدولة ومشروع الدستور جاهز.

وأضاف ان «هناك ثلاث قوى حققت النصر في عدن على ميليشيات (الرئيس السابق علي) صالح والحوثي وهي دول التحالف والمقاومة الجنوبية والحكومة الشرعية وهذه القوى الثلاث كما حققت النصر فإنها مطالبة بإيجاد حل سياسي لقضية الجنوب والإجابة عن سؤال هل المقاومة والحراك قادرة على فرض سيطرتها ومكافحة الإرهاب في الجنوب والمساعدة على استعادة دولة الجنوب أم لا؟».

واستبعد حدوث صدام مستقبلاً بين قوى الحراك والحكومة الشرعية وقوات التحالف في الجنوب، مضيفاً «إن الحراك الجنوبي تجاوز لغة التصادم، حيث تلقى ضربات موجعة منذ العام 1994 جعلته يكتسب خبرة في التعامل مع مختلف الظروف ولن نتصادم مع أي جهة كانت، كما أننا لن نقبل بأنصاف الحلول».

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان الحراك سيتخلى عن مطلبه الانفصالي بالقبول بدولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي قال الشعيبي إن «مطلبنا ليس انفصالياً ونحن في ثورة تحررية لاستعادة دولة الجنوب، ولكن إذا استدعانا المجتمع الدولي واستدعى المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي إلى طاولة مفاوضات وقدمت مبادرة من المجتمع الدولي تكون مضمونة فإن هذا الأمر سيعود إلى شعب الجنوب».

وأضاف «أما أن تأتي مبادرة من أشخاص لا يستطيعون تنفيذها فهذا غير مقبول لأنها يجب أن تأتي من المعني بالحل دولياً وليس من شخص ينتقص من إرادة شعب الجنوب لأن الجنوب ثورة وليس أزمة سياسية تحتاج تسوية وحلولاً يفرضها المتحاورون حسب أهوائهم».

وشدد على «أن الحراك الجنوبي هو القوة القادرة من دون غيرها على فرض الأمن والاستقرار في عدن وغيرها من المدن الجنوبية خصوصاً بعد اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد وتنامي قوى الإرهاب التي وسعت من أعمال الفوضى والتفجيرات في محافظتي أبين وعدن»، مشيراً إلى أن الإقليم بدأ يستعين بقوى المقاومة الجنوبية الحقيقية و»الحراك الجنوبي» لمنع انهيار الوضع في الجنوب.

ورأى أن منظومة حكم صالح واللواء علي محسن الأحمر وحزب «الإصلاح» هي من صدرت الإرهاب إلى الجنوب منذ العام 1994 عندما عاد الأفغان العرب وشاركوا في احتلال الجنوب.

ولفت إلى أن أصحاب هذه المنظومة «يستخدمون الإرهاب بطريقة أو بأخرى في التفجيرات الحاصلة في عدن وزعزعة الأمن والاستقرار وتوظيف ذلك سياسياً في محاولة لإثبات أن المناطق المحررة في الجنوب ليست آمنة وأن (تنظيم) القاعدة يسيطر عليها».

واعتبر أن تعيين محافظ ومدير أمن عدن من المقاومة و«الحراك الجنوبي» لا يعد تخلياً عن هدف شعب الجنوب في الحصول على استقلاله واستعادة دولته، مضيفاً «إن التعيينات التي تمت هدفها أمن عدن الذي هو أمن واستقرار للمنطقة.

وأكد أن «هذه المرحلة تتطلب وجود من تولوا مناصب من المقاومة والحراك، حيث استعان بهم الإقليم ما يعد شرفاً كبيراً للمقاومة والحراك بأن ينالا ثقة الإقليم»، مضيفاً «ليس في ذلك محاصصة سياسية أو شراكة في حكومة الشرعية كما حصل في المراحل السابقة ولكن الظرف الراهن جعل القوى الثلاث (تحالف ومقاومة وحكومة شرعية) في جبهة جديدة لتثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب».

ميدانيا، دمر طيران التحالف، أمس، بأربع غارات معسكراً لتدريب الميليشيات الحوثية بمنطقة ذمرور بمديرية الشاهل بمحافظة حجة غرب اليمن، إضافة إلى مواقع أخرى في منطقة الجدعان بمحافظة مأرب.

وأكدت مصادر في مأرب لـ«السياسة» سقوط قتلى وجرحى من قوات الميليشيات بغارات لطيران التحالف استهدفتهم أول من أمس، في منطقة حريب وهم في المجمع الحكومي وإدارة الأمن وذلك بعد مقتل ستة منهم برصاص مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا عليهم الرصاص في الطريق العام لحريب.

في المقابل، سيطر مسلحو الحوثي وصالح على جبل الريامي والتباب المجاورة له وجبل الأشقب بمديرية المسراخ بمحافظة تعز بعد معارك مع المقاومة سقط فيها ثمانية قتلى من الجانبين، بالتزامن مع مواجهات بينهما في منطقة المقهاية في الضباب وتبادل للقصف المدفعي في القرى المحيطة وداخل مدينة تعز أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين.

السياسة...الرياض – وكالات: أعلن نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، أن السلام الذي تسعى الحكومة للوصول إليه سلام حقيقي ودائم.

وقال بحاح، خلال محادثات مع ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في الرياض مساء أول من أمس، «نحرص على أن يتوقف نزيف الدم والدمار الذي تسببت به مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية»، لافتا إلى أن الحكومة مسؤولة عن أبناء الشعب كافة وتسعى لعودة الأمن والاستقرار الى كل المحافظات في القريب العاجل، وأنها تسعى بكل الطرق الممكنة لإنهاء الحرب على الرغم من كل المكاسب والانتصارات التي يتم تحقيقها على الأرض بفضل المخلصين من أبناء القوات المسلحة وأبطال المقاومة الشعبية ومساندة دول التحالف وفي مقدمها السعودية والإمارات.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، على موقع «تويتر» عن تسليم الأمم المتحدة أسماء أعضاء الوفد الذي يشارك بمحادثات السلام التي ترعاها المنظمة الدولية والمقرر أن تبدأ في سويسرا الأسبوع المقبل، مضيفاً انه جرى الاتفاق على مسودة جدول أعمال المحادثات مع الامم المتحدة.

صدت القوات المشتركة محاولة تسلل للحوثيين في قطاع الحرث بنجران السعودية، وأسفر التصدي عن مقتل 80 حوثياً، بحسب معلومات «العربية».

في هذا الوقت قال نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح، إن الوفد الحكومي للتفاوض سيذهب إلى مفاوضات جنيف بروح صادقة من أجل إيقاف هذه الحرب العبثية التي أشعلها الانقلابيون الحوثيون.

وجاء كلام بحاح خلال اجتماع عقده الوفد الحكومي المفاوض مع مستشاري الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلي المكونات السياسية، وعبّر بحاح خلاله عن أمنياته أن يكون لقاء جنيف جادا وصادقا وحقيقيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة أجندة الأعمال للفريق الحكومي المفاوض بما يحقق الوصول إلى سلام دائم ومستمر، والمستند إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي يضمن عودة الدولة وكافة مؤسساتها في جميع محافظات الجمهورية واستئناف العملية السياسية بعد ذلك.

 كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأحداث المتسارعة على أرض الواقع في ظل الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة في مختلف المواقع والجبهات العسكرية في سبيل عودة الأمن والاستقرار وتطهير المدن والمحافظات من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

 وأكد بحاح حرص الحكومة المستمر على إيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن، وترحيبها بأي مشاورات جادة لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات، وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء عمليات الحرب التي تشنها الميليشيات ضد الأبرياء.

الى ذلك، قدم المتمردون الحوثيون لائحة إلى الأمم المتحدة تتضمن أسماء المشاركين في الوفد الذي سيمثلهم خلال محادثات السلام المرتقبة في سويسرا الأسبوع المقبل بغية التوصل إلى حل للنزاع اليمني، بحسب ما أعلن متحدث امس.

 وسرت معلومات تفيد بأن الحوثيين تباطأوا في إرسال لائحة بأسماء المشاركين بغية تأخير المفاوضات.

غير أن المبعوث الأممي اسماعيل ولد شيخ أحمد أكد أن المتمردين المدعومين من إيران سيشاركون في المحاثات التي يفترض أن تنطلق الثلاثاء في سويسرا.

وأشار مصدر في جماعة «أنصار الله» لوكالة فرانس برس إلى أن لائحة الأسماء التي تم تقديمها للأمم المتحدة تضم «رئيس الوفد محمد عبد السلام، والأعضاء مهدي المشاط، سليم المغلس، وحميد عاصم، بالإضافة إلى المستشارين عبد الإله حجر وناصر سالم باقزقوز، والمستشار العسكري العميد عبدالله يحيى قاسم».

اعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح انهم سيرسلون وفدا كبيراً، يضم 22 شخصاً، للمشاركة في مؤتمر «جنيف - 2» لوقف الحرب الدائرة والبدء بتطبيق حل سياسي مع هدنه ترافق المؤتمر.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة «أنصار الله» الحوثية محمد عبد السلام انه تم تسليم الأمم المتحدة أسماء الوفد التفاوضي المشارك في حوار جنيف، «بناء على ما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة للوصول الى وقف الهجوم على بلادنا وفك الحصار واستئناف الحوار السياسي». واوضح ان «ذلك يأتي في سياق المشاورات السياسية التي جرت مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية في مسقط، وما تم من توافقٍ على أفكار ومبادئ وصولا إلى مقترحاتنا حول الحوار مسودةً وأجندةً ومكانًا وتأريخًا». وكشف مسؤلون موالون للحوثيين وحزب المؤتمر لـ «الراي» أن «الوفد يعتبر الاكبر منذ مارس الماضي حيث يصل تعداده 22 شخصا مناصفة بين الحوثيين وجماعة صالح».

حققت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للحكومة اليمنية أمس تقدماً في عدد من جبهات محافظة تعز، كما صدت هجمات لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح في الجبهة الغربية، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف على مواقع للجماعة امتدت الى محافظات حجة وصعدة ومأرب. وقصفت بوارج التحالف مواقع جنوب ميناء المخا.

جاء ذلك غداة إعلان الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، ان الجماعة سلمت مع حلفائها الى الأمم المتحدة أسماء ممثليها في المفاوضات المرتقبة منتصف الشهر الجاري في سويسرا مع وفد الحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في جماعة الحوثيين أن لائحة الأسماء التي تم تقديمها للأمم المتحدة تضم رئيس الوفد محمد عبد السلام، والأعضاء مهدي المشاط، سليم المغلس، وحميد عاصم، بالإضافة إلى المستشارين عبد الإله حجر وناصر سالم باقزقوز، والمستشار العسكري العميد عبدالله يحيى قاسم.

واطلعت «الحياة» أمس على بيان منسوب الى «المقاومة الشعبية» في محافظة البيضاء (جنوب شرق)، أكدت فيه تمسكها برفض أي مفاوضات مع المتمردين الانقلابيين، ودعت قيادة التحالف الى «سرعة الحسم وقطع الطريق على المتربصين بأمن المنطقة واستقرارها، وعدم إتاحة الفرصة للانقلابيين لإضفاء مشروعية لانقلابهم من خلال التفاوض معهم».

وأصدر مجلس تنسيق «المقاومة الشعبية» في محافظة تعز، وهو الممثل للمقاومة والجيش في المحافظة، بياناً اعتبر «أي مفاوضات مع الانقلابيين تفريطاً بالتضحيات وبدماء الشهداء، وخطراً على استعادة الدولة وفتحاً لباب الفوضى على مستوى اليمن والإقليم».

ميدانياً، أفادت مصادر المقاومة والجيش الموالي للحكومة بأن القوات المشتركة سيطرت بعد معارك عنيفة في مديرية المسراخ جنوب تعز، على مناطق كانت في قبضة الحوثيين وقوات علي صالح. وقالت إنها استعادت قرية «بني» ومدرسة غفيرة ومنطقة القبة، وسيطرت على الطريق الممتدة بين «نجد قسيم والمسراخ»، التي يحاول الحوثيون التقدم عبرها إلى مناطق المقاومة في جبل صبر.

واستهدف طيران التحالف مواقع الحوثيين في منطقة «صبر الموادم» في حين صدت القوات المشتركة للمقاومة والجيش هجمات عنيفة للحوثيين في الجبهة الغربية لمدينة تعز في منطقة «الضباب».

وأكدت المصادر أن الحوثيين شنوا الهجمات من ثلاث جهات، «الشيخ سعيد والمقهاية والجبل الأسود» قبل دحرهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات. وضرب طيران التحالف وبوارجه مواقع الحوثيين وقوات علي صالح جنوب ميناء المخا، حيث تدور منذ أسابيع معارك ضارية في مديريتي ذباب والوازعية بين مسلحي الجماعة من جهة والقوات المشتركة المدعومة من التحالف.

وكشفت مصادر المقاومة أمس، أن مسلحي الجماعة منعوا ناقلات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي من دخول مدينة تعز واستولوا عليها.

وشن طيران التحالف أمس غارات على مواقع للحوثيين غرب معسكر «لبنات»، وفق مصدر في «المقاومة الشعبية». وشهدت محافظة الجوف مواجهات عنيفة بين جماعة الحوثيين مدعومين بقوات علي صالح من جهة، والجيش اليمني تسانده «المقاومة الشعبية». وأكد قائد لواء «النصر» التابع للمقاومة في الجوف الشيخ أمين العكيمي أنها «ستطرد ميليشيا الحوثي من كل مديريات المحافظة، وأن تعزيزات وصلت للمقاومة من مقر اللواء، بينها مدرعات مقدمة من دول التحالف العربي». وأوضح العكيمي أن «المعارك تجاوزت معسكر «لبنات» وبعض جيوب الحوثيين لا تزال داخله»، مشيراً إلى أن «المقاومة تقصف المعسكر في شكل مكثف، بعد سيطرتها على أجزاء منه».

إلى ذلك، تمكنت القوات المسلحة السعودية أمس من تدمير راجمة صواريخ وقتل من كان بجوارها لدى إطلاق قذائف «كاتيوشا» باتجاه مدينة الموسم الساحلية الحدودية القريبة من مدينة ميدي اليمنية. وقصفت المدفعية أهدافاً باتجاه ميدي وحرض، وتمكنت من تدميرها وإسكات مصادر النار.

 

يعيش السعوديون على مدار تسع ساعات اليوم، ثالث تجاربهم الانتخابية العامة، حين يتجه نحو 1.7 مليون ناخب إلى نحو 1500 مركز اقتراع، للإدلاء بأصواتهم، للاختيار من بين 6900 مرشح. وما يميز الانتخابات الأخيرة، التي جاءت بعد نحو ستة أشهر من تسجيل الناخبين فالمرشحين فإعلان القوائم والطعون والاستبعاد، أن المرأة تشارك فيها ناخبة ومرشحة، فثمة 900 مرشحة يخضن السباق الانتخابي للفوز بمقاعد في 284 مجلساً بلدياً. وسجلت 131 ألف امرأة في قيد الناخبين، ما يتيح لهن الإدلاء بأصواتهن.

وطغى حضور المرأة على المشهد الانتخابي، مثيراً «موجة اعتراضات» لدى البعض، وخصوصاً في ما يتعلق بمنحها حق الترشح، إذ أثار حفيظة بعض ذوي التوجهات المحافظة، الذين شنوا هجوماً عنيفاً على هذه الخطوة، واستغل بعضهم خطب الجمعة أمس، لدعوة الناخبين إلى عدم التصويت للمرأة في انتخابات اليوم. فيما استغل آخرون شبكات التواصل الاجتماعي لتوجيه دعوات بعدم التصويت لها من خلال تغريدات في «تويتر» أو تدوينات في «فايسبوك».

ويتنافس المرشحون والمرشحات على 2106 مقاعد. فيما يعين وزير الشؤون البلدية والقروية 1050 عضواً، يمثلون ثلث المجموع الكلي لأعضاء المجالس البلدية. وصدر قرار في وقت سابق برفع حصة المنتخبين من أعضاء المجالس البلدية من النصف إلى الثلثين، إضافة إلى خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 سنة، وكذلك إشراك المرأة ناخبة ومرشحة.

وأمس، دخل المرشحون مرحلة «الصمت الانتخابي»، فيما بدأوا في إزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية. وعلمت «الحياة» أن مرشحين بدأوا جولات مكوكية «سرية» لحشد أصوات ناخبيهم، ومعرفة المرشحين المنافسين، في محاولة أخيرة لسحب البساط منهم. وحذرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية المرشحين من عدم إزالة جميع المظاهر الانتخابية الخاصة بهم، بعد انتهاء المدة المحددة للحملات الدعائية (منتصف ليل الخميس)، مؤكدة أنه سيتم «ضبط المخالفين وإزالة المخالفات على حساب المخالف».

وبدأ مراقبو الحملات الانتخابية برفع تقارير خاصة بالمخالفات إلى اللجنة العامة. وأشارت مصادر لـ «الحياة» إلى رصد مخالفات عدة، أبرزها قيام مرشحين بوضع صورهم على مقاطع فيديو دعائية لهم، ما يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الحملات الانتخابية الدعائية، التي حذرت منها اللجنة العامة للانتخابات غير مرة، إضافة إلى قيام مرشحين باستخدام بعض الأبنية التجارية الخاصة، ومنشآت حكومية في وضع لوحاتهم الدعائية، وكذلك وضع صورهم الشخصية.

وحاول بعض المرشحين تصيد أخطاء مرشحين في الدعاية الانتخابية للطعن فيهم في حال الفوز، من خلال إرسال بعض الأشخاص لمتابعة حملتهم الدعائية. ورجحت مصادر أن يشهد بعض الدوائر الانتخابية منافسة شديدة، وخصوصاً الدوائر التي تنافس فيها المرأة الرجل.

وإذا كان المرشحون دخلوا مرحلة الصمت الانتخابي، إلا أن هذا لم يمنع البعض من القيام بتحركات أخيرة لضمان فوزه بمقعد، من خلال القيام بزيارات إلى شخصيات قبلية ودينية لها قاعدة شعبية واسعة، لإقناعها بأنه «المرشح الأفضل» لهذه الدائرة، في محاولة للتأثير على بقية الناخبين وضمان أصواتهم.