السيستاني يشجب انتهاك أنقرة لسيادة العراق والعبادي للطلب من مجلس الأمن انسحاباً «فورياً» للقوّات التركية

طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس وزارة الخارجية بتقديم شكوى الى مجلس الأمن تتضمن طلباً الى تركيا «بسحب قواتها فورا»، بعد رفض انقرة ذلك في حين ، شجب المرجع الشيعي علي السيستاني في خطبة امس دخول قوات تركية الى العراق دون موافقة الحكومة المركزية وطالب بـ«احترام سيادة» العراق وتطبيق القوانين الدولية.

 ونقل بيان رسمي عن العبادي ، ان رئيس الوزراء «وجه الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية حول التوغل التركي والطلب من مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته».

كما تضمن التوجيه مطالبة المجلس بـ «العمل على حماية العراق وامنه وسيادته وسلامة ووحدة اراضيه التي انتهكتها القوات التركية وأن يأمر تركيا بسحب قواتها فورا».

 كما دعا الى المطالبة بأن «يضمن مجلس الامن بكافة الوسائل المتاحة الانسحاب الفوري غير المشروط الى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين».

 وشدد البيان على تبني مجلس الامن الجهود من اجل «عدم تكرار تلك التصرفات الاحادية التي تضر بالعلاقات الدولية وتعرض الامن الاقليمي الى مخاطر كبيرة».

من جهته، قال احمد الصافي الوكيل الشرعي للسيستاني في خطبة الجمعة من مدينة كربلاء جنوب بغداد: «ليس لأي دولة ارسال جنودها الى اراضي دولة اخرى بذريعة مساندتها في محاربة الارهاب ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح».

 واضاف: «هناك قوانين ومواثيق دول تنظم العلاقة بين الدول واحترام السيادة بين الدول، وعدم التجاوز على اراضيها».

 وذكر الصافي بأن «المنطقة تشهد مخاطر عديدة واهمها خطر الارهاب لزاماً على دول المنطقة تنسيق خطواتها وتتعاون فيما بينها للقضاء على العدو المشترك وهو الارهاب وتتفادى التسبب في اي مشاكل تظر بتحقيق هذا الهدف المهم».

 وشدد الصافي على ان «الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية سيادة العراق وعدم التسامح مع اي طرف يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبررات وعليها اتباع الاساليب المناسبة في حل ما يحدث من مشاكل لهذا السبب». كما طالب ممثل المرجعية السياسيين العراقيين بتوحيد موقفهم بما يخدم «مصلحة العراق وحفظ استقلاله وسيادته ووحدة اراضيه «.

 وامهلت السلطات العراقية القوات التركية ، 48 ساعة للانسحاب من الاراضي العراقية لكن انقرة لم تسحب قواتها رغم انتهاء المهلة.

 وودعت تركيا على لسان وزير خارجيتها امس بأنها تاخذ في الاعتبار «المخاوف» العراقية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو: «من واجبنا ان نأخذ في الاعتبار مخاوف الحكومة العراقية». واضاف خلال مقابلة مع شبكة «أن.تي.في» التركية الاخبارية، ان «هذا المعسكر يقع في منطقة قريبة جدا من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية».

 واوضح بأنه «منذ بدأنا المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، تزايد التهديد ضد تركيا وضد قواتنا في الميدان. ومن واجب الجمهورية التركية تأمين سلامة قواتنا».

وكان مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال في بيان إن تركيا قررت خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين «إعادة تنظيم» قواتها في معسكر بعشيقة.

 وزار وكيل وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان بغداد لإجراء محادثات مع العبادي لمناقشة القضية.

 وقال مكتب داود أوغلو: «مع أخذ حساسية الحكومة العراقية في الاعتبار اتُخذ القرار بإعادة تنظيم الوجود العسكري في قوة الحماية بمعسكر بعشيقة.»

على صعيد اخر، اعلنت السلطات الفنلندية توقيف توأمين عراقيين قيد التحقيق للاشتباه بضلوعهما في مجزرة وقعت في تكريت العراقية العام 2014 واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنها.

 واعتقلت الشرطة الشقيقين البالغين من العمر 23 عاما الثلاثاء قرب بلدة فورسا في جنوب غرب فنلندا، وخضعا للتحقيق بشبهة تورطهما في قتل 11 شخصا بالرصاص.

 ومثل الشقيقان أمام محكمة في تامبيري في جلسة مغلقة. وأشار المكتب الوطني للتحقيقات إلى أن «محكمة تامبيري قررت، وبطلب من المكتب الوطني للتحقيقات، توقيف التوأمين المشتبه بارتكابهما 11 عملية قتل والصلة بتنظيم إرهابي، على ذمة التحقيق».

هدد العراق اليوم تركيا باللجوء لكل الوسائل من اجل طرد قواتها التي تنتهكت بشكل فاضح حرمة الاراضي العراقية وقال ان وجودها لم يتم بطلب رسمي لا شفوي ولا تحريري مؤكدا ان ارسال قوات مدرعة تركية من دون موافقة حكومته لا يعتبر مساعدة ضد الارهاب بل هو انتهاك صارخ للسيادة العراقية.

 وقال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في كلمة متلفزة الى العراقيين مساء الجمعة حول التوغل العسكري التركي في الاراضي العراقية وتابعتها "إيلاف" أن "العراق وطننا الذي تهون من أجله ارواحنا ودماؤنا يتعرض لإنتهاك فاضح لسيادته من قبل دولة جارة ومن حقنا بل وواجب علينا أن نتخذ كل الاجراءات اللازمة لحماية سيادته ووحدة اراضيه". وشدد بالقول "سنتخذ جميع الاجراءات ونلجأ الى كل السبل المشروعة لحماية ارضنا وسيادتنا الوطنية وان قواتنا المسلحة وابنائنا من الحشد الشعبي والعشائر الذين يقدمون التضحيات الجسام بالدفاع عن وطنهم ومقدساتهم من دنس داعش ومن يقف خلفها انما يدافعون عن سيادة العراق التي ثلمت ولانرضى ان تثلم".

 واكد عدم التهاون "في أداء واجبنا الدستوري والوطني في حماية البلاد والدفاع عن امنها وسيادتها وسلامة ووحدة اراضيها وقد سلكنا حتى الآن الطرق السلمية والدبلوماسية ومنحنا الجارة تركيا مهلة زمنية لسحب قواتها ولم نغلق باب الحوار وإستعنا بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وبينا موقفنا من انتهاك سيادتنا بكل وضوح" . وشدد بالقول "ان اجراءاتنا ليست موجهة ضد الشعب التركي الجارالشقيق وكل ما طلبناه هو احترام سيادة العراق ووحدة اراضيه وانسحاب القوات التركية من الاراضي العراقية لأن وجودها لم يتم بطلب رسمي لا شفوي ولاتحريري وسيبقى المواطنون الاتراك المتواجدون في العراق ضيوف الشعب العراقي الكريم ومن واجبنا حمايتهم وحماية ممتلكاتهم".

 واضاف العبادي ان ارسال قوات مدرعة تركية من دون موافقة الحكومة العراقية لا يعتبر مساعدة ضد الارهاب بل هو انتهاك صارخ للسيادة العراقية وليس على الاراضي العراقية اليوم قوات عسكرية مدرعة لأية دولة عدا تركيا ومن دون موافقتنا ولا علمنا وكل ما يقال خلاف ذلك محض افتراء.

 وشدد بالقول "لا وجود ولا سيادة على أرض العراق لغير العراقيين ولم نطلب من اية دولة ارسال قوة برية ولن نقبل بذلك ابدا لأن لدينا ما يكفي من الرجال الابطال في قواتنا المسلحة في الجيش والشرطة وجميع الصنوف واجهزتنا الامنية والخاصة وجهاز مكافحة الارهاب والمتطوعين من مختلف انحاء العراق ومن جميع اطيافه ومكوناته". واشار الى ان موقف العراقيين بجميع مكوناتهم وانتماءاتهم موحد في الدفاع عن السيادة ورفض الانتهاك الحاصل وان الحكومة العراقية المنبثقة من هذا الشعب ترفض هذا الخرق الفاضح للسيادة العراقية وجميع القوى السياسية والمراجع الدينية والاوساط والمنظمات الدولية تساندنا بقوة في هذا الموقف الوطني والشرعي.

 واوضح ان العراق حريص "على اقامة افضل العلاقات مع جيرانه وقد مددنا أيدينا للجميع وكنا وما زلنا نشعر بأن امننا واستقرارنا مشترك وان خطر الارهاب يستهدف جميع شعوب ودول العالم ". وقال "اذا كنا قد أبدينا رغبتنا بالتعاون ضد الارهاب ورحبنا بدعم الاصدقاء في مجالات التسليح والتدريب والمشورة والمعلومات الاستخبارية لكننا لانقبل ابدا ان تنتهك سيادتنا الوطنية وارضنا المقدسة ولا يجوزبأي شكل من الاشكال الخلط بين الرغبة بالتعاون وبين دخول قوة تركية مدرعة ارضنا عنوة ودون موافقتنا".

 واستطرد العبادي بالقول "ان معركتنا ضد عصابة داعش التي نخوضها وننتصر بها اليوم وغدا ويستشهد فيها خيرة شباب العراق هذه المعركة هي في حقيقتها معركة الدفاع عن السيادة وسنواصل خوض معركة السيادة ونحن واثقون من كسب هذا الحق المشروع الذي تؤيده القوانين والاعراف الدولية". وخاطب رئيس الوزراء العراقي مواطنيه في الختام قائلا "ايها العراقيون الغيارى يخطئ من يتصور ان صبرهذه الأمة ضعفا وان هذا الشعب الذي قهر الظلم والطغيان على مر العصور لن يستعيد حقه .. فنحن اقوياء بهذا الشعب وبوحدته الوطنية .. وبارادته الصلبة نتجاوز الصعاب وننتصر.. عاش العراق.

 وفي وقت سابق اليوم أعلن العراق انه قرر تقديم شكوى رسمية الى مجلس الامن الدولي ضد اختراق قوات تركية لاراضيه داعيا الى ارغمها على سحبها فورا .. ووجه العبادي وزارة الخارجية العراقية الجمعة بتقديم شكوى رسمية من قبل الحكومة العراقية الى مجلس الامن الدولي حول التوغل التركي واعتباره أنتهاكاً صارخاً لاحكام ومبادىء ميثاق الامم المتحدة وخرقاً لحرمة الاراضي العراقية وسيادة الدولة العراقية وان ذلك تم بدون علم السلطات العراقية وموافقتها. وقال مكتب العبادي انه اكد على الخارجية الطلب من مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته وفقاً لاحكام ميثاق الامم المتحدة والعمل على حماية العراق وأمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه التي انتهكتها القوات التركية وان يأمر تركيا بسحب قواتها فوراً وان يضمن بجميع الوسائل المتاحة الانسحاب الفوري غير المشروط الى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين وعدم تكرار تلك التصرفات الاحادية التي تضر بالعلاقات الدولية والتي تعرض الامن الاقليمي الى مخاطر كبيرة. ودعا العبادي الخارجية الى مطالبة مجلس الامن بمناقشة الموضوع في جلسة خاصة لمجلس الامن وتوزيع الشكوى كوثيقة رسمية.

 وجاء تقديم العراق شكواه لمجلس الامن اثر تأكيد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم أن من غير الوارد سحب بلاده لقواتها من العراق بعدما اتهمتها بغداد بنشر جنود دون موافقتها.. واشار إلى أن القوات التركية موجودة في العراق لتدريب مقاتلي البيشمركة الكردية وليس لأغراض قتالية. وشدد على أن بلاده لا تنوي سحب قواتها التي تتمركز في العراق كجزء من مهمة تدريبية للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش".

 وقال أردوغان للصحافيين امس إن القوات التركية التي تم نشرها في عام 2014 كانت استجابة لطلب من الحكومة العراقية وقتها مؤكدا أن تلك القوات غير قتالية. وشدد بالقول "ان الانسحاب غير وارد في الوقت الراهن".

 

تظهر أجواء المحادثات العراقية ـ التركية الرامية الى نزع فتيل أزمة نشر قوات عسكرية تركية في شمال العراق لتدريب مقاتلين أكراد وسنة، عدم حصول اختراق كبير في مواقف الطرفين المتشددة بعدما وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزارة الخارجية بتقديم شكوى في مجلس الامن ضد «التوغل التركي» على اثر تمسك حكومة أنقرة ببقاء قواتها قرب الموصل رغم رغبة اطلقها الوفد التركي المفاوض بسحب الوحدات العسكرية والعمل على التوصل الى آلية إجرائية واتفاق ينظم العلاقة الأمنية بين البلدين.

ولم يختلف موقف المرجعيات والزعامات الشيعية المؤثرة في المشهد العراقي ومن خلفها قوى الحراك الشعبي المدني عن موقف حكومة حيدر العبادي المندد بالتواجد التركي في شمال العراق، لكن تلك المرجعيات وخصوصاً مرجعية النجف ذات الثقل الروحي لدى الشيعة في العالم، حصرت التحرك للخروج من الازمة على كاهل حكومة العبادي في خطوة لقطع الطريق امام محاولات بعض الدول الاقليمية ولا سيما ايران من استثمار الازمة ودفع فصائل شيعية مسلحة ومتطرفة لإرباك الأوضاع واثارة الاضطرابات الامنية بعد تلويحها باستهداف المصالح التركية عسكرياً.

ووجّه العبادي وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية من قبل الحكومة العراقية بشأن «التوغل» التركي ومطالبة مجلس الأمن الدولي بـ»تحمل مسؤولياته».

وقال مكتب العبادي في بيان صحافي امس إن «رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية من قبل الحكومة العراقية حول التوغل التركي وان ذلك يعتبر انتهاكاً صارخاً لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخرقاً لحرمة الأراضي العراقية وتم بدون علم السلطات العراقية وموافقتها«.

أضاف أن العبادي أوعز الى الخارجية بـ»الطلب من مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على حماية العراق وأمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه التي انتهكتها القوات التركية وان يأمر تركيا بسحب قواتها فوراً وان يضمن بكافة الوسائل المتاحة الانسحاب الفوري غير المشروط إلى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين وعدم تكرار تلك التصرفات الأحادية التي تضر بالعلاقات الدولية والتي تعرض الأمن الإقليمي إلى مخاطر كبيرة»، لافتاً الى ضرورة أن «يطلب العراق مناقشة الموضوع في جلسة خاصة لمجلس الأمن وتوزيع الشكوى كوثيقة رسمية«.

وقال الرئيس التركي طيب اردوغان إن لجوء العراق لمجلس الأمن الدولي للشكوى من وجود قوات تركية على أراضيه خطوة غير صادقة. وأضاف اردوغان في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية «بإمكانهم (العراق) أن يلجأوا إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة وهذا حقهم الطبيعي لكن هذه ليست خطوة صادقة«. وأضاف «نحن نؤمن بأن خطوات السلطة العراقية تترافق مع آخر التطورات في المنطقة أي مع خطوات روسيا وإيران وأنا مؤمن بأن مجلس الأمن في الأمم المتحدة يعرف أن هذه الخطوة غير صادقة وسيصدر قرار من مجلس الأمن بهذا الاتجاه«.

وتريد بغداد من مجلس الأمن أن يأمر تركيا بسحب قواتها من معسكر بالقرب من مدينة الموصل التي يسيطر عليها «داعش».

بدورها، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن خضوع الحكومة العراقية لضغوط من طهران وموسكو للجوء الى تدويل الازمة مع أنقره التي ترى ان التواجد العسكري التركي يهدف لتحقيق التوازن مع الوجود الايراني الواسع في العراق.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «بغداد توجهت الى تدويل الازمة مع تركيا بسبب ضغوط ايرانية وروسية أزعجها تردد حكومة العبادي بعدم اللجوء الى مجلس الامن»، لافتة الى ان «روسيا تحاول الضغط على تركيا في الساحة العراقية وتصفية حسابات سياسية معها«.

وبينت المصادر ان «حكومة العبادي تلقت اشارات ومواقف تركية من خلال المحادثات مع المسؤولين الاتراك او الاتصالات الجارية مع أنقره تفيد بأن الوجود العسكري التركي في مناطق عدة بشمال العراق يهدف الى تحقيق التوازن بميزان القوى العسكرية مع الوجود العسكري الايراني المكثف في الاراضي العراقية بحجة مكافحة داعش«.

اضافت المصادر ان «بغداد باتت تدرك ان أنقره غيرت من قواعد استراتيجيتها العسكرية واندفعت بقوة في الساحة العراقية لتثبيت نفوذها ومنافسة الدور الايراني المستفحل ولردع اي خطوة ايرانية للتوغل في اراضٍ تعتبرها تركيا مناطق نفوذ لها»، موضحة ان «التحرك التركي وتوسع نشر القوات قرب الموصل يأتي لقطع الطريق امام اي خطوة لنشر ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من الحرس الثوري الايراني قرب الموصل واشراكها في عملية استعادة المدينة من قبضة داعش«.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية حصول موافقة تركية مبدئية من الوفد التركي المفاوض على انسحاب القوات بعد الرجوع الى حكومتهم.

وقال أحمد جمال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه إن «وزير الخارجية إبراهيم الجعفري اجتمع بوفد تركي رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية العراقية في بغداد حيث أكد موقف العراق من أن وجود القوات التركية هو خرق للسيادة العراقية»، مبيناً أن «الجعفري طالب الوفد التركي الزائر بضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية«.

وتابع جمال أن «الوفد التركي أبدى موافقته المبدئية على طلب العراق»، مشيراً الى أن «إعلان ذلك سيكون من قبلهم بعد الرجوع الى حكومتهم«.

وخلال محادثات مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء التركي فريدون سينرله اوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، دعا وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي تركيا إلى سحب قواتها بشكل كامل وفوري والحفاظ على سيادة العراق.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الدفاع العراقي ان «المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي عبر عن حرص تركيا على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، فضلاً عن الاستعداد لحل المُشكل القائم وفق ترتيبات عملية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ووفق آليات الحوار والتنسيق المشترك بينهما«.

واعتبر مكتب العبادي ان «الادعاء» بموافقة الحكومة على دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية «تضليل للرأي العام»، مشيراً الى أن الحديث عن تواجد القوات العسكرية لأغراض مهمات التدريب لن يضيع حقيقة «الخرق الفاضح» للسيادة العراقية.

وبمقابل اصرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على سحب القوات التركية من شمال العراق، رد من الجانب الآخر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأن من غير الوارد سحب بلاده قواتها من العراق.

وأشار اردوغان إلى أن «القوات التركية موجودة في العراق لتدريب مقاتلي البيشمركة الكردية وليس لأغراض قتالية»، مشدداً على أن بلاده «لا تنوي سحب قواتها التي تتمركز في العراق كجزء من مهمة تدريبية للمساعدة في محاربة تنظيم داعش«.

وقال الرئيس التركي إن «القوات التركية التي تم نشرها في العام 2014 كانت استجابة لطلب من الحكومة العراقية وقتها«، مؤكداً أن» الانسحاب غير وارد في الوقت الراهن«.

وكشفت الخارجية التركية عن عزم وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ، زيارة بغداد قريباً وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لاحتواء الأزمة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في حديث صحافي إن «وزير الدفاع العراقي كان من المقرر أن يقوم بزيارة تركيا ولكن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اقترح استضافة وزير الدفاع التركي للتباحث في التوترات الحاصلة بين بغداد وأنقره«، مبيناً أن «محادثات تجري الآن بين أنقره وبغداد حول نشر القوات التركية التي تمت مؤخراً قرب مدينة الموصل«.

وفي سياق ردود الافعال الداخلية، طالب المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني دول الجوار باحترام سيادة العراق والامتناع عن إرسال قواتها لأراضيه من دون موافقة الحكومة العراقية. وقال السيد أحمد الصافي معتمد المرجع السيستاني في كربلاء في خطبة صلاة الجمعة امس ان «هناك قوانين ومواثيق دولية تنظم العلاقة بين الدول واحترام سيادة كل دولة وعدم التجاوز على أراضيها».

وبيّن ممثل المرجع السيستاني في كربلاء أن «على الفعاليات السياسية توحيد مواقفها وان تراعي مصلحة العراق وحفظ سيادته ووحدة أراضيه وعلى المواطنين ان يرصّوا صفوفهم في هذه الظروف التي يمر بها البلد وان تكون ردود أفعالهم منضبطة وفقاً للقوانين«.

وهدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بـ»التدخل» إذا لم تتصد أية جهة للوجود التركي على أرض العراق. وقال الصدر خلال خطبة صلاة جمعة في مسجد الكوفة بالنجف إن «الجميع يعلم أننا قاتلنا الاحتلال الأميركي وحلفاءه وما زلنا نقاتل والكثير كان يقف مشاهداً لما يحدث«.

وأضاف الصدر أن «الاحتلال التركي اليوم على الأبواب وهناك جهات تحاربهم بالطرق العسكرية وغيرها»، مؤكداً أن «التيار الصدري يراقب ما تفعل تلك الجهات وإن لم تقم بواجبها سنتصرف بعد حين«.

 

واصلت بغداد تصعيد موقفها الرافض توغل القوات التركية في شمال العراق، وطلب رئيس الحكومة حيدر العبادي من وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس الأمن، متهماً أنقرة بـ»المراوغة»، وأعلن رفضه اقتراح وفد تركي زار بغداد إعادة نشر القوات في معسكرات قريبة من الموصل.

وفيما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن يسحب قواته من الموصل، ودعا إلى اجتماع أميركي - كردي - تركي لحل الأزمة من دون أن يذكر الحكومة الاتحادية في بغداد، رفض المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني وجود هذه القوات واعتبره اعتداء على السيادة. وتعهد رجل الدين مقتدى الصدر «محاربة الاحتلال الجديد».

وجاء في بيان لمكتب العبادي أمس أنه «وجه وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد التوغل التركي» الذي اعتبره «انتهاكاً صارخاً لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخرقاً لحرمة الأراضي العراقية وسيادة الدولة»، مؤكداً أن نشر القوات التركية في الموصل «تم من دون علم السلطات العراقية وموافقتها».

وكان العبادي اجتمع في وقت سابق مع وفد تركي، برئاسة وكيل الخارجية فريدون أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان للتوصل إلى حل للأزمة. ونقل بيان عن رئيس الحكومة قوله إن «الوفد أعرب عن التزام تركيا احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والوقوف معه في محاربة إرهاب داعش». لكن «تم إبلاغ الوفد أن حل الأزمة ينحصر في انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية».

وتزامن الموقف العراقي مع إعلان مكتب رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده قررت خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين «إعادة تنظيم» قواتها في معسكر بعشيقة قرب الموصل. وأضاف أنه «تم التوصل إلى اتفاق لبدء العمل على وضع آليات لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية في القضايا الأمنية».

غير أن مصادر حكومية عراقية أكدت لـ»الحياة» أن «أي اتفاق لم يعقد، لكن الوفد طرح أن يتم تخويل القوات التركية رسمياً تدريب البيشمركة ومتطوعين بطلب من إقليم كردستان إذا كانت بغداد غير قادرة على منحها هذا التخويل».

لكن أردوغان عاد وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إنه لن يسحب قواته فهي «ليست قتالية وأرسلت لحماية الجنود الذين يدربون القوات العراقية والكردية». وأضاف أن تركيا «عازمة» على مواصلة التدريب. وأعلن أن المسألة ستكون «محور اجتماع بين أنقرة وواشنطن وكردستان في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري» وهذا ما اعتبرته بغداد «مراوغة»، ومحاولة لإكساب هذه القوات شرعية من خلال موافقة إقليم كردستان والتحالف الدولي الذي تقوده أميركا في العراق.

وكان السيستاني استنكر أمس التدخل العسكري التركي في الموصل، محملاً الحكومة العراقية «مسؤولية حماية سيادة البلاد»، وطالبها بعدم التسامح مع أي طرف يتجاوز السيادة، وقال ممثله في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة: «هناك قوانين ومواثيق دولية تنظم العلاقة بين الدول، واحترام سيادة كل دولة من أوضح ما تنص عليه هذه القوانين والمواثيق الدولية».

مع اقتراب قوات الأمن العراقية من تحرير الرمادي، ناشد المسؤولون المحليون المجتمع الدولي مساعدتهم في إعمار المدينة، بعدما أسفرت المعارك الدائرة منذ ثلاثة أشهر عن دمار واسع تعرضت له أحياء المدينة.

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي، لـ «الحياة» إن «الجيش يقترب من تحرير كل المناطق، بعدما سيطر على أطراف المدينة الشمالية والغربية وهو يخوض منذ فجر (أول من) أمس معارك للسيطرة على وسطها». وأكد أنه أحكمت السيطرة على مقر قيادة العمليات السابق، والتقى مع القوات القادمة من الشمال».

وأشار إلى أن «المعلومات الواردة من الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة داعش تؤكد انسحاب عناصره وإخلاء مقراتهم»، وزاد أن «القوات الأمنية تواجه العبوات الناسفة المزروعة في شكل مكثف في الطرق والشوارع والمنازل، فيما يلجأ التنظيم إلى القنص من المناطق التي ما زالت تحت سيطرته».

وتابع أن «عناصر التنظيم يخططون للهروب من الرمادي عبر منطقتي الحوز والحامضية نحو جزيرة الخالدية وصولاً إلى الفلوجة، وقد تكشف دمار هائل تعرضت له أحياء لرمادي والبنى التحتية».

واعلن محافظ الأنبار، خلال لقائه قائمقام الرمادي حميد عيادة «ضرورة إعادة الخدمات والبنى التحتية إلى المناطق المحررة من القضاء، والتنسيق مع القوات الأمنية لرفع العبوات الناسفة والألغام التي خلفها داعش».

أما عيادة فقال في بيان إن «مسؤولين محليين زاروا مناطق الطاش والخمسة كيلو والزيتون والسبعة كيلو والبوجليب للإطلاع على حجم الدمار فيها»، ودعا «كل المنظمات الدولية إلى تقديم يد العون لإعمار المدينة».

وناشد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت الحكومة اليابانية «المساهمة بإعمار ما دمرته العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة»، ودعا إلى «بناء مجمعات سكنية للنازحين ومستشفى».

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية استهداف اجتماع لقادة «داعش» في حي نزال في الفلوجة، شرق الرمادي، وأوضحت في بيان أن «ضربة جوية تمت بالتنسيق مع صقور الجو بناءً على معلومات دقيقة أدت إلى قتل كل من يسمى وزير الحرب في داعش المكنى بأبو زياد الحميري وما يسمى بوالي الأنبار المكنى أبو أسعد ومسؤول الاتصال المكنى أبو زينب والمسؤول الأمني المكنى أبو فاطمة ومسؤول الانتحاريين أبو نادية».

وطالب مجلس محافظة الأنبار الأهالي بتقديم أسماء أبنائهم المعتقلين إلى لجنة حقوق الإنسان في المجلس، موضحاً أن «الهدف من ذلك جمع أسماء المعتقلين لتقديمها إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الداخلية محمد سالم الغبان ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحري عنهم ومعرفة مصيرهم».

وكان مسؤولون محليون في الأنبار أعلنوا قبل أيام زيادة حالات الخطف خلال الشهرين الماضيين وسط سكان المحافظة الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها «داعش» نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وقدر المسؤولون أعداد المعتقلين بما يزيد على الألف.