خلافات بين النواب حول مصير الحكومة والأحزاب تستعد لانتخابات «المحليات»..«شركاء من أجل الشفافية»: 90 واقعة فساد في الدولة خلال نوفمبر ووزير الزراعة السابق ينفي تهماً بالرشوة....القاهرة: السجن لضابطين في الأمن الوطني لإدانتهما بتعذيب محامٍ حتى الموت

واصل مجلس النواب المصري، أمس، استقبال نواب عدد من المحافطات، لتسجيل عضوياتهم والحصول على أوراق المجلس، في وقت يدور فيه الصراع بين القوى السياسية، حول ترتيبات اللجان، ورئاسة البرلمان، ومكتب المجلس.

وسجلت «الراي»، تباينا واضحا بين نواب البرلمان حول الموقف من حكومة شريف إسماعيل، فبينما دعم البعض فكرة استمرارها دعما للاستقرار، طالب آخرون بتعديل وزاري محدود في الحقائب التي تعاني من الأزمات وعدم وضوح الرؤية، فيما دعا فريق ثالث، الى الاستماع لبرنامج الحكومة قبل حسم الموقف منها، وفريق رابع، يرى إبعادها.

وطالب نائب طنطا عن حزب «المصريين الأحرار» عبدالمنعم شهاب، «بتعديل وزاري محدود يشمل الوزارات التي لم تستطع تحقيق أي إنجاز خلال المرحلة المقبلة»، مشيرا، في تصريحات لـ«الراي»، إلى وزارات الصحة والتعليم، والوزارات الخدمية عموما، المرتبطة بالناس.

وأضاف: «لابد من وضع خطط قصيرة المدى وأخرى طويلة لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها الدولة».

وطالبت نائبة حزب «السلام الديموقراطي» عن المحلة الكبرى النائبة نعمت رشاد قمر، باستمرار الحكومة الحالية حفاظا على الاستقرار في البلد.

وأضافت: «أدعم استمرار الحكومة لأنها لم تقدم حتى الآن برنامجها للبرلمان، وسننتظر المحاور التي سيتضمنها البرنامج».

وطالب نائب «مستقبل وطن» سامح فتحي حبيب، بتعديل وزاري محدود يشمل الحقائب التي لا تقدم أي إنجازات.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، إن الحكومة لم تمارس عملها حتى الآن بشكل حقيقي، ولم تحصل على فرصتها، وعلينا أن نمنحها وقتا مناسبا حتى نحكم على برنامجها قبل أن نطالب بإقالتها.

واكد النائب عن حزب «المصريين الأحرار» في دائرة السادات، في محافظة المنوفية النائب سامي محمد حسن، إنه سيتم عقد اجتماع لنواب الحزب منتصف الشهر الجاري للاتفاق على موقف تجاه الحكومة، مؤكدا أن برنامجه يشمل القضاء على الفقر وتحسين الخدمات والصحة.

وأعلن عدد كبير من النواب المستقلين، الانضمام لتحالف «دعم الدولة» الذي أسسه مؤسس قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، وفي مقدمهم: أيمن معاذ نائب منوف وعبدالمنعم العليمي نائب طنطا وإبراهيم يحيى نائب حزب «مصر بلدي» عن تلا المنوفية واللواء مليجي فتوح نائب بركة السبع في المنوفية وعدد آخر من النواب.

وحول تحركات الأحزاب تجاه التحالفات، قال رئيس حزب «الوفد» السيد بدوي: «ننسق مع ائتلاف دعم الدولة لأن التوقيت مهم، ويجب أن نعمل على دعم الدولة، ولا يجب أن نعتمد على المعارضة والإثارة في هذا التوقيت».

وقالت مصادر في حزب«النور»إن هناك لجنة داخل الحزب تعمل حاليا على تقييم أداء حزب النور خلال الفترة الماضية، والخطوات التي اتخذها الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية أسباب الخسارة.

في موازاة ذلك، لاتزال أصداء الفشل الذريع، الذي حققته الأحزاب المصرية في الانتخابات وعدم تحقيق أي منها للأغلبية، علاوة على تحقيق الأحزاب مجتمعة نسبة أقل من التي حققها المستقلون، تخيم على الشارع السياسي المصري.

وأعلن «المصريين الأحرار»، عن عقد مؤتمر عام «غير عادي»، لأعضاء الحزب نهاية ديسمبر الجاري لانتخاب رئيس جديد للحزب، بعد موافقة المكتب السياسي.

كما أعلن حزب «التحالف الشعبي»، أنه سيتم خلال نهاية يناير المقبل، تنظيم الانتخابات بالحزب واختيار الأمناء والرئيس.

وفي حزب «المصري الديموقراطي»، أعلن عضو الحزب شريف العفريت، عن ترشحه لرئاسة الحزب أمام الدكتور محمد أبوالغار.

عضو لجنة تسيير الأعمال في حزب «مصر الحرية» تامر سحاب، إن غدا هو آخر موعد لتلقي طالبات أعضاء الحزب للترشح لرئاسته، على أن تجرى الانتخابات في 29 يناير وتعلن النتيجة في اليوم نفسه.

في سياق مواز، ذكرت قيادات الهيئة العليا لحزب «الحركة الوطنية» لـ«الراي»، إن «انسحاب عدد من قيادات الحزب من المكتب التنفيذي وفي مقدمتهم المستشار يحيى قدري وصفوت النحاس، يتطلب إعادة ترتيب الأوراق والبحث عن أسباب النتائج الضعيفة التي حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية».

وقال الأمين العام لحزب «العدل» عبدالمنعم إمام، إن المشاركين في الاجتماع الأول للجنة اتفقوا على الاستعداد لانتخابات المحليات المقبلة، والبدء في النزول للشارع لتجهيز القاعدة الشعبية التي سيخوض شباب التيار انتخابات المحليات من خلالها.

وأضاف، إن «لجنة الشباب اتفقت على الإعداد لتدريب شباب التيار على العمل من خلال المجالس المحلية، علاوة على تدريبهم على خوض انتخابات المحليات من حيث النظم وكيفية تكوين القوائم».

وقال رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، إن الحزب «يستعد لانتخابات المحليات من خلال تدشين تيار جديد من عدد من الأحزاب المتقاربة في الفكر والرؤى».

رصدت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، وهي مؤسسة حقوقية مصرية، 90 واقعة فساد داخل أجهزة الدولة المصرية خلال نوفمبر الماضي.

وأشارت في تقريرها الشهري الخامس من سلسلة تقارير «دفتر أحوال الفساد»، الذي يغطي نوفمبر إلى أن «الوقائع التي تم رصدها في نوفمبر، تزيد 50 في المئة عن الوقائع التي تم رصدها خلال أكتوبر».

وكشف التقرير أن «وزارة التموين جاءت في المرتبة الأولى ضمن القطاعات التي شهدت وقائع الفساد في نوفمبر برصيد 36 واقعة فساد، تليها وزارة الإسكان برصيد 7 وقائع فساد، ثم وزارتي الاتصالات، والصحة، برصيد 5 وقائع فساد لكل منهما».

وفي ما يتعلق بالموقف القضائي للوقائع المرصودة، أشار إلى أن «الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال نوفمبر 2015 برصيد 70 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة برصيد 10 وقائع، ثم الوقائع التي لم يتم التحقيق فيها بعد برصيد 9 وقائع، بينما واقعة واحدة فقط صدر في شأنها حكم قضائي».

من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين، إلى 9 يناير المقبل، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الزراعة».

ونفى صلاح هلال الاتهام المنسوب إليه، قائلا: «لم يحدث وهذا الاتهام محض افتراء وكذب». كما نفى المتهم الثاني مساعد الوزير السابق ارتكابه للاتهام المنسوب إليه.

وفي سيق متصل، كشف الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في تقرير أصدره، مساء أول من أمس، أن «الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها في الأنظمة السابقة في مصر بلغت مساحتها نحو 16 مليون فدان 67 ألف متر مربع، وبلغت قيمتها 900 مليار جنيه».

قتل ضابط وجنديان من قوات الأمن في انفجار جسم غريب جنوب رفح شمال سيناء. وذكرت مصادر أمنية لـ«الراي»، أن «انفجارا وقع في منطقة الماسورة جنوب رفح، وتحديدا على الطريق الدولي العريش ـ رفح نتيجه انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور القوات، ما أحدث دويّا هائلا». وتابعت: «أسفر الانفجار عن مقتل الملازم أول أحمد محمد عبدالله (23 عاما)، والرقيب محمد محمود سامي عودة ( 30 عاما)، والجندي باسم سامي عبدالحي ( 26 عاما). كما أصيب ضابط و9 جنود نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مدرعتين لقوات الأمن أثناء سيرهما في منطقة لحفن، جنوب العريش. الى ذلك، دعا أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى»ثورة جديدة يقدم أبناؤها الوطن عن حظوظ الأنفس». واكد عبر «فيسبوك» إن «الإخوان يفنون أنفسهم ويواجهون الموت بالصدور العاريات، وأن حبهم للوطن تعبُّد لله وتقرُّب إليه زلفى».

حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد خمس سنوات على ضابطين في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بعد إدانتهما بضرب المحامي كريم حمدي وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم للشرطة في القاهرة أخيراً، في حكم هو الثاني من نوعه خلال يومين.

وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المجني عليه على المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها. وتلك الدعوى تخص الحصول على تعويض مادي.

ولم يحضر الضابطان جلسة النطق بالحكم، إذ سبق للمحكمة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية قبل الفصل فيها، وهذا الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، ولكن يُشترط توقيفهما ومثولهما أمام المحكمة لقبول الطعن.

وكانت النيابة أحالت الضابطين على المحاكمة لاتهامهما بـ «تعذيب محام أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي».

وجهاز مباحث الأمن الوطني هو وريث جهاز مباحث أمن الدولة، الذي طالما تمتع ضباطه بحصانة غير رسمية ضد أي انتهاكات أو تجاوزات متعلقة بعملهم، وهو جهاز معلوماتي بالأساس، ومعني أساساً بمكافحة الإرهاب والنشاط المتطرف للجماعات الدينية المتشددة. واضطرت السلطة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير إلى تغيير اسمه بعد اقتحام مقراته في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وتعاظم دور جهاز مباحث الأمن الوطني، بعد تهميشه، بسبب تزايد خطر الإرهاب ووتيرة أعمال العنف، إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

ويُعد الحكم بسجن ضابطين في جهاز الأمن الوطني بسبب تعذيب مواطن لافتاً، نظراً لميراث متراكم من التجاوزات بلا أي عقاب، التي كان لها دور بارز في اندلاع ثورة 25 يناير.

وكانت محكمة عاقبت قبل يومين ضابطاً في الشرطة بالسجن 5 سنوات بعدما دانته بضرب متهم داخل أحد أقسام الشرطة في البحيرة شمال مصر حتى الموت.

وطفت على السطح أخيراً تجاوزات الشرطة، في وقائع عدة، أبرزها في محافظتي الأقصر والإسماعيلية، إذ توفي شاب في الأقصر يُدعى طلعت شبيب وطبيب في الإسماعيلية بعد ساعات من توقيفهما، واتهم أهلهما ضباطاً في الشرطة بقتلهما جراء التعذيب.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن شبيب «تعرض لضربات قاتلة في منطقة العنق بجانب ضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج منه قطع في الأحبال الشوكية، ما سبب وفاته». وأحالت النيابة الكلية 4 ضباط و5 من أمناء الشرطة على المحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة «ضرب أفضى إلى الموت» في تلك الواقعة.

وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي محاسبة المتجاوزين، لكنه وضع تلك التصرفات في خانة «التجاوزات الفردية»، رافضاً تعميمها على كل المؤسسة.

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في شهر أيار (مايو) الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وطلب الدفاع عن مبارك ونجليه «إلغاء» حكم الإدانة والقضاء ببراءتهم، في حين أوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، بتأييد الحكم الصادر بالإدانة من محكمة الجنايات.

وبخصوص محاكمات قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء أولى جلسات محاكمة 739 متهماً من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع في قضية «فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 6 شباط (فبراير) المقبل.

وفضت قوات الأمن بالقوة اعتصاما لآلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في 14 آب (أغسطس) 2013، ما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين، وعدد من أفراد الأمن.

وأمرت المحكمة أمس بإلقاء القبض على المتهمين الفارين، ومن بينهم نجل الرئيس المعزول أسامة محمد مرسي. ولم يحضر أي من المتهمين الجلسة، بسبب عدم انتهاء السلطات المعنية من أعمال توسعة القاعة وقفص الاتهام، ليستوعب العدد الكبير من المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهماً بارتكاب جرائم «التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص». وتضم تلك القضية غالبية قادة الجماعة من الصفين الأول والثاني، وأيضاً قيادات في «الجماعة الإسلامية».

وفي قضية أخرى، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 5 متهمين والسجن المؤبد لإثنين آخرين دينوا بـ «الإرهاب»، ليصبح حكماً باتاً ونهائياً، ولا سبيل لوقف تنفيذ العقوبة إلا بعفو رئاسي. وقضت محكمة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بإعدام 5 أشخاص والمؤبد لاثنين دينوا بـ «تشكيل خلية إرهابية» في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، قتلت شرطياً من أفراد قوة مكلفة بتأمين كنيسة في الضاحية.

وبدأت أمس (رويترز) محاكمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق صلاح هلال الذي ألقي القبض عليه في أيلول (سبتمبر) بتهمة الفساد بعد دقائق من تقديم استقالته.

كما ألقت السلطات القبض على ثلاثة متهمين آخرين في القضية، أحدهم مدير مكتب هلال والآخران رجل أعمال ووسيط.

وقالت النيابة العامة أن رشى قدمت لهلال ومدير مكتبه عبر الوسيط مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال.

وأنكر هلال ومدير مكتبه الرشى لدى سؤالهما من المحكمة، لكن رجل الأعمال اعترف بتقديمها كما اعترف الوسيط بما نسب إليه.

وقال المحامي شعبان سعيد أن رجل الأعمال والوسيط حاولا الاستفادة من نص قانوني يعفي المتهمين الذين يساعدون العدالة من العقوبة.

ومن بين الرشى التي ذكرتها النيابة العامة في بيان أصدرته بعد احتجاز هلال، منزل فاخر بملايين الجنيهات.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 9 الشهر المقبل للاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود.

 

أعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أمس، انتهاء جولة جديدة من الحوار بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم، في شأن خلافاتها حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، من دون التوصّل إلى أي اتفاق. وعقدت الدول الثلاث اجتماعات مغلقة شارك فيها وزراء الخارجية والري والمياه خلال اليومين الماضيين في الخرطوم، في جولة هي العاشرة من المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن سد النهضة التي بدأت أثيوبيا بناءه في عام 2012، على نهر النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل.

وقال غندور للصحافيين عقب انتهاء الجولة العاشرة من المحادثات: «لا أستطيع القول إن هناك نقاطاً تم الاتفاق عليها، ولا القول إن الجولة فشلت، لكن هناك قضايا كبيرة وشائكة تحتاج الى زمن أطول، والزمن في هذه الجولة لم يكن كافياً». وأضاف أن جولة جديدة من المحادثات ستُعقد في الخرطوم خلال الشهر الجاري. وقال في بيان مقتضب: «اتفقنا على الاجتماع في الخرطوم في 27 و28 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، على المستوى ذاته من وزارء الخارجية والمياه والري». ويُتوقع أن ينتهي بناء سد النهضة في عام 2017. وتنحصر خلافات الدول حول تحفظات تبديها مصر حول السعة التخزينية لبحيرات السد التي تُقدَّر بـ74 مليار متر مكعب.

 

أعلنت مجموعة النواب المستقيلين من حزب «نداء تونس» الحاكم رفضها قرارات لجنة الإصلاح التي كونها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في خطوة تعرّض الحزب الأول في البرلمان إلى انقسام حقيقي. وقال الناطق باسم النواب المستقيلين (32 نائباً من كتلة نداء تونس) مصطفى بن أحمد، إن «مجموعة الـ32 ترفض قرارات لجنة التوافق وستقرر الأحد (اليوم) الخطوات المقبلة»، معتبراً أن لجنة الإصلاح لم تتطرق إلى أصل الأزمة، في إشارة الى نجل الرئيس التونسي، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي الذي يسعى إلى وراثة الحزب والسلطة عن والده. وكان الرئيس التونسي أعلن سابقاً تشكيل لجنة يرأسها القيادي في «نداء تونس» ووزير الدولة للفلاحة يوسف الشاهد مهمتها تقريب وجهات النظر بين قيادات الحزب وتحديد موعد للمؤتمر الذي سيختار قيادة جديدة للحزب الذي أسسه السبسي قبل أكثر من 3 سنوات.

وقدم رئيس لجنة التوافق في مؤتمر صحافي مقترحات تتمحور حول ضرورة انعقاد مؤتمر توافقي مطلع الشهر المقبل واختيار قيادة جديدة للحزب، في انتظار عقد مؤتمر انتخابي للحزب الصيف المقبل، وهو ما رفضته «مجموعة الـ32».

من جهة أخرى، اعتبر الأمين العام لحركة «نداء تونس» محسن مرزوق إنه «جاء الوقت وحانت الفرصة ليُقال بصريح العبارة إن نداء تونس انتهى منذ فترة»، موضحاً أن الشق الموالي له سيجتمع اليوم لاتخاذ قرارات «مصيرية وحاسمة». ويقود الأمين العام محسن مرزوق تياراً «يسارياً» في الحزب يناقض نجل الرئيس ويتهمه بالسعي الى السيطرة على الحزب في خطوة نحو وراثته السلطة. ويضم هذا التيار وجوهاً معروفة بعدائها لحركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحكومي. وعملت «الحياة» من قيادات مقربة من محسن مرزوق، أن الأخير بدأ مشاورات مع مساعديه والنواب الموالين له وشخصيات أخرى بهدف تأسيس حزب جديد. وصرح وزير الدولة المستقيل الأزهر العكرمي، بأن «حزب نداء تونس انتهى ويجب التفكير في حزب جديد».

ويتخوف مراقبون من أن أزمة الحزب الحاكم وانقسامه تهدد الائتلاف الحكومي والاستقرار السياسي في البلاد، بخاصة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بصدد التشاور لإجراء تعديل وزاري. وتُعتبر حركة «النهضة» المستفيد الأول من الانقسام المحتمل في «نداء تونس»، إذ إنها ستصبح الكتلة الأولى في البرلمان.

إلى ذلك، قررت السلطات التونسية أمس، رفع حظر التجول الليلي المفروض في العاصمة ومحيطها منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان: «تقرَر رفع حظر التجول في إقليم تونس الكبرى: ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنّوبة (شمال شرق)».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، أنها ستخصص دعماً مالياً لتأمين الحدود التونسية بقيمة 20 مليون يورو.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير لدى استقباله نظيره التونسي الطيب البكوش، إن «هذا الدعم المالي سيشمل تحسين تدريب ومعدات شرطة الحدود وتمكين إنشاء المراقبة الإلكترونية للحدود».

بدأت الاستعدادات للخطوة التالية في شأن ليبيا في مجلس الأمن، تحضيراً لإمكان توقيع الأطراف الليبيين على اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ١٦ كانون الأول (ديسمبر) الجاري، من خلال مشروع قرار تتولى بريطانيا إعداده لطرحه قريباً على بقية أعضاء المجلس.

وفيما أبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، مجلس الأمن مساء أول من أمس، بتوافق الليبيين على موعد السادس عشر من الشهر الجاري لتوقيع الاتفاق، وجّه المجلس رسالة دعم للعملية السياسية في ليبيا مهدداً باتخاذ إجراءات بحق معرقليها.

وأعرب المجلس على لسان رئيسته للشهر الجاري السفيرة الأميركية سامنتا باور، عن «القلق على الأزمة السياسية والإنسانية والأمنية والدستورية في ليبيا». ودعا الأطراف الليبيين الى «الاتحاد حول حكومة وفاق وطني، تعمل على استعادة الاستقرار وتمكّن ليبيا من تبوؤ مكانها المناسب في الأسرة الدولية». كما أعرب عن «القلق البالغ من توسّع تنظيم داعش في ليبيا وتهديده البلاد والمنطقة»، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة وحدة سريعاً لمحاربة هذا التهديد»، داعياً «كل الليبيين إلى توحيد جهودهم لأجل هذا الهدف».

وهــــدّد مجـــلس الأمـــن باستعداده «لتحديد» أسماء كل «مَن يهدّد الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا، ومَن يقوض نجاح استكمال عملية الانتقال السياسي». وأشار المجلس الى أن الاجتماع الوزاري في روما المقرّر اليوم الأحد، «سيشكّل فرصة إضافية لإظهار الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة وفاق وطني».

وبدأت بريطانيا إعداد مشروع قرار «يدعم تطبيق اتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني»، تمهيداً لطرحه على التصويت في حال نفّذ الأطراف الليبيون التفاهم الذي توصلوا إليه أول من أمس، بتوقيع الاتفاق في الـ١٦ من الجاري.

وطالب كوبلر المجلس بدعم الاتفاق «وتعزيز جهود دعم الحكومة المقبلة لتقوم بعملها بسرعة»، مشيراً الى أن الليبيين توافقوا على أن تكون العاصمة طرابلس مقر الحكومة الوفاقية، الأمر الذي «يتطلب ترتيبات أمنية تؤمن عملها من دون تهديد أو ترهيب».

وطالب كوبلر «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته (برلمان طرابلس) بالسماح لبعثة الأمم المتحدة بالوصول الى مطار العاصمة ومقابلة كل من تراه ضرورياً لإنجاز عملها». وقال إن «الباب سيبقى مفتوحاً لكل من يقرر الانضمام الى العملية السياسية لاحقاً»، في إشارة الى استمرار اعتراض أطراف ليبيين على الاتفاق. وحذّر كوبلر من توسّع سيطرة «داعش» «في ليبيا وخارجها»، داعياً الى دعم السلطات الليبية لاحتواء خطره.

من جهة أخرى، قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، في الجلسة ذاتها، إن «الوقت حان» لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة وفاق. واعتبر أنه «لم يعد مقبولاً الرضوخ لأصحاب المصالح الخاصة الذين يقدمون مقترحات جديدة كلما اقتربنا من تنفيذ مخرجات الحوار بهدف العرقلة».

وفي شأن متّصل، أعلنت لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن، أن «حظر السلاح على ليبيا مستمر في حالة التجاهل في ضوء ازدياد الطلب على الأسلحة في البلاد».

وقال رئيس اللجنة السفير الماليزي رملان بن ابراهيم، في إحاطة الى مجلس الأمن، إن «نقل الأسلحة غير المشروع إلى ليبيا يؤثر في عملية الانتقال السياسي، وفي استقرار البلاد والمنطقة»، فيما «يستمر تدفّق الأسلحة وتهريبها من ليبيا الى الدول المجاورة وما بعدها، بما في ذلك إلى الجماعات الإرهابية».

عبرت الحكومة المغربية عن «اندهاشها» من قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب نزاع الصحراء الغربية، داعيةً بروكسيل الى اتخاذ «التدابير المناسبة» لإيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته أول من أمس، أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسيل في 8 آذار (مارس) 2012، والمتعلق بـ «إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري» اتفاق لاغٍ.

وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية ما يفتح الباب على احتمال أن الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية مساء أول من أمس، إلى أنه «رغم كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقاً في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار».

وأكدت الرباط أن هذا الإجراء القضائي «يهم بروتوكولاً متطابقاً مع الشرعية الدولية، على غرار الاتفاقيات الثنائية الموقعة كافة».

وتابع بيان الخارجية المغربية أن «المملكة تتساءل بشكل مشروع عن جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دولياً»، في إشارة إلى إمكان وقف الرباط تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة. وأكد البيان أن المغرب «سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة». وأضاف أن الرباط «تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام». وتتهم بوليساريو السلطات المغربية بـ «استنزاف» خيرات الصحراء الغربية، وعلى رأسها الفوسفات (75 في المئة من الاحتياطي العالمي) والثروة السمكية (سواحل الصحراء من أغنى المناطق السمكية). وسبق لملك المغرب محمد السادس أن قال في خطابين إن فوسفات الصحراء لا يشكل إلا 2 في المئة من مجمل فوسفات المغرب.

من جهة أخرى، علّقت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على الحكم بالقول إن «المؤسسات الأوروبية تدرس الحكم حالياً بعناية لتحديد الخيارات المختلفة، بما في ذلك التحضير لاستئنافه». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقات الثنائية ليست معرضة للخطر. ويؤكد التزامه بالشراكة مع المغرب، الذي يُعتبر شريكاً رئيسياً في الجوار الجنوبي».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، اعتقال رجل (34 سنة)، في منطقة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية شمال المغرب، للاشتباه بقيامه بتجنيد شبان يبدون استعداداً للذهاب الى سورية والالتحاق بتنظيم «داعش».

حذرت الحكومة البلجيكية مواطنيها من السفر إلى مدن موريتانية عدة، وذلك ضمن تحديث نصائح السفر التي نشرها موقع وزارة الخارجية البلجيكية في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. ودعت الخارجية البلجيكية مواطنيها إلى عدم زيارة المناطق الواقعة على الخط الواصل بين فديريك – شنقيط – تجكجه – العيون – بوصطيله. وأشارت إلى أنه يُنصح كذلك بعدم السفر إلا للضرورة إلى بقية المناطق الموريتانية.  ويأتي تحديث الخارجية البلجيكية لنصائح السفر لمواطنيها، بعد اتخاذ فرنسا خلال السنوات الماضية قراراً مشابهاً بتصنيف مناطق واسعة من موريتانيا ضمن دائرة الخطر الحمراء.  وكانت موريتانيا تقدمت بطلب من فرنسا بهدف تغيير تصنيف بعض المناطق من الدائرة الحمراء كمدينة شنقيط التاريخية.