القوات الحكومية تعلن بدء المرحلة الثانية من استعادة الرمادي والبارزاني يُقنع أنقرة بإعادة انتشار قواتها في شمال العراق

 الجيش التركي ينسحب من الموصل إلى كردستان

بدأت القوات التركية التي تمركزت في محيط الموصل وأثار انتشارها أزمة ديبلوماسية بين بغداد وأنقرة، بالانسحاب التدرجي في اتجاه مدينة دهوك في إقليم كردستان ومنها إلى الحدود بين البلدين، على ما أفادت مصادر متطابقة. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لتلفزيون «إيه هابر» إن «إعادة تموضع القوات حصلت»، مضيفاً: «قمنا بما ينبغي على الصعيد العسكري، ونحن مستعدون لكل أشكال التعاون مع الحكومة العراقية»، لافتاً إلى أن «جنودنا سيظلون موجودين هناك».

وكان الجيش التركي نشر قوة من حوالى 300 جندي في شمال العراق، مؤكداً أنها حلت «بدلاً من قواتها في مدينة بعشيقة قرب الموصل». ما أثار أزمة بين بغداد التي تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، وأنقرة التي يبدو أنها رضخت لضغوط أوروبية وأميركية وقررت سحب هذه القوات لكن لم يعرف إذا كانت ستغادر الأراضي العراقية أو ستبقى في إقليم كردستان الذي لم يعترض رئيسه مسعود بارزاني على وجودها.

إلى ذلك، قال غياث سورجي، مسؤول الإعلام في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، إن «جزءاً من القوات التركية الموجودة في معسكر الحشد الوطني في ناحية زلكان مع آلياتها ودباباتها، شمال الموصل، انسحب نحو الشمال». وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى سالم جمعة أن «القوات التركية المنسحبة من الموصل توجهت نحو محافظة دهوك»، موضحاً أن «الانسحاب بدأ الساعة الخامسة فجر اليوم» (أمس). وأضاف أن «الانسحاب شمل عدداً من المعدات الثقيلة والمتوسطة وعدداً من الآليات (…) والقوات الموجودة حالياً في المعسكر مكونة من فنيين ومستشارين عسكريين فقط».

من جهة أخرى، أفادت وكالة «الأناضول»، نقلاً عن مصادر عسكرية تركية أن «قافلة من عشر إلى 12 آلية، بينها دبابات، غادرت بعشيقة متوجهة شمالاً»، موضحة أن «القافلة قسم من القوات المنتشرة قرب الموصل». وأضافت أن المصادر لم «تشر إلى أنها ستبقى في العراق أو ستعود إلى تركيا».

وكان رؤساء الكتل السياسية العراقية أكدوا أول من أمس دعمهم الحكومة في توجهها إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن من حق العراق استخدام «كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه». كما أن وزارة الخارجية رفعت شكوى إلى مجلس الأمن ضد الخرق التركي، ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين»، وطالبته بضمان «انسحاب فوري غير مشروط للقوات التركية».

وفي واشنطن، جاء في بيان للبيت الأبيض أن نائب الرئيس جو بايدن اتصل بداود أوغلو وقال له إن الإنسحاب من بعشيقة «خطوة مهمة لتهدئة التوتر خلال الفترة الأخيرة». وأكد «ضرورة موافقة الحكومة العراقية على أي وجود عسكري أجنبي هناك». وأضاف البيان أن «نائب الرئيس شجع الحكومة التركية على مواصلة الحوار مع بغداد لتحسين العلاقات بين البلدين».

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس أن قسماً من القوات التركية المنتشرة قرب الموصل «إعادة تموضعه» في اتجاه الشمال، مستبعداً فرضية الانسحاب من هذا البلد. وقال في مقابلة مع تلفزيون «إيه هابر»: «حصلت إعادة تموضع للقوات»، مضيفاً: «قمنا بما كان ينبغي القيام به على الصعيد العسكري». وتابع: «نحن مستعدون لكل أشكال التعاون مع الحكومة العراقية»، لافتاً إلى أن «جنودنا سيظلون موجودين هناك».

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، الحكومية نقلاً عن مصادر عسكرية أن «قافلة من عشر إلى 12 آلية بينها دبابات» خرجت من بعشيقة في اتجاه الشمال، من غير أن توضح ما إذا كانت هذه القوات ستبقى في العراق أو تعود إلى تركيا.

ونشرت تركيا قبل أسبوعين مئات الجنود والدبابات في بعشيقة، قرب الموصل التي يسيطر عليها «داعش» منذ حزيران (يونيو) 2014. وتقوم كتيبة تركية منذ بضعة أشهر هناك بتدريب قوات حكومة إقليم كردستان العراق، ومتطوعين عراقيين يرغبون في قتال التنظيم. وتؤكد أنقرة أنها أرسلت هذه التعزيزات لتأمين حماية مدربيها.

وقال سالم الشبكي، عضو مجلس النواب العراقي: «تم فجر اليوم انسحاب الجيش التركي من معسكر زلكان باتجاه الحدود التركية»، مضيفاً أن «معلوماتنا تفيد أنه لم يبق سوى المدربين لتدريب قوات الحشد الوطني».

وأكد شهود انسحاب القوات التركية نحو معبر حدودي. وقال أحد هؤلاء الشهود، طالباً عدم كشف اسمه وهو من بلدة زاخو الحدودية: «رأيت آليات تحمل دبابات ومدرعات وعليها أعلام تركية تتجه نحو معبر إبراهيم الخليل الحدودي». وأكد ذلك شاهد آخر موضحاً أن «هذه القافلة تركية ولكن لا نعلم إن كان انسحاباً جزئياً أو كلياً».

وأثار هذا انتشار القوات التركية توتراً حاداً مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحابها ورفعت رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن سحب القوات المنتشرة في بعشيقة «غير وارد»، لكنه طرح احتمال إعادة نشرها في المنطقة. وقال إن «عدد الجنود سيرفع أو يخفض تبعاً لعدد البيشمركة الذين يتم تدريبهم»، مؤكداً أن «أي انسحاب غير وارد».

 

اسهمت وساطة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني والحراك الديبلوماسي المكثف من قبل الحكومة العراقية مع انقرة بتطويق موقت للازمة المشتعلة منذ ايام بعد انسحاب جزئي واعادة انتشار للقوات التركية في اطراف الموصل لحماية مدربين اتراك في معسكر لتدريب البيشمركة الكردية ومتطوعين سنة مناهضين لتنظيم «داعش«.

وسرع الضغط الشعبي والحكومي بعد اللجوء الى مجلس الامن وتهديدات المليشيات الشيعية باستهداف المصالح التركية الاقتصادية من الخطوة التركية التي قد تساعد على تهدئة الاجواء المحتقنة بين بغداد وانقرة تمهيدا لنزع فتيل اي صدام محتمل لكن من دون اي تراجع من انقرة عن تدريب المتطوعين العراقيين.

وسحبت الحكومة التركية جزءا من قواتها العسكرية المتواجدة قرب الموصل والتي اثارت ازمة مع بغداد وغضبا لدى اغالبية القوى السياسية العراقية.

وقال مسؤول كردي ان «رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني نسق بين بغداد وانقرة على ضرورة حل الاشكال وحفظ سيادة العراق»، مشيرا انه «تم الاتفاق على سحب القوة المجهزة بالسلاح من معسكر زيلكان مع الابقاء على فنيين تصل اعدادهم لنحو 50 عنصر».

وقد بدأت عملية الانسحاب منذ فجر امس، وأكد مسؤول الإعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، غياث السورجي إن «جزءا من القوات التركية المتواجدة في معسكر الحشد الوطني في ناحية زلكان التابع لناحية بعشيقة شمال الموصل انسحب نحو الشمال» لافتا الى أن «تلك القوات ترافقها 11 آلية تضم دبابات ومدرعات«.

وقال النائب سالم جمعة عن محافظة نينوى إن «القوات التركية المنسحبة من الموصل توجهت نحو محافظة دهوك«. وأوضح أن «الانسحاب شمل عددا من المعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة وعددا من الآليات»، مؤكداً أن «القوات التركية المتواجدة حاليا في المعسكر تضم فنيين ومستشارين عسكريين فقط«.

كما اكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اتخاذ خطوات ضرورية من أجل ترتيبات جديدة لقوات بلاده قرب الموصل. وقال في تصريح صحافي إن «تركيا اتخذت الخطوات الضرورية من أجل ترتيب جديد للقوات قرب الموصل في شمال العراق»، مشيرا الى أن «وجود القوات التركية سيستمر من أجل التدريب العسكري«.

ويزور وزير الدفاع التركي عصمت يلماز بغداد اليوم في لتطويق ازمة انتشار القوات التركية قرب الموصل.

وقال مصدر عراقي مطلع: « من المقرر ان يجري يلماز (اليوم) مباحثات مع المسؤولين العراقيين لاحتواء الازمة» مشيرا الى ان» زيارة الوزير يلماز ستتركز ايضا على احتواء محاولة بغداد مقاطعة الشركات التركية.»

ميدانياَ أعلنت القوات الامنية العراقية عن بدء المرحلة الثانية من عمليات استعادة مدينة الرمادي بعدما نجحت المرحلة الاولى من هذه العمليات في فرض طوق على مركز المدينة ومن جهاتها الاربع وتوغل القطعات العسكرية من جهة الجنوب واصبحت على مقربة من المجمع الحكومي وسط المدينة.

واكد العميد احمد البيلاوي امر فوج الرمادي الاول ان «العمليات العسكرية مستمرة ومن جميع المحاور، وتم تحرير جميع المناطق المحيطة بمدينة الرمادي وانطلقت قطعاتنا الى حي الارامل وهو حي كبير ليتم تحريره بالكامل«.

واضاف البيلاوي انه «لم يبق سوى تحرير حي الضباط وحي الملعب وأصبح مركز المدينة تحت نيران قواتنا الان وسنقوم خلال ايام بإقتحام مركز المدينة«.

واكد قائد عمليات الانبار إسماعيل المحلاوي ان «تنظيم داعش خسر 70% من سيطرته على الانبار» موضحا الى ان « المسلحين باتوا محاصرين في مدينة الرمادي مركز المحافظة.»

وفجر تنظيم داعش جسرا حيويا شمالي مدينة الرمادي بهدف عرقلة تقدم القوات الامنية باتجاه مركز المدينة، فيما تمكنت القوات الامنية من تحرير قرى ومناطق كان التنظيم يسيطر عليها جنوبي الرمادي وشرقيها.

وتمكنت القوات الامنية خلال الايام القليلة الماضية من تحرير العديد من المناطق في الرمادي، منها منطقة التأميم ومقر قيادة العمليات واجزاء واسعة من شرق الرمادي وجنوبها.

الى ذلك قال اللواء هادي ارزيج قائد شرطة محافظة الانبار ان «القوات الامنية تملك معلومات استخباراتية تؤكد انتماء 8 الاف شخص من أهالي الانبار الى داعش 2500 منهم صدرت بحقهم مذكرات قبض«.

 

نفت حركة «التغيير» الكردية تقارير أفادت بأنها تسعى إلى تشكيل جناح مسلح بدعم من الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة تمسكها بـ «النضال» المدني والديموقراطي، وسط دعوات من نشطاء ومسؤولين في الحركة لتشكيل ميليشيا على غرار ميليشيا حزبي «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، و»الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني.

وكانت وسائل إعلام كردية تابعة لبارزاني أفادت بأن مكاتب الحركة في مناطق السليمانية وكرميان بدأت تدوين أسماء متطوعين لضمهم إلى نواة قوة عسكرية ستشكلها بدعم من الحرس الثوري الإيراني، في رد فعل على «الانتكاسة» التي تعرضت لها إثر إبعادها من الحكومة والبرلمان من قبل «الديموقراطي»، على خلفية أزمة الرئاسة.

وقال الناطق باسم الحركة شورش حاجي لـ «الحياة»: «ننفي هذه الإشاعات جملة وتفصيلاً، بل نؤكد ثبات موقفنا على النضال المدني والديموقراطي، ونحن بالعكس نشجب الأحزاب الحاكمة مثل (حزبي طالباني وبارزاني) التي تملك قوات مسلحة، وتستخدمها في الصراعات السياسية، ونطمح إلى جعل القوات المسلحة من البيشمركة والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات، مؤسسات وطنية غير خاضعة لأي حزب».

وكان عبد الله كويخا مبارك، مسؤول الحركة في قضاء جمجمال التابع للسليمانية نشر على حسابه في «فايسبوك» صور عناصر يحملون أسلحة قال إنها تمثل نواة لتشكيل قوة مسلحة بعدما «فشلت لغة الحوار والقلم» لإدارة الحكم. وأكد أن «موقف مبارك يعد تصرفاً فردياً، وموقفنا الرسمي واضح في رفض أي خطوة بهذا الاتجاه، ونؤكد عدم وجود أية خلافات داخل الحركة إزاء ذلك».

في المقابل قال النائب السابق القيادي في الحركة عدنان عثمان في بيان «أعلنت قبل أيام رأيي الشخصي، ولا يدخل في إطار نهج الحركة، حول ضرورة تشكيل قوة مسلحة لما تقتضيه ضرورات المرحلة، ما أثار سجالات داخل الحركة وخارجها»، مشيراً إلى أن الهدف «ممارسة الضغوط لتوحيد قوات البيشمركة وإنهاء الهيمنة الحزبية على القوات المسلحة لإقليم كردستان، كما أن الخطوة ستكون رسالة إلى الديموقراطي أن الحركة تملك خيارات وأوراقاً سياسية بديلة، وطمأنة أعضاء الحركة إلى أنهم ليسوا قوة محلية ضعيفة غير فعالة».

وتأسست الحركة على يد نوشيروان مصطفى الذي يقضي منذ أشهر فترة علاج في ألمانيا، بعد انشقاقه عن حزب طالباني عام 2009، لتصبح لاحقاً أول قوة معارضة في الإقليم الكردي، وأحرزت المرتبة الثانية في انتخابات عام 2003، وأبرمت اتفاقاً مع حزب بارزاني لتشكيل حكومة ائتلافية انهارت لاحقاً نتيجة الانقسامات حول تقليص صلاحيات الرئيس.

وعما إذا كانت هناك مؤشرات إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، قال الناطق باسم الحركة لـ «الحياة»: «لا يوجد أي تقدم، ومعلوم أن الوضع الحالي كان نتيجة قرار من الحزب الديموقراطي بمنع رئيس البرلمان العودة إلى اربيل لمزاولة مهماته وإقالة وزرائنا من الحكومة»، وزاد «لذا نتمسك بإعادة الأوضاع إلى ما كانت كشرط للعودة لإجراء مفاوضات حول أزمتي الرئاسة والمالية والشراكة في القرار السياسي والعلاقات الخارجية، ومن غير المبرر ربط المفاوضات بتطورات الحرب على «داعش» في الإقليم والمنطقة والتصعيد بين تركيا وبغداد».

 

أكد مسؤولون وقادة أمنيون قرب تحرير ما بقي من أحياء الرمادي، وبدأ مجلس المحافظة بوضع خطة لمسك الأرض بمشاركة العشائر لحماية مناطقها، بالتنسيق مع القوات الأمنية. وشكلت لجنة مشتركة لمنع حصول عمليات انتقامية وفوضى كما حصل في مدن محررة شمال البلاد.

وتواصل القوات المشتركة عملية تحرير مناطق الرمادي، بعد نجاحها في السيطرة على كل الأحياء الشمالية والغربية من المدينة، وسط دعم واسع لطيران التحالف الدولي الذي كثف غاراته على «داعش».

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيساوي لـ «الحياة» ان «قوات الأمن تتقدم في شكل جيد»، وأكد ان «اكتمال تحرير المدينة سيتم خلال أيام، مشيراً إلى أن لجاناً مشتركة من الجيش والحشد العشائري تشارك في المعارك». وأضاف ان «مجلس المحافظة، بحث تحديات في ما بعد «داعش» وأبرزها مسك الأرض ومنع الفوضى»، وأوضح أن «العشائر ستشارك في مسك الأرض من خلال إعطاء كل عشيرة صلاحية في مناطقها بالتنسيق مع القوات الأمنية». ولفت الى ان «المجلس بحث في آليات منع حصول فوضى وعمليات انتقامية وتم تشكيل لجان لهذا الغرض تضم العشائر وقيادة عمليات الأنبار وأفواج الشرطة المحلية، ولكننا في حاجة الى قوات كبيرة». وانهارت الشرطة المحلية في الأنبار في شكل كامل بعد سيطرة «داعش» على أجزاء واسعة من المحافظة، بينها الرمادي، وأعادت وزارة الداخلية هيكلتها ووصل عديدها حالياً إلى نحو 3 آلاف عنصر، ولكنها محدودة قياساً إلى حاجة المحافظة التي كان فيها قبل توغل «داعش» نحو 20 الف عنصر.

إلى ذلك، قال العيساوي إن الرمادي «تعرضت لدمار واسع، وتشير التقارير الأولية إلى أن البنى التحتية من الجسور والطرق والطاقة دمرت في شكل كامل». وأكد حاجة المحافظة الى «الدعم الدولي لإعمار المدينة». وعن خطط القوات الأمنية المقبلة في الأنبار، اكد العيساوي ان «قضاء هيت وناحية كبيسة الهدف المقبل لفتح الطريق الى ناحية البغدادي التي يحاصرها داعش».

وحذّر محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار من حصول فوضى وعمليات انتقامية بعد تحرير الرمادي، وقال لـ «الحياة» ان «على الحكومة الاتحادية اتخاذ اجراءات استباقية لمنع حصول ذلك». وأضاف أن «هناك انقساماً بين عشائر الأنبار، وعلى الحكومة عدم تفضيل عشائر بالدعم والتسليح وتطويع ابنائها على اخرى لأن ذلك سيخلق صراعاً جديداً».

من جهة أخرى، تخوض قوات مشتركة من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب معارك لتحرير ما بقي من احياء المدينة، حيث ما زال المئات من عناصر «داعش» يتحصنون فيها، وقالت مصادر لـ «الحياة» ان «أحياء الحوز والمستودع وشارع 60 والشرطة والصناعي ما زالت تحت سيطرة التنظيم الذين تجمّعوا شرق المدينة بعد زرع المكامن».