ترحيل الرئاسة إلى السنة المقبلة والخلاف «القواتي»-«المستقبلي» مستمر...«المستقبل» و«القوات»: التحالف راسخ و14 آذار مستمرة

التوضيح الذي أصدره رئيس الحكومة تمّام سلام حول ما أثيرَ عن انضمام لبنان إلى التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب بتمييزه بين موقفه الشخصي المبدئي، وبين تأكيده أنّ القرار النهائي يعود إلى الحكومة، كان كفيلاً باستيعاب ردود الفعل الأوّلية وتطويقها، وما كان بدأه سلام على هذا المستوى استكمله رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إنّ «هذا الموضوع هو فكرة، وتناقَش داخل مجلس الوزراء لاتّخاذ الموقف المناسب، ولا حاجة إلى إثارة أيّ جدل خارج هذا الإطار»، الأمر الذي ساهمَ بتبريد المناخات التي كانت تشنّجَت، وأعاد وضعَ الموضوع في إطاره الصحيح، إلّا أنّه تبقى الأنظار على موقف كتلة «الوفاء للمقاومة» اليوم لجهة الحلف الإسلامي، كما لناحية إقرار الكونغرس الأميركي بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع الحزب، وذلك في تطوّر يؤكّد استمرار التضييق عليه، وتَوالي العقوبات الأميركية والسعودية، الأمر الذي يتنافى مع أجواء التسوية الرئاسية التي يُحكى عنها. وإذا كان هذا التطوّر نجَح مؤقّتاً ومرحلياً بالتغطية على التسوية الرئاسية، وعلى رغم إخفاق مجلس النواب أمس وللمرّة الثالثة والثلاثين في انتخاب رئيس الجمهورية وترحيل هذا الملف إلى العام الجديد، إلّا أنّ انحسار تردّدات الحلف سريعاً وإطلالة النائب سليمان فرنجية التلفزيونية مساء اليوم، أعادت هذه التسوية إلى الواجهة، خصوصاً في ظلّ ما تَردّد من معلومات أنّ فرنجية ليس بوارد التراجع، وسيؤكّد على المضيّ في ترشيحه، وأنّ الرئيس سعد الحريري سيلاقيه بتبنّي هذا الترشيح. فرئيس «المردة» لم يطلب المقابلة مع الزميل مارسيل غانم ليعلنَ انسحابَه، بل ليؤكّد على ترشيحه، فيما كلّ مَن تواصَل مع الحريري يكشف أنّه ماضٍ بدوره في دعم خيار فرنجية، وزيارة مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره الإعلامي هاني حمّود لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في معراب جاءت لتصبّ في هذا الإطار، حيث أكّدا تمسّكهما بالمبادرة مع حِرصهما على تنظيم الخلاف مع «القوات»، على غرار ما حصَل في محطتي الحكومة والحوار، وعلى رغم الملاحظات الوطنية-السيادية الدقيقة التي سَجّلها جعجع على هذه الخطوة، تمسّك بدوره بضرورة تنظيم الخلاف بالرغم من الاختلاف الجذري في هذا الموقف.

أقرّ الكونغرس الأميركي بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله»، الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ العام 1995 منظمة «إرهابية».

وأقرّ مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعلَ مجلس الشيوخ في 17 تشرين الثاني الماضي. كما استهدف قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله»، وستحدّد واشنطن في غضون 90 يوماً المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع «المنار».

وأكّد مسؤول كبير في البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك أوباما سيوقّع القانون الذي يفرض عليه إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تتعامل مع «حزب الله» أو تُبيّض أموالاً لحسابه.

وسيكون على الإدارة الاميركية تقديم تقارير الى الكونغرس بهدف تسليط الضوء على الشبكات العالمية لـ»حزب الله» خصوصاً في جنوب الصحراء الأفريقية وآسيا. وعلى الإدارة الاميركية إحصاء الدول التي تدعم «حزب الله» أو التي يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمّة.

وسيتمّ إعلام الكونغرس بالمصارف المركزية التي يُحتمل أن تكون لها صلة بتعاملات «حزب الله» المالية. وعلى أوباما أن يقدّم بعد 120 يوماً، أي بحلول نيسان المقبل، تقاريرَ تصف أنشطة «حزب الله» في مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الإتجار بالبشر.

الاتجاهات تتحدّد اليوم

وبالعودة إلى التسوية الرئاسية أتت زيارة الحريري وحمود إلى معراب ضمن الاتفاق مع فرنجية، والقاضي بأن يعمل كل منهما على ترتيب بيته لمعرفة الاتجاهات النهائية لمواقف المكوّنات قبل إطلالته المسائية ليتمكن من تكوين نظرة شاملة وأوّلية عن التموضعات السياسية من ترشيحه.

وقد حصل «المستقبل» على موقف «القوات» الرافض للمبادرة ربطاً بالمعايير السياسية لا الشخصية، وفي ظلّ تشديد جعجع على أن تكون المقاربة انطلاقاً من رؤية سياسية تشكّل وحدها الضمانة لمروحة من الثوابت المتصلة بدور لبنان وقوة الدولة.

وإذا صحّت المعلومات بأنّ فرنجية سيعلن عن مضيّه في المعركة الرئاسية، فإنّه لا بدّ من طرح تساؤلات عدة، وأهمّها: هل فرنجية بوارد الاستمرار في ترشيحه لو كان موقف «حزب الله» حاسماً ونهائياً بإقفال الأبواب أمامه؟

وألا يعني استمراره وجود «ضوء أصفر» من الحزب يتطلّب مزيداً من الوقت ليتحوّل إلى أخضر؟ وما صحّة ما تَردّد عن «المستقبل» بأنّ الحزب ماضٍ في التسوية، ولكنّه بحاجة إلى الوقت لإقناع رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون؟ وما صحّة أيضاً أنّ موقف الحزب الرافض هو مجرّد رفض تَكتي لانتزاع وتحصيل المزيد من المكاسب في التسوية العتيدة؟

معراب

فقد خرقت زيارة الحريري وحمود إلى جعجع، في حضور النائب فادي كرم ورئيس جهاز الاعلام والتواصل في «القوات» ملحم الرياشي، المشهدَ السياسي في البلاد، وأعلن المكتب الاعلامي لجعجع انّ النقاش الذي دام لأكثر من ساعتين، «تطرّقَ الى الملفات الراهنة بما فيها موضوع الاستحقاق الرئاسي»، وأنّ الموفدين نَقلا له «حرصَ الرئيس الحريري على التحالف العميق والراسخ بين تيار «المستقبل» و»القوات اللبنانية». وأنّ المجتمعين شدّدوا «على أهمية استمرار قوى 14 آذار في استراتيجيتها وثوابتها».

أجواء اللقاء

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ الزيارة كانت مقرّرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وإنّ الاتصالين اللذين أجراهما الحريري بجعجع وردَّ الأخير باتصال مماثل السبت الماضي انتهيَا إلى هذا اللقاء، لكنْ من دون أن يغيّر شيئاً في مواقف الطرفين، فلكلّ منهما رؤية مختلفة للملف الرئاسي في ظلّ إصرار الحريري على المضيّ في مشروع تسمية فرنجية.

وفي وقتٍ رفضَت فيه مصادر «القوات» الدخول في تفاصيل ما جرى في اللقاء، أصرّت على القول لـ»الجمهورية» إنّه كان لقاءً إيجابياً وضرورياً لا أكثر ولا أقلّ.

ونفَت المصادر أن يكون قد تخلّل اللقاء أيّ اتصال هاتفي بالحريري، كما تردّد في بعض الأوساط السياسية والحزبية. وأشارت، ردّاً على سؤال، إلى أنّه ليس هناك أيّ تحرّك باتجاه الرابية في القريب العاجل.

وبعيداً من المعلومات الرسمية، علمت «الجمهورية» أنّ اللقاء تخلّله عرض للتطورات من مختلف جوانبها، ولا سيّما الطرح الذي تقدّمَ به موفدا الحريري عن نتائج زيارتهما السبت الماضي الى بنشعي وما آلت إليه الاتصالات في الايام الاخيرة نتيجة حركة الموفدين في كلّ الاتجاهات، سواءٌ باتجاه الرابية وبكفيا ومعراب وبنشعي.

مؤتمر صحافي مشترك

وكان مجلس النواب سجّلَ تقارباً أيضاً بين «القوات» و»المستقبل» بَعد «الجَفاء» الذي أحدثَته التسوية الرئاسية، حيث أكّد رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي مشترك عَقده مع عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان أنّ مبادرة الحريري لم تتعطل، وهناك تواصل مستمر من قبَله على اكثر من صعيد، وهناك أفكار لم تصل بعد الى حدود المبادرة.

ولدى سؤاله: متى سيرشّح الحريري فرنجية رسمياً؟ أجاب: «عندما تنضج الطبخة تظهر النتائج». وهل سيلحق فريق 14 آذار بخيار الحريري، أم ينزل كلّ فريق لينتخبَ من يختار؟ اعتبَر أنّ «14 آذار ستنظر ساعتئذ في هذا الأمر وستتّخذ القرار الذي تراه مناسباً».

وعمّا إذا كانت «القوات» و«المستقبل» ما زالتا في نفس المسار، قال: «علينا ان نعتاد على أنّ هناك بعض الامور التي قد يكون لدى كلّ منّا رؤى مختلفة بشأنها، ولكن هذا لا يمنع انّ هناك الكثير من الامور التي نتّفق عليها. مثلاً، نحن متّفقون مع «القوات» على موضوع قانون الانتخابات، وقدّمنا مشروعاً مشتركاً وقّعنا عليه و»القوات» مع الأستاذ وليد جنبلاط، وبالتالي هناك الكثير من الامور التي نتّفق عليها ومستمرّون بالتفاهم بشأنها».

وبدوره، دعا عدوان الى عدم مراهنة احد على انّ الاختلاف في وجهات النظر حول المبادرة التي اطلقَها الحريري سيؤدّي الى اختلاف او الى تخلّي أيّ من الفريقين عن النظرة الشاملة، سواءٌ بالنسبة للالتزام بالدستور والتمسّك بالقانون او بالقرارات الدولية وفي كلّ المواضيع الاساسية، وقال: «إذا أردتم التسوية بين فريقي 8 و14 آذار فنحن نقترح الجلوس معاً لنضعَ تسوية وطنية حول المشروع الذي يُفترض فيه من الفريقين أن يتنازلا من أجل الوطن، وهذا المشروع لا يمكن إلّا أن يكون تحت سقف الدستور والقانون، والالتزام بالتالي بالقرارات الدولية» وقال: «نحن نتطلّع الى تسوية بهذا الحجم، فهل الفريق الآخر على استعداد لملاقاتنا بتسوية في هذا الحجم تنقِذ الوطن والمواطن ممّا وصلنا إليه. هذا السؤال برَسم الفريق الآخر.

فتفت

في هذا الوقت، أكد النائب أحمد فتفت أنّ جعجع لا يزال مرشّح قوى 14 آذار حتى الإعلان عن مرشّح توافقي. واعتبَر أنّ خطوة الحريري جدّية بما يخصّ فرنجية، ولكن هناك نيّة من الفريق الآخر بإبقاء الفراغ سيّد الموقف.

الراعي

وفي المواقف، شدّدَ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أنّه لا يحق لأحد اللعب بمصير البلاد وتعطيل كلّ شيء، وأكّد أنّ غالبية اللبنانيين ترفض هذا الواقع، وبالتالي يجب احترام الدستور وتطبيقه وانتخاب رئيس للبلاد».

الانضمام إلى التحالف

وفي هذه الأجواء ظلّ ضمُّ لبنان الى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، والذي اعلنَت السعودية قيامَه محورَ تجاذبٍ داخلي.

وأوضَح الرئيس بري أنّ موضوع التحالف «هو فكرة، وسبقَ ان طرِحت من قبَل الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، وشدّد على أنّه «لا يمكن وصف المقاومة ضد إسرائيل في لبنان أو غير لبنان بالإرهاب على الإطلاق، وليس وارداً أبداً تصنيف هذه المقاومة في هذه الخانة».

وقالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ»الجمهورية» إنّ المواقف التي سُجّلت من هذا الموضوع «جاءت استباقاً لمراحل دستورية وقانونية لم يحِن أوانُها بعد، فالحلف الذي أُعلِنَ عنه لم يتعدَّ «إعلان نيّات» سياسي وديبلوماسي، ومواقفُ البعض جاءت متسرِّعة، وبيان رئيس الحكومة لا يحمل أيّ التباس لجهة تأكيده على الآليات الدستورية والسياسية.

وأيّدت المصادر موقفَ بري الذي أيّد إنشاء التحالف في المبدأ، لافتاً إلى دور مجلس الوزراء في البتّ بمختلف المراحل التي تترجم أهداف التحالف بانتظار معرفة نصيب لبنان منه.

ولفتت المصادر الى انّ لبنان هو العضو الوحيد غير المسلِم في منظمة العالم الإسلامي، وقد نصّت كل بيانات الحكومات المتعاقبة وحكومتنا خصوصاً على تصميمها في مواجهة الإرهاب.

ونحن نَخوض حرباً شرسة على الحدود مع منظّمات إرهابية تخطف عسكريين من جيشنا، ومواجهة مماثلة في الداخل مع مجموعات تخريبية وإرهابية زرعت دماراً وخراباً في برج البراجنة قبل أسابيع وما زالت تضمِر الشرّ للّبنانيين، فهل يمكن ان نرفض حلفاً من هذا النوع؟

ودعَت المصادر الى التروّي في إطلاق المواقف، لأنّ لبنان قد يكون المستفيد الأكبر من هذا الحلف، وسنتلقّى المساعدات العسكرية والاستخبارية وغيرها أكثر ممّا سيكون مطلوباً منّا المشاركة في عمليات عسكرية.

السنيورة وميقاتي

ووصف السنيورة موقف سلام من التحالف الإسلامي بـ»المبدئي»، لافتاً إلى أنّ القرار يعود لمجلس الوزراء. بدوره أبدى الرئيس نجيب ميقاتي اعتقاده بأنّ سلام «ولو أعطى الموافقة المبدئية، فإنّ بتَّ الأمر نهائياً يعود إلى المؤسسات الدستورية وإلى مجلس الوزراء».

«الكتائب»

وجدّد حزب الكتائب بعد اجتماع كتلتَي وزراء ونوّاب الحزب برئاسة رئيسه النائب سامي الجميّل مطالبةَ رئيس الحكومة بالدعوة إلى عقدِ جلسات مجلس الوزراء لبَتّ كلّ القضايا المتراكمة والطارئة ومِن بينها مناقشة موقف لبنان الرسمي من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب»، إذ إنّ انضمام الدولة اللبنانية إلى أيّ تحالف خارجي، وخصوصاً تحالف عسكري هو، وفقاً للمادتين 52 و 65 من الدستور، من صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلسَي الوزارء والنواب».

جونز

من جهته، أشار القائم بالأعمال الاميركي ريتشارد جونز الى أن ليس لديه الكثير ليقوله عن هذا التحالف، «لكنّني أرى أنّه تطوُّر إيجابي في ظلّ المطالبة بتحرّك الدول الإسلامية وأن تقود النضال لمكافحة المنظمات الإرهابية مثل «داعش» الذي ليس هو التنظيم الوحيد في العالم للأسف».

ملف النفايات

وفي ملف النفايات لم يتمكّن اجتماع اللجنة المختصة في السراي الحكومي أمس من حسم الامور الماليّة في هذا الملف، وبقيَت بعض التباينات المتعلقة بالأرقام والكلفة وبعض البنود التقنية، فتأجّلَ الحسم الى اجتماع يعقَد عصر اليوم، علماً أنّ دائرة عدم الموافقات على التلزيم والأكلاف تتّسع، ما يضعِف إمكانية إقرار الخطة في مجلس الوزراء بالإجماع، وهو الشرط الذي يضعه سلام للسير في تطبيق الخطة، أي غطاء كلّ القوى السياسية.

وقال الوزير أكرم شهيّب بعد اجتماع الأمس إنّ اجتماع اليوم هو «لمزيد من التوضيحات، لأنّ هناك ملفّاً متشعّباً»، وأضاف: «إنّه ملف قانوني وفنّي وماليّ وبُنى تحتية، أي عملية ترحيل النفايات التي تبدأ من الكرنتينا والعمروسية وتنتهي في المرفأ. فالآلية لم تكن موجودة من قبل، ونحن في صدد دراستها مع إدارة المرفأ ومدير النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي. وفي الوقت نفسه، ندرس الشقّ المالي مع معالي وزير المالية».

وأكّد شهيّب أنّه «متفائل دائماً، وإلّا لَما حدّد موعداً آخر اليوم؟ وفي النهاية، ستُرفع النفايات لأنّ الكلفة الاقتصادية والصحية في الموضوع البيئي مهما كانت للتخلّص من هذه المشكلة فهي تبقى أقلّ من تلك الكلفة، والسعر الذي يُحكى عنه يحتاج الى تدقيق كبير».

رئاسياً، نجح المعطلون في تمديد الشغور وترحيل الاستحقاق إلى العام 2016 تحت وطأة استمرارهم في لعبة تطيير النصاب حتى الرمق الأخير من جلسات العام الجاري، في وقت تترقب الأوساط السياسية والإعلامية إطلالة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية مساء اليوم لرصد وتحليل ما سيعلنه من مواقف متصلة بمسألة ترشيحه لسدة الرئاسة وفق التسوية الوطنية المطروحة. وفي الأثناء، برزت أمس زيارة موفدي الرئيس سعد الحريري، مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره الإعلامي هاني حمود، إلى معراب حيث انتهى النقاش مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على مدى أكثر من ساعتين في الملفات الراهنة بما فيها الاستحقاق الرئاسي إلى خلاصات استراتيجية بدّدت أضغاث أوهام الفرقة والخلاف التي منّى الخصوم النفس بها وحاولوا غرس بذورها بين الجانبين على خلفية المستجدات السياسية والرئاسية، فكان تأكيد في ختام الاجتماع على «التحالف العميق والراسخ» بين «المستقبل» و«القوات» مع التشديد على أهمية استمرار قوى 14 آذار في استراتيجيتها وثوابتها.

وأوضحت مصادر «القوات» لـ«المستقبل» أنّ الاجتماع سادته أجواء «ممتازة وصريحة وواضحة واستراتيجية»، مؤكدةً أنّ الطرفين أكدا خلاله صلابة التحالف القائم بينهما وأنهما سيبقيان «مع بعض» مهما تباعدت وجهات النظر حيال أي من الملفات والاستحقاقات. وكشفت المصادر أنّ الجانبين اتفقا في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز وتمتين أطر التشاور والتنسيق بينهما حيال المستجدات. في حين أكدت مصادر رفيعة في «المستقبل» أنه جرى التشديد في الاجتماع على الالتزام المشترك بقانون الانتخاب المختلط وعلى التنسيق الكامل في اللجنة النيابية التي تناقش مشاريع قوانين الانتخاب في مجلس النواب.

وكان نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان قد شدد خلال اجتماع قوى الرابع عشر من آذار الذي انعقد أول من أمس في بيت الوسط بحضور ممثلين عن مختلف أفرقاء تحالف 14 آذار على متانة واستمرار هذا التحالف، ونقلت مصادر نيابية في 14 آذار لـ«المستقبل» أنّ عدوان أكد أمام المجتمعين أنّ «14 آذار هي تحالف حول قضايا استراتيجية لم تنتهِ ولن تنتهي غداة إنجاز الاستحقاق الرئاسي أياً كان الرئيس المنتخب»، مشدداً في هذا السياق على «الحاجة الوطنية الاستراتيجية لاستمرار هذا التحالف». وهو موقف أكد عليه في المقابل «تيار المستقبل» خلال اجتماعي بيت الوسط ومعراب.

بري يستغرب «جدل» التحالف

على صعيد منفصل، لفت الانتباه أمس استغراب رئيس مجلس النواب نبيه بري الضجة التي أثارها البعض حيال موقف رئيس الحكومة تمام سلام تجاه موضوع التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، وقال في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في المجلس النيابي: «أصلاً هذا الموضوع هو فكرة سبق أن طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومثل هذه المواضيع يناقش داخل مجلس الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب منه ولا حاجة إلى إثارة أي جدل خارج هذا الإطار»، معرباً عن اعتقاده بأنّ الحكومة ستنعقد في اليومين المقبلين لمناقشة ملف أزمة النفايات و«يمكن طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء والتفاهم عليه للخروج بموقف واضح للبنان والبناء عليه».

الحكومة السبت أو الاثنين

وأمس، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف ترحيل النفايات حيث أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب إثر انتهاء الاجتماع أنّ اللجنة ستعود اليوم للانعقاد في السرايا الحكومية بغية الانتهاء من درس الملف لا سيما ما يتعلق بتشعباته المالية والفنية والقانونية بالإضافة إلى توضيحات متصلة بالبنى التحتية وبدراسة آلية ترحيل النفايات من الكرنتينا والعمروسية وصولاً إلى المرفأ، مشدداً على أن السعر المتداول لتكلفة الترحيل «يحتاج إلى تدقيق كبير»، وأردف مشيراً إلى أنه في النهاية سوف تُرفع النفايات لأن كلفة التخلص من هذه المشكلة مهما كانت تبقى أقل من الكلفة الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عنها.

بدوره، أكد مصدر وزاري إثر زيارته السرايا الحكومية أمس لـ«المستقبل» أنّ إزالة النفايات من الشوارع وإنهاء الأزمة بات «أمراً ضرورياً ملحّاً لا يحتمل مزيداً من الأخذ والرد لأنّ البلد أصبح مهدداً بتفشي الأوبئة والأمراض»، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ المستشفيات تعج بالمرضى طالبي الفحوص الطبية نتيجة الخشية من الإصابة بعوارض صحية ناتجة عن انتشار النفايات.

ورداً على سؤال، جزم المصدر بأن مجلس الوزراء يتجه إلى الانعقاد خلال الأيام القليلة المقبلة «ربما السبت أو الاثنين كحد أقصى» للبحث بما توصلت إليه اللجنة الوزارية المعنية والسير بموضوع تصدير النفايات إلى الخارج.

أقر الكونغرس الأميركي بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله« الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة «إرهابية».

وأقر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في السابع عشر من تشرين الثاني الماضي. كما استهدف النواب أيضاً قناة «المنار» التابعة للحزب التي يسعون لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية. وستحدد واشنطن في غضون 90 يوماً المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع «المنار».

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيوقع القانون. ويفرض القانون على الرئيس الأميركي إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع الحزب أو تبييض أموال لفائدته. وسيكون على الإدارة الأميركية تقديم تقارير الى الكونغرس بهدف تسليط الضوء على الشبكات العالمية لحزب الله خصوصاً في جنوب الصحراء الأفريقية وآسيا. وعلى الإدارة الأميركية أن تحصي الدول التي تدعم الحزب أو يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة. وسيتم إعلام الكونغرس بالبنوك المركزية التي يُحتمل أن تكون لها صلة بتعاملات الحزب المالية. وعلى الرئيس أوباما أن يقدم بعد 120 يوماً بحلول نيسان تقارير تصف أنشطة الحزب في مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الاتجار في البشر.

بين ترحيب رئيس الحكومة تمام سلام و»تيار المستقبل» بالإعلان السعودي عن قيام التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وبين بروز معارضة داخلية لانضمام لبنان إليه، ينتظر أن يتفاعل هذا الموضوع بقوة في الأيام المقبلة، مع ما سيتركه من تداعيات مباشرة على التماسك الداخلي ويزيد في حدة الانتظار بين المكونات السياسية.

وفي هذا الإطار، كشفت معلومات خاصة لـ»السياسة» أن «حزب الله» سيتخذ اليوم بعد اجتماع كتلته النيابية موقفاً متشدداً ورافضاً لهذا التحالف وسيدعو الحكومة ورئيسها إلى رفض الدعوة السعودية وعدم الالتزام بها، خاصة أنه يعتبر نفسه مستهدفاً من هذا التحالف، لأن المملكة العربية السعودية تصنفه في خانة المجموعات الإرهابية.

واستناداً إلى هذه المعلومات، فإن «حزب الله» يتجه إلى تصعيد خطواته الرافضة لأي مشاركة لبنانية في هذا التحالف، بعدما أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام استياءه من الموقف الذي اتخذه، ولو شخصياً، بالترحيب بهذا التحالف من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، كذلك الأمر فإن مسارعة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى تأييد الإعلان السعودي واعتباره خطوة تاريخية سيترك تداعياته على الحوار بين «حزب الله» و»المستقبل»، كما سيزيد العراقيل أمام المبادرة الرئاسية التي يروج لها الحريري.

ويعتبر «حزب الله»، بحسب المعلومات، أن موافقة لبنان على الدخول في هذا التحالف بمثابة دعوة مجانية للبنانيين للاقتتال في ما بينهم وإدخال البلد في أتون حرب أهلية، بحجة محاربة الإرهاب، لأن الرياض تصنف «حزب الله»، ضمن المجموعات الإرهابية التي تنبغي مواجهتها.

من جهته، رأى الرئيس سلام أن من حقه كرئيس للحكومة أن يتخذ موقفاً مبدئياً وأولياً من الدعوة السعودية للمشاركة في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب خصوصاً أن مجلس الوزراء لا يجتمع، مضيفاً ان «من حق المجلس لاحقاً أن يوافقني الرأي إذا أقنعته به أو أن يرفضه إذا لم يقتنع».

وقال «لا أحد يستطيع أن يقيدني ويمنعني من اتخاذ الموقف الذي أراه مناسباً وأتحمل مسؤوليته استناداً إلى موقعي وخصوصيتي، من دون أن يعني ذلك تجاوز دور الحكومة التي يعود إليها اتخاذ القرار النهائي والتطبيقي».

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ»السياسة» أن قرار انضمام لبنان إلى التحالف أو عدمه منوط بمجلس الوزراء عندما يعاود اجتماعاته، موضحاً أن موقف سلام المؤيد للتحالف جاء انطلاقاً من أن لبنان عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

واستبعد أن يؤدي السجال الذي قفز إلى الواجهة بشأن هذا الموضوع إلى تعميق الانقسام السياسي أكثر، لأن على جميع الأطراف الداخلية أن تتفهم موقف لبنان.

وجاء ذلك فيما برز تباين داخل الحكومة بشأن التحالف، حيث أكدت وزارة الخارجية أنه لم يتم التشاور معها بشأن الموضوع، فيما رحّب نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل بالتحالف ضد الإرهاب، وحذا حذوه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الذي يشارك في الحكومة من خلال ثلاثة وزراء.

وفيما لم يطرأ جديد بارز على صعيد التسوية الرئاسية التي تراجع زخمها كثيراً، تأجلت الجلسة الـ33 التي كانت مقررة أمس، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى 7 يناير المقبل، بعدما حضر 40 نائباً ليس بينهم النائب سليمان فرنجية الذي رشحته هذه التسوية لرئاسة الجمهورية ولا أحد من نوابه أيضاً، فيما حضر نواب كتلة «التحرير والتنمية»، بعد تسريبات مفادها أنهم لن يحضروا إلا إذا حضر نواب «حزب الله».

وشهد المجلس النيابي لقاءات جانبية كان ابرزها ما جمع رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وعضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان اللذين حرصا على التأكيد أن الاختلاف في وجهات النظر بشأن التسوية لا يعني وجود خلاف كبير بين الجانبين.

وفي إطار إعادة المياه إلى مجاريها وترطيب الأجواء، استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ومستشاره الإعلامي هاني حمود موفَدين من قبل الرئيس الحريري، في حضور النائب فادي كرم ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي.

وتطرق النقاش، الذي دام لأكثر من ساعتين، إلى الملفات الراهنة بما فيها موضوع الاستحقاق الرئاسي.

ونقل الموفدان لجعجع حرص الحريري على التحالف العميق والراسخ بين «تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية». وشدد المجتمعون على أهمية استمرار قوى «14 آذار» في ستراتيجيتها وثوابتها.

 

هذه الخلاصة غير المفاجئة أطلّت امس مع إرجاء رئيس البرلمان نبيه بري الـ «لا جلسة» الرقم 33 لانتخاب رئيس للجمهورية الى 7 يناير المقبل.

وهكذا سيطوي لبنان الـ 2015، كما فعل العام 2014، بلا رئيس للبلاد، وستحتفل الجمهورية «المقطوعة الرأس» مجدداً برأس السنة في ظلّ أزمة سياسية لاحت «بارقة أمل» بإمكان طيّها مع مبادرة الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري غير الرسمية بعد، الى طرْح اسم زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة كـ«خيار موجِع» لإنهاء الفراغ ومحاولة سحب البلاد من «فم» الأزمات اللاهبة في المنطقة.

ورغم ان سقوط آخر أوراق روزنامة 2015 لن يحمل «عيديةً» أمِل بها البعض على صعيد الملف الرئاسي، الا ان أوساطاً سياسية اعتبرت ان هذا لا يعني بأي حال، «سقوط ورقة» ترشيح فرنجية التي تبقى الأقوى والأكثر «قابلية للحياة» حين «تدقّ ساعة» الاستحقاق «على توقيت» حزب الله، لافتة الى ان «التوازن السلبي» الذي ساد البلاد منذ 25 مايو 2014 كرّس معادلة ان لا إمكان للقفز، وفق الموازين الداخلية، فوق «ممانعة» الحزب انتخاب رئيس من خارج فريق «8 آذار».

وتشير هذه الأوساط عبر «الراي» الى انه بعد إعطاء الحريري نفسه إشارات أكدت عدم تراجُعه عن خيار فرنجية، فإن زعيم «المردة» سيتولى في إطلالته التلفزيونية اليوم تأكيد عدم انسحابه من «السباق الرئاسي»، على ان «يسير بين النقاط» لجهة تفادي إعلان ترشيحٍ قد «يحرق المراكب» في علاقته مع حليفه - الخصم المرشح الاول في فريق «8 آذار»، اي العماد ميشال عون، وايضاً تجنُّب إدارة الظهر لمقاربة «حزب الله» لمبادرة الحريري التي تقوم على نقطتيْ ارتكاز تعكسان رغبة الحزب في ألا يقوم فرنجية بـ «حرْق المراحل» وان يضبط سرعة الاستحقاق الرئاسي على إيقاع مقتضيات المعركة الاستراتيجية التي تدار على طريقة «الاوعية المتصلة». والنقطتان هما: ان عون ما زال المرشح رقم واحد لـ «8 آذار»، وان السعودية غير جدية في رغبتها بإيصال زعيم «المردة» الى الرئاسة.

وحسب المعلومات، فان فرنجية سيتولى في سياق المقابلة التلفزيونية الردّ على استفسارات القوى المسيحية المعترضة «سياسياً» على انتخابه رئيساً ولا سيما «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، ليكرّر ان دوره «إقناع حلفائه وطمأنة الفريق الآخر» والوصول الى أرضية مشتركة «نلتقي معها في منتصف الطريق».

ومن خلف الصورة السلبية التي ارتسمت في «ساحة النجمة» (حيث مقر البرلمان) مع إرجاء جلسة الانتخاب، فان البارز كان محاولة قوى «14 آذار» ولا سيما «القوات» و«تيار المستقبل» تظهير مشهدية تؤكد ان تحالفهما «صامد» رغم «الاهتزاز» الذي أصابه بفعل طرْح زعيم «المستقبل» خيار فرنجية، وهو ما عبّر عنه المؤتمر الصحافي المشترك بين كل من النائب جورج عدوان والرئيس فؤاد السنيورة الذي لفت إلى «ان هناك تواصلاً من الرئيس الحريري مع عدد من الأفرقاء والأفكار تطرح ولكن لم تصل بعد إلى حدود المبادرة».

وكان لافتاً في السياق نفسه، استقبال رئيس «القوات» سمير جعجع نادرالحريري، مدير مكتب زعيم «المستقبل» ومستشاره الإعلامي هاني حمود، بعد ايام قليلة على الاتصال المطوّل الذي جرى بين الرئيس سعد الحريري وجعجع وخلص الى استمرار التباين حيال الملف الرئاسي والتوافق على «تنظيم الخلاف».

ولم تكن الخلاصات غير الايجابية التي انتهى اليها يوم الـ «لا انتخاب» في البرلمان هي الوحيدة التي خيّمت على المشهد السياسي الذي دهمته «هبّتان» سلبيتان، واحدة تمثّلت في مناخٍ اعتراضي يمارسه فريق العماد عون ويُخشى ان يعرقل «حلّ الترحيل» الذي اعتمدته الحكومة لملف النفايات (المفتوح منذ 5 أشهر) والذي بلغت التحضيرات للسير به مراحلها الأخيرة، الأمر الذي يستدعي عقد جلسة للحكومة «العاطلة عن العمل» منذ أشهر.

أما «الهبةّ» الثانية فتجلّت في استعادة حال الاستقطاب السياسي الحاد على خلفية الموقف من مشاركة لبنان في التحالف الاسلامي الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب.

ورغم تركيز رافضي انضمام لبنان الى هذا التحالف على «الجانب الشكلي» وتحديداً ان قراراً بهذا الحجم لا يتخذه رئيس الحكومة منفرداً بل يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وربما من مجلس النواب، فإن البُعد السياسي لحال الاعتراض بدا انعكاساً للتجاذب الايراني - السعودي في المنطقة والذي له تعبيراته في لبنان، وهو ما تجلى في وضْع وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» قرار إقامة التحالف في سياق «التغطية على الهزيمة في اليمن»، منتقدين «مخالفة الاصول» في إشراك لبنان به.

ووسط علامات استفهام رُسمت في دوائر قريبة من «8 آذار» عن «تعريف الارهاب» الذي سيتصدى له التحالف بقيادة السعودية، تساءلت قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله»: «وفق أي قائمة للارهاب سيعمل الحلف المزعوم؟ هل وفق محاضر الاجتماعات والمؤتمرات الدولية؟ أم وفق القوائم الأميركية؟ وماذا عن أفذاذ لبنان، هل هم مستعدون لاستيراد المزيد من الأزمات؟».

الا أن رئيس الحكومة تمام سلام شدد على ان «من حقي أن أتخذ موقفاً مبدئياً وأولياً من الدعوة السعودية الى المشاركة في التحالف الإسلامي ضد الارهاب، ومن حق مجلس الوزراء لاحقاً أن يوافقني الرأي إذا أقنعته به، أو أن يرفضه إذا لم يقتنع، لكن حتى ذلك الحين كان لا بد من إتخاذ موقف، خصوصا ان مجلس الوزراء لا يجتمع».

وأضاف في تصريح صحافي: «لا يوجد في إطار التحالف الإسلامي ما يلزم لبنان بأي مشاركة عسكرية، إلا ان ذلك لا يمنع اننا نستطيع ضمن التحالف الجديد ان نقدم خبرات أمنية او ان نستفيد من خبرات كهذه، لاسيما ان أجهزتنا الامنية والعسكرية تخوض معركة مفتوحة ضد الارهاب».

وفي سياق متصل، برز موقف للرئيس بري خفّف فيه من اندفاعة الاعتراض في هذا الملف، اذ اكد في لقاء الاربعاء النيابي «ان التحالف الاسلامي فكرة مستمدة من طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولكن تحتاج الى مناقشة داخل مجلس الوزراء». وقال: «لو كان مجلس الوزراء يجتمع لما كنا وصلنا إلى لغط في شأن التحالف الإسلامي بوجه الإرهاب»، موضحاً «أعتقد ان هناك جلسة في اليومين المقبلين في شأن ملف النفايات يمكن طرح موضوع التحالف الاسلامي وعليه ان يكون موقف واضح للبنان من هذه الفكرة والبناء على اساسه»، مضيفاً: «موقفنا واضح لجهة المقاومة ضد اسرائيل اينما كان وعدم تصنيفها بالارهاب».

 

بعد يومين من إصدار القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بجرم إخفاء معلومات في قضية تغييب الامام موسى الصدر، طالب القضاء السوري بيروت أمس، باسترداد هنيبعل القذافي، بحجة انه خُطف من سورية، حيث كان يقيم بصورة مشروعة بناء على «لجوء سياسي».

وجاء الطلب السوري عبر رسالتيْن من وزارة العدل في دمشق، حملتا توقيع كل من النائب العام السوري القاضي خلف حسين الغزاوي، والمحامي العام الاول في دمشق أحمد السيد، موجّهتين الى المدّعي العام التمييزي في لبنان (القاضي سمير حمود) تضمّنتا اشارة «الى قيام عصابة إرهابية مسلحة بخطف المدعو هنيبعل معمّر القذافي وتهريبه بصورة غير مشروعة الى لبنان، علماً ان لديه اقامة مشروعة في سورية اثر حصوله على الحق في اللجوء السياسي»، راجية «العمل على تسليمه الى السلطات السورية».

وحتى اولى ساعات بعد ظهر أمس، لم تكن النيابة العامة التمييزية في لبنان تلقّت الرسالتين، اللتين وُجّهتا، اول من امس، عبر الخارجية السورية، الى السفارة في بيروت، ومنها الى الخارجية اللبنانية فوزارة العدل. علماً ان مصادر مطلعة ترى ان «الجانب اللبناني الرسمي يواجه حرجاً، لجهة التعاطي المباشر مع النظام السوري حول هذه القضية، في ظل التجاذب الداخلي حيال الموقف منه»، لافتة في الوقت نفسه الى ان «دمشق تعتبر ان خطف شخص حاصل على اللجوء السياسي لديها من على أراضيها ونقله الى لبنان أمر لا يمكن غضّ النظر عنه».

وترى المصادر نفسها ان «لبنان، الذي تسلّم القذافي من خاطفيه المجهولين الذين تركوه في نقطة معيّنة في منطقة البقاع، يتعاطى بدوره معه على انه (كنز ثمين) يملك معلومات عن الإمام الصدر»، الذي كان اختفى خلال زيارة رسمية إلى ليبيا مع رفيقيه محمد يعقوب وعباس بدر الدين، عام 1978، وتتهم بيروت نظام «العقيد» بالمسؤولية عن إخفائه.

وكان هنيبعل، المتزوّج من اللبنانية ألين سكاف، والملاحَق من الإنتربول الدولي، أبلغ خلال استجوابه امام القضاء اللبناني انه لا يرغب في تسليمه الى سلطات بلاده (لم تطلب استرداده) التي يمكث في سجونها شقيقه سيف الإسلام (سلّمته النيجر الى طرابلس) لخشيته من معاملة مماثلة لتلك التي يلقاها أخوه.

وكشفت تقارير في بيروت، ان «هنيبعل يملك فيضاً من المعلومات التي أدلى ببعضها في ملف الإمام الصدر، وأبرزها ان القذافي الاب هو المسؤول بشكل مباشر عن الخطف»، مشيراً الى أنّ «شقيقيه سيف الاسلام والمعتصم بالله كانا على علم كامل بتفاصيل القضية»، ليبقى سيف الاسلام (بعد مقتل المعتصم بالله) الشخص الاكثر دراية بما جرى يوم الخطف وبعده، الى جانب مدير الاستخبارات الليبي السابق عبدالله السنوسي الموقوف في ليبيا أيضاً.

والأكيد، وفق أقوال هنيبعل، ان الامام الصدر لم يغادر ليبيا على الإطلاق الى روما - كما زعم النظام السابق - بل ثمة شخص (قيل ان هنيبعل سمّاه) انتحل صفته ودخل بجواز سفره الى العاصمة الايطالية، وسط تقارير تحدثت عن ارتباك لدى هنيبعل في الإجابة عن الأسئلة حول مصير الامام الصدر واذا كان مازال على قيد الحياة وأين.