الحوار دعا لتفاهمات وطنية.. وفرنجية: خطواتي منسَّقة مع نصرالله..توقيف نائب لبناني سابق بسبب نجل القذافي اتهم بالتخطيط لخطفه من دمشق

أعلن رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ترشيحه رسمياً لرئاسة الجمهورية، في خطوة متوقعة أنعشت التسوية الرئاسية التي كانت شهدت تراجعاً إلى حدّ اعتبرَ البعض بأنها انتهت أو جُمِّدت بالحد الأدنى، فمدّها بجرعة دعم قوية من خلال تأكيده الاستمرار في ترشيحه «أكثر من أيّ وقت مضى»، ودافعَ بقوّة عن هذا الترشيح، كاشفاً أنّ كلّ خطواته كانت منسّقة مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، منتقداً بشدّة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وعارضاً بالوقائع والتفاصيل للأسرار التي رافقَت ترشيحه، والقوى المحلية والديبلوماسية التي عملت على هذا الخط.

والجرعة الثانية التي تلقّتها التسوية وردت في البيان الصادر عن جلسة الحوار الحادية والعشرين بين «حزب الله» و«المستقبل» الذي أشار إلى انّه «جرى استكمال النقاش حول الاستحقاقات الدستورية وضرورة استمرار الحوار حولها بين الأطراف بمستوياتها المختلفة، وصولاً إلى التفاهمات التي تخدم المصلحة الوطنية».

وانطلاقاً من هاتين الجرعتين يمكن القول إنّ التسوية الرئاسية قطعت شوطاً مهمّاً أمام تذليل العقبات التي تعترض سبيلها نحو بعبدا، وتحديداً بعد كلام فرنجية عن مباركة «حزب الله» الضمنية لترشيحه، وقوله إنّ الحزب يملك «خطة ب» رئاسية، قاصداً شخصَه، وبالتالي الكرة اليوم أصبحت في الملعب المسيحي، خصوصاً لدى «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب»، فهل سيردّ الثلاثي مجتمعاً أم منفرداً؟

وهل سيدخل في مواجهة مع هذا الخيار؟ وكيف سيردّ عون؟ وهل سيرشّح رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع عون إلى الرئاسة؟ وهل سيوضح الحزب ويُعيد تطمين عون؟ وهل إنّ خيار فرنجية سلك طريقه نحو الرئاسة الأولى؟

فرنجية

وكان فرنجية قد أعلن ترشيحه الى رئاسة الجمهورية قائلاً «إنني مرشح لرئاسة الجمهورية اكثر من ايّ وقت مضى»، وأشار الى انّ «السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانا في الاجواء الحاصلة»، وقال إنّ «العلاقة مع عون لم تكن طبيعية منذ سنتين، وعون يتكلم بشعار انّه «هو أو لا أحد»، ولا يتكلم عن خطة «ب»، ولفت الى أنّه «نسّق خطوة خطوة مع نصرالله منذ اوّل الطريق، ونصرالله أيّد هذا الجو، ولكن لن يتخلى عن عون، وإذا كان العماد عون لا يملك خطة «ب»، فـ»حزب الله» يملك خطة «ب»، وذلك لا يعني التخلّي عن عون، ونحن ننتظر ولن نتخطّى الحزب وعون».

وأعلن فرنجية أنّه «يفتخر بعلاقته مع العائلة السعودية الحاكمة، وهناك خلاف بالسياسة وليس بالشخصي»، وانتقد «بعض المواقف السعودية ومن بينها ضمّ أسماء من «حزب الله» على لوائح الارهاب السعودية»، وشدد أنّه «ضد الادارة الامنية للأمور في البلد»، وأشار الى «أنّني وثقتُ بسعد الحريري، وأنا احبّ العمل معه، وأضمن ان لا اطعن بظهره في حال توافَقنا، وأضمن أن لا أسَقّط حكومته، وأتمنى ان يكون الحريري في الجو الايجابي وفي منتصف الطريق، وهو لم يطلب ان يكون رئيس حكومة بل طلبَ حكومة وفاق وطني»، موضحاً أنّه «إذا حصل خلاف بيني وبين الحريري يكون مجلس الوزراء هو الحكم ونعالج الامور برَويّة».

الحوار

وكانت جلسة الحوار قد انعقدت في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسرعن «المستقبل»، والوزير علي حسن خليل.

وأكد البيان الصادر في ختام الجلسة أنّه «جرى استكمال النقاش حول الاستحقاقات الدستورية وضرورة استمرار الحوار حولها بين الاطراف بمستوياتها المختلفة، وصولاً الى التفاهمات التي تخدم المصلحة الوطنية».

أحمد الحريري

ورأى الامين العام لتيار«المستقبل»احمد الحريري انّ «ما يقوم به الرئيس الحريري في سعيه لإنهاء الشغور الرئاسي يجب أن يكون محط تقدير لا تشكيك، خصوصاً من الذين يسعون إلى تمديد هذا الشغور وتكريسه في خدمة أجنداتهم الاقليمية». وأكد المضيّ قدُماً «مع كلّ الحلفاء في فريق 14 آذار معاً في بذل كلّ الجهود لانتخاب رئيس في أقرب فرصة ممكنة ولن نتراجع».

التحالف السعودي

إلى ذلك لم تهدأ عاصفة إعلان السعودية انضمام لبنان الى التحالف الذي تقوده لمحاربة الارهاب. فخرج «حزب الله»عن صمته، مُحدّداً موقفه من هذا التحالف «المشبوه» مشكّكاً بخلفياته ورافضاً مشاركة لبنان فيه.

وإذ أكد انّه فوجئ بإعلان السعودية «أنّ لبنان هو جزء من هذا التحالف، دون عِلم أحد من اللبنانيين بهذا الأمر، في خطوة تمثّل انتهاكاً للدستور والقانون وكلّ الأصول المتّبعة في لبنان»، اعتبر أنّ موقف رئيس الحكومة تمام سلام «رأي شخصي لا يلزِم أحداً».

وفي هذا السياق جدّد الرئيس سلام موقفه قائلاً «إنّ موضوع انضمام لبنان الى التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الارهاب هو من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعا».

وأمّا أحمد الحريري فاستغرب اعتراض الحزب على التحالف و»كأنّ لبنان ليس في خضمّ المواجهة مع الارهاب «، سيّما أنّه كان «سبق أن ادّعى أنه ذهب ليواجه الارهاب في سوريا».

ترحيل النفايات

وفي ملف النفايات، أنهت اللجنة الوزارية تقريرها حول ترحيل النفايات مضمّنة إياه كل الامور التقنية واللوجستية والمالية، وانتقلت الكرة الى ملعب مجلس الوزراء الذي يعود له القرار النهائي بقبول الترحيل مع مستلزماته وتكاليفه.

وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس تمام سلام سيدعو اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء من اجل عرض التقرير للموافقة عليه وإقرار تكاليفه المالية، ومن المرجّح ان تكون الجلسة إمّا السبت أو الاثنين على أبعد تقدير، وقال سلام للمجتمعين: سأضع كلّ الوزراء امام مسؤولياتهم، خصوصاً وأنّ كلّ القوى السياسية وافقَت على الترحيل خلال جلسة الحوار الاخيرة.

كما قال سلام: «انْ شا الله ما نوصَل علْ تصويت، لكنّني سأسير بموافقة النصف زائداً واحداً بحسب القانون، لأنه لم يعُد مسموحاً بالمماطلة والتأجيل، وأكد أنّ الجلسة ستكون فقط للنفايات وليس للمناقشات السياسية».

وعلمت «الجمهورية» أنّ الشركتين اللتين رسَت عليهما المناقصة لم تُفصِحا بعد عن وجهة التصدير قبل ان تُكلَّفا رسمياً من مجلس الوزراء، كما أنّ الكلفة التي ستقارب مئتي دولار أو أكثر بقليل على كلّ طنّ نفايات ستشمل النقلَ من المنزل إلى البلد المستورد، ويبرَم العقد بعد اكتمال الاوراق القانونية والمالية على مدى سنة و 6 اشهر غير قابلة للتجديد، على ان تتولّى سوكلين الكنسَ والجمع والنقل بحسب العقد الممدّد بقرار سابق من مجلس الوزراء.

بهالة «رئاسية» تسووية غير سلطوية أطل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية على اللبنانيين أمس متجاوزاً العُقد الشخصية والتعقيدات السياسية ليعلن برنامجه الوفاقي لسدة الرئاسة الأولى تحت شعار «الرئيس المواطن» رأفةً بالبلد وأبنائه وتأميناً لفرص إنمائه وتنميته اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، مشدداً على كونه مرشحاً «أكثر من أي وقت» تحقيقاً لما يعزز قدرات «الدولة وقواها الشرعية» وإعلاءً لمصلحة «لبنان أولاً وأخيراً». وبينما استحوذت مواقف فرنجية على اهتمامات مختلف الأطراف على الساحتين السياسية والرئاسية، برز أمس على شريط الأحداث خبر استقطب الاهتمام على الساحة الأمنية وتمثّل بإعلان توقيف النائب السابق حسن يعقوب على ذمة التحقيق في قضية اختطاف هنيبعل القذافي بعدما ووجه في شعبة المعلومات بتسجيلات هاتفية تدينه في القضية وبالامرأة السورية التي شكلت همزة الوصل بينه وبين الخاطفين، وأفادت مصادر أمنية رفيعة «المستقبل» أنه سيُصار إلى إحالة الموقوف يعقوب إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، في حين يستمر العمل لتوقيف كافة أفراد المجموعة التي نفذت عملية الخطف.

إذاً، أطلق فرنجية جملة مواقف موفقة في إيصال أفكاره وطروحاته التوافقية لرئاسة الجمهورية بوصفه مرشح تسوية وطنية تعبّد الطريق أمام إنجاح الفرصة السانحة لإقصاء الشغور المقيم منذ أكثر من سنة ونصف السنة في القصر الجمهوري، موضحاً كيف ولدت المبادرة الجدية لتبني ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري منذ ما قبل لقاء باريس من خلال وسطاء، وأثناء اللقاء وبعده، بحيث أكد بخلاف كل ما أشيع عبر إعلام 8 آذار خلال الفترة الماضية أنّ الحريري «لم يطلب تولي رئاسة الحكومة» خلال عهده في حال انتخابه، وأنّ أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله واكب كافة مراحل المبادرة «خطوة خطوة».

عون

عن علاقته مع الرابية، يصح القول بأنّ فرنجية «بق البحصة» العونية في إطلالته أمس من خلال الانطباع الذي عكسه أثناء مقاربة علاقته «الفاترة وغير الطبيعية منذ سنتين» مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون: «هو يقول إنه مرشح «أنا أو لا أحد» ولا يوجد خطة «باء» لديه»، متطرقاً إلى أسباب تعمد السرية في المشاورات التي كان يجريها مع الحريري بشأن ترشيحه بالتنسيق التام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ونصرالله حرصاً على التوصل إلى طرح ملموس بهذا الخصوص على أن يتولى الحلفاء بعدها الحديث مع عون في الأمر وتحديداً «حزب الله» الذي درجت العادة «أن يرطّب الأجواء المتوترة بيننا». وأضاف فرنجية: «أنا فاوضت وتكلمت مع الرئيس الحريري، وخرجنا بتفاهم كان سيؤدي الى مبادرة والمبادرة ستؤدي إلى ارتياح في البلد»، متسائلاً: «ما قمتُ به ألم يقم به أحد غيري؟ ألم يذهب الجنرال عون إلى باريس؟ ألم يذهب إلى إيطاليا وبطائرة سعد الحريري ذهب إلى باريس؟ لماذا التعاطي معي يكون أنه ترشيح سني لمسيحي، والتعاطي الآخر يكون مشروع وفاق وطني؟» وأردف رداً على كون عون نفسه هو مرشح «حزب الله»: «عندما يختار الرئيس الحريري أو السيد نصرالله ويوافق سليمان فرنجية فهذا غنى للبنان»، متوجهاً إلى العونيين الذين انتقدوا ذهابه إلى باريس بالقول: «أنتم عندما ذهبتم كنتم تطلبون الرئاسة، أما نحن فذهبنا مقبولين رئاسياً، مع غيري حصلت الزيارة قبل أن يكون هناك حتى همس بالشأن الرئاسي«.

ثم سأل رداً على مطالبته من قبل الأحزاب المسيحية بتأمين قانون انتخابي محدد كشرط للقبول به رئيساً: «لماذا هذا الموضوع لم يُطرح حين كان غيري يسعى لانتخابه؟» في إشارة إلى عدم مطالبة عون بهذا الشرط إبان تسويق نفسه مرشحاً توافقياً للرئاسة، مذكراً في الوقت عينه بلقاء بكركي الذي كرّس ترشيح الأربعة الأقوياء (أمين الجميل وعون وسمير جعجع) بالإضافة إليه والذين تعهدوا عدم وضع «فيتو» على ترشيح أحد منهم في حال قبوله من الطرف الآخر.

وعما إذا كان بعد الاعتراضات التي حصلت لا يزال مرشحاً، أجاب: «نعم أنا مرشح لرئاسة الجمهورية أكثر من أي وقت وأترك فرصة أو مجالاً للجنرال عون فإذا استطاع أن يمر فأنا معه ولكن إذا سألتني عن الوقت أقول لك إنّ هذا الأمر يتم تنسيقه بين الحلفاء، ولكن في نهاية المطاف أنا مرشح لرئاسة الجمهورية وأنا موجود«.

السعودية

وإذ أكد أنه يعتبر نفسه «ابن الطائف» مع إشارته إلى الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات فيه «بالتوافق مع الرئيس الحريري»، ذكّر فرنجية في مسألة علاقته بالمملكة العربية السعودية بأنه لم يهاجمها «بالشخصي» يوماً وأنه يضع في مكتبه صورة لجده الرئيس الراحل سليمان فرنجية مع الملك فيصل بن عبد العزيز، من منطلق تمسكه وافتخاره بـ»العلاقة التاريخية مع عائلة آل عبد العزيز» والتي شدد على كونه يعتز بها ويراها «غنى لعائلتي وتاريخي».

الحريري

عن علاقته بالرئيس الحريري، أكد أنّ «الكيمياء ركبت 100%» وأنه يثق به «100%»، مشيراً إلى أنّ ما يتعهد به «على الهواء مباشرةً» هو أنه لا يمكن أن «يطعنه بالظهر» ولا أن يتآمر على إسقاط حكومته. وشدد في المقابل على أنّ الحريري «لم يطلب أن يكون رئيساً للحكومة بل كل ما طلبه هو حكومة وفاق وطني».

«حزب الله»

وعن موقف «حزب الله» من ترشيحه، أعرب فرنجية عن ثقته بأنّ نصرالله يدعم ترشّحه الرئاسي لكن لديه مشكلة التزامه مع عون، وقال: «أعتبر الوفاء للجنرال من شيم الحزب ولكن مضى علينا سنة ونصف السنة ونحن ننتظر، لن نتخطى الحزب ولا عون ولكن نقول بالكلام السياسي من أول الطريق من لديه حظوظ نسير معه ولا مشكلة في ذلك«.

جنبلاط

فرنجية الذي أكد أنّه وصل في العلاقة مع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى «مكان لن ينزل تحت سقفها»، أشار في الوقت عينه إلى أنه كما جنبلاط «عملي وإذا وجدنا أنه من سابع المستحيلات إيصال سليمان فرنجية للرئاسة فسنبحث معاً عن أحد آخر«.

جعجع والجميل

وفي حين أشاد بعلاقته «على المستوى الشخصي» مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، قال فرنجية في ما خصّ اعتراض رئيس «حزب القوات» على ترشيحه والهواجس التي تعتريه جراء ذلك: «لا يمكنني أن أحكم من دون الآخرين، سواء وقفوا ضدي أو معي، مصلحتي أن أحيّد نفسي في الجو المسيحي. أبعد ناس عني هم «القوات» لكن «من كل عقلو» سمير جعجع أنني سأعزله إذا أصبحت رئيساً؟... فليطمئن من بداية الطريق في التاريخ الأسود بيننا لم يكن هناك حقد ولن يكون هناك حقد اليوم«.

المواطن والدولة

وفي ما يتعلق بنظرته ومشروعه للدولة في حال انتخابه رئيساً، شدد فرنجية على وجوب تقوية الدولة ومؤسساتها، ودعا إلى التقاء الفرقاء عند منتصف الطريق «وتركيب حد أدنى من كيان الدولة» بعيداً عن الخلافات الاستراتيجية السياسية، وقال: «ليست رئاسة الجمهورية المعطلة اليوم بل الدولة التي تشمل الرئاسة والحكومة ومصالح الناس«، مشيراً إلى أنّ خطاب قسمه في حال انتخابه «لن يكون له مثيل في العالم لأنه يتكلم عن الكهرباء والمياه والطرقات والبنى التحتية وفرص العمل وجذب الاستثمارات».

كما انتقد «العقلية الأمنية» التي كانت تُدار بها الدولة إبان حقبة الوصاية السورية لافتاً إلى أنّ هذه العقلية المؤامراتية المبنية على «التخوين والشك» إنما تنمّ عن «أفق ضيّق»، وأكد في المقابل على ضرورة أن «تدير السياسة الأمن وليس العكس».

الحكومة وقانون الانتخاب

عن الحكومة المزمع تشكيلها في حال انتخابه، أكد فرنجية أنها ستكون «متوازنة» بمعنى أنها ترضي كافة الأفرقاء بعيداً عن الغوص في «الثلث المعطل أو الحصص»، مع إبداء رفضه تسمية بعض الحقائب الوزارية بالسيادية والأخرى غير سيادية.

أما عن نظرته بالنسبة إلى قانون الانتخاب الجديد، فنفى أن يكون طالب بالسير بقانون «الستين» الذي ذكّر بأنّ عون نفسه هو الذي كان قد طالب به في تسوية الدوحة، مؤكداً في المقابل تأييده اعتماد نظام النسبية، ولفت إلى أنّ «المستقبل» و»القوات» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» يعملون حالياً على وضع تصور مشترك للقانون الجديد بالإضافة إلى وجود لجنة نيابية تدرس المشاريع المطروحة تمهيداً لحصول توافق سياسي يتيح إقرار واحد منها، معلناً رفضه أي قانون «مسخ» يضرب أي طائفة أو فريق.

سوريا ولبنان

ورداً على سؤال، أكد فرنجية الفصل بين صداقته الشخصية لبشار الأسد وبين العلاقة الرسمية بين البلدين التي شدد على التزامه بأن تكون ندية «من دولة إلى دولة» بما يخدم المصالح اللبنانية، وأردف متعهداً: «لن أمشي بأي أمر على حساب لبنان فبالنسبة لي مصلحة لبنان أولاً ولا أسمح لأحد أن يطلب مني شيئاً على حساب بلدي».

المحكمة الدولية

بالنسبة لموقفه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أكد فرنجية أنه لا يسمح لنفسه بطلب إلغائها، مشدداً في الوقت عينه على «الحاجة إلى مصالحة ومسامحة وطنية».

سلاح «المقاومة»

وبينما ذكر بتاريخه العروبي وبموقفه التاريخي الداعم للمقاومة، قال فرنجية رداً على سؤال: «علينا أن نقوّي الدولة لتصبح راعية للجميع وحامية للحدود»، لافتاً الانتباه إلى أنه لا يستطيع أن يكون رئيساً للجمهورية وفي الوقت نفسه مع أي سلاح خارج نطاق الشرعية: «بالمبدأ سليمان فرنجية كرئيس لا يمكن إلا وأن يكون مع السلاح الشرعي.. وإذا أردت أن أحلّ المشكلة فعليّ أن أذهب الى تقوية الدولة».

 انعقدت جلسة الحوار 21 بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» مساء أمس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن التيار، والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، وبحضور الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر عن المجتمعين بيان مقتضب أكد أنه «جرى استكمال النقاش حول الاستحقاقات الدستورية، وضرورة استمرار الحوار حولها بين الأطراف بمستوياتها المختلفة، وصولاً إلى التفاهمات التي تخدم المصلحة الوطنية».

 

كشفت مصادر مالية لبنانية مقربة من «حزب الله» لـ»السياسة» أن الحزب الذي يعاني في الآونة الأخيرة من ضائقة مالية شديدة لا سابق لها في تاريخه، يواجه صعوبات متزايدة في كل ما يتعلق بأنشطته المرتبطة بشركات يمتلكها رجال أعمال لبنانيون شيعة، حيث يستخدمها لإدارة أنشطته المالية وخاصة تبييض الأموال.

وقالت المصادر إن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً ومن ثم السلطات في المملكة العربية السعودية على رجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة وعلى الشركات التي يمتلكها، ومن بينها مجموعة «الإنماء» للأعمال السياحية وفرعها في العراق المعروف باسم «الإنماء للهندسة والبناء»، الأمر الذي وضع عثرات كبيرة في وجه نشاطات طباجة الذي بات قريباً من إعلان إفلاسه.

ونقلت المصادر عن مديرين كبار في مجموعة «الإنماء» من بينهم عطا الله جميل شعيتو وآخرين من آل سعد قولهم إن فروع المجموعة في لبنان والعراق تواجه مصاعب مالية شديدة بعد العقوبات الأميركية والسعودية، خاصة بعد أن جمّد عدد من المصارف اللبنانية التي ترتبط بعلاقات مع مصارف أميركية الاعتمادات المخصصة للمجموعة بغية عدم التعرض للعقوبات، وبعد أن أبدت الجهات العاملة مع المجموعة خشيتها من أن تتعرض هي الأخرى لعقوبات مماثلة.

وأضافت المصادر ان ما حصل لمجموعة «الإنماء» دفعها إلى إقالة عدد من الموظفين والتأخر في دفع رواتب الباقين، فضلاً عن تجميد بعض المشاريع وإلغاء البعض الآخر نهائياً، مشيرة إلى أن المديرين والموظفين يخشون من أن تطالهم العقوبات الاميركية والسعودية شخصياً بسبب تعاملهم مع أموال وممتلكات تابعة لـ»حزب الله».

ولم تتوقف مصائب مجموعة «الإنماء» عند هذا الحد بل تجاوزته إلى مجال التأمين، حيث أبلغت شركة «ترست كومباس» التي توفر خدمات التأمين لمجموعة «الإنماء للهندسة والبناء» في العراق أنها تدرس إلغاء عقد التأمين مع المجموعة أو رفع رسوم التأمين إلى مبالغ باهظة لا تستطيع المجموعة تحملها.

وختمت المصادر ان أدهم طباجة الذي تضرر جداً من العقوبات الأميركية والسعودية وجّه رسائل شديدة اللهجة إلى قيادات «حزب الله» مفادها أنه وضع مجموعته وفروعها منذ سنوات عدة في خدمة الحزب وتحمل خسائر فادحة نتيجة ذلك وانه يشعر أن الحزب استغله وطعنه في ظهره.

بعد انتهاء صفقة التبادل بين الجيش اللبناني و»جبهة النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة» في سورية، مطلع ديسمبر الجاري، تعود قضية الجنود الآخرين المحتجزين لدى تنظيم «داعش» إلى الواجهة من جديد.

وفي جديد هذا الملف، أكد أحد الوسطاء بين الجيش اللبناني وتنظيم «داعش» لموقع «أورينت نت» الإلكتروني السوري المعارض، أمس وجود مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين لاطلاق سراح العسكريين المحتجزين لدى التنظيم، وذلك بعد توقف هذا الملف لفترة طويلة.

وكشف المصدر أن «داعش» أرسل قائمة بالأسماء التي يريد مقايضتها بالجنود التسعة الذين يحتجزهم، وكانت المفاجأة بوجود الشيخ أحمد الأسير في رأس القائمة، بعدما أوقفته السلطات اللبنانية أخيراً.

وبشأن موعد إتمام الصفقة، أكد المصدر أن «الفريق المفاوض ينتظر انتهاء تنفيذ بنود الصفقة السابقة بين الحكومة اللبنانية وجبهة النصرة للتأكد من مصداقية وجدية الحكومة اللبنانية».

يشار أنه في مطلع ديسمبر الجاري سلمت «جبهة النصرة» 16 عسكري لبناني كانوا محتجزين لديها في منطقة عرسال الحدودية، مقابل إطلاق الجيش اللبناني سراح 25 شخصاً بينهم خمس نساء، وتوجيه شاحنات المساعدات إلى مناطق سيطرة «جبهة النصرة» في جرود عرسال وفتح الممر الطبي لدخول الجرحى.

دان «حزب الله» الهجوم الذي نفّذه الجيش النيجيري على أنصار «الحركة الإسلامية» في مدينة زاريا في نيجيريا، واصفاً ما جرى بأنه «جريمة تحمل كل صفات الإبادة الجماعية».

واعتبر الحزب في بيان ان «استهداف رمز كبير كالعلاّمة الشيخ إبراهيم الزكزكي يطرح أسئلة حقيقية حول الخلفيات التي تحرّك القوات التي ارتكبت هذه الجريمة والجهات الإقليمية والدولية التي حرّضت على تنفيذ هذا الفعل الإجرامي الفاضح»، داعياً السلطات النيجيرية إلى «إجراء تحقيق شفاف ومعاقبة المرتكبين وآمريهم ومحرّضيهم، والإفراج الفوري عن الشيخ الزكزكي والمعتقلين الآخرين وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم والعودة إلى جادة العقل والحكمة».

وكان الكونغرس الأميركي أقر فجر أمس، بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 «منظمة إرهابية». وأقر المجلس النيابي القانون بإجماع 422 عضواً على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويفترض ان يرسل النص الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس.

واستهدف النواب قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله» ايضاً عبر العمل على قطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الاصطناعية التي تبث برامجها. وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس» ان الرئيس اوباما سيوقع القانون، لافتاً الى ان الادارة عملت مع الكونغرس لسنوات «لتكثيف الضغط على منظمة حزب الله الارهابية». ويفرض القانون على الرئيس الاميركي وضع قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تعقد صفقات مع «حزب الله» او تقوم بتبييض أموال لمصلحته». ويطلب من الإدارة الأميركية «ان تقدم الى الكونغرس سلسلة تقارير تكشف عن نشاط الحزب في تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله» خصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا».