بريطانيا تعتبر «الإخوان» معبراً نحو التطرف والإرهاب...مدير «أف بي آي»: «داعش» ثورة في عالم الإرهاب...موسكو: الأردن سلمنا قائمة بـ160 تنظيماً إرهابياً

نشر الروس والأميركيون والبريطانيون والفرنسيون، ترسانة أسلحة من الصواريخ العابرة والطائرات «الشبح» في سورية، يكون استخدامها أحياناً غير متكافئ مقارنة مع الرهانات العسكرية.

في ما يلي الأسلحة الرئيسية المتطورة تكنولوجياً في سورية والعراق، والتي تسمح لكل جيش باختبار قدراته وعرض قوته:

في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قامت روسيا بعملية نوعية بإطلاقها للمرة الأولى، 26 صاروخاً عابراً على معارضين سوريين من سفينة حربية منتشرة في بحر قزوين، على مسافة 1500 كيلومتر.

وأفاد مسؤولون عسكريون غربيون، بأنها صواريخ «كاليبر» يبلغ مداها 1900 كيلومتر، وتوازي صواريخ توماهوك الأميركية القادرة على اختراق الدفاعات كافة على علوّ منخفض جداً.

وهذه الصواريخ العابرة جعلت روسيا تنتمي الى ناد حصري للقوات البحرية الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، بتأمين للبحرية الروسية نطاق عمل واسع قادر على بلوغ كل أوروبا.

وفي التاسع من كانون الأول (ديسمبر)، أطلقت موسكو مجدداً هذا الصاروخ من غواصة «روستوف - نا - دونو» من الجيل الجديد من رتبة كيلو منتشرة في البحر المتوسط.

وهذه الغواصة التي دخلت في الخدمة في 2014، قادرة في آن على تأمين قوة نار عالية من دون رصدها. وقال مصدر عسكري فرنسي «إن غواصة كيلو من الجيل الجديد تتمتع بقدرات عسكرية مهمة جداً وتطرح تهديداً فعلياً».

لكن الخبراء يشككون في جدوى استخدام هذه الغواصة ضد المعارضين السوريين أو تنظيم «داعش». وقال ألكسندر غولتز، المحلل العسكري الروسي المستقل: «لا جدوى لذلك من الناحية العسكرية. لكنها رسالة موجهة الى الغرب حول قدراتنا الممكنة».

ونشر سلاح الجو الروسي مقاتلات «سوخوي 34» متعددة المهام، يبلغ مجال عملها أربعة آلاف كيلومتر، لكن معظم عملياته لا تزال تنفذها مقاتلات «سوخوي 25» (طائرة هجوم على الأرض) و «سوخوي 24» (قاذفة تكتيكية) الأقدم.

وأضاف غولتز: «كنا نستخدمها في أفغانستان. يقول الجيش إنها مزودة نظاماً جديداً تماماً للتصويب (...) هذه الطائرات تلقي قنابل غير موجهة من بعد».

كل هذه العمليات تؤمن فرصة فريدة للصناعات العسكرية الروسية. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «دي سي أن أس» الفرنسية إيرفيه غييو: «بات الروس حاضرين في كل المجالات».

وتم استخدام مقاتلة «أف - 22 رابتور» الأميركية المتطورة للمرة الأولى في سورية في أيلول (سبتمبر) 2014. وهذه الطائرة الشبح التي يبلغ سعرها 360 مليون دولار، تعدّ المقاتلة الأكثر تطوراً في العالم لأنها قادرة على الإفلات من أنظمة الرادار. وهي قادرة على التحليق أسرع من الصوت وإلقاء قنابلها الموجّهة بالليزر من على بعد 25 كيلومتراً من هدفها.

أما المقاتلات الأميركية «بريداتور وريبر»، فهي في قلب العمليات الجوية وقادرة على التقاط المعلومات الاستخباراتية وتساعد الطيارين على إصابة أهدافهم وتحلّل النتائج لاحقاً. كما هي قادرة على تنفيذ غارات بصواريخها هيلفاير.

وزوّدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وحلفاؤها في المنطقة، المعارضين السوريين صواريخ «تاو» المضادة للدروع الفعالة جداً ضد مدرعات نظام بشار الأسد.

وهذه الصواريخ الأميركية التي يبلغ مداها 3500 متر، قد تكون استخدمت أيضاً من مجموعة معارضة ضد مروحية روسية كانت تحاول إنقاذ طيار روسي أسقط الأتراك طائرته في نهاية تشرين الثاني وفقاً لمواقع متخصصة.

ويشارك سلاح الجو الملكي البريطاني منذ مطلع كانون الأول، في الغارات على سورية بطائرات من الجيل الجديد من طراز «يوروفايتر تايفون» و «تورنيدو» التي تعود الى 35 سنة. وتؤمن طائرات «تايفون» قدرات رصد بالرادار وقتال جوي أعلى من «تورنيدو»، لكنها غير قادرة على إطلاق صاروخ «ستورم شادو» العابر الدقيق جداً ضد مبان «محصنة».

وأطلق الجيش الفرنسي للمرة الأولى الثلثاء، صواريخ عابرة جو - أرض سكالب ضد مواقع لتنظيم «داعش». والمقاتلة رافال تساهم أيضاً في العمليات العسكرية. وتنتظر البحرية بفارغ الصبر أولى صواريخها العابرة «أم دي سي» التي يفترض أن تدخل في الخدمة في 2016، وستؤمن مدى أعلى بثلاث مرات من صاروخ «سكالب» الذي يبلغ مداه ألف كيلومتر.

واعتباراً من كانون الثاني (يناير)، ستستخدم أول فرقاطة آلية مدججة بالسلاح متعددة المهام (أكيتين)، الى جانب حاملة الطائرات «شارل ديغول» في الخليج.

السياسة..موسكو – وكالات: أعلنت روسيا أن الأردن سلمها قائمة بنحو 160 تنظيماً مشتبهاً بتورطهم في الأنشطة الإرهابية في سورية، وذلك قبيل اجتماع دولي جديد بشأن سورية في نيويورك، اليوم.

وقال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إنه من المتوقع أن تطرح القائمة الأردنية للنقاش خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة دعم سورية، الذي سيعقد في نيويورك.

وكان المشاركون في مجموعة دعم سورية كلفوا الأردن بوضع قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية في سورية، وذلك على أساس معلومات قدمتها الدول الأخرى، منها روسيا والولايات المتحدة والسعودية.

من جهتها، توقعت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، أن تحال القائمة بعد توافق جميع الأطراف بشأنها، إلى مجلس الأمن الدولي، لإدراج تلك التنظيمات رسمياً على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت مصادر حكومية أردنية ذكرت أن عمان انتهت من إعداد قائمة أولية للجماعات الإرهابية التي سيتم استبعادها من العملية السياسية في سورية، ولن تكون جزءاً من أي اتفاق يعقد لإنهاء الأزمة السورية.

وأشارت إلى أن الأردن وضع تنظيم «داعش»، والجماعات التي تتبعه في أنحاء سورية على رأس القائمة، التي تضمنت كذلك «جبهة النصرة» وكتائبها كافة، و»جيش المهاجرين والأنصار» و»فجر الإسلام» و»جند الأقصى» و»حركة نور الدين زنكي» و»لواء التوحيد»، و»كتائب أحرار الشام».

أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أمس أنه لم يرصد أدلة تذكر على أن تركيا استطاعت أن تقلل سفر اللاجئين إلى جزر يونانية في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ وقعت اتفاقاً يطلب منها ذلك.

وأفاد تقرير أصدرته حكومة لوكسمبورج بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، أن حوالى أربعة آلاف شخص وصلوا يوميا من تركيا منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما يمثل «انخفاضاً بسيطاً» من خمسة أو ستة آلاف كانوا يدخلون اليونان في وقت سابق في ذلك الشهر. لكن هذا ليس بالضرورة نتيجة التحرك التركي.

وأورد التقرير الذي أرسل إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة بروكسيل، التي ناقشت أمس مساعي التعامل مع أزمة الهجرة: «أن هذا الانخفاض قد ينسب أيضاً إلى عوامل أخرى» غير التجاوب التركي.

وأعلنت وكالة ضبط الحدود الأوروبية «فرونتكس»، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا اليونان على مدى شهر تشرين الثاني كان 108000، وهو نصف عدد الذين دخلوا خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويرجع الأمر بشكل كبير إلى سوء الأحوال الجوية.

أتى ذلك في وقت اجتمع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والقادة الآخرين في القمة المخصصة لمناقشة خطة لنقل اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وهذه قمة أيضاً لرص الصفوف في مواجهة أزمة الهجرة غير المسبوقة في حجمها ولتطويق احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تحديين يهددان وحدة أوروبا اليوم أكثر من أي وقت مضى. وعشية آخر قمة أوروبية في 2015، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «لم يعد لدينا وقت لنضيعه ويجب التحرك» للحد من تدفق المهاجرين، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد إلى دعم اقتراحه تشكيل قوة أوروبية لحرس الحدود.

وينص المشروع الذي تصفه المفوضية بـ «الجريء» على إمكان التدخل في أي دولة مقصرة على رغم تخوف الكثيرين من المساس بسيادتهم.

وقال يونكر الأربعاء: «نحن الأوروبيين لدينا حدود واحدة وعلينا مسؤولية حمايتها»، وذلك من أجل إنقاذ التنقل الحر داخل مجال «شنغن»، عماد التكامل الأوروبي.

لكن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه العمل بمفرده. لذلك سبقت قمة قادة الاتحاد «قمة مصغرة» بين ثمان من دوله برئاسة المستشارة الألمانية وبحضور رئيس الوزراء التركي.

وأبدت الدول الثماني استعدادها لتخفيف الأعباء عن تركيا، عبر القبول باستقبال عدد من اللاجئين العراقيين والسوريين الموجودين على أراضيها، إذا تعهدت أنقرة بضمان مراقبة حدودها مع الاتحاد بشكل صارم.

وتضاف هذه الخطوة إلى المساعدات التي تبلغ قيمتها ثلاثة بلايين يورو وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى أنقرة، مع وعد بـ «إحياء» مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

وكانت مركل حذرت من عودة إلى الحلول «الوطنية» في مواجهة موجات اللاجئين، ودعت إلى توزيعهم بين الدول الأعضاء «بشكل ملزم». وقالت إن «التمترس في القرن الحادي والعشرين ليس خياراً معقولاً».

وتعارض دول في أوروبا الشرقية بينها هنغاريا وسلوفاكيا وبولندا إعادة توزيع اللاجئين قي الاتحاد الأوروبي بعد وصولهم إلى اليونان وإيطاليا.

لذلك تسير خطة إعادة التوزيع هذه التي أقرت قبل أشهر ببطء كبير. وتمت «إعادة إسكان» حوالى مئتي لاجئ حتى الآن من أصل 160 ألفاً تشملهم الخطة.

وفي الواقع، تتأخر الدول الأعضاء في الإبلاغ عن أماكن الاستقبال المتوافرة، فيما يستمر العمل لإقامة مراكز تسجيل في إيطاليا واليونان.

وخصص القادة الأوروبيون عشاء عمل أمس، للبحث في احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، وهي القضية التي تدور حولها النقاشات الأكثر حدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الذي يتعرض لضغوط من قبل المشككين في الوحدة الأوروبية، وعد بتنظيم استفتاء حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد قبل نهائية 2017. وسعى خلال الاجتماع إلى إعطاء دفع حاسم للإصلاحات التي يطالب شركاءه بإجرائها.

ويطالب كامرون بإجراءات لإبطاء الهجرة من الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من أوروبا الشرقية، ومن بينها حرمان المواطنين الأوروبيين من المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم على الأراضي البريطانية.

وقال كامرون لدى وصوله إلى بروكسيل: «سأناضل من أجل بريطانيا طوال الليل وأعتقد أننا سنحصل على اتفاق جيد». ويشعر العديد من القادة الأوروبيين بالاستياء من هذا الطلب الذي يعتبرونه تمييزياً. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إنه ليس هناك أي موضوع تمنع مناقشته خلال المفاوضات مع بريطانيا لكن مركل حذرت من أن ألمانيا «لن تتخلى عن المكتسبات الأساسية للتكامل الأوروبي».

وصف مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (إف بي آي) جيمس كومي تنظيم «داعش» بأنه «أحدث ثورة» في عالم الإرهاب، مشيراً إلى سعيه إلى التحريض على هجمات فردية على نطاق صغير في أنحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات المشفرة والدعاية البارعة.

وقال كومي في مؤتمر لمكافحة الإرهاب في مدينة نيويورك الأربعاء، أن «القاعدة التنظيم الأم لداعش، كان نموذجاً مختلفاً عن التهديد الذي نواجهه اليوم». وأضاف أن «إف بي آي» يجري «مئات» التحقيقات في كل الولايات الأميركية الخمسين حول مؤامرات مستوحاة من نهج «داعش».

وأتت تصريحاته في وقت يشعر الأميركيون بقلق بعد أسبوعين من قيام زوجين مسلمين بقتل 14 شخصاً في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في هجوم مستوحى من نهج «داعش».

وقال كومي أن التنظيم استخدم وسائل التواصل الاجتماعي على نحو متقن وبصفة خاصة موقع «تويتر» للتواصل مع أتباعه المحتملين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وتابع: «يعمل تويتر كوسيلة لبيع الكتب وكوسيلة للترويج لأفلام ويعمل كوسيلة لخدمات الإرهاب، للترويج للقتل».

وأبدى قناعته بأن شركات إنفاذ القانون والتكنولوجيا تستطيع العمل سوياً لحل تلك المشكلة من دون انتهاك خصوصيات الأفراد. وقال: «لن ننتهك الإنترنت ولن نعرض أمن الناس للخطر».

في الوقت ذاته، أقرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الأربعاء أن الهجوم على مركز الاحتياطيين في شاتانوغا بجنوب الولايات المتحدة، والذي أودى بحياة خمسة عسكريين أميركيين في تموز (يوليو) الماضي، كان «بإيحاء من مجموعة إرهابية أجنبية».

وورد في تقرير لوزير البحرية الأميركي راي مابوس أن الإقرار بأن الهجوم الذي شنه شاب يبلغ من العمر 24 سنة «موحى به من مجموعة إرهابية أجنبية»، يتيح لـ «البنتاغون» منح الضحايا الخمس وكذلك عسكري لا يزال على قيد الحياة وسام «بيربل هارت» الذي يقدم مكافأة للجنود الجرحى أو القتلى في المعارك.

وفي 16 تموز الماضي، هاجم محمد يوسف عبدالعزيز المولود في الكويت والمجنس أميركياً، مركز تجنيد عسكري في شاتانوغا ثم هاجم مركزاً للاحتياطيين تابع للبحرية على بعد كيلومترات من الأول وقتل خمسة عسكريين ببندقية هجومية.

فرنسا

على صعيد آخر، قال مصدر في وزارة المال الفرنسية أن السلطات الأميركية لم ترد على طلبات فرنسية للحصول على معلومات مالية تتعلق بأشخاص يشتبه بصلتهم بهجمات شهدتها باريس الشهر الماضي.

وتحصل وزارة الخزانة الأميركية على معلومات من منظمة خدمات التحويلات المالية حول العالم «سويفت» لأغراض تتعلق بتتبع تمويل الإرهاب.

وبموجب اتفاق أبرم في 2010 بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، تعتمد دول الاتحاد على وزارة الخزانة الأميركية في الحصول على معلومات تمويل الإرهاب تحصل عليها من «سويفت».

لكن مصدراً في وزارة المال الفرنسية قال أنه في ما يتعلق بقضية فرنسا فإن الأميركيين رفضوا الطلبات أو لم يردوا على تلك المتعلقة بأشخاص يشتبه بصلتهم بهجمات باريس.

وأضاف المصدر أن المحققين يحتاجون إلى معلومات من رسائل أرفقت مع تحويلات مالية أجريت عبر شبكة «سويفت» في وقت محدد.

إلى ذلك، فتح تحقيق أولي بحق رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مارين لوبن بعد نشرها الأربعاء صوراً على حسابها على «تويتر» لفظاعات «داعش»، رداً على صحافي قالت أنه شبه حزبها بالتنظيم الإرهابي. وأعلنت نيابة نانتير قرب باريس أنها فتحت تحقيقاً أولياً بتهمة «نشر صور عنيفة»، إثر إبلاغ وزير الداخلية برنار كازنوف إدارة الشرطة العدلية بنشر الصور.

وقالت لوبن في تصريح: «السيد كازنوف سيأتي لوضع الأغلال في يدي؟ (...) كالعادة يفضلون إدانة من يدينون الأعمال الإرهابية على إدانة من يقترفونها».

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة في مدينة زيوريخ السويسرية أمس، أنها فحصت سيارة مثيرة للريبة قرب مدرسة يهودية، لكن لم تجد أي مؤشر إلى عمل جنائي.

وأردفت الشرطة في بيان: «أبلغتنا مدرسة يهودية في حي شونتالشتراس مساء الأربعاء عن وجود سيارة مثيرة للريبة عبرت من أمام المدرسة مرات عدة. كما قام رجل مجهول بتصرف مثير للشك قرب المدرسة بعد ظهر الأربعاء. وحتى الآن لا توجد أدلة على عمل جنائي». ولفتت إلى أن إجراءات أمنية إضافية اتخذت بالاتفاق مع المدرسة.

أعلنت بريطانيا أمس نتائج المراجعة التي بدأتها قبل 20 شهراً في خصوص جماعة «الإخوان المسلمين»، وخلصت إلى اعتبارها «ممر عبور» لمن ينخرط في العنف والإرهاب، لكنها لم تدرجها ضمن المنظمات المحظورة، على رغم إبقائها الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال. وجاء الإعلان البريطاني على شكل بيان خطي «غير خاضع للنقاش» قدّمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى البرلمان (مجلسي العموم واللوردات). وسارعت جماعة «الإخوان» إلى إدانة وصمها بالتطرف، مهددة باللجوء إلى القضاء.

وكان كاميرون أعلن في نيسان (أبريل) 2014 إجراء مراجعة لـ «تحسين فهم الحكومة للإخوان المسلمين، وتقرير ما إذا كانت أيديولوجيتها أو نشاطاتها، أو تلك الخاصة بأعضاء الجماعة أو المرتبطين بها، تهدد أو تضر أو تخاطر بالإضرار المصالح القومية للمملكة المتحدة». وهو أقر في بيانه أمام البرلمان أمس، بأن «الموضوع معقّد: (جماعة) الإخوان المسلمين تتضمن شبكة عابرة للأوطان، لها ارتباطات في المملكة المتحدة، ولها منظمات وطنية في داخل العالم الإسلامي وخارجه. حركة الإخوان غامضة عمداً، وهي سرية في العادة».

وقال إن المراجعة كشفت عن أشياء «لم نكن نعرفها» عن الجماعة، مشيراً إلى أنها تدعو إلى «خلافة تحكم وفق الشريعة» وتصف «المجتمعات الغربية والمسلمين الليبراليين بأنهم منحلون وغير أخلاقيين». وتابع: «هناك أجزاء في جماعة الإخوان المسلمين لديها علاقة غامضة جداً مع التطرف العنيف. وسواء من خلال أيديولوجيتها أو شبكاتها، كانت (الجماعة) ممر عبور لبعض الأشخاص والجماعات التي انخرطت في العنف والإرهاب».

ولفت إلى أن الجماعة «أعلنت معارضتها تنظيم القاعدة، لكنها لم تُدِنْ أبداً في شكل جدي استخدام منظمات إرهابية أعمال سيد قطب، أحد أبرز منظّري الإخوان. وهناك أشخاص مرتبطون مِن قُرْب بالإخوان في المملكة المتحدة دعموا التفجيرات الانتحارية وهجمات أخرى في إسرائيل على أيدي حماس». وزاد أن بعض مؤيدي الجماعة تورطوا في مواجهات عنيفة مع قوات الأمن المصرية في الشهور الماضية.

وبعدما رأى أن «بعض أوجه أيديولوجية الإخوان المسلمين ونشاطاتهم تسير في اتجاه معاكس للقيم البريطانية»، قال إن النتائج الأساسية للمراجعة «وجدت أن الانتماء أو الارتباط أو التأثر بالإخوان المسلمين يجب أن يُعتبر مؤشراً إلى التطرف»، وإن حكومته «ستواصل رفض منح تأشيرات لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بها الذين أدلوا بمواقف متشددة». وأعلن فرض قيود لضمان عدم إساءة استخدام الجمعيات الخيرية التابعة لـ «الإخوان». والتمسك بقرار تجميد أصول «حماس»، و «الاستمرار في مراجعة مواقف الإخوان ونشاطات الجماعة لتحديد هل تستجيب (الجماعة) للمعايير القانونية للحظر».

وأوضحت الناطقة بالعربية باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ «الحياة»، أن المراجعة تولاها الديبلوماسي المتقاعد سير جون جنكينز «نظراً إلى معرفته الواسعة بشؤون العالم العربي»، وساهمت فيها بعثات ديبلوماسية بريطانية وأجهزة الأمن والاستخبارات وأطراف أخرى. وقالت: «أوضحت الحكومة منذ البدء أن المراجعة هدفها إجراء مراجعة داخلية لتستند إليها السياسة تجاه الإخوان المسلمين، تم نشر الاستنتاجات الأساسية في البرلمان كوثيقة غير قابلة للنقاش ما يمنحها حماية برلمانية خاصة». وزادت: «استنتجت المراجعة أن العضوية في الإخوان المسلمين أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشر محتمل على التطرف... واستنتجت أن بعض أوجه فكر وتكتيكات الجماعة في المملكة المتحدة وفي الخارج تتنافى ومصالحنا القومية وأمننا القومي». وشددت على أن نشاط الإخوان «لا يستوفي المعايير القانونية للحظر».

في المقابل، هددت جماعة «الإخوان» بتحدي القرار البريطاني أمام القضاء، واعتبرت أنه «لا يمكن وصفها بالتطرف». ورأت في بيان أن «موقف بريطانيا من الإخوان يُفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول» حليفة للنظام في مصر، «وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن، وليس الإخوان». وقالت: «إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة (للنظام في مصر)... تطرفاً، فبريطانيا بالتأكيد لديها خلل وعليها أن تعالجه».

ووصفت وزارة الخارجية المصرية الموقف البريطاني بأنه «خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب». واعتبرت أنه «يعضد موقف الشعب المصري وحكومته تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي».

 افادت متحدثة باسم وزير العدل الايطالي أندريه أورلاندو أن الوزير تلقى أمس خطاب تهديد باللغة العربية مرفقاً به رصاصتان.

وتم ارسال الخطاب والرصاصتين اللتين تستخدمان في بنادق الكلاشنيكوف، إلى المعمل الجنائي مع الظرف الذي احتواها، وكان يحمل اسم وعنوان الوزير مطبوعين بالإنكليزية. وقالت المتحدثة إنه لم تصل من قبل تهديدات من هذا القبيل لأورلاندو أو الوزارة. ويشار إلى أن ارسال رصاصات بالبريد، وسيلة تلجأ إليها عصابات الجريمة المنظمة في العادة لتهديد خصومها.

اعلنت السلطات الالمانية انها اغلقت امس، مسجدا ومركزا اسلاميا يشتبه بدعمهما لتنظيم «داعش»، لكنها لم تفد عن اي اعتقالات.

وقال وزير الداخلية في مقاطعة بادي ـ فورتمبرغ رينهولد غال ان المركز التربوي والثقافي في شتوتغارت مع مسجد الصحابة «يدعمان مجموعة اسلامية تحرض على ارتكاب هجمات ضد افراد او ممتلكات» في اشارة الى تنظيم «داعش».

واضاف ان دعاة اسلاميين يتحدر معظمهم من دول البلقان كانوا يترددون على هذا المركز الذي تم حله كما اغلق المسجد، مشيراً إلى انه تمت مصادرة كل ممتلكات المركز والمسجد.

وقالت الوزارة انه خلال عملية التفتيش التي نفذت في اذار في مقار المركز ضبطت الشرطة اجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة واقراصا مدمجة وكتبا ومنشورات.

وتدور شبهات حول قيام هذا المركز بجمع الاموال لمصلحة «مجموعات ارهابية وتجنيد مقاتلين للقتال في سوريا» بحسب غال الذي اضاف ان اعضاء المركز «ايدوا الجهاد والارهاب» لاغراض دينية، خاتماً بالقول: «لن نسمح باي جمعية تدعم العنف كوسيلة للترويج لمصالح دينية ولجمع هبات لصالح مجموعات ارهابية».