النظام السوري يخسر السيطرة على تلة ستراتيجية في اللاذقية...مستشار خامنئي: تدخلنا في سوريا والعراق "بدافع قومي"

السياسة...دمشق – أ ف ب، الأناضول: استعاد معارضون مسلحون مجدداً السيطرة على جبل النوبة الستراتيجي، المشرف على طريق في محافظة اللاذقية الساحلية، بعد يومين على خسارتها لصالح قوات النظام السوري.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن الفصائل الإسلامية والمقاتلة و»جبهة النصرة» و»الحزب الاسلامي التركستاني»، تمكنت من استعادة السيطرة على جبل النوبة الستراتيجي بشكل كامل، بعد منتصف ليل أول من أمس، مضيفاً إن المواجهات أدت إلى مقتل نحو 18 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له.

وأوضح أن قوات النظام لم تتمكن من الإحتفاظ طويلاً بسيطرتها على الجبل الستراتيجي، لأن الطائرات الروسية لم تتمكن من تقديم دعم جوي في ظل وجود الضباب، ما يمنعها من التمييز بين قوات النظام والمقاتلين.

من جهة ثانية، قتل 16 مدنياً وجرح 20، إثر استهداف مقاتلات روسية أول من أمس، أحياء مدنية في منطقة جسر الشغور، التابعة لمحافظة إدلب شمال سورية.

من ناحيته، يستعد النظام السوري والقوات الموالية له لشن هجوم جديد، يهدف إلى إغلاق الممر الستراتيجي الذي يربط مناطق المعارضة في حلب بالحدود التركية، وذلك بمشاركة كل من إيران وميليشيا «حزب الله» اللبناني و»حزب الاتحاد الديمقراطي»، بالإضافة إلى الطيران الروسي.

السياسة...واشنطن – وكالات: أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الدول الـ17 التي اجتمعت للمرة الثالثة في إطار مسار فيينا بنيويورك لبحث النزاع السوري، بصدد وضع لائحة بالمجموعات «الإرهابية» التي سيتم إقصاؤها من محادثات السلام في سورية.

وقال جودة على هامش الاجتماع الذي بدأ في أحد الفنادق إن بلاده تولت تنسيق إعداد هذه اللائحة، مضيفاً «قدمت خلال الاجتماع المسودة التي تعكس مواقف الدول، وهي ليست وثيقة أردنية بل وثيقة أردنية منسقة وبعبارة أخرى هي جمع لوجهات نظر الدول وأعتقد أنه ستكون هناك مراحل للمتابعة».

ولفت إلى أن الدول الـ17 في مجموعة دعم سورية التي عقدت اجتماعين لمسار فيينا في أكتوبر ونوفمبر الماضيين عرضت لوائح مختلفة لفصائل مسلحة تعتبرها إرهابية، بحيث قدمت كل دولة ما بين 10 و20 اسماً.

وتعتبر هذه اللائحة السوداء، إضافة إلى الجهود السعودية لتشكيل فريق مفاوض موحد للمعارضة السورية، من أشد النقاط حساسية بمسار مفاوضات فيينا.

وهذا المسار الذي تدعمه روسيا والولايات المتحدة يهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار ومفاوضات بين النظام والمعارضة في بداية يناير 2016، إذا وافق المشاركون.

 

لم يكن مصير الرئيس بشار الأسد «العقدة» الوحيدة التي رحّلها الجانبان الأميركي والروسي للوصول إلى تفاهم الحد الأدنى في قرار مجلس الأمن 2254، بل هناك عقبات أخرى لا تزال قائمة أمام «خريطة الطريق» التي رسمها أول إجماع دولي على قرار سياسي منذ خمس سنوات، في وقت استعجل ممثلو النظام والمعارضة، الأقل تأثيراً في التفاهمات الدولية- الإقليمية، في إعلان تحفظات مختلفة عن القرار.

واعتمد القرار، بعد مفاوضات شاقة في نيويورك بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والوزراء الـ17 في «المجموعة الدولية لدعم سورية»، «الغموض البنّاء» والتنازلات المتبادلة للحصول على الإجماع، فكانت الصيغة النهائية الحد الأقصى الذي يصعد إليه الروس والحد الأدنى الذي ينزل إليه الأميركيون. وأقر القرار برنامج بيان «فيينا» الصادر في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عبر رعاية دولية مفاوضات بين النظام والمعارضة لتشكيل حكومة خلال ستة أشهر تطرح دستوراً جديداً وانتخابات بإدارة ورقابة الأمم المتحدة في 18 شهراً. واستعجلت واشنطن وموسكو عقد المحادثات في جنيف في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ومهّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإصدار القرار خلال الرئاسة الأميركية لدورة مجلس الأمن، بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو الثلثاء. ويعتقد أن واشنطن تخلت عن مطلبها تنحي الأسد بمجرد تشكيل الهيئة الانتقالية بعد انتهاء مرحلة التفاوض (بين 4 و6 أشهر)، مقابل موافقة موسكو على إصدار البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في قرار دولي وترك «عقدة» الأسد معلقة الى حين إجراء الانتخابات في نهايتها.

لكن قبل أن يجف حبر القرار، عاد الخلاف الروسي- الغربي حول مصير الرئيس السوري. إذ جدد الرئيس باراك أوباما التأكيد على تنحي الأسد، فيما قال بوتين إن في الإمكان العمل مع جميع الأطراف، بمن فيها الأسد، لإنجاز الحل السياسي. ويشبه هذا الموقف إلى حد كبير تصريحات مسؤولي البلدين بعد صدور «بيان جنيف» في حزيران (يونيو) 2012، إذ أعلنت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أن البيان يعني «التنحي الفوري للأسد»، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن البيان «لم يتعرض» للأسد، وإن الهيئة الانتقالية «تحت الأسد» و «صلاحياتها التنفيذية الكاملة لا تتعلق بالجيش وأجهزة الأمن».

وبحسب المعلومات، فإن الروس سعوا في المفاوضات السابقة لإصدار القرار 2254 إلى إزالة أي إشارة إلى «بيان جنيف» وضغطوا لحذف فقرة في مقدمة القرار نصت على «إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة تعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية»، لكن الجانب الأميركي مدعوماً بحليفيه البريطاني والفرنسي، أصروا عليها مع قبول طلب روسي تكرار الإشارة إلى بياني فيينا الأول والثاني.

وبدا واضحاً أن موسكو سعت إلى خلق مرجعية بديلة من «بيان جنيف» عبر التركيز على بياني فيينا، على أساس اعتقادها أن الظروف التي صدر بها «بيان جنيف» تغيرت، سواء لجهة تنامي خطر «داعش» أو لجهة فشل تجربة «تغيير النظام» في ليبيا، إضافة إلى انعكاسات التدخل العسكري الروسي في سورية. وكررت تعديلات موسكو المقترحة أكثر من مرة ذكر «الإرهاب» و «خطر الإرهاب» و «حكومة الجمهورية العربية السورية» في إطار مساعيها إعادة الشرعية إلى النظام مقابل اقتراح دول غربية عبارة «النظام»، غير أن القرار تحدث عن «سلطات» و «حكومة» سورية.

وتتعلق العقبة الثانية بالمهلة الزمنية لتشكيل الحكومة، إذ اكد كيري حصول ذلك خلال «شهر أو شهرين»، فيما اقترح لافروف «ستة أشهر»، علما أنه رفض إدراج ذلك في القرار، فيما تخص العقبة الثالثة وقف النار على الأراضي السورية كافة، إذ إن خبراء الأمم المتحدة عكفوا على صوغ خطة لوقف النار وإرسال المراقبين وآليات ذلك، بحيث يتوقف النار بين قوات النظام والمعارضة مقابل «تصعيد» النار من قبل هذه القوات المشتركة ضد «داعش» والإرهابيين. ولم يشترط القرار مسبقاً وقف النار لبدء المفاوضات، لكن اقترح أن يدخل حيّز التنفيذ «حال اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الإجراءات الأولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة». وتطرح أسئلة عن مدى التزام وقف النار من «داعش» و «النصرة» اللذين لم يشملهما الاقتراح، إضافة إلى تساؤلات عن دور ميليشيا إيرانية، وسط مطالب بـ «انسحاب جميع المقاتلين الأجانب» وموعد حصول ذلك.

وتتعلق العقبة الرابعة بالتنظيمات الإرهابية، إذ فشل الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية» في إقرار قائمة موحدة بعد تقديم وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إفادة حول نتائج استشارات أجرتها عمّان مع أطراف مختلفة وتضمنت قائمة مقترحة بنحو 167 تنظيماً «إرهابياً». وعندما أصرت دول على إدراج فصائل معارضة مثل «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، ردت دول عربية باقتراح 18 ميليشيا إيرانية، بينها «الحرس الثوري الإيراني». وكانت التسوية بتشكيل مجموعة عمل من إيران وروسيا والأردن وفرنسا كي تقدم لائحة إلى الأمم المتحدة. وكان الجانب التركي اقترح وضع «حزب الاتحاد الديموقراطي» بزعامة صالح مسلم ضمن لائحة الإرهاب على رغم دعم أميركا قواته (وحدات حماية الشعب) ضد «داعش». ويقترح المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في المقابل، أن يكون مسلم جزءاً من الوفد التفاوضي.

وهنا تكمن العقبة الخامسة وتتناول تمثيل المعارضة أو «القائمة البيضاء». إذ أصرت روسيا على نقل فقرة تتعلق بالإشادة بنتائج المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض من الفقرات العاملة في القرار 2254 إلى المقدمة، إضافة إلى أنها أضافت مؤتمري القاهرة وموسكو، كي يقوم دي ميستورا بالاختيار منها (المؤتمرات الثلاثة) وفداً للمعارضة. ووافقت واشنطن على ذلك بعدما حذفت اقتراحاً روسياً بالاعتماد أيضاً على مؤتمري المعارضة في دمشق للأحزاب المرخصة من النظام والحسكة الذي عقدته الإدارات الذاتية الكردية بالتزامن مع مؤتمر الرياض، وانتخبت «المجلس السوري الديموقراطي». وتردد أن دي ميستورا وافق على اقتراح موسكو إضافة أسماء إلى الوفد المعارض، بينهم هيثم مناع ممثل «المجلس السوري الديموقراطي» وقدري جميل.

هذا يفسر قلق المعارضة، إذ قال رئيس «الائتلاف الوطني السوري» خالد خوجة، إن القرار الدولي «بمثابة تقويض لمخرجات اجتماعات قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة المتعلقة بالحل السياسي». وعلمت «الحياة» أن الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم ممثلي جميع أطياف المعارضة، بما فيها «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» (معارضة الداخل) ومستقلين وممثلي 15 فصيلاً مقاتلاً، تريثت في إرسال قائمة وفدها إلى دي ميستورا، في انتظار التأكد من أنباء أنه قرر إضافة 10 أسماء إلى قائمة الهيئة التي تضم 15 اسماً.  في المقابل، ترى دمشق أن «نجاح أي مسار سياسي يتطلب انخراط الحكومة فيه كشريك أساسي»، على حد تعبير مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.

لم يغير توصل مجلس الأمن الدولي لقرار حول الأزمة السورية، بالإجماع للمرة الأولى، في مواقف الأطراف الدولية المتعارضة إزاء مستقبل بشار الأسد الذي واصلت موسكو وطهران دعمه، فيما شددت تركيا ودول عربية على ضرورة رحيله.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 1«: «في الحديث عن الأزمة السورية، على سبيل المثال، نجد من السهل العمل مع بشار الأسد ومع الولايات المتحدة». وأضاف «لماذا الأمر سهل؟ لأننا لا نغير موقفنا. سألناهم إذا كانوا موافقين أو لا، وفي المبدأ أجاب الجميع بنعم. لذا فنحن اتخذنا موقفنا على أسس مشتركة ومقبولة من الجميع».

كما نقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن الجيش الروسي لم يستخدم حتى الآن كل قدراته في سوريا وقد يستخدم «المزيد من الوسائل العسكرية» إذا لزم الأمر. ونقلت الوكالات عن بوتين قوله في خطاب «نرى مدى كفاءة طيارينا وأجهزة مخابراتنا في تنسيق الجهود مع أنواع مختلفة من القوات: الجيش والبحرية والطيران.. وكيف يستخدمون الأسلحة الأكثر تقدماً«.

وأضاف «أود التأكيد على أننا لم نستخدم حتى الآن كل قدراتنا. لدينا المزيد من الوسائل العسكرية.. وسنستخدمها.. إذا لزم الأمر«.

وفي طهران، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أمس «سنواصل تقديم الدعم لسوريا». وأوضح أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد «ظريف منع تبني (...) لائحة للمجموعات الإرهابية وتقرر في نهاية المطاف أن تعد مجموعة عمل تضم إيران وروسيا والأردن وفرنسا لائحة وتقدمها الى الأمم المتحدة».

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن هذه اللائحة التي تقدمت بها الأردن كانت تضم «حرس الثورة« الإيراني، ما أدى الى رد فعل حاد من ظريف.

وأكد عبداللهيان «ندعم حواراً بين السوريين وفي هذا الحوار الوطني لا مكان للمجموعات الإرهابية».

وكرر نائب وزير الخارجية الإيراني موقف طهران من دور الأسد. وقال إن «ترشح بشار الأسد (للرئاسة) في نهاية العملية السياسية مرتبط به شخصياً وفي نهاية المطاف يعود الى السوريين تقرير ذلك».

في المقابل، قال رئيس الوزراء التركي «أحمد داود أوغلو»، أمس، إنّ «الحرب في سوريا لا يمكن أن تنتهي من دون تنحي الأسد عن السلطة لصالح حكومة شرعية«.

وأضاف «داود أوغلو»، خلال كلمته في اجتماع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، أمس، أنّ «الوصول إلى حل في سوريا يكمن في تنحي الأسد عن السلطة لصالح حكومة شرعية، ولا يمكن لأي خطوة تضمن استمرار النظام الفاقد للشرعية، أن تأتي بالأمن والاستقرار إلى سوريا».

وأشار إلى أن «المجتمع الدولي دخل مرحلة حساسة في طريقه لإنهاء الحرب في سوريا، عقب القرار الأممي الذي يقضي بوقف إطلاق النار في عموم البلاد، والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي«.

وتطرق رئيس الوزراء التركي، إلى أزمة بلاده مع روسيا، عقب حادثة إسقاط مقاتلة الأخيرة التي انتهكت الأجواء التركية في 24 تشرين الثاني الماضي، مؤكّداً أنّ «تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تهجّم فيها على تركيا قبل يومين، لا تليق برجل دولة»، مضيفاً، أنّ «أنقرة تدرك جيداً الجهات التي تتعامل مع المنظمات الإرهابية، مثل داعش، وبي كا كا، من أجل إزعاج تركيا«.

كما أفصح «داود أوغلو»، عن «استعداد أنقرة للحوار بكل شفافية ووضوح مع موسكو، لحل الأزمة الحاصلة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «عدم السماح لأي طرف بإملاء شروطه على تركيا«.

وتابع «داود أوغلو» قائلاً، «أعلنا مراراً تطبيق قواعد الاشتباك، عندما يتعلق الأمر بأمن حدودنا، لذا لا يحق لأي جهة أن تطالبنا بتقديم تنازلات بهذا الصدد، وسنواصل اتباع السياسة نفسها في المستقبل، روسيا تفرض عقوبات اقتصادية ضدنا، ونستغرب ذلك، حيث أن هذه العقوبات لا تتوافق مع مفاهيم دولة كبيرة«.

وتطرق داود أوغلو إلى مسألة العقوبات الاقتصادية قائلاً «تركيا ليست من تلك الدول التي تتأثر بمثل هذه العقوبات (الروسية)، ونحن أيضاً نتخذ تدابيرنا اللازمة، ونعمل على إيجاد البدائل، فلكل شيء حل، وإننا مستعدون لكل شيء، كما أننا نتخذ تدابيرنا لتعويض القطاعات، التي تأثرت من الوضع الراهن، وأجرينا التعديلات اللازمة في قطاعات السياحة والطاقة والتجارة«.

وفي تعقيب على قرار مجلس الأمن أول من أمس، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن تأييد المجلس لخطة إنهاء الحرب في سوريا «خطوة عظيمة الى الأمام» لحل الأزمة. وأضاف أن «سوريا أصبحت أكبر أزمة إنسانية وأمنية في العالم«، وأن «المجتمع الدولي اتفق الآن على العمل لإنهاء الحرب الأهلية الدموية في سوريا ومهد الطريق أمام المحادثات بين الأطراف السورية للتوصل الى مرحلة انتقالية تبعد البلاد عن نظام الأسد القاتل». واعتبر أن «هذا القرار يمنحنا جدولاً زمنياً وطريقاً واضحة للأمام. وبالطبع توجد العديد من التحديات أمامنا، ولكن على العالم أن يخطو خطوة عظيمة الى الأمام لحل الأزمة السورية».

ورأى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس أنه لا تزال هناك صعوبات في طريق تحقيق السلام في سوريا. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني وانغ يي في برلين بعد العودة من اجتماع الأمم المتحدة «لا يهون أي منا من الصعاب والعقبات التي يجب تجاوزها لنزع فتيل الحرب الأهلية في سوريا«.

تمكن الثوار في اليومين الأخيرين من استعادة السيطرة على مطار مرج السلطان في ريف دمشق مكبدين النظام أكثر من 70 قتيلاً، وكذلك استعادة جبل النوبة في ريف اللاذقية.

فقد ارتفع عدد قتلى النظام في منطقة المرج بريف دمشق الشرقي إلى 70 قتيلاً خلال 48 ساعة الماضية أثناء استعادة الثوار سيطرتهم على مطار مرج السلطان وعدة مزارع ونقاط هامة في محيطه، كما لقي 15 مرتزقا عراقيا يتبعون لمليشيا بدر مصرعهم في معارك مرج السلطان وفقا لمصادر عراقية.

وقال «جيش الإسلام« إن عملية نوعية أودت بعشرين قتيلا في محيط المطار الاحتياطي بينهم الرائد رأفت أبو رحال المسؤول عن مجزرة العتيبة سنة 2012.

كما تمكنت فصائل الثوار من استعادة السيطرة على جبل «النوبة» في ريف اللاذقية، وأكدت «لجان التنسيق المحلية» أن الثوار سيطروا على جبل «النوبة» التابع لجبل الأكراد بالكامل وذلك بعد هجوم مباغت نفذه الثوار يوم الجمعة.

وأشارت تنسيقيات الثورة إلى أن الثوار قتلوا العشرات من قوات النظام والميليشيات المساندة له خلال الهجوم على الجبل الاستراتيجي.

وقال محمد رشيد مدير المكتب الإعلامي في جيش النصر إن جيش النصر وبالاشتراك مع فصائل أخرى استطاعوا استعادة السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي، بعد اشتباكات عنيفة قتل فيها الثوار الكثير من عناصر النظام.

وأشار رشيد إلى أن «جيش النصر واستجابة لصيحات الثكالى من أمهاتنا في الساحل، واستجابة لنداءات الناشطين وإخواننا الثوار على جبهات جبل التركمان وجبل الأكراد، بعد تقدّم النظام وميليشيا حزب الله هناك، سيرنا الأرتال وأرسلنا التعزيزات لشدّ أزر إخواننا ومساندتهم، وكانت أولى ثمرات ذلك أن تحرر جبل النوبة«.

ونعت وسائل إعلام موالية للنظام العقيد الركن عزت حسين السعيدة القيادي في القوات الخاصة بجيش النظام، وقالت إنه لقي حتفه الجمعة في إحدى معارك ريف اللاذقية، وهو من بلدة الشعيرات في ريف حمص ويقطن في حي وادي الدهب بمدينة حمص.

واكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن: «تمكنت الفصائل الاسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والحزب الاسلامي التركستاني من استعادة السيطرة على جبل النوبة الاستراتيجي بشكل كامل، بعد منتصف ليل الجمعة السبت عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وحزب الله اللبناني ومسلحين من جنسيات سورية وغير سورية».

واضاف ان المواجهات ادت الى «مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها» وعناصر من الفصائل المسلحة المعارضة.

واكد مصدر عسكري من النظام ان «المسلحين تقدموا باتجاه جبل النوبة» لافتا الى ان «الاشتباكات مستمرة وعنيفة» بين الطرفين.

وبحسب عبد الرحمن «لم تتمكن قوات النظام من الاحتفاظ طويلا بسيطرتها على هذا الجبل الاستراتيجي لأن الطائرات الروسية لم تتمكن من تقديم دعم جوي إذ تجري الاشتباكات مباشرة بين الطرفين ومن الصعب في ظل وجود الضباب التمييز بين قوات النظام والمقاتلين».

ويبلغ ارتفاع جبل النوبة بين 500 و800 متر وهو يشرف على الطريق القديمة بين اللاذقية وحلب التي تشكل محورا استراتيجيا، وعلى منطقة سلمى حيث تتحصن الفصائل المقاتلة، بحسب الباحث والخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش.

وتأتي استعادة السيطرة على الجبل بعد يومين من تمكن قوات النظام من السيطرة على الجبل بعد هجوم بري مدعوم بغطاء جوي من قبل الطيران الروسي.

أما جبل التركمان المجاور فشهد اشتباكات بين الثوار وقوات النظام تركزت في محيط قرية «عطبرة» و»تلة السيريتل» و»الجبل الأسود» ترافقت مع قصف مكثف ومتبادل بين الطرفين، وقصف لطائرات حربية على مناطق الاشتباك. في ريف درعا تصدت كتائب الثوار امس لمحاولة قوات الأسد مدعومة بـ«حزب الله» اقتحام بلدة ابطع في ريف درعا، بالتزامن مع اشتباكات في محيط بلدة الشيخ مسكين.

ونقلت مصادر ميدانية أن قوات النظام و«حزب الله« استهدفت بالمدفعية الثقيلة مناطق متفرقة من البلدة بغية التقدم إليها، وأضافت المصادر أن كتائب من الجيش الحر دخلت في عمل عسكري لصد الهجوم على البلدة والذي وصف من قبل المصدر بالهجوم العنيف وغير المسبوق.

وقال الناشط أبو شهد إن عناصر النظام حاولت بهجوم مباغت منذ ساعات صباح أمس اقتحام ابطع من محورها الشرقي، حيث بدأت العملية بقصف عنيف على البلدة بالصواريخ والمدفعية، لتحاول بعدها ميليشيات الشبيحة التقدم داخل البلدة، ولكن الثوار تصدوا لهذه المحاولة وقتلوا 5 عناصر منها.

وتابع أبو شهد، أن النظام يحاول السيطرة على ابطع لقطع خط إمدادات الثوار عن الشيخ مسكين، والتي جرت اشتباكات في محيطها، ضمن محاولة جديدة من قوات الأسد لاقتحام البلدة، وخلال المعارك قتل عنصرين من الأخيرة.

وقامت كتائب الثوار باستهداف اللواء 12 في بلدة إزرع وتجمعات قوات النظام في بلدة قرفا وكتائب السحيلية بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، الأمر الذي أدى إلى تدمير أحد سيارات المؤازرة الخارجة من بلدة قرفا إلى جبهات الشيخ مسكين.

ويواصل النظام فرض حصار خانق على المدنيين في مدينة الصنمين لليوم العاشر على التوالي، في ظل منع المواد الغذائية والطبية والمحروقات بالدخول إلى المدينة، مع عدم السماح للمدنيين بالخروج.

 

هاجم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، منتقدي تدخل طهران في العراق وسوريا، قائلاً إن "تدخلنا في سوريا يأتي بدافع قومي، وهذا ينطبق على العراق أيضاً، حيث لو أن أميركا سيطرت على العراق لأنشئت قواعد بالقرب من حدودنا".

ووفقاً لوكالة "ايسنا" للطلبة الإيرانيين، قال ولايتي خلال كلمه له السبت في اجتماع لقادة القوة البحرية الإيرانية، والذي عقد من أجل بحث تطورات المنطقة، إن "إيران تدخلت في سوريا والعراق بهدف الاتحاد مع الدول الإسلامية عبر محور المقاومة"، حسب وصفه.

وأضاف: "بما أن أميركا كانت تعتبر سوريا أضعف الحلقات في سلسلة محور المقاومة، لذلك سعت إلى تحطيم هذه الحلقة"، وفق تعبيره.

وتابع قائلاً: "لكننا لن نسمح بتحقق هذا الأمر، لأن سوريا هي الحلقة الذهبية في محور المقاومة. إن الأميركيين يتحدثون اليوم عن تقسيم العراق وسوريا لأنهم يريدون شرق أوسط ضعيفاً ومتشتتاً"، على حد قوله.

وهاجم ولايتي الدول العربية التي تسعى من أجل حل القضية السورية، وشدد على وقوف إيران إلى جانب بشار الأسد من أجل مصالحها، وقال: "على الجميع أن يعرف بأن الأسد باق. وإن لم نتصد للعدو في سوريا فإنه علينا مواجهته قرب حدودنا".

 

في ما يأتي نص قرار مجلس الأمن 2254 المتعلق بالأزمة السورية والصادر يوم الجمعة:

«إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته (السابقة عن سورية)... وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ يعرب عن أشد القلق إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، وتدهور الحالة الإنسانية الأليمة، واستمرار الصراع الدائر والعنف الوحشي المتواصل الذي يتسم به، والأثر السلبي للإرهاب والأيديولوجية المتطرفة العنيفة في دعم الإرهاب، وما تخلفه الأزمة من أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يشمل الزيادة المترتبة على ذلك في أعداد الإرهابيين الذين يجتذبهم القتال في سورية، والدمار المادي الذي لحق بالبلد، وتزايد النزعة الطائفية، وإذ يؤكد أن الحالة ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي، وإذ يشير إلى مطالبته بأن يتخذ جميع الأطراف كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وإذ يكرر التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل، منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وإذ يشجع في هذا الصدد، الجهود الديبلوماسية التي يبذلها الفريق الدولي لدعم سورية (الفريق الدولي) للمساعدة على إنهاء النزاع في سورية، وإذ يثني على التزام الفريق الدولي، على النحو الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية الصادر في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وبيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (المشار إليهما في ما يلي بـ «بيانَي فيينا»)، بكفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لأن يعمل جميع الأطراف في سورية بشكل حثيث وبنّاء في سبيل تحقيق هذا الهدف، وإذ يحث جميع الأطراف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها على الالتزام بالمبادئ التي حددها الفريق الدولي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد، وإذ يشجع على مشاركة المرأة على نحو هادف في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها من أجل سورية، وإذ يضع في اعتباره الهدف المتمثل في جمع أوسع نطاق ممكن من أطياف المعارضة، باختيار السوريين، الذين سيقررون من يمثلهم في المفاوضات ويحددون مواقفهم التفاوضية، وذلك حتى يتسنى للعملية السياسية أن تنطلق، وإذ يحيط علماً بالاجتماعات التي عقدت في موسكو والقاهرة وبما اتخذ من مبادرات أخرى تحقيقاً لهذه الغاية، وإذ يلاحظ على وجه الخصوص جدوى اجتماع الرياض، المعقود في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الذي تُساهم نتائجه في التمهيد لعقد مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، وفقاً لبيان جنيف و «بياني فيينا»، وإذ يتطلع إلى قيام المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية بوضع اللمسات الأخيرة على الجهود المبذولة تحقيقاً لهذه الغاية..

1 - يؤكد من جديد تأييده بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/ يونيو 2012، ويؤيد «بياني فيينا» في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في سورية، ويشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سورية؛

2 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص إلى سورية، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي، مستهدفاً أوائل كانون الثاني/ يناير 2016 موعداً لبدء المحادثات، عملاً ببيان جنيف وتماشياً مع بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة؛

3 - يقر بدور الفريق الدولي باعتباره المنبر الرئيسي لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية؛

4 - يعرب عن دعمه، في هذا الصدد، لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؛

5 - يسلّم بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وانطلاق عملية سياسية موازية، عملاً ببيان جنيف لعام 2012، وبضرورة التعجيل بالدفع قدماً بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة السورية والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، استناداً إلى بيان جنيف، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي المؤرخ 14 تشرين الثاني2015، على أن يتم ذلك على وجه السرعة؛

6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقود، من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية، الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وقف إطلاق النار وشروطه، ومواصلة التخطيط لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف لإطلاق النار بسبل، منها الضغط على جميع الأطراف المعنية للموافقة على وقف النار والتقيد به؛

7 - يشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على تقديم المساعدة بسبل، منها الخبرة الفنية والمساهمات العينية، لدعم هذه الآلية؛

8 -يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه لاحقاً الفريق الدولي لدعم سورية ويحدده مجلس الأمن، وفقاً لبيان الفريق الصادر في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، والقضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته تلك الجماعات على أجزاء كبيرة من سورية. ويلاحظ أن وقف إطلاق النار المذكور أعلاه لن يطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية التي تنفذ ضد هؤلاء الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، على النحو المنصوص عليه في بيان الفريق الدولي لدعم سورية الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

9 - يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة الأردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق الدولي لدعم سورية للأفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين، وهو سينظر على وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات الإرهابية؛

10 - يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من أجل المضي قدماً بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛

11 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛

12 - يدعو الأطراف إلى أن تتيح فوراً للوكالات الإنسانية إمكان الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سورية إلى استخدام نفوذها على الفور، تحقيقاً لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و2165 (2014) و2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛

13 - يطالب بأن توقف جميع الأطراف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سورية بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد الأطراف جميعاً وفوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

14 - يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سورية الذي سيعقد في شباط/ فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه مساهمة هامة في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سورية وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛

15 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوماً عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التقدم المحرز في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛

16 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي».