البرادعي: تقرير حقوق الإنسان يجهّز قائمة بـ 101 مختفٍ قسرياً...السيسي يصدر قراراً بتعديل قانون التقاعد والتأمين لعناصر الجيش وإطلاق سراح ضابط شرطة اتُهم بضرب طبيب حتى الموت....أمن المطارات المصرية بيد شركة بريطانية

 البرادعي: تقرير حقوق الإنسان يجهّز قائمة بـ 101 مختفٍ قسرياً

هاجم نائب رئيس الجمهورية السابق في مصر محمد البرادعي، حالات الاختفاء القسري، موضحا أن تقرير حقوق الإنسان في مصر «يجهز قائمة بعدد 101 مختف».

وذكر عبر تدوينة له على «تويتر» ان «الدولة تنفي وجود أي حالة اختفاء قسري. وتقرير عن حقوق الإنسان يجهز قائمة بـ 101 مختفٍ. مرة أخرى الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية».

الى ذلك، أصدر مكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة تقريره الربع سنوي، والذي يتضمن أهم الشكاوى التي تلقاها المكتب على مستوى جميع المحافظات خلال الفترة من يوليو 2015 إلى سبتمبر 2015.

واكد المجلس أن «التقرير تضمن رصد نحو 1500 شكوى في كل المحافظات، وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية كدعوى الخلع والنفقة والطلاق المرتبة الأولى، حيث بلغت 35.1 في المئة من إجمالي الشكاوى، تلتها في المرتبة الثانية الشكاوى المختصة بالمعوقات التي تواجه المرأة خلال العمل كسوء المعاملة وممارسة التمييز العنصري ضدها وعدم حصولها على إجازة رعاية طفل أو التظلم من عدم النجاح بمسابقة التعيين أو التعاقد، حيث بلغت 10.8 في المئة».

وفي ما يتعلق بشكاوى العنف التي تتعرض له المرأة سواء العنف الأسري أو الجسدي، جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.6 في المئة من إجمالي الشكاوى. وجاءت محافظة القاهرة الأولى من حيث عدد الشكاوى التي وردت خلال فترة التقرير بنسبة 14.1 في المئة، وتلتها محافظة السويس بنسبة 12.8 في المئة ومحافظة الجيزة بنسبة 10.1 في المئة.

في المقابل، قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، مساء أول من أمس، بعدم قبول دعوى قضائية أقامها المحامي نبيه البهي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الجهات الإدارية بالدولة بتشكيل عاجل لمحكمة مختصة لمباشرة قضايا الفساد ضمانا لسرعة الفصل بالقضايا.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنه «ليس ثمة قرار إداري صادر بالامتناع عن تشكيل المحكمة بما يدحض صحة إجراءات إقامة الدعوى المقضي فيها».

أعلن حزب «مستقبل وطن» العودة الى «ائتلاف دعم مصر» بعد انسحابه من الائتلاف قبل نحو اسبوع.

وأكد عودته الى الائتلاف بعد مشاورات تمت بين الجانبين، بعد تعديل اللائحة الداخلية للحزب الذي اكد بعد لقاء جمع قياداته مع مؤسسي «ائتلاف دعم مصر»: «لا مانع من عودة الحزب للائتلاف طالما زالت كل النقاط الخلافية التي كانت من شأنها عائقا أمام انضمام الحزب، والحزب سيوقع على ميثاق الشرف الخاص بالائتلاف والذي يضمن أن الائتلاف ليس تنظيما سياسيا أو حزبا».

وعقد المكتب السياسي لحزب «المحافظين» اجتماعا طارئا، امس، بناء على دعوة رئيس الحزب أكمل قرطام، لاستعراض ما أسفر عنه الاجتماع الذي حضره رئيس الحزب تلبية لدعوة النائب سامح سيف اليزل، والذي عرض فيه رئيس الحزب الموقف من مشروع وثيقة «ائتلاف دعم مصر».

واكد الحزب ان «الغرض الأساسي للائتلاف هو التنسيق السياسي والبرلماني بين مواقف الأعضاء خاصة من اللائحة الجديدة للمجلس، والقوانين التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، والأغلبية وأغلبية الحضور، تجنبا لتعريض السلطة التشريعية إلى أزمات دستورية، والدولة إلى عثرات سياسية قد تؤثر سلبا على تحقيق آمال الشعب وطموحاته في الاستقرار والتنمية والرخاء، وإشاعة العدالة الاجتماعية وإعلاء دولة القانون والحريات».

وأعلن أمين الإعلام في حزب «الحركة الوطنية المصرية» خالد العوامي، أن الحزب «لن يدخل في أي تحالفات نيابية تحت القبة، وسيعمل نواب الحزب وفق خطة عمل تدعم الدولة في المقام الأول بعيدا عن أي مهاترات تضيع الوقت وتدخلنا في نفق خلافات لا طائل منها».

من جهتها، ناقشت الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفي مع أعضاء مؤسسة النائب بإداراتها المختلفة واللجنة التشريعية للحزب برنامج عمل الهيئة داخل البرلمان.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات لعناصر القوات المسلحة المصرية.

على صعيد آخر، أثار خطاب السيسي لمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي، اول من امس، والذي أعلن فيه عن «استعداده لترك السلطة إذا كانت تلك هي رغبة الشعب،» ودعا المصريين خلال خطابة إلى «عدم النزول في تظاهرات 25 يناير» ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

وأشاد رئيس حزب «المؤتمر» عمر صميدة، ورئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، والأمين العام لائتلاف دعم «صندوق تحيا مصر» طارق محمود، بكلمة السيسي والتي «أظهر فيها زهده بالسلطة، وأنه ليس من الذين سعوا للسلطة بل إنه تم استدعاؤه من الشعب في أعقاب ثورة 30 يونيو لانتشال البلاد من سيناريوهات ومؤامرات عدة كانت تحاك لها»، مؤكدين أنه «جاء برغبة المصريين ولن يرحل».

من جهة ثانية، أقرت الحكومة المصرية، مساء أول من أمس، التعاقد بالاتفاق المباشر مع شركة «كونترول ريسكس» للإشراف على تأمين المطارات المصرية.

وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي»، إنه «بعد نحو 3 ساعات، من إعلان الاتفاق مع الشركة العالمية، أقرت الحكومة سريعا التعاقد، من أجل التأكيد على اهتمام مصر بتطوير عمليات التأمين في منافذها».

ورحب السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن باتفاق الحكومة المصرية مع شركة «كونترول ريسكس» لدعم الالتزام المصري بأعلى مقاييس الأمن في المطارات المصرية، وقال: «هذه الخطوة الإيجابية تظهر مجددا أن مصر تتحرك لمعالجة المخاوف الدولية، وتريد أن تجعل مطاراتها نموذجا للعالم فى الأمان والخدمة».

وأضاف في بيان من السفارة البريطانية، أمس، إن «هذه الخطوة ستدفع الخطة المشتركة التي اتفقت عليها مصر وبريطانيا للسماح بعودة الرحلات بين بريطانيا وشرم الشيخ في أسرع وقت ممكن». وأشار إلى أن «بريطانيا كانت أول من عبر عن مخاوفه الأمنية في شأن مطار شرم الشيخ، وأنها تريد أن تكون الأولى في استئناف الرحلات، لكي تساهم السياحة في قيادة عملية إنعاش الاقتصاد المصري».

قرر قاضٍ مصري إخلاء سبيل ضابط في الشرطة اتهمته النيابة العامة بضرب طبيب حتى الموت في محافظة الإسماعيلية.

وكان الضابط أوقف طبيباً في صيدلية تمتلكها زوجة الأخير، وانتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أسرة الطبيب إن كاميرا مثبتة داخل الصيدلية التقطته، وظهر فيه الضابط ينهر الطبيب أثناء توقيفه في شكل عنيف، وبعد ساعات من توقيف الطبيب توفي في قسم الشرطة.

واتهمت أسرته الضابط بتعذيبه حتى الموت. وبعد ردود فعل غاضبة، أمرت النيابة العامة بعد تحقيقات استمرت أياماً بحبس الضابط، واتهمته بـ «ضرب أفضى إلى موت» ودخول الصيدلية من دون إذن نيابة و «استعمال القسوة».

واستأنف الضابط أمام قاضي المعارضات في غرفة المشورة في محكمة الإسماعيلية على تجديد حبسه على ذمة الاتهامات، فأمر القاضي بإطلاق سراحه على ذمة القضية بضمان وظيفته، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة، لكن القاضي رفض استئنافها.

وكانت النيابة العامة أحالت، بعد احتجاجات واسعة، أربعة ضباط وخمسة أمناء شرطة على محكمة الجنايات محبوسين، بعدما اتهمتهم بـ «ضرب مواطن حتى الموت» في محافظة الأقصر.

من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية رواية شاب يدعى إسلام شعلان عن تعرضه للتعذيب في قسم للشرطة في محافظة القليوبية وقطع أصبعه من قبل ضباط القسم. وقالت في بيان أمس إن شعلان «سبق اتهامه في 3 قضايا وقضى حكماً بالسجن في قضية رابعة، ودلت تحريات على أنه تلقى مكالمات هاتفية عدة في الوقت الذي أدعى فيه أنه كان موقوفاً في قسم الشرطة، وأنه قطع أصبعه بنفسه لإحداث عاهة في جسده تُمكنه من الحصول على معاش والده بعد وفاته، وأقر أمام النيابة بأنه اتهم الضابط انتقاماً منه بسبب توقيف شقيقه المتهم بالقتل».

إلى ذلك، قُتلت طفلة وجُرح والدها إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل أسرتها في إحدى القرى جنوب مدينة رفح في شمال سيناء.

 

 

 

الرأي..الجزائر - كونا - وقعت الجزائر وفرنسا، اول من امس، اتفاقية للتعاون في مجال العدالة تشمل مكافحة «الارهاب» واصلاح السياسة العقابية على مستوى السجون. ووقع الاتفاقية كل من وزير العدل الجزائري الطيب لوح ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا.

وقال لوح في مؤتمر صحافي مشترك مع توبيرا ان هذه الاتفاقية تهدف الى «تعزيز التعاون الثنائي وترقية تبادل الخبرات» بين الجزائر وفرنسا. وأضاف أن الاتفاقية تشمل أيضا «ترقية مدارس التدريب في قطاع العدالة والتوأمة بين المؤسسات القضائية»، موضحا أن «العلاقة بين المؤسسات القضائية في الجزائر وفرنسا خطت خطوات كبيرة من خلال التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المندرجة في اطار الشراكة بين البلدين».

وأكد أن «التعاون القضائي أصبح ضروريا في السنوات الأخيرة ،خصوصا في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبوجه أخص في مجال مكافحة الارهاب». ولفت الى أن «اعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين المبرم سنة 2012 من قبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند أصبح يشكل الاطار القانوني الذي يدفع بالتعاون بين الجانبين في شتى المجالات».

من جانبها، قالت توبيرا ان «الشراكة الجزائرية - الفرنسية توسعت إلى كل المجالات بما فيها قطاع العدالة»، معتبرة أن «الجزائر شريك مهم ورئيسي»، منوهة بدورها في التسوية السلمية للأزمات في المنطقة على غرار الأزمة في مالي.

السياسة...الرياض – واس: وصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بأنه «مبادرة موفقة جاءت في وقت احتاج فيه العرب والمسلمون مقاومة خطر الإرهاب والتطرف ومحاربته».

وثمن في كلمة له خلال اليوم الثاني من زيارته للسعودية حرص المملكة على توحيد العرب وتآلفهم وتضامنهم وتآزرهم، وسعي الجميع للوقوف صفاً واحداً في وجه كل التحديات مهما كانت.

وقال السبسي خلال لقائه في مقر إقامته بقصر الملك سعود أمس، مع وسائل الإعلام بحضور وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، إن «المبادرة هي مبادرة سياسية موفقة، لأنها تستشرف وتؤكد للمشككين الذين يتهموننا بتشجيع العمليات الإرهابية بأننا نقوم بدورنا، ومصيرنا في مقاومة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأضاف ان تونس لا يمكن أن تكون غائبة، لأنها في مقدمة من عانت من الإرهاب والتطرف، حيث «استهدفنا في بعدنا الثقافي والحضاري والسياحي، وكذلك السعودية أيضاً عانت من الإرهاب والتطرف».

وأعرب عن سعادته بزيارة السعودية، مشيراً إلى أنها ستفتح آفاقاً للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأكد أن هذا التعاون ينبئ عن مستقبل واعد على صعيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حرصه على تعزيز التعاون مع بلاده.

وأشار إلى أن المملكة دائماً تسير في خطى ثابتة نحو المستقبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وفي لقاء مع رجال الأعمال السعوديين في مقر الغرف السعودية بالرياض أمس، أكد السبسي رغبه بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة، بما فيها العلاقات الإقتصادية وانفتاحها على الإستثمارات السعودية، واعداً بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس.

وأشار إلى حاجة بلاده لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية محددة، مرحباً بالإستثمارات السعودية، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وقال إن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الأشقاء، خصوصاً السعوديين، كل الأزمات وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها، مؤكداً الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن بن عبد الله الزامل أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، إنما يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، وهو ما يجعل التقارب على المستوى الرسمي والشعبي أمراً طبيعياً وتلقائياً، بما يدفع نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأعرب عن تطلع القطاع الخاص في كلا البلدين إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تعميق العلاقات الإقتصادية بين البلدين، وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بإلامكانيات والمقومات الاقتصادية.

 

تمكنت الوحدات الأمنية التونسية من توقيف «عنصر تكفيري» كان يخطط لتنفيذ هجمات مسلحة تستهف منشآت سياحية وشخصيات سياسية، في وقت أعلنت الرئاسة تمديد حال الطوارئ لمدة شهرين في ظل استمرار التهديدات بتنفيذ هجمات في تونس.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت من «توقيف عنصر تكفيري يسكن في محافظة جندوبة مرتبط بعناصر إرهابية فارة متحصنة بجبال المحافظة» التي تقع قرب الحدود الغربية مع الجزائر. وتوجد في المنطقة جبال تتحصن فيها عناصر مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة».

وأكد بيان الداخلية ان العنصر الموقوف «اعترف بتخطيطه لاستهداف شخصيات سياسية وإعلامية وأمنية، إضافة إلى بعض المطاعم السياحية في العاصمة، بالتنسيق مع عناصر إرهابية فارة من ليبيا ومتواجدة في جبال جندوبة».

ورفعت تونس درجة التأهب الأمني منذ مطلع الأسبوع الجاري، تحسباً لهجمات مسلحة قد تستهدف البلاد بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد والمولد النبوي، في ظل تصريحات لمسؤولين أمنيين بأن التهديدات الإرهابية تبقى موجودة على رغم تحسن الوضع الأمني في البلاد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان مساء، الثلثاء، تمديد حال الطوارئ في البلاد لمدة شهرين إضافيين، وذلك بعد شهر من إعلانها في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عقب هجوم انتحاري استهدف باصاً للحرس الرئاسي أسفر عن مقتل 12 شخصاً.

وورد في بيان الرئاسة أن «رئيس الجمهورية قرر تمديد حال الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهرين بداية من 24 كانون الأول (ديسمبر) إلى 21 شباط (فبراير) المقبل».

ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للحكومة والقوى الأمنية لاتخاذ اجراءات استثنائية مثل دهم المحال المشبوهة من دون اذن قضائي ومنع الاحتجاجات والتظاهرات وفرض الإقامة الجبرية، كما يسمح قانون الطوارئ للجيش بالانتشار داخل المدن.

والاسبوع الماضي، حذرت دول غربية (من بينها بريطانيا والولايات المتحدة) من احتمال وقوع هجمات في تونس هذه الفترة، داعية رعاياها إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب التوجه إلى الأماكن الحساسة والفضاءات التجارية الكبرى في العاصمة التونسية.

وأكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن بلاده «في الصف الأول في مجال مكافحة الأرهاب والتطرف»، معتبراً أن محاربة الظاهرة الارهابية «لا تتم عبر المواجهة المسلحة فقط بل بالثقافة والإبداع واستعادة قيمة العمل».

وقال السبسي، في لقاء مع إعلاميين سعوديين نقلته وكالة الأنباء التونسية أمس، إن «تونس قادرة على التقليص من ظاهرة انضمام بعض شبابها إلى التنظيمات الإرهابية إذا تمكنت من القضاء على أسباب الظاهرة عبر التعاون مع حلفائها وأصدقائها».

وأوضح الرئيس التونسي أن «الأسباب التي تغذي انضمام هؤلاء الشباب إلى بؤر الإرهاب في مقدمها البطالة بخاصة في صفوف الشباب من خريجي الجامعات إضافة إلى الفقر والتهميش الذي تعيشه بعض المناطق وتغذية بعض الجمعيات للإرهاب».

 

استعد مجلس الأمن لتقديم دعم كامل وشامل للاتفاق السياسي في ليبيا وحكومة الوفاق الوطني التي ستنبثق عنه بما في ذلك الدعم الموجه «لدحر تنظيم داعش» مع التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة الجديدة سلطاتها كاملة على مقدرات ليبيا النفطية والمالية انطلاقاً من العاصمة طرابلس. وابدت موسكو تفهمها لتحفظات أطراف ليبية عن اتفاق الصخيرات الموقع الأسبوع الماضي، برعاية الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا. أتى ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس حكومة الانقاذ الليبية (طرابلس) خليفة الغويل في ختام زيارة للأخير الى روسيا استمرت خمسة أيام، التقى خلالها عدداً من المسؤولين الروس.

وأعدت بريطانيا مشروع قرار كان منتظراً تبنيه مساء أمس بعد مشاورات استمرت لأيام مع روسيا والأردن وباقي أعضاء مجلس الأمن في ضوء الاعتراضات التي ظهرت في طبرق وطرابلس على مشروعية تمثيل الوفود التفاوضية في الصخيرات.

وأضافت روسيا فقرات عدة بينها واحدة تؤكد على «أهمية استمرارية شمولية الاتفاقية السياسية» وأن مجلس الأمن «يشجع كل الأطراف في ليبيا على اغتنام هذه الفرصة التاريخية ليكونوا جزءاً من الاتفاقية والانخراط فيها بنية جيدة وإرادة سياسية مستمرة»، وهو ما فسره ديبلوماسيون أنه «إبقاء الباب مفتوحاً أمام المعترضين» للانضمام الى العملية السياسية لاحقاً.

وجاءت لغة مشروع القرار صارمة وواضحة لجهة الدعم الدولي الكامل للمجلس الرئاسي الذي تشكل بموجب العملية السياسية. ويدعو مشروع القرار المجلس الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني خلال ٣٠ يوماً «وإنهاء الترتيبات الأمنية الضرورية لإشاعة الاستقرار في ليبيا» ويدعو الدول كافة الى «الاستجابة عاجلاً لطلبات المجلس الرئاسي للمساعدة».

كما أكد على «دعم بيان روما المتعلق بالعملية السياسية في ليبيا وبنوده، مشدداً على أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة يجب أن يكون مقرها في طرابلس، وأنها تشكل حاجة ملحة لتأمين مستلزمات الحكم في ليبيا وإشاعة الاستقرار والتنمية الاقتصادية ويعبر عن التزامه دعم حكومة الوفاق الوطني».

ودعا مشروع القرار الدول الى «دعم جهود المبعوث الخاص الى ليبيا والعمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة لتطوير حزمة دعم لبناء إمكانيا حكومة الوفاق الوطني بما يلبي الأولويات الوطنية وطلبات المساعدة من الحكومة الجديدة». والى «دعوة الأطراف الليبيين الى الانخراط بشكل بناء مع حكومة الوفاق الوطني وبافي المؤسسات ويدعو الدول الى وقف دعمها واتصالاتها الرسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية خارج الاتفاق السياسي».

واكد على ضرورة أن «تمارس حكومة الوفاق الوطني الحماية وتؤمن وحدة وسلامة شركة النفط الوطنية والمصرف المركزي لليبيا وهيئة الاستثمار الليبية، ويدعو هذه المؤسسات أن تقبل سلطة حكومة الوفاق الوطني».

ووجه إنذاراً الى معرقلي تطبيق الاتفاق السياسي بضرورة الانخراط في العملية السياسية تحت طائلة المحاسبة، كما يدعو لجنة العقوبات في مجلس الأمن الى الاستعداد لإدراج أسماء جديدة لكل من هو مرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش في ليبيا. وشدد على ضرورة إجراء محاسبة صارمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية أو يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا.

ودعا الدول كافة الى «تقديم المساعدة العاجلة الى حكومة الوفاق الوطني رداً على التهديد للأمن الليبي ودعم الحكومة الجديدة بشكل فعال في دحر تنظيم داعش والمجموعات المرتبطة به وبأنصار الشريعة وكل الأفراد والمجموعات المرتبطين بالقاعدة، بناء على طلب الحكومة الجديدة».

وفي تصريحات لوسائل إعلام روسية بعد لقائه لافروف مساء الثلثاء، أعلن الغويل اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل مذكرات تفاهم وعقود سابقة موقعة بين البلدين. وأضاف انه وضع المسؤولين الروس وفي مقدمهم لافروف، في أجواء التحفظات عن اتفاق الصخيرات، وقال: «نصحنا وزير الخارجية الروسي بأن نوضح للأمم المتحدة بأن الاتفاق لا يعبر عن إرادة الشعب الليبي كون الأطراف الموقعة عليه غير مكلفة من الجسمين الاشتراعيين: المؤتمر الوطني (طرابلس) ومجلس النواب (طبرق)».

تزامن ذلك مع اجتماع رئيسي المؤتمر نوري بوسهمين ومجلس النواب عقيلة صالح في سلطنة عُمان أمس، لاستكمال المحادثات التي بدأت بينهما في مالطا الاسبوع الماضي، حول مبادرتهما لإطلاق حوار ليبي داخلي تنبثق عنه حكومة تحظى بموافقة الطرفين.

وأكد رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ان وزير الخارجية الروسي «رحب بالتقارب بين رئيسي مجلس النواب والمؤتمر الوطني، ووعد بدعم خيارات الشعب الليبي في تكوين حكومة وفاق حقيقية تمثل كل الليبيين»، وذلك عشية جلسة لمجلس الأمن لإقرار اتفاق الصخيرات. وسرت تكهنات بأن الجانب الروسي يستعد لتقديم ملاحظاته على الاتفاق، لجهة استثناء المجلسين الاشتراعيين في ليبيا منه، فيما أبلغت «الحياة» مصادر ديبلوماسية في طرابلس، أن نتائج هذه المحادثات ستؤدي الى رفض موسكو اقتراحاً بفرض عقوبات على معارضي اتفاق الصخيرات.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أشارت فيه الى أن لافروف والغويل «بحثا خلال لقائهما الوضع السياسي في ليبيا، كما تناولا التطورات العسكرية الراهنة، إضافة إلى أفق تعزيز التواصل الروسي - الليبي في مختلف المجالات».

وكان رئيس حكومة طرابلس استهل الجمعة الماضي، زيارته الأولى من نوعها لموسكو برفقة وزير الخارجية علي بوزكوك، بمحادثات مع المسؤولين الروس، وفي مقدمهم ميخائيل بوغدانوف الذي أعرب عن شكر بلاده للمسؤولين الليبيين لمساعدتهم في الإفراج عن خمسة مواطنين روس من طاقم ناقلة النفط «ميخانيك تشيبوتاريف» احتجزوا في ليبيا. وشددت الخارجية الروسية على ضرورة عودة ثلاثة ملاحين روس ما زالوا موجودين ليبيا إلى بلادهم في أسرع وقت.

في إطار اتصالات وجهود لإبرام مصالحات بين فاعليات شرق ليبيا وغربها، قام وفد من مصراتة (غرب) بزيارة إلى مدينة القبة (شرق)، أجرى خلالها اتصالات أولية مع أعيان قبيلة العبيدات وهي من أهم قبائل الشرق وينتمي إليها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له.

تزامن ذلك مع أنباء عن اجتماع بين صالح ونوري بوسهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الذي يمسك بالسلطة في طرابلس. وأفادت تقارير أن صالح وبوسهمين توجها إلى سلطنة عمان أمس، لاستكمال محادثاتهما التي بدأت في مالطا الأسبوع الماضي، في شأن توحيد السلطتين في الشرق والغرب وتحقيق المصالحة الوطنية، في إطار مبادرة حوار ليبي – ليبي.

وأصدر مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة بياناً حول زيارة وفده إلى قبيلة العبيدات. وأكد البيان الصادر أمس، على ضرورة مواصلة اللقاءات والاجتماعات بين الطرفين، دعماً لمبادرة الحوار الليبي - الليبي التي أطلقها صالح وبوسهمين.

وأشار بيان حكماء مصراتة إلى توجيه دعوة لأعيان المنطقة الشرقية لزيارة مصراتة لمواصلة المحادثات. ولفت البيان إلى الاستقبال الجيد الذي حظي به وفد مصراتة في مطار الأبرق (شرق) والأجواء الإيجابية التي رافقت اجتماع الطرفين في مدينة القبة والمناقشات التي تناولت عدداً من القضايا التي تهم المواطنين الليبيين جميعاً.

على صعيد آخر، رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بوثيقة «خريطة الطريق» التي اعتمدتها اللجنة المشتركة المعنية بمصراتة وتاورغاء، في جنيف الأسبوع الماضي، لإيجاد حل لقضية أهالي تاورغاء المهجرين من مدينتهم منذ الأحداث التي رافقت ثورة 17 شباط (فبراير) 2011.

ونشب الخلاف بين مدينتي مصراتة وتاورغاء بعد استعانة العقيد معمر القذافي بمسلحين من تاورغاء لشن هجمات على مصراتة خلال الثورة، ما دفع ثوار مصراتة إلى شن هجوم كاسح أجبر سكان تاورغاء على النزوح إلى مدن الشرق وخصوصاً بنغازي حيث يقيمون في مخيمات.

وقال مارتن كوبلر في بيان نشره أمس، موقع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) إن «هذا الاتفاق يدل على أن بإمكان الليبيين التغلب على تركات النزاع الثقيلة، من خلال التحلي بالشجاعة وحسن النية». وأبدى كوبلر ثقته بأن «خريطة الطريق» المتفق عليها في شكل متبادل بين أهالي مصراتة وتاورغاء «ستكون نموذجاً ملهماً لما يمكن تحقيقه من خلال الحوار الشامل، بما يعود بالنفع على كلا المجتمعين المحليين وعلى ليبيا بكاملها».

وتحدد «خريطة الطريق» المبادئ والإجراءات الخاصة بتقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وإعادة بناء مدينة تاورغاء ووضواحي الكراريم وطمينة وكرزاز، والعودة الآمنة والطوعية لأهالي تاورغاء إلى ديارهم. ويذكر أن اللجنة المشتركة المكلفة بملف مصراتة وتاورغاء تأسست في الصيف الماضي بناء على اتفاق بين المجلس البلدي في مصراتة والمجلس المحلي في تاورغاء. واجتمعت اللجنة المشتركة مرات عدة بين آب (أغسطس) الماضي، وكانون الأول (ديسمبر) الجاري في طرابلس وتونس وجنيف.