70% من النازحين السوريين في لبنان يعيشون بـ 3 دولارات يوميا...لبنان: الراعي سيدعو لانتخاب رئيس من خارج الأقطاب

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في لقاء استغرق ساعة ونصف الساعة.

 وقال فتفت عقب اللقاء: "تداولت والدكتور جعجع بكل ما هو مطروح على الساحة السياسية، وفي مقدمته موضوع الرئاسة، وبعض الأفكار حول إمكانية طرح مبادرة تسوية فضلا عن قانون الانتخابات، وكيفية التعامل مع هذه المرحلة والتشديد على التزام الأطراف الموقعة على القانون المختلط المقترح من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والمسيحيين المستقلين".

 وأوضح أنه "في ما يتعلق بالملف الرئاسي، هناك أفكار تطرح، ولكنها لم تصل الى مرحلة المبادرة الحقيقية. باعتبار ان الطرف الأساسي لا نية واضحة لديه لإخراج البلد من الفراغ، الذي يتخبط به حاليا. فحزب الله يستمر باستغلال هذا الفراغ بدءا من تعطيل للمؤسسات، وصولا الى شل الدولة على المستويات كافة، لأنه يشعر أنه بحاجة الى تسوية أكبر من وجهة نظره، فما أسماه السيد حسن نصرالله بالتسوية الشاملة، التي يقصد بها التسوية المتكاملة، أي سلة متكاملة تسمح له بالسيطرة على البلد كليا، بعد السيطرة الأمنية والعسكرية عليه، واليوم يحاول وضع اليد على القطاع المالي، كما سمعناه مؤخرا يطلق التهديدات في خطابه الأخير".

 ورأى ان "معركة المجابهة الاستراتيجية الحقيقية، ما زالت قائمة بين خيارات الدولة التي تمثلها وحدة قوى 14 آذار، والتي شددنا عليها مع الدكتور جعجع، والخيارات الأخرى، التي تزج لبنان في صراعات المنطقة، التي تأخذنا الى أماكن سيئة".

 وردا على سؤال، نفى فتفت "وجود رأيين داخل تيار المستقبل، حول المبادرة الرئاسية بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية"، باعتبار أنه "حتى اللحظة لم يعلن تيار المستقبل موقفه، بأن فرنجية مرشح الرئيس سعد الحريري، بل جل ما فيه ان هناك بعض الأفكار، التي يتم تداولها، والتي لا يمكن أن تكون من طرف واحد، اذ يجب أن يكون حزب الله مستعدا لمخرج تسوية".

 واستغرب "كيف اعتبر فرنجية في مقابلة تلفزيونية أن خطه انتصر؟ فاليوم مشروع الامبراطورية الفارسية الايرانية من طهران الى بيروت انتهى، ولا سيما بعد التدخل الروسي الذي يشبه كثيرا التدخل السوري في لبنان، وقد لمسنا نتائج هذا التدخل، وللأسف كقوى 14 آذار لم نربح لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء التكتيكية وليس الاستراتيجية، فالتسوية ستتم بين فريقين مهزومين لمصلحة البلد، ومقبولة من الطرفين. ولا سيما من الفريق الآخر، الذي يجب أن يقبل العمل لصالح الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحييد لبنان عن كل ما يجري ولصالح اتفاق الطائف واعلان بعبدا، ولكن يبدو ان الطرف الآخر وبالتحديد حزب الله بات بعيدا عنها".

 وقال: "ليس مستغربا ان النائب فرنجية ينسق خطواته مع السيد نصرالله، ولكن التسوية الوطنية تتطلب تنسيقا مع كل القوى الوطنية، بينما مسألة التنسيق مع الرئيس الأسد الذي أصبح من الماضي لم تعد موجودة صراحة، فاليوم يحكى عن فترة بقائه في الحكم بين ستة أشهر أو سنة على خلفية كل الدماء، التي سفكت في سوريا، ونحن ما يهمنا هو الخروج بالحل الأفضل لمصلحة لبنان، الذي يؤمن استمرار عمل المؤسسات الدستورية وإمكانية الانتهاء من الفراغ الرئاسي، فإن كان الخروج من الفراغ الى ما هو سيء فالأفضل البقاء عليه".

 وعما اذا ما بدأ البحث عن اسم بديل عن النائب فرنجية كمرشح رئاسي، أجاب: "في الأصل لم يطرح اسم فرنجية كي يطرح بديلا عنه، ونحن نقول في تيار المستقبل، ان لا اسم عليه فيتو، كما لا يوجد اسم مقدس، وبالتالي اذا كان هناك من طروحات بديلة تؤمن المخارج فأهلا وسهلا بها".  ومن زوار معراب أيضا، جمعية "لبنانيون" التي عايدت رئيس حزب "القوات" بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

 

بعيداً عن البروباغندا، يبدو أنّ كلاً من إسرائيل وحزب الله وسوريا وايران حريصون على عدم فتح جبهة جديدة في أي وقت قريب وخصوصاً حول قضية مقتل سمير القنطار. بالعودة إلى حرب عام 1982، كانت الذريعة الرسمية هي محاولة اغتيال دبلوماسي اسرائيلي من قبل فصيل منشق عن منظمة التحرير الفلسطينية. حرب تموز 2006، جاءت بفعل حادث صغير نسبيا تمثل في خرق الحدود الشمالية لإسرائيل من قبل مقاتلي حزب الله، وخطفه لجثث ثلاثة جنود إسرائيليين. بالمقابل، تضخمت المناوشات اليومية في غزة الى حروب امتدت لأسابيع مدمرة، في أكثر الأحيان دون سابق إنذار معين ولسبب لا يتعدى أنّه مثّل فرصة العسكرية أو السياسية سانحة.

تداعيات الاغتيال من المتوقع أن تكون محدودة من الجانبين على الرغم من ثلاثة صواريخ يتيمة أطلقت من لبنان تجاه الأراضي المحتلة تبنتها تنظيمات فلسطينية، ولم يجروء الحزب على أن ينسبها لنفسه، على الرغم من توعّد حسن نصر الله أنه سينتقم للقنطار. سيد حزب الله الذي يزأر كأسد جريح أو على الأقل هذا ما يريد أن يراه عليه جمهوره، لن يستطيع تقديم إلا هذا الخطاب ولا يستطيع ان يقدم شيئاً آخر وهو العالق في المصيدة السورية الى حين. وعلى كل حال حزب الله أكثر من ابتكر ومارس الازدواجية في عمله السياسي: فهو صاحب خطاب شعبوي من جهة وأفعال عملية من جهة اخرى، على ان يصل الى مصالحه بغض النظر عن أي من الاعتبارات الأقل شأناً ومنها مقدار الدماء التي ستسقط ومن سيتمّ التضحية به على مذبح الولي الفقيه.

المواجهة المحدودة بين الطرفين هي الأرجح، أما احتمال إندلاع صراع واسع النطاق بين حزب الله وإسرائيل فاحتمالاته ضئيلة للغاية إن لم تكن معدومة. هذه هي على ما يبدو إحدى الحالات التي تتزامن فيها مصالح الأعداء وتتقاطع الاعتبارات البراغماتية بشكل يفوق الشخصيات مهما بلغت رمزيتها. ومن وجهة نظر عسكرية، التكتيكات القصيرة الأمد هي عنوان المرحلة بين الحزب والدولة العبرية فلا نيّة للخوض بمعارك مصيرية أو ذات نتائج استراتيجية: استهداف قافلة تحمل صواريخ الى الحزب، تفجير يطال دورية اسرائيلية على الحدود، غارة حربية تطال مسؤول إيراني في الجولان، صاروخ موجّه مجهول المصدر ضد آلية عسكرية صهيونية، وما شاكل من جعبة مليئة بالمفاجآت العسكرية الضبوطة.

لقد تبجح حزب الله أمام اللبنانيين بالدرجة الأولى حول قدرته على تأمين الحدود مع فلسطين المحتلة من دون اختراق أو من دون تعديات، وهذا ما زالت تمنحه إياه إسرائيل وتثبّت فكرة "توازن الردع". ولكن المثير للسخرية أنّ الحزب نفسه لا يستطيع حماية عناصره ومسؤوليه في سوريا من الضربات الإسرائيلية من عماد مغنية في 2008 إلى سمير القنطار في 2015، حيث يبدو أن معادلة "توازن الردع" غير قائمة بين الطرفين على بعد عشرات الكليومترات من جنوب لبنان . وبما أنّ الشيء بالشيء يذكر، فإن القائد العسكري لحزب الله ورئيس أركانه ومهندس حروبه الكبرى وأبرز مؤسسيه وكل الألقاب التي حملها "عماد مغنية" لم تدفع الحزب حتى الآن لأن يلثأر له بعد مرور 8 سنوات على مقتله في دمشق أيضاً. لذا، فإن الحزب ولا جسمه العسكري ولا حاضنته الشعبية قادرة أن تتقبل أن يأخذ الحزب بالثأر لسمير القنطار، القادم من طائفة دينية وخلفية اجتماعية وتجربة عقائدية بعيدة عن حزب الله. فلا حرب تموز 2006 كانت من أجل تحرير القنطار ولن يكون هناك قتال قادم من أجل الثأر للقنطار...لحزب الله أولوياته!

 

يعيش اكثر من ثلثي النازحين السوريين في لبنان هذا العام تحت خط "الفقر المدقع"مقارنة مع النصف تقريبا العام الماضي، وفق ما كشفته دراسة نشرتها 3 منظمات تابعة للامم المتحدة.

 واعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الاغذية العالمي في دراسة بعنوان "التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان"، ان "حوالي 70% من النازحين المقيمين في لبنان يعيشون حاليا تحت خط الفقر المدقع الذي يوازي 3,84 دولارا أميركيا في اليوم" الواحد.

 وفي هذا الاطار لفتت ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إلى ان هذه الزيادة مخيفة مقارنة بـ49 % في العام 2014.

 وبحسب الدراسة، فإن نحو 90%من أكثر من مليون نازح "غارقون اليوم في حلقة مفرغة من الديون" وهم "يقترضون المال لتغطية نفقات احتياجاتهم الأساسية".

 وبلغ معدل إنفاق الأسرة الواحدة خلال العام 2015 بحسب الدراسة، نحو 493 دولارا أميركيا في الشهر، مقارنة بـ762 دولارا أميركيا في العام 2014، أي بانخفاض بنسبة 35%.

 وكشفت الدراسة ان "ثلثي الأطفال دون سن الخامسة يتناولون أقل من ثلاث وجبات ساخنة في اليوم" كما ان 3% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة اشهر و17 شهرا حصلوا على الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول".

وأطلقت الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي نداء تمويل للعام المقبل بقيمة 2,48 مليار دولار أميركي لتغطية احتياجات النازحين فضلاً عن دعم المجتمعات المضيفة والادارات الرسمية.

كشفت مصادر موثوقة لـ »السياسة« أنه إذا لم يبادر الأقطاب الموارنة الأربعة إلى دعم التسوية الرئاسية أو الاتفاق على أحد من بينهم لانتخابه رئيساً للبنان، فإنه سيكون للبطريرك بشارة الراعي موقف في غاية الأهمية، حيث سيطالب بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من خارج هؤلاء الأقطاب وبأسرع وقت، بعدما قام بكل ما هو مطلوب منه لحض الأقطاب على تسهيل الانتخابات، وبالتالي فإنه ما عاد ممكناً تقبل بقاء الوضع على ما هو عليه، سيما أنه لم تتم الاستجابة حتى الآن من قبل القادة الموارنة الأربعة للدعوة التي وجهها البطريرك الراعي للاجتماع في بكركي لبت مسألة التسوية الرئاسية واتخاذ موقف حاسم منها، ما فسرته البطريركية المارونية على أنه رفض من جانب القادة لهذه التسوية، الأمر الذي يستوجب البحث عن رئيس من خارج الأقطاب لملء الفراغ الرئاسي وطي صفحة الشغور المستمر منذ أكثر من سنة ونصف.

وفيما ينتظر أن يضمن البطريرك الراعي رسالته اليوم في مناسبة عيد الميلاد مواقف حازمة وشديدة اللهجة في ما يتصل باستمرار الفراغ الرئاسي، أفادت معلومات أن بكركي تقود اتصالات تتناول التسوية الرئاسية المطروحة دفعاً لإنجاز الحل وانتخاب رئيس للجمهورية، حيث ذُكر أن البطريرك الراعي التقى في الساعات الماضية اثنين من الأقطاب الأربعة، على أن يلتقي الاثنين الآخرين في وقت لاحق، انطلاقاً من ضرورة الإسراع بملء الشغور والبحث عن أفكار تسمح بالوصول إلى هذا الهدف.

وفي هذا السياق، لفت عضو كتلة »القوات اللبنانية« النيابية النائب جوزف المعلوف، إلى أنه »إذا كان تم التوافق على أن رئيس الجمهورية من ضمن »8 آذار«، فالنائب ميشال عون أحق من النائب سليمان فرنجية مع احترامنا للأخير، لأن الأول يحظى بتمثيل شعبي أوسع ولديه خبرة سياسية أطول، عدا عن أن هناك نقاطاً عدة في إعلان النوايا بين »القوات« و«التيار الوطني الحر« تقربنا من النائب عون«.

وقال معلوف لـ«السياسة«، إن »لا شيء شخصياً ضد النائب فرنجية، ولكن ما يهمنا هو البرنامج وليس الشخص، ولذلك فإننا لم نعلن دعمنا لأي مرشح، بانتظار البرنامج وما يهمنا أيضاً هو ألا تكون التسوية محصورة بحل قضية رئاسة الجمهورية وتبقى هناك عقد أخرى، كقانون الانتخابات والتوافق على عدم التعطيل والتمسك بالكيان اللبناني ومسلمات »14 آذار« وهذه أمور يجب أن يكون للرئيس العتيد موقف واضح منها«، لافتاً إلى أن »القوات« لم تحدد موقفها من تأييد أي مرشح وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت الملائم.

وأشار المعلوف إلى أن الاتصالات لم تنقطع بين رئيس »تيار المستقبل« سعد الحريري ورئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع، مشدداً على متانة قوى »14 آذار« في مواجهة الاستحقاقات الداهمة.

وكرر أن الاختلاف لن يتحول إلى خلاف، لأن هناك حرصاً من جانب قادة »14 آذار« على استمرار تماسك الفريق السيادي وعدم انقسامه.

ورداً على ما يتم تداوله عن تفكير لدى جعجع بترشيح عون في مواجهة فرنجية، قال النائب مروان حمادة، إنه لا يظن أن الأمور وصلت داخل »14 آذار« إلى حد تبادل هذا النوع من المناورات القاتلة لوحدة »14 آذار«، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها نادر الحريري إلى جعجع لم تكن أبداً في هذه الأجواء، بل على العكس كان التركيز على تجميع صفوف »14 آذار« والعمل على تنظيم ما جرى والتخفيف من وطأته.

أطفأت بيروت محرّكاتها السياسية مع إجازة الأعياد، وبدت كأنها في استراحة تقويم لما انطوى عليه عام 2015، ايذاناً بملاقاة السنة الجديدة بـ «خلاصات» يمكن ان تشكّل «خريطة طريق» لمواجهة التحديات المتوارَثة، وفي مقدمها الأزمة الوطنية الكبرى الناجمة عن استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية منذ نحو 20 شهراً، وما نجم عنه من تلاشي المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، كالبرلمان والحكومة.

ورغم الاطمئنان النسبي الى الواقع الأمني، مازال شبح المأزق السياسي - الدستوري يلقي بثقله على مراسم «التسلّم والتسليم» في شأن المحاولة الجدية لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي، والتي تمثّلت في ترشيح زعيم «المردة» النائب سليمان فرنجية.

ففي ظل «التساؤل» الذي خيّم على مصير ترشّح فرنجية، أحد أقطاب «8 آذار»، وبدعم من القطب الأبرز في «14 آذار»، أي زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، برزت تقديرات متناقضة لما سيكون عليه هذا الخيار في الأشهر الأولى من السنة المقبلة، وخصوصاً في ظلّ «خلط الأوراق» الذي أحدثه كسْر تَفاهُم فرنجية - الحريري لمسار المراوحة الذي حكم الملف الرئاسي، وما تَسبّب به من بلبلة في معسكريْ الطرفين (8 و 14 آذار).

ذلك ان فرنجية، اللصيق بـ «حزب الله» وبالرئيس السوري بشار الأسد، جرى تصويره على انه مرشّح بعض «14 آذار» ومدعوماً من السعودية وفرنسا والولايات المتحدة، وهو ما تَسبب سريعاً بغضب بعض «8 آذار» وبـ «نقزة» من «حزب الله» حياله، وتالياً بعدم حماسة الأسد وايران، الأمر الذي كسر اندفاعة زعيم «المردة» الذي يسعى الى تقديم نفسه على انه رئيس «منتصف الطريق» بين اللاعبين المحليين والإقليميين.

وأولت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت اهتماماً خاصاً بتطوريْن:

● الأول يتمثّل في زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المقررة نهاية الشهر المقبل إلى باريس لإجراء محادثات، سيكون الملف الرئاسي اللبناني بنداً رئيساً فيها. فالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يعتبر لبنان قضية ذات اولوية في الوقت الذي تشكّل ايران رقماً صعباً فيه نتيجة علاقة طهران «العضوية» بـ «حزب الله».

● الثاني يتجلّى في الكلام الايراني عن المساعي لإجراء حوار مع المملكة العربية السعودية في شأن الأزمات الاقليمية، علماً ان لبنان كان أفاد سابقاً من تَفاهُم ضمني بين طهران والرياض على تحييده عن النيران السورية وحفْظ استقراره، ما افضى الى قيام حكومة «ربْط نزاع» بين حلفائهما، اي «حزب الله» و«تيار المستقبل».

وثمة مَن يعتقد في بيروت ان مناخ الحوار الذي يلفح المنطقة رغم اشتعال أزماتها، كالحوار بين أطراف الحرب اليمنية والتحضيرات لحوار من خلف ظهر المدافع في سورية، ربما يكون أكثر جدوى في لبنان، الساحة الأقلّ سخونة، الأمر الذي من شأنه الإفراج عن الانتخابات الرئاسية، وخصوصاً مع وجود فرنجية كمرشّح في «منتصف الطريق».

ورأت مصادر متابعة في بيروت انه «لا لقاء هولاند - روحاني ولا ما يُقال عن حوار سعودي - ايراني من شأنه التأثير على مجريات الاستحقاق الرئاسي في لبنان».

وقالت هذه المصادر لـ «الراي» ان «الايرانيين لم يغفروا بعد لباريس الدور المتشدد الذي لعبته إبان المفاوضات للوصول الى الاتفاق حول النووي الايراني، كما انهم لن يعطوا الفرنسيين، الذين ينظرون الى الشرق الاوسط بعينٍ سعودية، اي جوائز ترضية لا في لبنان ولا في سواه، وتالياً فان من الوهم الرهان على اي انعكاسات للمحادثات الفرنسية - الايرانية المرتقبة على لبنان».

ولفتت المصادر عيْنها الى ان «الكلام الايراني عن المساعي لحوارٍ اقليمي بين طهران والرياض لا يعدو كونه (علاقات عامة) لن تقدّم او تؤخر في طبيعة الصراع المفتوح بين الدولتين على طول ساحات المنطقة وعرْضها، وخصوصاً ان طهران ليست في وارد التساهل مع السعودية في لبنان، الذي تعتبره طهران الورقة الأهم بيدها».

وتبعاً لذلك، فان الترجمات العملية لانسداد الأفق الرئاسي في لبنان تجلّت اخيراً بمفارقتين هما:

الاولى: ان «حزب الله» حسم خياره الرئاسي بالقول «عون أو لا أحد»، اي زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون ما دام الأخير لم يتراجع... وهو لن يتراجع عن ترشحه حتى النفَس الأخير.

الثانية: ان رئيس البرلمان نبيه بري، حليف «حزب الله»، الذي كان يملك من حرية الحركة ما يتيح له دعم فرنجية، حسَم خياره بالوقوف مع الحزب صفاً واحداً خلف عون.

وهكذا، فإن زعيم «التيار الوطني الحر» عاد ليلعب دور «القفل والمفتاح» في الاستحقاق الرئاسي الذي لم تنضج الظروف الإقليمية للإفراج عنه بعد.

قال سياسي لبناني بارز انه حسناً فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما أخذ على عاتقه ترحيل بند ملء الشغور في رئاسة الجمهورية عن طاولة الحوار الوطني في اجتماعها الأخير، مع انه البند الأول على جدول أعمالها. حتى أن المشاركين تجنبوا مقاربته ولو من باب رفع العتب ما يدل على توافقهم على تأجيل البحث فيه إلى حين تنضج الظروف التي تسمح بإعادة طرحه.

ويفهم من موقف بري الذي لم يلق أي اعتراض من المتحاورين قبل جلوسهم إلى طاولة الحوار، أنه لا يريد أن يحرق المراحل في تناول ملف الاستحقاق قبل نضوجه، لأن مجرد طرحه قد يفسره بعضهم بأنه يهدف إلى تسويق ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وهذا ما يدفع مؤيدي رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون للرئاسة الأولى إلى الدخول في سجال يمكن أن يؤدي إلى توتر الأجواء.

كما أن لتريث بري في طرح الشغور الرئاسي علاقة مباشرة بحليفه «حزب الله» الذي سيجد نفسه محرجاً في تحديد موقفه من حليفيه اللذين يتنافسان على الرئاسة في الوقت الذي يأخذ أمينه العام السيد حسن نصرالله وقته في تدوير الزوايا قبل أن يقول كلمة الفصل التي لن تكون سهلة عليه في اختيار هذا الحليف أو ذاك، خصوصاً أنه تجنب تسليط الضوء على الرئاسة في خطابه في وداع عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار الذي اغتالته إسرائيل في سورية.

كما أن نصرالله، وإن كان وعد بلقاء آخر للحديث عن المواضيع السياسية، فإنه لم يتطرق إلى موقف الحزب من تشكيل تحالف عربي - إسلامي لمواجهة الإرهاب على رغم أن نوابه وقياديي حزبه كانوا انتقدوه.

فلماذا أحجم نصرالله عن تناول الملف الرئاسي؟ قالت مصادر بارزة في «8 آذار» لـ «الحياة» إن قيادة «حزب الله» تعقد اجتماعات مفتوحة لتدارس الموقف من ترشح فرنجية في مواجهة عون ولم تخلص حتى الساعة إلى حسم خيارها الرئاسي.

وما لم تقله هذه المصادر، كشفته مصادر في «14 آذار» نقلاً عن قيادي في «8 آذار» رأى أن لتروي «حزب الله» في تحديد موقفه سبب أساسي هو أنه لا يستطيع التخلي عن عون طالما يصر على ترشحه ولا يوافق على التنحي لمصلحة فرنجية.

وسألت المصادر عن صحة ما يتردد من أن الحزب يواجه خيارين: الأول يقول أن الظروف غير مواتية لانتخاب الرئيس وبالتالي لا بد من الانتظار وهذا ما ينقذه من الإحراج إذا ما خيّر بين عون وفرنجية، وآخر لا يؤيد هذا الرأي ويقترح أن يحسم أمره على أن يأخذ وقته في إقناع واحد من حليفيه بالانسحاب لمصلحة الآخر، خصوصاً أن الكرة الآن أصبحت في مرماه وأن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري أحسن في إحراجه عندما أيد ترشيح فرنجية أحد أركان «8 آذار».

وسألت المصادر نفسها: «كيف سيواجه «حزب الله» هذا الإحراج؟ معتبرة أن لا مفر أمامه من تحديد موقفه وأن مجرد الهروب إلى الأمام سيتسبب بإرباكه الذي سيرتد على «8 آذار». ورأت أن الحريري بمبادرته هذه أعاد خلط الأوراق وأحدث تغييراً في قواعد اللعبة في ظل الانقسام بين القوتين السياسيتين المتنازعتين على الرئاسة.

ورأت أن «حزب الله» لا يستطيع أن يخلص إلى حسم موقفه بالوقوف على الحياد حيال حليفيه، لا سيما انه ملزم بتأييد عون، إلا إذا قرر الأخير عزوفه عن الترشح. وقالت إن التأخير في تظهير موقفه سيكون موضع انتقاد دولي وإقليمي من زاوية أنه يعطل انتخاب الرئيس.

ولفتت المصادر عينها إلى أن التذرع بوجود اختلاف طبق الأصل داخل «14 آذار» وتحديداً بين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الداعم لترشح فرنجية وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الرافض لترشحه ليس في محله ولا يمكن «حزب الله» أن يصرفه في مكان.

فالاختلاف بين «المستقبل» و «القوات» يمكن أن يؤدي إلى «ربط نزاع» بينهما وهذا لا ينسحب على «حزب الله» الذي لن يكون سهلاً عليه أن يجاريهما في موقفيهما لأن عليه أن يختار بين حليفيه.

«القوات» - عون

ومع أن حزب «القوات» يلوح بالوقوف إلى جانب عون، كما قال نائبه فادي كرم، فإن «14 آذار» لم تتبلغ من قيادته أي موقف يدعّم وجهة نظر كرم، وإن كانت لا تخفي رفضها لترشح فرنجية ولا تبدي استعداداً للاحتكاك به، على رغم أنه بادر إلى مد اليد لجعجع من موقع الاختلاف.

وربما هناك من يقول - بحسب المصادر - إن «القوات» يراهن على موقف يمكن أن يصدر عن «حزب الله» تأييداً لعون اعتقاداً منها أن مثل هذا الموقف سيخفف عنها عناء الإحراج، لا سيما أن بعض نوابها يجزمون بأن الحزب ليس في وارد تأييد فرنجية. لكن، هل يؤدي الاختلاف القائم بين «المستقبل» و «القوات» حول الاستحقاق الرئاسي إلى فرط «14 آذار» التي ما زالت قيادتها تجتمع تحت سقف واحد وإنما بمواقف متعددة.

أكدت مصادر في «14 آذار» أن لا مصلحة لأي طرف فيها بالانسلاخ عن الآخر، أولاً لأن الرئاسة ليست محسومة حتى الساعة وبالتالي من السابق لأوانه الإسراع في إنجاز معاملات «الطلاق» بالمعنى السياسي للكلمة استناداً إلى الحكم على النيات ولا شيء آخر.

أما ثانياً - كما تقول المصادر - فإن الاختلاف حول الرئاسة ليس نهاية المطاف ولا يجوز أن يشكل ذريعة لفرط «14 آذار» التي ما زالت أمامها مسؤولية مشتركة تقضي بمواجهة مسألتي تشكيل الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب بموقف واحد، هذا إذا ما افترضنا أن الرئاسة ستحسم قريباً وأن تبريد الأجواء في خلال عطلة الأعياد لن يؤدي حتماً إلى إعادة الاهتمام فيها إلى «براد» الانتظار.

ورأت أيضاً أن جعجع يتطلع في مقاربته الاستحقاق الرئاسي إلى المستقبل، وبالتالي لا يرى مصلحة له في دعمه فرنجية الذي هو جاره في الجغرافيا ومنافسه في السياسة، في إشارة إلى أن الأول من بشري والثاني من زغرتا، وهما على اختلاف مزمن على رغم أنهما رعيا معاً تشكيل لجنة تنسيق مشتركة أوكلت إليها مهمة العمل من أجل خفض منسوب التوتر السياسي والأمني.

وفي المقابل، وإن كان جعجع لم يعلن حتى الساعة أي موقف مؤيد لعون، على رغم أن بعض النواب المنتمين إلى «القوات» يلوحون من حين إلى آخر بتأييده من دون صدور أي موقف رسمي يدعم موقفهم، فإنه لن يتردد في تأييد وصول عون إلى الرئاسة إذا ما انحصرت المنافسة بين الأخير وفرنجية حتى لو لم يقترع له.

ومع أن الأسباب الكامنة وراء لجوء «القوات» في نهاية المطاف إلى خيار كهذا غير واضحة، فإن هناك من يعتقد بأن رهانها هو على عامل الوقت على رغم أن «إعلان النيات» الجامع بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» لم يدعم بمقاربة مشتركة للاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب. وكان بمثابة خطوة لإنهاء «الحرب الباردة» بينهما وفتح الباب أمام تطبيع العلاقات من الوجهة السياسية والتي تبقى خاضعة لعامل القضاء والقدر.

وبكلام آخر، فإن «إعلان النيات» كان بمثابة تأكيد لرغبتهما المشتركة بضرورة التواصل، وجاء في التوقيت متزامناً مع حوار الحريري - عون الذي بقي عالقاً في منتصف الطريق قبل أن يعود تدريجياً إلى المربع الأول لغياب الحد الأدنى من القواسم السياسية المشتركة التي من شأنها أن تدفع في اتجاه تزخيم هذا الحوار، إضافة إلى أن «القوات» لم تكن مرتاحة لقيامه بذريعة أنها فوجئت به واحتاطت مسبقاً برفضها تأييد عون للرئاسة بذريعة أنه سيتموضع في السياسة إلى جانب سورية و «حزب الله» و «إيران».

تفعيل الحكومة

وعليه، مع اقتراب نهاية العام، لا بد من الإشارة إلى أن حكومة «المصلحة الوطنية» برئاسة تمام سلام ضربت الرقم القياسي في تعطيل جلسات مجلس الوزراء وإن كان الحوار الموسع برعاية بري خطا خطوة على طريق إنقاذ ترحيل النفايات إلى خارج لبنان.

ولم يعرف حتى الساعة، ما إذا كان الأسبوع الأخير من العام الحالي الذي مهد للحكومة الطريق للتخلص من أزمة النفايات سينسحب إيجاباً على العام الجديد لجهة إعادة الحيوية إلى مجلس الوزراء الذي من دونه لا يمكن تفعيل العمل الحكومي مع أن الشلل الذي أصاب هذه الحكومة لم يوفر أي طرف مشارك فيها، وبات جميع من فيها يشعر بالإحراج أمام الرأي العام الذي يلح عليها بضرورة الاستجابة لحاجات اللبنانيين ومطالبهم. فهل يحمل العام الجديد بوادر انفراج تعيد للحكومة هيبتها أم أنها ستواجه مشكلة قديمة - جديدة سببها إصرار فريق على أن تصدر قراراتها بالتوافق، أي بإجماع الوزراء ومطالبة آخر بالعودة إلى الدستور لدى اتخاذ أي قرار؟

وقد يكون المفتاح الوحيد لإخراج الحكومة من المراوحة التي انعكست عدم إنتاجية، يكمن في وضع انتخاب الرئيس، أولوية لأن انتخابه يعيد انتظام العمل في داخل المؤسسات الدستورية ويكبح جماح من يذهب بعيداً في الاجتهاد لتعطيل مجلس الوزراء.

فيما لا تبدو في الأفق تباشير حل للأزمة السياسية الداخلية التي يعيشها لبنان، فإن الانقسام على الملفات الرئيسة وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية سيرحل الى العام المقبل. وتمنى الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان «للجمهورية اللبنانية انتخاب رئيسها العتيد وللبنانيين راحة البال»، املاً بأن» تحمل الاعياد المقبلة الأخبار السارة لحظة تعود المؤسسات الدستورية الى طبيعة عهدها».

وكان سليمان اتصل بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن ورئيس المجلس العلوي أسد عاصي، مهنئاً بذكرى المولد النبوي الشريف ومشدداً على «ضرورة بذل كل الجهود لتثبيت أسس التعايش بين جميع اللبنانيين».

وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب مروان حمادة ان «الامور في الملف الرئاسي راكدة الى ما بعد رأس السنة»، متوقعاً ان «تكون الاشهر الاولى من السنة واعدة بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً مع بداية حوار اكثر تفصيلاً بين السعودية وإيران، إضافة الى وجود نوع من تبريد الأجواء في لبنان». ورأى، ان «ما يسعى اليه العاملون في الوسط السياسي، هو تفعيل الحكومة من دون ان تكون هناك مراهنة على ان لا رئيس في المدى المنظور»، موضحاً ان «فترة ما بعد الاعياد ستشهد عودة الى البحث في قانون الانتخاب ومعاودة الحوار الوطني والحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، وكل ذلك يجعلنا في حال هدوء».

وحول ما يحكى عن تفكير لدى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بترشيح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، قال: «اظن ان الصالونات كثرت في هذه الايام حول ما سمي مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية. لا اظن ان الامور وصلت داخل قوى 14 آذار الى حد تبادل هذا النوع من المشاورات القاتلة في وحدة 14 آذار. العكس هو الصحيح والزيارة الاخيرة التي قام بها (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) نادر الحريري، ومعه الزميل هاني حمود للدكتور جعجع لم تكن ابداً في هذه الأجواء، وإنما كان التركيز حول تجميع صفوف 14 آذار والعمل على تنظيم ما جرى والتخفيف من وطأته».

كرامي وحردان

وشدد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على «ضرورة بذل جهود مضاعفة وتزخيم العمل والفعل على المستويات كافة». وأشار خلال لقائه مسؤولين حزبيّين في لبنان وسورية الى «أننا نريد بلادنا خالية من الاحتلال والعنصرية والإرهاب والتطرف والطائفية والمذهبية وهذا لا يتحقّق بالأمنيات بل بالجهد والنضال والمقاومة والصمود والتضحيات والشهداء». ودعا إلى ضرورة «الدّفع في اتجاه إنجاز الاستحقاقات في لبنان وتفعيل عمل المؤسسات وإلى مؤازرة الجيش وسورية والعراق في مواجهة الإرهاب».

ودعا الوزير السابق فيصل كرامي الى «ضرورة توحيد الموقف الإسلامي لإيقاف الفتن التي تعصف بالبلاد، لأنها ان استمرت تفتك بالأمة لا تبقي ولا تذر»، مشدداً على «التعاون لوقف العنف والتطرف والغلو في الدين والعودة الى الدين الحنيف».

وقال كرامي خلال مأدبة غداء تكريمية في دارته لحشد من المشايخ ورجال الدين في طرابلس والشمال، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «لا شك في ان جيلنا الجديد يعيش حال ضياع من كثرة الفضائيات والأقوال والآراء التي اضاعت العقول، ولقد بحثت هذا الامر مع الكثير من المشايخ الأفاضل ومع سماحة مفتي الجمهورية، ونحتاج الى علاج بعد ان اصبح الجميع في ضياع، وأنا احتك بالناس وأسمع منهم، فقد اصبحت الامور تقشعر لها الأبدان، وتقع علينا جميعاً مسؤولية التدخل لإيقاف هذه الفتنة».