نصرالله يتوسط لإطلاق القطريين في العراق؟ «حزب الله - العراق» خطفهم والسيستاني استنكر وطالب بإطلاقهم..عبوات ناسفة وقناصة تعرقل عملية تحرير الرمادي من سيطرة «داعش»

نشرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية القريبة من «حزب الله» خبراً يفيد بأن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله يقوم بوساطة لإطلاق الشيوخ القطريين الذين خطفوا من مخيم صيد في جنوب العراق، بينما دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى إطلاق هؤلاء مستنكراً خطفهم.

ونسب إلى مصدر ديبلوماسي عربي قوله نقلاً عن مسؤولين قطريين إن الحكومة العراقية أبلغت الدوحة، رسمياً، أن «كتائب حزب الله ــ العراق» هي التي تقف خلف خطف القطريين، وأن بغداد أبلغت الحكومة القطرية أن المخطوفين موجودون في أماكن لا يمكنها الوصول إليهم.

وأشارت «الاخبار»، نقلاً عن المصدر نفسه، إلى أن القطريين فهموا أن لإيران و«حزب الله» في لبنان «نفوذاً معنوياً كبيراً» على «كتائب حزب الله ــ العراق»، مضيفة أنه «بناءً على ذلك، بعثت الدوحة برسالة إلى نصرالله، لإطلاق سراحهم»، وموضحة أن «مبعوثاً قطريا خاصاً» زار بيروت أخيراً وتواصل مع «مكتب السيد نصرالله». وبالتزامن، تواصل مدير المخابرات القطرية غانم خليفة الكبيسي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وأكّد الديبلوماسي أن القطريين «تلقّوا وعداً من حزب الله ببذل الجهود لتأمين التواصل مع الجهات الخاطفة وضمان حياة المخطوفين وإيجاد السبل لإطلاقهم. وفي المقابل، وعد القطريون بالعمل مع المجموعات المسلحة المتشددة في العراق وسورية لإطلاق سراح مقاتلين عراقيين ولبنانيين، والبحث عن قناة تواصل مع (داعش) لمتابعة ملف العسكريين الأسرى التسعة» الذين يحتجزهم التنظيم منذ مطلع اغسطس 2014.

من ناحية ثانية، دعا السيستاني إلى الإفراج عن مجموعة الشيوخ القطريين. وقال ممثله أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي أذاعها التلفزيون الرسمي من كربلاء: «نطالب بإطلاق سراح المختطفين أياً كانوا».

وأضاف: «نستنكر عمليات الاختطاف لأهداف سياسية، ومن ذلك ما وقع أخيراً من اختطاف لعدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة».

السياسة..بغداد – وكالات: تواجه القوات العراقية تحديات جمة تتمثل في القناصة والعبوات الناسفة التي تجعل تقدمها بطيئاً وحذراً لتحرير الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار، حيث تدور اشتباكات شرسة وسط المدينة مع عناصر تنظيم «داعش».

وقال الملازم أول في قوة مكافحة الإرهاب التي تنتشر في حي الضباط إلى الجنوب من منطقة الحوز بشار حسين، أمس، «نواجه عراقيل كثيرة أبرزها القناصة والسيارات المفخخة».

من جهته، قال ضابط برتبة عميد في الجيش طالباً عدم ذكر اسمه إن «مقاومة داعش اشتدت مع اقتراب القوات العراقية من المجمع الحكومي التي باتت على بعد نحو 300 متر من المجمع من الجهة الجنوبية».

أما رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية شرق الرمادي إبراهيم الفهداوي فقال إن «القوات العراقية بحاجة إلى جهد للإسراع بتحرير الرمادي من داعش»، مضيفاً إن «عمليات تحرير الرمادي بحاجة إلى وقت وليس من السهولة إنجازها بسرعة كون القوات العراقية بحاجة إلى جهد».

وأشار إلى «تنفيذ المتطرفين لهجمات انتحارية وتفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة ونشر قناصة وإطلاق قذائف الهاون والصواريخ، لمنع تقدم القوات الأمنية لتحرير مركز الرمادي»، مضيفاً ان «عشرات العائلات مازالت محتجزة من قبل داعش في منطقتي الثيلة والجمعية»، حيث تتقدم القوات الحكومية بحذر شديد حفاظاً على أرواح المدنيين.

ولفت إلى أن مسلحي «داعش» اعتقلوا جميع الرجال في المنطقتين وتركوا النساء والأطفال وحدهم في المنازل»، مرجحاً أن يكون ذلك «خوفاً من حدوث ثورة داخلية ضد التنظيم».

وتواصلت الاشتباكات العنيفة حول مجمع المباني الحكومية الذي تمثل استعادة السيطرة عليه خطوة رئيسية على طريق تحرير كامل المدينة من قبضة التنظيم المتطرف الذي سيطر عليها في مايو الماضي.

وواجهت القوات العراقية التي تتقدمها قوات مكافحة الإرهاب خلال الأيام القليلة الماضية، مقاومة محدودة خلال تنفيذ عملية تحرير الرمادي لكن المتطرفين صعدوا مقاومتهم مع اقتراب تحرير مركز المدينة، حيث تزداد شراسة المعارك كلما اقتربت القوات الأمنية لتحرير المجمع.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع اعتقال «أحد أمراء داعش خلال عملية تحرير الرمادي»، فيما قتل ستة عناصر من التنظيم في سنجار شمال العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة التابع لوزارة الدفاع، ليل أول من أمس، أن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع فرقة المشاة رقم 16، ألقت القبض على أحد أمراء داعش المكني «أبو بكر» وهو أجنبي الجنسية.

وفي محافظة ديالى، أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني اعتقال ستة مطلوبين أحدهم بتهمة «الإرهاب» في المحافظة ذاتها، فيما تمكن الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي من تدمير مفرزة هاون وعجلة مسلحة تابعة لـ»داعش»، قرب مدينة سنجار غرب الموص في محافظة نينوى شمال العراق.

في سياق متصل، أعلن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، أمس، أن القوات المسلحة العراقية ستتحرك لاستعادة مدينة الموصل الرئيسية في شمال بلاده من قبضة «داعش» بمجرد أن تنتهي من السيطرة على مدينة الرمادي الغربية.

وقال العبادي في بيان نشره موقع إلكتروني حكومي إن «تحرير الموصل العزيزة سيتم بتعاون ووحدة جميع العراقيين بعد الانتصار المتحقق في مدينة الرمادي».

تخوض القوات العراقية حرب شوارع ضد مسلحي «داعش» في منطقة الحوز المجاورة للمجمع الحكومي في الرمادي، وذلك بعد ثلاثة أيام على بدء العملية العسكرية.

على صعيد آخر، لوح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بمقاومة القوات التركية إذا أصرت أنقرة على بقائها في الأراضي العراقية. وطالب المرجع الشيعي علي السيستاني بإطلاق الصيادين القطريين المخطوفين في العراق، واعتبر عملية خطفهم «سياسية»..

وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ العشائر لـ «الحياة»: ان «قوات مكافحة الإرهاب التي تقود معركة تحرير الرمادي اقتحمت منطقة الحوز وسط المدينة، وتخوض اشتباكات عنيفة مع انتحاريي داعش». وأضاف ان «هذه المنطقة مجاورة للمجمع الحكومي الذي يضم مكاتب مجلس المحافظة والدوائر الحكومية التي يسعى التنظيم إلى منع قوات الأمن من الوصول إليها لأن تمكن الجيش من السيطرة عليها ينهي الجزء الأكبر من المعركة». وأشار الفهداوي الى ان «حرب شوارع تجري حالياً في أحياء مختلفة». وزاد ان «مصير المدنيين ما زال مجهولاً، وتشير معلومات إلى ان إقدام التنظيم على إجلائهم نحو جزيرة الخالدية القريبة».

وقال الناطق باسم التحالف الدولي ستيف وارن إن «الطائرات الأميركية شنت تسع غارات على مواقع داعش في الرمادي، حتى الليلة قبل الماضية». وأضاف ان «الغارات جاءت بعد يوم من إسقاط المقاتلات الأميركية 50 قنبلة حول الرمادي وفيها». ولفت إلى أن «عدد عناصر داعش الباقين في المدينة يقدر بين مئة ومئة وخمسين مسلحاً».

وأقر قائد طيران الجيش العراقي الفريق حامد المالطي بصعوبة المعركة، وقال في بيان إن «التأخير في التقدم سببه التريث في معالجة الأهداف وعدم المساس بالمدنيين»، ودعا «السكان الى الابتعاد عن المناطق والمنازل التي يوجد فيها التنظيم».

وبدأ «داعش» هجوماً أول من أمس استمر حتى فجر الجمعة على ناحية عامرية الفلوجة لتخفيف الضغط عنه في الرمادي. وقال محمد الجميلي، أحد شيوخ الفلوجة لـ «الحياة»: ان «التنظيم قصف الناحية بالصواريخ، ما أسفر الى سقوط عدد من الجرحى ووقوع أضرار في عدد من المباني والمنازل».

من جهة أخرى، قال الجعفري لوكالة «رويترز»، غداة اجتماع غير عادي لوزراء خارجية الجامعة العربية طالبوا خلاله تركيا بسحب قواتها من معسكر بعشيقة قرب الموصل، إن العراق يرفض الحرب «لكن إذا أصر الطرف المقابل (تركيا) على موقفه فالخيارات مفتوحة».

وسحبت تركيا بعضاً من قواتها الأسبوع الماضي إلى قاعدة أخرى داخل إقليم كردستان، لكن العراق أصر على ضرورة سحبها كلها من كامل أراضيه. وقال الجعفري «حتى الآن لا يوجد تجاوب من تركيا بل هناك التفاف بالقول إنهم سيعيدون نشر القوات». وتساءل: «ما الذي يعنيه نقل القوات من مكان في العراق إلى مكان آخر في العراق؟ السيادة واحدة والأرض واحدة والانتهاك واحد». وأضاف: «أتمنى أن تتحلى تركيا بالحكمة والعقلانية وألا ترتكب هذا الخطأ. لكن عندما ترتكب هذا الخطأ فالشعب لن يسكت ولا الدولة. إذا فرض القتال فرجال العراق أشاوس وأبطال. إذا فرضت علينا الحرب سنواجه الحرب بالحرب. من يفرض الحرب هو الطرف المقابل بعدم استجابته مطلبنا».

دعا المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الى إطلاق القطريين الذين خطفوا في صحراء السماوة. وفيما نفت هيئة «الحشد الشعبي» علاقتها بعملية الخطف منتصف الشهر الجاري، أعلنت محافظة المثنى أنها غير مسؤولة عن سلامتهم.

وقال ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة أمس: «في هذه الظروف الصعبة التي ينشغل فيها قسم كبير من القوات الأمنية بمحاربة داعش وحماية المواطنين نجد ان العصابات الإجرامية وجماعات غير منضبطة تنفذ أعمال خطف وسلب وقتل، مستهدفة المواطنين والمقيمين. وتخل بالأمن والإستقرار في البلد». وأضاف ان «عمليات خطف جرت لأهداف سياسية، وهو ما وقع أخيراً من اختطاف عدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة»، وزاد ان «هذه الممارسات لا تنسجم والمعايير الدينية والقانونية، وتتنافى مع مكارم اخلاق العراقيين، وتسيء الى سمعة بلدهم وهي ممارسات مدانة ومستنكرة بكل تأكيد».

وطالب الصافي «بإطلاق جميع االمخطوفين». ودعا «الحكومة والقوى السياسية كافة إلى دعم القوى الأمنية في جهودها الحثيثة لحماية البلد، فهي تعمل ما وسعها لوضع حد للممارسات الخارجة عن القانون. ولا سيما ما يخل بالأمن ويهدد سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين».

إلى ذلك، قال الناطق باسم «هيئة الحشد الشعبي» كريم النوري لـ «الحياة» إن «الحشد ليس له وجود في صحراء السماوة، حيث خطف الصيادون، الحشد يقاتل في الرمادي وموجود في صلاح الدين وبيجي، أما هذه المنطقة فهي خارجة عن سيطرته وليس له أتباع فيها». وأضاف أن «العصابات الإجرامية اعتادت على تنفيذ عمليات خطف وابتزاز باسم الحشد، وليس لنا أي علاقة بتلك القضية، بل إننا ندافع عن الصيادين ونطالب بالإفراج عنهم».

وكانت جماعة مجهولة خطفت منتصف الشهر الجاري 26 خليجياً، معظمهم قطريون، في بادية السماوة في محافظة المثنى، مع عنصري أمن كان معهم الخليجيون».

وقال عضو مجلس محافظة المثنى أحمد منفي لـ «الحياة « إن «الحكومة المحلية لا تتحمل مسؤولية سلامة المخطوفين، فقد أعلن مجلس المحافظة عدم مسؤوليته عن أي فرقة صيد، خصوصاً أن الصيادين دخلوا بموافقات مركزية وليست من الحكومة المحلية». وأضاف أن «المحافظة شكلت فريقاً أمنياً للبحث عن المخطوفين القطريين».

وفي سياق متصل، طالبت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة وزارة الدفاع بتشكيل لواء من أبنائها لحماية البادية والحدود مع دول الجوار، وقال رئيس اللجنة لـ «الحياة» إن «مساحات البادية الواسعة تحتم على الحكومة الاتحادية تشكيل قوة مدربة ومجهزة لرصد أي تسلل أو خرق في تلك المناطق المتصلة بصحراء الأنبار».

وأطلق الخاطفون الخميس الماضي 9 أشخاص، بينهم ستة قطريين، وصلوا براً بسياراتهم إلى الكويت، واستقبلتهم سيارات إسعاف وطائرة إخلاء طبي تحسباً لوجود مصابين.

لوح العراق «بمقاومة» القوات التركية إذا رفضت الانسحاب من الموصل، وذلك بعد يوم من مطالبة وزراء الخارجية العرب أنقرة بالامتثال لطلب بغداد.

وقال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أمس، إن «العراق متمسك بالطرق السلمية وليست لدينا نية أن نمضي في طريق التصعيد. لكن إذا أصر الطرف المقابل فالخيار مفتوح. المقاومة مشروعة عندما تنتهك سيادتك».

وطالبت جامعة الدول العربية تركيا بسحب قواتها من شمال العراق من دون قيد أو شرط، بعدما اشتكى العراق إلى مجلس الأمن من «انتهاك أراضيه». وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل نقل بعض جنودها من محافظة نينوى، من دون أن تكشف طريقة نقلها أو مكانها الجديد.

وحض الرئيس باراك أوباما نظيره التركي رجب طيب أردوغان على «نزع فتيل التوتر»، فسحب بعضاً منها الأسبوع الماضي إلى قاعدة أخرى داخل إقليم لكن بغداد أصرت على ضرورة سحبها من كامل الأراضي العراقية.

واتهم الجعفري تركيا «بالالتـــفاف» على طلب سحب القوات بإعادة نشرها في مناطق أخرى. وقال: «حتى الآن لا يوجد تجاوب من تركيا. بل هناك التفاف بالقول إنهم سيــــعيدون نــــشر القوات. ما الذي يعنيه نقل القــــوات من مـــكان في العراق إلى مكان آخر بالعراق؟ السيادة واحدة والأرض واحدة والانتـــــهاك واحد».

وأضاف: «أتمنى أن تتحلى تركيا بالحكمة والعقلانية وألا ترتكب هذا الخطأ. لكن عندما ترتكب هذا الخطأ فالشعب لن يسكت ولا الدولة. إذا فرض القتال فرجال العراق أشاوس وأبطال. إذا فرضت علينا الحرب سنواجه الحرب بالحرب. من يفرض الحرب هو الطرف المقابل، بعدم استجابته طلب العراق».

وبدا الجعفري كأنه يطالب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال «داعش» بمساندته في موقفه. وقال: «العراق أيضاً عنده تحالفات مشروعة مع دول التحالف وإذا لم يرق (التحالف) الآن لمسؤوليته فإنه يؤثر في نفسه». واعتبر أن المعركة في الرمادي تسير بشكل جيد. وجدد اتهام «داعش» باستخدام المواطنين في هذه المدينة دروعاً بشرية. وقال: «داعش يفهم الطبيعة العراقية ويفهم أننا لا يمكن أن نقتحم حياً فيه دروع بشرية... أطفال ونساء. الأساليب الوحشية نواجهها بالتضحية. العراقيون شجعان ومستبسلون، لكن لا نقتحم حياً أو منطقة فيها دروع بشرية. هذا ما يعقد الأمور قليلاً لكنه لا يغير النتيجة».

في شأن آخر، قال الجعفري الذي سبق نوري المالكي في رئاسة الوزراء وقضى في المنصب ما يزيد على عام، إن الصراع في سورية يؤثر في كل دول المنطقة، وبينها العراق، وأشار إلى أن الأولوية الآن يجب أن تنصب على مكافحة «الإرهاب» في هذا البلد الجار. وأضاف: «بعد نحو خمس سنوات على القتال في سورية أصبح الشعب هو الضحية» وطالب بـ «احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مصيره».

وأوضح أن «دول العالم جربت المطالبة بتغيير النظام. لكن من الشعب من معه ومنه من هو ضده. فإلى من يخول تغيير النظام؟».

ويبدو هذا الطرح قريباً من الموقف الروسي، إذ ترفض موسكو مطالب دول غربية برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وأكد الجعفري وجود تعاون «معلوماتي» مع موسكو، لكنه نفى وجود أي تحالف عسكري معها. وقال: «روسيا وجهت ضربات إلى مناطق متعددة في سورية وقصمت ظهر داعش.

إذا كان هذا هو مفهوم التدخل الروسي فلا وجود له بالعراق». وأضاف: «إذا كان هناك تعاون للحصول على معلومات نعم، نحن نستفيد من المعلومات. الحرب على الإرهاب تعتمد بصورة كبيرة على المعلومات. إذا طلبت روسيا تعاوناً أكبر (كاستخدام المجال الجوي) فسينظر في ذلك مع الحفاظ على سيادة العراق ومراعاة الدستور والتزامنا تجاه التحالف الدولي».

يستأنف البرلمان العراقي جلساته منتصف الشهر المقبل لمناقشة قوانين مهمة تشهد تجاذبات سياسية تحول دون إقرارها، لا سيما قانون العفو العام.

وصوت البرلمان في 16 كانون الأول (ديسمبر) على مشروع قانون الموازنة العامة التي بلغت 81 ترليون و700 بليون و803 ملايين و138 ألف دينار، معتمداً معدل سعر تصدير النفط 45 دولاراً للبرميل، بمعدل تصدير قدره 3 ملايين و600 ألف برميل يوميا، بينها 250 ألف برميل من النفط الخام في إقليم كردستان و300 ألف برميل من محافظة كركوك.

وخصصت الموازنة 105 ترليون و895 بليون و22 مليون و619 ألف دينار لنفقات السنة المالية 2016، فيما بلغ إجمالي العجز 24 ترليون و194 بليون و919 مليون و481 ألف دينار.

وقال النائب عن "التحالف الوطني" فرات ياسين لـ "الحياة"، إن "الموازنة أقرت على رغم الاعتراضات بسبب الوضع الحرج الذي تمر به البلاد أمنياً واقتصادياً. وأرجئت القوانين المهمة الأخرى للمزيد من النقاش مثل قانون الحرس الوطني والعفو العام، على أمل إيجاد حلول سياسية".

وعن التعديلات التي أجريت على قانون العفو العام قال إن "اللجنة القانونية أرسلت مقترحاتها إلى هيئة رئاسة البرلمان وستتم مناقشتها مع الكتل السياسية بحلول العام المقبل، بعد شمول المعنيين بالعفو بـ9 فقرات بدلاً عن 14 فقرة، أبرزها جرائم الرشاوى وسرقة المال العام والاختلاس والتزوير وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت وفق المادة 4 إرهاب".

وكان المستشار القانوني لرئيس البرلمان صباح الكربولي أعلن شمول 14 فقرة من قانون العفو العام، بينها الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية، وأضاف أن "القوانين المقترحة من اللجنة البرلمانية هي قوانين جرائم الخطف، في حال لم يقتل المخوف أو عدم معرفة مصيره، شرط تنازل ذويه عن حقهم الشخصي وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت وفق المادة أربعة إرهاب والمخبر السري، عبر تشكيل محاكم خاصة".

وتنص المادة 4 من مسودة قانون العفو العفو العام على "استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 ، وعدم استثناء الجرائم المشمولة بقانون المحكمة الجنائية رقم 10 لسنة 2005، من العفو العام، وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وجرائم الحيازة والإتجار بالأسلحة الكاتمة للصوت، والإتجار بالبشر والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وغسل الأموال بقصد تمويل الإرهاب"، في وقت يعترض "التحالف الشيعي" على شمول المعتقلين وفق قانون 4 إرهاب سواء كانوا مدانين أو موقوفين بقانون العفو العام.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قال في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي في جامع أبي حنيفة النعمان: "آن الأوان لحملة شاملة من شأنها حسم جميع الملفات القضائية العالقة، وإطلاق جميع المظلومين للتمهيد للمصالحة الوطنية الشاملة".