إسماعيل: الحكومة لن تسمح باستيراد الغاز الإسرائيلي..انتقادات لإلغاء نتائج الانتخابات الطالبية

أكد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل أنه «لا تخفيض للدعم في الموازنة الجديدة، وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية»، مشددا على أن «الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار».

وأوضح أن حكومته «لم تصدر أي موافقات لأي شركة مصرية باستيراد الغاز من إسرائيل»، منوها إلى أن الحكومة «ملتزمة موقفها الذي أعلنته منذ أسبوعين تقريبا بأنها لن تسمح لأي شركة مصرية باستيراد الغاز الإسرائيلي كما أوقفت أي محادثات في هذا الشأن».

من جهته، صرح وزير الموارد المائية والري المصري حسام المغازي، بأن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي معه بحضور وزير الخارجية سامح شكري، اول من امس، جاء تحضيرا للاجتماع السداسي المقبل في شأن أزمة سد «النهضة» الإثيوبي.

وقال ان «الاجتماعات بين الدول الثلاث تهدف إلى إزالة أي توتر، ونتعامل مع واقع على الأرض بدأ منذ سنوات، ونحاول ألا يكون له تأثير على مواردنا المائية، كما أننا نتعامل مع القضية باعتبارها ليست معركة بين قوي وضعيف». وأضاف، أن «الاجتماع سيشهد عرض الشواغل المصرية والسودانية على الجانب الإثيوبي للرد عليهما».

وأوضح أن «السيسي يريد تحقيق كل ما يلبي طموحات دول حوض النيل، وطمأنة الشعب المصري»، مضيفا ان «مصر والسودان وإثيوبيا دول شقيقة مرتبطة بحبل سري واحد متمثل في نهر النيل، وإثيوبيا تتفهم ضرورة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف».

من ناحيتها، أطلقت وزارة الخارجية المصرية مبادرة جديدة تستهدف «تحقيق التواصل والتعاون مع مراكز البحث والفكر في ما يتعلق بالسياسة المصرية تجاه أفريقيا وتفعيل الدور المصري في القارة».

ورحبت الوزارة بقرار مجلس الأمن الأخير حول الوضع في ليبيا، وما تضمنه من دعم لاتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي المشكل بموجبه، وبحكومة الوفاق الوطني التي نص على تشكيلها وتوفير الدعم الدولي لها لتمكينها من أداء مهامها.

الى ذلك، نفى الاتحاد الأوروبي أن يكون «تورط في أي أعمال تسيء إلى القاهرة أو تنال من مكانتها».  واكد في بيان ان «ما نسبه بلاغ تلقاه النائب العام نبيل صادق في شأن تورط رئيس الوفد الاوروبي جيمس موران وآخرين في تشويه صورة مصر خلال ندوة عقدت في رمضان الماضي، هو أمر غير صحيح»، واصفا ما اشتمل عليه البلاغ من اتهامات بأنه «عار عن الصحة».

أثار قرار إداري بإلغاء نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعات مصر وإعادتها غضباً بين عدد من ممثلي طلاب الجامعات، خصوصاً أن الفصل الدراسي الأول شارف على الانتهاء من دون ممارسة الاتحاد مهماته حتى الآن، بسبب عدم اعتماد وزير التعليم العالي أشرف الشيحي نتيجة الانتخابات التي أجريت قبل أسبوعين، بحجة «الفصل في طعون» قدمها طلاب خاسرون على النتيجة.

وكانت هذه أول انتخابات طالبية تُجرى في الجامعات المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013، إذ عطلت أعمال العنف التي شهدتها الجامعات الانتخابات في العامين الدراسيين الماضيين. وكان رئيس حزب «مستقبل وطن» الذي حل ثانياً في انتخابات البرلمان ويُعتقد أنه مرتبط بأجهزة رسمية محمد بدران، آخر رئيس لاتحاد طلاب مصر في العام الدراسي 2012-2013.

وأجريت الانتخابات الشهر الجاري في الجامعات، واعتمدت نتائجها. لكن وزارة التعليم العالي رفضت اعتماد نتيجة انتخاب رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر ونائبه التي فاز فيها حسب اللجنة المشرفة على الاقتراع رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبدالله أنور بمنصب الرئيس، ورئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا عمرو الحلو بمنصب النائب.

وساد اعتقاد على نطاق واسع بأن وزارة التعليم العالي تدعم قائمة «صوت طلاب مصر» التي مُنيت بهزيمة ساحقة في انتخابات الاتحاد العام لطلاب الجامعات. وظهر هذا الدعم في كشف ممثلي طلاب الجامعات أن بعضهم تلقى اتصالات من مسؤولين في الوزراة لدعم مرشحي تلك القائمة في انتخابات الاتحاد العام. وظهر جلياً في تصريح لوزير التعليم العالي سعى خلاله إلى إظهار حياد الوزارة، لكنه في الحقيقة أكد انحيازها، حين قال إنه «لو كانت الوزارة منحازة لفازت قائمة صوت طلاب مصر».

وأجريت الانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد بين 6 مرشحين، خرج فيها مرشح تلك القائمة من الجولة الأولى. وأجريت الإعادة بين عبدالله أنور ورئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية هشام عبدالله، ونال كل منهما 21 صوتاً في الجولة الأولى، لتجري جولة إعادة ثانية حسمها أنور لمصلحته بفارق 5 أصوات.

وأطلق أنور ونائبه عمرو الحلو تصريحات أظهرا فيها تحدياً للسلطة، إذ أقرا بحق الطلاب في التظاهر داخل الجامعة، وأكدا أن الاتحاد سيهتم بملف «الطلاب المعتقلين» في السجون، وسيعمل على إعادة الطلاب المفصولين على خلفية اتهامهم بالعنف، إلى الدراسة في جامعاتهم.

وتؤكد السلطات أن لا طلاب معتقلين في السجون، وأن المحبوسين «تم توقيفهم بناء على قرارات صادرة من النيابة العامة على خلفية اتهامات بالعنف».

وبعد إعلان اللجنة الإدارية المُشكلة من وزارة التعليم العالي للإشراف على الانتخابات النتيجة، ظهر عدم رضا الوزير عبر تصريحات أكد فيها أنه لن يعتمد النتيجة قبل الفصل في الطعون، وأن الاتحاد «غير معترف به حتى يتم اعتماد النتيجة».

وبعد أكثر من أسبوعين من إجراء الانتخابات، أعلنت اللجنة مساء أول من أمس إعادة انتخابات الاتحاد العام لطلاب مصر. وقالت في بيان: «تم فحص الطعون المقدمة على الانتخابات، وتقرر قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق وإعادة الانتخابات فيها، ما يترتب عليه بطلان انتخابات اتحاد طلاب مصر».

وقال مسؤول في وزارة التعليم العالي إن الشيحي سيحدد موعداً لاحقاً لإجراء تلك الانتخابات، غالباً سيكون في الفصل الدراسي الثاني لانشغال الجامعات بامتحانات الفصل الدراسي الأول المرتقبة. وبررت اللجنة قراراها بـ «خطأ إجرائي».

ورفض ممثلو الطلاب القرار، وقالوا إنهم سيدرسون الرد، مرجحين اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر. واعتبر رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ محمود الشاذلي حجة اللجنة لإلغاء نتيجة الانتخابات «واهية». وقال لـ «الحياة»: «نشعر من البداية بأن هناك رغبة لإقصاء الاتحاد المنتخب لمصلحة آخرين تدعمهم الوزارة».

ونافس الشاذلي على منصب رئيس الاتحاد العام، وخسر أمام أنور، لكنه أكد أنه يسانده في موقفه، ويرفض إعادة الانتخابات. وقال الشاذلي إن «حجة الوزارة واهية. اللجنة تتحجج بتصويت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق أحمد حسن رغم أن اسمه لم يكن ضمن الكشوف التي في حوزة اللجنة، ونحن نبهنا أعضاء اللجنة قبل بدء الاقتراع إلى هذا الأمر، لكن المستشار القانوني للجنة أكد شرعية تصويته. المشكلة أتت من استقالة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق الذي فاز في الانتخابات، وورد اسمه في كشوف الهيئة الناخبة في الاتحاد العام، وبعد استقالته حل محله أحمد حسن بالتزكية، لكن اسمه لم يكن أُدرج في الكشوف، وقبل الاقتراع ناقشت اللجنة مع الطلاب تلك المشكلة، وتعطل الاقتراع نحو ساعتين بسبب مراسلات بين اللجنة وجامعة الزقازيق بهذا الخصوص، إلى أن انتهت اللجنة بالسماح للطالب بالاقتراع بعد رد الجامعة بأنه بات نائب رئيس الاتحاد الشرعي بعد استقالة زميله، وبعد ذلك فوجئنا بأن اللجنة نفسها ألغت النتيجة بسبب مشاركته في التصويت، علماً أن تلك المشاركة كانت بقرار من اللجنة».

وأشار إلى أن «انتخابات رئاسة الجمهورية يتم الفصل في طعونها في يومين قبل إعلان النتيجة، وانتخابات الاتحاد تم تعليق نتائجها أكثر من أسبوعين بسبب الطعون، وبعد ذلك تم إلغاء النتيجة».

وقال: «اتفقنا على أن يجتمع مجلس الاتحاد (يضم 46 طالباً هم رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب 23 جامعة) لمناقشة الأمر، واتخاذ قرار في شأنه. والأرجح أنه سيكون هناك تعامل قضائي مع المسألة». وأضاف: «هذا الاتحاد لن يتمكن من ممارسة مهماته أصلاً، لأن الانتخابات لو أجريت في الفصل الدراسي الثاني بعد الامتحانات والإجازة، فلن يتبقى في ولاية الاتحاد سوى شهرين أو 3 شهور لن يتمكن خلالها من إنجاز أي شيء، ومن ثم فإن المسلك القانوني والقضائي هو الأفضل من وجهة نظري للتعامل مع الموقف، بدل الانصياع لقرار وزير التعليم العالي وإعادة الانتخابات، لأن الحق أحق أن يُتبع».

واعتبر أن القرار «يقضي على أي مسار لمشاركة الشباب في أي عملية ديموقراطية... يستغربون عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ما حدث يكشف أسباب هذا العزوف لمن يريد أن يعرفها». وأوضح أنه «حدث تواصل مع مسؤولين في الوزارة بعد قرار إلغاء النتيجة، لكنهم أبدوا تصلباً في مواقفهم».

وقال رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبدالله أنور لـ «الحياة» إن القرار «غريب جداً، ويمثل التفافاً على التجربة الديموقراطية. واعتبر أنه «كان هناك تربص منذ البداية بالاتحاد فور إعلان النتيجة، وهذا الأمر ظهر جلياً في تصريحات وزير التعليم العالي». وسأل: «أين اتحاد الطلاب بعد انتهاء فصل دراسي كامل؟ هل يصح أن يُنتخب اتحاد الطلاب قبل انتهاء العام الدراسي بشهرين؟ اعتقد بأننا سنسلك المسار القضائي، والقرار سيتخذ خلال اجتماع مجلس اتحاد الطلاب».

وأصدرت حركات طالبية عدة بيانات مُنددة بقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات. وطالب بعضها بإطاحة وزير التعليم العالي بسبب «تدخله في الانتخابات». وأطلق ناشطون وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي باسم #أدعم_طلاب_مصر، نال تضامناً من شخصيات عامة عدة بينها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وتجمعات طالبية تابعة لأحزاب سياسية وحركات شبابية.

السياسة...القاهرة – كونا: أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على تقديم أشكال الدعم والمساعدة كافة لليمن، وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك أمن مضيق باب المندب.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير علاء يوسف إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي، أول من أمس، الذي نقل رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الرئيس المصري.

وأكد السيسي حرص مصر على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن، مشدداً على ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اليمنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

كما أكد «دعم مصر للجهود الرامية لتجاوز اليمن أزمته الحالية والتوصل الى التوافق المنشود بين الأطراف السياسية المختلفة من أجل وقف الصراع، وتفويت الفرصة على الأطراف المناوئة التي تعبث بمقدرات الشعب اليمني ومستقبله».

وشدد أيضاً على «أهمية الالتزام بمبادئ الحل السياسي، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما قد تسفر عنه المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة باعتبارها جميعا السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية في اليمن».

أمرت النيابة العامة بحبس ضابط في الشرطة اتُهم بضرب طبيب حتى الموت، بعد قرار قضائي بإطلاقه على ذمة التحقيقات. واستندت النيابة في قرار حبس الضابط مُجدداً إلى ظهور أدلة جديدة في القضية، بعد ورود تقرير الطب الشرعي.

وكان قاضٍ قرر إخلاء سبيل ضابط الشرطة الذي أوقف طبيباً في مدينة الإسماعيلية في صيدلية تمتلكها زوجة الأخير، وانتشر شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت أسرة الطبيب أن كاميرا مثبتة داخل الصيدلية التقطته، وظهر فيه الضابط يعامل الطبيب أثناء توقيفه بعنف. وبعد ساعات من توقيف الطبيب توفي في قسم الشرطة. واتهمت أسرته الضابط بتعذيبه حتى الموت.

وأمرت النيابة العامة بعد تحقيقات استمرت بضعة أيام بحبس الضابط، واتهمته بـ «الضرب الذي أفضي إلى موت، ودخول المكان (الصيدلية) من دون إذن نيابة واستعمال القسوة مع الطبيب». واستأنف الضابط القرار أمام قاضي المعارضات في غرفة المشورة في محكمة الإسماعيلية، فأمر القاضي بإطلاقه على ذمة القضية بضمان وظيفته، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة، لكن المحكمة رفضت الاستئناف وأيدت قرار إطلاق الضابط.

وبعد يومين، استدعت النيابة الضابط مُجدداً وواجهته بتقرير الطب الشرعي الذي ذكر أن «الطبيب تعرض لضغط مُضاعف على عضلة القلب، ما أدى إلى تسريع الوفاة». وأمرت النيابة بحبسه مُجدداً 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت وزارة الداخلية قررت نقل الضابط إلى مديرية أمن الدقهلية.

من جهة أخرى، قال مصدر طبي في شمال سيناء أن شابين مجهولي الهوية قُتلا بالرصاص في مدينة الشيخ زويد. وأوضح أن سكاناً عثروا على جثتي الشابين في منطقة صحراوية، وتُجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد هويتهما وملابسات مقتلهما.

إلى ذلك (أ ف ب) قالت مصادر أمنية في قطاع غزة أن فلسطينياً قُتل أول من أمس «برصاص الجيش المصري في الجانب المصري من منطقة رفح على الحدود مع قطاع غزة»، بعد تسلله عبر الحدود، لكنها لم تستطع تأكيد هويته.

 

السياسة..تونس – أ ش أ: أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن عدد مواطنيها الذين قتلوا في سورية بلغ 800 شخص.

ونقلت الإذاعة التونسية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني قوله خلال مؤتمر في قمرت، أمس، إن المعلومات المتوافرة لدى الوزارة تشير إلى أن عدد التونسيين الذين قتلوا في سورية بلغ 800 شخص.

على جانب آخر، وقع تبادل لإطلاق النار بين وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطنيين ومجموعة إرهابية في جبال ورغة بمنطقة ساقية سيدي يوسف بالكاف بعد رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة.

 

الرأي..الرباط، شفيبيش غموند (ألمانيا) - أ ف ب، د ب أ - اعترضت السلطات المغربية 104 مهاجرين غير شرعيين حاولوا العبور سباحة نحو إسبانيا، كما انتشلت جثتي مهاجرين آخرين، وذلك خلال محاولة قام بها نحو 200 مهاجر للوصول الى مدينة سبتة الإسبانية شمال المغرب.

وافاد بيان لولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة شمال المغرب، حيث يقع جيب سبتة الإسباني، بأن «مجموعة مكونة من نحو 200 مهاجر من دول جنوب الصحراء حاولوا الجمعة (أمس) في حدود الثانية والنصف صباحاً العبور سباحة الى جيب سبتة، انطلاقا من قرية بليونش المجاورة لها».

وأضاف البيان ان المهاجرين قاموا «بإلقاء الحجارة واستعمال العصي» ضد قوات الأمن «ما أسفر عن اصابات».

وأدى تدخّل قوات الأمن الى توقيف 104 مهاجرين، وانتشلت جثتان، ولم يحدد البيان مصير الباقين.

وفي ألمانيا، اندلع حريق في مبنى قيد الإنشاء يُعدّ لإيواء لاجئين في بلدة شفيبيش غموند في ولاية بادن فورتمبرغ.

وذكرت الشرطة وإدارة المدينة صباح أمس، أن المحققين يرجّحون أن الحريق مُتعمَّد.

وكان من المخطط أن يصبح المبنى جاهزاً لإيواء نحو 120 لاجئاً بحلول الربيع المقبل.

وبحسب بيانات السلطات، لم يتسبب الحريق سوى في خسائر مادية محدودة.

ووفقا للمعلومات الأولية، اندلع الحريق في لوحة وصلات كهربائية أرضية مفتوحة أمام المبنى.

وقال ناطق باسم البلدة إن قوات إطفاء تابعة لإحدى الشركات مرت مصادفة قرب مكان الحادث، وقامت بإطفاء الحريق.

الرأي...جوبا - أ ف ب - عين رئيس جنوب السودان سلفا كير ولاة جددا بعد مضاعفة عدد الولايات ثلاث مرات تقريبا، ما يهدد اتفاق السلام القائم على تقاسم السلطة مع خصمه ونائبه السابق رياك مشار بعد سنتين من الحرب الاهلية.

وتلي المرسوم الرئاسي عبر اذاعة «تمازج» المحلية، ليل اول من امس، ان «التقسيم الاداري الذي يتضمن 28 ولاية ينهي العمل بالتقسيم السابق القائم على عشر ولايات».

ولطالما تبادل كير ومشار الاتهامات بانتهاك اتفاق السلام الموقع في 26 اغسطس مع اعلان تمسكهما به.

وحذرت مجموعة الازمات الدولية الاسبوع الماضي من «تزايد احتمال انتهاك» اتفاق السلام مع تنامي المجموعات المسلحة التي لا تأتمر بأوامر الحكومة ولا تتبع لمشار. وذكرت ان «مخاطر اندلاع نزاع متعدد الاطراف باتت حقيقية». واضافت ان جوبا «تعد لشن هجمات خلال الموسم الجاف استباقا لانهيار الاتفاق الذي لم تلتزم بتاتا به بشكل تام».

ووصل وفد عن المتمردين لا يضم مشار هذا الاسبوع الى جوبا للبدء بمباحثات تشكيل الحكومة الانتقالية الموحدة لكن تعيين الولاة الجديد قد يضعف مساعي تشكيل الحكومة بعد الحرب التي اندلعت اثر اتهام كير لمشار بالاعداد للانقلاب عليه وتخللتها فظاعات واعمال عنف وحشية بين قبائل البلد الشديد الفقر.

واعربت رئيسة بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان الين مارغريت لوي في رسالة بثت، امس، عن املها بان يشكل وصول وفد المتمردين «بداية تطبيق اتفاق» السلام.

واصدر مشار بيانا، اول من امس، اعلن فيه ان «حرب السنتين الاخيرتين انتهت» وتمنى لكير «عيد ميلاد مجيدا وعاما سعيدا».

 

تباينت آراء النخب الليبية حول قرار مجلس الأمن الأخير بدعم اتفاق الصخيرات لحل الأزمة في ليبيا. وتحدث عدد منهم الى «الحياة» عن آرائهم في القرار الدولي.

وقال فتحي المريمي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب (المنعقد في طبرق) ان قرار مجلس الامن في شأن اتفاق الصخيرات «عبر في شكل منظم عن اهتمام بالوضع الليبي» لكنه شدد على ضرورة تفاهم الليبيين في ما بينهم على حل مشاكلهم بتوافق وسلام ومن دون تشدد.

وأشار المريمي الى ان هذا التوجه برز من خلال لقاء مالطا الاسبوع الماضي، الذي جمع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ونوري بو سهمين رئيس المؤتمر الوطني (طرابلس). وشكل البرلمان والمؤتمر، في ضوء هذه المبادرة، لجاناً مشتركة، لدراسة كل المشاكل وأوجه الخلاف والاختلاف للوصول الى حلول تجتاز بها البلاد الوضع الراهن. ولفت المريمي الى ان «من المنتظر ان تعقد اللجان اولى اجتماعاتها في اليومين المقبلين».

وقال عضو مجلس النواب الليبي يونس فنوش ان «قرار مجلس الأمن اعتراف دولي بصحة حكمنا على حكومة الوفاق بأنها حكومة وصاية دولية»، لافتاً الى ان «الليبيين لم ينتخبوا مجلس الأمن ليمنح ويسحب الشرعية لحكومات ليبيا، لذا بالنسبة إلي هذه الحكومه لا تمثلني والفشل مصيرها عاجلاً غير آجل».

وقال أحمد بوني عضو المؤتمر الوطني ان «قرار مجلس الأمن أتى كما هو متوقع تكريساً لما بدأه مبعوثه برناردينو ليون وخلفه مارتن كوبلر باعتمادهما آراء وتوجهات فردية وغضهما الطرف عن المواقف الرسمية للمؤسسات والهيئات التشريعية والقانونية في البلاد». وأضاف: «بل هما احالا عدداً من المستشارين لفريقي الحوار الى عناصر اساسية في الاتفاق واعتبرا توقيعهما ملزماً لليبيين الذين لم يفوضوهم بالنيابة عنهم. وقرار مجلس الأمن يبدو انه ينحاز لتوجه الدول الدائمة العضوية ومن يسير في فلكها بصرف النظر عن الاسس والنظم القانونية الدولية وذلك ما لن يحقق لليبيا الاستقرار واعادة الحياة الى طبيعتها».

أما الاكاديمي وآخر سفير لنظام القذافي لدى الصين الطاهر الجهيمي فرأى ان «مساندة حكومة الوفاق الوطني واجبة في هذه المرحلة، وان التحديات كبيرة ومثالب وثيقة الاتفاق السياسي كثيرة، ولكن لا يوجد بديل افضل في الوقت الحاضر والوطن لم يعد يحتمل، وصفاء القلوب والغيرة على المصالح العليا كفيلة بتذليل الصعاب والنهوض من جديد «.

المحلل السياسي الليبي اسماعيل البوعيشي، قال لـ «الحياة» ان «قرار مجلس الأمن بتأييد اتفاق الصخيرات أصبح الملاذ الأخير لإخراج الأزمة من عنق الزجاجة اقامة حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام والتشظي التي وصلت لها ليبيا بسبب تعدد الحكومات وتزايد عدد النازحين واستفحال الازمة الاقتصادية التي اوصلت ليبيا الى حال الافلاس والفقر على رغم ما تزخر به البلاد من ثروات تم تبديدها واختلاسها». ورأى ان حكومة الوفاق المرتقب قيامها هي «الضمان الأكيد لعدم عودة حكم العسكر الذي لن يجد قبولاً لا من الليبيين ولا من العالم».

رجل الاعمال الليبي حسني بي، قال من مكان اقامته في فرنسا ان «قرار مجلس الأمن حول اتفاق الصخيرات ليس جديداً وإنما هو دعم لاتفاق الليبيين على ان حل الأزمة الليبية يكمن في قيام حكومة واحدة ومصرف مركزي واحد ومجلس دولة واحد من أجل إعادة الأمن والاستقرار».

ورأى الخبير المصرفي الليبي رجب المسلاتي ان قرار مجلس الامن قد لا يكون مثالياً، ولكن لا بديل عنه اذ لم يعد في استطاعة الليبيين ان يدفعوا المزيد في انتظار الهدوء والاستقرار».

واعتبر عدنان الشعاب عضو مجلس النواب والفريق المشارك في اتفاق الصخيرات ان «من يعارض الاتفاق الآن كمن يغرد خارج السرب ومن دون أي فائدة». ورأى ان معارضي الاتفاق هم أصحاب مصالح حزبية خاصة ومجرمون لا يفضلون استقرار الدولة ليفلتوا من العقاب».

أفادت تقارير في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس، أن كتيبة مسلحة موالية للحكومة المالية تعرضت لهجوم متشددين أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها الخميس.

وأوردت وكالة أنباء «الأخبار» الموريتانية أن كتيبة «سيد محمد ترواقورا» التي تعرضت للهجوم، كانت تتولى تأمين نقطة عسكرية في قرية من ضواحي مدينة الخليل، قرب الحدود المالية - الجزائرية (شمال).

وأشارت الوكالة إلى أن المهاجمين سيطروا على النقطة العسكرية، وعلى ثلاث سيارات بعتادها. ولم تتبن أي حركة الهجوم، لكن مصادر ميدانية أكدت إن «حركة أنصار الدين» تقف وراءه، وأنه أتى رداً على عملية نفذتها هذه الكتيبة قبل أيام تحت غطاء جوي - فرنسي، وأدت إلى مقتل ثمانية مقاتلين من «الأنصار».

وتتبع «كتيبة ترواقورا» إلى «الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، وتعمل ضمن قوة تشرف عليها «منسقية الحركات الأزوادية»، وتتهمها الحركات المتشددة بالتعاون مع القوات الدولية في المنطقة.

ولم يعرف عدد القتلى والجرحى في الهجوم، فيما أحاط غموض بمصير قائد الكتيبة الضابط السابق في الجيش المالي سيد محمد ترواقورا.

يأتــي ذلك في أعقاب هجوم شنته قوات فرنسية في مطلع الأسبوع، ضد متشددة متحالفة مع تنظيم «القاعدة» والإرهابي الجزائري مختار بلمختار. وكانت الحكومة المالية أعلنت حال طوارئ في البلاد لعشرة أيام، مشيرة إلى تهديدات من جماعات متشددة.