مصادر عون: مفتاح الرئاسة في الرابية والراعي يؤكد ضرورة الالتقاء بشأن التسوية الجديدة المدعومة دولياً وإهداء لبنان رئيساً...الأمم المتحدة: أوضاع اللاجئين السوريين تندفع الى التأزم وزيادة هائلة تحت خط الفقر

أكد ناشطون سوريون معارضون أن طائرات إسرائيلية نفذت أول من أمس، غارات عدة على مناطق تابعة لـ »حزب الله« داخل الأراضي السورية قرب الحدود مع لبنان ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر في الحزب وإصابة تسعة آخرين.

وقال الناشطون إن الغارة استهدفت بشكل أساسي نقطة تمركز لـ »حزب الله« في محيط بلدة فليطا التي تتميز بموقعها الستراتيجي على الحدود بين سورية ولبنان.

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعد أيام قليلة على مقتل القيادي في الحزب سمير القنطار بتدمير صواريخ إسرائيلية موجهة المكان الذي كان يقيم فيه في جرمانا السورية.

على صعيد أمني، عُلم أن مجموعة حضرت إلى محل يملكه رجل الدين الإيراني محمد علي الموسوي متقي في منطقة حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، وأقدمت على خطفه في 15 ديسمبر الجاري.

ويعمل متقي في مجال الزخرفة الإسلامية وهو من المعارضين للنظام الإيراني الحالي ولم تعرف أي معلومات عن مكان اختطافه.

إلى ذلك، وصل وفد قضائي حكومي ليبي، أمس، إلى بيروت للقاء وزير العدل أشرف ريفي من أجل بحث قضية توقيف هنيبعل معمر القذافي.

وقالت مصادر قضائية إن الوفد برئاسة المستشار الأول لوزير العدل الليبي سيطلب من السلطات اللبنانية إطلاق سراح أصغر أبناء القذافي لأنه ليس مطلوباً بأي تهمة بعدما جمدت مذكرة الإنتربول التي كانت صادرة بحقه بطلب من الوزارة في مارس الماضي.

وكانت وكيلة هنيبعل القذافي المحامية بشرى الخليل تقدمت بطلب لإخلاء سبيله، حيث تمت إحالته من قبل قاضي التحقيق العدلي زاهر حمادة إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود لإبداء الرأي فيه.

 

لا يترك البطريرك بشارة الراعي مناسبة إلا ويدعو من خلالها إلى استثمار التسوية الرئاسية التي أطلقها رئيس تيار »المستقبل« سعد الحريري.

وقال الراعي في كلمة خلال قداس الميلاد في بكركي، أمس، »من الضروري التقاء السياسيين بشأن هذه التسوية الجدية المدعومة دولياً لدراستها والوصول إلى قرار وطني مسؤول بشأنها وإهداء البلاد رئيساً«، مضيفاً »إن واجب الكتل السياسية والنيابية مقاربة المبادرة الجديدة والفعلية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية بموجب الدستور والممارسة الديمقراطية فتلتقي هذه الكتل بشأن المبادرة.

وشدد على أنه »لا يمكن قبول هذا الإهمال الذي لا يشرف أحداً بل هو أخذ في هدم الدولة ومؤسساتها وقدراتها وإفقار الشعب والتسبب في تهجيره وفي وضع لبنان على هامش الحياة في الأسرة الدولية«.

وتطرق إلى موضوع المخطوفين وخصوصاً العسكريين المخطوفين لدى تنظيم »داعش« ومطراني حلب وسواهم من كهنة ومدنيين، داعياً إلى تحريرهم وإطلاق سراحهم.

وقبل القداس جمع لقاء البطريرك الراعي والرئيس ميشال سليمان وسفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري والنائب مروان حمادة ومطارنة، فيما زار بكركي مهنئاً وفد من حركة »أمل« برئاسة الشيخ حسن المصري.

وقال المصري »إننا ضد الوسطية في رئاسة الجمهورية ونؤيد رئيساً قوياً لأن الرئيس الضعيف لا يبني وطناً ولا تمكن المراهنة عليه«.

في سياق متصل، دعا المطران إلياس عودة في قداس الميلاد إلى حوار صادق وتخطي المصالح والأحقاد والاجتماع على حب لبنان وإعادة الحياة إليه، مناشداً الشباب ألا »يكونوا خرافاً ويتعظون من أخطاء الماضي«.

ودعا إلى »انتخاب رئيس للجمهورية قبل أن ننسى ما معنى رئيس الجمهورية، يلتف حوله الجميع ويتكاتفون من أجل إعادة العمل إلى مؤسسات الدولة«.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية بارزة في تكتل »التغيير والإصلاح« لـ«السياسة« أن »لا أفق لأمام التسوية التي يتحدثون عنها طالما أنها تستبعد النائب ميشال عون المرشح الأول لرئاسة الجمهورية وبالتالي، فإن أي تسوية لا يكون عمادها انتخاب عون رئيساً لن يكتب لها النجاح«.

وشددت على أنه »لا يمكن انتخاب رئيس إذا لم يوافق عليه التيار الوطني الحر وحزب الله حتى لو كان النائب سليمان فرنجية أو سواه في قوى 18 آذار أو غيرها«، مضيفة »إن مفتاح رئاسة الجمهورية موجود في الرابية وليس في أي مكان آخر«.

في موازاة ذلك، كشف المعلومات عن إقامة غداء بمنزل الوزير بطرس حرب على شرف النائب فرنجيه، حيث جرى البحث في التسوية الرئاسية وتقريب المسافات بين رئيس تيار »المردة« والمسيحيين المستقلين في إطار السعي لإنجاح هذه التسوية وإزالة العقبات من أمامها.

لن يتصاعد الدخان الأبيض من القصر الرئاسي المهجور منذ 19 شهراً، ما دام الدخان الأسود يتصاعد من حرائق الصراع الايراني - السعودي في عموم المنطقة المشتعلة. واذا كان هذا الصراع المفتوح بين طهران والرياض يتّخذ شكل المواجهة بالحديد والنار في اليمن والعراق وسورية، وبمبارزات أمنية وديبلوماسية خشنة في ساحات أخرى، فإن المنازلات بـ «القفازات الحريرية» بين الطرفين في لبنان لا تقلّ ضراوة، وربما تكون مبادرة الرئيس سعد الحريري، المدعومة من القيادة السعودية، بترشيح النائب سليمان فرنجية المحسوب على المحور الايراني، واحدة من ضحايا الصراع المتعاظم بين القطبيْن الإقليمييْن.

وتعتقد أوساط واسعة الاطلاع في بيروت أن «فرنجية - رغم صداقته مع الرئيس السوري بشار الاسد وقربه من (حزب الله) - لم يُقِم وزناً لحجم التطاحن الايراني - السعودي الذي ادى - في ظروف أقلّ حدة - الى إبعاد الحريري عن السلطة، في مؤشر على إصرار ايراني في الدرجة الاولى على إخراج السعودية من لبنان، بعدما كانت أخرجتها من العراق بانقلاب سياسي - دستوري أطاح يومها بفرصة مجيء إياد علاوي رئيساً لمجلس الوزراء».

كان ذلك ايام «الحرب الناعمة»، التي لم ينجح التفاهم السعودي - السوري، المعروف بالـ «سين - سين»، في لجْمها، فكيف هو الحال اليوم مع الحروب المتعددة الساحة، الدائرة بالواسطة، وبلا هوادة، بين ايران والسعودية؟ تسأل هذه الاوساط التي رأت ان فرنجية تعاطى بـ «براغماتية» تبسيطية مع الوقائع التي وجد فيها فرصة ملائمة مكتملة الشروط الداخلية والخارجية لترشيح نفسه، بعدما جرّب حليفه زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون حظه على مدى أكثر من عام ونصف العام، من دون ان يلوح في الأفق ما يؤشر لإمكان انتخابه.

وبدت الأوساط عيْنها اكثر ميلاً للقول ان «فرنجية ربما أحرق أصابعه في الصراع السنّي - الشيعي حين ظنّ انه بوقوفه في منتصف الطريق، يمكن ان يدفع ايران والسعودية الى فك الاشتباك في لبنان وحول رئاسته... ذهب من أحضان المحور الايراني لإقامة علاقة دافئة مع السعودية عبر تفاهم بالنيابة بينه وبين الحريري، من دون ان يدرك ان قرار (الحلّ والربط) حول شروط التسوية او اقتسام السلطة - والأهمّ حول عودة الحريري وما يرمز اليه - مسألة ترتبط حصراً بحزب الله المحلي - الإقليمي».

وفي تقدير الأوساط الواسعة الاطلاع ان «حزب الله توقّف عند محضر لقاء فرنجية - الحريري. ورغم انه لم يطلب الاطلاع عليه، فإن ما عرضه فرنجية كان ناقصاً لأن الحزب كان على دراية بتفاصيل الصفحات السبع لا الثلاث، وما تضمّنته من وعود تمسّ جوانب داخلية من عمل المقاومة. وتالياً فإن المهمّ بالنسبة الى الحزب، الذي لم يتيقّن من جدّية مبادرة الحريري ووقوف السعودية خلفها إلا حين اتصل فرنسوا هولاند بفرنجية، انه هو مَن يفاوض على السلّة الشاملة، اي رئاسة الجمهورية والحكومة رئاسةً وتوازنات وقانون الانتخاب وما شابه».

وحرصت هذه الأوساط على القول ان «(حزب الله) الذي يقاتل ضد السعودية ووهجها في الساحات المترامية، لن يمنح الرياض (جوائز ترضية) في ساحته الأمّ، اي لبنان، وخصوصاً ان المملكة لا تألو جهداً في وضع الحزب على لوائح الارهاب، وتالياً فإن الحزب الذي يحرص على عدم خسارته لحليف كفرنجية لن يفرّط بالمقتضيات الإستراتيجية لمشروعه في لبنان والمنطقة».

وبهذا المعنى، فإن «حزب الله»، في رأي هذه الاوساط «لا يمانع عودة الحريري الى السلطة، في إطار تَضافُر الجهود لمكافحة الإرهاب ومعالجة الانكماش الاقتصادي المتزايد، لكن طريقه الى رئاسة الحكومة تمرّ حتماً بـ (دفتر شروط) يتيح للحزب الاحتفاظ بالإمرة الإستراتيجية من بوابة التوازنات داخل الحكم والحفاظ على الوجهة الاقليمية لموقع لبنان».

وانسجاماً مع هذا التوجه، سارع «حزب الله» الى صوغ موقف شيعي موحّد من تفاهم الحريري - فرنجية تجلّى في الانتقال من إفساح المجال لشريك الحزب في «الثنائية الشيعية» رئيس البرلمان نبيه بري للتصويت لفرنجية في اي جلسة افتراضية لانتخابه، الى تبني بري موقف الحزب بالوقوف معاً خلف المرشح الاول لـ «8 آذار»، اي عون.

هذا التشدد يعكس، في تقدير تلك الاوساط، رغبة «حزب الله» في تعديل قواعد اللعبة داخل الحكم في لبنان في إطار صراع النفوذ الايراني - السعودي، وتالياً فإنه لن يكتفي بمجيء أيّ من حلفائه الى رئاسة الجمهورية، بل يريد إنتاج نمط جديد من الحكم يعكس ما يعتبره توازنات جديدة في الداخل وعلى المستوى الاقليمي.

 

أعلن تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه «يوماً إثر يوم، تندفع أزمة اللجوء السوري في لبنان إلى التأزم أكثر وترخي بتداعياتها الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتربوية والصحية والاجتماعية والسكانية على مجمل الأوضاع العامة للبنان الذي تحمل الجزء، ربما الأكبر، من تبعات هذه الأزمة مع تناقص متسارع لحجم المساعدات الدولية وتراخي المساعدات العربية وتراجعها إلى ما دون الخمسين في المئة عما كانت عليه منذ بدء الأزمة السورية، وبالتالي انخفاض قدرة المجتمعات المحلية اللبنانية على النهوض بهذا العبء الكبير في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية لبنانية هي الأكثر تدهوراً».

وأشار التقرير في بيان أمس إلى أنه «وفق آخر الدراسات الموضوعة على هذا الصعيد، فإن نحو 70 في المئة من النازحين المقيمين في لبنان يعيشون حالياً تحت خط الفقر الذي لا يزيد على الـ4 دولارات أميركية في اليوم، وذلك بحسب التقويم السنوي لجوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان للعام 2015 الذي أطلق رسمياً من قبل برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)».

وأشارت ممثلة المفوضية السامية في لبنان ميراي جيرار إلى «الزيادة المخيفة في هذا الرقم مقارنة بـ 49 في المئة في عام 2014». وقالت إن «اللاجئين بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التضامن والدعم». ولفتت المتحدثة باسم المفوضية دانا سليمان إلى أن «اعتماد اللاجئين السوريين في لبنان على الديون والمساعدات يتزايد». وأشارت إلى أن أهم نقطة في التقرير هي «ارتفاع نسبة المديونية لدى النازحين السوريين بلبنان. ونتيجة لذلك يضطر النازحون إلى الاستدانة».

وأعربت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في لبنان جواهر عاطف عن «قلقها الشديد حيال النتائج التي خلص إليها التقويم، في ظل تضاعف مستوى انعدام الأمن الغذائي». ودعت إلى «اتخاذ الإجراءات وتلبية الاحتياجات والتصدي لجوانب الضعف لدى النازحين السوريين المتزايدة في لبنان في أسرع وقت ممكن».

أما ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا فقالت: «إن الأزمة السورية هي مأساة حقيقية للأطفال، على نطاق لا يمكن تصوره، إذ تؤثر في شكل كبير على حمايتهم ورفاهيتهم ونموهم في المنطقة بأسرها». وأكدت «مواصلة تركيز جهود اليونيسف في لبنان على الأطفال الأكثر تضرراً جرّاء الأزمة والأكثر ضعفاً».

يدرس المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود طلب المحكمة الجنائية الدولية استجواب هنيبعل معمر القذافي والاطلاع على مجريات التحقيق معه في جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في ليبيا خلال فترة إطاحة والده.

وعلمت «الحياة» من مصدر قضائي رفيع بأن وزير العدل أشرف ريفي تسلم منذ أيام مراسلة في هذا الخصوص من المحكمة الجنائية الدولية حوّلها الى القاضي حمود الذي يعكف على دراسة فحواها للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

وكشف المصدر نفسه ان مراسلة المحكمة الجنائية تضمنت ثلاثة أمور هي:

- ان الأحداث التي شهدتها ليبيا أثناء اندلاع الثورة وإطاحة الرئيس الراحل معمر القذافي، سجلت حصول جرائم حرب ضد الإنسانية، وكان مجلس الأمن اتخذ قراراً قضى بتحويلها الى المحكمة للتحقيق فيها وبالتالي لا بد من التحقيق مع هنيبعل القذافي والاستماع الى أقواله.

- رغبة المحكمة الجنائية الدولية في الاطلاع على مجريات التحقيق الذي أجري معه في لبنان فور خطفه من سورية الى داخل الأراضي اللبنانية وما إذا كان أدلى بمعلومات حول هذه الجرائم.

- تزويد المحكمة الجنائية بمضمون ما هو موجود في هاتفه المحمول إذا كان ضبط معه اثناء توقيفه أو في حال ضبط أمور أخرى.

ونفى المصدر القضائي أن تكون وزارة العدل في لبنان أحيطت علماً بأن السلطات الليبية ستوفد وفداً الى بيروت لمتابعة التحقيق مع هنيبعل القذافي والوقوف على أقواله.

وأكد ان القذافي أوقف بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي في جريمة اخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة بتهمة كتم معلومات، خصوصاً انه ابن المسؤول الأول عن إخفائه أي معمر القذافي.

ولفت الى ان التحقيق الأمني مع القذافي من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي انتهى وأحيل ملفه الى القضاء المختص، وهو لا يزال موقوفاً لدى «المعلومات» بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية.

وبالنسبة الى طلب السلطات السورية تسلم القذافي باعتبار انه يقيم في سورية بموجب منحه حق اللجوء السياسي، قال المصدر القضائي ان الوزير ريفي كان رفض الطلب السوري لأن الاتفاقية المعقودة بين البلدين تنص على تبادل لمتهمين أو المطلوبين وهذا ما لا ينطبق عليه لأنه لم يرتكب جرماً في سورية يستوجب محاكمته.

ورأى المصدر القضائي أيضاً ان توقيف القذافي تم بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام الصدر ولن يسلم في حال أخلي سبيله الى السلطات السورية استناداً الى الاتفاقية المعقودة بين البلدين حول تبادل المطلوبين.

وأوضح المصدر أنه سيترك للقذافي الحرية في اختيار البلد الذي يود التوجه اليه، وقال انه في حال اختار العودة الى سورية فلن يسلم الى السلطات السورية وانما سيترك له التوجه تلقائياً بمواكبة أمنية لتأمين حمايته حتى نقطة الحدود اللبنانية - السورية.