موسكو تطلق مطرقة الأمن لمكافحة «الإرهاب»... والمعارضة....قتلى في اشتباكات بين الجيش التركي و «الكردستاني»

على رغم البرد القارس الذي يلفّ شوارع بريشتينا إلا أن التوتر السياسي المتصاعد في أحدث دولة أوروبية يرفع الحرارة من خلال النقاشات بين الناس في المقاهي المكتظة أو من خلال التظاهرات التي تنتقل من مدينة الى أخرى لكي توحي المعارضة القومية إنها حاضرة في كل مكان وليس في العاصمة فقط.

وكانت المشاكل بين المعارضة (حركة تقرير المصير والتحالف لأجل مستقبل كوسوفو والمبادرة لحل كوسوفو) والحكومة الحالية (تحالف الرابطة الديموقراطية برئاسة عيسى مصطفى رئيس الحكومة والحزب الديموقراطي برئاسة هاشم ثاتشي وزير الخارجية) قد بدأت مع توقيع الحكومة في 25 آب (أغسطس) الماضي على «اتفاق بروكسيل» مع صربيا برعاية الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بحكم ذاتي واسع للأقلية الصربية (5 في المئة) على مساحة تقارب 25 في المئة بمسمى «اتحاد المحافظات الصربية».

لجأت المعارضة الى حشد كل امكاناتها في البرلمان، بما في ذلك إلقاء عبوات غاز مسيل للدموع لمنع الحكومة من تمرير هذا الاتفاق عبر البرلمان، أو من خلال حشد المؤيدين لها في الشوارع والتوقيع على العرائض التي تطالب الحكومة بالتراجع عن تلك الاتفاقية حتى وصل عدد الموقعين الى حوالى ربع مليون.

ولكن نقطة الانعطاف جاءت يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الذي صادف زيارة الملك عبدالله الثاني الى كوسوفو، حيث كانت المعارضة قد حددت ذلك اليـــــوم مسبقاً للقــيام بتظاهرة ضد الحكومة. وقد لجأت المعارضة الى إلقاء عبوات غاز مسيل للدموع في قاعــــة البرلمان بينما استخدمت الشرطة بكثافة الغــــاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين أصروا على الاحتجاج أمام مقر البرلمان والحكومة، حيث كانـــت المحادثات الرسمية تجرى بين الملك الأردني ورئيسة الجمهورية عاطفة يحيى آغا ورئيس الوزراء عيسى مصطفى (انظر «الحياة» 4/12/2015).

وبسبب الغاز المفرط الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين فقد دعت المعارضة الى أكبر تجمع ضد الحكومة والاتفاقية التي وقعتها مع صربيا في 28 تشرين الثاني المنصرم، الذي يصادف العيد القومي للألبان في كل مكان. وبالفعل تمكّنت المعارضة من حشد أضخم تجمع في العاصمة منذ سنوات الاستقلال، وعندما تنفس الناس الصعداء من انتهاء الحشد قامت القوات الخاصة بالشرطة باقتحام عنيف لمقر «حركة تقرير المصير» انتهى الى اعتقال حوالى مئة على رأسهم زعيم الحركة ألبين كورتي. ولكن مظاهر الاقتحام العنيف شكّل صدمة للكثيرين وجعل بعض المعلقين يقارنون ذلك بما كانت تفعله الشرطة الصربية بالألبان أيام سلوبودان ميلوشيفيتش.

كان مجرد هذا الاستدعاء للذاكرة يكشف عن الأزمة السياسية الكبيرة التي تهز صورة كوسوفو في الخارج وتنحسر معها ثقة المواطنين بالحكومة الى الحد الأدنى (حوالى 25 في المئة). فمع استخدام الغاز المسيل للدموع في البرلمان وفي الشوارع وانقطاع أي تواصل بين المعارضة والحكومة، على رغم قدوم رئيس البرلمان الألباني إلير ميتا للتوسط بينهما، أصبح الخوف يتزايد من تحول الشوارع الى «ساحة الحوار» بين أنصار المعارضة ورجال الشرطة - الحكومة.

في مثل هذه الأيام العصيبة ارتأت رئيسة الجمهورية أن تبكّر في خطابها السنوي أمام البرلمان في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لعلها تجمع الطرفين لأول مرة باعتباره الخطاب الوداعي لها كونها ستترك هذا المنصب بعد أسابيع عدة.

ومع أن المعارضة لم تلجأ الى إلقاء عبوات غاز لتعطيل الجلسة إلا أنها آثرت الانسحاب من قاعة البرلمان في لحظة قيام رئيسة الجمهورية لإلقاء كلمتها لأنها تعتبرها غير محايدة.

وهكذا بدا أن رئيسة الجمهورية كانت تخاطب الموالاة في غياب المعارضة، ولكن الخطاب جاء قوياً في انتقاده الطرفين. فقد انتقدت بشدة تهاون الحكومة في مكافحة الفساد، وهو من أهم ملاحظات الاتحاد الأوروبي على الحكومة الكوسوفية التي حرمها في اليوم نفسه من ضم كوسوفو الى اتفاقية الشنغن، كما أنها انتقدت لجوء المعارضة الى تعطيل انعقاد جلسات البرلمان باعتباره المكان الوحيد للحوار السياسي بين الأطراف المختلفة. ومع تركيزها على أن المواطنين بدأوا بفقدان الثقةبالحكومة والمؤسسات أطلقت تحذيرها بأن «الدولة في خطر»، ودعت الطرفين الى تجاوز مصالحهم الحزبية الضيقة في سبيل المصلحة العليا للدولة.

الرئاسة هي المشكلة

ولكن بعض المراقبين يرون أن المشكلة في كوسوفو بدأت وستستمر في الرئاسة. فقد بدأت المشكلة في ارغام المحكمة الدستورية رئيسين على الاستقالة في 2010-2011 (فاتمير سيديو وبهجت باتسولي) ما أدى الى أزمة كبيرة بين الحزبين الرئيسيين (الرابطة الديموقراطية والحزب الديموقراطي) تدخل لحلها السفير الأميركي ريتشارد هيل عندما حمل مغلفاً الى اجتماع له مع قادة الحزبين قال فيه انه يحمل اسم مرشح يشغل هذا الموقع لسنة فقط الى أن يتم الاتفاق على رئيس جديد. وعندما وافق قادة الحزبين لثقتهم بالسفير كانت المفاجأة ان المغلف كان يحمل اسم الشرطية عاطفة يحي آغا التي انتخبت رئيسة لسنة واحدة في 7 نيسان (أبريل)2011، ثم استحصلت لاحقاً من المحكمة الدستورية على قرار أن رئيس كوسوفو لابد أن يحكم بولاية كاملة، وهو ما أبقاها في المنصب حتى الآن.

ولكن مع اتفاق الحزبين الرئيسيين في 2014 على تولي رئيس الرابطة الديموقراطية عيسى مصطفى رئاسة الحكومة خلال 2014-2015 ورئيس الحزب الديموقراطي هاشم ثاتشي رئاسة الجمهورية في نيسان (ابريل) 2016، يعتقد بعض المراقبين بأن قدوم ثاتشي الى هذا الموقع سيصب الزيت على النار في الأزمة السياسية المتفاقمة لأن المعارضة لن تقبل أبداً أن يكون رمزاً جامعاً للبلاد بسبب ماضيه وتصاعد الفساد الى مستويات غير مسبوقة خلال رئاسته للحكومة خلال 2007-2014. بل إن حتى بعض نواب الرابطة الديموقراطية أعلنوا منذ الآن عدم الالتزام بالاتفاق بين قادة الحزبين وعدم التصويت لمصلحة ثاتشي مثل النائبة فيوسا عثماني التي قالت ان «ثاتشي لا يجب أن يكون رئيساً لأنه شخصية تفرّق ولا تجمع «الكوسوفيين» (جريدة «زيري» 20/12/2015). ولذلك يرى بعض المراقبين أنه ربما من الأفضل ان يكون مرشح الحزب الديموقراطي لهذا المنصب أنور خوجا، الرجل الثاني في الحزب وخريج فيينا (دكتوراه في التاريخ) الذي نجح بعمله وزيراً للخارجية 2010-2014 وأصبحت له علاقات واسعة سواء مع الغرب أو الشرق تتيح له تحسين صورة كوسوفو في الخارج.

يودّع الروس العام 2015 وهم أقرب من أي وقت مضى إلى الشرق الأوسط. ليس فقط لأن قواتهم باتت تتربّع في «قلبه النابض» ولأن طائراتهم وصواريخهم تسيطر على أجواء سورية، وبوارجهم تطوّق شواطئها، بل لاعتبارات أخرى. بينها أن تحصل الأجهزة الأمنية الروسية على «صلاحيات» تُعتبر سابقة لمواجهة محاولات إثارة شغب، بإطلاق الرصاص الحي على التجمُّعات والتضييق على المشبوهين من دون إذن قضائي أو حاجة إلى تحقيق.

ولم تفرض روسيا حال طوارئ أو وضعاً غير اعتيادي، على رغم الحديث المتكرّر عن تأهُّب لمواجهة تهديدات إرهابية، إذ اختار المشرّعون الروس طريقة أخرى لمواجهة الأخطار المحتملة، وصوّت البرلمان بإجماع الحاضرين تقريباً على مشروع قانون جديد يمنح عناصر هيئة الأمن الفيديرالي (كي جي بي سابقاً) الحق في استخدام أسلحة ضد متظاهرين أو تجمُّعات بهدف «إحباط اعتداءات إرهابية محتملة»، كما جاء في نص القانون الذي اعترض عليه نائبان فقط وامتنع ثالث عن التصويت، فيما اعتبرته بقية ممثلي الشعب «ضرورياً في ظروف الحرب على تنظيم داعش».

التعديلات الأخيرة التي أدخلتها لجنة الأمن في مجلس الدوما في مشروع القانون قبل طرحه للتصويت، نصت على منح جهاز «في إس بي» وفق التسمية الحالية، صلاحيات لتنفيذ عمليات دهم لأي منشأة «مشبوهة» من دون إذن قضائي، و «إطلاق النار في أحوال الشغب ولو كان بين الجمهور نساء أو قصّر». وبين الصلاحيات الجديدة فتح ملفات وأخذ بصمات أصابع زوار روسيا ممّن يشتبه بهم موظفو أجهزة الأمن.

ومع الصلاحيات الاستثنائية، عاود بعض فقرات القانون الجديد العمل بإجراءات «سوفياتية» كان عناصر الجهاز الأمني الشهير يخضعون لها، وبينها حظر اتصال رجال الاستخبارات مع «جهات أجنبية»، بما في ذلك التحدث إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الدولية أو «العملاء الأجانب»، كما يُطلق في روسيا على مؤسسات المجتمع المدني.

وبات ممنوعاً على موظفي جهاز «في إس بي» وأفراد عائلاتهم فتح حسابات في مصارف أجنبية أو شراء عقارات خارج الأراضي الروسية، إلا في حالات التكليف بمهمات خاصة.

النائب ديمتري غودكوف الذي انفرد مع أحد زملائه بموقف معارض، رأى أن القانون الجديد موجّه ضد «الشعب الروسي عموماً والمعارضة في شكل خاص»، لافتاً إلى أنه يطلق أيدي عناصر الأمن في شكل يُعد سابقة، عبر منحهم حق تقويم الوضع والتصرُّف مباشرة، ما يضفي «نوعاً من المزاجية في التعامل مع الإرهابيين الافتراضيين»، كأن «يتحوّل من يتناول حساء البورش (وجبة أوكرانية شهيرة) إلى عدو للشعب، أو تغدو البشرة السمراء لدى مواطن أو وافد سبباً لتوقيفه وإهانته، وربما إطلاق النار عليه، في ظروف ما».

وجاء القانون الجديد ليكمل قوانين، أحدها تبنّاه «الدوما» في تموز (يوليو) الماضي، ومنح صلاحيات مماثلة تماماً لأجهزة الشرطة، وآخر أطلق عليه معارضون «قانون السادية» لأنه «يشرّع التعذيب القاسي» عبر منح مصلحة السجون صلاحيات «استخدام وسائل خاصة لانتزاع اعترافات من إرهابيين محتملين».

وكانت استطلاعات حديثة دلّت على أن نحو 33 في المئة من الروس يرون أن «السنوات المقبلة ستكون قاسية لمن يجاهر بمعارضته أو يختلف عن الروس بلونه أو شكله».

أعلن الجيش التركي أمس مقتل جندي وستة من مسلحي «حزب العمال الكردستاني»، خلال اشتباكات في جنوب شرقي البلاد.

ووقع الاشتباك في بلدة جزرة قرب الحدود مع سورية، والتي شهدت قتالاً عنيفاً منذ أن فرضت السلطات قبل 12 يوماً حظر تجوّل فيها وفي بلدة سيلوبي المجاورة المحاذية للعراق.

وكانت مصادر أمنية أعلنت مقتل ثلاثة من «الكردستاني»، في اشتباكات مع الشرطة الخميس في مدينة دياربكر.

وأشار «حزب الشعوب الديمـوقراطي» الكردي إلى مقتل 38 مدنياً خلال العمليات التي ينفذها الجيش في جنوب شرقي تركيا، فيما تحدثت وسائل إعلام رسمية عن مقتل 168 من «الكردستاني».

إلى ذلك، قال جميل بايك، أحد أبرز قياديّي «الكردستاني»، أن «كل قنوات التواصل مع الدولة التركية مقطوعة»، وزاد: «لم يعد لدينا أي اتصال، عدنا إلى حال الحرب».

وقال لصحيفة «لوموند» الفرنسية في مقابلة أُجريت في معقله بجبل قنديل شمال العراق: «الدولة التركية لم تعد تعتمد منطق المفاوضات أو الحل، بل القضاء على الحركة الكردية». واعتبر أن «الكردستاني» يخوض «معركة وجود».

وتابع: «نعتزم قريباً إعلان جبهة ثورية للمقاومة، مع تنظيمات أخرى من داخل تركيا وخارجها، تشاطرنا معركتنا وتناضل معنا ضد النظام. ليس هناك أي سبب لننهي العمل المسلح الآن. على العكس، إن الحرب الأهلية التي تشهدها تركيا ستتصاعد في الأشهر المقبلة».

على صعيد آخر، أعلن مصدر قريب من الحكومة التركية أن خوادم الإنترنت تتعرّض منذ الإثنين الماضي لهجوم إلكتروني واسع، أثّر في الخدمات المصرفية.

وأشارت الهيئة الحكومية المكلفة إدارة عناوين المواقع الإلكترونية في تركيا، وتشمل الوزارات والجيش والمصارف ومواقع تجارية، الى ان الهجوم شُنّ من «مصادر منظمة» خارج تركيا.

وزير النقل والاتصالات بن علي يلدريم اعتبر أن الوضع «مقلق» ويستلزم تعزيز تدابير الأمن التي تبيّن انها «ليست كافية».

ورجّحت وسائل اعلام تركية ان يكون مصدر الهجوم في روسيا، بعد أزمة إسقاط أنقرة مقاتلة روسية فوق الحدود مع سورية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأوردت صحف تركية ان مجموعة «أنونيموس» للقرصنة المعلوماتية شنّت أيضاً حرباً رقمية على تركيا، مشيرة الى انها أعلنت أنها ستواصل «هجماتها المعلوماتية» بسبب «دعم تركيا تنظيم «داعش»، من خلال شراء النفط منه ومعالجة مسلحيه».

أقال حزب يمثل الأقلية المسلمة في بلغاريا، رئيسه بعد تأييده تركيا في أزمة إسقاط المقاتلة الروسية.

وأعلنت ناطقة باسم حزب «حركة الحقوق والحريات» إقالة رئيسه لطفي ميستان وفصله من الحزب، وتشكيل مجلس رئاسي موقت يضم ثلاث شخصيات لقيادة الحزب، وذلك في قرار اتُخذ بإجماع قياديّي الحزب خلال اجتماع في منزل مؤسسه أحمد دوغان.

ميستان الذي رأس الحزب منذ عام 2013، قال أنه كان يعبّر عن «موقف مؤيد للحلف الأطلسي، لا لتركيا». وأشار إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب تبنّت الإعلان الذي أصدره في البرلمان.

لكن دوغان، وهو الزعيم التاريخي للحزب، اعتبر أن «هذا مصير كل الذين يقفون ضد المصالح الوطنية». ووصف تصريحات ميستان بأنها «خطأ»، مشدداً على وجوب احترام التوازن. وتابع: «روسيا وتركيا تحاولان التموضع في المنطقة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أزمات في البلقان وأوروبا». وذكّر بأن الرأي العام في بلغاريا ينظر إلى تركيا بتحفظ، في إشارة إلى الاحتلال العثماني لهذا البلد، بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر، والذي أنهته روسيا في حرب عامَي 1877 - 1878.

في تقاطع تاريخي غير مسبوق منذ 457 عاماً، تزامنت احتفالات المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف مع احتفالات المسيحيين بالميلاد المجيد. وفي هذه المناسبة، جدّد الأردنيون ميثاق «العيش المشترك»، وضبطوه على مفردة «التآخي» التي نُحتت من قيم وطنية تعي أهمية تحصين الجبهة الداخلية من ثغرات الفتن.

واستبدل الأردنيون مصطلح «التعايش الإسلامي - المسيحي»، بمصطلح «العيش المشترك» كدالة على التواؤم بين أفراد الشعب الواحد. لكنهم في احتفالات العام الحالي بالمولد والميلاد وتزامنهما، سعوا الى نحت مفردة جديدة في قاموس الوحدة الوطنية، كـ»وحدة الفرح»، وفق كلام يسمع بوضوح أمام تجمعات لمواطنين عند أشجار عيد الميلاد، أو لدى شرائهم حلويات شعبية تقليدية.

ويجد مراقبون محليون أن الاحتفالات بهاتين المناسبتين اكتسبت زخماً مضاعفاً، عازين ذلك الى «رد فعل على وحدة الموقفين الرسمي والشعبي في إعلان الحرب على التطرف والإرهاب، ورفض فتاوى المتشددين من الشيوخ والعلماء الذين يكفّرون كل من يخالف أقوالهم التي لا تمتّ للدين الحنيف بصلة».

وأمام الاحتفالات الأردنية التي عمّت محافظات المملكة ومراكزها، ومزجت بين المناسبتين، وجّه العاهل الأردني عبدالله الثاني خطاباً هنأ فيه الأردنيين بتزامن هاتين المناسبتين، مذكّراً بأنهما تأتيان في أصعب الظروف التي تمرّ بها المنطقة، ويعاني منها الكثير من بلدان العالم من انتشار التطرف والعنف والخروج عن القيم والتعاليم التي جاءت بها رسالتا الإسلام والمسيحية.

وفيما أكد عبدالله الثاني افتخار الأردنيين بـ «نموذج العيش المشترك»، أكد أن الأردن «لم يعرف الفرقة أبداً في ظل المواطنة التي تجمع ولا تفرق»، كما شدد على أن المسيحيين العرب «هم جزء أصيل من ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وشريك رئيس في بناء الحضارة والثقافة التي نعيشها، وفي الدفاع عن الإسلام منذ معركة مؤتة».

ولا يجد نائب رئيس المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور عامر الحافي أي تناقض في تبادل التهنئة خلال احتفال المسلمين والمسيحيين بأعيادهما، وأكد لـ «الحياة» أن القرآن استبشر بولادة المسيح، وأنه يعتبر الأمر «من قواعد الإيمان لدى المسلمين».

ودعا الحافي، وهو محاضر في جامعة «آل البيت» المتخصصة بالعلوم الشرعية، الى ان يواجه الجميع تحديات التطرف والارهاب في المنطقة بجهاد المحبة من خلال تطبيق سلوكيات الحياة المشتركة، والجهاد على طريق تكريس قواعد العيش المشترك.

واستذكر الحافي قصصاً أردنية واقعية، ليس أقلها تسمية عائلة مسيحية من محافظة الكرك جنوب العاصمة ابنيها محمد وأحمد، من دون أن يكون لذلك أي ارتباط بالتفرقة بين أبناء الديانتين.

لكن ما حذر منه الحافي هو الترويج لفتاوى صادرة عن مجتمعات منغلقة لم تجرّب قيم الاندماج والتآخي والعيش المشترك، وأكد «أن الإقصاء والتطرف في رفض الآخر هما بداية الداعشية»، مشيراً الى أن «الفطرة الاسلامية جبلت على المحبة، وأن التقارب بين المسلمين والمسيحيين هو تقارب ديني وثّقه جوهر الرسالتين، اسلام الرحمة ومسيحية المحبة».

وأكد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد لـ «الحياة» أهمية احتفاء أتباع الديانتين الأكبر في البشرية، بصاحبي المولد والميلاد. واعتبر الأردن «نموذجاً للتآخي والوئام والمودة»، عازياً ذلك الى الرحمة وما يمثلها الدين الإسلامي، والمحبة التي يمثلها الدين المسيحي، وصاحبَي المولد والميلاد، مرّا بجغرافيا هذه البلاد، إما في أرضها أو مائها أو سمائها. وقال ان كلتا الرسالتين دعا إلى «طاعة السماء في حب الله وحب القريب والجار».

السياسة...إسلام آباد – الأناضول: أعلن الجيش الباكستاني أن رئيس الأركان راحل شريف سيجري زيارة إلى أفغانستان غداً، بغية إحياء مفاوضات السلام بين أفغانستان وحركة «طالبان».

وذكر الجيش الباكستاني في بيان، أمس، أن شريف سيلتقى مسؤولين عسكريين ومدنيين أفغان خلال زيارته إلى كابول، مضيفاً إن شريف سيبحث مع المسؤولين الأفغان مواضيع عدة، على رأسها إعادة إحياء مفاوضات السلام المنقطعة بين أفغانستان و»طالبان».

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، بدأت في مدينة موري الباكستانية، إلا أنه مع إعلان مقتل زعيم الحركة الملا عمر، تأجلت الجولة الثانية التي كانت من المقرر إجراؤها في 31 يوليو الماضي، إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن «طالبان» طالبت في بيان، بـ»اعتراف الحكومة الأفغانية بها رسمياً، وإخراج أسماء قياداتها من القائمة السوداء الدولية»، بغية تحقيق السلام.

وجّه لفيف من قادة طالبان الدينيين رسالة استنكار إلى زعيم الحركة الجديد ملا أختر منصور من مقر طالبان في باكستان احتجاجًا على حملته الدموية ضد معارضيه في الحركة. ورأى مراقبون أن الرسالة مؤشر إلى اندلاع صراع داخل طالبان، التي حافظت على وحدتها طيلة السنوات السابقة.

إعداد عبدالاله مجيد: أكد قادة عسكريون توجيه الرسالة، التي إطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز في مقابلات مع الصحيفة. وقال قادة ميدانيون معارضون إلى ملا أختر منصور إنه استخدم أساليب دموية في إحكام قبضته على الحركة منذ تسلمه القيادة في تموز/يوليو، وإنه يمارس سيطرة شديدة على أكبر مصادر دخل الحركة، بما في ذلك تجارة الأفيون.

انقسامات تتفاقم

واتفق قادة طالبان العسكريون المعارضون وأعضاء في مجلس الشورى المركزي في مقر الحركة في كويتا في باكستان على أن رسالة القادة الدينيين تعكس القلق من تصاعد الصراع الداخلي والحملات الدموية، التي أمر ملا أختر منصور بها ضد خصومه، بما في ذلك تعبئة مئات المقاتلين لتصفية قائد عسكري كبير منافس في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر.

 تأتي الرسالة استمرارًا للحديث بشكل علني نادر عن صراعات طالبان الداخلية، بعد الكشف في الصيف الماضي عن وفاة مؤسس الحركة ملا محمد عمر منذ عامين على أقل تقدير. 

 ورغم محاولة المسؤولين الأفغان والغربيين تصوير الصراعات الداخلية على أنها مؤشر إلى ضعف طالبان، فإن مثل هذا الضعف المفترض لم يكن ظاهرًا في ميادين القتال، حيث حقق مقاتلو طالبان مكاسب كبيرة على الأرض.

 صراع منصور - ذاكر

الأدق أن الرسالة تعبّر عن استمرار النزاع المرير بين ملا منصور وغريمه اللدود داخل طالبان ملا عبد القيوم ذاكر، القائد العسكري، الذي كان سجينًا في معتقل غوانتانامو.

 وكان ملا ذاكر أعرب عن استيائه من صعود ملا منصور في الصيف، وأشار إلى رسالة مجلس شورى كويتا في مراسلات أخيرة مع قادته العسكريين، يدعوهم فيها إلى رفض أي أوامر بشن حملات داخلية، كما قال هؤلاء القادة.

 ورفضت مجموعة تضم نحو 36 عضوًا من أعضاء مجلس شورى كويتا في الرسالة، التي تقع في 15 صفحة بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر أن تضفي شرعية دينية على قيادة ملا منصور. واستنكرت المجموعة حملاته الأخيرة، قائلة إنه لا يمتلك المكانة الدينية لإعلان معارضيه متمردين.

 جاء في الرسالة أن طالبان ليس لديها "أمير المؤمنين، الذي تكون طاعته واجبة، بموجب الشريعة، ومعارضته جريمة يُعاقب عليها بالإعدام". وحاول قاري يوسف المتحدث باسم طالبان التقليل من شأن رسالة القادة الدينيين، قائلًا إن غالبية الموقعين ليست من العلماء الكبار.

 اجتماع كويتا

لكن قياديين آخرين في طالبان قالوا إن الرسالة أصبحت موضع حديث واسع في صفوف طالبان، وإن اختلفوا على حجم الثقل الذي تحمله.

 وتبيّن إشارة ملا ذاكر في توجيهاته للقادة العسكريين أنه يحاول الطعن في قيادة ملا منصور، بعد التزامه الصمت طيلة أشهر منذ استقالته من قيادة المجلس العسكري للحركة احتجاجًا على صعود ملا منصور.

 وقال القادة العسكريون إن ملا ذاكر دعاهم إلى اجتماع واسع في كويتا أخيرًا، وبعث إليهم برسالة من صفحتين، يستند فيها إلى رسالة أعضاء مجلس الشورى في دعوته القادة الميدانيين إلى الابتعاد عن الاقتتال الداخلي وعدم طاعة الأوامر بمقاتلة رفاقهم في طالبان. كما أرسل ملا ذاكر مبعوثين إلى مقاتليه في أقاليم مختلفة.

 وكان ملا أختر منصور عمل بهدوء منذ وفاة ملا عمر وإبقائها طيّ الكتمان عمل على تعزيز موقعه وبسط سيطرته على موارد طالبان ومصادر دخلها، بحسب قادة عسكريين في طالبان ومحللين أمنيين. 

 المخدرات مصدر تمويل

والمعروف عن ملا منصور قيامه بدور كبير في تجارة المخدرات، التي تشكل مصدر دخل كبيرًا لطالبان بصفة عامة. وأدرجته الأمم المتحدة على قائمتها بوصفه من أوائل قادة طالبان الضالعين في تجارة المخدرات. وقال برهان عثمان الباحث في شبكة المحللين الأفغان إن ملا منصور بسط سيطرته بصورة متزايدة على موارد الحركة منذ عام 2010.

 وزرع ملا منصور أعوانه خلال السنوات الثلاث الماضية في مواقع حساسة، مثل رئاسة لجنة طالبان المالية. وقال عثمان إن ملا منصور قدم أعوانه، الذين يثق بهم، إلى ممولين للحركة في منطقة الخليج على أنهم القناة الوحيدة لجمع الأموال، طالبًا منهم عدم التعامل مع أي أحد آخر.

 كما تمكن ملا منصور من كسب أفراد عائلة ملا عمر، الذين اعترضوا في البداية على اختياره قيادة طالبان. وعُيّن ملا منان شقيق ملا عمر عضوًا في اللجنة المالية، ونجله ملا يعقوب بمنصب عسكري. ويجري إعداده لتولي منصب مماثل لمنصب ملا ذاكر، كما قال قيادي في طالبان قريب من ملا منصور.