السيسي: المجمّعات الصناعية في سيناء تسهم في مكافحة الإرهاب...عبدالعال ومنصور في بورصة الترشيحات لرئاسة البرلمان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن «المشروعات الجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، تهدف إلى دفع عملية التنمية في هذه البقعة الغالية من تراب مصر».

شدد لدى زيارته، مساء أول من أمس، لمقر جهاز مشروعات الخدمات الوطنية، التابع للقوات المسلحة، ولقائه عددا من شيوخ وأهالي سيناء، على «أهمية أن يستفيد الجميع من جهود التنمية التي تقوم بها الدولة في جميع أنحاء مصر».

وأكد أن «المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، تسهم في جهود مكافحة الإرهاب بالنظر إلى ما توفره من فرص عمل وما تتيحه من أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل لأبناء وأهالي سيناء».

ونوّه، إلى «أهمية الإسراع من وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية في سيناء وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة»، مشيرا إلى أن «جهود القوات المسلحة تأتي لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات في سيناء، فضلا عن تقديم المساعدة من خلال نقل البضائع وتوفير المعارض ومنافذ البيع».

وأوضح أن «التجمعات الصناعية والزراعية والسكنية المتكاملة الجاري إنشاؤها في سيناء، لتكون مجتمعا تنمويّا متكاملا، تشمل جميع المرافق اللازمة».

من جانبه، قال رئيس جهاز الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين إن «التعاون القائم بين الجهاز وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، التي أسستها مجموعة من أبناء سيناء، يستهدف إنشاء 4 مجمعات صناعية خاصة بإنتاج الرخام في مناطق مختلفة في سيناء، توفر 5 آلاف فرصة عمل لأبناء سيناء و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة».

في المقابل، ترأس رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، والمشروعات التي تعمل عليها الحكومة، كما ترأس اجتماعا آخر لصندوق «تحيا مصر» لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق.

وقال وزير الصحة والسكان أحمد عماد، إن «كلفة خدمات التأمين الصحي ارتفعت إلى 8.2 مليار جنيه في الموازنة العامة في العام المالي الحالي»، مضيفا إن «المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الجديد، تشمل محافظات: لسويس،بورسعيد،الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، فيما ستكون القاهرة والمنيا والوادي الجديد آخر المحافظات التي تطبق بها منظومة التأمين الصحي الجديد».

وفي شأن آخر، ذكرت حملة «مين بيحب مصر» في أستراليا، أن وزير الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم، «أهملت مشكلات المصريين في أستراليا».

كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيعلن خلال ساعات أسماء النواب المعينين في مجلس النواب، مشيرة، إلى أنه من المقرر أن يستهل المجلس أولى جلساته في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

وأوضحت ان النائب علي عبدالعال، وهو أحد أعضاء لجنة العشرة التي راجعت الدستور المصري، من الأسماء المطروحة بقوة لرئاسة مجلس النواب، نظرا لكونه يلقى توافقا ودعما من معظم القوى السياسية في المجلس.

كما عاد اسم الرئيس المصري السابق رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، إلى بورصة الترشيحات لرئاسة المجلس، على خلفية اللقاء الذي جمعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اخيرا.

واستمرارا لحالة الجدل التي يثيرها منذ نجاحه في الانتخابات البرلمانية، قال النائب توفيق عكاشة، إنه لن يشارك في جلسة البرلمان الإجرائية، وسيؤدي اليمين الدستورية فقط.

وأكد أنه «لن يستطيع تحقيق آمال وطموحات أبناء دائرته طلخا ونبروه، بسبب ما وصفه بـ«الفكر الحكومي المتردي».

وأضاف في حوار مع برنامج «السادة المحترمون» على فضائية «أون تي في»، التي يمتلكها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، انه يسعى لتشكيل ائتلاف، يعطي حقوقا غير مسبوقة للنواب المستقلين، باعتبارهم أصحاب الأغلبية تحت القبة.

في المقابل (سي ان ان)، فسّر عكاشة خلفية تصريحات سابقة له بأنه«مهدد معنوياً وجسدياً»،وعن رغبته بمغادرة مصر والرحيل إلى الخارج، مشيراً إلى أنه تعرض«لحرب شرسة».

وظهر عكاشة أيضاً عبر قناة«الفراعين»مع المذيعة حياة الدرديري، للتكلم حول الضغوط التي واجهتها القناة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. وقال عكاشة:«بيأدبوني عشان أنا قليل الأدب؟ لا يأدبوني ولا يتعبوني ولا أنا أتعبهم أنا اتحملت كتير يا أستاذة حياة. أنا اتحملت ما لا يتحمله بشر».

وقال عكاشة إنهم«أكلوه لحم ورموه عظم،»واصفاً«هذه الجهات»بـ«الغدر»وأنه قرر السفر إلى الخارج، مضيفاً أنه«تعرض لمضايقات في قضايا قانونية سابقة تم حلها وكان فيها صلح وإيقاف تنفيذ من النائب العام عندما قامت السلطات باعتقاله»، مشيراً إلى أنه«تعرض لمضايقات عند رغبته بالانضمام لمجلس النواب عندما تم استبعاده من قائمة الترشيح». وأضاف أنه تمت«محاربته»من الشرطة والوحدة الجنائية في منطقة الاقتراع بعد ترشحه للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن«صناديق الاقتراع في القرى التي كان يأمل فيها إحراز الكم الأكبر من الأصوات أغلقت ليوم من أصل اثنين مخصصين لعملية الاقتراع»، مضيفاً أن«عناصر الشرطة بدأت بتوزيع المنشورات والسيديهات ضدي».

بدا واضحاً أن التفاعلات السياسية داخل البرلمان المصري، المتوقع التئامه مطلع الشهر المقبل، ستكون في محورها صراعاً ضمنياً لاستقطاب النواب المستقلين، الذين نالوا أكثر من نصف مقاعد المجلس النيابي (568 مقعداً)، في الانتخابات التي أجريت الأشهر الماضية، وبينما تتنافس غالبية الكتل النيابية على رفع لافتة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوحظ أن البرلمان لن يشهد كتلة معارضة متماسكة وإنما ستتشكل معارضة متحركة وفقاً للموضوع المطروح على الأجندة، وفتح لقاء عقده الرئيس السيسي قبل يومين مع سلفه رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الحديث مجدداً عن إمكانية تعيينه ضمن لائحة تضم 28 نائباً يتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لانتخابه رئيساً للبرلمان، بعدما تردد رفضه المنصب.

ولم يحسم اجتماع عقده أمس، تحالف «دعم مصر»، الذي يقوده عسكريون ومسؤولون سابقون، الخلافات بين مكوناته حول لائحته الداخلية، كما لم يحسم التحالف الذي يضم نحو 300 نائب، غالبيتهم مستقلون، توزيع حصص على تشكيل لجان البرلمان، في الوقت الذي بدأت تتبلور في مواجهته ثلاثة تحالفات جديدة تتنازع على استقطاب النواب المستقلين، إذ أُعلن عن تشكيل تكتل نيابي يحمل اسم «العدالة الاجتماعية»، يقوده النائب اليساري المستقل هيثم الحريري، ويضم في قوامه الرئيسي ثلاثة أحزاب هي: «المصري الديموقراطي»، و»التجمع» و»العرب الناصري»، إضافة إلى عدد من المستقلين، وقال الحريري لـ»الحياة»: «نحن الآن في مرحلة إعداد رؤية وبرنامج لهذا التحالف، تعتمد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال أجندة تشريعات».

وأشار إلى أنه عقب إعلان تلك الرؤية التي توقع لها الأسبوع الأول من الشهر المقبل، «سنعرضها على النواب لكسب ثقتهم». وأضاف: «الآخرون لم يضعوا رؤية أو برنامجاً، أما نحن فنسعى إلى إعلان رؤية وأجندة عمل يلتف حولها النواب». وتوقع الحريري أن يلعب تحالفه دوراً بارزاً في البرلمان على رغم هشاشة مكوناته، مشدداً على أنه «ليس كل النواب المستقلين على اتجاه واحد، وإنما سيتحركون بين التحالفات وفقاً لمشاريع القوانين والقرارات، وولاء المستقلين ليس لحزب إنما لناخبيهم».

ولفت إلى أن تحالفه «تقف وراءه قوى سياسية ونقابية من خارج البرلمان. كان هدفنا تشكيل تحالف له ظهير سياسي واجتماعي للتعبير عنه في المجلس النيابي».

ورفض الحريري نعت تكتله بـ»التحالف المعارض»، موضحاً أن «المعارضة تعني أن هناك غالبية حاكمة وأقلية معارضة، وهذا غير متوافر في البرلمان الجديد. هدفنا مع العدالة الاجتماعية وسندعم أي قرار يتماشى مع نهجنا وسنقف ضد كل ما يتعارض مع أفكارنا».

ورفض استباق الأحداث لإعلان موقف تحالفه من بورصة الترشيحات لرئاسة المجلس النيابي، وقال: «لن نستبق الأحداث، دعنا نرى لائحة المرشحين للمنصب أولاً، وعلى كل نائب إعلان اختياراته بوضوح»، كما رفض إعلان موقف واضح في شأن حكومة شريف إسماعيل قبل رؤية برنامجها، لكنه لفت إلى أن بعض الوزراء لديهم خلل في ملفاتهم وعلى الرئيس الحكومة أن يحسن اختياراته للوزراء.

وأضاف: «لدينا إشكالية أن لا برنامج محدداً وواضحاً للحكومة، أتمنى أن يوافق البرلمان على برنامج محدد ويلتزم أي وزير يأتي بهذه الرؤية... اهتمامي بالبرنامج والتأكيد أن يكون ملزماً طول انعقاد المجلس، ويأتي بعدها النظر في الأسماء».

وفي موازاة ذلك، أكد الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن حزبه الذي حصل على أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان، «بدأ التنسيق مع عدد من النواب المستقلين والقوى السياسية حول البرنامج الاقتصادي الذي يتبناه، وأن حزبه ينسق مع القوى الوطنية من أجل تحقيق ما وعد به المصريين»، واعتبر أن «السياسة تصبح شيئاً عبثياً لو لم تحقق مصلحة المواطن»، منبهاً إلى أن محاولة تصدير الحياة السياسية بأنها من حزب واحد «أمر شديد الخطورة لأن النظام المصري قائم على التعددية».

واشتكى وجيه من محاولات كثيرة للتشويه تعرض لها حزبه منذ نشأته العام ٢٠١١، لكنه أوضح أن المصريين الأحرار «يسعى لأن يثبت أن ممارسة السياسة يمكن أن تحقق مصلحة المواطن، وأن الحزب سيعمل ويثبت للجميع أن السياسة قادرة على حل مشاكل المواطن».

وبخصوص استعدادات المصريين الأحرار للانتخابات الداخلية على مقعد رئيسه، أوضح وجيه، أن هناك 5 مرشحين لرئاسة الحزب سيخوضون الانتخابات المقرر عقدها الخميس المقبل، وهم: عصام خليل ومحمد سامي وعبدالناصر يوسف ومينا أسد وسمير فرانسيس، وأوضح أنه تم استبعاد رؤوف كمال من قائمة المرشحين لرئاسة الحزب نظراً لعدم وجود اسمه ضمن كشوف العضوية.

أفاد شهود عيان بأن عبوة ناسفة انفجرت جنوب مدينة العريش في شمال سيناء أمس، ما أحدث دوياً في مدينة العريش، لكن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا. وأغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسية وسط العريش لساعات عقب تلقيها بلاغاً بوجود عبوة ناسفة بجوار مدرسة في وسط المدينة. وقام خبراء المفرقعات والحماية المدنية بتفكيك العبوة وإعادة فتح الطريق عقب تمشيط المنطقة بحثاً عن أي عبوات أخرى قد تكون زرعت لاستهداف آليات أو أفراد الأمن والمدنيين.

وكانت قوات الحماية المدنية مشطت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بخاصة الطريق الساحلي المار داخل مدينة العريش في ساعة مبكرة من صباح أمس، لاكتشاف أي عبوات ناسفة قد تكون عناصر مسلحة زرعتها لتنفيذ أعمال تخريبية مع اقتراب أعياد الميلاد.

وتشهد مدينة العريش ومدن شمال سيناء كافة تكثيفاً في الحواجز والتمركزات الأمنية خصوصاً في الشوارع الرئيسية والميادين العامة للتحقق من هوية جميع العابرين لتلك الطرق والكشف عنهم سياسياً وجنائياً. وخلال الساعات الماضية أوقفت الحواجز الأمنية عدداً من المشتبه فيهم تقوم السلطات المختصة بفحصهم لاحتجاز المطلوب منهم.

ولزيادة القبضة الأمنية المفروضة على مدينة العريش التي فرت إليها طبقاً لمعلومات أمنية أعداد من المسلحين عقب تعرضهم لهجمات شرسة من قوات الجيش في الشيخ زويد ورفح، شرعت أجهزة الأمن في إقامة حواجز أمنية ثابتة في جميع المناطق التي شهدت تفجير عبوات ناسفة في العريش خاصة على الطريق الدول الساحل المار في سيناء. وتعكف أجهزة جمع المعلومات على تحديد هوية المسؤولين عن تصنيع وزراعة تلك العبوات التي زادت وتيرة تفجيرها في الفترة الأخيرة، وحصدت أرواح عدد كبير من الضباط والجنود. وتعتزم السلطات مراقبة الطرق بالكاميرات، للقضاء على تلك الظاهرة.

من جهة أخرى، قال مرصد دار الإفتاء المصرية إن الهجوم على الدول الإسلامية وتكفير حكامها والطعن في شرعيتهم إحدى الوسائل الخبيثة لدى تنظيمات التكفير عامة وتنظيم «داعش» على وجه الخصوص لضرب المجتمعات والدول وزرع الشقاق بين أبنائها وهدم السلام الاجتماعي والديني وتحويل الأمر كله إلى فتن وصراعات يكون الولاء فيها للطائفة بدلاً من الوطن، لتقوم التنظيمات مقام الدول، ولتتحول المنطقة العربية والإسلامية كلها إلى ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي المفضي إلى الفوضى والدمار.

وشدد المرصد في رده على التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر البغدادي، على أن توعد «داعش» بشن هجمات ضد إسرائيل ما هو إلا إثبات حالة، وغسيل سمعة، الهدف منه ضم المزيد من المقاتلين إلى صفوفه، خصوصاً من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، بعد تراجع أعداد المقاتلين بين صفوفه، سواء بانصرافهم عن التنظيم نتيجة لصدمتهم في أفكاره المتطرفة، أو تراجع الأعداد نتيجة كثرة القتلى بين صفوفه.

وأوضح المرصد أن هذا التسجيل محاولة للرد على منتقدي محاربته الجيوش العربية والإسلامية بدلاً من إسرائيل لأن التسجيل المنسوب للبغدادي الذي يتوعد فيه الإسرائيليين بأن تكون فلسطين مقبرة لهم بعد دخول داعش إلى فلسطين قريباً، جاء ليناقض ما أعلنه التنظيم العام الماضي من أنه «يعطي أولوية لقتال المنافقين».

الرأي...تونس - وكالات - أعلنت وزارة الدفاع التونسية، امس، الكشف عن خمس مخابئ يتحصن بها مسلحون في جبلي «الشعانبي» و «المغيلة» المتاخمين للحدود مع الجزائر.

وذكرت الوزارة في بيان إن «وحدات من القوات الخاصة للجيش التونسي قامت مدعومة بالقوات الجوية من الوصول إلى أربعة مواقع تتحصن بها جماعات مسلحة في جبلي الشعانبي والمغيلة أيام 4 و5 و8 و12 ديسمبر الجاري».

وأضافت أنه «تم العثور في هذه المخابئ على مواقع قتالية وأغراض خاصة بالعناصر المسلحة ومؤونة ومعدات لتحضير المتفجرات»، مشيرة إلى أن «قوة مشتركة من الجيش والحرس مدعومة بمروحية مسلحة عثرت الجمعة 25 ديسمبر على مخيم حديث لعناصر مسلحة في مرتفعات جبال ورغة في محافظة الكاف شمال غربي تونس».

وأوضحت أن «المخيم يحتوي على مواضع معدة للنوم ومؤونة ومعدات طبخ وتجهيزات لتحضير الألغام وأغراض خاصة بالعناصر المسلحة».

وأشار البيان إلى أنه «بالإعلان عن هذه المخابئ الخمسة يرتفع عدد المخيمات التي تحصنت فيها العناصر الإرهابية وتم العثور عليها خلال عامي 2014 و2015 بلغت 79 مخيما في جبال الشعانبي والسلوم وسمامة وورغة والمغيلة شمال غربي تونس وكلها متاخمة للحدود مع الجزائر».

الرأي..الجزائر - د ب أ - أظهرت حصيلة سنوية لوزارة الدفاع الجزائرية مقتل 109 إرهابيين واعتقال 36 آخرين، إلى جانب ضبط كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة و18 قنطارا من المتفجرات، خلال العام الحالي.

وتشير الحصيلة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أول من أمس، إلى «ضبط 105 سلاح كلاشنيكوف و21 مسدسا آليا و237 بندقية، علاوة على 23 مسدسا من نوع إف إم بي كيه وثماني قاذفات صاروخية وخمس قاذفات صاروخية تقليدية الصنع. كما جرى التحفظ على كميات معتبرة من الذخيرة بأنواعها و182 قنبلة تقليدية وأكثر من 18 قنطارا من المتفجرات، وكذلك 132 لغما وخمسة صواريخ».

انتهت في الخرطوم أمس الاجتماعات السداسية الخاصة بملف سد النهضة الأثيوبي، والتي شارك فيها وزراء الخارجية والري في مصر وإثيوبيا والسودان على مدى يومين، وذلك وسط أنباء عن إحراز تقدم وإبداء ممثلي الدول الثلاث رغبة في حل الخلافات بطريقة ودية وسريعة.

وتم أمس استعراض النتائج التي أنجزها الاجتماع ومن بينها ما جرت مناقشته في ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي تقوم بإجراء الدراسات الفنية الخاصة بالسد بعد انسحاب المكتب الهولندي، وتفسير أمور أخرى متعلقة بالشواغل والمخاوف المصرية حول أسلوب وتوقيت ملء خزانات السد حال اكتماله، وتنفيذ بنود إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث.

وقدمت حكومة السودان الى المجتمعين مقترحين لدعم التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا يمهد للإسراع في إتمام اتفاق سد النهضة في المحادثات الجارية في الخرطوم، أولهما تشكيل لجنة عليا برئاسة قادة الدول الثلاث للنظر في قضايا أخرى تتعلق بالتنمية والعلاقات الاقتصادية والشعبية، بما في ذلك العلاقات الأمنية، وثانيهما وضع آليات تنفيذ نتائج المحادثات بشكل يطمئن دولتي المصب مصر والسودان.

في الوقت الذي أكد وزير المياه الأثيوبي موتوا باسادا أن وتيرة الاجتماع السداسي الحالي جيدة، وأنه يأمل التوافق على النقاط العالقة بين بلاده ومصر في ما يتعلق بمشروع السد وأن يكون محوراً للتعاون وليس للخلافات بأن يمتد للإستثمارات الأخرى. وأضاف باسادا: «أن أديس أبابا تسعى لكي يكون النهر مجالاً للتعاون المائي وأنه ينبغي توسع الاجتماعات لتشمل إقامة مشاريع استثمارية في مجالات الطاقة والزراعة بالتبادل التجاري بما يحقق المنفعة للدول الثلاث».

وأكدت مصادر قريبة من الوفد المصري أن المحادثات تجري وسط أجواء إيجابية.

وكان الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، بدأ أعماله الأحد، بجلسة افتتاحية حضرتها وفود الدول الثلاث، أعقبها جلسات مغلقة، تم خلالها البحث حول شواغل دولتي المصب (مصر والسودان)، المتعلقة بمشروع السد، والمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات، وأكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اختتام جلسات اليوم الأول، أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، «كان جيداً وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة» مشيراً إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق، لافتاً إلى أن الاجتماع تميز بروح مشبعة بالرغبة في حل أي قضايا خلافية.

وقال غندور إنه جرى الاتفاق بين الوزراء على مواصلة الاجتماع (الاثنين)، مؤكدا «أننا نسير في الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدا».

وشرح غندور ما جرى في اليوم الأول من مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي ستجري الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف، بخاصة في بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادئ، مرجحاً عقد اجتماع سداسي هو الثالث على التوالي لوزراء الخارجية والمياه من مصر والسودان وأثيوبيا، بعد أسبوعين، لحسم نقاط عالقة بين مصر وأثيوبيا.

وأوضح قريبون من اجتماع الخرطوم أنه من المرجح اختيار مكتب فرنسي «أرتيليا» بديلاً للمكتب الاستشاري الهولندي المنسحب «دلتا رس»، وأن معضلة الاجتماع تخص البندين الرابع والخامس من إعلان المبادئ, وينص البند الرابع على «الاستخدام المنصف والمناسب حيث تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، ستأخذ الدول الثلاث في الاعتبار العناصر الاسترشادية ذات الصلة»، كما يتضمن البند الرابع تأثيرات إستخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. ويشتمل البند الرابع على مدى توافر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد، ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

أما البند الخامس من إعلان المبادئ فيعالج الموقف عقب انتهاء الدراسات الفنية المطلوبة، ويقر بـ»مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع». وينص هذا البند على «الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، وذلك لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، ستنشيء الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة في ما بينها».