العبادي يطمئن كاميرون إلى انحسار نفوذ التنظيم وواشنطن توسع العمليات الخاصة لتعقب قادة «داعش»

مهدت استعادة القوات العراقية السيطرة على أغلب أجزاء مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب العراق) الطريق أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتنفيذ هجمات نوعية ضد تنظيم «داعش« في مناطق شمال العراق القريبة من الموصل مركز محافظة نينوى، المدينة التي تمثل هدفاً استراتيجياً مقبلاً لطرد المتشددين منها.

ومثّل الإنزال الأميركي الثالث الذي جرى مساء أول من أمس على معاقل تنظيم «داعش« في بلدة الحويجة (شمال شرق بغداد) نموذجاً جديداً من التعاطي الأميركي مع المتشددين حيث تتسم العمليات الأميركية الخاصة بالنوعية والجدية ضمن استراتيجية إضعاف قدرات التنظيم العسكرية والحد من إمكاناته القتالية للقضاء بشكل نهائي على عنصر المبادرة الهجومية التي يمتلكها لتسهيل المهمة على القوات الأمنية بالتقدم صوب الموصل والعمل على تحريرها بأقل الخسائر المادية والبشرية.

وفي عملية أمنية خاصة بمشاركة أميركية، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك أن 27 عنصراً من «داعش« قتلوا بإنزال جوي لقوة مشتركة على منزل وسط قضاء الحويجة غرب كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد).

وقال المصدر إن «قوة مشتركة من جهاز مكافحة الاٍرهاب الوطني والقوة التكتيكية الأميركية قامت في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس بإنزال جوي على منزل يقع خلف المعهد الفني للقضاء ومبنى المجلس البلدي في قضاء الحويجة (55 كيلومتراً غرب كركوك) استمر 45 دقيقة«، مبيناً أن «القوة قتلت 27 عنصراً من داعش واعتقلت ثمانية عناصر بينهم قياديون أجانب وانسحبت القوة من دون أي خسائر«.

وأضاف المصدر أن «العملية كانت نوعية واستندت الى معلومات دقيقة وهي الأولى من نوعها بعد أحداث حزيران 2014، في قضاء الحويجة الخاضع لسيطرة داعش بشكل كامل»، موضحاً أن «العملية هي الثالثة لإنزال ضمن حدود مناطق جنوب كركوك وغربها«.

وأشار المصدر الى أن «طيران التحالف الدولي قصف، فجر أمس عدداً من المواقع والأرتال التابعة لتنظيم داعش قرب المعهد التقني بقضاء الحويجة ودوراً يستخدمها مقاراً له وأرتالاً وعربات كانت هربت من الأنبار مما أسفر عن تدمير عدد من المواقع التابعة للتنظيم«.

وذكر مصدر أمني رفيع أن «قوة مشتركة من الكومندوس الأميركي وقوات النخبة لإقليم كردستان قامت بإنزال جوي في داخل قضاء الحويجة أسفر عن اعتقال قياديين بارزين في تنظيم داعش أبرزهم الوالي الجديد لقضاء الحويجة والعقيد الركن صباح علي خليل المسؤول العسكري لداعش في الحويجة»، مبيناً أن «عددهم كان بحدود 25 قيادياً».

أضاف المصدر أن «العملية أسفرت أيضاً عن مقتل 30 عنصراً من داعش»، لافتاً الى «انسحاب القوة بعد إكمال المهمة التي استغرقت ساعة».

وما زالت خطوة استعادة الرمادي من قبضة المتشددين تحمل أصداء على مختلف المستويات خصوصاً على الصعيد الدولي، إذ أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع الدعم للعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه أن «العبادي تلقى مكالمة هاتفية من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، بمناسبة إحراز النصر وتحرير مدينة الرمادي، كما أعرب عن استعداد بريطانيا لتقديم كافة أنواع الدعم الى العراق في حربه ضد الإرهاب«.

ونقل البيان عن العبادي قوله إن «القوات العراقية تتقدم وتعمل على تحرير مناطق أخرى وإن داعش يتراجع وينحسر وأن الوضع الآن في الرمادي أفضل عسكرياً وأمنياً حتى قبل سقوطها لسيطرتنا على محيطها«.

وأفاد محافظ الأنبار صهيب الراوي أن القوات الأمنية العراقية لم تحرر مدينة الرمادي مركز المحافظة بشكل كامل. وقال في حديث تلفزيوني أمس إن «الرمادي لم تحرر بالكامل ولكن الجزء الأهم تم تحريره»، مبيناً أن «العمليات العسكرية مستمرة في المناطق الشرقية للرمادي«.

وأشار محافظ الأنبار الى أنه «ذهل من حجم الدمار في وسط الرمادي»، مؤكداً أن «عودة النازحين إلى الرمادي ستكون بعد إزالة المفخخات وعودة الخدمات«.

وأعلن المجلس المحلي لقضاء الخالدية في محافظة الأنبار عن مباشرة القوات الأمنية العراقية تمشيط جميع مناطق الرمادي لمعالجة ما تبقى من جيوب تنظيم «داعش«.

وقال رئيس المجلس علي داود إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ووحدة معالجة المتفجرات باشرت أمس تمشيط جميع مناطق الرمادي لمعالجة ما تبقى من جيوب عناصر تنظيم داعش وتفكيك العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة«.

وأضاف داود أن «القوات الأمنية نفذت عملية تفتيش واسعة للمناطق السكنية في الرمادي وضمان خلو جميع الأحياء من العناصر المسلحة لعودة الدوائر الخدمية الى الرمادي وعودة النازحين اليها خلال الأيام المقبلة»، مؤكداً أن «الدمار كبير في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش بالرمادي«.

وأطلقت بغداد المتسلحة بإنجاز استعادة أغلب مناطق الرمادي من قبضة «داعش« سيلاً من التهديدات لتركيا على خلفية انتشار قوات عسكرية تركية في شمال البلاد، ولا سيما التلويح باستخدام القوة العسكرية والسلاح الاقتصادي لإرغام تركيا على الانسحاب من معسكر بعشيقة الذي بات هدفاً دائماً لهجمات صاروخية يقف خلفها «داعش«.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن تركيا لم تحترم تعهداً بسحب قواتها من شمال العراق حيث تقوم بتدريب جماعة مسلحة سنية تقاتل تنظيم «داعش». وقال في بيان إن وفداً تركياً إلى العراق كان قد وعد بالإعلان لدى عودته إلى أنقرة عن أن تركيا ستسحب قواتها لكن الحكومة التركية لم تحترم الاتفاق. وأضاف أن العراق يطالب الحكومة التركية بالإعلان فوراً عن سحب قواتها من الأراضي العراقية.

وأبدى وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري استعداد بلاده للتعاون مع المملكة العربية السعودية من أجل مواجهة خطر المتطرفين. وقال الجعفري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة أمس إن «التحالف الإسلامي لم يُشكل الى الآن وكانت القضية مجرد مبادرة في شوطها الأول من الطريق»، مبيناً أن «العراق سيحدد موقفه من التحالف عندما يصبح كياناً«.

وأضاف الجعفري أن «السعودية بلد مجاور للعراق وبلد عربي ونحن لا نرفض التعامل معها كدولة»، مشدداً على أن «العراق يرفض أي اختراق عسكري من دون موافقة حكومته«.

ولوّح وزير الخارجية إبراهيم الجعفري باستخدام خيار القوة والخيار الاقتصادي ضد تركيا في حال عدم سحب قواتها من الأراضي العراقية.

وشدد الجعفري على أن «السيادة العراقية عندما تُنتهك لا يوجد سقف للتحرك حتى تُسترجع السيادة لأن العراق له تاريخه وسيادته»، مؤكداً أن «القوات العراقية تمكنت من تحرير مدينة الرمادي وأعطت درساً للعالم بأنها قادرة على أي معركة«.

أضاف الجعفري أن «العراق سوف يستخدم كل الحوارات السلمية من أجل أن نتحاشى الأزمة وإذا فُرض علينا القتال مع تركيا للدفاع عن سيادتنا ونسائنا وثرواتنا فسنضطر الى ذلك»، مشدداً على أن «الشعب العراقي وجيشه قادران على أي معركة«.

وأشار وزير الخارجية الى أن «العراق حريص على إبقاء العلاقات طيبة مع تركيا ومع كل دول الجوار ومع كل دول العالم»، لافتاً الى أن «مس السيادة العراقية يرتقي فوق كل المصالح الوطنية«.

وبشأن وجود اتفاقية عسكرية بين العراق وتركيا، أكد الجعفري أنه «لا توجد في تاريخ العراق اتفاقية عسكرية بين العراق وتركيا، وإذا كان بزمن طارق عزيز (وزير خارجية النظام السابق) محضر اجتماع لا اتفاقية ولا مذكرة تفاهم وكان محدداً بزمن 72 ساعة وفي كردستان»، مؤكداً «إذا فتحنا المجال لأي قوة عسكرية أن تفتح معسكراً فسنجعل العراق بوابة، ونحن لم نسمح بوجود قوات عسكرية من دون إذن عراقي وهذا ما تم تثبيته«.

وفي ما إذا كانت تركيا ستلتزم بقرار الجامعة العربية بسحب قواتها من العراق أكد الجعفري «طلبنا من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن يحول قرار الجامعة العربية إلى مجلس الأمن لمعرفة الإجماع العربي وإن لم تكن لهم قناعات فلهم مصالح والعراق يتحرك بحجم عربي فيه إمكانات وليس من السهل أن تخسر الدول الرصيد الكبير من ثرواتها. ووجهنا رسالة إلى تركيا بأن تعيد النظر بموقفها لكي لا تخسر العراق فقط بل الصف العربي«.

وعن دور الولايات المتحدة في العمل ومطالبة تركيا بسحب قواتها بناء على اتفاقية التعاون المبرمة بين بغداد وواشنطن، قال الجعفري إن «حجم التعاون الأميركي لم يتناسب مع حجم ما لدينا. من باب الإنصاف فإن أميركا مارست دوراً بدعم العراق خصوصاً في الغطاء الجوي، ولكن دورها تجاه التدخل التركي لم يكن بالحجم الذي يتناسب مع حجم التحدي».

وقال رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو إنه إذا أراد العراق استخدام القوة فينبغي أن يكون ذلك ضد تنظيم «داعش». وخلال مقابلة تلفزيونية مع محطة «إن.تي.في« أقر داود أوغلو بوجود «سوء تواصل» بشأن نشر القوات. وقال إن أنقرة تحترم سيادة العراق، لكنه أضاف أن بغداد لا تسيطر على ثلث الأراضي العراقية.

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لـ «الحياة» إن ما ستنتهي إليه معارك الأنبار سينعكس «إيجاباً أو سلباً» على تحرير نينوى، مؤكداً حصوله على تطمينات، خلال حوارات أجراها مع كل الأطراف «النافذة وقادة في الحشد الشعبي»، إلى إعادة النازحين و «عدم حصول تغيير ديموغرافي...

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المحلية في الرمادي وقف المعارك يومين، مشيرة الى ان الأحياء الشرقية من المدينة لا تزال تحت سيطرة «داعش».

وأكد الجبوري أن «ما ستنتهي اليه معارك الأنبار سينعكس ايجاباً أو سلباً على تحرير نينوى، فإذا تمت مراعاة الجوانب الإنسانية، خصوصاً في الرمادي، سيكون ذلك رسالة إلى سكان نينوى للتعاطف مع القوات المحررة». وقال أنه أثار، مع «مسؤولين سياسيين وقادة الحشد الشعبي والجيش، مخاوف من حصول تغيير ديموغرافي في المناطق التي تم تحريرها، خصوصاً في ديالى وصلاح الدين ومحيط بغداد». وحصل على تطمينات «واضحة وجريئة» تؤكد «عودة السكان الى ديارهم التي هجروا منها بسبب الأرهاب، وزال الكثير من هواجسنا وشكوكنا، ودليل ذلك أننا بدأنا مشروعاً جاداً انطلق في ديالى وسيمضي في صلاح الدين في عملية اعادة كبرى للنازحين».

وتابع أنه أبلغ إلى القوى السياسية «ضرورة استثمار الزخم في «التحالف الإسلامي» الذي أعلنته السعودية في الحرب على «داعش»، وقال: بصراحة ليس من مصلحة العراق ان يخسر زخم المجتمع العربي والإسلامي الآن، وفي هذا الظرف». ولفت الى ان «بعض الأطراف (العراقية) تقتضي مصلحته في أن نكون ادوات لدول اخرى وليس صانعي قرار».

وعن العلاقات المتأزمة مع تركيا، أكد نيته التوجه الى أنقرة للبحث في هذه المسألة ودعا إلى «سحب القوات التركية، واذا كانت هناك رغبة لديها في ارسال مدربين، على غرار دول اخرى فإن ذلك يكون عبر التفاهم مع الحكومة». وأشار الى أن «الإيمان بالدولة يجب ان يكون مشروعاً سنياً لمرحلة ما بعد داعش، فحتى لو كانت هناك أقاليم، يجب أن تكون في إطار الدولة الموحدة».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم مجلس محافظة الأنبار عيد الكربولي لـ «الحياة» إن «العمليات العسكرية في الرمادي تقتصرعلى بعض الضربات، وقد أوقفت العمليات البرية بسبب الظروف الجوية وستستأنف خلال اليومين المقبلين». وأضاف ان «هناك بعض الأحياء شمال شرقي الرمادي ما زاالت تحت سيطرة مسلحي داعش، منها حي البوعلوان، و17 تموز، وأحياء الكطانة والعزيزية والشركة والملعب».

أكد مجلس محافظة الأنبار توقف العمليات العسكرية في الرمادي على ان تستأنف خلال اليومين المقبلين لاستكمال تحرير ما بقي من المناطق تحت سيطرة «داعش»، وأشار الى إجلاء اكثر من 600 عائلة من داخل المدينة الى مناطق آمنة في مخيمات الحبانية والخالدية.

وقال الناطق باسم المجلس عيد الكربولي في اتصال بـ «الحياة» أن «العمليات العسكرية في الرمادي تقتصر على بعض الضربات الجوية فيما توقفت العمليات البرية وستستأنف خلال اليومين المقبلين». وأضاف أن «هناك بعض الأحياء شمال شرقي المدينة ما زالت تحت سيطرة مسلحي «داعش»، منها حي البوعلوان، و17 تموز (يوليو)، وأحياء الكطانة والعزيزية والشركة والملعب».

وتوقع أن «تكون تلك الأحياء خالية من عناصر «داعش» لأنهم هربوا باتجاه الصوفية والسجاري وأخذوا معهم بعض العائلات لاستخدامهم كدروع بشرية».

وعزا أسباب تأخر اقتحام هذه المناطق إلى «تفخيخها»، وتابع أن «الجهود تتركز الآن على تطهير المجمع الحكومي من العبوات والمفخخات»، واستبعد أن «يعطي توقف العمليات فرصة لعناصر «داعش» لإعادة ترتيب صفوفهم لأنهم استنفدوا كل طرقهم سواء كانت بالقنص او التفخيخ او الانتحاريين».

وعن وجهة القوات الأمنية بعد الرمادي، توقع أن «تكون هيت أو الفلوجة»، كما «توقع أن «لا تكون معركة الفلوجة بالصعوبة التي توقعها البعض لأن المدينة محاصرة بالكامل ومعنويات عناصر التنظيم باتت منهارة».

وتحدث عن إجلاء «600 عائلة من الرمادي الى مراكز إيواء امنية في الخالدية والحبانية»، وأشار إلى «تأمين المستلزمات الضرورية لهم»، فيما أكد «بقاء بعض العائلات محتجزة لدى داعش»، ولفت إلى أن «القوات الأمنية لديها خطة لإخلائها أثناء العمليات، وقد باشرت بتمشيط كل مناطق الرمادي لمعالجة ما تبقى من جيوب التنظيم، وتفكيك العبوات الناسفة ومعالجة المنازل المفخخة»، وأضاف أن «القوات نفذت عملية تفتيش واسعة في المناطق السكنية في الرمادي لضمان خلو كل الأحياء من العناصر المسلحة، تمهيداً لعودة النازحين». وأكد أن «الدمار كبير في المناطق التي كان يسيطر عليها «داعش» فهو لم يترك دائرة أو مدرسة إلا وفجرها».

وقال رئيس مجلس قضاء الخالدية علي داود إن «القوات الأمنية تمكنت من إخلاء 400 شخص من الرمادي معظمهم من الأطفال والنساء، ونقلتهم إلى المخيم البديل في المدينة السياحية في الحبانية مع توفير المساعدات الغذائية والإنسانية والخدمات الطبية العاجلة للمرضى. وحدّدت القوّات عبر مكبّرات الصوت ممرات آمنة لخروجهم من ثم نقلتهم إلى خارج الرمادي لحين تمشيطها وتفتيش المباني ومنازل المدنيين فيها»، وأكد أن «جميع القوات البرية من الجيش والشرطة تعمل على مراقبة التحركات في الأحياء السكنية وتمييز المدنيين من عناصر «داعش» وضمان سلامة الأبرياء من الأطفال والنساء في مواقع الاشتباكات». وقال مصدر أمني إن «القاطع الشرقي لمدينة الرمادي الذي يضم جزيرة الخالدية ومناطق من حصيبة وجزيرة البو شهاب، مازالت تحت سيطرة «داعش»، ما ينذر بالخطر»، وأضاف أن «عناصر التنظيم يتمركزون في مناطق القاطع الشرقي بعد هروبهم».

أعلنت سلطات الأمن العراقية تنفيذ عملية إنزال جوي قرب بلدة الحويجة في كركوك، بمشاركة قوات أميركية خاصة الليلة قبل الماضية، اسفرت عن اعتقال «والي» البلدة وضابطاً رفيع المستوى في الجيش السابق.

وأوضح مصدر أمني في كركوك أمس أن «قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب الوطني والقوة التكتيكية الأميركية قامت في ساعة متقدمة ليل أمس (أول من أمس) بإنزال جوي قرب منزل يقع خلف المعهد الفني، ومبنى المجلس البلدي في قضاء الحويجة استمر 45 دقيقة»، وأوضح أن «القوة قتلت 27 عنصراً من «داعش» واعتقلت ثمانية، بينهم قياديون أجانب وانسحبت القوة من دون خسائر».

وتعد العملية الأولى من نوعها بمشاركة القوات العراقية، بعد استقدام قوات خاصة أميركية تتخذ إقليم كردستان مقراً. وأضاف المصدر أن «طيران التحالف الدولي قصف، فجر اليوم، (امس) عدداً من المواقع والأرتال التابعة للتنظيم قرب المعهد التقني وأرتالاً وعربات كانت هربت من الأنبار».

وأكد مصدر آخر أن «قوة مشتركة من الكومندوس الأميركي وقوات النخبة، نفذت إنزالاً داخل قضاء الحويجة أسفر عن اعتقال قياديين بارزين في «داعش»، أبرزهم الوالي الجديد وهو سعودي والعقيد الركن صباح علي خليل، المسؤول العسكري كما اسفرت العملية عن قتل 30 عنصراً من التنظيم».

وكانت قوة أميركية خاصة بالتعاون مع البيشمركة نفذت في الثاني والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) عملية إنزال في قضاء الحويجة أسفرت عن تحرير 70 رهينة من سجون «داعش» .

الى ذلك، نفى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي تعرض موكبه لإطلاق النار خلال زيارته الرمادي أول من أمس. وقال الناطق باسمه سعد الحديثي:»ننفي الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تعرض موكب رئيس الوزراء في الرمادي للنار، ونؤكد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة». وحض «وسائل الإعلام على تحري الدقة والموضوعية في عملها واستقاء المعلومات من مصادرها».

في البصرة، أفاد مصدر أمني بأن «نزاعاً عشائرياً نشب ليلاً في منطقة باب طويل الواقعة في قضاء أبي الخصيب، وعندما حاولت قوة أمنية التدخل لفض النزاع تم رميها بالحجارة وواجهت تهديدات فانسحبت، ثم عادت قوة كبيرة فجر اليوم ودهمت المنطقة وألقت القبض على عدد من المتهمين بإثارة النزاع العشائري والمشاركة فيه». وأضاف أن «القوات الأمنية تلقت أوامر بالتدخل السريع وعدم التهاون مع مثيري النزاعات المسلحة».

وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي أن «مواجهات عشائرية اندلعت فجر اليوم (أمس)، في ناحية الهارثة باستعمال الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى إلى حالة من الرعب بين الأهالي»، وعزا توسع نطاق الاشتباكات إلى «ضعف الإجراءات الأمنية» وتابع: «هنالك من أراد استعمال صواريخ الكاتيوشا في المواجهات»، وطالب الحكومة الاتحادية بـ «إرسال لواء من الشرطة الاتحادية».

أسفرت المعارك في الرمادي عن تدمير أكثر من ثلاثة آلاف منزل، فضلاً عن البنى التحتية للمشاريع المهمة، على ما أفاد أحد المسؤولين في المدينة أمس.

وقال عضو مجلس القضاء ابراهيم العوسج ان «دماراً كبيراً لحق بالرمادي جراء العمليات الإرهابية والعسكرية التي أدت وفق التقديرات الأولية، الى تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية في شكل كامل كما تعرض الآلاف لأضرار متفاوتة بسبب العمليات ذاتها».

خاضت القوات العراقية مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية ضد «داعش» الذي اعتمد زرع عبوات ناسفة في الشوراع وتفخيخ المنازل والمباني اضافة الى السيارات المفخخة في محاولة لوقف تقدمها. وأوضح العوسج ان «كل المشاريع، من ماء وكهرباء ومجارٍ وبنى تحتية وجسور ومبانٍ حكومية ومستشفيات ومدارس، دمرت في شكل كبير بسبب العمليات الإرهابية والمواجهات العسكرية».

إلى ذلك، تحدث رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيساوي عن «تعرض اكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية لدمار كامل». وأضاف ان شبكات توزيع «الماء والكهرباء والمجاري مدمرة بالكامل والطرق الداخلية والفرعية مدمرة كذلك جراء المواجهات والقصف الجوي». وأشار «تفجير داعش كل مراكز الشرطة والدوائر الحكومية والجسور وشبكات الاتصالات وشبكات توزيع الكهرباء والماء». ودعا «الأمم المتحدة والدول المانحة والعربية إلى مد يد العون لإعادة اعمار الرمادي للاسراع بعودة أهلها». يوجد في مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الانبار، مستشفيان رئيسيان اضافة الى عدد كبير من المراكز الطبية وعشرات المدارس والمقرات الأمنية تعرضت جميعها للدمار بنسب متفاوتة.

وأفاد بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة أن «الظروف لا تشجع العائلات على العودة الى الرمادي على رغم استعادتها». واكد أن «هناك مناطق ما زالت غير آمنة وتنتشر العبوات، اضافة الى الدمار الكبير في المباني العامة والمنازل» وشدد على «ضرورة التأكد من الظروف من اجل ضمان العودة». ويرى العوسج أن الرمادي في حاجة الى اكثر من اربعة بلايين دولار وأكثر من خمس سنوات لإعادة اعمار ما دمرت العمليات الإرهابية والمواجهات.

دعا بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق لويس روفائيل الأول ساكو إلى تبني مشروع سياسي «مدني وعملي يجمع المكونات وينبذ الفرقة كضمانة لاستقرار البلاد»، فيما دعا زعيم سياسي المسيحيين إلى «الثبات» وعدم الهجرة مع اقتراب نهاية تنظيم «داعش».

ويحذر سياسيون ورجال دين مسيحيون من استمرار هجرة أبناء الأقلية التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، على خلفية حملة هجمات واعتداءات تعرضت لها، كان آخرها نزوح نحو 130 ألفاً من محافظة نينوى عقب سقوطها بيد «داعش» في حزيران (يونيو) 2014.

وقال البطريرك في بيان لمناسبة العام الجديد، إن «خبر تحرير الرمادي ولد الأمل لتحرير الموصل وبلدات سهل نينوى والأراضي العراقية كافة»، وأوضح أن «العراق في حاجة ماسة إلى مشروع سياسي عملي واضح يوقف التدهور ويجمع كل المكونات في مشروع مدني واحد يساهم في استقرار البلد، ويدعم الوحدة الوطنية، وينبذ الفرقة بين العراقيين، ويشعرهم بأنهم مواطنون من درجة أولى وليس من درجات مختلفة».

‎ودعا ساكو إلى «ضرورة اعتماد ثقافة جديدة ورؤية سياسية واضحة تتحول الى ممارسة عملية تثبت صدق النوايا، وتطمئن العراقيين إلى غد أفضل وبلد أكثر ازدهاراً، تتوافر فيه الخدمات وتكافل الفرص، بلد يغدو بلد أمجاد وخيرات لأبنائه وجيرانه»، كما دعا رجال الدين إلى «تحمل مسؤولياتهم الإيمانية والأخلاقية في تثقيف المواطنين ثقافة سليمة ومنفتحة، ثقافة تصحح الألفاظ وتعرض المعاني لتعزيز الرجاء والعيش المشترك بإشاعة قيم التسامح وقبول الآخر واحترامه، يقيناً أنه من دون هذه الثقافة لن يستقر البلد ولن ينهض».

وألغى المسيحيون منذ سنوات احتفالاتهم في الأعياد والمناسبات الدينية مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتضامناً مع ضحايا الحرب مع «داعش» والنازحين والمهجرين، واكتفت الكنائس بإقامة الصلوات.وتشير المصادر إلى أن نحو سبع أسر مسيحية تهاجر يومياً، بعد أن تمكنت آلاف الأسر من الوصول إلى دول اللجوء، وما زال آلاف ينتظرون الحصول على الموافقات الرسمية في دول الجوار.

وقال العضو في مجلس نينوى أنور متى، إن «20 ألف عائلة وأكثر اضطرت للفرار، وجميعهم مسيحيون».

وإزاء المخاوف من استمرار الهجرة، قال السكرتير العام لحزب «بيت نهرين الديموقراطي» روميو هكاري لـ «الحياة»، إن «الهجرة مستمرة ومنتشرة في جسد الأمة، ونراها الخطر الذي يحدق بنا ويؤثر مباشرة في مستقبلنا وحقوقنا وبقائنا، حتى من بين الذين يهاجرون من ليس نازحاً ويتمتع بأوضاع اجتماعية واقتصادية وأمنية مستقرة، وهم يتأثرون بأقرانهم المقيمين في أوروبا، لكنهم يصطدمون لاحقاً بواقع مؤلم».