«الجبهة الجنوبية» تطلق معركة «أهل النخوة» في الشيخ مسكين وأكثر من 30 برميلاً متفجراً على غوطة دمشق

يبدأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في الساعات المقبلة جولة تشمل الرياض ودمشق وعواصم إقليمية أخرى، لإجراء محادثات مع الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة ومسؤولين في الحكومة السورية استعداداً لعقد المفاوضات نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وسط أنباء عن تمسك دمشق بتفسيرها للحل السياسي مقابل قلق من «نصائح» موسكو بالتزامن مع استمرار تقديم روسيا الغطاء الجوي لقوات النظام في مناطق عدة، خصوصاً في ريف درعا حيث تسعى للسيطرة على مدينة الشيخ مسكين وإطباق الحصار على مدينة معضمية الشام جنوب غربي دمشق التي تعرضت أمس إلى ٤٠ برميلاً متفجراً..

وتبدأ الهيئة العليا للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب اجتماعاً في الرياض اليوم على أن يلتقي دي ميستورا الإثنين أو الثلثاء بأعضائها الـ٣٤. ونجحت ضغوط روسية بالإفراج عن عضوي الهيئة أحمد العسراوي ومنير بيطار اللذين اعتقلا على الحدود السورية- اللبنانية في طريقهما إلى الرياض، ووصلا أمس الى العاصمة السعودية للمشاركة في الاجتماع مع المبعوث الدولي الذي كان مقرراً أن يذهب إلى دمشق الأربعاء وتتم اتصالات لتأجيل الموعد إلى الأحد المقبل.

ويتطلع فريق دي ميستورا إلى مؤازرة دولية- إقليمية لحل عقبات إجرائية قبل موعد المفاوضات الأولى في ٢٥ الجاري مع توافر أنباء عن تأجيل الموعد إلى حين إزالة العقبات. وتتعلق بتشكيل الوفد المعارض، ذلك أن موسكو تريد توسيعه وضم رئيس «الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم والرئيس المشترك لـ «المجلس السوري الديموقراطي» هيثم مناع ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل إلى وفد المعارضة الذي شكلته الهيئة العليا لمؤتمر الرياض من ١٥ عضواً أصيلاً و١٥ احتياطياً وعشرة خبراء، فيما تتمسك المعارضة بمرجعية مؤتمر الرياض وتشكيلة وفدها وعدم تسليم قائمة وفدها إلى دي ميستورا مع تلويح بعض كتل المعارضة السياسية بالانسحاب من الهيئة التفاوضية إذا جرى ضم «الاتحاد الديموقراطي».

وتتعلق العقبة الثانية بوجود الفصائل المقاتلة، إذ إن موسكو ودمشق أبلغتا دي ميستورا أن الحكومة السورية لن تشارك في المفاوضات إذا حضر ممثلو «جيش الإسلام» و «أحرار الشام»، بل إن مسؤولين سوريين ذهبوا في اجتماعات مغلقة إلى حدود أبعد عندما قال أحدهم إن «الحكومة لن تشارك إذا حضر المسلحون»، إضافة إلى تحفظات على حجاب نفسه، باعتباره كان رئيساً سابقاً للوزراء. لكن الهيئة العليا «متمسكة أيضاً بتفويض مؤتمر الرياض الذي شارك فيه ممثلو ١٥ فصيلا مقاتلاً انضم ١١ منهم إلى الهيئة العليا وسيشاركون في الوفد المفاوض».

ووفق معلومات، فإن دمشق متمسكة بتفسيرها للقرار الدولي ٢٢٥٤ و «الحل السياسي» بإجراء مفاوضات مع «المعارضة الوطنية» من دون مشاركة «المسلحين» الذين «لا حل أمامهم سوى المصالحات والعودة إلى حضن الوطن»، للوصول إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية» من دون أي برنامج زمني ومن دون توقف العمليات العسكرية والهجومية للجيش السوري، على أن تشكل الحكومة بموجب دستور العام ٢٠١٢، بحيث تؤدي هذه الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، ثم تعكف على صوغ دستور.

أما الانتخابات الواردة في القرار الدولي، فان تفسير دمشق لها أنها برلمانية، بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية في نهاية العملية السياسية بعد ١٨ شهراً من مرونة زمنية وأن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها في نهاية الولاية الرئاسية للأسد في العام ٢٠٢١، مع ترك الباب لـ «مرونة» للبحث في إمكان تقريب موعدها إلى ٢٠١٩، وفق المعلومات المتوافرة.

لكن ظهرت مؤشرات عن «قلق» في دمشق من «نصائح» روسيا السياسية، إذ قال مسؤول سوري في جلسة إن الروس «يعطوننا الدواء المر تدرجاً» بالتوازي مع استمرار الدعم العسكري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «اشتباكات عنيفة دارت بين الفصائل المعارضة وقوات النظام والمسلحين الموالين في محيط مدينة الشيخ مسكين في محاولة من النظام لاستعادة المنطقة، فيما نفذت طائرات حربية يرجح أنها روسية ما لا يقل عن 8 غارات على الشيخ مسكين» بين دمشق والأردن بعدما ترددت أنباء عن تفاهم تضمن وقف المعارضة العمليات الهجومية في ريف درعا مقابل عدم قصف روسيا هذه المنطقة. وتابع «المرصد» أن «اشتباكات في محيط وأطراف مدينة معضمية الشام، وسط قصف من الطيران المروحي، ٤٠ برميلاً متفجراً على معضمية الشام ومدينة داريا المتاخمة لها» جنوب غربي العاصمة.

إلى ذلك، أفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض أمس، بانشقاق ٢٣ قيادياً في تنظيم «داعش» من مناطق دير الزور شرق سورية خلال الأشهر الستة الماضية، وهروب معظمهم إلى تركيا، فيما وصل بعض «المنشقين» الى ألمانيا مع اللاجئين. وأجرى القائد العام لـ «حركة أحرار الشام الإسلامية» مهندس المصري أمس، تغييراً في قيادة الحركة في منطقة حلب شمال سورية حيث تدور معارك عنيفة مع تحالف كردي- عربي بغطاء جوي روسي أيضاً، في وقت أفيد باغتيال أحد قادتها في ريف إدلب شمال غربي البلاد، ليصل إلى ١٩ عدد القياديين المعارضين الذين اغتيلوا خلال شهر.

 استهدفت مروحيات النظام المنطقة الفاصلة بين داريا ومعضمية الشام في غوطة دمشق بأكثر من 30 برميلا متفجرا، فيما سقط قتلى من قوات الأسد في مواجهات مع الثوار.

وأوضح المركز الإعلامي في معضمية الشام أن أكثر من 10 مروحيات تناوبت على إلقاء أكثر من 30 برميلا متفجرا على المنطقة الفاصلة بين المدينتين وبشكل مكثف في مناطق الأثرية وفشوخ وجنوب المعضمية. وذلك بالتزامن مع اشتباكات بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة وفصائل الثوار من جهة أخرى.

وتركزت الاشتباكات على الجبهة الجنوبية لمدينة المعضمية والغربية لمدينة داريا المجاورة، وشهدت منطقة الاشتباكات قصفا مدفعيا وصاروخيا من قبل قوات النظام المتمركزة في ألوية الفرقة الرابعة المجاورة لمدينة «المعضمية» في الغوطة الغربية.

أما في الغوطة الشرقية فتعرضت مدينة «دوما» وبلدة «حمورية» عصر امس لقصف صاروخي من قبل الطائرات الحربية، ولم يتضح بعد حجم الخسائر الناجمة عن الغارات. بينما تأكد سقوط عدد من الجرحى في منطقة «الشيفونية» جراء قصف جوي تعرضت له قبل ظهر امس.

وأعلنت غرف عمليات منطقة المرج مقتل أكثر من 25 عنصرا من قوات الاسد والميليشيات الموالية له أثناء محاولتهم التقدم على جبهة مرج السلطان بالغوطة الشرقية.

وتمكن الثوار من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد من أحد محاور منطقة العجمي بمدينة حرستا.

وفي درعا، أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية، اليوم السبت (امس)، تشكيل غرفة عمليات «أهل النخوة« بهدف طرد قوات الأسد والميليشيات الطائفية من محيط مدينة الشيخ مسكين، والتقدم على النقاط العسكرية التي يسيطر عليها النظام وتحريرها.

وتمكن الثوار امس من السيطرة على مبنىً في مدينة درعا، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في حي المنشية، سقط على إثرها العديد من عناصر النظام بين قتيل وجريح.

وقال «جيش الإسلام« عبر موقعه الرسمي إن مقاتليه وبالاشتراك مع الفصائل المقاتلة في ريف درعا، تمكنوا من السيطرة على مبنى بجانب «السيرتيل«، بعد صد هجوم لقوات النظام في حي «المنشية« بمدينة درعا، وتفجير أحد المباني الذي تتمركز فيه قوات النظام بمن فيه.

وأشار إلى أن العملية تمت بعد اقتحام منزل وتفخيخه وتفجيره من قبل مقاتلي جيش الإسلام وفصائل (البنيان المرصوص)، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وأكد أن هذه العمليات لمقاتلي «جيش الإسلام« في مدينة درعا تأتي جنباً إلى جنب مع باقي الفصائل، سعياً لبسط السيطرة على المدينة بشكل كامل، وطرد مقاتلي ميليشيا حزب الله وقوات النظام من نقاط سيطرتها داخل المدينة.

وأفاد ناشطون بمقتل أكثر من سبعة عناصر من الميليشيات الإيرانية في كمين نصبه لهم الثوار في مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي، والتي تشهد اشتباكات عنيفة بين الثوار من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية له من جهة أخرى، كما تعرضت المدينة لأكثر من ثماني غارات جوية روسية.

كما استهدفت كتائب الثوار بالصواريخ مقرات قوات النظام في مدينة إزرع وبلدة قرفا وحاجز المعصرة في ريف درعا الشمالي.

وفي ريف حمص، قطعت قوات الأسد الشريان الوحيد الذي كان يغذي المناطق المحررة في ريف حمص الشمالي، عبر السيطرة على عدة مناطق في ريف حماة الجنوبي.

فقد سيطرت قوات الاسد على بلدة الرملية وذلك بعد يومين من سيطرتها على قرية جنان المجاورة عقب معارك مع كتائب الثوار، وبذلك تم قطع الطرق المؤدية إلى المناطق المحررة في ريف حمص الشمالي.

وأرسلت الفصائل الثورية المنضوية في «غرفة عمليات حمص» تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، لمنع قوات الأسد التمدد في المنطقة.

وأصيب عدد من المدنيين جراء شن طائرات العدوان الروسي غارات جوية استهدفت الأبنية السكنية في مدينة الرستن، بالتزامن مع استهداف الثوار لقريتي «تلدرة والكافات» في الجبهة الشمالية الشرقية من ريف حمص الشمالي بصواريخ الغراد. كذلك، أصيب عدد من المدنيين جراء غارات روسية استهدفت الأبنية السكنية في مدينة تدمر وبلدة القريتين في ريف حمص الشرقي.

أجرى القائد العام لـ «حركة أحرار الشام الإسلامية» مهندس المصري أمس تغيراً في قيادة الحركة في منطقة حلب شمال سورية، في وقت أفيد باغتيال أحد قادتها في ريف إدلب شمال غربي البلاد، وسط مناشدات بإجراء حركة إصلاحية في الحركة.

وأعلن المصري، الذي انتخب قبل أسابيع خلفاً لهاشم الشيخ (أبو جابر)، في بيان أنه «»بناء على صلاحيات قائد الحركة المنصوص عنها في النظام الداخلي، يعفى أبو يوسف المهاجر من مهمته كقائد لقطاع حلب وريفها، ويعين محمد الشامي (أبو عبد الرحمن) قائداً للقطاع المذكور».

كما كلف «أبو عبدالرحمن» بوضع خطة خلال ستة أشهر تتضمن برامج العمل في ريف حلب الذي يشهد معارك عنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام وميلشيات بدعم جوي روسي.

وينحدر «أبو يوسف» من ريف درعا جنوب البلاد وتسلم منصبه خلفاً بـ «أبو العباس العسكري».

في ريف إدلب، أشار نشطاء معارضون أمس إلى مقتل عبد القادر خالد الضبعان (أبو تميم) في تفجير عبوة ناسفة في سيارته في جرجناز جنوب إدلب. وأضافوا ان «عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الرئيسي شرق جرجناز انفجرت أثناء مرور سيارة أبو تميم ابن بلدة الصرمان المجاورة، ما أدى إلى مقتله على الفور».

وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض إن «مسلسل الاغتيالات تكرر وطاول قادة بارزين في الفصائل الثورية، ويبقى القاتل مجهولاً، وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها قائد في حركة أحرار الشام الإسلامية إلى الاغتيال وقد لا تكون الأخيرة».

وأشار إلى أن القائد العسكري في «حركة أحرار الشام» حسام سلامة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة للمرة الرابعة في ريف إدلب عبر تفجير سيارته بعبوة ناسفة زرعها مجهولون بداية الشهر الماضي، واغتال مجهولون بداية تشرين الثاني (نوفمبر) القيادي البارز في الحركة «أبو الفاروق» قائد «لواء عمر الفاروق» التابع للحركة في مدينة سراقب بريف إدلب عبر تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور سيارته.

وكان قائد «أحرار الشام» في حمص «أبو راتب» أطلق قبل يومين مبادرة لـ «توحيد الصف وجمع الكلمة»، داعياً «المؤثرين من رجال الحركة إلى التحرك بالدعوة إلى اجتماع الفصائل الكبرى، والتركيز في ذلك على نقاط الاتفاق والأمور الإيجابية».

وقال «أبو راتب» في بيان: «لم يعد التأخر في أن نخطو خطوات عملية باتجاه جمع الصف مقبولاً عند أحد من عامة الناس ولا من أفراد الفصائل ولا من القادة». ونقل «كلنا شركاء» عنه قوله إن «العائق في توحيد الصف هو أنه لم يتقدم أحد ممن ينادي بوحدة الصف لاستلام زمام المبادرة في البدء بهذا الواجب الشرعي، ونحن عالقون بين رغبتنا في التنفيذ والتنفيذ الفعلي». وأضاف: «يجب أن نركز على نقاط الاتفاق وعلى الأمور الإيجابية في العلاقة بين إخواننا وكان بطريقة عملية، وأي جهد يطلب منا ولو استهلك كل طاقتنا نحن جاهزون له».

أفيد أمس بشن الطيران الروسي غارات على مدينة ريف درعا دعماً لقوات النظام وأنصاره للسيطرة على مدينة الشيخ مسكين بين دمشق والأردن، بالتزامن مع تقديم روسيا الدعم الجوي لتحالف كردي - عربي ضد مقاتلي المعارضة في ريف حلب قرب حدود تركيا. وأفيد بسقوط قتلى نتيجة الحصار المفروض من قوات النظام وموالين على مضايا قرب الزبداني شمال غربي دمشق، بالتزامن مع تحذيرات من اقتحام النظام مدينة معضمية الشام جنوب غربي العاصمة.

وأعلن «جيش الإسلام» ان مقاتليه بالتعاون مع فصائل أخرى «سيطروا امس على مبنىً في مدينة درعا، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام في حي المنشية سقط على إثرها العديد من عناصر النظام بين قتيل وجريح». وأضاف ان المقاتلين المعارضين «سيطروا على مبنى قرب مبنى اتصالات، بعد صد هجوم لقوات النظام في حي «المنشية» وتفجير أحد المباني الذي تتمركز فيه قوات النظام بمن فيه. وتمت العملية بعد اقتحام منزل وتفخيخه وتفجيره من قبل مقاتلي جيش الإسلام وفصائل البينان المرصوص ما أدى إلى تدميره في شكل كامل».

وأشار «جيش الإسلام» الى ان عملياته في مدينة درعا «جاءت جنباً إلى جنب مع بقية الفصائل، سعياً إلى بسط السيطرة على المدينة في شكل كامل، وطرد مقاتلي ميليشيا «حزب الله» وقوات النظام من نقاط سيطرتها داخل المدينة».

وقال ناشطون معارضون ان سبعة من الميلشيات الإيرانية «قتلوا في كمين نصبه لهم الثوار في مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي، والتي تشهد اشتباكات عنيفة بين الثوار من جهة وقوات النظام والميليشيات الموالية له من جهة أخرى، كما تعرضت المدينة لأكثر من ثمانية غارات جوية روسية منذ صباح اليوم» (امس)».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» امس: «دارت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة اخرى في محيط بلدة الشيخ مسكين في محاولة من الأخير للتقدم واستعادة السيطرة على المنطقة، ترافق مع قصف قوات النظام على مناطق في البلدة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر من قوات النظام، فيما نفذت طائرات حربية يرجح بأنها روسية ما لا يقل عن 8 غارات على مناطق في بلدة الشيخ مسكين».

وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض انه «يدين العدوان الروسي على سورية، وشراكتها الكاملة في جرائم النظام بحق الشعب السوري»، مشيراً على وجه الخصوص إلى «الاستهداف المركز على المدنيين في خرق لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ القاضي بـ «الوقف الفوري لأي هجمات ضد المدنيين»، وإلى الغارات الروسية المستمرة التي تقدم الدعم الجوي للنظام في حربه ضد فصائل الجيش السوري الحر».

وأضاف: «بعد أسابيع من الحشد والتجميع أطلقت قوات النظام، بدعم من طائرات الاحتلال الروسي الإيراني؛ هجمة شرسة تستهدف مدينة الشيخ مسكين بريف درعا في مسعى إلى احتلالها»، لافتاً الى «أن عشرات الغارات الجوية الروسية استهدفت المدينة الخالية من أي وجود لتنظيم «داعش»، لتؤكد من جديدة حقيقة الدور الروسي وإستراتيجيته المرسومة لدعم نظام الأسد في حربه على الشعب السوري والجيش السوري الحر حصرياً، وأن الحرب على الإرهاب هي آخر ما تخطط له روسيا».

في الشمال، نفذت طائرات حربية يعتقد بأنها روسية غارتين على مناطق في أطراف بلدة معارة الأرتيق بالريف الشمالي لمدينة حلب «ما أدى إلى استشهاد رجل من الدفاع المدني ومواطنة»، وفق «المرصد» الذي قال إن «فصائل إسلامية استهدفت مناطق في قرية بينه بريف مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بقذائف الهاون والصواريخ».

وأصدر «جيش الثوار» بياناً اعلن فيه «وقف إطلاق النار من جانبنا إلا في حال الدفاع عن النفس أو الاعتداء علينا وذلك بمبادرة منا لإبداء حسن النيات من جهتنا ورغبة منا في حقن الدماء ووقف القتل والجنح للصلح ولكي نفسح المجال لأهل الخير من المشايخ الأفاضل والوجهاء الأكارم للتدخل لفض هذا الخلاف الناشب بيننا وبين مكونات قتالية من فصائل مقاتلة أخرى».

وشهدت قرى بريف أعزاز في ريف حلب منذ أيام اشتباكات بين «جيش الثوار» و «قوات سورية الديمقراطية» من جهة، وفصائل إسلامية و «جبهة النصرة» تمكن فيها «جيش الثوار» و «قوات سورية الديمقراطية» من السيطرة على قرى فيها. وقال «المرصد» امس: «قصفت طائرات حربية يعتقد بأنها روسية مناطق تسيطر عليها الكتائب المقاتلة والإسلامية، الواقعة مع خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، حيث استهدفت الغارات محيط منطقة منغ وقريتي المالكية وشوارغة، ومحيط دير جمال بريف حلب الشمالي».

وكان العقيد طلال سلو الناطق باسم «قوات سورية الديمقراطية» قال إن مقاتليه سيطروا على قرية تنب قرب مدينة أعزاز بعد اشتباكات عنيفة مع «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام»، فيما قال «المرصد السوري» ان المقاتلين سيطروا أيضاً على قرية طاط مراش.

يأتي هذا بعد أيام من انتزاع التحالف السيطرة على سد من قبضة تنظيم «داعش» إلى الشرق ليقطع عنه أحد طرق إمداده الرئيسية عبر نهر الفرات.

وتخوض قوات التحالف قتالاً منفصلاً منذ أسابيع ضد «جبهة النصرة» و «أحرار الشام» وفصائل مسلحة أخرى في محافظة حلب.

ويرجح أن تزيد مكاسب الأكراد حول أعزاز المتاخمة للحدود التركية من قلق أنقرة من النفوذ الكردي قرب الحدود. وتقاتل أنقرة حملة مسلحة لـ «حزب العمال الكردستاني» في مناطق في جنوب شرق تركيا.

وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة «حزب الاتحاد الديمقراطي» من تجاوز نهر الفرات، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بإنشاء كيان كردي على حدودها. وقال: «إنّ تركيا تهدف إلى تطهير المنطقة الفاصلة بين مدينة جرابلس وإعزاز الواقعة غرب نهر الفرات من المنظمات الإرهابية، وإنّ دخول عناصر الاتحاد الديمقراطي إلى تلك المناطق، يعني تشكيل كيان كردي في الشمال السوري». وتابع ان تشكيل مثل هذا الكيان في الشمال السوري «يعدّ خطرًا بالنسبة إلى الدولة التركية»، مؤكدًا أنّ بلاده ستقوم «بما يلزم للحيلولة دون تجاوُز هذه العناصر إلى الضفة الغربية للفرات».

معارك وحصار

في الجنوب، قال «المرصد» ان «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف آخر في محيط وأطراف مدينة معضمية الشام، وسط قصف من الطيران المروحي بستة براميل متفجرة على أماكن في المنطقة. كذلك ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة ليرتفع إلى 25 على الأقل عدد البراميل الملقاة على مناطق في مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية» قرب معضمية الشام.

وكان «الائتلاف» قال ان النظام «ارسل تهديدات لسكان معضمية الشام بريف دمشق من أجل إخلاء المدينة وتسليم الثوار سلاحهم، وإلا سيقوم بعملية إبادة جماعية لهم، من أجل إكمال مشروعه في التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لمحيط العاصمة». وأوضح: «يرزح 45 ألف مدني نصفهم من النساء والأطفال في مدينة المعضمية تحت حصار خانق منذ عام 2013، من قبل قوات الأسد التي تمنع دخول أي مواد غذائية، أو طبية في شكل كامل، كما قامت برفع السواتر الترابية حول المدينة وذلك بالتزامن مع قصفها بالبراميل المتفجرة، والأسلحة الثقيلة في خرق للهدنة الموقعة مع أهالي المدينة برعاية من فريق المبعوث الأممي إلى سورية في دمشق».

وطالب «الائتلاف» في بيان بـ «التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من هذه المجزرة الوشيكة» و «السعي الجاد والتحرك إلى وقف عدوان قوات النظام على المدينة ومنعها من تهديها، وقتل الأبرياء فيها، وذلك التزاماً بمسؤوليته في حماية المدنيين وتطبيقاً لقراراته رقم 2139 و 2165 و 2254 المتضمنة الطلب من نظام الأسد أن يضع حداً لكل الهجمات ضد المدنيين، ويرفع الحصار المفروض من قبله ويفسح في المجال لعبور المساعدات الإنسانية، ويوقف القصف على مناطق المدنيين».

وقال «المرصد» إن «رجلاً قتل نتيجة انفجار لغم به في محيط مدينة مضايا المحاذية للزبداني، ليرتفع إلى 18 عدد الذين استشهدوا وفارقوا الحياة في مضايا المحاصرة من قبل «حزب الله» اللبناني وقوات النظام ومحيطها، نتيجة انفجار عبوات ناسفة بهم أو إصابتهم برصاص قناصة أو سوء الأوضاع الصحية ونقص الغذاء والعلاج اللازم».

وأشار «المرصد» الى انه «يزداد سوء الوضع الإنساني تفاقماً في مدينة مضايا المحاذية لمدينة الزبداني بريف دمشق، وذلك بعد مرور نحو 6 أشهر على الحصار المشدد المفروض من قبل قوات النظام و»حزب الله» اللبناني، على مضايا التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، بينهم حوالى 20 ألفاً نزحوا إليها قادمين من مدينة الزبداني التي شهدت معارك ضارية وقصفاً مكثفاً بآلاف القذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام وطائراتها، ومن مناطق أخرى محاذية لمضايا والزبداني».

وأشار الى ان قوات النظام والموالين زرعت «مئات الألغام في محيط المدينة، إضافة إلى فصلها عن المناطق القريبة منها بالأسلاك الشائكة والشباك المرتفعة، لمنع أي عملية تسلل من وإلى المدينة، التي يتواجد بها نحو 1200 حالة مرضية مزمنة، إضافة إلى وجود أكثر من 300 طفل يعانون من سوء تغذية وأمراض مختلفة، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والمعيشية والطبية، ليصل سعر كلغ الأرز أو السكر إلى ما يقارب 36 ألف ليرة سورية أي ما يعادل نحو 90 دولاراً، إضافة للارتفاع المرعب لأسعار المواد الغذائية، على رغم شحها».

كما وثّق «المرصد» في بيان مقتل «17 شخصاً بينهم أطفال ومواطنات في المدينة، نتيجة الحصار المطبق المفروض عليها، قضوا بسبب الجوع وانفجار ألغام أو إصابتهم برصاص قناصة أثناء محاولات بعضهم تأمين الغذاء أو جمع حشائش عند أطراف المدينة». وأبلغت مصادر موثوقة في المدينة «المرصد» أن «5 عائلات خرجت من مضايا، خلال اليومين الفائتين بعد دفع رشاوى ووساطات، فيما لجأ مقاتلون عدة من أبناء المدينة في أوقات سابقة، إلى تسليم أنفسهم لحواجز قوات النظام وأنصاره اللبناني في مقابل إخراج عائلاتهم من المدينة».

وقال «المرصد»: «شددت قوات النظام و»حزب الله» اللبناني حصارها على مضايا، في محاولة لاستخدامها كورقة ضغط من أجل فك الحصار عن كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب، ويتواجد فيهما نحو 5 آلاف مسلح موالٍ للنظام من اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني ومدربين وقادة مجموعات من «حزب الله» اللبناني، وذلك بعد فشل قوات النظام في تحويل الزبداني التي بقي فيها نحو 500 شخص، إلى بديل عن هاتين البلدتين، حيث رفض النظام كل الوساطات من أجل خروج 120 مقاتلاً من أبناء مدينة مضايا والذين يتواجدون داخلها، مقابل فك الحصار عن المدينة».

تتصارع الحكومة السورية وحلفاؤها من جهة والمعارضة وأصدقاؤها من جهة ثانية على فرض تفسيرها للقرار ٢٢٥٤ مع الاستعداد لبدء المفاوضات بين الطرفين برعاية دولية في جنيف. ويتمسك النظام برفض إعطاء المعارضة في السياسة «ما عجزت عنه في المعارك»، في حين تعتصم الهيئة التفاوضية العليا في الرياض بمرجعية المؤتمر الموسع للمعارضة و»تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة». لكن الجديد، هو قلق دمشق من سعي موسكو لإعطاء النظام «الدواء المر» في شكل متدرج بعد نجاح روسيا في الضغط على الحكومة في أكثر من ملف عملياتي وسياسي.

وتبدأ الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة منسقها العام رياض حجاب اجتماعاً في الرياض اليوم على أن يلتقي المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الاثنين أو الثلثاء بأعضائها الـ ٣٤. ولم يعرف ما إذا كان ممثل «أحرار الشام الإسلامية» لبيب نحاس سيشارك في اللقاء الجماعي. وبعدما كان برنامج دي ميستورا تضمن الذهاب إلى دمشق الأربعاء، تجري اتصالات لتأجيله إلى الأحد المقبل، ضمن جولة تشمل دولاً إقليمية فاعلة في الملف السوري.

ويتطلع فريق دي ميتسورا إلى مؤازرة دولية - إقليمية لحل «عقد» إجرائية قبل الدخول في مضمون المفاوضات. وتتعلق «العقدة» الأولى بتشكيل الوفد المعارض. إذ أن الهيئة أعدت قائمة من ١٥ عضواً أصيلاً في الوفد المفاوض و١٥ «احتياطياً» إضافة إلى عشرة خبراء. لكن القرار ٢٢٥٤ أشار إلى ضرورة ضم ممثلي مؤتمر القاهرة وموسكو إلى الوفد المعارض، حيث تقترح موسكو ضم رئيس «الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم والرئيس المشترك لـ «المجلس السوري الديموقراطي» هيثم مناع ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل. وتتمسك الهيئة التفاوضية العليا بمرجعية مؤتمر الرياض، خصوصاً أن عدداً كبيراً من أعضاء مؤتمري القاهرة وموسكو حضروا مؤتمر الرياض الذي ضم ١١٦ عضواً، إضافة إلى أن مناع دعي رسمياً ولم يأت وإلى وجود «فيتو» من «الائتلاف الوطني السوري» وأنقرة ضد مشاركة مسلم الذي تتلقي «وحدات حماية الشعب الكردي» التابعة لتكتله دعماً عسكرياً وأمنياً وجوياً من أميركا.

وتتعلق «العقدة» الثانية بوجود الفصائل المقاتلة. إذ أن موسكو ودمشق أبلغتا دي ميستورا أن الحكومة السورية لن تشارك في المفاوضات إذا حضر ممثلو «جيش الإسلام» و «أحرار الشام»، بل أن مسؤولين سوريين ذهبوا في الاجتماعات المغلقة إلى حدود أبعد عندما قال أحدهم أن «الحكومة لن تشارك إذا حضر المسلحون». وعندما سمع المسؤولون السوريون قولاً دولياً بأن النظام يقول أنه «لن يتفاوض مع المعارضة الخارجية لأنها لا تمثل شيئاً، بل أنه سيتحدث مع من يملك الكلمة على الأرض» يأتي الرد أن «الخيار الوحيد أمام هؤلاء هو المصالحات المحلية وتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن».

يعني هذا عملياً، أن دمشق لا تريد أن تتعاطي مع قادة الفصائل المقاتلة وممثليهم على أنهم قادة سياسيون لهم مطالب سياسية، بل أنهم «مسلحون تتم تسوية أوضاعهم بتسليمهم السلاح والعودة إلى كنف الدولة». استطراداً، يعتقد مسؤولون غربيون أن أحد الأسباب الرئيسية لاغتيال قائد «جيش الإسلام» زهران علوش هو تحوله إلى «قائد سياسي وعسكري خصوصاً بعد مشاركة ممثليه في مؤتمر الرياض، وهذا مرفوض من دمشق وموسكو».

في المقابل، تصر الهيئة التفاوضية المعارضة على حق «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في حضور المفاوضات بموجب تفويض مؤتمر الرياض. إذ أن الهيئة تضم ١١ ممثلاً للفصائل المقاتلة، إضافة إلى وجود أربعة في الفريق المفاوضات باعتبار أن المفاوضات التي تقترحها الأمم المتحدة تتناول أموراً تخص وقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية. كما أن الهيئة تتخوف من «نسف» وفد المعارضة بإضافة شخصيات لها أولويات مختلفة عن مرجعية مؤتمر الرياض وأن «بعض الشخصيات أقرب إلى النظام» ما يعقد الانسجام في وفد المعارضة ويسهل «اختراق» موقفه من قبل وفد الحكومة. يضاف إلى كل ذلك، أن هيئة المعارضة لن تقدم رسمياً أسماء وفدها قبل معرفة الوفد الآخر خصوصاً بعد تسرب أنباء عن وجود «شخصيات مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية» مع التأكد من أن دي ميستورا لن يتدخل في تشكيل الوفد، فيما ترفض الحكومة تقديم وفدها قبل تسلم أسماء الوفد المعارض.

هنا، يحمل دي ميستورا في ذهنه إلى الرياض ودمشق وعواصم أخرى بعض المقترحات لحل «العقد» الإجرائية، مثل أن تجري «مفاوضات موازية» أو ضم ملحق للوفد المفاوض يضم قوى مجتمع مدني وفصائل عسكرية و «الخط الثالث» لإيصال صوتهم إلى المفاوضات التي قد يرجئ موعدها المقرر في ٢٥ الجاري إلى نهاية الشهر أو بداية شباط (فبراير) المقبل.

هذا إجرائياً أما في المضمون، فإن صراعاً خفياً يجري حول تفسير القرار ٢٢٥٤ الذي يشكل مع «بيان جنيف» و القرار 2118 مرجعية المفاوضات. بالنسبة إلى الهيئة المعارضة، فان بيان مؤتمر الرياض هو المرجعية من أن الحل «سياسي بالدرجة الأولى مع ضرورة توفير ضمانات دولية وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين ومساندة المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل شرعية منتخبة» وأنهم «اتفقوا على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس نظام (دولة) سياسي جديد من دون أن يكون (للرئيس) بشار الأسد وزمرته (وأركان النظام) مكان فيه»، إضافة إلى «الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام ذلك استناداً إلى بيان جنيف» وربط تنحي الأسد بتشكيل «مؤسسات الحكم الانتقالية».

لكن المشهد مختلف تماماً في دمشق. بحسب المعلومات الآتية من العاصمة، فإن النظام يرى «الأولوية في محاربة الإرهاب واستعادة السيطرة على الأراضي» قبل بدء العملية السياسية (وليس الانتقالية)، لذلك يقترح «تعميم» نموذج تسويات الزبداني وحي الوعر وأطراف دمشق في مناطق أخرى. وآخر التطبيقات العملية ما يجري «فرضه» في معضمية الشام جنوب غربي دمشق عبر «فرض حصار قاس وقصف عنيف لإخضاع مقاتلي المعارضة وتجويع الأهالي وتكرار نموذج الزبداني»، بحسب مسؤول غربي.

سياسياً، فان «المبدأ» الذي تعتصم به دمشق، هو «أننا لن تعطيكم بالسياسة ما عجزتم عن تحقيقه في المعارك». لذلك، فان «الحل السياسي» الذي يقترحه النظام هو مفاوضات مع «المعارضة الوطنية» برعاية دولية في جنيف من دون مشاركة «المسلحين» و «عملاء الخارج» للوصول إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية» من دون أي برنامج زمني ومن دون توقف العمليات العسكرية والهجومية، على أن تشكل هذه الحكومة «بموجب الدستور الحالي» للعام ٢٠١٢ «كي لا يحصل فراغ دستوري» بحيث تؤدي هذه الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد، ثم تعكف على صوغ دستور جديد يطرح للاستفتاء العام في البلاد.

أما الانتخابات، التي لم يحددها القرار ٢٢٥٤ برلمانية أم رئاسية، فان تفسير النظام لها، هي انتخابات برلمانية، بحيث تجرى هذه الانتخابات البرلمانية في نهاية العملية السياسية بعد ١٨ شهراً من مرونة زمنية. كما يستعد وفد الحكومة إلى خوض «جدل تفصيلي» إزاء من يحق له التصويت في هذه الانتخابات استناداً إلى أن «دولاً غربية لم تسمح للسوريين في المهجر المشاركة في انتخابات الرئاسة في ٢٠١٤»، ذلك بهدف تفريغ العبارة التي وردت في القرار الدولي إزاء مشاركة السوريين في الشتات في هذه الانتخابات التي ستجرى بإدارة ورقابة الأمم المتحدة.

والانتخابات الرئاسية، بحسب دمشق، فإنها ستجرى في موعدها في نهاية الولاية الرئاسية للأسد في العام ٢٠٢١. و»المرونة» التي يمكن أن تستجيب لها دمشق، هي في البحث في إمكانية تقريب موعد الانتخابات الرئاسية إلى العام ٢٠١٩. وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أقنع نظيره الأميركي جون كيري بإزالة عبارة «رئاسية» من الانتخابات المأمولة في بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» في ١٤تشرين الثاني (نوفمبر) على أساس قناعته أن «السوريين سيحددون طبيعة النظام السياسي في دستورهم الجديد، بحيث أنه يمكن أن ينتخب السوريون رئيسهم في البرلمان وليس في شكل مباشر».

الفجوة كبيرة بين التفسيرين للقرار ٢٢٥٤ عشية انعقاد المفاوضات في جنيف نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، أي بعد مضي عامين على الجلستين الأخيرتين من المفاوضات في «جنيف-٢». لكن الذي تغير هو أن القرار الدولي هو خلاصة تفاهمات ١٧ دولة وثلاث منظمات في عملية فيينا، بمشاركة اللاعبين الفاعلين الدوليين والإقليميين بقرار دولي، على عكس ما كانت عليه الحال في «بيان جنيف». يأتي في مقدم ذلك هو الرعاية الأميركية - الروسية لهذه التفاهمات.

وبدا هذا واضحاً في مدى تأثير روسيا على سلوك النظام وانطباعاته في الأيام الأخيرة. إذ قال مسؤول سوري في جلسة أن الروس «يعطونا الدواء المر تدرجياً». و»الدواء المر» هنا هو «الحل السياسي» بحسب تفسير موسكو، في حين قال سفير أوروبي مقيم في دمشق: «كان النظام يأخذ كل شيء من روسيا عدا النصيحة. الآن، بات يأخذ النصيحة التي تخدمه». التحدي القادم، هو أن يقبل النظام «نصيحة» روسية تتعلق بمصالح موسكو والتفاهمات مع واشنطن... وإن كانت لا تخدم بعض شخصياته.

وكان مسؤول روسي قال في جلسة مغلقة قبل أيام: «النظام كان لا يرد علينا سابقاً، أما الآن (بعد التدخل العسكري) لم يعد بإمكانه أن لا يرد علينا». وقناعة السفير الأوروبي في تغيير التأثير الروسي تستند إلى أمور عملياتية وسياسية، كان بينها مثلاً إطلاق سراح عضوي الهيئة المعارضة أحمد عسراوي ومنير بيطار بعد تدخل من السفارة الروسية بعد ساعات من اعتقالهما وهما في طريقهما إلى الرياض. كما أن السفارة الروسية باتت تنظم العمليات العسكرية لحماية اتفاقات هدنة نفذتها الأمم المتحدة مثل إجلاء ٣٠٠ مقاتل من حي الوعر في حمص إلى ريف إدلب وإجلاء ٤٩ جريحاً و٧٧ من أسرهم من الزبداني وجوارها إلى حدود لبنان. كما أن الثابت أن غارة روسية قتلت قائد «جيش الإسلام»، فيما يروج مقربون من دمشق أنه قتل بغارة سورية لاحتواء الحرج من عمق التدخل الروسي.