«جماعة جيش محمد» الباكستانية تهاجم قاعدة هندية قرب الحدود....1 في المئة من سكان السويد لاجئون...جنود بريطانيون قد يواجهون محاكمات بشأن العراق

كان يكفي أن يقدم المخرج الأميركي ستيفن سبيلبرغ، على تحقيق فيلم جديد له، هو ذاك الذي يعرض حالياً في صالات العالم بنجاح بعنوان «جسر الجواسيس»، لكي تعود الى الأذهان ذكرى تلك الحرب التي مهما يقال عنها تبقى أكثر نعومة من الحروب التي يعيشها العالم اليوم، «الحرب الباردة». فهل تذكرون الحرب الباردة؟ أجل، تلك التي اندلعت بين قطبي العالم الأيديولوجيين: قطب المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي، وقطب المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية. وكان ذلك منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار القطبين متحالفين على «شرير العالم» هتلر ونازييه وحلفائه. ونعرف طبعاً، أن تلك الحرب الباردة التي حلّت محل سخونة الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم تنتهِ إلا مع البروز الساحق للزعيم السوفياتي الأخير ميخائيل غورباتشيف، الذي أسقط الاتحاد السوفياتي ومعه كل ملحقاته. كانت الحرب الباردة على أية حال، حرباً أرعبت الكون كلّه، من دون أن تندلع... وألهبت البشرية مع أنها ظلّت باردة للنهاية. وكانت، الى ذلك، حرباً اشتغلت على الأذهان والأفكار وضروب الردع، أكثر مما اشتغلت في أي مكان آخر. إن كثراً من الناس، خصوصاً المؤرّخين، يرون أن الشرارة التي أطلقت تلك الحرب، كانت المحاضرة التي ألقاها ونستون تشرشل في إحدى الجامعات الأميركية غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية، ليقول فيها أن الكتلة الشيوعية سيّجت نفسها بستار حديدي. وكثر يرون أن تقاسم برلين ثم جدارها، كانا ما أطلق الحرب الباردة. وهذا كلّه منطقي وممكن، لكن الأوضح أن ما أطلق تلك الحرب، عن حق وحقيق، إنما كان نظريّتين، واحدتهما حملت اسم الرئيس الأميركي ترومان، الذي كان أول مسؤول في تاريخ البشرية يأمر بضرب مدنيين بالقنابل الذرية (هيروشيما وناغازاكي)، والثانية حملت اسم السياسي السوفياتي ديمتري جدانوف، الذي كان طوال حياته ظل ستالين الظليل. من ناحية مبدئية، كانت نظرية ترومان، الفعل والشرارة، أما نظرية جدانوف، فكانت رد الفعل.

> ولئن كانت نظرية الرئيس الأميركي قد ولدت الماكارثية والقمع الذي طاول القوى اليسارية والديموقراطية الأميركية، لا سيما المثقفين والسينمائيين، فإن نظرية جدانوف لم تبتعد كثيراً من ذلك، فهي، الى دنوّها من السياسات العالمية، كان لها تأثيرها، الذي لا يزال حاضراً حتى اليوم، على الأحزاب الشيوعية في أنحاء كثيرة من العالم. فإضافة الى بعدها السياسي والحزبي المباشر، هدفت نظرية جدانوف الى وضع كل إبداع فني وأدبي وفكري في خدمة الحزب الشيوعي. ونعرف طبعاً، أن هذه السياسة ارتبطت كذلك باسم ستالين، وحتى بممارسات هذا الأخير من قبل أن ينضم ديمتري جدانوف الى الطاقم العامل معه. ذلك أن الطلاق بين الإبداع والثورة، كان قد بدأ منذ نهاية سنوات العشرين، بالتزامن - وليس في الأمر مصادفة بالطبع - مع بروز السياسات الثقافية الفاشية، لا سيما في إيطاليا وألمانيا، والتي كان هدفها الرئيس دائماً محو حرية الفكر والإبداع.

> لقد روى لنا التاريخ كيف أن عشرات المثقفين والمبدعين السوفيات، وزملاء لهم لاحقاً في بلدان شيوعية أخرى، نفوا أنفسهم أو صمتوا أو انتحروا، حين لم يعد في وسعهم التعايش مع أنماط الإنتاج الإبداعي والفكري التي راح ستالين يطالب بها، في الوقت الذي كان مصير المبدعين، تحت سلطة النازيين والفاشيين، متطابقاً تماماً مع مصيرهم تحت سلطة ستالين. إذاً، عندما وضع جدانوف نظريته، ضمن إطار الدراسة التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي للكومنترن، يوم 22 أيلول (سبتمبر) 1947، في مدينة شكلارسكا - بوريبا البولندية، لم يكن ليفعل أكثر من تنظيم نظريات سيده ستالين وشرح أفكاره التي يمكن وصفها، ببساطة، بأنها أفكار – تشبهها اليوم أفكار الخميني والبغدادي كما أفكار بوش السابق عليهما -، تقوم على تقسيم العالم الى كتلتين: الأولى هي الشر كل الشر، والثانية هي الخير والرفاهية. والناس مجبرون على اختيار موقعهم، فهم إما هنا وإما هناك. فإن لم تكن هنا ستكون هناك بالضرورة. في معنى أنك إن لم تتبنَّ الواقعية الاشتراكية ومفاهيم البطل الإيجابي، وأدب الشعب والإبداع من أجل البروليتاريا وديكتاتوريتها، فأنت بالضرورة في صفّ الأعداء الإمبرياليين. كان الأمر بالنسبة الى جدانوف واضحاً تمام الوضوح: إن العالم الغربي الرأسمالي تحكمه بورجوازية سارقة حققت ثرواتها من استغلال الناس ووسائل الإنتاج.

> وهذه البورجوازية إما أن يحاربها الفن ممتدحاً على طول الخط كل القوى التي تحاربها، وإما أنه سيكون حليفاً لها ساكتاً عن موبقاتها وبالتالي جزءاً منها. وعلى هذا النحو، لأن ثمة عشرات بل مئات المبدعين، السوفيات خصوصاً، كانوا يرون لفنونهم وآدابهم، سبلاً وأهدافاً أخرى، لا تتطابق وهذه النظرية، وقعت الواقعة وصار القمع السلطوي والنفي والقتل والسجن والإرسال الى المصحات العقلية، العملة الرائجة في التعامل مع مبدعين كبار، بمن فيهم أعلام فكر وفن وأدب، كان الشعب السوفياتي يعتبرهم من مفاخره ومن صانعي مجده، من ميخائيل بولغاكوف، الى سيرغاي أيزنشتاين، ومن ترتياكوف ومايرهولد، الى شوستاكوفتش، وحتى غوركي الكبير طاوله القمع الى درجة قيل معها أنه حين توفي لم يمت في شكل طبيعي، بل قتل في شكل غامض.

> كما قلنا، لم يكن تقرير جدانوف البداية لهذه السياسة التي أبقت البلدان الاشتراكية من دون مبدعين حقيقيين، بل كان ذروتها. ولئن طاول القمع، خصوصاً خلال النصف الثاني من أربعينات القرن العشرين، مبدعي الصف الأول في بلاد السوفيات وفي الشقيقات الاشتراكيات، فإنه لم يفته في الوقت نفسه أن يطاول مبدعي الكثير من البلدان الأخرى، بخاصة منهم أولئك الذين كانوا يبدأون حياتهم الإبداعية مناصرين لقضايا الشيوعية ويؤيدون الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي، لكنهم لاحقاً وتحت وطأة ما رصدوه هناك، ميدانياً أو من خلال المتابعة، يبدأون بالتساؤل ثم بالغضب ثم بالانشقاق. ولعل في إمكاننا أن نضع لائحة طويلة بعشرات أو مئات الأسماء لكتاب عالميين كبار كان هذا دأبهم، من أندريه جيد الى آرثر كوستلر، ومن نيكوس كازانتزاكيس الى باناييت أستراتي، وصولاً الى جان بول سارتر وألبير كامو وجورج أورويل...

> على طول الخط، كان يبدو واضحاً أن السياسات الستالينية/ الجدانوفية، لا سيما في مجال الثقافة، ترمي الى إبعاد كل صاحب فكر نير وتفكير حر، عن المثل الأعلى الاشتراكي، عبر كشف واقع سرعان ما راح المبدعون في العالم يلاحظون كيف أنه متطابق كل التطابق مع ما كان النازيون يقومون به، في ألمانيا، ثم في كل بلد احتلوه، من مصادرة للكتب وإحراقها، ومن سجن للمبدعين ونفي لهم وإسكات أصواتهم وما الى ذلك، بحيث أن ثمة الكثير الذي لا يزال في حاجة الى أن يقال حول ضروب القمع المثلثة التي كانت من نصيب الإبداع في القرن العشرين: القمع النازي، القمع السوفياتي الجدانوفي، والقمع الماكارثي الأميركي.

> غير أن ما لا بد من الإشارة إليه هنا، هو أمر يشكل فارقاً أساسياً بين هذه الضروب الثلاثة، هو أنه لئن كان النازيون من ناحية، والماكارثيون الأميركيون من ناحية ثانية، قد أصابوا في قمعهم، أعداءهم الفكريين، وقوى كانت في الأصل ضدهم، فإن الستالينيين الجدانوفيين، كانوا أكثر خطراً وشراً، لأن قمعهم طاول المفكرين والمبدعين الاشتراكيين الذين كانوا من أهل البيت، ما يعطي للفضيحة أبعاداً إضافية.

> عندما مات ديمتري جدانوف عام 1948 عن عمر لا يزيد عن 52 سنة، لم يكن يعرف طبعاً أن ما اقترفه في حق الإبداع التقدمي خصوصاً، سيكون أول المساهمات الكبرى في ضرب الفكر الاشتراكي نفسه، لكنه كان يعرف أن الشيوعيين في أنحاء العالم كافة تبعوا أفكاره ونفذوها بحذافيرها، وبعضهم، لا سيما في البلدان المتخلّفة، لا يزال حتى اليوم متمسكاً بتلك الأفكار. وديمتري جدانوف انتسب الى الحزب الشيوعي (وكان يُسمى حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي في روسيا) باكراً عام 1916، ثم ارتقى سلم التراتبية الحزبية منذ انتصار الثورة البولشفية، حتى وصل الى ذروة صعوده خلال الأربعينات، تحت ظل ستالين، منفذاً سياساته، خالقاً ما يسمى بـ «الجدانوفية الفنية» التي لا تزال حتى اليوم عاراً على كل فكر حر ومتقدّم في التاريخ الحديث.

 

أسفر هجوم شنّه 4 مسلّحين يُعتقد بأنهم ينتمون إلى «جماعة جيش محمد» التي تتخذ من باكستان مقراً لها، على قاعدة بنتخوت الجوية الهندية القريبة من الحدود الباكستانية أمس، عن مقتلهم فضلاً عن حارسَين. وعدّه مراقبون تحدّياً لمحاولات استئناف حوار بين البلدين الجارين اللذين يتمتعان بقدرة نووية. وأكد مساعد المفتش العام لمنطقة بنتخوت كونوار فيجاي بارتاي سينغ، أن «الإرهابيين الأربعة قُتلوا».

وأوضح مسؤولون أمنيون أن المسلّحين ارتدوا بزات عسكرية وتسللوا إلى قاعدة بنتخوت في ولاية البنجاب (شمال غرب).

وقال سينغ إن الهجوم استمر 14 ساعة ولم يتمكّن خلاله المسلحون من دخول القاعدة.

وصرح مسؤول في وزارة الداخلية الهندية، بأن ولايتي البنجاب وجامو في حالة تأهب قصوى، وأغلقت القواعد العسكرية.

ونادراً ما تستهدف هجمات قاعدة هندية خارج كشمير. ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى باكستان، وكانت الأولى لرئيس حكومة هندي منذ 11 عاماً. وبالتالي قد يؤدي هذا التطوّر إلى توقّف عملية السلام بين البلدين النوويين المتنافسين.

وكان يفترض أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين هذا الشهر في إسلام آباد، علماً أن زيارة مودي أثارت انتقادات وتحذيرات من ردّ ناشطين. ووعد الزعيم القومي الهندوسي بتبنّي موقف صارم من باكستان، بينما يؤكّد حزبه باستمرار أن «الإرهاب والمحادثات لا يمكن أن يتزامنا».

ويؤكّد محللون أن هجوم الأمس قد يكون رداً على هذه الزيارة، ويتوقعون أن يحاول ناشطو «جيش محمد» و «عسكر طيبة» تخريب عملية السلام، ورجحوا أن «الخطة مُعدة منذ فترة طويلة لكن القرار النهائي بشن الهجوم اتخذ بعد الزيارة».

وصرّح وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ للتلفزيون: «نريد السلام لكن إذا شنّ الإرهابيون هجمات على الأرض الهندية فسنرد بالطريقة المناسبة».

وكانت اندلعت احتجاجات على الطريق المؤدية إلى القاعدة الجوية أمس، أحرق خلالها سكان محليون دمى ترمز إلى الناشطين الباكستانيين.

وترتدي قاعدة بنتخوت أهمية استراتيجية لأنها تضم عشرات الطائرات المقاتلة، وتبعد نحو 50 كيلومتراً فقط عن الحدود الباكستانية.

وعرضت محطات التلفزة المحلية مروحيات تراقب المنطقة، بينما أرسلت قوات النخبة في الحرس الوطني للتصدّي للمهاجمين.

وأكد مسؤول أمني بارز في الموقع طلب عدم كشف اسمه، أن قوات الأمن نجحت في منع المهاجمين من إلحاق إضرار كبيرة بالقاعدة. وقال إن المهاجمين «مدججون بالسلاح والهجوم يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الخسائر في عتاد القاعدة، لكننا تمكنّا من الحؤول دون ذلك».

وتقاتل «جماعة جيش محمد» المحظورة في باكستان، ضد حكم الهند لمنطقة كشمير المقسومة والواقعة في الهيمالايا، وتشهد تمرّداً انفصالياً أودى بحياة 100 ألف شخص.

وكانت نيودلهي حمّلت هذه الجماعة مسؤولية هجوم في كانون الأول (ديسمبر) 2001، أسفر عن سقوط 11 قتيلاً وأدّى إلى تعزيز المواقع العسكرية على الحدود، وكاد يسبب نزاعاً مسلّحاً بين الهند وباكستان، اللتين تتنازعان منذ استقلالهما عام 1974، على إقليم كشمير، وخاضتا حربين في هذا السياق.

وفي تموز (يوليو) الماضي، أطلق 3 رجال يرتدون بزات الجيش، النار على حافلة ثم هاجموا مركزاً للشرطة في إقليم غورداسبور المجاور في ولاية البنجاب، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى بينهم 4 شرطيين. ونسبت الهند هذا الهجوم إلى متمرّدي «عسكر طيبة» المتمركزين في باكستان.

وتتهم الهند الجيش الباكستاني باستمرار بتأمين تغطية نارية للمتمرّدين الذين يتسللون عبر الحدود ثم يخططون لهجمات في الشطر الهندي من كشمير. لكن ولاية البنجاب التي تقيم فيها غالبية من السيخ ظلت إلى الآن في شبه منأى من أعمال العنف.

وعلّقت نيودلهي أي محادثات مع باكستان بعد الهجوم الذي شنّه إسلاميون مسلحون على مومباي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وخلّف 166 قتيلاً. وأظهر التحقيق أن العملية خُطط لها في باكستان.

أفادت إحصاءات رسمية نُشرت أول من أمس، بأن واحداً في المئة من سكان السويد من طالبي اللجوء الذين يعيشون في مسكن على حساب المكتب الوطني لشؤون الهجرة.

وأعلن مكتب الهجرة أن 101100 شخص يعيشون حالياً في مساكن موقتة على حسابه. ويبلغ عدد سكان السويد رسمياً أكثر بقليل من 9.8 مليون نسمة، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه مع احتساب الوافدين الجدد الذين لن يعتبَروا سكاناً قبل مرور سنة على وصولهم، فإن عدد السكان سيتجاوز عندها عتبة الـ10 ملايين.

وتتفاوت نوعية هذه المساكن المقدمة، فهي قد تكون منزلاً عائلياً عادياً، كما قد تكون خيمة أو غرفة في منتجع صيفي.

وأمام التدفق الكبير للاجئين، عملت السلطات على ابتكار حلول، فتم ترميم سجنين مهجورين وعرض بعض أصحاب السفن السياحية تأجير سفنهم للسلطات.

وقدم حوالى 163 ألف شخص طلبات لجوء إلى السويد خلال عام 2015 الماضي، فيما تسارعت وتيرة وصول اللاجئين خصوصاً بين آب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر).

وتُعتبَر نسبة اللاجئين الذين وصلوا إلى السويد مقارنةً بعدد السكان، الأعلى في أوروبا.

وقال مدير مكتب الهجرة أندرس دانيلسون: «تمكنا رغم كل شيء من استقبال أكثر من 160 ألف شخص وقدمنا إليهم المأوى والطعام».

وأمام التدفق الكبير للاجئين، أعلنت حكومة ستوكهولم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إعادة التفتيش على حدود البلاد واتخذت إجراءات تحدّ من سياسة اللجوء.

وصدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أول استطلاع للرأي كشف عن أن أكثرية من السويديين (55 في المئة) تريد من السلطات أن تستقبل «عدداً أقل من اللاجئين».

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، دعمه قرار إطلاق ملاحقات قضائية ضد رئيس حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للأكراد، صلاح الدين دميرطاش وشريكته في المنصب فيغن يوكسك داغ بتهمة ارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري عبر إطلاقهما تصريحات مؤيدة للحكم الذاتي للأكراد.

وقال: «ما فعلاه هو بلا جدل جريمة دستورية يجب أن يدفعا ثمنها بدءاً بتجريدهما من حصانتهما البرلمانية لإجراء تحقيق. ونحن لا نستطيع قبول تصريحات تدعو إلى تقسيم البلاد».

وكان دميرطاش الذي برز العام الماضي خصماً سياسياً بارزاً لأردوغان، قال في خطاب ألقاه الأحد الماضي إن «أكراد تركيا يجب أن يقرروا إذا كانوا يريدون العيش في إطار حكم ذاتي أو تحت طغيان رجل».

وفي تموز (يوليو) الماضي، فتحت النيابة تحقيقاً في حق دميرطاش بتهمة التحريض على حمل السلاح خلال الاحتجاجات الموالية للأكراد في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 والتي خلّفت عشرات القتلى. وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 24 سنة في حال إدانته بهذه التهم، علماً أن مصادر كشفت عن أنه يتم التعامل مع القضيتين بوصفهما قضية واحدة ضد دميرطاش.

حررت القوات الخاصة الأفغانية 59 شخصاً، بينهم 37 جندياً و7 شرطيين، من سجن لحركة «طالبان» في ولاية هلمند (جنوب)، في وقت ضاعفت القوات الحكومية عملياتها لطرد متشدّدي الحركة من الولاية.

ونفى الناطق باسم وزارة الدفاع دولت وزيري، إمكان سقوط هلمند بالكامل في قبضة «طالبان»، لكنه استدرك أن القوات الحكومية تخوض معركة كبيرة في الولاية التي تعتبر أهم مناطق إنتاج الأفيون في أفغانستان.

ويدور قتال منذ شهور، في مناطق رئيسية جنوب أفغانستان، بينها هلمند التي تعتبر أحد معاقل «طالبان». كما شنّ مقاتلو الحركة سلسلة هجمات في العاصمة كابول خلال الأسابيع الأخيرة، وآخرها أول من أمس حين قُتِل طفل في الـ12 من العمر وجُرح أكثر من 12 آخرين في هجوم شنّه انتحاريّ على مطعم «لو جاردان» الفرنسي، أحد المطاعم القليلة التي يرتادها أجانب في العاصمة.

وقبل نحو سنتين، هاجمت «طالبان» مطعماً لبنانياً في كابول، ما أدى الى مقتل 21 شخصاً، بينهم 13 أجنبياً، ودفع بمنظمات أجنبية كثيرة الى سحب موظفيها أو تقييد تنقّلاتهم إلى حدّ كبير.

والأسبوع الماضي، تبنّت الحركة هجوماً انتحارياً قرب مطار كابول أسفر عن مقتل شخص وجرح 33، كما قتل عناصرها ستة جنود أميركيين أثناء دورية قرب قاعدة بغرام خارج كابول، واستهدفوا مبنى للضيافة تابعاً للسفارة الإسبانية في العاصمة.

وتتزامن الهجمات مع جهود لإحياء عملية السلام بين كابول و «طالبان»، والتي انهارت بعد كشف وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر في تموز (يوليو) الماضي.

وينتظر أن يلتقي مسؤولون من أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين في 11 الجاري، في اجتماع ممهّد للمحادثات مع «طالبان»، التي لا تزال ترفض الحوار في ظل وجود قوات أجنبية في أفغانستان.

وكان لافتاً اتفاق فصيل منشق عن «طالبان» على وقف الاقتتال مع عناصر الحركة، في وقت يستمر التوتر بسبب الخلاف على وضع الزعيم الجديد للحركة الملا أختر منصور، الذي لم يُشاهد منذ نبأ إطلاق النار عليه الشهر الماضي.

والتقى مندوبون عن جماعة الملا محمد رسول أخوند المنشقة والتي ترفض زعامة منصور، الملا هيبة الله أخوند، نائب زعيم الحركة، واتفقوا معه على وقف النار وتبادل السجناء، لكنهم لم يلتقوا منصور «لاعتبارات أمنية».

وأثارت السرية التي تحيط بالملا منصور وتطابقها مع الخطاب العلني للحركة حين كان الملا عمر ميتاً، شكوكاً جديدة بين قادة «طالبان» المنشقين. وقال الملا عبدالمنان نيازي، ممثل الملا رسول: «نعتقد مثل كثر، أن الملا منصور مات، لذا رفض الملا هيبة الله السماح لنا بلقائه».

قال رئيس فريق حكومي بريطاني يحقق في مزاعم تعذيب وقتل خارج إطار القانون في مقابلة نشرت امس إنه قد تجري محاكمة جنود بريطانيين بتهم من المزعوم أنهم ارتكبوها في العراق بينها القتل.

ونقلت صحيفة ذا اندبندنت عن مارك وارويك الشرطي السابق المسؤول عن فريق الادعاءات التاريخية العراقية قوله إنه يعتقد أنه ستكون هناك أدلة كافية لتبرير توجيه اتهامات جنائية. وتابع «هناك مزاعم جادة يحقق فيها فريق الادعاءات التاريخية العراقية تتضمن القتل وأشعر أنه تم جمع أدلة كافية لتقديم قضية قوية أمام هيئة الادعاء لبدء محاكمة وتوجيه اتهامات«.

وذكر موقع الحكومة البريطانية الالكتروني أن فريق الادعاءات التاريخية العراقية - الذي شكلته وزارة الدفاع في عام 2010 - تلقى قضايا تتعلق بأكثر من 1500 ضحية مزعومة لسوء المعاملة والقتل خارج اطار القانون.

اعلنت الصين امس تغييرات بنيوية في جيشها تمثل بحسب الرئيس شي جينبينغ «قرارا استراتيجيا كبيرا لتحقيق الحلم الصيني بجيش جبار» كما اوردت وسائل الاعلام الرسمية.

وكان الرئيس الصيني اعلن مؤخرا انه يريد ان يجعل الجيش الصيني اكثر فعالية مع القيام بشكل مواز بخفض عديده بثلاثمئة الف ليصل الى مليوني عنصر، وتعزيز سيطرة الحزب الشيوعي على الجيش.

وتشمل التغييرات المعلنة انشاء ثلاث وحدات جديدة، وحدة مكلفة مراقبة ترسانة الصواريخ الاستراتيجية، قيادة عامة لسلاح البر ووحدة مساندة للقوات القتالية بحسب وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.