السيسي يعيد طرح القوة المشتركة ويؤكد ارتباط أمن مصر والخليج..الجيش يسيطر في وسط سيناء على «مسار تهريب مهم للمسلحين»...انفجار 4 عبوات ناسفة وإصابة مسعف وسائق شرق العريش

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن منطقة الخليج العربي»، منبهاً إلى وجود «تحديات مشتركة تستدعي وحدة الصف العربي»، قبل أن يعيد طرح إنشاء القوة العربية المشتركة التي كانت أقرتها الجامعة العربية في آذار (مارس) الماضي «لتعزيز الأمن القومي العربي والتصدي لأي أخطار».

يأتي ذلك في وقت تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الجاري تركز على الملف الاقتصادي. واستنفرت الحكومة المصرية لتحقيق أكبر استفادة من الزيارة الأولى لبينغ، فاجتمع رئيس الحكومة شريف إسماعيل بعدد من وزراء حكومته في حضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لبلورة المواضيع ومشاريع التعاون التي سيتم طرحها خلال الزيارة التي كانت أرجئت أكثر من مرة.

وأكد إسماعيل خلال الاجتماع الأهمية التي يوليها الجانب المصري لدور الزيارة «في دفع التعاون المصري - الصيني إلى آفاق أرحب تتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين»، مشدداً على «ضرورة أن تتسم المواضيع والاتفاقات الثنائية التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة بالشمول والتنوع».

ووفقاً للناطق باسم الحكومة حسام القاويش، فإن حزمة المشاريع المصرية ستشمل مشاريع في قطاع النقل منها تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية، وفي قطاع الكهرباء تتضمن مشاريع ثنائية في مجال تخزين الطاقة الكهربائية ومشروعاً لإقامة محطتين لتوليد الكهرباء، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية للجلود، ومذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية، وإنشاء مركز للتدريب في مجال مكافحة التصحر، ومركز لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية، إلى جانب المشاريع الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع لإنشاء جامعة صينية ومعهد فني تكنولوجي مشترك.

وكان وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي شهد أمس توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء تحالف لشركات مصرية - صينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تتضمن إنشاء مبنى جديد لمجلس الوزراء ومقرات لوزارات سيتم نقلها وكذا تنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية على مساحة أكثر من 10 آلاف فدان، من المقرر أن يطلقها الرئيس السيسي قريباً. ومن المقرر توقيع عقود الاتفاق على هامش زيارة الرئيس الصيني.

واستقبل الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وتطرق اللقاء إلى «مكافحة الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب، ونشر الوعي والتنوير والارتقاء بالتعليم والثقافة، وعدم السماح للجماعات الإرهابية باِستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها شبكة المعلومات الدولية، لاستقطاب مزيد من العناصر إلى صفوفها»، بحسب بيان رئاسي مصري.

وأكد السيسي «مساندة مصر للكويت في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار». ونبه إلى أن «المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات تقتضي دفع الجهود العربية المشتركة لمواجهة المخاطر الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي». ولفت إلى أن القوة العربية المشتركة التي كان طرح تشكيلها وأقرتها مبدئياً القمة العربية الأخيرة، «يمكنها أن تقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن القومي العربي والتصدي لأي أخطار قد تواجه الدول العربية». وشدد على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن منطقة الخليج العربي».

وأشار البيان إلى أن «الجانبين توافقا على أهمية تسوية المشاكل الإقليمية والنزاعات التي يعاني منها بعض دول المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على كيانات ومؤسسات الدول وصون مقدرات الشعوب ووضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد نزاعات، ولاسيما في سورية».

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي «علاقات الأخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ودعم ومساندة الكويت لمصر في مسيرتها التنموية»، مشيداً بـ «خصوصية العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين»، فيما أشاد الرئيس المصري بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد «في تعزيز وحدة الصف العربي، وما يتمتع به من مكانة وتقدير كبيرين من قِبل القادة العرب»، مؤكداً حرص البلدين على «تنمية وتطوير علاقاتهما الأخوية المتميزة لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والكويتي».

وأشار السيسي إلى «أهمية تعزيز البُعد البرلماني في العلاقات الثنائية بين البلدين»، منوهاً بـ «اهتمام مصر بتفعيل نشاطها البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مثل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي». وتطرق خلال اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال المشاريع التنموية التي يتم تدشينها وتنفيذها حالياً.

وأكد «ترحيب مصر بزيادة وتنمية الاستثمارات الكويتية فيها»، فيما أكد الغانم «دعم مجلس الأمة الكويتي الكامل لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر»، مشيراً إلى «حرص صناديق الاستثمار والتنمية الكويتية على المساهمة في تمويل مشاريع تنموية عدة في مصر بالتعاون مع الصناديق العربية ذات الصلة».

أعلن الجيش المصري سيطرته على «أحد أهم مسارات تهريب الأسلحة والذخائر والمستلزمات المعيشية إلى الجماعات المسلحة» في سيناء، بعد «معلومات استخباراتية مؤكدة»، وفق الناطق العسكري الذي قال إن الجماعات المسلحة «استخدمت الجمال لنقل الأسلحة والغذاء عبر هذا المسار الذي يمر في مناطق وعرة وجبال في وسط سيناء».

وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن «قوات الجيش الثالث الميداني قامت بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بتمشيط ودهم بؤر ومناطق عدة لتجمع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن ضبط أحد العناصر الإرهابية من المطلوبين أمنياً يُدعى عبدالله سلمان سالم». وأضاف: «تم رصد مسار متحرك بواسطة الجمال يستخدم في إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية قرب منطقة الأبرقين وجبل أم حلوف» في أقصى وسط سيناء من ناحية الجنوب.

وأشار إلى أن القوات «عثرت في تلك القافلة على 7 أجولة من مادة «تي إن تي» الشديدة التفجير في صورتها الأولية وثلاث بنادق آلية وبندقية قناصة وطلقات من أعيرة مختلفة، ونظارة ميدان ومواد غذائية»، لافتاً إلى «ضبط وتدمير سيارة دفع رباعي ودراجة نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية في منطقة جبل البحيري» في وسط سيناء.

وقالت مصادر طبية في شمال سيناء إن عبوة ناسفة انفجرت عقب مرور سيارة إسعاف على إحدى الطرق المؤدية إلى مدينة رفح شمال سيناء. وأضافت أن السيارة كانت في طريقها لنقل مصابين من رفح إلى العريش عندما انفجرت العبوة، ما أدى إلى إصابة سائقها والمسعف بجروح متوسطة وحدوث تلفيات بسيطة في السيارة.

وتشهد مدن العريش ورفح والشيخ زويد حملات أمنية مكثفة وإجراءات تفتيش بحثاً عن عناصر مطلوبة أمنياً أو مسلحين متواجدين في العريش التي باتت تؤرقها العبوات الناسفة التي تحصد تفجيراتها ضحايا من قوات الأمن. وتقصف قوات الجيش معاقل المسلحين في قرى جنوب رفح والشيخ زويد.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 شباط (فبراير) المقبل، لبدء إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «غرفة عمليات رابعة».

ودين المتهمون بـ «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها».

لكن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمة 37 متهماً موقوفين، من أصل 51 متهماً تشملهم القضية، بالاتهامات ذاتها أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي معتز خفاجي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي ناجي شحاتة وقضت في نيسان (أبريل) الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر «الإخوان» بالإعدام شنقاً بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، أبرزهم بديع والقياديون محمود غزلان ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد شلبي وصلاح سلطان وسعد عمارة وعمر نجل رجل الأعمال البارز في الجماعة حسن مالك. وتضمن الحكم الصادر من الجنايات في المحاكمة الأولى أيضاً معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهماً، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من تموز (يوليو) 2013 عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي وحتى كانون الثاني (يناير) 2014.

ومن بين الجرائم المسندة إليهم «تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدموها في تنفيذ أغراضهم على النحو المبين بالتحقيقات».

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» إلى جلسة اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء لاستدعاء مأمور قسم شرطة مدينة نصر ومدير الإدارة التعليمية في المنطقة ومقيم الشعائر في مسجد رابعة العدوية، لسؤالهم عن فترة اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، مع طلب بيان رسمي عن وقائع الاعتداء والقتل التي حدثت خلال تلك الفترة، وضم صورة رسمية من محاضر التعدي بالقتل والتعذيب التي أشار إليها شاهد الإثبات مدير مباحث القاهرة اللواء عبدالعزيز خضر، واستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته في جلسة 5 كانون الثاني (يناير) الجاري، واستدعاء مسؤول ملف «الإخوان» في جهاز الأمن الوطني في 6 كانون الثاني (يناير) الجاري.

واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء خضر للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين بـ «الانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين». وقال المسؤول الأمني إن «الجماعة لها هيكل تنظيمي ما بين قيادات وأعضاء وعناصر، وتمويلها يقوم على اشتراكات شهرية من أعضائها، فضلاً عن تمويل خارجي بحسب ما يتردد، ويمكن معرفة هذه الأمور بصورة مفصلة بالرجوع إلى جهاز الأمن الوطني».

وأكد أن «اعتصام الإخوان في منطقة رابعة العدوية شهد ارتكاب جرائم قتل لمواطنين وتعذيب لآخرين، علاوة على قطع الطرق ومنع سير المواصلات العامة وتعطيل بعض المرافق العامة والبنوك واحتلال دور العبادة وعدد من المدارس المحيطة، وإتلاف الطرق وعمل متاريس لمنع الاقتراب من مقر الاعتصام».

وأضاف أن «المعتصمين كانت في حوزتهم كميات من الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت لاحقاً عقب فض الاعتصام»، مشيراً إلى أن «أحد المعتدى عليهم قرر في شهادته أن الاعتصام كان فيه قفص حديدي كان يستخدم لحجز المقبوض عليهم بمعرفة المعتصمين، وأنه شاهد الداعية صفوت حجازي يقوم بتعذيب أحدهم بأسلوب الصعق الكهربائي اعتقاداً منه أنه ضابط شرطة».

ورداً على سؤال من المحكمة عما إذا كانت لديه معلومات تفيد بإشتراك المتهمين في القضية في ارتكاب الجرائم التي قام بسردها تحقيقاً لأغراض الجماعة، أجاب الشاهد: «لا أستطيع الجزم على وجه اليقين نظراً إلى ظروف الاعتصام وعدم تمكين الشرطة من أداء عملها داخل هذا الاعتصام... من الممكن الاستعلام من جهاز الأمن الوطني عن تلك العناصر».

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، أمس، في استقبال الأعضاء الـ 28 المعينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال إجراءات عضويتهم في المجلس، ومنحهم أرقام العضوية، واستخراج بطاقاتهم، استباقا للانعقاد الرسمي للبرلمان في 10 يناير الجاري.

وذكرت الأمانة العامة، إنها تستكمل اليوم الحلقات النقاشية التي تعقدها للنواب الجدد، للتعريف بأجهزة المجلس الداخلية، وحقوق وواجبات الأعضاء، وعلاقة مجلس النواب بغيره من سلطات الدولة، واختصاصات المجلس التشريعية والرقابية وغيرها.

في المقابل، أفادت مصادر حزبية، بأن «نوابا حزبيين ومستقلين يسعون إلى إقناع النائب المعين سري صيام، بالترشح على منصب رئيس المجلس، رغم تصريح الأخير بأنه لن يترشح للمنصب، وتأكيده أن رئيس مجلس النواب يجب أن يكون من المنتخبين وليس المعينين، احتراما لإرادة الناخبين».

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي»، إنه «في حال إصرار صيام على عدم الترشح، فإن البديل سيكون أستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال، والذي يلقى دعما كبيرا من ائتلاف دعم مصر، فيما يبقى الرئيس السابق لجامعة الأزهر أسامة العبد، خيارا ثالثا، فيما طرح نواب آخرون، اسم قيادي حزب الوفد والمحامي المعروف بهاء الدين أبوشقة».

ورجح عضو «ائتلاف دعم مصر» النائب علاء عبدالمنعم، أن يصبح عدد اللجان النوعية في مجلس النواب 25 لجنة، بعد تعديل لائحة المجلس.

وأفادت مصادر، بأنه «من المقرر أن يتم تفكيك لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، إلى لجنتين، إحداهما للثقافة والإعلام، والثانية للسياحة، كما سيتم تفكيك كل لجنة من لجان، الاقتراحات والشكاوى والصحة والسكان والشباب والرياضة، إلى لجنتين، فضلا عن استحداث لجنتين جديدتين هما: الشؤون الاجتماعية والشؤون الأفريقية».

وطالبت قوى سياسية، هذه القوى، بتعديل لائحة البرلمان قبل الجلسة الافتتاحية. وأبدت تخوفها من بطلان الإجراءات الخاصة بانتخاب قيادات البرلمان الجديد، وقدمت أحزاب اقتراحات للتعديل.

وطالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، عضو مجلس النواب، محمد السادات، الأمانة العامة للمجلس ووزارة الشؤون القانونية و«ائتلاف دعم مصر» والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والمستقلين، «بضرورة تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد مجلس النواب بهدف الانتهاء من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب قبل انتخاب الرئيس والوكيلين».

وأوضح أن «المادة 117 من الدستور نصت على انتخاب الرئيس والوكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد، ولكنها في الوقت نفسه نصت على أن تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، ما يعني ضرورة الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس التي ستتناول قواعد وإجراءات الانتخاب الخاصة بالرئيس والوكيلين».

وأضاف إن «المادة 117 تنص على ضرورة انتخاب الرئيس والوكيلين وفقا لأحكام وقواعد اللائحة الداخلية الحالية، في أول انعقاد للبرلمان تجنباً لبطلان أعماله».

من جهته، ثمن رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي، الأسماء التي اختارها السيسي، للتعيين في مجلس النواب، واصفا الاختيارات بأنها «موفقة وغلب عليها التخصص والتنوع، وتمثل إضافة حقيقية للمجلس».

 

شهدت العريش، أمس، سلسلة من الانفجارات ناتجة عن انفجار 4 عبوات ناسفة تم زرعها لاستهداف الحملات الأمنية إلا أنها لم تحدث أي إصابات.

من ناحية أخرى، أصيب سائق سيارة إسعاف وأحد مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش - رفح.

وذكرت مصادر أمنية أن «مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق الدولي العريش رفح وانفجرت، ما أسفر عن إصابة رضا المحمدي ومحمد صباحي السائق والمسعف، كما نتج عن الانفجار تهشم زجاج السيارة جراء تطاير الشظايا، وتم نقل المصابان إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج».

وشهدت منطقة العبور شرق العريش انفجار 4 عبوات ناسفة تم زرعها على جانبي الطريق الدولي، إضافة إلى سقوط قذيفة بالخطأ على منزل مدنيين لم تحدث أي إصابات.

في سياق آخر، قتل رائد شرطة إيهاب لطفي، إثر انقلاب مدرعة بعد انفجار إحدى إطاراتها في أثناء مطاردة سيارة في منطقة الحسنة وسط سيناء.

في المقابل، أعلنت حركة «تمرد» أن القوى السياسية المنتمية لـ «25 يناير» أو «30 يونيو» ترفض دعوات التظاهر في ذكرى الثورة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن توقيف 3 أشخاص بينهم فتاة من القائمين على إدارة 23 صفحة على موقع «فيسبوك» للتحريض ضد مؤسسات الدولة، في ذكرى 25 يناير.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحافي محمود السقا 15 يوما بتهمة الانضمام لحركة «شباب 25 يناير» الداعية لتظاهرات في ذكرى الثورة.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، جنوب القاهرة، حبس طالب في كلية الحقوق متهم بالمشاركة في التظاهرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقررت محكمة جنايات سوهاج، في جلسة مساء أول من أمس، تجديد حبس متهمين اثنين ينتميان لجماعة الإخوان 45 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، أمس، جلسة 8 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميا في قضية «غرفة عمليات رابعة».

وقالت مصادر قضائية إنه من المقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

قال النائب عن حركة «نداء تونس» صلاح البرقاوي، انه وعدد من نواب الحركة، سيفعّلون هذا الأسبوع، استقالاتهم من تكتلها في البرلمان، وذلك بإيداع الاستقالات رسمياً في مكتب امانة مجلس النواب، بعدما كانوا أعلنوا عنها سابقاً.

وأشار البرقاوي في تصريح إلى «وكالة انباء تونس - افريقيا» السبت، إلى أن «النواب سيحسمون مسألة تفعيل استقالتهم، بصفة جماعية، وفق ما يؤدي إليه اجتماعهم» الأسبوع الحالي.

وأصبحت كتلة «نداء تونس» تضم 83 نائباً، بعد تفعيل 3 استقالات في المجلس منذ نحو 5 أيام. والنواب الذي اقدموا على هذه الخطوة هم: خولة بن عائشة والصحبي بن فرج وعبد الرؤوف المي.

وأكد البرقاوي أن النواب المستقلين من كتلة «نداء تونس»، «سيواصلون تأييدهم عمل الحكومة»، لكنه أوضح في المقابل أن «التأييد لن يكون مطلقا»، وأنهم سيراقبون الأداء الحكومي وينتقدونه «إذا حادت الحكومة عن تحقيق الإصلاحات والوعود التي تم الالتزام بها أمام التونسيين».

في الوقت ذاته، تحدث مصطفى بن أحمد، النائب عن حركة «نداء تونس» والناطق باسم مجموعة الـ 31 المنسحبين، عن «إمكان تفعيل عدد من أفراد هذه المجموعة استقالاتهم»، نهاية الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن المسألة، «رهن بتطور الأحداث والنتائج التي سيتوصل إليها الاجتماع الذي ستعقده مجموعة (مسار إعادة البناء)، يومي 9 و10 الشهر الجاري، والذي عبّر عن تفاؤله للنتائج التي سيفضي إليها.

وقال بن أحمد إن «الهدف من هذا الاجتماع هو إنقاذ مشروع نداء تونس التقدمي الحداثي، من انقلاب» جماعة مسار جربة (في إشارة إلى الفرع الموالي لحافظ قائد السبسي) نجل الرئيس التونسي. كما سيتناول الاجتماع «النظر في الآليات والأمور التنظيمية للحفاظ على أصل المشروع»، معتبراً أن «لجنة الـ 13 التي رافقتها صفة الحياد، أثبتت انحيازها إلى مجموعة جربة».

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قواتها قتلت عشرة قياديين بارزين في جماعات إسلامية مسلحة التحقوا بالإرهاب منذ 22 سنة. وقدمت وزارة الدفاع حصيلة تتحدث عن قتل 157 مسلحاً طيلة العام الماضي، وحرصت على تأكيد نهجها الجديد في تأمين الحدود. كما كشفت عن اعتقال 53 أجنبياً «متورطين في تجارة المخدرات والسلاح».

وكشفت قيادة الجيش الجزائري عن الحصيلة السنوية لنشاط فرق مكافحة الإرهاب. وتشير الأرقام إلى معدل مرتفع بالنسبة الى العناصر التي تم القضاء عليها، ما يعطي صورة عن وجود عدد كبير من الإرهابيين في صفوف الجماعات المسلحة على رغم السنوات المتعاقبة في مجال محاربة الإرهاب.

وأظهرت حصيلة قيادة الجيش أنه تم «تحييد 157 إرهابياً، من بينهم 10 قيادات ممن التحقوا بالمجموعات الإرهابية منذ سنة 1994».

وأوضحت الوزارة في بيان امس، أن هذه النتائج تأتي «تنفيذاً لتعليمات القيادة العليا للجيش الرامية إلى تعزيز الجهود أكثر من أي وقت مضى لتكثيف عمليات مطاردة فلول الإرهاب، واليقظة والاستعداد الدائم للحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى درجاتها بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد واستقرارها والذود عن سيادتها». وأكدت حصيلة الوزارة أن «العام 2015 تميز بنتائج معتبرة وغير مسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك من خلال توقيف عدد كبير من الإرهابيين وتفكيك خلايا عدة للدعم وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تستعمل من طرف المجموعات الإرهابية».

وكان القيادي أبو الحسن البليدي «الضابط الشرعي للقاعدة» وثاني رجل في التنظيم أخر قيادي قتل على أيدي قوات الجيش العام الماضي، ولم تفصّل الحصيلة العسكرية في هويات القياديين وانتمائهم، لكن مصادر موثوقة تكشف أنها تتعلق بسبعة قياديين من «القاعدة» وثلاثة من «جند الخلافة» الذي يتبع «داعش».

كما شملت هذه العمليات توقيف عدد كبير من المهرّبين ومصادرة كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة والمخدرات والوقود والسلع المحظورة». وأشارت الوزارة في بيانها الى «ضبط 307 قطعة سلاح حربي (مسدسات ورشاشات وبنادق وقاذفات صواريخ ومناظير)»، اضافة الى «ضبط وتدمير 1279 عبوة متفجرة (قنابل تقليدية الصنع وقنابل يدوية ومقذوفات)» وأيضاً «كشف وتدمير 548 مخبأ للمجموعات الإرهابية غالبيتها في كل من الناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة (وسط البلاد وشرقها)».

وترسم حصيلة الجيش الجزائري انتقال اهتمامه من ملاحقة الجماعات الإرهابية في الجنوب، إلى مطاردة عصابات التهريب على الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي وأيضاً المغرب، اذ أشارت الحصيلة الى أنه بخصوص حماية الحدود ومكافحة تهريب المخدرات «تمكنت قوات الجيش الوطني من توقيف 1514 تاجر مخدرات من بينهم 53 أجنبياً وضبط كمية معتبرة من المخدرات وأقراص الهلوسة تقدر بـ 128 طناً». كما شملت مختلف عمليات حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة التي نفذتها مفارز الجيش ومختلف قوات الأمن «توقيف 2076 مهرباً للسلع من بينهم أجانب».