السيسي يزور أديس أبابا نهاية يناير للمشاركة في القمة الأفريقية ويبحث خلالها دعم العلاقات وملف سد «النهضة» واغتيال شرطي برصاص مجهولين في بني سويف...انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين في الجلسة الأولى لمدة 5 سنوات

أعلنت الرئاسة المصرية، امس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشارك في قمة «الاتحاد الأفريقي»، المقرر انعقادها في الفترة من 27 الى 31 يناير الجاري، في أديس أبابا، تحت شعار «2016 العام الأفريقي لحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على حقوق المرأة».

وذكرت في بيان، أنه «جارٍ التحضير لهذه الزيارة، وستكون المرة الثالثة التي يزور فيها السيسي إثيوبيا خلال عام واحد فقط، حيث كانت أول زيارة للرئيس لأديس أبابا في نهاية يناير 2015 للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الـ24، وأعقبها زيارة ثانية خلال مارس الماضي».

ومن المقرر، أن يلتقي السيسي على هامش زيارته الثالثة لأديس أبابا، رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، لبحث دعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة وملف مفاوضات سد «النهضة».

الى ذلك، وصل إلى أديس أبابا، أمس، وفد مصري لبحث مطالب مصر بإجراء تعديلات جديدة على جسم سد «النهضة»، منها زيادة عدد الفتحات التي تقوم بتمرير المياه للجانبين المصري والسوداني إلى 4 بدلا من فتحتين، وزيادة عدد الفتحات الإضافية أسفل السد لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر النيل في اتجاه السودان ومصر.

في المقابل،، وجّه السيسي الحكومة، خلال اجتماعه، امس، مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، بزيادة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، «نظرا لما تتيحه من فرص واعدة لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي، فضلا عن قدرتها على الانتشار الأفقي وما يوفره ذلك من فرص تنموية واعدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».

ذكرت مصادر أمنية ان الحملة الأمنية الموسّعة، خلال اليومين الماضيين في جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، أسفرت عن «تصفية 61 إرهابيّا وتدمير 93 بؤرة، وإحراق 6 مزارع تختبئ بها العناصر الإرهابية و3 مخازن للذخيرة والوقود، وتوقيف عدد من المسلحين».

الى ذلك، قتل رقيب في جهاز الأمن الوطني المصري، امس، بعدما فتح مسلحون مجهولون النار عليه، على الطريق الدائري في بني سويف في أثناء عودته إلى مسكنه.

وذكرت الشرطة إن «المجهولين كانوا يختبئون وسط الزراعات، وإن الرقيب أول دياب عبداللطيف محمد عبداللطيف، أصيب بـ 3 طلقات نارية بالبطن والرقبة أدت لمقتله في الحال، فيما أصيب ضابط شرطة بالمعاش يدعى محمد فرج خاطر، بطلقتين ناريتين في الذراع اليسرى والبطن، الذي تصادف مروره في المكان».

في المقابل، قطع ملثمون، ليل أول من أمس، الطريق في شارع الهرم في منطقة الطالبية، وأشعلوا النيران بعدد من الأشجار في الجزيرة الوسطى في الطريق، وفرّوا هاربين.

في سياق مختلف، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تجديد حبس القيادي في حزب «الاستقلال» والناطق باسم تحالف دعم «الإخوان» مجدي قرقر، ورئيس حزب «الاستقلال» مجدي حسين، وفوزي السعيد، ورئيس حزب «البناء والتنمية» ناصر عبدالسلام، و6 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم «بالتحريض على العنف، ونشر الأخبار الكاذبة، وتكدير السلم العام».

وأجّلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أمس، نظر الدعوى القضائية المقامة من عائشة، ابنه القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر، التي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس في سجن العقرب بطرة، دون الحاجز الزجاجي، إلى جلسة 1 مارس المقبل.

من ناحيته، حذَّر «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لـ «دار الإفتاء»، محاولة بعض الدوائر الغربية تشويه مفهوم «الشهيد» باستخدامه في وصف «الإرهابيين» الذين يفجّرون أنفسهم بعد القيام بعملياتهم، التي يستهدفون بها إحداث أكبر عدد من القتلى من المدنيين سواء أكانوا أطفالا أو نساء أو رجالا، وهو ما يمثل حلقة جديدة في سلسلة تشويه المفاهيم الإسلامية التي بدأت تنتشر في الدوريات الغربية، خصوصا الفرنسية.

أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدي العجاتي، أنه سيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في الجلسة الأولى للبرلمان، المقررة في 10 يناير الجاري.

واضاف إن لائحة مجلس النواب، الموجودة حاليا في ظل دستور 71 صالحة للعمل لانتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، موضحا أن اللائحة تنص على انتخاب الرئيس والوكيلين لسنة واحدة، أما الدستور فينص على أن انتخابهم يكون لـ 5 سنوات، فيتم تطبيق الخمس سنوات كما نص الدستور، مشيرا إلى أنه«بعد 15 يوما يتم إعداد لائحة جديدة، وهناك مشروع لائحة جاهز لتقديمه لرئيس البرلمان، 70 في المئة منها لم يتم تغييره، لأن الدستور ينص على استمرار اللوائح والقوانين السارية إلى أن تُعدل بمقتضى القانون».

في المقابل، تقدم حزب«الإصلاح والتنمية»برئاسة محمد أنور السادات، إلى وزارة الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب والأمانة العامة في مجلس النواب، بمشروع لائحة مجلس النواب الداخلية.

وقال السادات، إنها«حصيلة مناقشات ومقترحات لمجموعة من الأحزاب والنواب، وعدد من المتخصصين في القانون، لعرضها على هيئة مكتب المجلس لتكون تحت تصرفهم عند عرض مشروع اللائحة الدائمة لإدارة شؤون مجلس النواب«.

من جانبها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب الانتهاء من إجراءات استخراج بطاقات العضوية لـ 24 نائبا معينا من إجمالي 28 معينا بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية.

من جانبهم، حرص النواب المعينون على عدم إبداء أي انحياز لأي فصيل سياسي أو أي تيار ممن تشكلوا عقب انتخاب البرلمان.

ورفضوا، في تصريحات لـ «الراي»، الانضمام لأي منهم خلال المرحلة الحالية.

وقالت النائبة بسنت فهمي:«سنتعاون مع الجميع في ما يحقق الصالح العام والنهوض بالاقتصاد والصحة و التعليم».

وقال النائب أشرف العربي، إنه«لن ينضم لأي تحالف سياسي خلال المرحلة الحالية ولديه أهداف قصيرة الأجل وسيعمل على تحقيقها في البرلمان، وإذا وجد أي جماعة تتوافق مع هذه الأهداف ربما ينضم إليها».

واكد النائب ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار سري صيام، إنه«لن ينضم لأي ائتلاف أو تكتل داخل مجلس النواب، سواء كان ائتلاف دعم مصر أو غيره، وإنه سيظل مستقلا».

وأكد أنه»سيختار الانضمام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كرغبة أولى وأساسية، وتليها لجنة الاقتراحات والشكاوى باعتبار أن مشروعات القوانين المقترحة ستمر عليها، واللجنة الثالثة في الاختيار ستكون لجنة الثقافة والإعلام».

الى ذلك، يشهد حزب»الوفد»المصري حالة من التخبط لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية.

وفي وقت أعلن النائب الوفدي اللواء هاني أباظة، أن الحزب اختار بهاء الدين أبوشقة رئيسا للكتلة الوفدية في البرلمان، نفى الحزب ذلك، موضحا أنه»تم تأجيل حسم أسم رئيس الكتلة موقتا لحسم الخلاف الدائر في الهيئة العليا في الحزب.

وأعلن 3 نواب منافسة أبوشقة على رئاسة الكتلة في البرلمان وهم: طلعت السويدي ومحمد عبده ونافع هيكل، بعد تنازل أحمد السجيني واللواء هاني أباظة لصالح أبوشقة.

من جهة أخرى، أقرت الهيئة العليا لحزب «الوفد» وثيقة التوافق الوطني بحضور الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد».

من جهته، طالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات النائب العام «بفتح تحقيق عاجل وسماع شهادة حازم عبدالعظيم فيما ورد في شهادته المكتوبة عن تدخل جهاز المخابرات المصري وبعض مساعدي رئيس الجمهورية في تكوين وإنشاء التحالف الانتخابي لقوائم»في حب مصر«وأيضا ترتيب وتكليف رئاسة البرلمان واللجان النوعية فيه لنواب يتم اختيارهم لمن هم أصحاب ولاء وتعاون مع الحكومة وأجهزتها الأمنية».

عاقب القضاء المصري أمس عضواً في الفرع المصري لتنظيم «داعش» مداناً بقتل جنود، بالسجن 10 سنوات لإدانته بـ «مقاومة السلطات»، كما عاقب بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات 11 من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، لإدانتهم بـ «العنف وإضرام النار في منشآت عامة».

وقضت محكمة جنايات مدينة الزقازيق (دلتا النيل) التي عقدت في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة (جنوب القاهرة)، بمعاقبة عادل حبارة، عضو تنظيم «أنصار بيت المقدس» (غير اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء» وبايع «داعش»)، بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما دانته بتهمتي «مقاومة السلطات وحيازة سلاح أبيض».

وكان المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق أحال حبارة على محكمة الجنايات لاتهامه بـ «استعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في حزيران (يونيو) 2011، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده». وكان حكمان بالإعدام صدرا ضد حبارة بعدما دانه القضاء بقتل جنود في الشرطة والجيش في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية».

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد خمس سنوات لأربعة متهمين والسجن المشدد ثلاث سنوات لستة آخرين والسجن سنة لفتاة، وتغريم جميع المتهمين أكثر من مليوني جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث جامعة الأزهر». وترجع أحداث القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2013 عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» المؤيدين لجماعة «الإخوان» ومرسي. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات «تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة في جامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين وعرض القوة والتلويح بالعنف».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهادة مسؤول نشاط «الإخوان» في جهاز الأمن الوطني، ومديرة مدرسة عبدالعزيز جاويش في شرق القاهرة التي احتلها معتصمون مؤيدون لمرسي خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس) 2013 ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وكانت المحكمة واصلت أمس الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين في شأن تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تأسست خلافاً لأحكام القانون بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين. وقدم ممثل النيابة العامة بياناً بأرقام المحاضر المتعلقة باعتصام «الإخوان» في منطقة رابعة العدوية «والجرائم التي ارتكبت بسبب وبمعرفة المشاركين في الاعتصام حتى تاريخ فضه».

واستمعت المحكمة إلى شهادة محافظ القاهرة جلال السعيد الذي تولى منصبه في 13 آب (أغسطس) 2013، عشية فض الاعتصامين، وتفقد موقع فض اعتصام رابعة العدوبة في اليوم التالي للفض، وشاهد «الحواجز الخرسانية وحقائب الرمال التي استخدمها المعتصمون لتأمين مقر اعتصامهم، في حين كان مسجد رابعة العدوية محترقاً بالكامل من داخله وكذلك المبنى الملحق به الذي كان يستخدم كمستشفى ميداني للمعتصمين».

وأضاف أنه زار المدرسة الفندقية ومدرسة عبدالعزيز جاويش المجاورتين لمقر الاعتصام، وشاهد فيهما «تلفيات عدة، كما أن أعمال الإتلاف التي ارتكبها المعتصمون طاولت أسوار منشآت عسكرية قريبة من مكان الاعتصام». وأشار إلى أن «التكليفات صدرت بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وترميم وإصلاح المباني المحترقة والمهدمة، وقامت القوات المسلحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال الترميم، كما قامت هيئة النظافة والتجميل في القاهرة بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني بأعمال ترميم المدارس التي تضررت من جراء الاعتصام، كما تمت إعادة رصف شارع الطيران، خصوصاً الطرق التي كانت مهدمة وتم إتلافها على نحو يحول دون سير وسائل النقل والمواصلات العامة في شارعي النصر والطيران».

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات مدير إدارة مدينة نصر التعليمية محمد عبدالحميد الذي أشار إلى أنه «عمل مديراً عاماً لإدارة شرق مدينة نصر إبان فترة اعتصام الإخوان في رابعة العدوية»، لافتاً إلى أنه علم بأن «هناك مدرستين يعتصم فيهما أعضاء جماعة الإخوان في نطاق رابعة العدوية، وهما عبدالعزيز جاويش والفندقية، واستولوا على المدرستين بالكامل بالقوة، على نحو حال دون استكمال الدراسة وأسفر عن تعطيل إجراء الامتحانات فيهما». وأكد أن «الاعتصام نجمت عنه تلفيات عدة في المدرستين، خصوصاً مدرسة عبدالعزيز جاويش».

أعلن مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى أن الدستور الجديد يقيّد الولاية الرئاسية بواحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، ويلغي تعديل العام 2008 الذي كرّس حرية الترشح من دون قيود، وجعل الدستور الجديد اللغة الأمازيغية لغة رسمية بعدما كانت لغةً وطنية فقط، لكن مشروع التعديل لم ينزع أي صلاحية من الصلاحيات الحالية التي تتمتع بها الرئاسة بل عززها بواحدة هي أن «الرئيس هو الضامن لاستقلالية القضاء».

وكشف أويحيى أمس، عن أبرز معالم التعديل الدستوري الذي استغرق إعداده أكثر من 4 سنوات، وبدا أن أغلب التعديلات «تفاصيل» كان يمكن إدراجها ضمن قوانين عضوية، ما جعل التعديل الأهم يُختصَر في تقييد الولاية الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

واقترح مشروع التعديل جعل الأمازيغية لغةً ثانية في البلاد إلى جانب العربية، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية. وتنص المادة «3 مكرر» على أن «الأمازيغية لغة وطنية ورسمية»، إلى جانب العربية. كما تقرر إنشاء أكاديمية وطنية للأمازيغية تابعة لرئاسة الجمهورية، لتسهيل تفعيل القرار من خلال الممارسة، وفق أويحيى، الذي اعتبر مشروع الدستور كمانح جديد «للحريات الديموقراطية» وهذا من خلال حرية التظاهر السلمي المضمونة للمواطنين في نص المادة 41 مكرر.

وأعطى المشروع الحق لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان في إخطار المجلس الدستوري، كما فرض على رئيس الوزراء إلزامية عرض حصيلة عمل الحكومة مرة في السنة أمام البرلمان. بيد أن اللافت في التعديل أن الرئيس احتفظ بكامل صلاحياته كوزير للدفاع وواضع للسياسة الخارجية والقاضي الأول في البلاد، وعزز هذه الصلاحيات بجعله «ضامناً لاستقلالية القضاء»، في مقابل الإبقاء على الصلاحيات ذاتها المحددة للرئيس الحكومة، عدا أن تعيينه يتم بعد استشارة الغالبية البرلمانية. وقال زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني لـ «الحياة» في شأن التعديلات: «نحن راضون عن التعديلات الواردة في الدستور وكل اقتراحات حزبنا أُخِذت بعين الاعتبار». وأضاف أن «الرئيس سيستشير حزب الغالبية قبل تعيين رئيس الحكومة». أما في المحور المتعلق بـ «التحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية» فنصّ مشروع التعديل في الجانب المتعلق بالبرلمان على «معاقبة التجوال السياسي» بمعنى تغيير المنتخبين لانتمائهم الحزبي بعد فوزهم بمقاعد محلية أو برلمانية، من خلال حرمانهم من عهدتهم البرلمانية (المادة 100 مكرر) وإرساء دورة سنوية واحدة لـ10 أشهر (المادة 118).

وذكر مصدر في شركة «سوناطراك» للطاقة التابعة للدولة، أن 18 شخصاً جُرِحوا جراء انفجار وحريق في مجمَّع مصفاة سكيكدة، لكن الإنتاج لم يتأثر. وأضاف المصدر أن الحادث وقع في وحدة لتعبئة البوتان في المصفاة.

اتهم وزير الدفاع السوداني عوض ابن عوف ميليشيا أجنبية «مرتزقة» بالتورط في الأحداث التي طاولت آثارها 4 قرى في ولاية شمال دارفور أخيراً، نافياً علاقة القوات الحكومية بالهجمات التي تعرض لها سكان المنطقة، بينما قدّرت الخرطوم الخسائر التجارية التي ترتبت على إغلاق الحدود مع دولة جنوب السودان بـ7 بلايين دولار.

وأوضح ابن عوف أمام البرلمان أن قوات من المرتزقة قادمة من خارج الحدود، اشتبكت مع الجيش في منطقة انكا في محافظة كتم، في ولاية شمال دارفور ما أدى إلى مصرع جندي وإصابة 4 آخرين. وجاءت توضيحات الوزير في معرض رده على سؤال في البرلمان في شأن اعتداء قوات عسكرية على مواطنين في مناطق بريديك وانكا وامراي ودونكي الحوش في ولاية شمال دارفور، حيث نفى علمه بالحادثة أو أن يكون الجيش السوداني يملك ميليشيات أو قوات غير رسمية. ونبّه الى أن ميليشيات مرتزقة من خارج الحدود، كانت تتحرك في المناطق ذاتها التي شهدت الهجوم قبل أن تشتبك مع قوات الفرقة السادسة.

الى ذلك، طالب برلمانيون الحكومة بحسم الخلاف مع مصر في شأن مثلث حلايب وشلاتين الحدودي ومع اثيوبيا حول منطقة الفشقة والنزاع على 4 مناطق حدودية مع جنوب السودان، في شكل نهائي والتخلي عن سياسة «الطبطبة» التي اعتبروا انها استمرت ردحاً من الزمان، والتعامل بالمثل مع دول الجوار حفاظاً على كرامة السودانيين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية كمال اسماعيل إن الحكومة «لا تبيع مواقف ولا تخضع لضغوط ولا تبكي على اللبن المسكوب»، وقدّر الخسائر التجارية التي ترتبت على إغلاق الحدود مع دولة الجنوب بـ7 بلايين دولار.

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفه الشامي، أن قوة من متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» هاجمت حامية مزلقان العسكرية في ولاية جنوب كردفان، مؤكداً أنه تم صدهم ومطاردتهم وقتل أكثر من 13 منهم وإصابة آخرين.

ونفى اتهام المتمردين القوات الحكومية بقصف منطقة جنوب النيل الأزرق، مؤكداً التزام إعلان الرئيس عمر البشير وقف النار لمدة شهر، وفي الوقت ذاته عدم التواني في الدفاع عن النفس. لكن الناطق باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقوتلو لودي، قال إن قواتهم دمرت 5 سيارات واستولت على آليات عسكرية وقتلت أكثر من 30 عنصراً من القوات الحكومية»، مشيراً الى أن انسحابهم بعد تنفيذ المهمة بنجاح. واعترف بمقتل 4 من قوات التمرد وجرح 11 آخرين. كما اتهم لودي الطائرات الحكومية بشن غارات، في ولاية النيل الأزرق، الأمر الذي نفاه الناطق العسكري السوداني.

وفي شأن آخر، كشفت الحكومة السودانية عن تسلمها دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور محادثات غير رسمية يعقد بينها وبين اثنتين من الحركات المتمردة في دارفور في أديس أبابا.

وقال مسؤول دارفور في الحكومة أمين حسن عمر إن الوساطة لم تحدد موعداً لجولة المفاوضات التي ستضم «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي و «حركة العدل والمساواة» برئاسة جبريل إبراهيم.

قطع أهالي المناطق القريبة من الجبال وسط غرب تونس الطريق أمس، للمطالبة بتعزيز حمايتهم من المجموعات المسلحة المتحصنة في الجبال المجاورة. ويعيش المحتجون قرب جبل «بلوط» الواقع بين محافظتي «سليانة» و«القيروان» الذي شهد الاشتباكات الأخيرة.

ونفّذ الأهالي تحركهم بعد أن شنّت عناصر مسلحة في الأشهر القليلة الماضية هجمات على المناطق السكنية القريبة من المرتفعات الغربية للتزود بالمؤونة والمواد الغذائية.

وسبق لمجموعة بايعت لتنظيم «داعش» تسمي نفسها «جند الخلافة» أن خطفت راعي أغنام تونسياً وقطعت رأسه في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد أن اتهمته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية وتزويدها بمعلومات عن تحركات العناصر المسلحة.

إلى ذلك، تظاهر عشرات الشبان التونسيين أمس، في محافظة «تطاوين» الحدودية مع ليبيا (أقصى جنوب البلاد) احتجاجاً على منعهم من ممارسة أنشطتهم التجارية عبر معبر «الذهيبة» الحدودي الفاصل بين البلدين. وأحرق المحتجون الإطارات المطاط وقطعوا الطرق وسط المدينة احتجاجاً على منعهم من استئناف أنشطتهم التجارية عبر المعبر الحدودي مع ليبيا، ويعتمد أغلب أهالي «الذهيبة» والمناطق الحدودية الأخرى على التجارة بين البلدين إضافة إلى تهريب المحروقات والتجارة الموازية مع ليبيا عبر المعبر الحدودي «الذهيبة-وازن».

في سياق متصل، ضبطت وحدات مكافحة الإرهاب التونسية بندقية كلاشنيكوف ومتفجرات اثر اشتباكات قُتِل فيها عنصر مسلح قبل يومين وسط البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته مساء أول من أمس، إنها حجزت قطعة سلاح كلاشنيكوف ومخزني رصاص و3 عبوات ناسفة ومواد متفجرة إضافة الى مبالغ مالية، مشيرةً إلى أن الوحدات الفنية ما زالت تواصل عملها لتحديد هوية العنصر المسلح الذي قُتل.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني أعلن أول من أمس، مقتل عنصر مسلح في اشتباكات مع قوات الأمن ليل الأحد - الإثنين، على مرتفعات جبلية تقع بين محافظتي «سليانة» و«القيروان» (160 كيلومتراً غرب العاصمة التونسية) وسط البلاد.

وأشار الناطق إلى أن التحريات الأولية تدل الى أن «العنصر الارهابي المقتول أجنبي الجنسية، في انتظار استكمال التحريات في شأنه».

وجرت هذه العملية بعد نصب الوحدات الأمنية مكمناً استهدف مسلحين هاجموا مناطق سكنية قريبة من المرتفعات الجبلية للتزود بالمؤونة والمواد الغذائية.

 

أعلنت مصادر امنية ان المواجهات مستمرة امس في ليبيا بين تنظيم الدولة الاسلامية وحرس المنشآت النفطية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً حول مرفأ السدرة (شمال).

 وقال الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية ان «المعارك تواصلت أمس بين حرس المنشآت وعناصر تنظيم داعش مع مشاركة الطيران».

 واضاف ان «الاشتباكات تركزت جنوب غرب منطقة السدرة على مسافة 20 كلم» مؤكدا «لدينا سبعة شهداء والاشتباكات مستمرة»

 ويشن تنظيم الدولة الاسلامية منذ الاثنين هجوما على منشآت نفطية هامة في السدرة ورأس لانوف بشمال ليبيا. وهو يحاول منذ اسابيع التقدم نحو الشرق انطلاقا من سرت لبلوغ منطقة «الهلال النفطية» حيث تقع اهم موانىء تصدير النفط الليبي.

وكان عقيد في سلاح الجو في قاعدة مصراته اعلن طالباً عدم ذكر اسمه ان «طائرات حربية شنت غارات من الصباح حتى المساء» على مواقع لجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.

 وقالت وكالة الأنباء الليبية التابعة للسلطات المعترف بها ان «أحد خزانات النفط الخام أصيب اليوم الثلاثاء إثر تجدد الاشتباكات بالقرب من منطقة السدرة النفطية».

 واضافت ان «فرق الإطفاء لم تتمكن من الدخول إلى المنطقة المتضررة بسبب سوء الأوضاع الأمنية فيها»، مشيرة إلى «إمكانية انتشار النيران لتطال خزانات أخرى في المنطقة».

 من جهته، قال المستشار الاعلامي في المؤسسة الوطنية للنفط محمد المنفي : «فقدنا خزانا بالكامل واحترق ما به من مخزون يعادل 420 ألف برميل».

 واضاف ان «خزانا آخر أصيب إصابة طفيفة وهو الآن تحت السيطرة». وكانت النيران اشتعلت الاثنين في خزان نفط آخر في منطقة راس لانوف لكن فرق الاطفاء لم تتمكن من اخماد الحريق.