«المستقبل» تستنكر عودة «حزب الله» إلى لغة «القمصان السود و7 أيار» والحكومة الأسبوع المقبل.. والتعطيل يلامس الألف بند ....لبنان المأزوم يراوح فوق... الخطوط الحمر وهدوء حذر في الجنوب

في موازاة الاشتباك الإقليمي واستمرار المحاولات الدولية لنزع فتيل التوتّر في العلاقات بين السعودية وإيران، حفلَت الساعات الماضية في لبنان بتصعيد كلاميّ بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، وارتفعَت وتيرة السجال بينهما، في وقتٍ أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ الغطاء الإقليمي الذي حمى لبنان 4 سنوات بدأ يتراجَع، ولكنّ هذا السجال ومضاعفاته سيبقى مضبوطاً بسقف الحوار بشقّيه الوطني والثنائي.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس: «ما حدثَ بين السعودية وإيران أمرٌ كبير وله تداعيات كبيرة، ولسوء الحظ بات أقصى طموحنا الآن هو المحافظة على الحوار.

هناك حواران: في 11 من الجاري طاولة الحوار الوطني نهاراً بين قادة الكتل النيابية، والحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار»المستقبل» مساء، وسألتقي بالاطراف قبل هذين الحوارين. وحتى الآن المؤشرات ايجابية بالنسبة الى استمرار الحوار بين «حزب الله» وتيار»المستقبل»، وإنّ عدم انعقاده ينطوي على رسالة سلبية جداً، لأنّ لبنان يجب ان يبقى خارج الفتنة التي لا تُبقي ولا تذر».

وأضاف بري: «بعدما كنّا نسعى الى انتخاب رئيس للجمهورية اصبح اقصى طموحنا المحافظة على الحوار. أمّا الاستحقاق الرئاسي فأصبح في الثلّاجة.

أمّا في الحوار الوطني فسأضغط بكلّ قوّتي لتفعيل الحكومة لأنّ مِن غير المقبول التفرّج على انحلال بنية الدولة، لا رئيس ولا حكومة تجتمع ولا مجلساً نيابياً يشرّع، المهم الآن هو تفعيل الحكومة، وهذا ما بدأته في جلسة الحوار السابقة، لأنّه لم يعُد مقبولاً بقاء لبنان بلا رئيس وحكومة ومجلس، إلّا إذا كان هناك مَن يريد إنهاءَ لبنان كدولة.

هناك خطر على البنية اللبنانية، وهذا الكلام ليس تهويلاً، وليس كلّ ما يُعرَف يقال». واعتبَر بري «أنّ عمل الحكومة لا يؤجّل، فهو مثل الأكل والشُرب، بينما عمل المجلس يتحمّل التأخّر في إقرار بعض القوانين إلّا ما خصّ الضروري جداً منها».

«8 آذار»

وإلى ذلك، أكدت مصادر قيادية في 8 آذار لـ«الجمهورية» انّ الاتصالات شبه مجمّدة في ما خصّ الملف الرئاسي الذي دخل الى الثلاجة في انتظار تبلوُر صورة الوضع القاتم المستجد في سياق الاشتباك السعودي ـ الايراني.

ورأت انّ هذا الجمود سينسحب على كلّ الملفات الاخرى، على ان يبقى المتحرّك الوحيد فيها هو الوضع الحكومي الذي ينتظر تفعيلاً جدّياً تلتقي على ضرورته معظم الاطراف، بغَضّ النظر عن الاولويات، وبالتالي فإنّ لبنان هو في مرحلة ترَقّب وانتظار لِما ستؤول إليه الاحداث مع الحفاظ على الحد الادنى من الأضرار والخسائر التي ستبقى تحت سقف هدر الفرص وتمديد الأزمات من دون ان تتحوّل اشتباكاً سياسياً يطيح الحوارات القائمة».

وكشفَت المصادر أنّ في جلسة الحوار المقررة الاثنين المقبل سيُفتح نقاش جدّي حول موضوع العمل الحكومي في مناخ إيجابي، وسيكون التوجّه لدى الجميع الاتفاق على دعمه وضرورة تفعيله.

ولفتَت المصادر الى «أنّ التدهور السريع على الجبهة الاقليمية، من مقتل قائد «جيش الإسلام» زهران علوش الى إعدام رجل الدين السعودي المعارض الشيخ نمر باقر النمر، فقطع العلاقات الديبلوماسية بين ايران والسعودية، لم يكن في الحسبان على رغم عدم التعويل كثيراً على انفراجات في المنطقة، إلّا انّ ما حدث شكّل مفاجأة خلطت الاوراق».

وتوقّعت المصادر «ان لا تخرج انعكاسات الوضع المستجد عن إطار الجمود والانتظار في لبنان وبعض المواقف التصعيدية المضبوطة، كون الإرباك أصاب جميع الأفرقاء».

العمل الحكومي

وأملَ رئيس الحكومة تمام سلام في تفعيل العمل الحكومي في المرحلة المقبلة. وقال «لا شكّ في أننا أنجزنا الكثير ولكنّنا عجزنا عن إنجاز أمور أخرى في ظلّ الشَلل الذي أصاب مؤسساتنا بدءاً من السلطة التشريعية وانتقالاً الى السلطة التنفيذية. لكنّ السلطة الإجرائية بطبيعتها لا يمكن ان تكون مشلولة، وإذا شُلّت تتوقّف وينتفي مبرّر وجودها».

حرب

وقال الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «الحكومة صار اسمُها حكومة ولكن فعلها غير حكومي ووجودها شكليّ. فالحكومة هي جهاز ومؤسسة تعمل وتتّخذ قرارات وتحلّ مشكلات الناس والبلد، إنّما السياسة التي يَتبعها «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» والشروط التي يضعانها والمخالفة لأحكام الدستور لتفعيل عمل الحكومة، جَعل اجتماعها صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، ووضعت الرئيس سلام والحكومة أمام حالة من اثنتين: إمّا القبول بالأمر الواقع وبالتالي تحويل الحكومة صورة من غير ان تكون قادرة ولديها صلاحيات، وإمّا إيجاد حلّ لمواجهة هذا الواقع وتفعيل الحكومة من خلال تحميل الجميع مسؤولياتهم واتّخاذ القرارات التي تتلاءم مع توجّهنا لتفعيل عملها وتتحوّل مؤسسة فاعلة قادرة على اتّخاذ القرارات وحلّ المشكلات.

نحن نرفض بقاء الحكومة كما هي، وإذا ظلّت على ما هي عليه اليوم لا لزوم لاستمرارها، نحن لسنا ساكتين ولا نرغَب في ان نكون شهود زور، من هنا تُطرح مقاربة لدرس سُبل تفعيل عملها حتى في ظلّ الجو الخلافي القائم».

وهل مِن مؤشرات الى حلحلة قريباً؟ أجاب حرب: «يبدو أن لا حلحلة حتى الآن، فموقف «التيار» والحزب على حاله، إلّا انّ القوى السياسية الأخرى مقتنعة بوجوب تفعيل الحكومة، وإلّا فما مبرّر وجودها». وتمنّى «أن لا ننقل النزاعات الخارجية الى الداخل اللبناني لتفجيره، فيكفينا الشلل القائم والوضع الاقتصادي المتردّي والمهدّد بمخاطر جَمّة».

كلام رعد يتفاعل

وكان هجوم رعد على الحريري الذي قال فيه «إنّ من يعيش الإفلاس في ملاذه الذي يأوي إليه الآن لا يجب ان يجد مكاناً له في لبنان مرّة جديدة»، تفاعَل بشدّة في الساحة السياسية، وأثار موجة ردود لدى كتلة «المستقبل» و14 آذار.

ففي حين اعتبَر وزير الداخلية نهاد المشنوق انّ هذا الكلام لا يخدم الحوار، جَدّد النائب احمد فتفت تحميلَ الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله شخصياً «مسؤولية أيّ تطوّرات أمنية مؤذية قد تَحدث، لأنّ ما نسمعه في هذه الأيام كنّا قد سمعناه قبَيل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، سائلاً: هل كان رعد «يستطيع قولَ هذا الكلام لو لم يكن لديه سلاح يَستقوي به»؟ وهل هناك من تحضيرات لأعمال أمنية موازية يقوم بها الفريق السياسي نفسُه»؟

واعتبرت كتلة «المستقبل» انّ كلام رعد «بمقدار ما يَحمل في طيّاته تهديداً لشخصياتٍ سياسيةٍ لبنانية والتهويل عليها، فإنّه يُذَكِّرُ بعودة الحزب مجدّداً إلى لغة «القمصان السود» وانقلاب السابع من أيار 2008 والعمل على ممارسة الحُرم والعزل على فئة كبيرة من اللبنانيين لأنّها تقف سدّاً منيعاً وصامداً بوجه محاولات الحزب الإمساكَ بلبنان كاملاً، ووضعه تحت إمرة مشاريع الهيمنة الخارجية وتشريع التدخّل في شؤون الدوَل العربية الداخلية».

حمادة

بدوره، قال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «مِن المخجل ان يصدر كلام في حق الشيخ سعد الحريري وفي حق المملكة العربية السعودية كالذي تلفّظَ به النائب محمد رعد. إنّ هذه الأساليب التي عهدناها على مدى عشر سنوات، لن ترهب أحداً ولن تعطّل، على رغم العنف الكلامي، العلاقة التاريخية التي تَجمع الشعب اللبناني بكلّ فئاته بالمملكة، شاء «حزب الله» أم أبى».

سعَيد

وأكد منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «انّ المطلوب من جميع اللبنانيين الذين لديهم هَمُّ الحفاظ على استقرار لبنان في ظلّ ما يحدث في المنطقة، الاجتماع حول نقطة واحدة، وهي استكمال بناء الدولة بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية فوراً لكي لا يتحوّل لبنان عُشباً تحت أقدام الفيَلَة المتنازعة في المنطقة».

واعتبر سعيد انّ كلام رعد «يدلّ بدايةً الى انّ «حزب الله» يعمل على وقع توجيهات وأوامر إيرانية، فإذا اختلّت العلاقات الايرانية ـ العربية فهو يذهب في اتّجاه التصعيد في لبنان. لذلك عندما يقول إنّه لا يريد اليوم التسوية هو كلام ظاهريّ إنّما في المضمون هو يقول إنّه لا يريد الجمهورية اللبنانية، ويحاول الانقلابَ أيضاً على النظام اللبناني من خلال الإصرار على موقفه».

حوار «الكتائب» ـ «الحزب»

ومِن جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ موعد استئناف الحوار بين الكتائب و«حزب الله» سيحدّد غداً الخميس في اللقاء المرتقب على هامش جلسة انتخاب الرئيس الـ 34 بين النائبين إيلي ماروني وعلي فيّاض، حيث سيتّفقان على هذا الموعد.

هدوء واستنفار

أمنياً، ساد هدوء حذِر وترَقّب البلدات المحيطة بمزارع شبعا المحتلّة بعد القصف الاسرائيلي الأخير عقبَ عملية «حزب الله» امس الاوّل ردّاً على اغتيال الشهيد سمير القنطار، فيما شهدَت الحدود الشمالية لاسرائيل تأهّباً واستنفاراً.

وأكد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون خلال جولة تفقّدية أمس في هضبة الجولان وعلى امتداد الحدود الشمالية أنّ الجيش الاسرائيلي «على استعداد تامّ لمواجهة أيّ حادث طارئ قد يقع في منطقة شمال البلاد». وقال «إنّ الجيش ردّ بالشكل الملائم على عملية تفجير العبوة الناسفة على الحدود اللبنانية».

إيران تطمئن الأمم المتحدة

وإزاءَ الخشية من سخونة اسرائيلية محتملة، استشعرت الامم المتحدة خطورة الاوضاع في المنطقة وتحرّكت منسّقتُها الخاصة في لبنان سيغريد كاغ على خط السعودية ـ ايران، وزارت الرياض «في إطار مشاوراتها الجارية مع الجهات الاقليمية الفاعلة لمناقشة إستقرار لبنان وأمنه والجهود لدعم إحتياجاته الانسانية والانمائية الحيوية».

كذلك اتصلت بمساعد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان طالبةً منه ان تساعد ايران على ضبط النفس في لبنان وتجنّب ايّ إجراء قد يقود الى توسيع دائرة الحرب في ظلّ الظروف الحساسة للمنطقة، ومؤكّدةً ضرورة استتباب الأمن والاستقرار في لبنان، وأبدت قلقَها من تبادل إطلاق النار على الحدود الجنوبية.

فأكّد عبداللهيان لكاغ دعمَ بلاده لاستقرار لبنان وأمنه واعتبَر أنّ إجراءات اسرائيل الرامية الى تهويد القدس وتوسيع الاستيطان وإثارة الأزمات في المنطقة «هي العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار».

وأشار الى «الأخطاء السعودية المتكررة في المنطقة بما فيها محاولاتها لزعزعة الاستقرار في لبنان». وقال «إنّ إعدام عالم الدين الشهيد الشيخ النمر الذي كان ينادي بالديموقراطية وحرّية الرأي في السعودية خطأ استراتيجي جديد للسعودية ستكون له تبِعات صعبة على هذا البلد وتأثيرات سلبية على العالم الإسلامي والمنطقة». وأعلنت كاغ أنّها ستستكمل محادثاتها حول امن المنطقة ولبنان في طهران قريباً.

مصادر ديبلوماسية

في هذا الوقت، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ زيارة كاغ للسعودية روتينية لا تتجاوز مهمتها كمنسّقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان ولا تتصل بالتطورت الأخيرة في المملكة منذ ان تصاعدت حدّة التوتر بين الرياض وعواصم أخرى ولا سيّما منها طهران عقبَ تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ نمر باقر النمر».

وأوضحت انّ لقاءات كاغ ستشمل مواقع قيادية في المملكة، خصوصاً المعنيين منهم بشؤون الإغاثة ومساعدة الأمم المتحدة في مجال مواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان كما بالنسبة الى الوضع في لبنان، فالأمم المتحدة ترى انّ للمملكة دوراً كبيراً وهي رحّبَت به في أكثر من موقف لتعزيز الإستقرار في لبنان ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية وفي مواجهة الإرهاب».

شكوى وجدول بالخروق

وفيما اشتكت إسرائيل رسمياً أمام مجلس الامن معتبرةً انّ عملية «حزب الله» «تشكّل خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701»، مؤكدةً «وجوب ان تطالب الأمم المتحدة لبنان بوقف كافة الاعتداءات الارهابية المنطلقة من أراضيه»، أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التوجيهات الديبلوماسية لإبلاغ مجلس الأمن بجدول إحصائي عن الخروق والاعتداءات الإسرائيلية عام ٢٠١٥، يتضمّن تفصيلاً شهرياً لكلّ أنواع الخروق البرية والجوية والبحرية التي اعتدت إسرائيل من خلالها على أراضي لبنان وأجوائه ومياهه. وقد بلغَ مجموع هذه الخروق ١١٦٨ خرقاً للسيادة اللبنانية.

«حزب الله» والمصارف

إلى ذلك، قفزَت الى الواجهة أمس، قضيّة العقوبات الاميركية على «حزب الله»، بعدما تبيّنَ أنّ بعض المصارف قرّرت وقفَ توطين رواتب نوّاب الحزب لديها. وبرزت مخاوف من تداعيات هذا الوضع في المستقبل، خصوصاً أنّ السلطة التنفيذية تنأى بنفسها عن هذا الملف، وتترك للمصارف مسؤولية المعالجة.

في غضون ذلك، يستعدّ وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه للسفر الى الولايات المتحدة الأميركية في رحلةٍ كانت مقررة قبل اندلاع الأزمة التي تسبّبَ بها صدور القرار الاميركي الجديد بفرض عقوبات على التعامل مع الحزب. ومن البديهي أنّ الأزمة المستجدة، ستفرض نفسَها على جدول اعمال الوفد.

بينما تطوي روزنامة العطلة الميلادية آخر صفحاتها اليوم مع احتفال الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بحلول الميلاد، يستعد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لإعادة تزخيم المحركات الحكومية وقد دقّ ناقوس الخطر بالأمس من مغبة استمرار نهج التعطيل المهيمن على المؤسسات، مجدداً التحذير من أنّ «السلطة الإجرائية بطبيعتها لا يمكن أن تكون مشلولة وإذا شُلّت ينتفي مبرر وجودها». وإذ أعرب في خطابه أمس أمام موظفي السرايا الحكومية لمناسبة بدء العام الجديد عن أمله في تفعيل العمل الحكومي «بما يرضي ضميرنا وبلدنا»، أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«المستقبل» أنه بصدد دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل وفق جدول أعمال «غير خلافي»، في وقت أبدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» اعتقادها بأنّ هذه الدعوة ستكون بمثابة «جس نبض» للأفرقاء المعنيين بالتعطيل لتبيان مدى استعدادهم للتعاون إزاء عملية إعادة تفعيل عمل الحكومة بمعزل عن الاستحقاقات والملفات السياسية الخلافية الأخرى.

وأوضحت مصادر سلام أنّ جدول الأعمال المنوي توزيعه الأسبوع المقبل يتضمن «بنوداً عادية غير خلافية في محاولة من رئيس الحكومة لتسهيل وتسيير أمور الناس والإدارة والدولة»، كاشفةً في الوقت عينه أنّ البنود المتراكمة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جراء تعطيل مجلس الوزراء لامست الألف بند في ضوء وجود أكثر من تسعمائة بند تنتظر الإقرار على طاولة المجلس.

وأمس، تباحث الرئيس أمين الجميل في السرايا الحكومية مع سلام في موضوع انعقاد مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة يبذلان الجهود والمساعي لإعادة تفعيل العمل الحكومي. وأبدى الجميل أمله في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت «على الأقل كي نسيّر أمور الناس وتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين»، محذراً في المقابل المعطلين من أنهم «يتحملون مسؤولية كبيرة» تجاه البلد سيما وأنهم يدفعون اللبنانيين نحو «مسلك انتحاري» من خلال تعطيلهم الانتخابات الرئاسية والحؤول دون استقامة عمل المؤسسات.

«المستقبل»

سياسياً، برز أمس رد كتلة «المستقبل» النيابية على سياسة التصعيد والتهديد التي يمارسها «حزب الله» في مواجهة اللبنانيين غير الخاضعين لرغبته في الاستئثار بالحكم، مجددةً المطالبة في المقابل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي باعتباره يتصدر «مقدمة المهمات الوطنية المركزية لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار والاحترام للدولة»، مع دعوتها إلى «التمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك وميثاق اتفاق الطائف والدستور حمايةّ للبنان والاستقرار».

وإثر اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، استغربت «المستقبل» التصريحات الأخيرة لعدد من مسؤولي «حزب الله» ورأت أنها تكشف مجدداً سعي الحزب إلى «إفشال عملية انتخاب رئيس للجمهورية وشل وتعطيل المؤسسات الدستورية وصولاً إلى إنهاء صيغة لبنان الديموقراطية»، مستنكرةً في السياق عينه الكلام الصادر عن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي عبّر فيه عن رفض «حزب الله» أي تسوية داخلية لإنهاء الشغور الرئاسي بشكل يتراجع فيه عن الدعوات السابقة التي كان قد وجهها أمين عام الحزب في هذا الصدد.

وبينما دانت كلام رعد الذي «يحمل في طياته تهديداً لشخصيات سياسية ويُذكّر بعودة «حزب الله» إلى لغة القمصان السود وانقلاب 7 أيار» في مواجهة فئة كبيرة من اللبنانيين «تقف سداً منيعاً بوجه محاولات الحزب الإمساك بلبنان»، جددت الكتلة دعوة «حزب الله» إلى «العودة للبنانيته وعروبته»، مؤكدةً في الوقت عينه تمسكها «بالتوافق الداخلي والوقوف بالمرصاد لكل محاولات إبقاء لبنان رهينة مشاريع إلحاقه بسياسات إقليمية تسعى للهيمنة والسيطرة عليه وعلى المنطقة العربية« مع إبداء رفضها تدخّل «حزب الله» الفاضح والصريح على لسان أمينه العام وغيره من مسؤولي الحزب في الشأن الداخلي للمملكة العربية السعودية التي «تحمل للبنان كلَّ الخير والدعم والمساندة في المِحَن والأزمات».

في كل مرّة يتجه فيها البلد نحو الإنفراج الاجتماعي والسياسي والأمني، يخرج فيها قادة «حزب الله» ليُعيدوا بكلامهم وتهديداتهم المشهد برمّته إلى المربّع الأوّل، وهو فعل ونهج دأب عليهما الحزب منذ أن استفرد بالقرار اللبناني يوم أنهك البلد بحرب عبثية دمّرت مقوماته ومؤسساته ثم تبعها بانقلاب أسود أفرغ من خلاله موقع رئاسة الحكومة تماماً كما هو حاله اليوم مع الرئاسة الأولى حيث يُكرّس سياسة التعطيل من خلال منعه انتخاب رئيس يملأ الفراغ في السلطة الأولى.

جرياً على عادته وعند كل استحقاق يعمل «حزب الله« على التهويل وعلى الاستخفاف بعقول اللبنانيين، مرّة من خلال تحويره وتزويره الوقائع وتضييعهم في متاهات لغته التخوينية والتحريضية والتهجمية، ومرّات تحت إدعاءات حرصه على البلد ومؤسساته، مع العلم أنه وبمجرّد استعادة عقارب السنين القليلة الماضية، يتبيّن أن الحزب ارتكب مئات المحرمّات والمعصيات بحق لبنان واللبنانيين منها التدمير والتخريب والقتل وحماية اللصوص والمطلوبين وتجار المخدرات وسارقي السيارات، وفي النهاية يطل بضعة من قادته ليعطوا الشعب دروساً في الوطنية و»أنشطة» متنوعة مفتوحة، لتعلّم كيفية الحفاظ على الدولة مؤسساتها.

بعد مداورة بين قادته كان اعتمدها الحزب طيلة الفترة الماضية لتوجيه سهامه ضد أبناء الوطن ودول جارة وصديقة، استعاد أمس الأول النغمة ذاتها وذلك من خلال تكليف رئيس كتلته النيابية محمد رعد للمهمة ذاتها حيث أشهر سلاح الحقد والتعطيل وليُطلق من خلاله رصاصة الرحمة على مبادرة كان يُمكن أن توصل البلد إلى بر الأمان وأن تُفضي إلى انتخاب رئيس تحت حجّة «نريد شخصاً نسلمه موقع رئاسة الجمهورية شرط أن يتمتع بصلاحيات يستطيع أن يحكم من خلالها البلاد». وكأن الصلاحيات التي كان يتمتع بها الرئيس السابق، سمحت له حكم البلاد بعيداً عن مناكفات الحزب وابتزازاته وتهديداته.

كلام رعد قابلته كتلة «المستقبل» أمس، برد خلال اجتماعها الأسبوعي بالقول «الكلام يعبر عن توجه مستجد للإطاحة بما تبقى من آمال اللبنانيين في تحقيق الاستقرار الوطني والأمني والاقتصادي والمعيشي«. وقد وضعته «بتصرف الكثرة الكاثرة من اللبنانيين الذين عبروا، وفي أكثر من مناسبة، عن تمسكهم بلبنان السيد الحر والمستقل وبالدولة المدنية الواحدة صاحبة السلطة الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، وبالعيش المشترك والحفاظ على السلم الأهلي بين جميع اللبنانيين«.

من الواضح أنه يُمكن لـ»حزب الله» أن يتحوّل بين ليلة وضُحاها إلى «ملاك» يحرس مؤسسات الدولة، وفي طليعتها موقع رئاسة الجمهورية المؤسسة التي كان له الفضل في تفريغها من قوتها بعدما حوّلها إلى مُجرّد بازار يسعى من خلاله إلى تحقيق بعض المكتسبات في معاركه السياسية والتي يمكن تحويلها الى عسكرية في حال وجد نفسه مضطراً لذلك على غرار انقلابه في أيار العام 2008، ومن لا يعرف سياسة «حزب الله» جيّداً، فهو مستعد لأن يحرق البلد ويُدمره على رؤوس أبنائه من أجل مصالح إقليمية يقودها «الولي الفقيه» ولو كان فيها مجرّد عنصر أو حتّى ساعي بريد.

وفي المحصلة يبدو جليّاً أن الفراغ أو الشغور الرئاسي هو أفضل ما يُمكن أن يحصل عليه «حزب الله« كهدية في هذه الفترة، فلا مراقبة لدور سلاحه الذي تخطى بُعده الاستراتيجي المُفترض وتحوّل من راصد على الحدود الجنوبية إلى عابر يومي باتجاه الأراضي السورية وعلى عينك يا دولة«. وأيضاً غياب أي مُحاسبة يُمكن أن تُعيد هذا السلاح إلى وجهته الفعلية تحت سلطة الدولة. وانطلاقاً من هذا المعطى يُدرك الحزب جيّداً أن تعطيله حلم اللبنانيين في الوصول إلى بلد سيادي صاحب قرار مستقل، هو الأمل الوحيد له للاستمرار في تكريس سياسة التفلّت من الضوابط وجعل البلد رهينة بيد النظام الإيراني على عكس إدعاء السيد حسن نصرالله في أحد خطاباته السابقة عندما قال «نحن مع اتفاق الطائف وتطويره ونؤمن بالشراكة الوطنية والمناصفة الحقيقية«.

رغم تَصاعُد القلق الداخلي في لبنان أخيراً، جراء الاحتدام الواسع غير المسبوق في المواجهة السعودية - الايرانية وانعكاساتها المحتملة على مجمل الوضع في لبنان، بدت لافتة ملامح مؤشرات لا تنبئ ببلوغ الوضع سقفاً غير قابل للضبط، خلافاً لما ساد المشهد السياسي والاعلامي في الأيام القليلة الماضية.

ذلك ان أوساطاً سياسية لبنانية واسعة الاطلاع أبرزت أمس، لـ «الراي» معطيات - وإن كانت لا تحمل مؤشرات مُطَمْئنة - إلا أنها في المقابل، لا تنذر بالمخاوف الكبرى التي تردّدت على نطاق واسع، كأنها تضع لبنان على مشارف مرحلة انقلابية.

وتقول هذه الاوساط انه «يمكن الاحتكام الى العملية الميدانية المحدودة التي نفّذها حزب الله في منطقة مزارع شبعا المحتلة (أول من أمس) كنموذج معبّر للغاية عن السقوف التي لا تزال تضبط الإيقاع اللبناني ضمن خطوط حمر إقليمية ودولية وداخلية، وتحول تالياً دون انزلاقه الى متاهات خارجة عن الضبط. ذلك ان هذه العملية - وإن ما زالت تحوطها معالم غامضة حول الحصيلة الحقيقية التي أدّت إليها - إلا أنها تعكس السياق المدروس الذي التزمه حزب الله في تنفيذها، رداً على مقتل سمير القنطار قبل أسبوعين على يد إسرائيل في جرمانا في ريف دمشق».

وأثبت «حزب الله»، بحسب هذه الأوساط، انه «قام بعملية الردّ ضمن قواعد الاشتباك في أرض لبنانية محتلة، ولكن الإطار المحدود الذي استهدف آليتين للجيش الإسرائيلي، الذي أنكر وقوع إصابات في صفوفه، حالَ دون تدهور عسكري واسع، ولو أن الحزب وإسرائيل يتصرفان على أساس ان المواجهة لم تُقفل بعد».

وفي رأي تلك الأوساط، وبناء على المعطيات التي تملكها، فإن «الاتصالات العاجلة التي أجرتها قيادة القوة الدولية في الجنوب وممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ عكست عدم الذهاب الى متاهة تصعيدية واسعة من الجانبيْن، وإن الأمور مرشحة للضبط وإعادة تطبيع الواقع الميداني على الخط الأزرق بما يحول دون توسيع أي تدهور، أقلّه في المرحلة الحالية».

وفي ظل هذا التطور، تضيف الأوساط نفسها، فإن «الواقع السياسي الداخلي لا يبدو مرشحاً فعلاً للتطور سلباً أكثر مما هو قائم اساساً، ولو ان التوتّر السعودي - الإيراني بدأ يترك آثاراً إعلامية مضخّمة على مجمل المشهد السياسي، خصوصاً في ما يتّصل بالسجالات بين حزب الله وتيار المستقبل».

وتؤكد الاوساط الواسعة الاطلاع لـ «الراي» ان «الانسداد الذي يجري الحديث عنه في ملف رئاسة الجمهورية كان قد حصل قبل اندلاع موجة التصعيد السعودية - الايرانية الأخيرة، لا لشيء إلا لأن حزب الله وعبره ايران، قررا منذ أسابيع عدم تسهيل مبادرة زعيم المستقبل الرئيس سعد الحريري لانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ولكن التصعيد الحاصل سلّط الأضواء بقوّة أكبر على الانسداد كنتيجة حتمية للتوتر التصاعدي، الأمر الذي لاقاه نواب من حزب الله في هجمات حادة على الحريري، مثل ما فعل رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، الذي يترك له الحزب غالباً الدور الهجومي الأساس، قبل ان يجري احتواء المفاعيل الحادة، فذهب في تهجّمه على الحريري، من دون ان يسميه، الى حدود الحديث عن عدم وجود ملاذ له في بيروت، كما لمّح بوضوح الى رفض التسوية الرئاسية التي اقترحها، اذ قال إنهم يريدون في لبنان أن يصادروا الدولة بمؤسساتها الدستورية وغير الدستورية، لمصلحة وكيل أو لمصلحة سياسة أميركية أو غربية، وإزاء ذلك نقول: كفانا عهراً وإفساداً وفساداً وسرقة، فمَن يعش الإفلاس في ملاذه الذي يؤوي إليه الآن يجب ألا يجد مكاناً له في لبنان من أجل نهب البلاد مرة جديدة، وبالتالي فإن كل ما يجري من محاولات لإجراء صفقات وتسويات تحت عنوان إعادة الاستقرار لهذا البلد، إنما هدفها رسم مسار إخضاع هذا البلد لسياسات هذه المملكة أو تلك الدولة الكبرى، وعليه المسألة ليست مسألة شخص نسلمه موقعاً في رئاسة الجمهورية ثم لا يجد صلاحيات يستطيع أن يحكم بها البلاد، لأن كل الصلاحيات مصادَرة من الشخص الموكل بحفظ سياسات هذه المملكة أو تلك الدولة».

ورغم كلام رعد، إلا ان هذه الاوساط لفتت الى ان «السجالات بين حزب الله والمستقبل مهما بلغت حدّتها، لن توقف الحوار الثنائي بينهما، الذي سيستأنف الإثنين المقبل في مقرّ رئاسة مجلس النواب، بعد موافقة الفريقين على المضي في هذا الحوار». كما ان الأوساط لا تستبعد ملامح مرونة قد تظهر الاسبوع المقبل ايضاً في مسعى تفعيل العمل الحكومي، بعدما بات من المسلّم به انه لا أفق لأي انفراج في الملف الرئاسي، الأمر الذي يوجب العودة الى مساعي تفعيل الحكومة أقلّه على قاعدة تحريك الملفات الأكثر إلحاحاً للمواطنين.

ولا تستبعد الأوساط ان تتناول جولة الحوار الجديدة بين «حزب الله» و«المستقبل» هذا الملف، خصوصاً ان الفريقين لمحا تكراراً في السابق الى ضرورة تفعيل عمل المؤسسات.

وتعتقد الأوساط نفسها ان «السقف الذي يضبط هذا الحوار، والذي يملي استمراره، بات يعكس مصالح حيوية للفريقين في تجنُّب التوتر المذهبي الحاد، ومنع امتداده الى الشارع الاسلامي في لبنان. كما ان المصالح نفسها تحول دون انهيار الواقع الحكومي الذي يبقى يشكّل مصلحة مشتركة لهما وللآخرين، ما دام التوافق متعذراً على الملف الرئاسي. وهي مصالح للفريقيْن اللبنانييْن وكذلك لراعيتيْهما الاقليميتيْن، اي السعودية وإيران، اللتين لم تُظهِرا بعد - رغم كل التشنّج الذي يسود علاقاتهما - أن أياً منهما ترغب في تفجير البؤرة اللبنانية وتَجاوُز الخطوط الحمر التي تحكمها حتى الآن».

خيّم هدوء حذر، أمس، على الحدود الجنوبية، بعد عملية «حزب الله» في مزارع شبعا وما تلاها من قصف مدفعي إسرائيلي استهدف قرى لبنانية بمحاذاة الخط الأزرق، حيث كثّف الجيش اللبناني والقوات الدولية دورياتهما على طول الحدود من الناقورة حتى كفرشوبا، في وقت حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء الجنوب، فيما سجلت حالة استنفار في الجانب الإسرائيلي مع غياب الدوريات على طول الخط الأزرق.

وأكدت قيادة الجيش أن وحداتها المنتشرة في المنطقة الحدودية في الجنوب تتخذ الإجراءات الدفاعية المناسبة، فيما تجري متابعة لما جرى بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بالتزامن مع إعلان «اليونيفيل» عن فتح تحقيق لتحديد وقائع وملابسات الحادث على الخط الأزرق، فيما حث قائد القوات الدولية على ممارسة ضبط النفس.

إلى ذلك، استهدف الجيش اللبناني بقذائف مدفعية تجمعاً لـ»داعش» في منطقة خربة داود في جرود عرسال، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على لبنانيين، أحدهما موقوف في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال وأحال الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول.

إلى ذلك، ردت المحكمة العسكرية الدفع الشكلي المقدم من الشيخ الموقوف أحمد الأسير، باعتبار أن الجرم غير متعلق بالشؤون الدينية.

 

أعلن رئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميد خليل إبراهيم تجزئة «ملف عبرا» إلى قسمين، يضم الأول 34 متهماً بينهم الموقوف الشيخ أحمد الأسير والمطلوب فضل شاكر، والثاني 38 متهماً بين موقوفين وفارين ومتهمين مخلى سبيلهم. وقرر إرجاء محاكمة القسم الأول من المتهمين، إلى 26 نيسان (أبريل) المقبل على أن تحاكم المجموعة الثانية في 23 شباط (فبراير) المقبل.

وكانت المحكمة عقدت أمس جلسة جرى خلالها وللمرة الأولى الاستماع إلى الأسير، إنما على سبيل المعلومات، في معرض استجواب موقوف جديد في دعوى جديدة متفرعة عن «ملف أحداث عبرا»، فتحدث عن إشكال بينه وبين فضل شاكر قبل وقوع أحداث 23 حزيران عام 2013.

وتحدث المتهم عن «لقاء جمع شاكر مع ممثل عن قائد الجيش آنذاك في مقهى يملكه شاكر في عبرا، وأن الأسير طلب من شاكر «أن يأخذ شبابه ويفلّ» من المنطقة. واستوضحت المحكمة الأسير عن أقوال المتهم، فقال: «كان هناك اتفاق ضمني أو عرفي بيني وبين فضل، أنني أنا إمام مسجد عبرا ولا أريد أي مشاكل من شباب فضل أو أي تصرف فردي يزعزع وضع المنطقة. وطلبي إلى فضل المغادرة جاء قبل اجتماعه مع مسؤولين عسكريين، وأبلغني أنه كان يريد حلّ مشكلة شبابه الذين استدعوا إلى التحقيق بعد جنازة لبنان العزي في تعمير عين الحلوة وجاء اجتماعه لحل هذه المسألة».

هل عاد الاستحقاق الرئاسي مجدداً إلى قعر البئر في ضوء ما استجد من تطورات فائقة الخطورة بين بلدين معنيين بالشأن اللبناني وكان يعوّل على لقائهما الكثير الكثير لحلّ الأزمات الداخلية لا سيّما الانتخابات الرئاسية أم أن ما جرى على خط العلاقات الإيرانية - السعودية لن يكون له التداعيات القوية على لبنان وبالتالي فإن التسوية الرئاسية ستبقى قائمة بانتظار حدوث تطوّر ماروني ما يحدّد مصيرها؟

من نوافل القول أن العلاقات بين طهران والرياض قد مرّت في ظروف مشابهة وأن العلاقات بين البلدين انقطعت أكثر من مرّة على مدى الأعوام السابقة لأسباب مختلفة، غير أنه سرعان ما كانت ترمّم الجسور وتعود المياه إلى مجاريها بين البلدين مهما بلغت حدّة التصعيد، ولذا فإنه من غير المستبعد أن تعود العلاقات إلى طبيعتها مجدداً وإن احتاج ذلك بضعة شهور نتيجة التبعثّر الحاصل في المشهد الإقليمي حيث لكل من الطرفين نظرته لما يجري، وبالتالي فإنه لا يمكن الجزم بأن الأبواب قد أوصدت بالكامل أمام تسوية الأزمة اللبنانية الداخلية لا سيما ما يتعلق منها بالانتخابات الرئاسية، إذ أن هذا الاستحقاق ليس مرهوناً بشكل العلاقات بين هذا البلد أو ذاك وإن كانت شظايا ما يجري تطاله غير أنها لا تقتله.

صحيح أن الظروف المستجدة ستجعل الاستحقاق الرئاسي يعود إلى النوم العميق بعد أن ظهرت بوادر تسويات في الأسابيع الماضية، غير أن أجواء التفاؤل لم تنعدم بالمطلق سيّما وأن المعطيات تؤكد بأن طبّاخي التسوية ماضون بها إلى حين حصول المناخات الملائمة لطرحها مجدداً من دون أن يعني ذلك أن البحث يتركز على إسم مرشّح واحد.

في هذا الإطار تؤكد مصادر سياسية أن ما استجد على مستوى العلاقات بين إيران والسعودية وما استتبع ذلك من سوء علاقات بين طهران وبعض الدول العربية لا شك أنه سيكون له تأثير سلبي على مسار المحاولات الجارية لإخراج الانتخابات الرئاسية من عنق الزجاجة، وبالتالي فإن هذا الاستحقاق قد عاد إلى مربّعه الأول وهذا مؤشر سلبي على ما ستكون عليه الساحة الداخلية في ظل الاحتقان الموجود داخلياً وفي المنطقة، وبالتالي فإن الجهد يجب أن ينصبّ حالياً على ثلاثة أمور لإحتواء تداعيات أي تطورات محتملة قادمة من خلف الحدود:

أولاً: العمل على تفعيل العمل الحكومي من خلال آلية تتفاهم عليها كافة القوى السياسية، سيّما وأن هناك ما يقارب الـ800 بند عمل في الأدراج.

ثانياً: إبقاء الحياة في الحوار الثنائي والموسّع كونهما يشكّلان النافذة الوحيدة للقاء الأقطاب السياسيين في ظل الفراغ والشلل الحاصل في المؤسسات.

وثالثاً: تشريع أبواب المجلس النيابي مجدداً أمام العمل التشريعي حيث أن هناك الكثير من مشاريع واقتراحات القوانين موجودة على رف الانتظار.

وفي رأي المصادر أنه من الخطأ تعليق عمل المؤسسات بانتخاب الرئيس لأن هذا الاستحقاق ربما يطول أمد إنجازه وأن الاستمرار بالسلوك السياسي الراهن سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع اللبناني برمّته ولن يكون هناك طاقة لأي فريق على تحمّل تبعاته.

وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام لن يتركا الأمور «فلتانة» على غاربها وهما ربما يلتقيان في الأيام القليلة المقبلة لوضع خارطة طريق جديدة إن على مستوى عمل الحكومة أو المجلس والحؤول دون تمدد الفراغ والشلل إلى ما تبقى من مؤسسات خصوصاً وأن بعض الدبلوماسيين اعربوا عن استغرابهم من ترك الوضع الداخلي على هذا النحو وهم جددوا الدعوة إلى التعامل مع الواقع الراهن والانصراف إلى ترتيب الشأن الداخلي بقدر المستطاع، كون أن أزمة الانتخابات الرئاسية ربما تمتد إلى أشهر إضافية وبالتالي لا يمكن تجميد الوضع على ما هو عليه إلى ذاك الحين.

وترى هذه المصادر أن الأفق الخارجي الذي كان يعوّل عليه في المساعدة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الآن شبه مقفل، وأن السبيل الوحيد المتاح في المرحلة الراهنة هو لبننة هذا الاستحقاق من خلال جلوس الأقطاب المسيحيين وجهاً لوجه والتفاهم على تسمية مرشح بمباركة بكركي، وفي حال تعذر هذا الأمر فإنه من سابع المستحيلات أن نرى رئيساً في قصر بعبدا في المدى المنظور الا إذا حصلت معجزة وهذا أمر مستبعد.

وإذا كانت المصادر تستبعد وصول الاحتقان الداخلي إلى أي احتكاك في الشارع باعتبار أن المظلة الدولية والإقليمية ما تزال في الأجواء اللبنانية على الرغم مما يجري على المشهد الإقليمي، فإن ذلك لا يسقط من الحسابات إمكانية ارتفاع منسوب التراشق الكلامي خصوصاً على جبهتي «حزب الله» و«المستقبل»، غير ان المطمئن في هذا المجال إصرار الطرفين على استمرار الحوار حيث لم يبدِ أي طرف رغبة في تجميد أو إلغاء الحوار الثنائي المحدد موعده الاثنين المقبل، وقد ظهر في موازاة ذلك إصرار من الرئيس برّي على هذا الأمر، وهو قد أبلغ أمس رئيس المجلس الماروني وديع الخازن بأن التطورات الأخيرة في المنطقة لن تُعرّقل هذا الحوار وانه ليس مستعداً التخلي عن الحوارين الثنائي والموسع وترك الساحة للتوترات.

 

لم تأت العملية التي نفذها مجموعة "حزب الله" في مزارع شبعا عبر تفجير عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية، على قدر توقعات جمهور "المقاومة" وتهديدات الوعيد التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله طوال في خطاباته.

عملية يمكن وصفها بالموضوعية نفذها لحفظ ماء الوجه أمام جمهوره وعائلة القنطار واستدعت تساؤلات، أولها هل الحزب اقتنع بهذا الرد ولماذا جاء الرد بعملية صغيرة، هل اصبحت دماء شهداء الحزب رخيصة أم أنه هو غير مستعد للقيام بعملية "نوعية" كبيرة مع إنهماكه الى جانب النظام السوري في قتل الشعب السوري؟ هل اكتفى الحزب بالرد أم أن هناك مغامرة أخرى سيقوم بها من دون تدارك نتائجها؟

العملية دون التوقعات

في هذا السياق، يعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية العميد المتقاعد نزار عبدالقادر في حديث لموقع "14 آذار" أن "العملية كانت محاولة استعجال قيام برد فعل معين على العملية التي استهدفت القنطار في سوريا، خصوصاً بعدما شدد أمين عام حزب الله على أن الرد آتٍ وأنه سيكون قاسيا"، مشيراً الى أن "العملية جاءت في حجمها وفي نوعيتها وفي نتائجها دون التوقعات، وخصوصاً دون مستوى الردود أو التهديدات التي أطلقها السيد نصرالله".

احتمال حصول عملية أكبر

ولفت الى أن "الرد جاء خفيف نتيجة لأنها كانت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام حزب الله اليوم، ونعرف جيداً أنه أثناء عملية الهجوم على مقر القنطار وإستهدافه كانت القوات الإسرائيلية في حالة من الجهوزية والحذر الكامل، لذلك لم تتح للحزب الفرصة الكاملة لإختيار عملية تكون أقسى وتكون ذات صدى إعلامي أعلى يتناسب مع السقف العالي الذي رسمه في خطابه، خصوصاً أن العملية وفقاً للإعلام الإسرائيلي لم تسفر عن خسائر بشرية"، متوقعاً "حصول عملية أخرى في مكان ما، ولكن قيادة حزب الله تدرك جيداً أنه لا بد من الانتباه بحيث أن لا تأتي نتائج أي عملية ممكن أن تقوم بها بشكل درماتيكي أو تخرج عن قواعد الإشتباك التي باتت معروفة ومحددة في مزارع شبعا، لأنه حينها سيكون لها تداعيات أو إرتدادات كبيرة وقد تؤدي الى نتائج لا يريدها حزب الله، لا على الصعيد السياسي ولا الأمني، لا في الجنوب ولا في سوريا".

العملية نوعية

من جهته، يعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية العميد المتقاعد هشام جابر، في حديث لموقعنا أن "هذه العملية كانت متوقعة، فقد قلنا في السابق أن حزب الله سيرد ولكن متى وكيف وأين لا أحد يعرف، كما قلنا أن الرد لن يكون من الشريط الحدودي اللبناني لأنه يعتبر خرقا للقرار 1701 وحزب الله لن يقوم بمغامرة كبيرة وقلنا ان الرد سيكون إما في مزارع شبعا المتنازع عليها دولياً وإما في خط وقف إطلاق النار في الجولان".

نتائج العملية

وأشار الى أنه "بغض النظر عن نتائج هذه العملية، وعلى الرغم من إنكار العدو الإسرائيلي وجود إصابات، إلا انه لا يمكن إلا أن يكون هناك إصابات، خصوصاً أن الهدف هو جيب من نوع هامر وفي العادة يكون بداخله 4 جنود برتب مختلفة على الأقل وربما أكثر"، معتبراً أنه "بصرف النظر عن حجم الإصابات فإن العملية نوعية، فوصولهم الى هذه المنطقة وزرعهم لهذه العبوة وتفجيرها عن بعد على الرغم من أن المنطقة محصنة جداً وتقيم فيها إسرائيل مناورات وعلى الرغم من وجود أجهزة إلكترونية تكشف كل شيء، فهذا يعني أن هناك جرأة ومعرفة كبيرة بطبيعة الأرض هناك وخبرة، وعلى الرغم من الإصابات، فهي رمزياً تعني أن يدهم قادرة على إصابة العدو أينما كان".

الموضوع انتهى

ولفت الى أنه "من الممكن أن يكون هناك عمليات أخرى بين الطرفين، ولكن ليس لأحد مصلحة وخصوصاً لحزب الله ان يقول لإسرائيل أن الرد انتهى ففكوا إستنفاركم وإذهابوا الى عملكم الطبيعي، وقد لا يشفي الحزب غيضه من هذه العملية وقد يرد بعملية أخرى"، مشدداً الى أن "في الوقت الحالي، أعتقد أن الموضوع انتهى عند هذا الحد ولن يكون هناك اي عمليات أخرى في المستقبل".

 

الهروب من المآزق أصبحت سمة تُلازم "حزب الله" وتطبع مسيرته في السنوات الاخيرة، فبعد هروبه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال فتح حرب مع إسرائيل في تموز العام 2006 ولجوئه بعده بسنتين إلى حرب داخلية، ها هو يهرب مجدداً من حربه في سوريا وحصاره بلداتها وتجويع أهلها، إلى فتح معركة كلامية مذهبية شرسة ضد المملكة العربية السعودية وذلك ضمن سياق تحريضي مبرمج عنوانه، خدمة المشروع الإيراني بمباركة "الولي الفقيه".

الاحد الماضي أطل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عبر الشاشة ليصوّب سهامه بإتجاه السعودية متهماً إياها بالإرهاب وبالسعي إلى إحداث فتنة سنية شيعية، كما ساق بحقها جملة إتهامات لا تليق إلّا بالدور الذي يلعبه حزبه المدعوم إيرانيّاً في كل من سوريا والعراق واليمن، مرورا بالتحريض الذي يلعبه في البحرين وسعيه الدائم إلى قلب الأنظمة فيها وهو ما كُشف النقاب عنه من خلال الأسلحة والذخائر التي القت السلطات في الكويت القبض عليها قبل أن تجد طريقها إلى الإستخدام، ولاحقاً من خلال كشف السلطات البحرينية عن الباخرة المحملة بالسلاح الاتية من إيران وذلك ضمن المشروع الإنقلابي ذاته.

في خطابه تحول نصرالله الى صندوق بري للرسائل الايرانية في المنطقة لكن وعوضا أن يوزّع الرسائل بحسب العناوين المناسبة، راح يعرضها أمام رياح اهوائه فتناثرت يمنة وشمالا قبل ان تعود وترتد اليه ممزقة مبعثرة، فراح يجمع أجزائها في لحظة تهاكلت فيها "عظمته" بعدما تحوّ الى مجرد ساعي بريد يقوم بعمله بحسب ما تمليه عليه سياسية "الولي الفقيه" الذي يزج بسجناء من أهل السنة قضى معظمهم تحت التعذيب وتحديدا في سجن جوهردشت الذي ينتظر معظم نزلائه حكم الاعدام، لكن من دون ان يرف لنصرالله جفن تجاه مظلوميتهم.

مما لا شك فيه أن المسار الذي نشهده اليوم من خلال تعليقات القادة الإيرانيين وفي حزب الله، هو بطبيعة الحال يؤدي إلى مزيد من الفرز المذهبي وهذا بحد ذاته يخلق مواقف جدية من ان تذهب الامور إلى مزيد من السوء، فاليوم اصبحت هناك مخاوف حقيقة من أن تأخذ الامور شكلا تصعيديا وعندها ستكون لها تبعات سيئة على الجميع في المنطقة ما عد ايران التي تحتمي داخل شرنقتها الجغرافية تاركة البلاء لشيعة لبنان الذين يدفعون من لحمهم الحي ثمن صراعاتها ومخططاتها واحقادها التاريخية.

ونصرالله كما غيره من قادة الحزب الذين سبقوه في قيادة الحزب، يعلم تماما أن ايران ومنذ أن وضعت تصدير ثورتها ضمن أولوياتها وصولا الى أخر تصريح علني لمسؤول ايراني أعلن فيه سقوط بيروت وصنعاء وبغداد، لم تخفي مشروعها التوسعي في المنطقة، وهذا المشروع لم يبدأ اليوم ولن ينتهي غداً، ومع هذا فهو يغض الطرف عن ممارساتها ويُذعن لقراراتها في اخذ أبناء الى المجهول ومن حرب الى اخرى ودائماً تحت حجج واهية وهي حماية مصالح الشيعة في المنطقة، مع العلم ان ايران هي اول من أوجدت التقاتل والتشرذم بين أبناء هذه الطائفة وناصبت العداء لفئة دون اخرى، وهي اول من افتت بجواز قتل الاخ لأخيه والأب لأبنه، ومن لا يعرف قصة السيد نصرالله، فليعود الى زمن التقاتل بين حزب الله وحركة امل يوم أفتى بمنع تقديم شربة الماء لأخيه الذي كان يرقد في المستشفى بسبب تعرضه لاصابة في جسده لمجرد انه كان يقاتل في صفوف حركة امل.

أمس الأول حاول حزب الله كعادته الهروب من مآزق استهداف قادته واخرهم سمير القنطار عندما قرر الرد بعملية في مزارع شبعا، وهو يعلم مسبقا ان رده هذا لن يجر اسرائيل الى فتح حرب معه وإلا كان اختار مكاناً أكثر حساسية. والاغرب من الرد نفسه كلام نصرالله الذي حرف بوصلة مقاومته من مقاتلة اسرائيل باتجاه من اسماهم بـ"التكفيريين"، والذين اضافهم الى توجهه الجديد بعد العراق وسوريا واليمن.