هذه الملفات السياسيّة التي يحملها العام 2016 في لبنان.. رئاسة الجمهورية والقانون الانتخابي هما الأساس...تبلغت العقوبات الأميركية إفراديا.. المصارف شرعت بالتنفيذ على حسابات نواب 'حزب الله”

هيثم الطبش من بيروت: وجّهت السعودية ضربة إضافية إلى إيران، فبعد إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الطاقم الدبلوماسي الإيراني في طهران، أعلن وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، قطع العلاقات التجارية ووقف خطوط الملاحة مع طهران، إضافة إلى منع المواطنين السعوديين من زيارة هذا البلد، وذلك على خلفية التصعيد الإيراني المتمادي والتدخل في الشؤون السيادية السعودية والعربية.  

 تبادل متواضع

ولطالما شهدت العلاقات بين طهران والرياض احتقانًا وتوترًا منذ عقود بسبب السياسات الإيرانية، ما أدى في كثير من الحالات إلى اشتعال خلافات.

 وتُعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين متواضعة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 500 مليون دولار، وقد واجهت التجارة البينية بين البلدين عقبات أساسية، أبرزها العائق المالي، حيث تغيب ضمانات الدفع عن الجانب الإيراني، لعدم وجود تعزيز للاعتمادات المصرفية المفتوحة من إيران، وانعدام التنسيق المباشر بين رجال الأعمال في الجانبين، متأثرًا بمناخ عدم الثقة السياسية.

 من أهم المؤثرات التي انعكست على التبادل المباشر، عدم وجود شحن تجاري مباشر بين البلدين، وعدم وجود صورة واضحة لدى كل من السعودية وإيران حول حاجات كل منهما.

 وبحسب "مركز تنمية الصادرات السعودي"، الذي كُلف من "مركز التجارة الدولي" في جنيف، بإعداد دراسة عن السوق الإيرانية، فإنّ معدل التجارة بين السعودية وإيران والإحصاءات المتوافرة في شأن حجم التجارة البينية، لا تبرز الوضع الحقيقي، لأنّ السعودية استفادت من وجود المنطقة الحرة في جبل علي، في إجراء العديد من عمليات التصدير والاستيراد.

 تأثير القرار

وتُظهر المؤشرات أن الميزان التجاري بين البلدين حقق في الفترة بين عامي 1996 و1999 فائضًا لمصلحة السعودية مقداره 579.6 مليون ريال (نحو 155 مليون ريال) عام 1996، انخفض بمعدل 58.8% عام 1997، ليسجل 238.3 مليون ريال.

 وشهد عام 2001 تخفيض السلطات السعودية رسومها الجمركية من 12 إلى 5%، ما أدى إلى إرتفاع التبادل التجاري المباشر مع إيران. وكانت السعودية تمثل سوقًا رئيسة لتجارة إعادة التصدير من دبي، وبشكل رئيس في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وقطع غيار أجهزة الكمبيوتر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتبادل التجاري مع إيران.

 وتوقع تقرير لـ"مركز تنمية الصادرات" التابع لمجلس الغرف السعودي، أن يؤثر قرار الرياض بخفض الرسوم الجمركية على مكانة دبي كسوق تصديرية إلى المملكة، إضافة إلى مساهمته في تخليص الجمارك السعودية من صغار المصدرين والوسطاء في دبي، والذين يعتمد استمرار عملياتهم التجارية على الممارسات الاحتيالية، يتم من خلالها إعادة تصدير البضائع إلى السعودية بفواتير تظهرها بأقل من قيمتها الحقيقية.

 ويعتبر غياب العملة الصعبة من أبرز المشكلات التي تواجه المصدر الإيراني، والتغيرات السريعة في معدل صرف العملات مقارنة بالريال الإيراني، الذي اعتبر غير ثابت نسبيًا مقارنة بالعملات الأخرى.

 أزمة شاملة

وأظهرت دراسة أن الشركات والمصانع السعودية التي تود تصدير منتجاتها إلى إيران يجب أن تأخذ في الحسبان طرق الدفع المختلفة المتاحة بوساطة الحكومة الإيرانية، بسبب العقوبات الدولية، على أهمية أن يلتزم المصدرون السابقون إلى إيران بإجراءات التسوية على نمط التجارة المعاكسة والتجارة المتبادلة من أجل تأمين حقهم التجاري.

 باحثون في الشؤون الايرانية يلفتون إلى أن قطعًا محتملًا للعلاقات بين كل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران يعني أزمة اقتصادية أوسع، لأن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران مثلًا يصل إلى 20 مليار دولار على الأقل. وتطور كهذا قد يدخل المنطقة في أزمة اقتصادية.

 عالميًا، إنعكس التوتر السعودي الإيراني على أسواق المال، إذ صعد الذهب 2%، لتصل الأونصة إلى 1080.30 دولار. كما قفزت أسعار النفط الخام بنحو 4% بفعل هذه التوترات، إذ قفز مزيج "برنت" خام القياس العالمي إلى 38.88 دولار للبرميل.

 

ورث العام 2016 عن الأعوام السابقة في لبنان ملفات سياسيّة كثيرة لا تبدأ برئاسة الجمهورية ولا تنتهي بملف النازحين السوريين في لبنان، فهل يشهد العام 2016 خواتيم سعيدة لكل تلك الملفات؟.

 ريما زهار من بيروت: يحمل العام 2016 من الأعوام الماضية ملفات سياسية كثيرة، يبقى أهمها الاستحقاق الرئاسي، الذي هو على موعد مع جلسة انتخاب جديدة في 7 كانون الثاني/يناير الجاري، علمًا أن التطورات والأحداث التي شهدتها الساعات الأخيرة فرملت هذا الاستحقاق، وخصوصًا جمدت التسوية الرئاسية المقترحة.

 ثم يأتي ملف تفعيل الحوار بين قادة الكتل النيابية، ودفعُه إلى الإنتاج، وفي الموازاة تفعيل الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل. ولا بد من الإشارة إلى تفعيل العمل الحكومي والنيابي تأسيسًا على الجلستين الأخيرتين النيابية والحكومية. وكذلك ملف قانون الانتخاب، الذي قاربت مهلة الشهرين، المحدّدة لإنجازه، نهايتَها.

 كما لا بد من ذكر ترحيل النفايات إلى الخارج في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الصَدد. ومن ثم ملفّ النازحين السوريين ومواجهة الأعباء الناجمة منه، فضلًا عن مضاعفاته السياسيّة والأمنيّة على البلاد.

الرئاسة الأهم

حول الملفات السياسيّة المتبقية من الأعوام السابقة، والتي سيرزح العام 2016 تحت ثقلها، يقول النائب عاطف مجدلاني (المستقبل) لـ"إيلاف" إن الأبرز يبقى موضوع رئاسة الجمهورية، وهو موضوع يعطل البلد والمؤسسات الدستورية، وحياة المواطنين، وكذلك الاقتصاد والمعيشة، بمعنى أن الحياة ككل في لبنان غير منتظمة نتيجة الفراغ في سدة الرئاسة.

 ويلفت مجدلاني إلى أنه في ظل التوتر الإقليمي لا تظهر حتى الآن أية بوادر ممكنة لحل موضوع الرئاسة الأولى في لبنان.

 ملف العسكريين المخطوفين

عن ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش، يقول مجدلاني إن الأمل في أن تكون له نهاية سعيدة في العام 2016، ولكن للأسف حتى الآن تنظيم داعش لا يعطي أي إشارة حول هذا الموضوع، أو أي رغبة في التفاوض، رغم ذلك الأمل موجود في التوصل إلى نقاط تفاوض، ومن ثم تحرير هؤلاء العسكريين من أسر تنظيم داعش.

 القانون الانتخابي

عن القانون الانتخابي المنتظر في العام 2016 يرى مجدلاني أن القانون الإنتخابي اليوم في يد اللجنة النيابية المكلفة، ولديها فترة زمنية محدّدة، وقد اقتربت من نهايتها، وإذا لم تتوصل إلى اتفاق على اقتراح محدّد، سوف يتم اللجوء إلى اللجان المشتركة، وهذه الأخيرة سوف تعود وتبحث هذا القانون، والموضوع لا شك أنه يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق عليه، إنما بالنتيجة اللجوء إلى المجلس النيابي وإلى الأسس الديموقراطية سيوصلنا إلى التصويت على قانون انتخابي جديد.

 داعش

عن القول إن العام 2016 سيشهد أفول نجم تنظيم داعش، يؤكد مجدلاني أن الأمر يجب أن يطرح على القوى، التي هي وراء دعم تنظيم داعش، إذا كانت ستتراجع، وبالتالي إنهاء دور داعش.

 عن الفساد في لبنان يرى مجدلاني أنه موجود منذ عشرات السنين، وبرأيه مع الأسف الشديد لن يشهد حلًا في العام 2016. ويلفت مجدلاني إلى أن العام 2016 في لبنان سيكون محمّلًا بالملفات حتى يكون هذا العام عامًا مليئًا بالحركة والنشاط لحل المشاكل المتراكمة منذ سنوات، وعلى رأسها موضوع رئاسة الجمهورية.

 

تزامنًا مع تنديد مجلس الأمن بالهجوم الذي شنّه متشددون إيرانيون على سفارة وقنصلية السعودية في طهران ومشهد، والتزام الرياض بالسلام في سوريا واليمن، تنادت عواصم الدول الكبرى لفضّ التوتر القائم بين السعودية وإيران.

 نصر المجالي: بعد دعوة البيت الأبيض لكل من الرياض وطهران إلى ضبط النفس، من جهتها، صدرت دعوة روسية لكل من موسكو وواشنطن إلى اتخاذ موقف موحد لفضّ التوتر القائم بين إيران والسعودية.

 وقال المتحدث باسم البيت الأبيض دوش إيرنست إن واشنطن تحثّ كلًا من الرياض والطهران إلى "ضبط النفس". وفي مؤتمر صحفي قال إيرنست: "ما زلنا قلقين من أن على كل من السعوديين والإيرانيين أن يسعوا إلى تخفيف التوتر. وندعو كلا الجانبين إلى ضبط النفس، إذ إن بإمكانهما عمل المزيد لتجاوز خلافاتهما".

 اتصال كيري

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل هاتفيًا بنظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والسعودي عادل الجبير، لحث القوتين الإقليميتين على الحدّ من التوتر بين بلديهما.

 ونقلت وكالة (فرانس برس) عن دبلوماسي أميركي قوله يوم الاثنين: "إننا نحثهما على التهدئة والحدّ من التوتر.. إنه وضع لا بد من تسويته". وفي لندن، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بين إيران والمملكة السعودية لكون هذا الوضع عائقًا أمام تسوية النزاع في سوريا.

 وقال كاميرون أثناء جولة قام بها في أحياء لندن الشرقية: "إن كل ذلك يبعث على قلقنا، لأننا نريد بالطبع أن يسود الاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ونريد أن تكون بين دول المنطقة علاقات طيبة، ومن أسباب ذلك أنه شرط لا بد منه تسوية الأزمة في سوريا، لكون هذه الأزمة مصدرًا لكثير من المشكلات".

 دعوة روسية

وفي موسكو، دعا عضو مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دجاباروف الاثنين كلًا من موسكو وواشنطن إلى اتخاذ موقف موحد لفضّ التوتر القائم بين إيران والسعودية.

 واعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) فلاديمير دجاباروف، أنه يجب على دول العالم الكبرى إتخاذ موقف موحد بشأن التوتر الحاصل بين طهران والرياض.

 وطالب دجاباروف كلًا من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا بإطلاق مفاوضات بشكل عاجل حول استقرار الوضع في المنطقة، مشيرًا إلى أن ازدياد التوتر بين الخصمين الإقليميين، إيران والسعودية، قد تتمخض عنه أعمال قتالية.

 انقسام العالم الإسلامي

واعتبر دجاباروف أن التحاق دول عدة، ومن ضمنها البحرين والسودان، بالسعودية، والتي أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، يظهر انقسام العالم الإسلامي إلى معسكرين بين الشيعة والسنة. وأعرب دجاباروف عن رفض البرلماني الروسي هذا الأمر، واعتبره مشابهًا للعصور الوسطى التي تميزت بالحروب الدينية.

 كما لفت دجاباروف إلى أن توتر العلاقات بين إيران والسعودية سيؤثر سلبًا على السوق المالية والنفطية. ووصف البرلماني الروسي الوضع الحالي بالصعب، موضحًا أن روسيا من جانبها تقدم وكالمعتاد اقتراحات سلمية لخفض التوتر في المنطقة.

 وكان مصدر دبلوماسي في الخارجية الروسية أعلن الاثنين 4 يناير/كانون الثاني استعداد روسيا للوساطة بين الرياض وطهران لحل الخلاف بينهما.

 موقف فرنسا

وكانت فرنسا حثت كلًا من السعودية وإيران، على الحدّ من التوترات، بعدما قطعت الرياض العلاقات مع طهران، في تصعيد لخلاف بين البلدين. وقال ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: "نحن بحاجة إلى اليقظة لما يحدث بين السعودية وإيران.. تدعو فرنسا الجانبين إلى الحد من التوترات".

 وأضاف أن تميز فرنسا هو قدرتها على الحوار مع الجميع، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية لوران فابيوس ذكر بالرغبة في وقف التصعيد بين الدولتين.

 وساطة

وأشار المتحدث باسم الحكومة أن فرنسا مستعدة للتوسط بين الطرفين لتسوية هذه الأزمة الدبلوماسية. كما أعاد إلى الأذهان أن باريس تنتظر زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي سيجري محادثات مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، وهي زيارة كانت مقررة في أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن روحاني ألغاها آنذاك (شأنها شأن زيارته إلى إيطاليا) بسبب هجمات باريس.

 

 تبلغت العقوبات الأميركية إفراديا.. المصارف شرعت بالتنفيذ على حسابات نواب \'حزب الله”

يبدو أن العقوبات الأميركية المالية التي فرضها قانون الكونغرس الأميركي الجديد على \'حزب الله”، لن تقف عند حّد التضييق على المؤسسات التجارية التابعة له أو المتمولين الذين يدورون في فلكه٬ بل هي آخذة إلى التوسع والتصعيد في ظّل معلومات تتحدث عن إجراءات عقابية بدأت تطال حسابات نواب الحزب في مجلس النواب اللبناني الموجودة في المصارف اللبنانية٬ من خلال قرار تبلغته جمعية المصارف اللبنانية٬ يحمل تحذيًرا واضًحا من تعامل أي مصرف مع نواب \'حزب الله” المشمولين بقائمة العقوبات الأميركية.

هذه المعلومات المتقاطعة أقّر بها معنيون بهذا القرار٬ وهو ما فّسر اللهجة العالية التي استخدمها أمين عام \'حزب الله” حسن نصرالله في خطاب تأبين عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار الذي قتل في غارة إسرائيلية في منطقة جرمانا في إحدى ضواحي دمشق قبل أسبوعين٬ ودعا فيه الدولة اللبنانية إلى عدم الانصياع إلى القانون الأميركي٬ معتبًرا أن \'أي مصرف يخالف هذا القانون لن يتأذى أبًدا٬ لكون \'حزب الله” لا يملك حسابات في المصارف”.

وكان الكونغرس الأميركي أصدر منتصف شهر كانون الأول الماضي قانوًنا وّقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما٬ يتعّهد بأشد العقوبات الأميركية على \'حزب الله”، وأي منظمة أو فرد تابع لها٬ وأي مؤسسة مالية في أي مكان في العالم تسّهل أعماله عن دراية.

والتقت كل المعلومات على نقطة ثابتة واحدة٬ وهي أن الإجراءات العقابية على حسابات نواب \'حزب الله” سلكت طريقها إلى التنفيذ٬ وهذا لم ينكره أحد نواب الحزب٬ الذي اعترف بأن \'القرار الأميركي يعّبر عن إفلاس الإدارة الأميركية ويفتقد إلى أي مسوغ قانوني وأخلاقي”.

النائب الذي رفض ذكر اسمه٬ أشار لصحيفة \'الشرق الأوسط”٬ إلى أن \'قرارا كهذا٬ لا يخرج عن سياق استهداف المقاومة في لبنان٬ لكنه لن يغّير في قناعاتها شيًئا”٬ معتبًرا أن \'تقّيد المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية بالقرار يعّبر عن جبن وانصياع كلّي للأميركيين”.

في هذا الوقت٬ كشف مصدر مصرفي لبناني أن \'القرار الأميركي المتعلّق بحظر حسابات نواب الحزب٬ تبلغته المصارف اللبنانية بشكل فردي من خلال جمعية المصارف٬ وليس عبر تعميم تتبلغه البنوك بشكل علني”. وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن جمعية المصارف \'تركت للبنوك والمؤسسات المالية حق تقدير ملاءمة هذا الأمر على وضعها من دون أن يترك ذلك آثاًرا سلبية أو يرسم علامة استفهام على تعاملاتها”. ولفت إلى أن \'الإجراءات لم تتوقف على النواب بل على الأشخاص الذين ينتمون إلى الحزب وحركة تحويلاتهم المالية في الداخل والخارج”.

وقال المصدر: \'المصارف المعنية بهذا القرار٬ سارعت إلى مراجعة نواب الحزب الذين لديهم حسابات فيها٬ طالبة منهم تسديد ما يتوجب في ذمتهم من قروض واستحقاقات مالية قبل إقفال حساباتهم٬ وطلبت منهم تفهم حساسية هذا الإجراء”٬ مضيًفا أن \'رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض أي قرارات عقابية تطال رواتب النواب اللبنانيين بمن فيهم نواب حزب الله”. وأبلغ بري المعنيين أن \'حسابات رواتب النواب يجب أن تبقى خارج أي إجراء٬ لأن النواب يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة اللبنانية وليس من أي مصدر آخر”.

من جهته٬ أوضح الخبير المالي وليد أبو سليمان٬ أن \'القطاع المصرفي اللبناني يلتزم بالكامل المعايير المالية الدولية٬ لا سيما العقوبات المفروضة من المجتمع الدولي وصناديق الاستثمارات الدولية”. ولفت في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن \'الإجراءات العقابية الأميركية٬ يفترض أن لا تطال رواتب النواب بمن فيهم نواب \'حزب الله” لأن هذه الرواتب تحّول إلى حساباتهم من خزينة الدولة وهي بالعملة اللبنانية وليس بالدولار٬ وبالتالي هي ليست محل حظر”.

وأشار أبو سليمان إلى أن \'الإدارة الأميركية فرضت على المصارف إقفال حسابات نواب حزب الله التي فيها حجم تداولات كبيرة على حساباتهم بالعملة الصعبة٬ والمصرف المركزي على دراية بهذا الأمر”٬ لافًتا إلى أن أمين عام الحزب أعلن أن الحزب ليس لديه أموالاً. وقال: \'طبًعا هكذا أحزاب لا تأتي أموالها ومصادر تمويلها عبر المصارف٬ إلا إذا كان بعض التجار من بيئة \'حزب الله”.

أما في الشق التقني المتعلّق بدعوة نصرالله الدولة اللبنانية إلى عدم التقيد بالقانون الأميركي٬ فشدد أبو سليمان على أن \'لبنان ملزم بتطبيق القرارات والعقوبات الدولية”. وقال: \'في حال لم يمتثل لبنان٬ عندها يمكن أن تتعرض المصارف اللبنانية للحظر٬ خصوًصا في ما خّص التحويلات بالعملة الأجنبية٬ وأن 90 في المائة من التحويلات الخارجية هي بالدولار الأميركي٬ وهي تمّر حتًما عبر مقاّصة نيويورك وليس أي مكان آخر”٬ مذكًرا بأن المصرف المركزي \'على يقين بأنه ليس في وارد الوقوف في وجه القوانين الدولية٬ ومعروف عن مصرف لبنان أنه يتعاطى بمعايير حرفية بكل ما يتعلّق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب”.

وكان نصرالله عّبر عن غضبه للقانون الأميركي٬ ودعا الدولة اللبنانية إلى أن \'ترفض الانصياع إلى القانون الجديد”. واعتبر أن \'حزب الله لن يتأذى إطلاقا بفعل هذا القانون٬ لأن ليس لديه أموال في المصارف اللبنانية٬ ولا يحّول أموالاً وليست لديه شركات تجارية أو شركاء في أي شركات لبنانية أو غير لبنانية”.

 

اعلن الكرملين في بيان وفاة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي ايغور سيرغون عن 58 عاما، بدون ان يذكر اي تفاصيل عن اسباب رحيله.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقدما العزاء لعائلته ان الجنرال ايغور سيرغون الذي توفي الاحد، كان «قائدا محنكا وشخصا يتصف بشجاعة كبيرة ووطنيا حقيقيا«. وايغور سيرغون من الشخصيات الروسية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في آذار 2014، كما كان من الشخصيات التي فرض عليها الاتحاد الاوروبي عقوبات بسبب دعمها للانفصاليين الموالين لروسيا الذين يقاتلون في شرق اوكرانيا.

 

التقى وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، امس، كبار المسؤولين الاتراك بينهم الرئيس رجب طيب اردوغان، وتركزت محادثاته على سبل محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي ان «داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) عدونا المشترك سنحاربه بشتى الوسائل العسكرية»، مؤكدا ان تركيا وفرنسا «متفقتان على كل نقاط المباحثات».

واضافة الى اردوغان التقى لودريان رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ووزيري الدفاع عصمت يلماظ والخارجية مولود جاوش اوغلو ورئيس الاركان التركي الجنرال خلوصي اكار.

وقال مصدر دبلوماسي تركي اخر في ختام اللقاء بين لودريان وجاوش اوغلو ان «الجانب الفرنسي اشاد بفعالية التعاون بين تركيا وفرنسا حول المقاتلين الاجانب».

قُتل 21 مهاجراً على الأقل بينهم أطفال أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى الجزر اليونانية على متن مركبين على رغم الطقس الرديء، وغرقوا قبالة السواحل الغربية لتركيا وفق ما افادت وكالة أنباء دوغان. وأوقع غرق أول مركب كان يقل 22 شخصاً في منطقة ديكيلي (غرب)، 10 قتلى بسبب الرياح القوية في بحر إيجه، عُثر على جثثهم على أحد الشواطئ التركية وكانوا في طريقهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وتمكن خفر السواحل الأتراك من إنقاذ 8 منهم وعثر على جثث الـ 14 الآخرين على شاطئ قبالة منطقة إيفالين شمالاً. وأظهرت صور وأشرطة فيديو جثث أطفال يرتدون سترات النجاة على الشاطئ التركي ورجال إنقاذ ينتشلون آخرين من المياه.

كما غرق زورق مطاطي كان يقل 58 مهاجراً أيضاً قبالة منتجع ديكيلي البحري. وعُثر على جثث 7 منهم بينهم نساء وأطفال على شاطئ قريب.

في غضون ذلك، انخفضت أعداد اللاجئين القادمين من الدنمارك إلى جنوب السويد في شكل حاد في اليوم الأول من عملية التحقق من الهويات بين البلدين، وفق ما أعلنت الشرطة السويدية الثلثاء. وقالت شرطة سكاني (أقصى جنوب السويد) إن 48 لاجئاً وصلوا من الدنمارك أول من أمس. وباستثناء يوم رأس السنة، تجاوز عدد اللاجئين الواصلين يومياً الـ 200 شخص منذ 29 كانون الأول (ديسمبر). وقالت الناطقة باسم الشرطة الإقليمية إيواغن ويستفورد: «نستطيع أن نقول إنه انخفاض حاد. لكنه خلال يوم واحد فقط. لا يمكن استبعاد أن يعثر اللاجئون على طرق أخرى لدخول السويد».

وباتت السويد التي لم تعد قادرة على مواجهة تدفق المهاجرين، تطلب منذ أول من أمس، هويات المسافرين الذين يدخلون أراضيها من الدنمارك، المدخل الرئيسي لطالبي اللجوء إليها. ورداً على سؤال حول احتمال محاولات عبور المضيق بين البلدين، قال ناطق باسم خفر السواحل إن الحذر يسود المكان. ولم تسجل السويد حتى الآن وصول لاجئين على متن قارب عبروا في شكل غير قانوني بحر البلطيق.

من جهة أخرى، دانت الحكومة الألمانية أمس، ما لا يقل عن 100 اعتداء جنسي ارتُكبت في كولونيا خلال ليلة رأس السنة نسبتها الشرطة إلى رجال من أصول عربية أو شمال إفريقية، لكنها رفضت استخدام اللاجئين «كأدوات» في هذه القضية. وأثارت القضية التي تكبر مع الوقت بسبب كثرة الشكاوى من الضحايا، مشاعر قوية في ألمانيا نظراً إلى تورط «أكثر من ألف شخص فيها «ارتكبوا اعتداءات أو قاموا بحماية الجناة»، وفقاً لوزير العدل هيكو ماس. وقال الوزير للصحافيين: «هذا شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة يجب التفكير في سبل مواجهته»، وفيما أورد شهود أن مظهر المشتبه بهم يؤكد أنهم «عرب أو من شمال إفريقيا» وفقاً للشرطة، حذّر وزير العدل أي استغلال لهذه القضية في النقاش حول تدفق المهاجرين الى ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إن المظهر الخارجي للمهاجمين «ينبغي الا يؤدي الى الاشتباه عموماً باللاجئين الذين، بغض النظر عن أصلهم، يأتون إلينا طلباً للحماية».

وأعلنت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية تسجيل 90 شكوى أمس، تراوح بين التحرش والاغتصاب من خلال عشرات الاعتداءات الجنسية والسرقات، وتتوقع تلقي شكاوى أخرى. وتركزت هذه الاعتداءات التي ارتكبتها مجموعات من 20 الى 30 شاباً في حالة سكر حول الكاتدرائية ومحطة قطار كولونيا المركزية، لكن الشرطة أشارت ايضاً إلى عشرات الشكاوى في هامبورغ (شمال).

إلى ذلك، ألغى حاكم ولاية جورجيا الأميركية ناثان ديل أول من أمس، أمراً تنفيذياً سعى من خلاله إلى عدم السماح بتوطين لاجئين سوريين في ولايته وذلك بعد أن قضى الادعاء العام في الولاية بأنه لا يملك السلطة لمنعهم من الدخول أو الاستفادة من امتيازات تقدمها جهات اتحادية.