ريفي لرعد: استكبار السلاح لا يرهب أحداً فتفت: «حزب الله» يتصرف كقوة احتلال...التهديدات لن تثني الحريري عن مبادرته وحملة «حزب الله» عليه تستهدف فرنجية

منذ نحو شهر ونصف، اختفى الجندي في الجيش اللبناني مصطفى ناصر ناصر بعدما ترك مركز خدمته مع اللواء الثامن في عرسال ولم يصل الى منزل أهله القائم في قرية بيت حاويك بالضنية.

 الرواية العسكرية تفيد بأن ناصر وهو من مواليد 1995 بعث برسالة هاتفية لوالده المتقاعد من الجيش معتذراً منه فيها على قراره، ومبلّغاً اياه بأنه اختار طريقه والتحق بتنظيم "جبهة النصرة". وعندما حاول الوالد اقناعه عبر الرسائل ايضاً بالعودة عن قراره، أقفل ناصر هاتفه الخلوي.

 فيما أكدت عائلة الجندي مصطفى ناصر في بيان أنها لا تزال تعتبر ابنها مصطفى مخطوفاً، وانها زوّدت قيادة الجيش بكل المعلومات والرسائل التي وصلتها عنه، مشددة على وقوفها عن قناعةً وثقة وبكل صدقٍ وإخلاص إلى جانب الجيش اللبناني الحامل الوحيد للبندقية الشرعية التي تحمي الوطن.

 ورأت العائلة أن ما تناولته وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة وغالبيتها ملفّق بشأن ابنها الجندي وأهله المدنيين من شأنها النيل من سُمعة عائلته وأهل البلدة التي تدين بالولاء للجيش اللبناني، موضحة انه سيكون لها بيان إزاء ابنها فور صدور بيان عن قيادة الجيش يوضّح حقيقة ما جرى.

 وأكدت اوساط العائلة للـ"LBCI"، عن اتصالٍ تلقته من رقم غير لبناني ادّعى صاحبه انه الجندي وأنه مخطوف، الا أن مصادر في الأمن العام أكدت توقيف ع. ناصر ليتبيّن أنه مشغل الجندي الفار، وهو ابن بلدته وقريبه وعلى علاقة بـ"جبهة النصرة" منذ أن زار سوريا وخضع لدورات تدريبية معها.

 

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "إلتزاماً بالمعايير المفروضة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، تُعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين اللبنانيين حاملي جوازات سفر مجددة بخط اليد أو جوازات سفر تتضمن مرافقين بوجوب إستبدالها بجوازات جديدة في حال رغبتهم بالسفر، وتلفت عنايتهم إلى أنه سيصار إلى سحب الجوازات المنوه عنها من قبل الدوائر والمراكز الحدودية اعتباراً من تاريخ 2016/01/10 ليصار الى إلغائها."

فبالرغم من أن الأمن العام كان قد توقف مع بداية العام الماضي أي 2015، من تجديد أي جواز سفر بخط اليد أو منح آخر مع مرافقين، إلا أن المشكلة تقع على كلّ من يتخطّى جواز سفره الخمس سنوات، أي ما زال لديه مدّة 3 سنوات كحدّ أقصى قبل إعادة التجديد. في هذه الحال، عليه أن يستبدله بجواز جديد.

 إذًا، على كلّ من يحمل جواز سفر مجدّد بخط اليد، أن يتقدّم بطلب جواز سفر جديد. بالاضافة إلى ذلك، سيتمّ الغاء كلّ الجوازات التي تتضمن مرافقين أي التي تضمّ أطفالًا وقاصرين إلى جوازات الراشدين، ما يستدعي من حاملي هذه الجوازات أن يتقدموا بطلب جواز سفر منفصل للأطفال والقاصرين، وآخر للراشدين.

 من جهته، أكد رئيس الطيران المدني في لبنان محمد شهاب الدين أن "عدم قبول جوازات مجدّدة بخط اليد٬ طلب صادر في الأساس عن منظمة الطيران المدني ايكاو (ICAO)"، مشيرًا إلى “ضرورة أن يُقرأ الجواز آليًا في كلّ أنحاء العالم٬ للحماية من التزوير أوّلًا ومن أجل النواحي الأمنية كافة”. وتوقع “إمكانية أن تصبح كلّ جوازات السفر اللبنانية بيومترية مع عام 2017”.

 يُشار إلى أن “ICAO” هي إحدى منظمات الأمم المتحدة٬ تعمل على تطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية٬ بالإضافة إلى تحسين صناعة النقل الجويّ لضمان أمنها وسلامتها ونموّها.

 وفي حين لفت رئيس مكتب الشؤون الإعلامية في الأمن العام العميد نبيل حنون إلى أن جوازات السفر لن تُسحب من المغادرين الذين لم يستبدلوا جوازاتهم، أوضح أنه سيتمّ سحب كل الجوازات المجددة بخط اليد أو تلك التي تتضمن مرافقين، والتي لم تنته صلاحية إستخدامها عند النقاط الحدودية لدى وصول أي مواطن إلى لبنان، ويتمّ إلغاؤها، كما يُطلب من المواطن استبدال الجواز بآخر”.

 

حذر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص من إذكاء العدو الإسرائيلي نار الفتنة المذهبية في المنطقة برمتها، معتبراً في نداء أطلقه أمس أن «الأمة العربية والإسلامية تمر بمرحلة شديدة التعقيد والترهل والتخبط مترافقة مع حروب مدمرة في كل من العراق وسورية وليبيا واليمن وعدم استقرار في الوطن العربي عموماً، وضياع البوصلة الرئيسية فلسطين، ما أفسح في المجال أمام إرهاب يضرب المنطقة والعالم باسم الإسلام والإسلام منه براء».

ورأى «أن أعداء الأمة يؤججون الخلاف الإسلامي - الإسلامي ويلعبون على وتر المذهبية المقيت من أجل تحقيق مصالحهم ومصالح الكيان الصهيوني مغتصب فلسطين وبهدف تفتيت المنطقة وإغراقها في حروب مذهبية وعرقية تمتد لعقود». وناشد «العقلاء والحكماء والمخلصين في البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهوريهة الإسلامية الإيرانية وكل من في وسعه أن يلعب دوراً إيجابياً في هذا المضمار إلى بذل الجهود الممكنة وتغليب لغة العقل وتقديم الحكمة والتبصر لرأب الصدع وردم الشقة التي أصابت العلاقات بين الطرفين لتفويت الفرصة على المتربصين بمنطقتنا ولما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية».

ونبه الرئيس السابق للحكومة نجيب مقياتي الى «ان ابناء لبنان الذين يعملون في دول الخليج، وهم من كل الطوائف والمذاهب، يرفعون اسم وطننا عالياً بإنتاجهم النوعي ويقومون بواجب وطني من خلال دعمهم الإقتصاد اللبناني وضخهم ما يحتاج اليه أهلهم في لبنان»، سائلاً عن «الفائدة من إيذائهم او تعريضهم لغايات ليس لنا فيها ناقة ولا جمل». وقال إن «دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية احتضنت العدد الأكبر منهم، ولم تتردد قط عن مد يد المساعدة للبنان عند المحن. فمن باب الوفاء أن نبادلها المحبة والإمتنان».

وتوقف ميقاتي عند «الجدال السياسي الداخلي الأخير الذي اتخذ من الصراعات الاقليمية وقوداً اضافياً لتأجيج الخلافات»، معتبراً «أن بعضهم لم يتعظ من تجارب الماضي القريب والبعيد المريرة التي حولت لبنان ميداناً للحروب الدموية وتصفية الحسابات الخارجية».

ورأى في بيان وزعه مكتبه الاعلامي ان «فيما الحكمة تقتضي منا جميعاً، أن نبعد وطننا عن لهيب الخارج وننصرف الى تحصين انفسنا بتفعيل مؤسساتنا الدستورية ومعالجة المشكلات الخطيرة النازفة، يعمد الأفرقاء المتخاصمون في لبنان الى ادخال لبنان مجدداً في صراعات الواسطة والانخراط في المحاور الاقليمية والدولية، والنتيجة الحتمية المتوقعة بعد كل فترة أن كل المحاور تتوسل التسويات، تحت مسميات مختلفة، في الوقت الذي يكون لبنان دفع الثمن الأغلى».

وطالب جميع الأفرقاء في لبنان بـ «العمل على تبريد الرؤوس الحامية من هذا الطرف أو ذاك، لأن الخطب الرنانة ذات السقوف المرتفعة والبطولات الفارغة، لا بد من أن تجد متنفساً في شارع ملتهب، في الوقت الذي ندرك فيه أن أحداً في لبنان لا يرغب في الوصول الى نقطة اللاعودة. والمفارقة المضحكة المبكية أن الجدال السياسي والاعلامي الذي لامس الخطوط الحمر، وبات واضحاً انه لكسب ود الشارع المحتقن أصلاً، يتزامن مع اعتراف المتساجلين بأهمية الجلوس الى طاولات الحوار المتعددة. فما هذه الخفة في مقاربة الشؤون الوطنية في مرحلة هي من أخطر المراحل التي يمر بها لبنان والمنطقة؟ وهل نملك بعد ترف اللعب على الغرائز وتكرار رهانات خاطئة دفعنا ثمنها غالياً حتى الآن؟». وقال ان «من مصلحة اللبنانيين أن يكونوا طرفاً في المصالحات، وليس وقوداً إضافياً في نزاعات لا شأن لهم بها، ولا قدرة لهم على التأثير بها».

وغرد وزير العدل اشرف ريفي عبر «تويتر» رداً على رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد، الذي كان هاجم زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، بالقول: «لا أنت ولا حزبك المسلح تستطيع أن تقرر من له مكان في لبنان ومن ليس له. فلبنان وطننا جميعاً، فعد مواطناً لبنانياً كما جميع اللبنانيين، واعلم أن استكبار السلاح لا يرهب أحداً».

وجدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت رده على رعد، معتبراً أن «حزب الله يحاول أن يتصرف كقوة إحتلال أو كناظم أمني كما سمى نفسه سابقاً لمصلحة إيران، بغض النظر عن المصالح الوطنية اللبنانية»، وقال: «إن لدى حزب الله أولوية هي المشروع الإيراني في المنطقة، والتعاطي معه هو على هذا الأساس، لذا على «حزب الله» أن يتيقن أنه لا يمكنه التصرف مع اللبنانيين على هذا الأساس إذا كان يريد من الآخرين اعتباره شريكاً».

وقال فتفت لإذاعة «الشرق» إن «رد فعل الرئيس الحريري على كلام الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله هو في إطار العلاقات الإيرانية - السعودية، وليس في إطار الموضوع اللبناني الداخلي، وما قاله النائب رعد لا ينسجم مع مشروع سياسي داخلي مع الرد أو الرد المضاد، بل سينسجم مع مشروع سياسي داخلي لـ «حزب الله» يشمل أموراً عدة، لذلك أنا سميته كلاماً مشيناً لأنه للمرة الأولى يتطاول بهذا الشكل على موقع سياسي أساسي في البلد، ويهدد في شكل مباشر رافضاً عودة الرئيس الحريري، هذه لغة لم نتعودها لا من قبل غازي كنعان ولا من قبل رستم غزالي، هم يعتبرون أنهم هم الذين يقررون وهنا المشكلة».

ورأى أن «حزب الله يسيطر على الدولة، وعلى الممرات اللبنانية عبر الجمارك في مطار ومرفأ بيروت وما يسمى بجمعيات غير حكومية ذات المنفعة العامة التي يمررون عبرها الكثير من البضائع، والجميع يعرف أن في جميع الأماكن سعر تمرير الكونتينر الواحد 500 دولار وهم يمررونها بأرخص الأسعار، وهذا ما يجعل الإقتصاد موازياً ويضرب الإقتصاد اللبناني ومالية الدولة، فالنهب قائم ومالية الدولة سائبة».

وشدد على ان «من غير الوارد أن تسلم قوى 14 آذار بشخص لرئاسة الجمهورية اعتبر نفسه جزءاً من المعركة الإيرانية في المنطقة. هم لا يريدون تسوية وهم يتمادون ويريدون زج لبنان بالصراع في المنطقة ورفضوا التسوية التي قدمها الرئيس الحريري، وكان يفترض أن تكون معتدلة بالنسبة اليهم، لكنهم رفضوها لأنهم يعتبرون أنفسهم في موقع القوة ويحاولون الاستقواء بما يجري في المنطقة، يريدون الإستقواء ضد المملكة العربية السعودية وهم ينكرون الجميل لما قدمته المملكة للبنان عام 2006 وللطائفة الشيعية الكريمة، وكل هذا على مبدأ إستراتيجي مختلف، لذلك لا أتوقع منهم أن يقبلوا بأي مشروع تسوية لأن مشروعهم ليس لبنانياً».

وعن مصير الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، ترك فتفت «لقيادة المستقبل ان تقرر مصير هذا الحوار».

وتحدث عن «محاولة دولية لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وكان هناك نوع من مظلة دولية وإقليمية خلال السنة الماضية، لكن بعد الكلام الذي استمعنا إليه نشعر ان الطرف الإيراني لم يعد معنياً باحترام هذه المظلة، وسنرى إذا كانت المندوبة الاممية تستطيع أن تأتي بشيء من طهران لأن المشكلة هناك». وأشار الى «احتمال خطير لعودة التطورات الأمنية إلى لبنان والإغتيالات»، محملاً «حزب الله مسؤولية أي خلل أمني في الفترة المقبلة»، وواصفاً كلام نصر الله بأنه «تحريضي وفتنوي علماً أنه قال لا يريد فتنة سنية - شيعية».

قال مصدر قيادي في تيار «المستقبل» إن الحملة «الإقصائية» التي شنها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ضد الرئيس سعد الحريري وتضمنت تهديداً مباشراً له بإلغائه سياسياً، لن تثني الأخير عن تمسكه بمبادرته لملء الشغور في رئاسة الجمهورية بدعم ترشح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة، ومن لديه البديل فليطرحه بدلاً من أن يتبع سياسة الهروب إلى الأمام التي أصبحت مكشوفة للعيان وتنطوي على تمديد الفراغ الرئاسي، وهذا يعني أن «حزب الله» ليس جاهزاً للانخراط في تسوية تفتح الباب أمام إخراج البلد من التأزم.

وأكد المصدر لـ «الحياة» أن حملة «تهبيط» الحيطان التي تولاها رعد لن تمنع التواصل بين الحريري وفرنجية، لا سيما في أعقاب المواقف التفجيرية لـ «حزب الله».

وسأل ما إذا كان «حزب الله» قرر أن يتعامل مع مبادرة الحريري على أن صاحبها لم يطلقها إلا من موقع إحساسه بالضعف، وبالتالي يمكن الضغط عليه لانتزاع تنازلات منه، وردت في الحملة التصعيدية لرعد على قاعدة ربط ملء الشغور الرئاسي بتشكيل الحكومة العتيدة وبقانون الانتخاب الجديد والتسليم أيضاً بسلاح الحزب في الداخل وبمشاركته في القتال بسورية إلى جانب نظام بشار الأسد.

ورأى المصدر أن رعد أخطأ في قراءته مبادرة الحريري التي يفترض أن تحدث خرقاً يخرج البلد من التأزم السياسي والاقتصادي والمالي الذي لا يزال يرزح تحت وطأته. وقال إن «حزب الله» يظن أن لديه القدرة على وضع يده على البلد وأن تهويله على الآخرين سيدفعهم للرضوخ لمخططه المرتبط كلياً بالمشروع الإيراني الرامي إلى تغيير معالم المنطقة والتركيز على لبنان كبديل عن خسارته مواقعه في أكثر من دولة. ولفت الى أن رعد، وإن كان ركز في حملته على الحريري، فإنه أراد أن يصيب فرنجية بطريقة أو بأخرى، لأن ليست لدى «حزب الله» الجرأة على رفض ترشحه، وهذا هو السائد لدى الأوساط السياسية، وإلا لماذا يبدي انزعاجه من مبادرة زعيم «المستقبل»؟

وتوقف المصدر أمام التحريض على رئاسة الحكومة بذريعة أنها صادرت صلاحيات رئيس الجمهورية، وسأل: أي صلاحيات يمارسها رئيس الحكومة تمام سلام في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية؟ ومن يصر على مصادرة صلاحياته سواء بالنسبة إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد أو في خصوص وضع جدول أعماله؟

واعتبر أن «حزب الله» هو من يقف وراء تعطيل مجلس الوزراء ويمنع تفعيل العمل الحكومي وإن كان يحاول أن يتذرع باعتراض حليفه «تكتل التغيير والإصلاح». وسأل عن الأسباب الكامنة وراء «حرص» الحزب على مصالح الموارنة في لبنان ومبادرته إلى تنصيب نفسه على أنه المدافع الأول عنهم على رغم أن كثيرين من الموارنة يحمّلونه مسؤولية تعطيل الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس؟

وأكد أن الحزب يتبع سياسة تقوم على ازدواجية مواقفه، وإلا كيف يوفق بين حرصه على مصالح الموارنة كما يدعي وبين تصديه لانتخاب الرئيس وإصراره على تطيير النصاب ومنع البرلمان من الانعقاد لانتخابه؟

واتهم المصدر القيادي الحزب بأنه يقف وراء مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة ويتصدى لانتخاب الرئيس الذي هو المفتاح للبحث عن الحلول لجميع المشكلات العالقة، وقال إن الحريري لن يسحب مبادرته من التداول ويصر على أن تبقى قائمة، وعلى من يدعي دعم التسوية أن يؤمّن النصاب لانتخاب الرئيس وليرشحْ للرئاسة من يريد.

ورأى أن الحزب لم يبادر إلى الرد على ما قاله فرنجية في مقابلته الأخيرة، خصوصاً بالنسبة إلى إعلام السيد حسن نصرالله بجميع الخطوات التي كان يقوم بها وعدم انقطاعه عن التشاور معه. وسأل لماذا لا يثق الحزب به، ولماذا بدلاً من أن يصارحه بموقفه منه بادر إلى شن هجوم غير مباشر عليه، وبالتالي تذرع بإعدام الشيخ نمر النمر استناداً إلى الأحكام الشرعية والقضائية السعودية ليشن حملة غير مباشرة على زعيم «المردة»؟

وقال المصدر عينه إن الحزب يتذرع بصلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الذي يصر على إلغاء الشريك الآخر في المعادلة ما يعني أنه يتصرف في البلد وكأن الأمر له، وأن الآخرين هم بمثابة ملحقين به. وأكد أن «المستقبل» لن يرضخ للابتزاز مهما تصاعد مسلسل التهديد والتهويل، وهو سيتبع سياسة النفس الطويل، ومن يصر على «التعايش» مع الفراغ في الرئاسة عليه أن يتحمل مسؤولية أفعاله في تعطيل البلد وفي قطع الطريق على الحكومة لتدبير شؤون اللبنانيين وتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم.

أما بالنسبة إلى الجلسة الحوارية المرتقبة بين «المستقبل» و «حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مساء الإثنين المقبل في عين التينة والتي ستسبقها جلسة للحوار الموسع، فعلمت «الحياة» من مصادر سياسية أنها كانت موضع تشاور على هامش الاجتماع الأسبوعي لكتلة «المستقبل» أول من أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.

وأكدت المصادر أن عدداً من النواب في الكتلة سألوا عن الجدوى من استمرار الحوار مع «حزب الله»، وقالت إن بعضهم رأى أن لا لزوم لمواصلته، في مقابل حرص آخرين على أن يُترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من المشاورات تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.

ولم تستبعد المصادر أن يكون الرئيس بري دخل على خط التهدئة بين «المستقبل» و «حزب الله» وتشاور والحريري في ضرورة استمراره، خصوصاً أن البند الدائم على جدول أعماله يتعلق بالسعي لتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي في ضوء استحالة التوافق على ملء الشغور في رئاسة الجمهورية.

ولفتت المصادر إلى أن السنيورة، بدعم من أكثرية أعضاء الكتلة، يميل إلى مواصلة الحوار لكن لا قرار نهائياً حتى الساعة. وقالت إن مجرد تعليقه سيرتد سلباً على الوضع الداخلي وسيؤدي إلى مزيد من الإحباط لدى اللبنانيين على رغم غياب التوقعات بتحقيق تقدم، ولو بسيطاً.

وقالت المصادر إن الجلسة الحوارية لن تكون كسابقاتها وستؤدي حتماً إلى وضع النقاط على الحروف في ضوء انخراط الحزب في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، وتقديم نفسه على أنه الوصي على الشيعة في العالم.

كما أن «المستقبل» -كما تقول المصادر- لم يكن يوماً ضد الحوار بين المتخاصمين سياسياً، وكان المبادر في أكثر من محطة إلى الانفتاح على خصومه وفي طرحه مجموعة من الأفكار لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، وبالتالي فإن الكرة الآن في مرمى الحزب، فهل يتحمل مسؤولية إحباط المبادرة تلو الأخرى لتحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة في المنطقة ووقف انهياره، مع أنه يتذرع بدعم حليفه العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ليس لقطع الطريق على احتمال انتخاب فرنجية رئيساً فحسب، وإنما لعدم جاهزيته للانخراط في تسوية سياسية متوازنة ما لم تؤمِّن له إطلاق يده في تحديد مصائر اللبنانيين؟

 

بعد التصعيد العالي النبرة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» على خلفية تصاعد حدة التوتر السعودي – الإيراني، تكثر التساؤلات عن جدوى استمرار الحوار بينهما خاصة أنه لم يحرز أي تقدم في الموضوع الأساسي الذي وجد من أجله وهو الاستحقاق الرئاسي الذي يبقى أسير تعنّت «حزب الله» وحليفه النائب ميشال عون، ما أدى إلى بروز معترضين داخل «تيار المستقبل» على جدوى استمرار هذا الحوار، سيما بعد حملة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد العنيفة على الرئيس سعد الحريري وما تضمنته من كلام تهديدي أثار استياءً عارماً في أوساط «التيار الأزرق»، حيث لم يتردد البعض بالنظر إليه على أنه يؤشر على إمكانية عودة لغة الاغتيالات إلى الساحة الداخلية مجدداً.

وكشفت أوساط نيابية رفيعة في «تيار المستقبل» لـ«السياسة» أنه تجري حالياً دراسة جدوى الاستمرار في الحوار مع «حزب الله» لاتخاذ الموقف المناسب بعد التطورات الأخيرة، مشيرة إلى أنه من غير المستبعد أن يتخذ قرار بوقف هذا الحوار في حال استمر الحزب بهذا الأسلوب في التعامل مع شريكه في الوطن.

وغرّد وزير العدل أشرف ريفي عبر «تويتر» رداً على كلام رعد الأخير قائلاً: «لا أنت ولا حزبك المسلح تستطيعان أن تقررا من له مكان في لبنان ومن ليس له، فلبنان وطننا جميعاً، فعد مواطناً لبنانياً كما جميع اللبنانيين واعلم أن استكبار السلاح لا يرهب أحداً».

إلى ذلك، يترأس البطريرك بشارة الراعي اليوم الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة. وقد علمت «السياسة» أن موقفاً بالغ الأهمية سيصدر عن المجتمعين يحذر من مخاطر استمرار الفراغ الرئاسي وعودة التصعيد السياسي بين الأطراف الداخلية دفاعاً عن مصالح الخارج، فيما لا أحد يهتم بمصلحة البلد والناس ويأخذ على عاتقه مهمة معالجة الشلل القائم على كافة المستويات ووقف التعطيل المتمادي الذي ينذر بتداعيات لا يمكن التكهن بنتائجها.

إلى ذلك، يدرس رئيس الحكومة تمام سلام إمكانية دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل، إذا توافرت الظروف الملائمة لذلك، في ضوء نتائج الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من القوى السياسية، في وقت أكدت مصادر وزارية لـ»السياسة»، أن الرئيس سلام لن يدعو إلى جلسة للحكومة إذا لم تكن الأجواء ملائمة لعقدها ويحصل على تعهد من المكونات الحكومية بحضورها وتأمين مقومات نجاحها، مشددة على أن المواقف التي لا زالت تصدر عن وزيري «التغيير والإصلاح» لا تبشر بالخير ولا تدعو للارتياح بشأن إعادة تفعيل العمل الحكومي.

في سياق متصل، كشفت مصادر قيادية بارزة في «تيار المستقبل» لـ»السياسة»، أنها تلقت تحذيرات على مستوى عالٍ من الجدية من أجهزة أمنية واستخباراتية لبنانية، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتخفيف قدر المستطاع من تحركاتها وتحركات عدد من نواب وقيادات «14 آذار»، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تتخوف من حصول هزة أمنية كبيرة أو تعرض إحدى الشخصيات لمحاولة اغتيال، على غرار ما حصل في السنوات السابقة، وهذا ما دفع عدداً من نواب وقادة «14 آذار»، إلى اتخاذ إجراءات حماية مشددة خوفاً على حياتهم.