روسيا قالت للأسد: دع «التحالف» يستنزف التنظيم وتَفرّغ لقتال الطرف الآخر...وساطات دولية تُبقي لبنان خارج «العواصف الإقليمية»...مؤتمر دولي في بريطانيا الشهر المقبل للبحث في مشكلة اللاجئين السوريين

 

 

يكثر التساؤل عن السبب الذي يدفع روسيا وسورية وايران و«حزب الله» الموجودة قواتهم على أرض الشام، إلى مهاجمة المعارضة السورية أكثر بكثير مما تهاجم قوات تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). الجواب جاء من قائد في غرفة العمليات المشتركة في دمشق، قال لـ «الراي» ان «الاسباب التي تدفع النظام السوري وحلفاءه الى عدم حصر مجهودهم الحربي ضد (داعش) متعددة، أهمها أن داعش هو عدو الدول والمنظمات كلها، يشار اليه كجرثومة على الجميع اقتلاعها، ولا يريد أحد من الدول الراعية لتنظيمات متعددة في سورية ان يزجّ باسمه مع هذا التنظيم، وتالياً فهو يمثّل مشكلة للجميع».

ويضيف القائد: «لا أفق سياسياً للتنظيم، ولذلك فانه خارج اي تسوية محتملة في سورية، ويعمل على جذب عداء كل مَن لا يناصره، حتى من أصحاب عقيدته أنفسهم، وكذلك لا غطاء سياسياً لداعش ولا احد من المعنيين بالملف السوري يدعمه او يدافع عنه سراً او علانية».

ويتابع: «لا دعم مالياً خارجياً لهذا التنظيم، إلا من خلال موارد يحصل عليها عبر بيع النفط والاثار وفرض الضرائب، وكلها تتم عبر موارد مسروقة وغير مشروعة داخل فلك مناطقه، إضافة إلى عدم وجود تدريبات لمقاتليه خارج مناطقه، فهو لا يتلقى مثلاًَ تدريبات من اميركا او بريطانيا او من الدول العربية في المنطقة، وتالياً لا سلاح جديداً فتّاكاً يحصل عليه بل يحاول الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ترهقه».

ويكمل القائد: «لا غرف عمليات مشتركة تغذي هذا التنظيم بالمعلومات الاستخباراتية، وتخطط له للهجوم، وتدله على نقاط الضعف والقوة عند الخصم، وتساعده في تجديد بنك الأهداف والمتحركات على الارض للقوى المضادة، وتسهّل له الدخول وتنقل له القوات، ولا مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات المستقبلية اذا خسر داعش أراضي يسيطر عليها في سورية».

بعد عرض هذه المعطيات، يسأل القيادي: «في ضوء ذلك، لماذا يهدر الجيش السوري وروسيا وايران وحزب الله طلقة واحدة ضد قوات وفصيل داعش؟». ويتابع: «ها هي القوات الكردية تتقدم على حساب داعش بشكل لا يستفز النظام أبداً، بل على العكس، فالنظام يدعم كل خطوة يقوم بها الأكراد ضد التنظيم، وداعش لا يوجد في مناطق حيوية وغنية مثل إدلب، وفيها سكان عقائديون يدافعون عن المعارضة، فهو في الرقة التي أصبح سكانها كالرقيق تحت حكمه المستبدّ، ولهذا فاننا نريد تثبيت المعركة في وجه داعش ودعم خطوط التماس، ولا نريد القيام بعمليات هجومية واسعة ضده، لاننا لا نريد استنزاف قوانا العسكرية في مواجهته».

ويشرح القيادي في غرفة العمليات أن «ما حصل في مهين في ريف حمص مثلاً، هو إعادة تثبيت الموقع من جديد، لأن وجود داعش يشكّل تهديداً في خاصرة حمص. واستعيدت مهين لتحصينها فقط، ودخلت اليها فرق الرضوان للبقاء فيها، كما ثبّتنا الخطوط حول تدمر، وأنشأنا محاور تقدم عميقة وخطوطاً دفاعية لمنع تمدد التنظيم، مع الاحتفاظ بخطط للقيام بتقدم استراتيجي يستفاد منه لمعارك أخرى، مثل مطار كويرس العسكري لاستخدامه، كما هو الحال بالنسبة الى مصادر الطاقة شمال كويرس، إذ يجري العمل حالياً لاستعادتها، وتالياً فإن داعش في متناول اليد، على عكس جبهة النصرة وحلفائها».

وأردف القيادي لـ«الراي» أن «كل ما لا يملكه داعش موجود في صفوف النصرة وحلفائها، مثل أحرار الشام وغيرها من القوى السلفية الجهادية، وكذلك مكوّنات جيش الاسلام وجيش الفتح، وكلها فصائل تحصل على دعم مادي وعسكري وتدريبي واستخباراتي ولوجستي وأسلحة فتاكة جديدة توضع بين ايديها وتستخدمها دول المنطقة والولايات المتحدة كحصان طروادة لضرب النظام السوري، وكل تقدم يُسجَّل داخل المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء هو مكسب اضافي لنا على طاولة المفاوضات».

ويكشف القيادي انه «عندما اعترض النظام السوري على الضربات الجوية الفرنسية والبريطانية لعدم التنسيق معه، قالت روسيا للرئيس (بشار) الاسد: دعهم يستنزفون داعش وتَفرّغ لقتال الطرف الآخر، فالوقت لم يحن بعد للاعتراض». وهكذا انصبّ الجهد الأكبر على ضرْب المعارضة الموجودة في مناطق استراتيجية، التي تنازع النظام على مناطق حيوية، كريف اللاذقية مثلاً، والاشراف على البحر المتوسط، ما يهدد الكيان السوري، كما حصل عندما أدخلت تركيا قوات المهاجرين والقاعدة من الحدود التركية - السورية واحتلت سلمى ووصلت الى البحر، وهكذا قامت روسيا ايضاً بتوجيه ضربة للقوى السلفية الجهادية وحلفائها ومَن يدعمها، وخصوصاً عندما اعتبرت انهم ارهابيون لا مكان لهم على طاولة المفاوضات، ما يتناغم مع تصريح الرئيس بشار الاسد بأن هؤلاء ليسوا بكيانات سياسية لتجلس وتحاورنا على طاولة المفاوضات. ومن هنا تقاطعت الاهداف بضربهم وضرب زهران علوش حول دمشق ايضاً وليس فقط في الأرياف الشمالية والجنوبية.

الهجوم الواسع الذي شنه الجزء الأكبر من الإعلام الأميركي ضد المملكة العربية السعودية، على مدى الأسبوع الماضي، دفَع بعض المراقبين إلى التساؤل إن كان البيت الأبيض يقف خلف هذا الهجوم أو أوعز به، لا سيما وأن البيت الأبيض أعلن أمس أن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالاً برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبرا خلاله عن قلقهما المشترك لإعدام الشيخ نمر النمر والهجمات ضد السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.

التنسيق بين فريق الرئيس باراك أوباما واللوبيين المواليين لإيران والرئيس السوري بشار الأسد ليس أمراً مستجداً، إذ سبق أن دفع البيت الأبيض اللوبي الإيراني إلى الحشد شعبياً لحضّ الكونغرس على المصادقة على الاتفاقية النووية مع إيران. ووضعت إدارة أوباما حينها اللوبي الإيراني على اتصال مع مجموعات مناهضة الحرب في العراق، وهي مجموعات شَكلّت صلب الزخم الانتخابي الذي أوصل أوباما إلى البيت الأبيض عام 2008.

وتجلى التعاون بين فريق أوباما واللوبي الإيراني في قيام الرئيس الأميركي بتعيين سحر نوريزادة مديرة الشؤون الإيرانية في مجلس الأمن القومي الذي تترأسه سوزان رايس. وقبل تعيينها في منصبها الرفيع في البيت الأبيض، سبق لنوريزادة أن عملت في المجلس القومي الإيراني - الأميركي، الذي يترأسه تريتا بارسي. والأخير يتمتّع بصداقة وثيقة مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف منذ أن عمل الأخير موفداً لبلاده في الأمم المتحدة في نيويورك.

وتعاقب على شغل منصب «مدير الشرق الأدنى» في مجلس الأمن القومي ثلاثة مسؤولين، هم ستيف سايمون وفيل غوردون وروب مالي. وسبق لمالي أن زار دمشق في العام 2007 والتقى الأسد، فيما زار سايمون الأسد الربيع الماضي، بعد خروجه من الإدارة. إلا أنه لا شك أن سايمون نقل رسائل من خلَفه وصديقه مالي إلى الأسد، وعاد محمّلاً بردود الأسد إلى واشنطن.

علاقة طهران ودمشق بإدارة الرئيس باراك أوباما عميقة، وتصل إلى أعلى المسؤولين، لذا، لم يكن مستغرباً حجم هجوم «العلاقات العامة» الذي تعرّضت له السعودية، تزامناً مع تعرّض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد إلى هجمات.

صحيفة «نيويورك تايمز»، الأقرب إلى البيت الأبيض، نشرت افتتاحية وصفت فيها إعدام السعودية لمواطنيها بـ «العمل البربري»، ونشرت في صفحة مقالات الرأي - وهذه غالباً ما تكون الرأي الآخر المخالف لرأي الصحيفة - مقالة أخرى بعنوان «لعبة السعودية الطائفية الخطيرة»، فيما قام مراسلها في البيت الأبيض ديفيد سانغر بتدبيج مقالة حمّل فيها السعودية مسؤولية التوتر في المنطقة واحتمال انفراط عقد المفاوضات السورية المقررة في جنيف. حتى في صفحة «مساحة للنقاش»، قدمت الصحيفة 4 مقالات، بقلم الإيرانية هالة إسفندياري، والمعارض السعودي علي الأحمد، والفلسطيني الذي سبق طرده من الخليج إياد بغدادي. المقالة الرابعة، وهي الأقل عداء للمملكة، جاءت بقلم مسؤول أوباما السابق للملف الإيراني دنيس روس.

وكما في «نيويورك تايمز»، كذلك في «واشنطن بوست»، التي أفرد أكبر المعلّقين فيها، ونائب رئيس تحريرها ديفيد أغناتيوس، مقالته الأسبوعية للهجوم على المملكة، وحملت مقالته عنوان «التخبّط المكلف لقيادة السعودية التي يسيطر عليها القلق».

وفي مراكز الأبحاث وبين الأكاديميين، تحرّك مناصرو إيران، وتصدّرهم عميد كلية الدراسات الدولية الإيراني ولي نصر، ابن آية الله رضا نصر. واتهم نصر في تغريداته السعودية بإثارة النعرات الطائفية. أما المفارقة فتكمن في أن نصر هو صاحب كتاب «النهضة الشيعية» الذي يحضّ فيه واشنطن على استبدال حلفائها الحاليين السنّة في الشرق الأوسط بإيران.

وكتب بارسي مقالة هاجم فيها المملكة في موقع وكالة «رويترز»، وحذت حذوه الباحثة في «مجلس الأطلسي» والزائرة الدائمة إلى طهران باربرا سلافين، التي هاجمت السعودية في مقالة على موقع وكالة أنباء «إن بي آر» شبه الرسمية، وكذلك فعلت صديقتهما لورا روزن عبر موقع «المونيتور»، الذي يملكه السوري المؤيد للأسد جمال دانيال. ولا شك أن الكاتبة في مجلة «نيويوركر» روبن رايت، والتي تزور إيران بانتظام، ستنضم الى جوقة مهاجمي السعودية في المستقبل القريب.

حتى في حلقات الإيميل التي يتبادلها كبار المسؤولين الأميركيين والباحثون، تحرّك اللوبي الإيراني، وكتب نير روزن مقالة يدافع فيها عن سياسات طهران. وكانت إيميلات - سرّبها مهكِّرون تعود إلى الأسد - أظهرت أن روزن كان يستغل عمله صحافياً بين مقاتلي المعارضة في حمص وسط سورية ويزود الاستخبارات السورية بمعلومات حول شحنات الأسلحة الموجهة إلى المعارضين وأماكن انتشارهم.

وإن بعض المقالات - وخصوصاً من اليمين الأميركي المعارض لأوباما - دافعت عن الرياض، كما جاء في مقالة لي سميث في «الويكلي ستاندرد» بعنوان «أوباما ينحاز إلى إيران مجدداً»، كما سلّط فيليب سمايث في مقالة له في «فورين بولسي» الضوء على استغلال إيران موت نمر باقر النمر للتصرف كأنها الزعيم الأوحد للشيعة في العالم وللتغطية على من تبقّى من منافسيها، مثل مرجع النجف علي السيستاني.

هجوم «العلاقات العامة» ضد السعودية، الذي شنّته واشنطن، في الجلسات الخاصة كما في الإعلام، قد يحمل بصمات البيت الأبيض، وهذا ليس بأمر مستغرَب في إدارة أميركية، يعتقد رئيسها أن مصلحة بلاده تكمن في إعادة صداقتها مع إيران، صاحبة الحضارة القديمة، وأن علاقة الولايات المتحدة بالدول العربية - بما فيها دول الخليج - هي علاقة مرهِقة ومكلّفة لواشنطن.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء العراقي ناقشا في اتصال هاتفي «قلقهما المشترك» بشأن إعدام النمر والهجمات على السفارة السعودية في إيران.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين «اتفقا على الحاجة إلى أن تظهر جميع الأطراف في المنطقة ضبط النفس وأن تتفادى الخطاب والسلوك الاستفزازي وتتجنب مفاقمة التوترات الطائفية». وتابع، أن أوباما والعبادي «اتفقا على أهمية أن تحافظ جميع الأطراف على التواصل الديبلوماسي والحوار».

 

أكدت مصادر أميركية رفيعة المستوى ان سلسلة من الاتصالات اجرتها كل من واشنطن وباريس نجحت خلالها في تجديد الالتزام الإقليمي باستمرار الاستقرار في لبنان، وان العواصم الاقليمية المعنية - وخصوصاً الرياض وطهران - جددت تعهّدها بذل ما في وسعها لإبقاء لبنان بعيداً عن التجاذبات الإقليمية، وبالتمسّك بالأمر الواقع القائم منذ تعيين تمام سلام رئيساً للحكومة في فبراير 2014.

وعلمت «الراي» ان «المساعي الاخيرة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان بدأت بمبادرة من زعيم لبناني زار الرياض وأقنعها بجدوى انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً»، وان «الرياض اوعزت إلى حلفائها اللبنانيين بتبنّي الفكرة» قبل ان ينسفها النائب ميشال عون الذي أقنع «حزب الله» بالتراجع عن موافقته على الانتخاب.

وتابعت المصادر الاميركية ان «محاولة انتخاب رئيس، وفشلها في وقت لاحق، لا تؤثر في الترتيب الامني القائم، والمبني على الحفاظ على الأمن اللبناني، بغض النظر عن الصراعات والتجاذبات السياسية». وتعتقد المصادر ان «انتخاب رئيس في لبنان لا يرتبط بالوضع الامني في البلاد، نظراً لضعف الدولة اللبنانية بشكل عام».

وأردفت المصادر ان «لبنان شهد هزات أمنيّة عديدة في الماضي، رغم وجود رئيس على رأس الدولة، ما يدلّ على ان الوضع الأمني يحتاج ترتيبات أمنية داخلية - إقليمية غير مرتبطة بالتطورات السياسية في لبنان».

وكانت واشنطن ابلغت المعنيين اللبنانيين موافقتها على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، إذ «رغم انفصال الوضعيْن الأمني والسياسي في لبنان، إلا ان وجود رئيس وحكومة منتخبة يساهمان في تعزيز المناخ الايجابي ويدفعان البلاد قدماً على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يخفف اي احتقان يمكن ان يشكّل ارضاً خصبة لاهتزاز الأمن مستقبلاً».

وحول التشنّج الكلامي وتراشق التصريحات العدوانية بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، تعتقد المصادر الاميركية ان ذلك «جزء من مواجهة إعلامية تتأثر بالتطورات في المنطقة، لكنّ أحداً لا يعتقد انها ستخرج عن إطارها الاعلامي».

وحسب المسؤولين الاميركيين، لا مصلحة لـ «حزب الله» المستنزَف بسبب اشتراكه في القتال في سورية، في فتح جبهات جديدة داخل لبنان، ويتابع المسؤولون: «نظرياً، من مصلحة مؤيدي المعارضة السورية فتح جبهات جديدة داخل لبنان للتخفيف عن المعارضة داخل سورية».

لكن المسؤولين الاميركيين يشددون على كلمة «نظرياً»، ويكملون ان «مؤيدي المعارضة السورية في لبنان لا يمتلكون قدرات لمواجهة حزب الله عسكرياً واستخباراتياً، وهم يعلمون ان اي مواجهة من هذا النوع مكلفة، ومفتوحة الأمد، وان مصلحتهم تكمن في الحفاظ على ما تبقّى من كيان الدولة اللبنانية والتمسّك بالترتيب الحالي الذي يحفظ امنهم وامن الحزب في الوقت نفسه».

وتختم المصادر بالقول ان «الاتفاق الامني الاقليمي حول لبنان يتضمّن منح الحرية للإعلام والمواجهات الكلامية، مع إدراك عند الاطراف ان المواجهة لن تتطور الى ماهو أبعد من الكلام، وان حزب الله يمسك بمقادير الأمن، تعاونه في ذلك القوى الأمنيّة اللبنانية بدعم سياسي من القوى اللبنانية الأخرى، وخصوصاً السنّية».

 

كشف الملك الأردني عبد الله الثاني عن مؤتمر دولي وصفه بـ«المهم» سيعقد في بريطانيا بداية الشهر المقبل، سيركز على «سبل التعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين في العالم بشكل عام، وعلى الأردن بشكل خاص»، وبمشاركة عدد كبير من الدول الغربية.

وبين عبد الله الثاني بأن بلاده بذلت جهوداً كثيرة خلال الأشهر الستة الأخيرة، للتنسيق مع مختلف الدول بهدف مساعدة الأردن، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الجهود التي يجب القيام بها من مختلف الأطراف، قبل عقد المؤتمر في بريطانيا، مطالباً الحكومة الأردنية وأجهزتها بـ»التعاون والتنسيق لأن جلب المزيد من المساعدات أمر لا يحتمل التعطيل».

كما كشف الملك الأردني عن «إهدار العديد من الفرص في الماضي» نتيجة المشاكل في الإقليم، لكنه تمنى أن لا تضيع «الفرصة الذهبية للأردن والمتمثلة في المؤتمر خلال العام الحالي»، لأن المجال متاح لتصحيح الوضع وجلب المزيد من الدعم والمساعدات، وبما يسهم في رفع مستوى معيشة الأردنيين.

وفي اجتماع شعبي لأهالي محافظة الزرقاء (20 كلم شرق عمان) ثاني أكبر محافظات المملكة بعدد السكان، شدد عبد الله الثاني على أن بلاده ستشارك في المؤتمر وستناقش في كيفية مساعدة الحكومة الأردنية وموازنتها، وذلك للتخفيف من الدين الداخلي والخارجي، وبما يسهم في استكمال تنفيذ المشاريع التنموية على مستوى المملكة من الشمال إلى الجنوب، مشيراً إلى حاجة بلاده لدعم برامج محاربة الفقر والبطالة، وزيادة عدد المصانع والشركات على مستوى المملكة، لـ»توفير فرص عمل للأردنيين وكذلك لعدد من اللاجئين السوريين».

وفيما أعرب الملك الأردني عبدالله الثاني عن تقدير بلاده للدول التي ساعدته على تحمل أعباء أزمة استضافة نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، إلا أنه أكد أن زيادة الكلفة التي تتحملها الحكومة والخزينة، مشيراً إلى أنه و»خلال العام الماضي تم استنفاذ حوالى 25 في المئة من الموازنة بسبب مشكلة اللاجئين السوريين، وذلك ليس للمخيمات، وإنما للخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة».

وحول الوضع الأمني على الحدود الأردنية السورية، أبدى الملك الأردني ارتياحه للأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، وقدرات الجيش الأجهزة الأمنية على حماية الحدود، وقال: «لست قلقاً من الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، فالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية قادرة على حماية الأردن، لكن واجبنا اليوم هو رفع مستوى معيشة الأردنيين، كهدف أساسي بالنسبة لنا جميعاً».

أعلنت المفوضية الأوروبية التي تفاوضت على خطة مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عن طريق رصد ثلاثة مليارات يورو كمساعدة لأنقرة، أمس، أنها «غير راضية» عن تعاون تركيا في هذا الملف.

وقال نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز خلال مؤتمر صحافي في أمستردام، إنه «من الواضح جداً أن أرقام المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من الساحل التركي في الأسابيع الأخيرة تبقى مرتفعة نسبياً، لذا، لا يزال يتعين القيام بالكثير».

وأوضح خلال زيارة إلى هولندا بمناسبة تسلمها رئاسة للاتحاد الأوروبي للستة الأشهر الأولى من السنة الجديدة، «أعتقد أن تعاوننا مع تركيا ايجابي، سنواصل البحث عن سبل لتحسين فعالية العمليات التي تقوم بها تركيا، رأينا النتائج الأولية مشجعة، لكننا بعيدون عن أن نكون راضين». وأشار إلى أن «المعيار الوحيد هو انخفاض الأرقام، نحن ملتزمون ضمن إطار خطة عمل مشتركة، بخفض كبير للأرقام».

اعتبر النائب الكردي البارز سيري أوندر أمس، أن عزل زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان في سجنه هو بمثابة «دعوة إلى حرب».

أوجلان (67 سنة) الذي اعتُقل عام 1999، لم يُسمح له بتلقي زيارات من وفد يضم نواباً أكراداً، منذ نيسان (أبريل) الماضي. كما أنه لم يرَ أي فرد من عائلته، منذ العام 2014، ولا محاميه منذ العام 2011.

وقـــال أوندر، وهو عضو في «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي ناطق باسم الوفد الكردي الذي زار أوجلان قبل انهيار مسيرة السلام مع الحكومة التركية: «عزل أوجلان، وإثارة مخاوف لدى الناس في شأن حياته وسلامته ووضعه الصحي، هما دعوة إلى حرب. الطريق لمنع ذلك واضح: يجب أن يتيح (المسؤولون) لأوجلان التحدث مع محاميه، معنا ومع عائلته».

وأضاف أن سجينين أرسلا للانضمام إلى أوجلان في سجن في جزيرة إيمرالي، من أجل إنهاء عزلته، نُقلا إلى سجن آخر قبل أسبوعين.

وأعربت عائلة زعيم «الكردستاني» عن قلق إزاء سلامته. وشدد أوندر على أن تصريحاته يجب ألا تُفهم بأنها «دعوة إلى حرب»، علماً أن «حزب الشعوب الديموقراطي» يعلن انه يعارض العنف ويريد تسوية سلمية للنزاع الكردي في تركيا.

إلى ذلك، رفع موقع «تويتر» دعوى أمـــام محكمـــة في أنقرة، تطلب إلغاء غــرامة قيمتها 50 ألف دولار فرضتها عليها السلطات التركية، لامتناعها عن محو مواد ترى فيها أنقرة «دعاية إرهابية»، لا سيّما ما يتعلق بـ «الكردستاني».

واعتبرت «تويتر» أن الغرامة تنتهك القانون، وتطالب بإلغائها. لكن وزير النقل التركي بن علي يلدريم أكد أن بلاده لن تتراجع عن الغرامة.

على صعيد آخر، رجّح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن تنجز الأحزاب صوغ مشروع الدستور الجديد في غضون «ستة أشهر».

ووافق حزبان من المعارضة على الانضمام إلى لجنة متعددة الأحزاب لصوغ الدستور الجديد، لكنهما يعارضان تحويل النظام البرلماني إلى رئاسيّ، خشية أن يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات واسعة شبيهة بديكتاتورية.

وتمكّنت لجنة سابقة متعددة الأحزاب من تعديل 60 مادة في الدستور. لكنها قدّمت استقالتها أواخر العام 2013، بسبب خلافات مستفحلة حول مسائل مثل تعريف المواطنة وحماية الحريات الدينية.

 

شكلت عقوبات أميركا الضعيفة والشكلية لطهران أرضية خصبة للتمادي في تجاربها النووية، وجعل طموحاتها في الهيمنة تكبر إقليميًا من خلال دعم الفوضى أكان في سوريا أو اليمن أو البحرين، حتى أن دول الخليج ككل باتت مطمعًا إيرانيًا تتصدر السعودية جبهة التصدي له.

 إعداد عبدالاله مجيد: أجرت إيران في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تجربة تمثلت في إطلاق صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، الذي يمنع بلغة لا تقبل اللبس مثل هذه التجارب.

 اعتراضات رمزية

ولم يصدر رد فعل من إدارة أوباما على هذا الانتهاك. وبعد شهر كررت إيران انتهاكها لإرادة المجتمع الدولي عبر تجربة صاروخية أخرى. ولاحظ مراقبون أن رد فعل إدارة أوباما كان هذه المرة حركات رمزية في الأمم المتحدة، لم يعقبها عمل ملموس. وأخيرًا، وفي 30 كانون الأول/ديسمبر، أعلن البيت الأبيض فرض بعض العقوبات على طهران.

 جاءت العقوبات ضعيفة، واستهدفت أفرادًا، وأُعدّت أساسًا للتظاهر بأن واشنطن لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما تفعله إيران. لكن حتى هذه العقوبات على ضعفها، بدت كثيرة بنظر الإدارة الأميركية.

 وفي ليلة الإعلان عنها، بعث البيت الأبيض برسالة في البريد الالكتروني يقول فيها إن العقوبات أُلغيت، كما أفادت صحيفة واشنطن بوست، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر جيشه عقب ذلك بتسريع البرنامج الصاروخي.

 تفتيش ذاتي

وتساءل مراقبون إن بقيت هناك خطوط حمراء. فالنظام السوري عبر الخط الأحمر الذي رسمه أوباما باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه، ولم يُعاقب على عبوره الخط. ثم أصرّت الإدارة على أنها لن توقع اتفاقًا نوويًا مع إيران ما لم تُقدم كشفًا بأنشطتها النووية السابقة، ثم وقعت معها اتفاقًا نوويًا من دون أن تقدم طهران مثل هذا الكشف. 

 وطالبت الإدارة بأن تفتح إيران منشأة بارتشين، التي أُجريت فيها تجارب نووية للتفتيش. وفي النهاية سُمح لإيران بأن تفتش نفسها بنفسها، وتعلن براءتها من أي أنشطة ممنوعة في هذه المنشأة!.

 ولاحظ المعلق تشارلس كراوتهامر في صحيفة واشنطن بوست أن الاتفاق النووي عُقد للجم إيران، على ما يُفترض، ولكن النتيجة جاءت عكس ذلك تمامًا. فالاتفاق منع الولايات المتحدة "من إبداء حتى أكثر الردود اعتدالًا على أي انتهاكات إيرانية، خشية أن تنسحب إيران من الاتفاق، وتُبقي أوباما بلا تركة" بعد رحيله، بحسب تعبير كراوتهامر.

 في هذه الأثناء أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات بالذخيرة الحية قرب مضيق هرمز، وأمهل سفينة أميركية قريبة 23 ثانية فقط للابتعاد. أُطلق صاروخ على بعد أقل من 1500 متر من البارجة الأميركية هاري ترومان. ولم يصدر أي رد فعل من إدارة أوباما.

 تكرار تجربة الصين

وحين أعلن أوباما أن الاتفاق النووي لن يتأثر بأفعال إيران في ميادين أخرى، كانت النتيجة طمأنة طهران إلى أنها لن تدفع ثمنًا عن "عربدتها" في سوريا واليمن وأعمالها التخريبية ضد العربية السعودية والبحرين ودعم الإرهاب. ويبدو أن إدارة أوباما لا تدرك أن فك ارتباط الاتفاق النووي بأفعال إيران الأخرى أطلق يد الملالي في المنطقة، بحسب المعلق كراوتاهامر، قائلًا إن أوباما يتوسم في نفسه ما فعله نيكسون في الصين بتحويل إيران "إلى شريك استراتيجي في إدارة الشرق الأوسط".

 الخطير في هذا التوجه أن أصحابه واهمون. فتهافت إدارة أوباما لإرضاء إيران شجّع الملالي على التمادي في مغامراتهم الإقليمية وتصعيد حدة العداء للولايات المتحدة نفسها.

 وأكد المعلق كراوتهامر أن من حق العربية السعودية أن تشعر بأنها مطوّقة، قائلًا "في شمالها تهيمن إيران على هلال شيعي، يمتد من العراق وسوريا ولبنان إلى البحر المتوسط. وفي جنوب السعودية تسلّح إيران المتمردين الحوثيين منذ عام 2009 على أقل تقدير. وامتد القتال عبر الحدود إلى العربية السعودية".

 حلم الهيمنة الخليجية

ولاحظ كراوتهامر أن الجائزة الكبرى، التي تطمع بها إيران، هي الهيمنة على الخليج، وأن العربية السعودية وحدها التي تقف ضد محاولات إيران من أجل أن تكون "المهيمنة بلا منازع وقوة إقليمية صاعدة". 

 سيكون هذا أكبر ضربة جيوسياسية للولايات المتحدة منذ سقوط الصين بيد الشيوعيين في عام 1949. ومع ذلك تبدو إدارة أوباما غافلة. الأسوأ من ذلك أنها تبدو خاملة في مواجهة التحديات الرئيسة الثلاثة للنظام الذي نشأ بعد الحرب الباردة. وإيران هي التحدي الأبرز، في حين تتحدى الصين الوضع القائم في بحر جنوب الصين، حيث هبطت أخيرًا أول طائرة لها في جزر اصطناعية تبعد مئات الأميال عن الساحل الصيني. 

 وقال المعلق كراوتهامر إن الولايات المتحدة ترفض إدعاء الصين بملكية الجزيرة، وتعتبر المنطقة مياهًا دولية، لكن إدارة أوباما اعتذرت "بوداعة عندما حلقت قاذفة من طراز بي ـ 52 فوق إحدى الجزر، وقلنا إن تحليقها لم يكن متعمدًا".

 تراخ مع روسيا

والعالم يتابع ذلك كله، ويأخذه في الحسبان، بما في ذلك رد الولايات المتحدة على غريمتها الأخرى روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم من دون أن تواجه "العزلة"، التي لوّحت بها إدارة أوباما.

 بل التقى أوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام أنظار العالم في تركيا، ومرة أخرى في باريس، وهو الآن "يتوسل به عمليًا للانضمام إلى جانب الولايات المتحدة في سوريا"، على حد تعبير كراوتهامر، قائلًا إن لا أحد يدفع ثمن تحديه للولايات المتحدة، "ولا حتى بعقوبات تافهة ضد التجارب الصاروخية الإيرانية، ومن قام بتسهيلها. أعداؤنا يعرفون ذلك، وحلفاؤنا يرون ذلك، ويشعرون بأنهم وحدهم".