«الشرعي الأعلى» يأسف لخُطَب التهديد والاستكبار.. وإصرار عوني على التعيينات الأمنية والسنيورة لـ«المستقبل»: سنشارك في الحوار ....لبنان يختبر استقراره في... 4 محطات...«حزب الله» قد يفضل تأجيل الانتخابات البلدية

غداً، يعاود الحوار لمّ الشمل الوطني حول طاولتيه الموسّعة والثنائية أقلّه بالشكل ريثما تنضج معالم التوافقات بالجوهر حول القضايا المصيرية المفصلية وفي طليعتها قضية رئاسة الجمهورية المعلقة حتى حين. وبالانتظار يركّز حوار عين التينة الموسّع على سبل تفعيل عمل المؤسسة التنفيذية تسييراً لشؤون الدولة وتيسيراً لمصالح الناس عشية اجتماع مجلس الوزراء الخميس لمناقشة وإقرار جدول أعمال «غير خلافي» بمجمل بنوده، بينما يترقب المتابعون انعقاد الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في مقر الرئاسة الثانية وسط تساؤلات عن مدى انعكاس التشنج الإعلامي الأخير بين طرفي الحوار على جلسة الغد، غير أنّ رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة أكد أمس قرار الاستمرار في الحوار مع الحزب قائلاً لـ«المستقبل»: «تم التشاور مع الرئيس سعد الحريري والاتجاه هو لمعاودة المشاركة في الحوار (غداً) وطرح كل الأمور على طاولة الحوار باعتبارها المكان الصحيح لمناقشة كل المسائل ولا سيما منها المتعلقة بالتشنج المذهبي ورئاسة الجمهورية».

توازياً، تنشط الاتصالات السياسية على أكثر من خط سعياً إلى تأمين ظروف تفعيل العمل الحكومي بعيداً عن التشنجات والخلافات الاستراتيجية المستعصية بين الأفرقاء. وإذ تبلّغ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مشاركة «حزب الله» في جلسة الخميس، أكد مصدر رفيع في «التيار الوطني الحر» لـ«المستقبل» أنّ الموقف العوني تجاه الجلسة لم يُحسم بعد بانتظار تلقي رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «أجوبة معينة حيال بعض التساؤلات المطروحة، مع الميل نحو المشاركة»، لافتةً في هذا الإطار إلى أنه في حال حصول «حلحلة بشأن مطالب التيار تكون هذه المشاركة منتجة وإلا تكون عندها المشاركة غير منتجة».

وكشفت المصادر أنّ وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب كان قد زار رئيس الحكومة منذ ثلاثة أيام بعيداً من الإعلام مؤكداً له أنّ «التيار الوطني يرغب في تفعيل العمل الحكومي لكنه لا يزال ينتظر أجوبة حيال ما اقترحه من حلول لتحقيق ذلك»، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ بو صعب سأل سلام عن المانع الذي يحول دون إقرار سلة تعيينات أمنية وعسكرية، وجدد التأكيد أمامه على ما قاله رئيس «التيار الوطني» الوزير جبران باسيل خلال جلسة الحوار الموسّع الأخيرة لناحية دعوته إلى التعاون والتلاقي في مسألة التعيينات، فأجاب رئيس الحكومة: هذا الموضوع فيه صراع بين القوى السياسية لا أتدخل فيه «حلّوها بين بعض».

«الشرعي الأعلى»

على صعيد وطني منفصل، برز أمس تحذير المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خلال اجتماعه الشهري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من أنّ «الأخطار المحيطة بالوطن نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية شديدة الخطورة والآثار على الدولة والمؤسسات ومعيشة الناس»، مهيباً بـ«كل المسؤولين أن يتركوا المماحكات والخصومات وأن ينهضوا لأداء واجباتهم الدستورية والوطنية حتى لا يبقى الوطن والمواطنون رهينة الانتظار والتأزم».

وإذ أبدى أسفه «للخطابات المتشنجة التي تصدر بين الحين والآخر من تصنيف وتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور»، أكد المجلس أنّ «الوطن لجميع أبنائه» بينما هذه الخطابات «لن تحقق غاياتها مهما ارتفعت واستكبرت واستقوت»، مشدداً في سياق متصل على أنّ «استمرار الحوار بين «تيار المستقبل« و«حزب الله» ضرورة وطنية وحاجة لدرء الفتنة ولتخفيف الاحتقان السياسي»، مع إبداء أمله في أن «يسفر الحوار الوطني الموسّع إلى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً أن هناك مبادرات وطنية يجب استثمارها والعمل على تعزيزها».

وحيال الأزمة المتصاعدة بين الدول العربية وإيران أعلن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ««تضامنه مع المملكة العربية السعودية في دفاعها عن أمنها وسيادتها، وأمن كل العرب»، مشدداً في مقابل حصار مضايا وتجويعها على كونها «جريمة ضد الإنسانية» توجب تدخلاً فورياً من مجلس الأمن والمؤسسات الدولية «لفك الحصار ووقف هذه الجرائم المتمادية بحق الإنسان».

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن «استمرار الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ضرورة وطنية وحاجة لدرء الفتنة ولتخفيف الإحتقان السياسي»، آملاً «أن يسفر الحوار الوطني الموسع عن الإتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً وأن هناك مبادرات وطنية يجب استثمارها والعمل على تعزيزها«. وأسف لـ «الأزمة المتصاعدة بين الدول العربية وايران«، معلناً «تضامنه مع المملكة العربية السعودية في دفاعها عن أمنها وسيادتها، وأمن كل العرب». واستنكر «التصريحات الهوجاء من جانب الأطراف الساعية الى الفتنة وتفرقة الكلمة على المستوى الوطني والعربي»، مطالباً العقلاء والوطنيين بـ «العمل على صون المصلحة العامة، والعلاقات العربية العربية«. وحذر من «المأساة الإنسانية المستمرة والمتمادية بحق الشعب السوري»، واصفاً حصار القرى والبلدات وتجويعها مثل مضايا وغيرها بأنه «جريمة ضد الإنسانية«.

عقد المجلس جلسته الشهرية العادية في دار الفتوى أمس برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، وبحث في الموضوعات الواردة على جدول الأعمال والمتعلقة بتنمية الأوقاف، ومعالجة شؤون الجهاز الديني، كما ناقش الأوضاع العامة.

وهنأ المجلس في بيان تلاه المفتي سليم سوسان، «المسلمين واللبنانيين بذكرى المولد النبوي الشريف والأعياد المجيدة«، سائلاً «المولى عز وجل أن تكون السنة الجديدة سنة خير وفرج على المواطنين والوطن».

وشكر «كل الجهود التي بذلت وأدت إلى إطلاق سراح العسكريين الأسرى«، آملاً «أن نشهد في القريب العاجل إطلاق سراح زملائهم الذين لا يزالون في الأسر«. وسأل «الله الرحمة للشهداء الذين سقطوا من الجيش وقوى الأمن«.

وأسف لـ «بقاء الأوضاع الوطنية على ما كانت عليه من خلو لسدة الرئاسة، وتعطيل للمجلس النيابي، ولاجتماعات مجلس الوزراء»، معتبراً أن «الأخطار المحيطة بالوطن نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية شديدة الخطورة والآثار على الدولة والمؤسسات، وعلى معيشة الناس». وأهاب بكل المسؤولين «أن يتركوا المماحكات والخصومات، وأن ينهضوا لأداء واجباتهم الدستورية والوطنية حتى لا يبقى الوطن والمواطنون رهينة الإنتظار والتأزم«.

وأعرب المجلس عن أسفه لـ «الخطابات المتشنجة التي تصدر بين الحين والآخر من تصنيف وتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور«، معتبراً أنها «لن تحقق غاياتها مهما ارتفعت واستكبرت واستقوت فالوطن لجميع أبنائه«. ودعا الجميع الى «أن يكونوا وسطاء خير لنتجنب الفتنة وزيادة الشرخ«، مطالباً بـ «اعتماد خطاب وطني عاقل ومعتدل يدعو إلى الوحدة الإسلامية والوطنية وإلى التعاون والتلاحم لا التباعد والفرقة والإنقسام«.

وأكد أن «استمرار الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله ضرورة وطنية وحاجة لدرء الفتنة ولتخفيف الإحتقان السياسي»، آملاً «أن يسفر الحوار الوطني الموسع إلى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً وأن هناك مبادرات وطنية يجب استثمارها والعمل على تعزيزها، لأن لبنان لا يقوم إلا على التوافق بين الجميع، والتأخير في انتخاب رئيس ليس في مصلحة أحد من اللبنانيين الحريصين على أمن الوطن واستقراره«.

وأسف لـ «الأزمة المتصاعدة بين الدول العربية وايران، نتيجة الإعتداء على السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها العامة في مدينة مشهد»، معلناً «تضامنه مع المملكة العربية السعودية في دفاعها عن أمنها وسيادتها، وأمن كل العرب».

ورأى أن «علينا أن نكون أوفياء لمن وقف مع لبنان وشعبه في محنه وأزماته المتعددة وما زال وأعطى ووهب ومنح لتعزيز الدولة وسلطتها، من دون قيد أو شرط وسعى إلى الصلح ورأب الصدع واحتضن شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يعملون في أرجاء المملكة الشقيقة«. واستنكر «التصريحات الهوجاء من جانب الأطراف الساعية الى الفتنة وتفرقة الكلمة على المستوى الوطني والعربي«، مطالباً العقلاء والوطنيين بـ «العمل على صون المصلحة العامة، والعلاقات العربية - العربية«.

ونبه على «المأساة الإنسانية المستمرة والمتمادية بحق الشعب السوري«، لافتاً إلى أن «حصار القرى والبلدات وتجويعها مثل مضايا وغيرها من البلدات هو جريمة ضد الإنسانية، الأمر الذي يوجب على مجلس الأمن والمؤسسات الدولية التدخل فوراً لفك الحصار، ووقف هذه الجرائم المتمادية بحق الإنسان«. وحض على «مساعدة وإغاثة المحاصرين بأقصى سرعة ممكنة وذلك عبر المؤسسات الدولية والعربية تجنباً لمزيد من ضحايا الجوع من الأطفال والنساء والشيوخ في المدن السورية»، داعياً «اللبنانيين الى التضامن مع النازحين من الأشقاء السوريين، ومساعدتهم بكل ما يمكن وسط ظروف الشتاء القاسية».

وضعت المنظمات الشبابية والطالبية في قوى الرابع عشر من آذار «ما تشهده بلدة مضايا السورية في خانة جريمة الحرب ضد الإنسانية«، داعيةً الشعب اللبناني والمجتمع المدني كما الأحزاب كافة إلى «تحركات للمساعدة في وقف معاناة المحاصرين في مضايا ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي لتمرير قوافل المساعدات في أسرع وقت«. وطالبت دول العالم أجمع بـ«النظر جدّياً الى ما يقوم به النظام السوري الجائر في حق أبنائه واللجوء الى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المرتكبين».

عقدت المنظمات الشبابية والطالبية أمس، لقاء تضامنياً مع أهالي مضايا المحاصرين من قبل النظام السوري، والذين يعيشون حالة من الجوع القاسي. وأصدرت بياناً أشارت فيه الى «أننا شاهدنا في الأيام الماضية صوراً مأسوية ترد من مضايا وبعض القرى السورية المحاصرة من قبل النظام وحزب الله، لم يعد جائزاً السكوت عنها، لذا قررنا اللقاء في وقفة تضامنية رمزية لحث الدول على العمل الفوري والسريع لإنقاذ من بقوا على قيد الحياة ويعانون أشد أنواع الظلم، في حين غابت الإنسانية وانعدم الضمير لدى من يفرضون هذا الحصار على أطفال وشيوخ ونساء أبرياء«، سائلةً: «هل بات الحصار القاسي والتجويع عاملين طبيعيين لترهيب الشعوب وترويعها؟، هل حبس نظام لأبناء بلدة وقرية وحرمانهم من المأكل والعيش هو أقل قسوة من القتل المتعمد من قبل الإرهاب؟».

وأكدت أن «ما تشهده بلدة مضايا السورية لا يمكن أن نضعه إلا في خانة جريمة الحرب ضد الإنسانية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الإسراع في إدخال المواد الإغاثية المطلوبة من أجل إنقاذ سكان هذه البلدة، كما يتطلب من دول العالم أجمع النظر جدياً الى ما يقوم به هذا النظام السوري الجائر بحق أبنائه واللجوء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرتكبين«.

وإذ أعلنت أنها «تنحني اليوم أمام معاناة أبناء مضايا وكل مظلوم في عالمنا العربي، وتقف تضامناً معهم«، حمّلت مسؤولية ما يجري «للمتورطين في هذه الارتكابات«، مشددةً على أن «الحل الوحيد في سوريا لا يكون إلا بزوال الطاغية وخروج كل أنواع المقاتلين والميليشيات من سوريا وعلى رأسها حزب الله«.

ودعت الشعب اللبناني والمجتمع المدني كما الأحزاب كافة إلى «تحركات للمساعدة في وقف معاناة المحاصرين في مضايا ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي لتمرير قوافل المساعدات في أسرع وقت«، جازمةً بأنه «مهما طال الظلم، فإن التغلب عليه آتٍ لا محالة«.

تحوّلت مأساة بلدة مضايا السورية التي تستغيث تحت وطأة تجويعها، الى كرة ثلج في لبنان، تَداخل فيها الإنساني بالسياسي، والى عنوان ساخن لم يتأخّر في الدخول على خط الانقسام العمودي والأفقي الذي تشهده البلاد منذ نحو 5 أعوام، على خلفية الأزمة السورية، ومنذ ايام، على خلفية التوتر السعودي - الإيراني.

وبدا لبنان «الحقيقي» و«الافتراضي» مشدوداً الى مضايا، التي لا تبعد عن حدوده الشرقية إلا بضعة أميال، وسط استمرار تحركات التضامن على الأرض مع البلدة، التي يواجه سكانها الجوع بـ «اللحم الحي» واتساع رقعة الدعوات الى اعتصامات لـ «نصرة مضايا» حتى فكّ أسْرها وإدخال المساعدات اليها، فيما صارت مواقع التواصل الاجتماعي «ساحة حرب» كلامية بين «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) وبين «حزب الله» الذي يتّهمه فريق «14 آذار» بالمشاركة مع النظام السوري في حصار مضايا و«في جريمة الحرب التي تُرتكب» بحق هذه البلدة التي يعيش فيها نحو 45 ألف نسمة. وفي حين دعت المنظمات الشبابية لقوى «14 آذار» الشعب اللبناني والمجتمع المدني كما الأحزاب كافة، إلى «تحركات للمساعدة في وقف معاناة المحاصَرين في مضايا ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي لتمرير قوافل المساعدات في أسرع وقت» على قاعدة انه «مهما طال الظلم فإن التغلب عليه آت لا محالة»، كان الاستقطاب السياسي حيال هذه القضية التي صارت «الرقم واحد» في وسائل الإعلام العالمية، يعبّر عن نفسه من خلال إعلان محطة تلفزيون «المستقبل» في مقدّمة نشرتها الإخبارية (ليل الخميس) أن التاريخ سيسجّل «أن عيون أطفال مضايا قاومت مخرز (حزب الله)»، وأن «أهلها رفضوا الخضوع وقرّروا أن يتحوّلوا إلى دروس في العنفوان»، فيما كان تلفزيون «المنار» التابع لـ «حزب الله» يشير الى أن ما يُعرض على الشاشات بطريقة غير إنسانية هو زائف. وفي موازاة ذلك، كانت «الحرب من خلف الشاشات» تستعر على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تطاحناً غير مسبوق عبر هاشتاغات نارية متبادَلة انضمّ اليها لبنانيون وسوريون وخليجيون وتمحورت حول مضايا ومَن يتحمّل مسؤولية ما يجري فيها.

واذا كان هاشتاغ «نصرالله - مجرم - حرب» و«نصرالله - سفاح - مضايا» تحوّلا الأكثر تداولاً ابتداء من ليل الخميس - الجمعة، وتضمّنا كمّاً من الهجوم بكل الأسلحة الكلامية السياسية والدينية على الامين العام لـ «حزب الله» والنظام السوري وايران، فإن مناصري الحزب سرعان ما ردّوا بهاشتاغ «الحرامي - المقبور-رفيق - الحريري» الذي استُخدم لشتم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله سعد و«تيار المستقبل» والمملكة العربية السعودية.

وفي سياق آخر، تفاعل كلام لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قاله خلال حوار تلفزيوني، عرض في جزأين، في برنامج «إسلاميون وبعد» عبر قناة «الميادين» رداً على سؤال حول أن الحزب يدفع في اتجاه تحويل لبنان الى دولة اسلامية، اذ اكد أن «إقامة دولة إسلامية لا يتعارض لا مع المسيحية ولا مع اليهودية، لأن المسيحية واليهودية كدين لا يتصديان للحياة السياسية، هما يتصديان للحياة الدينية، والإسلام يحفظ لهما حياتهما الدينية بشكل كامل، لأنهما أهل كتاب، ويمكنهما ان يمارسا طقوسيهما الدينية كما يريدان». وختم: «طرح الإسلام كحل هو رؤيتي فلماذا منعي من التفكير بذلك؟».

وردّ نائب «القوات اللبنانية» شانت جنجنيان على قاسم قائلاً: «بئس ما سمعناه من الشيخ قاسم عن إيمانه بتحويل ‫‏لبنان الى دولة إسلامية (...) هل من داع لتذكير الشيخ قاسم بأن الديانة المسيحية هي أساس تكوين الكيان اللبناني؟ وهل من داع للفت انتباه الشيخ الجليل الى أن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تتعارض بالشكل والمضمون والأهداف مع الأنظمة الدينية؟».

يتّجه لبنان في الأسبوع الطالع نحو اختبار المساعي الحثيثة المبذولة لـ «تبريد» المناخ السياسي، الذي كان بلغ ذروة حماوته مع وهج التوتر الايراني - السعودي غير المسبوق وانعكاسه على شكل تهديدات صريحة وجّهها «حزب الله» لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري عبر التلويح بمنْعه من العودة الى بيروت، وهو ما اعتُبر ايضاً بمثابة إطلاق «رصاصة الرحمة» على المبادرة الرئاسية للحريري التي قضت بترشيح زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، في اطار تسويةٍ القصد منها إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية الممتدّ منذ نحو 20 شهراً.

وتشكل أربع محطات متوالية ميدان اختبارٍ لمساعي التهدئة، التي أدارها رئيس البرلمان نبيه بري، في ملاقاة حرصٍ خارجي على عدم تعريض لبنان لاهتزازات قاسية من شأنها المغامرة باستقراره الهشّ، وهذه المحطات هي: المشاركة اللبنانية في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة للتضامن مع السعودية في مواجهة السياسة الايرانية في المنطقة. يوم الحوار الماراثوني غداً الاثنين، والذي يبدأ بطاولة الحوار الوطني وينتهي بجولة بالغة الحساسية من الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، اضافة الى الموقف من الجلسة الحكومية التي دعا الى انعقادها الرئيس تمام سلام يوم الخميس المقبل.

ورغم ان المعلومات تحدّثت عن تفاهم بين الرئيس سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي سيمثل لبنان في اجتماع القاهرة، على صوغ موقف يحضّ على دعم جهود التهدئة بين طهران والرياض وعدم الخروج عن مناخ التضامن، فان الأنظار تتجه الى ما ستكون عليه إدارة الموقف اللبناني في مقاربة المطالب السعودية المدرجة على الطاولة، نظراً لتموْضع باسيل في تحالفٍ يقوده «حزب الله»، الذي كان شنّ امينه العام السيد حسن نصرالله هجوماً نارياً على المملكة وقيادتها. علماً ان وزير الخارجية تطرّق الى موقف لبنان من الأزمة السعودية - الايرانية فأشار الى «أنّ الموقف الدائم في لبنان هو التقيّد بالشرائع الدولية بمعنى أن لبنان يقوم على الديموقراطية والحريات العامة ولا يوافق إطلاقاً على أي قمع لها، فكيف الحال بقتل أو بإعدام أي معارض سياسي، إلا أنه في الوقت ذاته لا يتدخّل في شؤون الدول»، معتبراً «انّ لبنان يدين ويرفض الاعتداء على أي بعثة ديبلوماسية أو قنصلية ويستنكر التعدي على طواقمها ويطالب باتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر أن أموراً كهذه إذا حصلت من خارج إرادة السلطات المعنية وتمّ اتخاذ ما يلزم من قبلها، فإنّه يمكن تخطّي الأمر إلى الاعتبارات الكبرى التي تبقى محاربة الإرهاب، وبذل كل الجهود لذلك، ولا سيما تخفيف كل التوترات، وعلى رأسها التوتر السني - الشيعي».

وتبعاً لذلك، فاذا تمكّن لبنان، الواقع فوق فالق الزلزال الايراني - السعودي الذي تعصف ارتداداته في أرجاء المنطقة، من عبور محطة القاهرة غداً بأقلّ أضرار ممكنة، فان من شأن ذلك المساعدة في إشاعة مناخ أقلّ تشنجاً على طاولة الحوار الوطني التي تشكل «المكان الوحيد» الذي يجمع الأفرقاء اللبنانيين على اختلاف تموْضعاتهم الداخلية والاقليمية، وخصوصاً بعدما دبّ الفراغ والشلل في مؤسسات الدولة الجامعة كرئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وتأتي جلسة الحوار الوطني، التي يديرها بري، في ظلّ اقتناعٍ شبه حاسم بأن بندها الاول المتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية أصبح في «خبر كان»، بعدما أجهض «حزب الله» فرصة وصول المرشح الأكثر التصاقاً به، اي فرنجية، الى الرئاسة، الامر الذي كشف عن قرار استراتيجي للحزب بالاستمرار في «تعليق» الانتخابات الرئاسية في انتظار ظروفٍ تتيح له فرض قواعد جديدة في إدارة الحكم في لبنان.

ورغم ان الحريري كسب بالنقاط من خلال ذهابه الى تجرُّع كأس ترشيح حليف «حزب الله» كثمنٍ لفكّ أسر الرئاسة الاولى، فإن التصدّعات التي أحدثتها مبادرته لم تنته فصولاً، وخصوصاً داخل فريق «14 آذار»، والتي عبّرت عن نفسها باختيار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الانتقال في علاقته بخصمه المسيحي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون من «إعلان النيات» الى تفاهمٍ أشمل قد يُتوَّج بدعم «القوات» لترشيح العماد عون للرئاسة.

وتحدثت التقارير في بيروت عن زيارة قريبة ينوي العماد عون القيام بها لمعراب (مقر جعجع)، تتويجاً لبلوغ مشاوراتهما الدائمة بالواسطة مرحلة اكثر تقدماً، لا سيما في شأن الملف الرئاسي، بعدما كان شكّل تناغمهما في رفض ترشيح فرنجية واحدة من العقبات الأساسية في وجه إسباغ حالٍ من التوافق المسيحي على خيار فرنجية الذي سقط بـ «الضربة القاضية» في ضوء الـ «لا» الكبيرة التي قالها «حزب الله».

ولم يكن واضحاً ما اذا كان جعجع، الذي اطمأنّ الى سقوط «ورقة» فرنجية، سيجعل من فرصة وجود عون في ضيافته مناسبة لاعلان دعم ترشيحه، ام ان استمرار التموْضعات الداخلية ذات الامتداد الاقليمي من شأنها جعل اللقاء خطوة في اتجاه تطوير التفاهم بين القوّتين المسيحيتين الأكبر من دون بلوغ حد «التطابق» في المشوار الرئاسي.

وكان لافتاً في غمرة المناخ عن لقاء قريب بين عون وجعجع في مقرّ الأخير ترويج اشاعة مساء الجمعة عن وفاة زعيم «التيار الحر» التي سارعت محطة الـ «أو تي في» الناطقة بلسان «التيار الحر» إلى نفيها وإعلان أن الموقع الذي نشر الخبر مزوّر، فيما نفت محطة «أل بي سي آي» ان تكون هي من سرب الخبر.

وجاء استقبال عون قبل ظهر امس، وزير الداخلية نهاد المشنوق ليبدد في الشكل «الغبار» حول صحة «الجنرال»، وليشكّل في الوقت نفسه تواصلاً مباشراً هو الاول على هذا المستوى بين «التيار الحر» و«المستقبل» منذ طرح الحريري خيار فرنجية الذي بات وعون «خصمين رئاسيين» ضمن فريق «8 آذار» وانقطعت «الشعرة» التي كانت تمنع انهيار علاقتهما بالكامل، وذلك بعدما اعتبر «الجنرال» ترشيح فرنجية لنفسه «خيانة»، علماً ان زعيم «المردة»، الذي سبب ترشحه بأزمة ثقة ايضاً بينه وبين «حزب الله»، قال رداً على سؤال لصحيفة «المستقبل» عن تقديره لموقف رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد من ترشيحه لرئاسة الجمهورية، «أنا أثق بكلام السيد حسن نصرالله، ونقطة على السطر»، مع الاشارة الى ان رعد كان وصف فرنجية بـ «الشخص» في معرض قطعه الطريق على مبادرة الحريري.

وكان لافتاً امس، ان المشنوق وغداة اعلانه ان الحريري «مستمر في ترشيحه النائب سليمان فرنجية، لكن عنوان هذا الترشيح هو التفاهم مع الآخرين، وبالتالي التواصل يحقق المزيد من التفاهم وتحديد أطر مستقبل البلد»، اكد بعد لقائه عون «أن الاستحقاق الرئاسي دولي وإقليمي والرئيس الحريري صادق بمسعاه لاجراء انتخابات رئاسية بحيث تصبح الصراعات داخل النظام وليس خارجه»، لافتاَ الى انه «من موقع المسؤولية الوطنية نفترض السعي إلى المزيد من تفعيل العمل الحكومي والسعي لاكتمال النصاب الدستوري».

باتت التحضيرات التي قامت بها وزارة الداخلية لإجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في شهر أيار (مايو) المقبل، واحداً من التحديات المطروحة على القادة السياسيين اللبنانيين الذين حبّذ معظمهم تمديد الاستحقاقات الانتخابية وتأجيلها، ليس فقط لتجديد البرلمان الجديد بعد انتهاء مدته منذ ربيع عام 2013 والتي مددت حتى عام 2017، بل حتى لملء الشغور النيابي بوفاة أحد النواب في منطقة جزين الجنوبية، فضلاً عن التمديد لعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

ويقوم التحدي على أن التمديد للبرلمان أثار قطاعات واسعة من الشعب اللبناني، وأفرز هذا الخيار مزيداً من النقمة على أركان الطبقة السياسية، ومن الانسلاخ في شرائح اجتماعية عدة عن الولاء للزعامات، وهو ما ظهر في تحركات هيئات المجتمع المدني التي حصلت نهاية عام 2015 لمناسبة تفاقم أزمة النفايات التي لم تقتصر الاحتجاجات على أزمة تراكمها، بل تجاوزتها للمطالبة بتغيير الطاقم الحاكم، ولم يسلم أي من القادة من السخط الشعبي على الاستخفاف بحق المواطنين في اختيار من يمثلهم في الندوة البرلمانية، لا سيما بعد فشل القوى السياسية في التوصل إلى تسوية على إنهاء الشغور الرئاسي وما سببته الخلافات الكبيرة من شلل في المؤسسات الدستورية انعكست على الأوضاع المعيشية والحياتية.

وإذ يتصرف وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن القانون يوجب عليه إجراء الانتخابات البلدية ويقوم بجولته على القيادات السياسية والمراجع، حتى الروحية، من أجل إبلاغها أنه يحضر لهذا الاستحقاق الواجب الالتزام بمواعيده، فإن مواقف الفرقاء منه لم تكتمل بعد، في انتظار اكتمال لقاءات الوزير مع الزعامات كافة، وعلمت «الحياة» أن رئيس البرلمان نبيه بري أكد للمشنوق أنه مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، معتبراً أن لا بد من احترام موعد إجرائها. كما أن المشنوق حصل على تأييد زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الذي كان أصلاً اعترض على التمديد للبرلمان وطعن به. وأفادت مصادر مطلعة بأن المشنوق طرح الأمر على كتلة «المستقبل» النيابية التي ينتمي إليها، والتي جاء موقف غالبيتها العظمى مع إجراء هذا الاستحقاق، فيما سأل البعض عما إذا كان يمكن إجراء هذه الانتخابات في ظل استمرار الشغور الرئاسي من جهة والشلل الحكومي من جهة ثانية.

وينتظر أن يلتقي المشنوق، الذي يعتبر أنه لا يمكنه كوزير مسؤول عن المجالس البلدية وإجراء الانتخابات لتجديدها، أن يتجاوز هذا الاستحقاق، في الأيام المقبلة رؤساء أحزاب «الكتائب» النائب سامي الجميل والرئيس السابق أمين الجميل، حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقيادة «حزب الله».

وإلى أن تكتمل أجوبة القيادات السياسية الرسمية، فإن الأوساط التي تخشى من أن يلحق استحقاق الانتخابات البلدية باستحقاق الانتخابات النيابية، إذا كان «حزب الله» سيعتمد المبررات نفسها التي أملت عليه التأجيل، نظراً إلى انشغاله في المعارك التي يخوضها في سورية، لا سيما أن انخراطه في الحرب هناك توسع بدلاً من أن يتقلّص، وانتشاره ازداد بدلاً من أن يضمر، وخسائره البشرية تضاعفت مرات عدة هناك منذ عام 2013، حين أبلغ حلفاءه أنه يفضل ألا يخوض معارك انتخابية في وقت ينغمس في القتال على الأرض السورية.

وأشارت هذه الأوساط الى أن بعض قيادات الحزب أخذت تردد منذ الآن أنه بغنى عن الانخراط في لعبة التنافس العائلي في القرى والبلدات الجنوبية والبقاعية التي لا بد من أن تظهر في الانتخابات المحلية والتي تحتاج الى استنفار آلته الحزبية على نطاق واسع لمعالجتها وإدارتها، بينما الكثير من كوادره منشغل عن المناطق بإدارة القتال في سورية.

وفي تقدير هذه الأوساط، أن الصراعات العائلية والمناطقية في الاستحقاق البلدي قد تربك الحزب، لا سيما إذا تمكن المعترضون على سياسته من استغلالها، وبالتالي قد يرى أن مصلحته تكمن في تأجيلها. وتذكّر هذه الأوساط بأنه قبل إجراء الانتخابات البلدية في لبنان عام 2010، كانت القيادة الإيرانية نصحت الحزب بتأجيلها تجنباً لبروز الصراعات العائلية أثناءها، لكن وزير الداخلية زياد بارود ورئيس الحكومة حينذاك زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري وفرقاء كثراً أصروا على إتمامها، وسمحت الإدارة المشتركة لها من الحزب والرئيس بري بتجاوز محاذير إجرائها على الحزب.

إلا أن الأوساط نفسها تتساءل عما إذا كان الحزب قادراً على تحمّل التباين بينه وبين حليفه العماد عون كما حصل في تأييده تأجيل الانتخابات النيابية مرتين، وفي التمديد للقيادات العسكرية، إذا استمر عون على إصراره على إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان أن «قطــعات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت بالتنـــسيق مع الســلطات الأمنية المختصة في المـــملكة العربية السعودية في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من توقيـــف أحد أخطر مهربي حبوب الكبتاغون إلى دول الخليج في محلة أنطلياس - الضبية، وهو: خ. ف. (مواليد 1991، ســوري) ملقب بأبي مشعل، وهو رئيس شبكة دولية لتهريب حبوب الكبتاغون بكميات كبيرة وبأساليب مختلفة». وذلك ضمن إطار ملاحقة شبكات تصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها، وبنتيجة المــتابعة والرصد الدقيق لأشهر عدة.

وأكد البيان أنه «تم ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في عمليات لعب فيها الموقوف دور العقل المدبر، كما قام بإخفاء الحبوب المخدرة في شحنات تحتوي على مفروشات وطاولات وأوان منزلية ومعدات زراعية وغيرها. وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب عمليات حصلت سابقاً. وتم توقيف أشخاص آخرين متورطين معه بعمليات التهريب المذكورة. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص».

 

لم ترتاح بلدة عرسال فمساء أمس الأول، عادت عمليات التصفية والإغتيال الى الضوء، أما المستهدف هذه المرة ليس مواطنا عاديا من بلدة عرسال بل المؤهل في شعبة "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي إبن البلدة زاهر عزالدين.

وفي التفاصيل، بحسب مصادر من البلدة أن "مسلحين يستقلون سيارة من نوع كيا من دون لوحة، وزجاجها داكن، اطلقوا النار على المؤهل عز الدين الذي استشهد على الفور، فيما اصيب ابنه وزوجته".

ولاحقاً، نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شهيدها عزالدين، مشيرة في بيان نعيه الى أن " عزالدين تعرضه لكمين مسلح في بلدته عرسال من قبل إرهابيين، حيث أمطروه بوابل من الرصاص من أسلحة رشاشة، مما أدى إلى استشهاده على الفور".

هذه الجريمة الجديدة، أضفت جوا من عدم الإرتياح للأوضاع بين أبناء البلدة، وسط تساؤلات عديدة من بينها متى ستتوقف العمليات التي يدفع ثمنها أبناء عرسال، من المستفيد من تشويه صورة عرسال وأهلها، ومتى سينعم أهالي البلدة بالأمن والأمان؟

فتنة في البلدة

في هذا السياق، أسف رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، في حديث لموقع "14 آذار"، لـ "وقوع هذه الجريمة التي دفع فيها إبن عرسال حياته"، داعياً "الدولة وأجهزتها الأمنية الى الضرب بيد من حديد لمنع حصول مثل هذه العمليات في البلدة وتطهيرها من البعض الذي له مصلحة في إحداث فتنة في البلدة وتشويه صورتها أمام الرأي العام".

ولفت الى أن "من يقف وراء العملية هم زمرة مكلفة ومدفوعة للقيام بمثل هذه العمليات من أجل إحداث فتنة بين ابناء البلدة وبين أبناء البلدة واللاجئين السوريين"، مشدداً على أن "عرسال أكبر من الفتنة وأكبر من مخططاتهم الشريرة وأهلها لن يسمحون لهذه الزمرة وغيرها التحكم بالبلدة والتلاعب بالوضع الأمني فيها".

"حزب الله" يحاصرني ويريد اغتيالي

وفي شأن معلومات تحدثت عن أن الحجيري موضوع في الإقامة الجبرية ولا يخرج من دون مسلحين خارج المنزل نتيجة العلاقة السيئة مع المجموعات المسلحة، كشف الحجيري عن أن "هذا الموضوع صحيح، ولكن ليست المجموعات المسلحة التي تريد اغتيالي إنما حزب الله هو من يحاصرني، فمن اغتالني مرة ولم ينجح يمكن أن يغتالني مرة أخرى"، مشيراً الى أن "البلدة مخترقة ويمكن في أي لحظة يتم اغتيالي من قبلهم، لذلك لا أخرج ليلاً من المنزل من دون مرافقة، كما أن طوال الليل والنهار هناك من يحرس المنزل، لكنني أتجول نهاراً بشكل طبيعي داخل البلدة وبمفردي من دون أي مرافقة، وأنا لا أخاف من أحد سوى من الله".

من جهته، يعتبر المنسق العام لتيار "المستقبل" في عرسال بكر الحجيري، في حديث لموقعنا، أن "المستفيد من هذه الجريمة النكراء هو كل من له مصلحة أن لا تهدأ عرسال، وجميع المتطرفين يميناً وشمالاً، وكل من لا يريد لعرسال أن تكون بلدة ديمقراطية ومعتدلة، بلدة تحت سلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية"، مشدداً على أن "اغتيال عز الدين، خسارة كبيرة لعرسال وأهلها، خسارة كبيرة لعرسال الديمقراطية المعتدلة".

خسارة لخط الإعتدال والدولة

وأكد على أن "هذه الجريمة مدانة ومستنكرة والخسارة كبيرة ليس لعائلة عز الدين فحسب بل لكل عرسال ولكل خط الإعتدال والدولة"، مشيراً الى أن "هناك تساؤلات عديدة وسط شباب عرسال بعد هذه الجريمة، من بين تساؤلات عن أن البلدة ذاهبة الى أين ولمن تنتمي ومتى ستتوقف هذه الإغتيالات وتستلم الدولة زمام الأمن في البلدة".