الجبوري: الإعداد لتحرير نينوى اكتمل بانتظار ساعة الصفر ومسؤولو مناطق عراقية يحتلها «داعش» يشكون فشل قياداتهم السياسية السنية...التحالف الوطني العراقي يحدد شروطه للمصالحة

اشتكى مسؤولو مناطق عراقية سنية يحتلها تنظيم «داعش» من فشل قادة البيت السني في تلبية احتياجات ابناء مناطقهم بسبب التناحر والمناكفات، داعين إلى تغيير خطابهم وإلا مواجهة مخاطر أكبر من الارهاب.

ونقل موقع «إيلاف الإلكتروني عن محافظ الأنبار صهيب الراوي، قوله خلال افتتاح الملتقى التشاوري الثاني للمحافظات التي يحتل «داعش» أجزاء واسعة منها، (نينوى الشمالية وصلاح الدين والأنبار الغربيتان)، في أربيل أمس، للبحث في اكمال تحريرها، إن «العراقيين الذين عانوا عقودًا من الحروب والحصار كانوا يتطلعون إلى مستقبل أفضل لكن هذا المستقبل بات مجهولاً بالنسبة لهم بسبب أوضاعهم المأساوية الصعبة الحالية».

وأضاف إن العراق يوجد من بين دول العالم الأكثر فساداً ويعاني الفشل في كل شيء.

وأكد الراوي أن البيت الشيعي العراقي ينتقل منذ عملية التغيير العام 2003 من فشل إلى آخر بسبب علاقات مسؤوليه والفوضى العارمة التي تطغى عليه والمناكفات القاسية والعقلية التي تحكم المحافظات السنية.

وشدد على ضرورة تغيير الخطاب السني وإلا فإن المكون السني سيواجه كوارث دموية أكثر خطورة من مرحلة مواجهة الإرهاب وسيطرة «داعش» على مناطقه».

وأشار إلى أنّ المجتمع في المناطق السنية المحتلة متعثر ويعيش أوضاعًا صعبة ومعقدة، مضيفاً «في محافظتنا لدينا مجتمع متعسكر وشبابنا اما مذبوح لانه واجه داعش أو ذباحًا يقف على جثث قطع رؤوسها أو صورة أخرى تقدمه وهو يفكك العبوات ناسفة أو صورة له وهو يدفن اهله واصدقاءه، وهذه هي احاديثنا على مدار الساعة».

وحذر من أنه «منذ العام 2003 والسنة في العراق يسيرون من فشل إلى فشل، ومن كارثة إلى أخرى»، مشدداً على ضرورة دخول البيت الشيعي مرحلة أخرى بولادة جديدة بعد خيبات في الحراك منذ العام 2003.

أما رئيس مجلس محافظة نينوى التي يسيطر «داعش» على عاصمتها الموصل بشلر لبكيكي، فانتقد ضعف الإجراءات المتخذة لتحرير مناطق المحافظة وعدم تقديم الدعم الكامل لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أنّه كان من الأجدر البدء بتحرير هذه المناطق قبل غيرها لتكون عمليات استعادة المناطق الأخرى في بقية المحافظات أسرع.

ودعا إلى تعزيز النظام اللامركزي في العراق، مشيراً إلى أنّه مضت سنة ونصف السنة على احتلال «داعش» للموصل ومازلت 60 في المئة من أراضي المحافظة تحت قبضة التنظيم.

وانتقد عمليات الاستعداد لتحريرها، قائلاً «لا توجد محاولات جدية للإسراع في تحرير بقية مناطق المحافظة».

وشدد على ضرورة منح أبناء نينوى دوراً أساسياً في تحرير محافظتهم وتعزيز اللامركزية والتفاهم والتعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية وإقليم كردستان.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إن عملية الشروع بتحرير نينوى وعاصمتها الموصل التي يحتلها «داعش» منذ منتصف العام 2014 أخذت وقتًا للتدريب وأهلها بانتظار ساعة الصفر للمشاركة بتحرير أرضهم.

وشدد الجبوري على ضرورة الشروع بنزع السلاح وحصره بيد الدولة بعد التخلص من «داعش»، مؤكداً أن العراقيين بانتظار تحرير مدنهم من «داعش» في القريب العاجل.

وأشار إلى أنّ العراق ليس لديه وقت إضافي لإنجاز ملف التحرير أكثر من العام 2016، مضيفاً «تجاوزنا المرحلة الأصعب في المعركة وها نحن اليوم على مشارف تحرير أراضٍ جديدة في صلاح الدين والأنبار ونينوى والمعنويات تزداد يومًا بعد آخر والأمل والتفاؤل يملأ قلوبنا في أن نتقدم إلى مزيد من الإنجازات».

وأضاف إن عملية الشروع لتحرير نينوى أخذت وقتها في التنظيم والترتيب والتدريب، واهل نينوى مستعدون لمؤازرة القوات المحررة وهم ينتظرون انطلاق ساعة الصفر كي يندمجوا في هذا الجهد ويؤازروه، وكل ذلك مشروط بحجم الايمان بالتماسك والتكاتف وترك الخلافات والمشكلات الجانبية وإغفال المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وتغليب مصلحة البلد.

السياسة...بغداد – رويترز: أكد مسؤولون أن القوات العراقية الخاصة لمكافحة الإرهاب دفعت المقاتلين المتشددين للخروج إلى الضواحي الشرقية لمدينة الرمادي، وذلك بعد أسبوعين من إعلان النصر على تنظيم «داعش» في المدينة، غير أن القنابل المتناثرة في الشوارع مازالت تعرقل جهود إعادة بناء المدينة.

وذكرت أجهزة أمنية أنه مازال محظوراً على سكان المدينة العودة إلى مناطقها كلها تقريباً بعد أن فروا منها قبل تقدم قوات الجيش.

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي إن قوات الأمن تتقدم داخل المدينة وأن غالبية المناطق باتت تحت سيطرة القوات، مضيفاً إن غالبية الشوارع في الرمادي مفخخة بالمتفجرات ،ولذلك تستلزم جهداً وخبرات كبيرة لتأمينها.

وأوضحت مصادر أمنية أن قوات مكافحة الإرهاب التي قادت الحملة العسكرية لاستعادة الرمادي تعمل على تأمين الشوارع الرئيسية والمباني التي تعتبر ذات أهمية تكتيكية، مشيرة إلى أن القوات قامت ببناء سواتر ترابية عند مدخل الأحياء الوسطى التي تأكد خلوها من المتشددين، لكن المتفجرات مازالت تنتشر فيها ووضعت علامات على مبان من الخارج بما يفيد أنها مفخخة.

أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب سليم شوقي أن «لدى التحالف الوطني بمكوناته السياسية والنيابية ثلاثة مطالب أساسية لإقرار قانون المصالحة وهي: رفض مصالحة الشخصيات أو القيادات التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين الأبرياء، وإبعاد من لا يؤمن بالدستور والعملية السياسية، ونبذ الشخصيات المرتبطة بأجندات خارجية تدعم الإرهاب في البلاد». وأضاف أن «مؤتمر المصالحة الوطنية لا يمكن عقده إلا بموافقة الحكومة والأخيرة تتفق معنا في مطالبنا وإذا حدث العكس لا قدّر الله، أي أن تقبل الحكومة التصالح مع الشخصيات أو الفئات المحظورة فإن البيت الشيعي حتماً سيقف ضد ذلك». ولفت إلى أن «المشروع رصد له في موازنة العام الماضي أكثر من 25 بليون دينار عراقي ونأمل بأن يعقد مؤتمر المصالحة بعد تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاحه».

إلى ذلك، قال جاسم محمد جعفر أن «رئاسة الجمهورية تريد عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تحضره الكتل السياسية وشخصيات أكاديمية وعشائرية محلية وخارجية للبدء بصفحة جديدة»، مؤكداً أن «من الأسماء التي طرحتها رئاسة الجمهورية لحضور المؤتمر هي طارق الهاشمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، والنائبان السابقان عدنان الدليمي، وناصر الجنابي، فضلاً عن ممثل حزب البعث جناح عبدالصمد الغريري الموجود في قطر مع عدد من الضباط السابقين».

ورأى عضو دولة القانون أن «المؤتمر في حال انعقاده سيفسح في المجال أمام حزب البعث للعودة إلى العملية السياسية، على رغم حظره في الدستور ورئيس مجلس النواب يؤيد رئاسة الجمهورية في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية».

إلى ذلك، دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، الحكومة إلى مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق، وأوضح أنه «في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق اليوم، ترتفع الأصوات المطالبة بكشف أسباب حصول أزمة مالية في بلد غني بالثروات النفطية فاختفاء ثروات البلد يعني وجود أشخاص متنفذين هربوا المال العام إلى بنوك أجنبية». وأشار إلى أن «الشعب العراقي يتساءل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طوال السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون تقدر بأكثر من 30 بليون دولار على الحكومة الاتحادية وأكثر من 20 بليون دولار على حكومة إقليم كردستان».

وأردف أن «الفساد يهدد الدولة العراقية في الصميم، وبات أشد خطراً من داعش والإرهاب، ولطالما طالب المتظاهرون والمرجعيات الدينية الحكومة بوضع حد للفساد وإيجاد حلول للأزمة المالية، إلا أننا لم نلمس إجراءات جادة، والحكومة لم تقدم سوى حلول ترقيعية تتضمن تقليل رواتب ذوي الدرجات الدنيا والمتقاعدين والموظفين البسطاء الذين يدفعون اليوم ثمن أزمة تسبب بها المسؤولون الفاسدون». وزاد: «بناءً على ذلك، نقترح على الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق وفق آلية تتضمن ملاحقة الأموال المهربة إلى الخارج وكشف حسابات وأرصدة المسؤولين والعائلات السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 لغاية اليوم في بنوك العالم، وكشف العقارات أو الشركات أو الأموال العائدة إلى مسؤولين عراقيين في الخارج أو لزوجاتهم وأقربائهم».

وتابع أن «على رئيس الوزراء ومجلس النواب وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية تبنّي هذا المقترح ومخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «إذا كان التحالف الدولي جاداً في المحافظة على مصلحة العراق، فعليه أن يقوم بخطوات عملية تساهم في إعادة أموال الشعب العراقي التي سرقها الفاسدون».

تعرض مقر كتائب «جند الإمام» التابع لجماعة «عصائب أهل الحق»، أحد تشكيلات «الحشد الشعبي» في قاعدة سبايكر لقصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، على ما أفادت مصادر عسكرية وبيان للجماعة.

وقال الناطق باسم الجماعة نعيم العبودي في بيان إن «الحادث يؤكد ما حذرنا منه مراراً، فقد جدد التحالف الأميركي اعتداءاته على فصائل الحشد الشعبي المقاوم عندما قامت طائرة مسيرة بقصف مقر كتائب جند الإمام في قاعدة سبايكر في تكريت ما خلف تسعة شهداء وأربعة عشر جريحاً».

وأضاف: «في الوقت الذي نعد هذا الحادث عملاً عدائياً مكشوف النوايا، ندعو من لم يشكك بمخطط واشنطن في العراق إلى مراجعة موقفه»، مبيناً أن «هذا القصف الذي استهدف موقعاً تابعاً لفصائل الحشد الشعبي المقاوم لا يمكن ان يوضع تحت أي ذريعة لأن المنطقة التي كانت فيها القوات المستهدفة محررة وفيها فصائل المقاومة والقوات الأمنية العراقية».

وأشار الى أن «الطائرة الأميركية المسيرة كررت قصف موقع الحشد الشعبي المقاوم مرات عيدة»، موضحاً أن «ذلك يعني أن ما حدث لم يكن صدفة انما هو فعل مخطط له»، ولفت الى أن «ما يجري من انتهاكات أميركية هو بسبب عدم اتخاذ موقف رسمي من الحكومة والبرلمان إزاء هذه الاعتداءات المتكررة التي تحتاج بطبيعتها الى موقف قوي وواضح لإيقاف هذه الانتهاكات المتعمدة».

لكن قائد العمليات في صلاح الدين اللواء جمعة عناد نفى أن تكون الطائرة المسيرة اميركية وقال لـ «الحياة» انها «عراقية» وكان القصف «خطأ غير مقصود بسبب إحداثيات خاطئة تسببت بالقصف ولم يسفر عن وقوع تلك الخسائر في الأرواح التي تتحدث عنها العصائب فيشكل مبالغ».

إلى ذلك، أكد ضابط في قيادة العمليات لـ «الحياة»، طلب عدم نشر اسمه، إن «الإحداثيات عادة ما ترد من وزارة الداخلية ويجري التنفيذ وفقها، وهذا ما تم خلال عملية القصف الخاطئة لأن إحداثية الداخلية كانت تشير الى ان هناك تجمعاً للإرهابيين قرب قاعدة سبايكر».

وأضاف: «ان جند الامام موجودون في الخطوط الأمامية للقاعدة اي خارجها عندما تعرضوا للقصف الجوي وهذا ما قد يفسر الخطأ».

ويسيطر مقاتلو «الحشد الشعبي» على تكريت، بالتعاون مع الشرطة ومتطوعين سنة منذ ربيع العام الماضي، بعدما تمكنوا من طرد تنظيم «داعش» الذي كان يحتل المدينة.

وتكريت هي رمز باعتبارها مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين ومنها مسؤولون بعثيون كبار وضباط في العراقي السابق.

دعا زعماء المحافظات العراقية السنّية إلى نبذ «الانقسامات الفئوية» في ما بينهم و «تبني خطاب جديد لدرء مخاطر أسوأ من مخاطر داعش»، فيما حذرت محافظة نينوى من صعوبة تحقيق المصالحة من دون معاقبة «المسيئين»، وسط تحديات لإعادة «التماسك الاجتماعي».

جاء ذلك خلال «الملتقى التشاوري الثاني» لمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار الذي عقد في اربيل، لمناقشة «سبل التصدي للإرهاب»، واستعادة ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، ومرحلة ما بعد «التحرير».

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي إن «السنّة في العراق يسيرون من فشل إلى آخر، ومن كارثة إلى أخرى، منذ عام 2003، ويعانون الفوضى، وبسبب التقاطعات والتناحرات والافتقار إلى الرؤية الواضحة تحكمهم عقلية سياسية تؤدي إلى الفشل أكثر من النجاح»، محذراً من أن «البيت السنّي إذا لم يتبن خطاباً وفكراً جديدين فإنه سيواجه كوارث أسوأ من تلك التي عاشها في ظل الصراع الدموي مع داعش». وأوضح أن «اسم العراق أصبح يقترن بالفشل على كل الأصعدة، خصوصاً الفساد، ومؤشرات الشفافية بقيت على حالها منذ عام 2003، في بلد يعوم على النفط، وموازناته السنوية كانت تفوق 140 بليون دولار».

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن «عملية الشروع لتحرير نينوى أخذت وقتها في التحضير وأهلها مستعدون لمؤازرة القوات المحررة وهم ينتظرون انطلاق ساعة الصفر كي يندمجوا في هذا الجهد ويؤازروه»، وزاد «حان الوقت لحسم الخلافات تحت قاعدة التراضي على مصلحة الشعب والتوافق على الحلول تجعلنا موحدين في مواجهة التحديات». وشدد على أن «العراق لا يقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونه كما لا يرضى لنفسه ان يتدخل في شؤون الغير، ومن يساعدنا في القضاء على داعش لن نرد مساعدته، ولكن في إطار احترام السيادة». في إشارة إلى رفض تركيا سحب قواتها من معسكر غرب الموصل. وأوضح أن «عشائرنا قدمت نموذجاً في الصمود، واليوم تطرح نفسها مؤسسة واعية قادرة على الاندماج في مؤسسات الدولة كداعم، وعلى الكتل السياسية تقديم مقترحاتها للجنة المصالحة الوطنية واللجنة التي تشكلت في رئاسة الجمهورية للخروج بصيغة نهائية متكاملة يمكن تقديمها كمشروع قانون إلى البرلمان تحت عنوان قانون المصالحة الوطنية الشامل، وقد بدأ العراقيون يتهمون السياسيين بعرقلة هذا المشروع»، وأكد أهمية «مواجهة الرغبة في الثأر بسبب داعش برعاية الدولة للسلم المجتمعي والصلح والمواثيق العشائرية لتلافي التفكك الذي ستحدثه هذه الثارات والخلافات»، وختم قائلاً إن «أهم ما يمكن انجازه في هذه المرحلة هو دعم وتسليح وتجهيز هذه العشائر في إطار مؤسسة الحشد لضمان السيطرة والتحكم في أن يكون السلاح في اطار الدولة وتحت حماية القانون، ولا بد من العمل مبكراً على نزع السلاح سريعاً بعد الخلاص من داعش لأن أي تأخير في ذلك سيكون خطراً».

وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى بشار كيكي أن المجلس «يواجه تحديات كبيرة في إعادة التماسك الاجتماعي بعدما أحدث داعش شرخاً كبيراً في نسيج المكونات في نينوى. وما تعرض له المكونان الإيزيدي والمسيحي هو الدليل والإثبات القاطع لذلك، ولا يمكن الحديث عن المصالحة والمعايشة من دون معاقبة المسيئين قضائياً واجتماعياً وإقناع المتضررين، خصوصاً من المكونين بأنهم لن يتعرضوا للإبادة او الاستعباد مجدداً»، وأكد «ضرورة الاتحاد بين المحافظات الثلاث ضد داعش لأن مصيرها مشترك». وأضاف: «لا يوجد أهم من موضوع تحرير نينوى وقد مضت سنة ونصف السنة على احتلالها، وما زال 60 في المئة من أراضي المحافظة تحت قبضته، وليس هنالك محاولات جدية للإسراع في تحريرها»، وطالب «بضرورة تعزيز النظام اللامركزي، وإنشاء صندوق لإعمار المحافظة وإعادة تدوير حصتها من موازنة عام 2014 التي بات مصيرها مجهولاً».

يزداد الدعم من قبل مرجعيات روحية وجهات سياسية عراقية فاعلة لموقف المملكة العربية السعودية في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وتأييد الإجراءات التي تتخذها الرياض لصد محاولات طهران التغلغل في الدول العربية، فضلاً عن التعويل الكبير على تشكيل التحالف الاسلامي العسكري لمواجهة الارهاب.

وعبّر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع طه الرفاعي، عن دعمه وتأييده «لأي تحالف يحاول جمع المسلمين تحت راية واحدة»، في اشارة للتحالف الاسلامي العسكري الذي تقوده المملكة، وقال: «نرحب بالتحالف الاسلامي العسكري ونعده الاول من نوعه لجمع المسلمين»، موضحاً ان تشكيل هذا التحالف في الوقت الحالي يرفع معنويات المسلمين، خصوصاً ان «هناك تحالفات كثيرة الآن مثل حلف الناتو الذي يضم دولاً قوية ومتينة».

وعن التوترات بين السعودية وإيران ذكر الرفاعي انه «ليس من حق أي دولة التدخل في شؤون الدول الأخرى، وليس من حقنا نحن العراقيين أيضاً التدخل والحديث عن الشؤون الداخلية للسعودية وإيران».

وتشكّل التحالف الإسلامي العسكري في منتصف الشهر الماضي بقيادة السعودية ويهدف إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مذهبها وتسميتها، ويضم 35 دولة إسلامية، كما أعلن أن هناك أكثر من 10 دول إسلامية أخرى مؤيدة له ويملك غرفة عمليات مشتركة مقرها الرياض.

وفي هذا السياق، رفض الشيخ خميس الخنجر، موقف الحكومة العراقية و»أحزابها وميليشياتها ممن ارتضوا لأنفسهم موقفاً مجللاً بسواد العار حينما اصطفوا مع حكومة طهران وزادوا عليها ببيانات تهديدية سافرة وتصريحات سمجة لم تراعِ لا مصالح العراق الوطنية ولا عمق انتمائه لعروبته وأمته».

وقال الخنجر، وهو سياسي مستقل ورجل أعمال بارز في رسالة وجهها أمس الى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي حصلت («المستقبل«) على نسخه منها، ان «ما حدث مع المملكة العربية السعودية وممثلياتها من تجاوزات إيرانية يحدث بشكل يومي مع عرب العراق ومع وجودهم ومدنهم وحقوقهم وكل مفاصل حياتهم»، مشيراً الى أن «ست محافظات عربية في العراق تباد ويهجر أهلها ويحرمون من أبسط مقومات العيش وتركوا يعانون في مخيمات لا ترتقي للعيش البشري»، معبراً عن أمله بالجامعة العربية في أن «تأخذ دورها التاريخي في حماية المدنيين ومحافظاتهم التي تتعرّض للعنف والتدمير المتعمد بحجة ملاحقة مجرمي داعش».

وأضاف أمين عام المشروع العربي بالعراق في رسالته لمناسبة انعقاد المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية دول الجامعة في القاهرة أمس، أن «لعب حكام طهران على الوتر الطائفي في معظم الدول العربية ورعايتهم للمنظمات الإرهابية ومحاولاتهم اليائسة لفرض خرائط جديدة مبنية على التمييز المذهبي يدعو إلى الحزم في إيقافها والتصدي لها«. كما دعا الى «تنبيه الحكومة العراقية بضرورة أن يكون لها موقف مستقل عن الحكومة الإيرانية إذ إن مواقف السلطة العراقية وانجرارها خلف طهران إنما هي ضرب للأمن القومي العربي في الصميم».

وكان أغلب الأحزاب والفصائل الشيعية المسلحة قد انحازت الى جانب إيران في التصعيد ضد المملكة العربية السعودية بعد تنفيذ حكم الإعدام بعدد من المدانين بالإرهاب ومن بينهم رجل الدين نمر النمر.

إلى ذلك يسعى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الى تهيئة الأجواء المناسبة لإطلاق الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من قبضة «داعش« بعدما أنجزت الولايات المتحدة أغلب الترتيبات المتعلقة بالعمليات المرتقبة.

وقال الجبوري خلال كلمة في الملتقى التشاوري لمحافظات نينوى وصلاح الدين والانبار أن «تحرير نينوى أخذ وقتاً للتدريب وأهلها بانتظار ساعة الصفر للمشاركة بتحرير أرضهم». لافتاً إلى أن «الجهد الدولي ساعدنا كثيراً في إنجاز المعركة وليس لدينا وقت إضافي لإنجاز ملف التحرير»، وأضاف: «تجاوزنا المرحلة الصعبة ونحن على مشارف تحرير أراضٍ جديدة في صلاح الدين والأنبار ونينوى والمعنويات تزداد بأن نتقدم للشروع في تحرير نينوى«.

في سياق متصل كشف محافظ نينوى نوفل العاكوب عن وجود «ثلاثة ألوية للشرطة الاتحادية إضافة الى 7 آلاف شرطي محلي الى جانب 1300 مقاتل ضمن الحشد الشعبي الخاص بالموصل سينضمون الى جهود تحرير المدينة»، لكن المحافظ يشتكي من ضعف مستوى التسليح المقدم للمتدربين، لافتاً إلى أن «بغداد وعدت بتحقيق مطالب المقاتلين».

بدوره أكد رشاد كلالي المسؤول بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني) في الموصل أن «عملية تحرير الموصل بحاجة إلى تنسيقٍ عالٍ بين القوات المشتركة والتحالف الدولي مع الأكراد». لافتاً الى أن «الولايات المتحدة تعد خطة لتحرير الموصل ولن تكون بأمد قصير».

واعتبر القيادي الكردي المتواجد في مخمور في تصريح صحافي عمليات الإنزال المتكررة في الحويجة والموصل أنها «طريقة لاستمكان القوات من مواقع متميزة في المدينة قبل تحريرها»، مشيراً إلى أن العمليات «جعلت المسلحين غير مطمئنين إلى الجهات الخلفية في المناطق التي يسيطرون عليها». مشدداً على أن «تكتيك الإنزال الجوي نجح في أكثر من بلدة في العراق وسيعتمد بشكل أوسع في المرات المقبلة».

وتمكّنت القوات الأميركية من قتل واعتقال قيادات من «داعش» وحررت عدداً من المعتقلين في 4 عمليات إنزال متفرقة جرت خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري في الموصل والحويجة.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات امس حكما غيابيا بالاعدام بحق اماراتي لانضمامه الى تنظيم «داعش» اضافة الى احكام متفاوتة بالسجن بحق آخرين، بحسب وسائل اعلام محلية.

وأوردت صحيفة «الامارات اليوم» عبر موقعها الالكتروني «حكمت المحكمة الاتحادية العليا في دائرة امن الدولة غيابيا باعدام المتهم الاول في قضية انضمام مواطنين الى تنظيم داعش، خلفان السويدي».

واوضحت صحيفة «غلف نيوز» الصادرة بالانكليزية على موقعها الالكتروني، ان السويدي دين بالانضمام لصفوف تنظيم «ارهابي» وتجنيد مقاتلين، وانه يحق له الخضوع لمحاكمة جديدة في حال قام بتسليم نفسه.

وقضت المحكمة بسجن الاماراتيين فارس محمد عبد العزيز ومحمد عبدالله عوض سبع سنوات لادانتهما «بالالتحاق بتنظيمات ارهابية» في سوريا، بينما حكم على الاماراتي عبدالله علي الزعابي بالسجن ثلاثة اعوام.

الى ذلك، قضت المحكمة نفسها على الفلسطيني محمد عوني حسين عاشور بالسجن ثلاثة اعوام وغرامة قدرها 50 الف درهم اماراتي (زهاء 14 الف دولار اميركي)، والابعاد من الامارات بعد تنفيذ العقوبة، لادانته بتهمة «الاساءة للدولة والترويج لفكر ارهابي» عبر موقع «فايسبوك».

كما حكمت بسجن الهندي منار جودي عباس خمس سنوات والابعاد من الامارات، بتهمة «التخابر لصالح دولة اجنبية»، بحسب صحيفة «الاتحاد».

وحددت المحكمة تاريخ السادس من آذار المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية 41 متهما بينهم 39 اماراتيا، يحاكمون منذ آب الفائت بتهمة التعاون مع جبهة النصرة، ذراع تنظيم «القاعدة« في سوريا.