شاهد ردات فعل العالم على شماتة حزب الله بموت الأطفال جوعا ولماذا وصفتهم الإندبندنت بمثيري الاشمئزاز؟...برّي: ليتنافس عون وفرنجيّة... وترقُّب مسيحي للقاء معراب...لبنان: «المستقبل» و«حزب الله» يقرران مواصلة الحوار بعد جولة التصعيد...ترشيح جعجع لعون ينتظر لقاءهما القريب ويُعدّان ورقة سياسية... و «14 آذار» تدرس الموقف....السنيورة: لا بديل من محاورة «حزب الله» سوى الشقاق وصولاً الى العنف المرفوض

محطتان سياسيتان بارزتان يُستَهلُّ بهما الأسبوع اليوم، ويُتوقّع أن يكون لنتائجهما انعكاسات يُفترض أن تكون إيجابية على مستوى درءِ مضاعفات الاشتباك السعودي- الإيراني المتصاعد منذ تنفيذ السلطات السعودية حكمَ الإعدام برَجل الدين الشيعي السعودي المعارض الشيخ نمر باقر النمر وما تلاه من «حرب سفارات» حطّت أوزارَها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس، الذي دانَ إحراقَ السفارة السعودية في طهران طالباً عدمَ تدَخّل إيران في شؤون الدوَل العربية، فيما امتنعَ لبنان عن التصويت على البيان الختامي للاجتماع لاشتماله على «ربط» اسمِ حزب الله بالأعمال الإرهابية، وأكّد رفضَه الاعتداءَ على أيّ بعثة ديبلوماسية أو قنصلية. وهاتان المحطتان اللتان تشهدهما عين التينة هما انعقاد طاولة الحوار بين قادة الكتَل النيابية برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وإدارتِه، والجولة الجديدة من الحوار بين تيار «المستقبل» وحزب الله مساءً، وهي تنعقد بعد سِجال عنيف دار بين الجانبَين على خلفية المواقف التي أعلنَها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إزاءَ السعودية والرئيس سعد الحريري وردود قيادات في «المستقبل» عليها.

عشيّة هاتين الجلستين الحواريتين قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس إنّ اجتماع هيئة الحوار الوطني سيركّز على تفعيل عمل الحكومة، مشيراً إلى أنّه ستتمّ مناقشة تحفّظات بعض الأطراف عن جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الخميس المقبل، «وسأسعى إلى معالجتها حتى تصبح الطريق سالكة وآمنة أمام هذه الجلسة».

وأضاف أنّ الحوار بين حزب الله وتيار «المستقبل» سيُستأنَف اليوم، وفقَ ما كان مقرّراً، معتبراً «أنّ استمراره هو إنجاز في حدّ ذاته، في ظلّ الظروف الداخلية والإقليمية الصعبة المحيطة به، بمعزل عمّا إذا كان قادراً على تحقيق نتائج سياسية عملية أم لا».

وأوضَح «أنّ المتحاورين سيناقشون خلال الجلسة ما يرَونه مناسباً، لكنْ من المؤكّد أنّه سيتخلّلها عتابٌ بَعد الحملات المتبادلة في الأيام الماضية». وتوقّع أن يساهم هذا الحوار اليوم في «تنفيس الاحتقان الذي تزايَد أخيراً، على وقع التطوّرات المتلاحقة في المنطقة.

وإذ كرّر بري التأكيد «أنّ الاستحقاق الرئاسي أصبح في الثلّاجة»، اعتبَر أنّ المبادرة الرئاسية التي أطلقَها الرئيس سعد الحريري «لا تزال حيّة، لأنّ أصحابها يتمسّكون بها».

وردّاً على سؤال حول احتمال ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، قال برّي: «في هذه الحال، يجب أن ينزل العماد عون والنائب سليمان فرنجية إلى الجلسة الانتخابية، ويفوز من ينال أكثرية الأصوات».

ومِن جهةٍ ثانية أكّد بري أنّه يؤيّد إجراءَ الانتخابات البلدية في موعدها المقرّر في أيار المقبل، وقال: «هذا سبَب إضافيّ لمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء الذي يُفترَض به أن يضعَ الآليّات ويتّخذ التدابير الضرورية لإجراء هذه الانتخابات».

سلام

ومِن جهته، رئيس الحكومة تمّام سلام، قال لـ«الجمهورية» إنّه يأمل في «أن تحملَ السَنة الجديدة في أيامها الأولى ما يتيح لنا السيرَ في الاستحقاقات المقبلة علينا على كلّ المستويات، فلبنان يستحقّ أياماً حلوةً، ومِن حقّ اللبنانيين أن يحلموا بتجاوز المحطات التي يعيشونها بما يَضمن أمنَهم وسلامهم وقيامة بلدهم».

وعن جولتَي الحوار في عين التينة اليوم، قال سلام «إنّ الحوار كان وسيَبقى معبَراً إلى كلّ الحلول المرجوّة بما يَضمن مصالح اللبنانيين على كلّ المستويات ويَضمن الخروج من مسلسل المآزق التي نَعيشها».

وأضاف: «إنّ متابعة هيئة الحوار الوطني عملَها كان وسيبقى لتفويتِ الفرصة أمام الساعين إلى البَلبلة وكلّ ما يضرّ بالبلد». ولفتَ إلى أنّه لن يكون له أيّ طرحٍ معيّن، «فأنا سأحضر وأشارك في المناقشات، وجدولُ الأعمال بات معروفاً وفيه ما يَعنينا جميعاً».

وعن التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، قال سلام: «كلّ ما آمله من هذه الجلسة أن تكون منتِجة بإجماع الوزراء وحضورهم جميعاً، وهذا ما تَمنّيته على الجميع». وأضاف: «إنّها جلسة عادية لا بدّ منها لمناقشة بنود جدول أعمال يضمّ 140 بنداً هي جزء من القضايا والملفّات التي تعني اللبنانيين في شؤونهم الحياتية والمعيشية والإدارية وهم ينتظرون البتّ بها، خصوصاً أنّها مِن القضايا التي لا يمكن أن تكون موضعَ خلاف.

ولا يمكننا أن نستمرّ متفرّجين على البلد وهو ينهار ويتراجَع، لا بل إنّه يهترئ، وهو أمرٌ لطالما نَبّهنا منه، وكلّ ما آمله هو أن يشاركَنا الجميع النظرةَ إلى أهمّية تفعيل العمل الحكومي، فالناس ينتظرون منّا شيئاً ولا بدّ لنا من أن نلبّي بعضاً مِن مطالبهم».

وتعليقاً على موقف لبنان في مجلس وزراء الخارجية العرب، اعتبَر سلام أنّ موقف وزير الخارجية جبران باسيل «كان ممتازاً». وقال: «إنّه موقف الحكومة اللبنانية وهو جيّد طبعاً، لقد كنتُ على تواصُل مع الوزير باسيل قبل أن يتوجّه إلى القاهرة وكنّا على اتّصال مباشر معه هناك».

وعن الوضع الأمني قال سلام: «إنّه جيّد، وليس هناك ما يثير القلقَ سوى ما تتابعه المؤسّسات والأجهزة العسكرية والأمنية، ولا شيء يدعو إلى القلق في الوقت الراهن». ووصَف الوضعَ في عرسال بأنّه «ممسوك وتحت السيطرة».

السنيورة

وترجمةً للتهدئة التي عملَ عليها بين «حزب الله» و تيار «المستقبل» بعد انفجار التصريحات الأسبوع الماضي، أكّد الرئيس فؤاد السنيورة أنّ «تيار «المستقبل» سيعاود الحوارَ مع «حزب الله» في جلسة الاثنين (اليوم)»، معتبراً أنّ «الأمور التي سمعناها أخيراً وسَبّبت تشنّجاً وتوتّراً ستكون مادةََ للبحث، لأنْ ليس مِن مصلحة أحد ارتفاعُ نبرة الخطاب السياسي والتنَكّر لصيغة لبنان ولاتّفاق الطائف».

ولفتَ إلى «أنّنا عبَّرنا عن موقف تيار «المستقبل» في الحوار، وكان موضع تشاور كامل داخل تيار «المستقبل» وبالذات مع الرئيس سعد الحريري، وكان هناك تواصُل بيني وبين الحريري وزملاء كثيرين، وكان الموقف أنّه سيُصار إلى معاودة التواصُل في جلسة الاثنين للبَحث في كلّ هذه الأمور التي استَمعنا إليها. وبالتالي، كانت محورَ أسباب تشنّج وتوتّر، مع التأكيد دائماً أن لا مصلحة لأحد في ارتفاع نبرة الخطاب السياسي واستعمال عبارات غير مقبولة، وأيضاً مفاهيم تتنكّر لصيغة لبنان ولاتفاق الطائف».

فنَيش

وبدوره، قال الوزير محمد فنيش إنّ «الحوار في بلد كلبنان يتمتّع بالحرّية والتنوّع هو الإمكانية الوحيدة لتنظيم الخلافات، فإذا شاءَ البعض أن يستمرّ به فأهلاً وسهلاً، وإذا لم يشاؤوا، فهذا يعني أنّهم هم مَن الذين يتراجعون ويصدِرون المواقفَ ضدّ الحوار».

وإلى ذلك، شَدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فيّاض على «أولوية تفعيل عمل الحكومة وإعادتها إلى الاجتماع والإنتاج في إطار دستوريّ وقانوني وبحسَب الآلية التي تمّ التوافق عليها، فليس هناك مِن شيء يمنَع الحكومة من أن تمضيَ في التعيينات المختلفة التي هي محلّ حاجة وضرورة، وهذا من شأنه أن يعيدَ تقويم مسار عمل الحكومة وتصويبَه وتفعيله».

معراب - الرابية

وعلى خط معراب - الرابية، تستمرّ الأجواء التفاؤلية في إمكان توَصّل عون وجعجع إلى تفاهم رئاسي، وفي هذا السياق، أكّد عضو كتلة «القوّات اللبنانية» النائب فادي كرم لـ«الجمهوريّة» أنّ «الاتّصالات مستمرّة بين الطرَفين في شأن الرئاسة، ومن المفترض أن نصل إلى تفاهم قريب، خصوصاً أنّ التواصل بيننا محكوم بورقة «إعلان النوايا» وهذه الورقة تتطوّر بنحو ملحوظ في كلّ بنودها».

وأشار إلى أنّ «القوات» لا تزال تصِرّ على انتخاب رئيس للجمهورية وموقفها ثابت في هذا الشأن، وهي تتواصَل مع حلفائها، إذ إنّ الرئيس هو حاجة وطنيّة»، موضحاً أنّ «إحتمال ترشيح «القوات» لعون قائمٌ، وهو يُدرَس من كلّ جوانبه، وبالتأكيد إذا رشّحناه فسيكون ذلك ضمن إطار تفاهم وطنيّ عام معه يَشمل كلّ البنود الخلافيّة، وبالتأكيد الاتّفاق على قانون انتخاب يؤمّن صحّة التمثيل ويحافظ على الشراكة الوطنيّة، وهذا ما نَصَّت عليه ورقة النوايا بيننا».

وشَدّد كرم على أن «لا شيء يمنَع زيارة عون لمعراب، وهذه الزيارة لن تكون لالتقاط الصورة أو الاستعراضات الإعلامية، بل سيَنتج عنها تفاهمٌ وطنيّ ومِن ضمنه التفاهم على ملفّ رئاسة الجمهورية. ومسار الأمور مع «التيار الوطني الحرّ» يؤكّد أنّ التفاهم الرئاسي قريب».

موقف بكركي

وفي انتظار حصول اللقاء المحتمل بين عون وجعجع، تُبدي بكركي ارتياحَها إلى هذه الخطوة إذا تمّت، وفي هذا السياق، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية»، أنّ «البطريركية المارونية تُرحّب بلقاء عون وجعجع، وتفرَح لأنّه سيحصل، وتتمنّى أن يصل إلى نتائج إيجابية، وهي أيضاً ترَحّب بأيّ لقاء وطني بين المكوّنات اللبنانية».

وشَدّد على أنّ «البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يَدعم بقوّة هذا اللقاء ومستعدّ لفِعل أيّ شيء لإنجاح لقاءات كهذه، وهو أوّل من عملَ على جمعِ القادة المسيحيين ونظّمَ لقاءات في بكركي، وهو مستمرّ في عمله لجمعِهم مجدّداً للوصول إلى حلّ رئاسيّ، وقد حذّرَ منذ ما قبلَ الفراغ الرئاسي مِن الخطر المقبل على رئاسة الجمهورية».

وتمنّى صيّاح أن «يصل اللقاء المرتقب بين عون وجعجع إلى نتائج ملموسة في مسألة انتخاب رئيس الجمهوريّة، لأنّ الاتّفاق المسيحي - المسيحي يسَهّل الحلّ الرئاسي، وعندها يُثبت الآخرون صدقيّة الكلام الذي يردّدونه بأنّ على المسيحيين الاتّفاق على رئيس ونحن نسير به، ونتمنّى أن يكون هذا الكلام صحيحاً».

وكان الراعي قد كرّر في عِظة الأحد دعوتَه الكتلَ السياسية عموماً والمسيحية خصوصاً إلى «العمل على انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقاً من هذا الواجب الذي يمليه عليهم الضمير المسيحي».

وقال: «عندما نكرّر دعوةَ الجماعة السياسية للقيام بواجبها الأساسي بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية مدخَلاً لإعادة إحياء المجلس النيابي والحكومة، إنّما نفعل ذلك خصوصاً، بالنسبة إلى السياسيين المسيحيين، انطلاقاً من هذا الواجب الذي يمليه عليهم الضمير المسيحي الملتزم مقتضيات معموديتهم»، مشيراً إلى أنّ «الإرشاد الرسولي نفسَه يُذكّرهم بأنّهم ملتزمون بممارسةٍ مسيحية في إدارة الشؤون الزمنية، لأنّ البُشرى الإنجيلية تنير كلَّ الشؤون البشَرية؛ من أجل بناء أسرة بشرية سعيدة، وفي الوقت نفسِه البلوغ إلى الخلاص الأبدي. لا يستطيع المسيحيون أن ينسوا أو يضعوا جانباً أو يتنكّروا لهذا التعليم الإنجيلي، فيما هم يمارسون العملَ السياسيّ وإدارةَ الشؤون الزمنية».

لبنان يمتنع عن التصويت

وفي القاهرة بَرز موقف لبنان في الاجتماع غيرِ العادي لوزراء الخارجية العرب الذي انعقدَ بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، حيث امتنعَ عن التصويت على البيان الختامي، وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «إنّنا حضَرنا لنُعربَ عن تضامننا مع السعودية بعد الاعتداءات التي تعرّضَت لها بعثتُها الديبلوماسية والقنصلية في إيران، لكنّنا رَفضنا ربطَ اسمِ «حزب الله» بالأعمال الإرهابية، ولذلك امتنَعنا عن التصويت على بيان الجامعة العربية».

وأوضَح باسيل بعد الاجتماع أنّه «تطبيقاً لتوجّهات الحكومة باعتماد سياسة الامتناع والنأي بالنفس، إلتزَمنا الابتعادَ عن المشكلات في المنطقة من دون تعطيل الإجماع والتضامن العربي، مع إعطاء الأولوية لوحدتنا الداخلية».

وأكّد أنّ «لبنان يُدين ويَرفض الاعتداءَ على أيّ بعثة ديبلوماسية أو قنصلية، ويَستنكر الاعتداءَ على طواقمها ويطالب باتّخاذ الإجراءات في حقّ المخالفين. إلّا أنّه في الوقت نفسه يَعتبر أنّ أمراً كهذا إذا حصَل من خارج إرادة السلطات المعنية واتّخذت ما يلزم من جانبها، فإنّ لكلّ دولة معنية الحقّ في تخَطّي هذا الأمر أو عدمه بناءً لاعتبارات كبرى سيادية خاصة بها تتعلّق بمصلحتها الوطنية»، مشيراً إلى أنّ « هذه الاعتبارات الكبرى بالنسبة إلينا هي أولوية محاربة الإرهاب وبذل كلّ الجهود لذلك، لا سيّما تخفيف كلّ التوتّرات الأخرى وعلى رأسها التوتّر السنّي - الشيعي، والعمل على التهدئة، لِما في ذلك من مصلحة وطنية وقومية، عربية وإسلامية ومسيحية، حيث إنّ المستفيد من توتّر كهذا هو إسرائيل و «داعش».

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بيان امس، أنه «بنتيجة المتابعة والرصد الدقيقين، قامت القوة الضاربة في شعبة المعلومات فجراً بتاريخ 9-10/1/2016، بتنفيذ عملية أمنية نوعية في أحد المباني في محلة القبة في طرابلس، وتم توقيف العنصر الأساسي في المجموعة الإرهابية، التي نفذت تفجيري برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وحاولت تنفيذ تفجيرات متزامنة في الشمال، وهو المدعو خ. ز. (مواليد عام 1986، لبناني) ملقب «أبو طلحة«، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني في بيروت قوله إن «أبو طلحة» كان «منسق خلية أعدت لسلسلة تفجيرات في لبنان بينها تفجيرا برج البراجنة، وكان على تواصل مع تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة»، مشيراً الى أن توقيفه «يأتي بعد عملية رصد طويلة، خصوصاً أنه توارى عن الأنظار بعد توقيف القوى الامنية للمدعو بلال البقار، أبرز المخططين لتفجيرات برج البراجنة»، الشهر الماضي. وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصدر أمني في شمال لبنان، أن الموقوف «يدعى خالد سيف الدين زين الدين، من مواليد العام 1986 ويتحدّر من بلدة قرصيتا في منطقة الضنية».

شدد الرئيس ميشال سليمان، خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة أمس، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والعمل الدؤوب على تجفيف منابعه، شاكراً لها «دعمها الدائم للمؤسسات الدستورية والأمنية في لبنان، لا سيما الجيش اللبناني، صاحب التجربة الفضلى في محاربة الارهاب». ورأى أن «سياسة الحوار والتروي وعدم التدخل في شؤون الدول هي أفضل الحلول لإرساء السلام بين المجتمعات والدول كافة، كون الحروب والحروب المضادة لا تنتج غير الدمار»، مستنكراً الاعتداء على سفارة المملكة في طهران ومشهد.

كما شكر المملكة على «دعمها الدائم لتحييد لبنان عن صراعات المحاور من خلال تأييدها إعلان بعبدا، الذي يدعم بدوره اتفاق الطائف ويعطيه مناعة إضافية في مواجهة التحديات والفراغ الذي يهدد المؤسسات كافة».

من جهته، رحب الملك سلمان بالرئيس سليمان في المملكة، وجرى خلال الاستقبال البحث في مستجدات الأوضاع على الساحتين اللبنانية والدولية. ومساء، استقبل الرئيس سعد الحريري في دارته في الرياض الرئيس سليمان لمناسبة زيارته للمملكة، وجرى خلال اللقاء التركيز على مخاطر الفراغ في رئاسة الجمهورية وضرورة إنهاء هذا الوضع الشاذ والخطير بانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن. وأطلع الحريري الرئيس سليمان على الاتصالات والجهود المبذولة لهذا الهدف. كما جرى عرض للتطورات الإقليمية وخصوصاً التضامن العربي في وجه التدخلات الخارجية ومشاريع الفتن التي تتعرض لها المنطقة العربية ودولها. ويعقد سليمان لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين في المملكة، كما يلتقي الجالية اللبنانية اليوم. وفي تغريدة له عبر «تويتر»، أشار سليمان الى أنه «في وقت تبحث فيه سوريا عن «طائف» يوقف حربها الأهلية، يعمل بعضنا على إنهاء هذا الطائف بأساليب مختلفة».

بعد حملة تصعيد تخللها ارتفاع سقف الترشق الكلامي بشكل غير مسبوق، بين «تيار المستقبل» و»حزب الله»، يعود الطرفان الى سلوك طريق التهدئة والتواصل من خلال استئناف جولات الحوار الثنائي بينهما في مقر الرئاسة الثانية مساء اليوم، على أن يسبق الحوار الثنائي جلسة للحوار الوطني ظهراً برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري لاستكمال البحث في الملف الرئاسي الذي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة بعد اجهاض التسوية التي طرحها رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري.

وينتظر أن تعقد الحكومة جلسة الخميس المقبل للبحث في جدول اعمال من 140 نبداً لا يتضمن موضوعات خلافية، وسط ترقب للموقف الذي سيتخذه وزراء «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» بشأن المشاركة في الجلسة.

في سياق متصل، قال رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة ان «تيار المستقبل» سيعاود الحوار مع «حزب الله»، معتبراً انه ليس هناك من مصلحة لاحد في ان ترتفع نبرة الخطاب السياسي والتنكر لصيغة لبنان واتفاق الطائف، مؤكداً ان الافكار المتعلقة بمبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية ما زالت موجودة على الطاولة ولم تسحب، فيما رأى الوزير محمد فنيش ان الحوار في بلد مثل لبنان يتمتع بالحرية والتنوع هو الامكانية الوحيدة لتنظيم الخلافات، وهو ما اعتبرته أوساط متابعة انه محاولة من الطرفين لتطويق تداعيات الازمة الاخيرة وسلوك طريق التهدئة واعادة قنوات التواصل بعيداً من التوتر والتصعيد.

من جهته، أكد النائب عمار الحوري ان موقف «تيار المستقبل» من المشاركة في الحوار مع «حزب الله» حُسم، مشيراً إلى أن هذا الحوار «ضرورة في ظل ما يدور من حولنا في المنطقة على الرغم من انه لن يأتي بمعجزات».

في غضون ذلك، كرر البطريرك بشارة الراعي، أمس، انتقاد النواب الذين يتغيبون عن جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، فيما اعتبرت اوساط سياسية متابعة ان المقصود بكلام البطريرك هم نواب تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة ميشال عون، إضافة الى بقية النواب المسيحيين في «8 آذار».

وأكدت مصادر قريبة من بكركي لـ»السياسة» ان البطريرك الراعي يعتبر ان النواب الذين يتغيبون عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية هم المسؤولون عن الشغور الرئاسي المستمر منذ اكثر من سنة وثمانية اشهر، وهم في غالبيتهم من المسيحيين، «وهذا امر لا يجوز ولا يمكن القبول به».

وأفادت معلومات أنه ستكون للبطريرك لقاءات منفردة مع بعض الاقطاب المسيحيين للبحث في الملف الرئاسي وسبل تفعيل المبادرة الرئاسية في الايام المقبلة، كبديل من اجتماع الاقطاب الموارنة بعد بروز صعوبات تحول دون عقد مثل هكذا اجتماع.

أمنياً، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العنصر الأساسي في المجموعة الارهابية التي نفذت انفجاري برج البراجنة قبل شهرين، المدعو (خ. ز) المعروف بـ»أبي طلحة» في محلة القبة في طرابلس، وهو من مواليد العام 1986.

وعلمت «السياسة» ان توقيف «أبو طلحة» جاء بعد عملية رصد ومتابعة حيثية من قبل شعبة المعلومات التي كانت تتعقب تحركات الرجل واتصالاته مع بعض مشغليه في لبنان وسورية من الشبكات الارهابية التابعة لـ «داعش»، في حين لفتت المعلومات الى ان التحريات جارية بسرية تامة لالقاء القبض على كل عناصر الشبكة الارهابية المتورطين بهذه التفجيرات، بالتوازي مع البحث عن الخلايا النائمة في الشمال والبقاع وبيروت والجنوب.

من جهته، أفاد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» أن الموقوف هو «منسق» المجموعة التي نفذت التفجيرين وكان على «تواصل مع داعش في الرقة»، أبرز معاقل التنظيم في سورية، موضحاً ان توقيفه جاء «بعد عملية رصد طويلة، خصوصاً انه توارى عن الانظار بعد توقيف القوى الامنية المدعو بلال البقار، ابرز المخططين لتفجيرات برج البراجنة»، الشهر الماضي.

وبحسب مصدر امني في شمال لبنان، فإن الموقوف «يدعى خالد سيف الدين زين الدين، من مواليد العام 1986 ويتحدر من منطقة الضنية» في شمال لبنان.

لم يكن للنائب السابق حسن يعقوب غطاء سياسي شيعي أيام حريته حتى يكون له ذلك أيام سجنه، لذلك لا يزال الرجل موقوفًا ولم يقبل له أي طلب لإخلاء سبيل.

ردّات الفعل على توقيف يعقوب اعتبره مناصرو قضية الإمام الصدر تحريفًا للقضية الأساس عبر تغيير المعادلة من كشف مصير الإمام مقابل تخلية سبيل هنيبعل معمر القذافي إلى إخلاء سبيل يعقوب في مقابل حرية القذافي.

مناصرو يعقوب تحرّكوا في البقاع والضاحية وقطعوا الطرق الحيوية كضهر البيدر وطريق المطار ونفَّذوا المسيرات في عمق الضاحية الجنوبية لإيصال الصوت إلى الشريحة الشيعية التي لم تشارك في التضامن.

رفعُ الغطاء السياسي عن يعقوب رافقه رفعًا للغطاء عن تحركات ذويه فلم تصدر قياداتا حركة أمل و حزب الله أي بيان في هذا الخصوص بل وعممت على مناصريها عدم التضامن وطلبت من وسائل إعلامها أن لا تغطيَ أي نشاط ليعقوب ولا لعائلته.

ويذكر أنَّ والدة يعقوب لم تخرج إلى الشارع منذ اختطاف زوجها الشيخ محمد يعقوب رفيق الإمام الصدر منذ ثمانية وثلاثين عامًا إلا أنها فعلت ذلك بعد اعتقال ابنها ولا تزال معتصمةً في مسجد الصفاء في رأس النبع ببيروت لإيصال رسالة إلى من يعنيه أمرُ الشيعة ومن رفع شعار الموقف سلاح إلا أنَّ رسالة الرد وصلتها من المعنيين بأن لا موقف ولا من يحزنون.

ليس من ناصر ينصر آل يعقوب ولا من معين إلا القليل القليل حتّى أنَّ الأمر وصل إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان الذي بعث برسالة إلى الرئيس نبيه بري فكان الردّ أنَّ الرئيس لا يتجاوز القانون.

لا شكَّ بأنَّ الرجل لم يكن تحت سقف القيادة الشيعية بل إنه حلَّق بعيدًا في التغريد خارج سربها منذ أن دخل البرلمان من دون الحاجة إلى حزب الله وحركة أمل فخرج بذلك من الثنائية الشيعية عام 2005.

إلتحق بتكتل التغيير والإصلاح المحسوب على الثامن من آذار ليخرج مجددًا منه بمنحه الثقة لحكومة السنيورة وذلك بهدف إدراج قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه بندًا في البيان الوزاري للمرة الأولى بعد مرور ستة وعشرين سنة على اختطافهم.

وبدخول قضية الصدر ورفيقيه سجّل يعقوب أول تدخل بهذه القضية بعدما كان محصورًا برئيس مجلس النواب وحركة أمل نبيه بري.

في 31 آب 2015 أقام يعقوب احتفالا بذكرى اختطاف الصدر ورفيقيه فكان أول من احتفى بهذه الذكرى في وجه مهرجان حركة أمل في الجنوب الذي أقيم آنذاك.

هذا الحراك ليعقوب وُضع في إطار التدخل غير الفاعل في قضية الصدر أمّا التدخل المباشر والفعلي في هذه القضية فكان بعد اختطاف هنيبعل معمر القذافي إبن المتهم الرئيس في قضية اختطاف الإمام.

أمر يطرح تساؤلات عديدة

هل التدخل في قضية الإمام الصدر محصور بقيادة حركة أمل وقد اعتبرت عمل يعقوب تشويشًا عليها؟

أم أنَّ الرجل فعلا أحب أن يحرّك ملف والده رفيق الصدر بيديه كي يسجّل إنجاز كشف المصير لكنَّ دولا نبهت الدولة اللبنانية إلى مخاطر هذا الأمر على مستوى المنطقة وقد بدت هذه المخاطر جليةً في كلام أحمد قذاف الدم إبن عم القذافي الذي قال إذا كشفت قضية الصدر فإنَّ أنظمة في بلدان ستسقط؟

لن يحمل الحوار الوطني الموسع الذي يرعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية والآخر الذي يستضيفه ليلاً بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» أي مفاجأة تذكر. ويكاد يكون الجامع الوحيد بينهما تأكيد «ربط النزاع» طالما أن ملء الشغور في الرئاسة الأولى إلى مزيد من الترحيل أسوة بقانون الانتخاب الجديد الذي يناقش حالياً في لجنة التواصل النيابية المكلفة وضع هذا القانون، مع أن رئيسها النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان يتحدث عن تحقيق تقدم لا ذكر له على لسان أعضاء اللجنة ممن يقولون في مجالسهم الخاصة إن البحث لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات ولم يتم الاتفاق حتى الساعة على البنود التي يمكن التأسيس عليها لإنتاج قانون جديد.

ومع أن الحوار الموسع سيركز على تفعيل العمل الحكومي من خلال إعادة الاعتبار لانتظام انعقاد جلسات مجلس الوزراء لئلا يبقى جدول أعماله «بلا دسم» سياسي في ظل استمرار الاختلاف على آلية إصدار القرارات والتصويت عليها بدءاً من الجلسة المقررة الخميس المقبل، فإن عودة الحوار الثنائي بين «المستقبل» و «حزب الله» يأتي هذه المرة على إيقاع ارتفاع منسوب التوتر المذهبي والطائفي ويتلازم مع التحضيرات الجارية لعقد لقاء بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس «القوات» سمير جعجع في ضوء الترويج لموقف تاريخي يصدر عن الأخير يؤيد فيه ترشيح «الجنرال» لرئاسة الجمهورية.

ماذا عن الحوار الثنائي؟

بالنسبة إلى حوار «المستقبل» - «حزب الله» ينقل زوار رئيس المجلس عنه قوله إن هذه الجلسة ستكون من أهم الجلسات الحوارية لأنها تعقد مع تصاعد وتيرة الاحتقان السني - الشيعي في المنطقة على خلفية إعدام الشيخ نمر النمر ورد فعل إيران و «حزب الله» على إعدامه.

ويؤكد الزوار أن بري سيبذل قصارى جهده لمنع الفتنة السنية - الشيعية في لبنان، وأنه لن يقف أمام التضحيات للحفاظ على وحدة المسلمين في لبنان كأساس لحماية الوحدة بين المسلمين والمسيحيين.

ويضيف هؤلاء أن جلسة الحوار هذه مطلوبة أكثر من أي وقت مضى لتوجيه رسالة فحواها عدم التفريط بالوحدة الإسلامية وبالتالي فإن الحوار الثنائي هو بمثابة النافذة الوحيدة لخفض منسوب التوتر الطائفي والمذهبي واستيعاب الاحتقان الذي يكاد يسيطر على المنطقة.

ويعتبر بري - كما ينقل عنه الزوار - أن الاختلاف لا يمنع الجلوس حول طاولة واحدة تكاد تكون الطاولة الوحيدة في المنطقة التي يلتقي فيها السنة والشيعة.

ومع أن بري لم يحبذ احتدام السجال بين «المستقبل» و «حزب الله»، فإن مصادر سياسية مواكبة لردود الفعل وتبادل الحملات بين الطرفين تعتقد أن من حق الرئيس الحريري أن يرد على ما صدر عن السيد حسن نصرالله من حملة على المملكة العربية السعودية.

وترى أن الحريري توسع في رده، لكنها تتعامل مع رد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على أنه ذهب بعيداً في رده وارتجل مواقف سياسية لا يمكن السكوت عنها، خصوصاً عندما أشار في طريقة غير مباشرة إلى زعيم «المستقبل» بأن لا مكان له في لبنان.

وتؤكد أن موقف رعد هذا تسبب بمزيد من الاحتقان، وتقول: «لا نعرف رد فعل قيادة حزب الله على موقفه من الحريري لجهة إقصائه عن الشراكة السياسية في البلد وصولاً إلى إخراجه من المعادلة القائمة حالياً مع أن القرار ليس بيده ولن يكون في مقدوره أن يشطبه من الحياة السياسية».

موقف إيران

وتعتقد المصادر نفسها أن لا مصلحة لإيران في دفع البلد إلى هاوية الفلتان الأمني والانحلال السياسي، وترى أن التصعيد بلغ ذروته ولم يعد هناك مبرر لإقحام لبنان في دوامة من الفوضى، خصوصاً أن الاحتكام إلى السلاح أو الاستقواء به سيزيد من هذا الاحتقان.

وتسأل المصادر عينها ما إذا كانت طهران لا تدعم الجهود الرامية إلى إنجاز تسوية سياسية في لبنان بذريعة أنها مرتاحة إلى وضع حليفها «حزب الله» في وقت تبدو مربكة في المنطقة وبالتالي تبقى عليه ورقة إلى حين وضوح الرؤية السياسية والعسكرية في سورية؟

كما تسأل أيضاً عن الضمانات السياسية التي تبقي طهران على ارتياحها إلى الوضع في لبنان إلى أمد طويل وهل تستطيع أن تبني موقفها هذا على التمنيات ما لم تكن مقرونة بوقائع على الأرض؟

وفي تقدير هذه المصادر أن بري قد يكون على حق في قوله إن ملف الرئاسة الأولى وضع في الثلاجة، لكن لا بد من إعادة تحريكه في الربيع المقبل، وهذا ما يعيد الاعتبار إلى مبادرة الحريري لملء الشغور الرئاسي بدعم ترشح زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة.

ماذا بين عون وجعجع؟

وفي هذا السياق لا بد من تسليط الأضواء على الاستعدادات السياسية القائمة تمهيداً للقاء عون - جعجع ورد فعل «قوى 14 آذار» في حال حزم رئيس «القوات» أمره ووقف إلى جانب ترشح «الجنرال» لرئاسة الجمهورية.

وعلمت «الحياة» من مصادر بارزة في «14 آذار» أن قياداتها التقت ليل أمس برئاسة رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة وفي حضور ممثلين عن جميع مكوناتها، إضافة إلى المستقلين فيها. وناقشت بنداً وحيداً يتعلق بصحة ما يقال عن أن لقاء عون - جعجع أصبح وشيكاً وأن هناك رغبة لدى الطرفين، ولاعتبارات أمنية في الإبقاء عليه سرياً، إلى حين حصوله في معراب مقر رئيس «القوات».

وتلفت هذه المصادر إلى أن مجرد حصول هذا اللقاء ستكون له تداعيات على مستقبل «14 آذار». وتشير إلى تذرع «القوات» بأن لا مانع من عقده لأنه كان سبق للحريري أن التقى عون من دون التنسيق أو التشاور مع حلفائه، ما ترى أنه شكل خطأ، لكن ترشيح جعجع لعون من وجهة نظر أكثرية الأطراف فيها يمكن أن يشكل خطأ أكبر.

وتسأل ماذا سيربح جعجع من دعمه ترشح عون، وهل يستطيع أن يحافظ على موقعه المميز في داخل «14 آذار» وعلى حضوره الإسلامي، خصوصاً بين السنّة وعلى علاقاته العربية في ضوء ما حققه على هذا الصعيد، أم أن تطويره «إعلان النيات» الذي أبرمه سابقاً مع «الجنرال» يتيح له التعويض عن اهتزاز علاقاته في أمكنة سياسية أخرى.

هل من جامع سياسي بينهما؟

وفي المقابل، فإن مصادر رفيعة في «التيار الوطني الحر» و «القوات» أخذت تتصرف على أن اللقاء بينهما حاصل لا محالة وأن التحضيرات السياسية له ناشطة على أكثر من صعيد، لا سيما بالنسبة إلى جعجع الذي يواصل لقاءاته بكوادر أساسيين في «القوات» ليشرح لهم وجهة نظره والأسباب الموجبة للانتقال من «إعلان النيات» إلى دعمه ترشح عون للرئاسة.

وتؤكد هذه المصادر أن جعجع يولي في لقاءاته الحزبية اهتماماً خاصاً بـ «الحرس القديم» في «القوات» الذين كانوا رأس حربة في حرب الإلغاء التي خاضوها ضد عون أثناء وجوده في القصر الجمهوري في بعبدا.

وتقول إن جعجع وعون كانا أسقطا الاتفاق الثلاثي الذي أبرم في عام 1986 بين «القوات» برئاسة إيلي حبيقة آنذاك وبين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل» برعاية مباشرة من سورية لأنه يتيح للنظام في سورية الهيمنة على لبنان.

وإذ تذكر بأن إسقاط هذا الاتفاق حصل في 15 كانون الثاني (يناير) 1986، تلفت إلى أن جعجع يعارض وصول فرنجية إلى الرئاسة لأنه حليف للنظام الحالي في سورية.

إلا أن إصرار «القوات» على وضعها إسقاط «الاتفاق الثلاثي» في سلة واحدة مع إبعاد فرنجية عن الرئاسة - ومن وجهة نظرها هذه - قد يشكل إحراجاً لعون الحليف للنظام السوري و «حزب الله». لكنه لا يمنع السؤال ما إذا كان اللقاء المرتقب بينهما سيُعقد في التاريخ نفسه، أي مع حلول الذكرى الثلاثين لإسقاط الاتفاق الثلاثي.

وإلى أن يحين موعد هذا اللقاء، يقول مصدر بارز مقرب من عون، إنه سيعقد وأن مجرد حصوله سيشكل إحراجاً للأطراف المسيحيين الآخرين وقد يدفع حزب «الكتائب» إلى الانضمام إليه باعتبار أنه يجمع بين أكبر قوتين في الشارع المسيحي تحت سقف قطع الطريق على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، «لكن من غير الجائز أن نستبق موقفه قبل صدور موقف مشترك عن اجتماعهما في معراب».

ويؤكد المصدر أن التحضيرات تجاوزت تأييد جعجع ترشيح عون باعتبار أنه قائم ولا مجال للعودة عنه، ويقول إن البحث يدور حالياً حول مرحلة ما بعد ترشيحه وانتخابه رئيساً في حال تأمن النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.

ويضيف أن عون يعتمد على دور «حزب الله» في إقناع بري بتأييده، لكنه سيتجنب أي إشارة إلى موقف الحزب من لقاء حليفه بجعجع، خصوصاً إذا اقترن بتفاهم على أمور سياسية وأولها قانون الانتخاب الجديد.

بدوره يقول مصدر في «القوات» إن إصرار جعجع على إبعاد فرنجية عن رئاسة الجمهورية لا يعني تفريطه بوحدة «14 آذار» أو بعلاقته مع الحريري من موقع تنظيم الاختلاف بينهما حول الملف الرئاسي.

ومع أن هذا المصدر يحاول أن يوحي بأن تأييد جعجع لعون لن يرتب تداعيات داخل «14 آذار» وتحديداً على علاقته بالحريري بذريعة أن رئيس «القوات» على موقفه إسناد رئاسة الحكومة إلى الأخير وأن لا عودة عن قراره في هذا الخصوص، فإن تبسيطه لردود الفعل والتخفيف منها يتعارض مع الأجواء التي تسيطر حالياً على علاقة «القوات» بـ «المستقبل».

ويؤكد أن موضوع إسناد رئاسة الحكومة إلى الحريري هو موضع نقاش بين عون وجعجع، إضافة إلى قانون الانتخاب والعلاقة مع «حزب الله» وسلاحه في الداخل ومشاركته في الحرب في سورية إلى جانب الرئيس بشار الأسد.

لذلك، فإن لقاء عون - جعجع - بحسب مصادرهما بات وشيكاً، لكن هذا لا يعني أن مرحلة ما بعد تفاهمهما على رئاسة الجمهورية لن تحمل ردود فعل أقل ما يقال فيها إن الطريق إلى بعبدا ليست سالكة حتى إشعار آخر، مع أن تفاهمهما يمكن أن يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق السياسية من دون أن يؤدي هذا إلى إخراج الرئاسة من الثلاجة على الأقل في المدى المنظور.

أعلن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية الرئيس فؤاد السنيورة ان «تيار المستقبل سيعاود الحوار مع حزب الله غداً (اليوم) وان الأمور التي سمعناها أخيراً وسببت تشنجاً وتوتراً ستكون مادة للبحث»، معتبراً انه «ليست هناك من مصلحة لأحد في ان ترتفع نبرة الخطاب السياسي والتنكر لصيغة لبنان واتفاق الطائف».

وأكد من صيدا «أننا دائماً كنا دعاة حوار وسنظل ونحن مستمرون في كوننا دعاة حوار، وهذا الحوار هو بين اشقاء في الوطن وشركاؤنا في الوطن هم جزء من هذا الوطن وليس هناك من بديل آخر سوى الانفتاح على بعضنا بعضاً ولكن مع اقرارنا دائماً بأن هناك اختلافات اساسية في ما بيننا نريد ألا تتحول الى خلافات وألا تكون نتيجة ذلك مزيداً من الشقاق والابتعاد عن بعضنا بعضاً بما يوصل الى استعمال لغة غير مقبولة قد تصل الى العنف وهذا أمر مرفوض كلياً ولا نقبل به». وقال: «كنا دخلنا الحوار وفعلياً لم يحقق الحوار هدفه ولكننا ومع ذلك نقول ان هذا الحوار ضروري لإبقاء هذا التواصل وإيجاد حلول للمسائل».

وأوضح أن الجلسة «ستكون لبحث كل الأمور التي سمعناها وكانت محور اسباب تشنج وتوتر».

وأكد السنيورة أن الأفكار المتعلقة بمبادرة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري الرئاسية لا تزال موجودة على الطاولة ولم تسحب ولكن أتت ظروف أخذت هذا الأمر بعيداً من الاهتمام». وقال إن «احد اسباب فرملة التسوية موقف «حزب الله» الذي يضع شروطاً حتى لا تتم كما يقول المثل العامي «اللي ما بدو يجوز بنتو بيغلّي مهرها».

ونوه بأهمية دعوة رئيس الحكومة تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، معتبراً انه «لا يمكن للدولة ان تبقى غير قادرة على القيام بدورها وتسيّر أمور الناس»، وقال إن «رئيس الحكومة عندما يضع جدول الأعمال يكون ذلك في ضوء ما يعتقده انه لا يؤدي الى مزيد من التوتر واعتقد ان رئيس الحكومة عندما وضع جدول الأعمال ودعا الى هذه الجلسة كان هذا هاجسه والأسلوب الذي يعتمده».

وأكد «ان لا شيء يحل محل رئيس الجمهورية، فالدور الذي يقوم به اساسي في التركيبة اللبنانية وفي ادارة الشأن العام في لبنان وليس هناك من يستطيع ان يحل محله، واثبتت الأيام انه عندما حصل الشغور افتقدنا الدور الذي يقوم به ذلك الشخص الذي يجمع بين اللبنانيين وهو عنوان اجتماعهم وليس عنوان تفرقهم».

وعن مأساة مضايا السورية المحاصرة، قال السنيورة انها «جريمة العصر ووصمة عار في جبين الرأي العام الدولي ولا يمكن السكوت عليها»، معتبراً «ان احداً لا يستطيع ان يغطي على هذه الجريمة». وقال: «أخشى ما أخشاه ان يكون «حزب الله» مشاركاً في هذه الجريمة واتمنى وأدعو الله ألا يكون هذا الكلام صحيحاً ولكن على الحزب ان يبين ويبرهن للناس انه لا يشارك فيها»، داعياً «المجتمع الدولي الى رفع الحصار عن أهل مضايا واتخاذ قرارات حاسمة بإدانة هذه الجريمة ومعاقبة من ارتكبها».

فرعون وحوري

وفي السياق، رأى وزير السياحة ميشال فرعون ان «لا خيار آخر اليوم سوى تفعيل الحكومة لتأمين مصالح البلد والناس وإبعاد المواضيع الخلافية عنها، في ظل استمرار تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي أصبح مرتبطاً بملفات إقليمية».

واعتبر في حديث تلفزيوني أن «مبادرة الحريري الأخيرة معطلة لأن كل ما يحصل يؤكد نية التعطيل وعدم القبول بتسهيل الاستحقاق، ولأن هناك دولة إقليمية كبيرة ترفض ذلك ولا تقبل بالتعاون، لكنها تعاونت على الأمن وعدم استقالة الحكومة وهذه الدولة معروفة».

وأكد عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري أن «موقف تيار المستقبل من المشاركة في حوار عين التينة حُسم مساء أول من أمس، وهدفه خفض مستوى التوتر والاحتقان المذهبي». وقال لإذاعة «صوت لبنان» إنه «سيتم وضع النقاط على الحروف بعد تصريحات النائب محمد رعد الأخيرة، ولا نأمل بأن نتقدم الى الأمام في الحوار الجاري ولكننا نسعى الى عدم العودة للوراء أو الذهاب الى المجهول».

واستغرب «رفض الأقطاب المسيحيين ترشيح النائب سليمان فرنجية لسدة الرئاسة على رغم ما اتفق عليه في بكركي». وقال: «بعضهم وقف بوجه المبادرة ليس رفضاً لاسم فرنجية بل لتعطيل أي محاولة لانتخاب رئيس جديد»، مشدداً على أن الحريري «لن يتوقف عن مسعاه قبل الوصول الى انتخاب رئيس».

واعتبر حوري «أن الأمور في البلد تجاوزت كل الخطوط الحمر وبالتالي على المسؤولين الاقتناع بضرورة إعادة تفعيل عمل الحكومة»، مشيراً الى «أن جدول الأعمال المطروح لجلسة الحكومة المقبلة تهمّ المواطن في شكل مباشر». ودعا الى العودة الى الآلية المتبعة في مجلس الوزراء بعيداً من التعطيل الحاصل والدلع السياسي»، مطالباً الرئيس سلام بمزيد من الحزم في ما يخص شؤون الناس.

طعمة

واعتبر عضو الكتلة نضال طعمة أن «مواقف بكركي والعقلاء في البلد، التي تدعو إلى الاستفادة من الفرصة والمضي في ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لم تأت من فراغ، وليست وليدة لحظة انفعال عاطفية، بل آتية من الواقعية السياسية ومن الحرص على البلد ومؤسساته واستمراره».

وقال في بيان: «لو كان حزب الله يريد فعلاً وصول العماد عون إلى كرسي الرئاسة، لما كان فرنجية أصلاً أقدم على لقائه مع الرئيس سعد الحريري. وهذا الكلام يؤكده بوضوح صمت حزب الله إزاء تأكيد المرشح الرئاسي فرنجية حصوله على الضوء الأخضر من السيد نصرالله. ونفهم عدم حماسة الحزب لوصول شخصية كشخصية عون إلى كرسي الرئاسة، فمواقفه قد تكون خارج المعايير التي يراها الحزب ضرورية له إقليمياً».

وسأل: «هل الخوف من انضباط عون الرئاسي يمكن أن يكون الهاجس الوحيد لحزب الله؟ بالطبع لا. إن تكريس معادلة أن يتولى المسيحي الأقوى سدة الرئاسة، تجعل الحزب ومن هم وراء الحزب، يفكرون في مرحلة ما بعد عون. من سيكون المسيحي الأقوى؟ وهنا يبرز اسم الدكتور جعجع، ما يفسر لنا لماذا قد يكون الحزب فعلاً لا يحبذ وصول عون، كما يفسر لنا الحديث عن اندفاعة جعجع في اتجاه ترشيح عون».

ولفت إلى أن «مفهوم السيادة يتناقض مع ازدواجية البندقية، والتكيف مع منطق المقاومة لا يمكن أن يصل إلى أن تكون القوى الشرعية في إمرتها ما يشكل سبباً إضافياً ليجعل حزب الله غير متحمس كفاية لترشيح عون».

وسأل طعمة: «بعد هذا العرض نسأل هل سيقدم جعجع حقاً على ترشيح عون؟ وإن فعل فهل تستطيع هذه الخطوة أن تؤمن النصاب حقاً؟ أم أنها ستدخل البلاد في دوامة جديدة؟».

 

شاهد ردات فعل العالم على شماتة حزب الله بموت الأطفال جوعا ولماذا وصفتهم الإندبندنت بمثيري الاشمئزاز؟..http://orient-news.net/ar/news_show/99470/0/..

 

أطلقت مجموعة من الشخصيات اللبنانية من الطائفة الشيعية ما تمت تسميته" إعلان مضايا" ومنها: مصطفى هاني فحص، علي محمد حسن الأمين ومالك كامل مروة، ووقع على الإعلان 55 ناشطاً.

وذكر الإعلان أنه أمام هول الكارثة المتمادية في سورية، وحيال جسامة المخاطر التي تتهدد مصيرها، وحياة أهالي مدن وقرى بكاملها مثل: مضايا وبقّين وبلودان وكفريا والفوعة والقلمون وغيرها، وأمام فظاعة سياسة القتل والحصار التي يفرضها النظام وأعوانه على الأهالي حتى الموت.

وأكد الإعلان أنه كواجب ينطلق" من الحسّ الإنساني والمسؤولية العربية، والأخوة الإسلامية والتاريخية، نرفع صوتنا متضامنين مع أهالي بلدة مضايا ونرفض منطق التجويع والقتل والحصار والتركيع. ونعلن ما يأتي:

أولاً: ندين بالمطلق منطق"توازن الموت" ونهج الحصار، خصوصاً حينما يأخذ هذا البُعد المأساوي بفرض الحظر على الغذاء والماء والدواء لتحقيق غايات سياسية. ونعتبر ذلك تجاوزاً لكل القيم الإنسانية والمفاهيم العربية، ومواثيق حقوق الإنسان.

ثانياً: نرفض أن يشارك لبنانيون في عمليات القتل والحصار ضد أهلنا في سورية تحت حجّة"القضاء على الإرهابيين"، وهو المنطق الإسرائيلي عينه الذي تمارسه إسرائيل ضد المقاومين اللبنانيين والفلسطينيين منذ عقود.

ثالثاً: اعتبار إعلان النظام السوري قبوله بإدخال الأغذية إلى مضايا ثم تراجعه، إثباتاً لوقائع جرائم موت الناس جوعاً في مضايا طبقاً لما نشرته وسائل الإعلام والتواصل من فظائع وإرتكابات مهينة بحق الإنسانية. وكان بيان الإعلام الحربي في “حزب الله” أكّد في (7/1) تورطه في حصار التجويع للبلدة وجوارها.

رابعاً: إننا نرفض تحميل ما جرى ويجري من تبعات ونتائج لمجموع الطائفة الشيعيّة، ونحمّل المسؤولية لمن يفتعل هذه الجرائم حصراً. ونُعلن براءة الشيعة من"الهولوكوست" السوري وتبعاته ونتائجه. وهذا مرفوض من الشيعة ومدان بكل المعايير.

خامساً: نطلب انسحاباً فورياً للمسلّحين اللبنانيين المتدخّلين في الحرب السورية إلى جانب النظام، وخصوصاً من المناطق المحاذية للأراضي اللبنانية كالزبداني والقلمون. ونعتبر أن ما يجري هو اقتلاع لأبناء تلك المناطق لصالح تغييّرات ديموغرافية خبيثة تدمّر وحدة النسيج الاجتماعي والتاريخي بين الشعبين السوري واللبناني، وتمسّ علاقات حسن الجوار والحياة المشتركة لعشرات الأعوام المقبلة. وعليه لا نقبل مشاركة أيّ لبناني في هذه الجرائم البشعة".

سادساً: ندعو إلى تفعيل الحل السياسي، الضامن لوحدة سورية وشعبها، وإنسحاب كل القوى المتدخّلة في الشأن السوري، وترك الشعب السوري، بأطيافه، وتشكيلاته يقرّر مصيره وحريّته.

والجدير بالذكر أن هذا الإعلان جاء بعد أن أطلق جمهور "حزب الله" اللبناني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي حملت اسم "متضامن مع حصار مضايا" بهدف الشماتة بحصار أهالي مضايا، والتلذذ بأوجاعهم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر" عشرات الصور التي نشرها أنصار ميليشيا "حزب الله"، والتي تتهكم على أهالي بلدة مضايا المحاصرة، حيث تعمدوا نشر صور الطعام وعبارات السخرية تحت عبارة "متضامن مع مضايا".