مخطط إيراني لتغيير ديموغرافي في ديالى ...إلقاء قنابل حارقة على مساجد سنية في بغداد

إيلاف...أسامة مهدي: فيما حمّلت "قناة الشرقية الفضائية" العراقية ميليشيات باغتيال اثنين من صحافييها، وجه مرصد يعنى بالحريات الصحافية الاتهام الى الاجهزة الامنية بالمسؤولية الكاملة عن عملية الاغتيال داعيا اياها الى تحمل مسؤوليتها بتوفير الحماية اللازمة للصحافيين والفرق الاعلامية وضرورة فتح تحقيق أمني بالحادث.

وحمّل مرصد الحريات الصحافية العراقي (JFO) قيادة عمليات محافظة ديالى (65 كلم شمال شرق بغداد) المسؤولية الكاملة عن مقتل مراسل ومصور قناة الشرقية العراقية الفضائية في محافظة ديالى معتبرا مقتلهما مؤشر خطير لعودة التصفيات المنظمة ضد الصحافيين.

وقال ممثل المرصد في محافظة ديالى، ان مراسل قناة الشرقية سيف طلال ومصوره حسن العنبكي قتلا اليوم الثلاثاء عندما كانا عائدين من تغطية اعلامية لجولة ميدانية مع قائد عمليات المحافظة. وأوضح ضابط في قيادة شرطة محافظة ديالى بأن مراسل ومصور فضائية الشرقية قتلا بهجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة ابو صيدا في تقاطع الوجيهية الذي يقع على طريق المقدادية (55 كلم شمال شرق بغداد) بعد عودتهما من تغطية الجولة الميدانية لقائد العمليات بمفردهما.

وقال الضابط الذي يحمل رتبة مقدم ورفض الإشارة إلى اسمه، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اجبروا السيارة التي يستقلها طلال والعنبكي على التوقف في منطقة شهربان التابعة لقضاء المقدادية، واطلقوا عليهما النار من اسلحة رشاشة مباشرة ما أدى لمقتلهما في الحال".

وسيف طلال هو مراسل قناة الشرقية منذ اربعة أعوام وعمل سابقاً في تلفزيون ديالى المحلي من عام 2009 الى عام 2012، ويبلغ من العمر 27 عاما وهو طالب إعلام في المرحلة الأخيرة في الجامعة العراقية ومتزوج ولديه ولد واحد.

اما المصور حسن العنبكي فيبلغ من العمر 28 عاماً ويعمل في الوقت نفسه في القسم الفني لتلفزيون ديالى، وحاصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية، وتزوج بداية العام الماضي وله بنت وحيدة.

الشرقية فقدت 14 اعلاميًا بهجمات متفرقة

وفقدت قناة الشرقية التي يملكها الاعلامي العراقي المخضرم سعد البزاز خلال السنوات الماضية 14 من العاملين معها بهجمات متفرقة في جميع انحاء البلاد، 6 منهم قتلوا بعمليات مدبرة في مدينة الموصل، وهم مصعب محمود العزاوي مدير مكتب القناة في المدينة، والمصور احمد سالم وايهاب معد و قيردار سليمان، بالاضافة الى المراسل محمد كريم والمصور محمد غانم، في حين قتل الآخرون في مناطق مختلفة من البلاد، وهم المذيعة لقاء عبد الرزاق والمخرج التلفزيوني احمد وائل البكري والمراسل الصحافي احمد الرشيد والصحافي التلفزيوني محمد البان.

واشار مرصد الحريات الصحافية في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الى انه يتلقى باستمرار بلاغات من مراسلي ومصوري قناة الشرقية، العاملين في جميع انحاء البلاد عن مضايقات يتعرضون لها وتهديدات بسبب تغطياتهم الصحافية.

ودعا مرصد الحريات الصحافية (JFO) قيادة عمليات محافظة ديالى وقيادة شرطتها بتحمل مسؤوليتها بتوفير الحماية اللازمة للصحافيين والفرق الاعلامية وضرورة فتح تحقيق امني في حادثة مقتل الزميلين وملاحقة الجناة.

ميليشيات سائبة اغتالت الصحافيين

وفي وقت سابق اليوم اغتال مسلحون مجهولون الصحافيين وذكرت قناة الشرقية في خبر عاجل "ان ميليشيات سائبة اغتالت المراسل سيف طلال والمصور حسن العنبكي قرب مدينة بعقوبة" عاصمة محافظة ديالى.

ومن جهتها نددت نقابة الصحافيين العراقيين بجريمة اغتيال صحافيي قناة الشرقية وطالبت في بيان لها الجهات الامنية ببذل كل جهد ممكن من اجل كشف ملابسات الجريمة وفضح مرتكبيها والجهات التي تقف وراءها.

وأكدت النقابة انها تتابع عن كثب عمل الجهات الامنية في كشف الاطراف التي تقف وراء هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ولتدرك هذه الاطراف التي تدفع باتجاه ارتكاب الجرائم ضد حملة الاقلام الحرة الشريفة والكلمة الصادقة ان هناك قصاصا عادلا لمرتكبي الجرائم بحق الصحافيين وهناك حق دم لا يمكن ان يضيع.

وتشير الإحصاءات التي أجراها مرصد الحريات الصحافية منذ العام 2003، الى مقتل 293 صحافياً عراقياً وأجنبياً من العاملين في المجال الإعلامي من ضمنهم 166 صحافياً و73 فنياً ومساعداً إعلامياً لقوا مصرعهم أثناء عملهم. كما يلف الغموض العديد من الاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وفنيون لم يأت استهدافهم بسبب عملهم ولم يكشف القضاء ولا الجهات المعنية عن مرتكبي الجرائم التي يتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.

ووثق تقرير أعده المرصد ومنظمة مراسلون بلا حدود في 27 تشرين الاول (اكتوبر) من العام 2015، 48 حالة اختطاف في صفوف الإعلاميين والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث أُعدم منهم ما لا يقل عن 13 في مدينة الموصل، فيما لا يزال الغموض يلف مصير 10 صحافيين آخرين حيث يُعتقد أنهم محتجزون في معتقلات "داعش".

تبدو محافظة ديالى (شمال شرقي العراق) المحاذية لايران، قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، عقب تفجيرات اوقعت عشرات الضحايا، ما ادى الى اضطرابات امنية واعمال انتقامية نفذتها ميليشيات شيعية موالية لطهران استهدفت مناطق تواجد العرب السنة ومساجدهم من ضمن مخطط لتغيير ديموغرافي في المحافظة، وبما ينذر باحتمالات نشوب نزاع شيعي ـ سني مسلح.

وتحاول اطراف سياسية عراقية نزع فتيل الازمة في ديالى التي تقف على صفيح ساخن كونها مختلطة عرقياً ومذهبياً، وتشهد مشاكل بين السنة الذين يمثلون نحو نصف سكانها، والشيعة والاكراد، وذلك للحد من المخاوف التي قد تتيح لتنظيم «داعش« استثمار تلك النزاعات لارباك الوضع الامني والتمدد مجدداً في مدن المحافظة التي تمثل لطهران اهمية ستراتيجية جعلتها تدفع بالفصائل المسلحة الموالية لها ولاسيما ميليشيا «بدر« الى مسك المفاصل المهمة والتحكم بمؤسساتها على حساب المكونات الاخرى وخصوصاً العرب السنة والاكراد.

ويعد ما جرى في ديالى في ليلة اول من امس امتداداً لما جرى في بغداد من هجمات انتحارية طاولت مركزا تجاريا واوقعت العشرات من القتلى والجرحى في مؤشر على هشاشة الاوضاع الامنية والثغرات في الخطط المعتمدة التي استغلها «داعش« لاثبات وجوده بعد الضربات الموجعة التي تلقاها على يد القوات العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وتراجعه عسكريا على اكثر من جبهة.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة وقوف ايران خلف الاضطرابات الامنية في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) تمهيدا لاستكمال التغيير الديموغرافي في المحافظة. وقالت لـ«المستقبل« ان «الاضطرابات التي شهدتها محافظة ديالى وتدهور الاوضاع الامنية في قضاء المقدادية بعد تفجير انتحاري تبناه «داعش« واوقع عشرات الضحايا، تقف خلفها ميليشيات شيعية تتلقى اوامر من ايران، وذلك لارباك الوضع والاستمرار بتنفيذ سياسة التغيير الديموغرافي في المحافظة التي يشكل السنة اكثر من 50 في المئة من السكان«.

واضافت المصادر ان «قيادات رفيعة من الحرس الثوري الايراني تشرف منذ اشهر على الاوضاع في ديالى، وتتحكم بالقرار الامني والسياسي في المحافظة ضمن توجه طهران لتأمين المناطق القريبة من ايران، ومواجهة انتقال المسلحين الى الاراضي الايرانية».

واشارت المصادر إلى ان «ايران عملت منذ اشهر على إنشاء منطقة عازلة تصل الى نحو 30 كيلومتراً ضمن الاراضي العراقية، لحماية اراضيها من تسلل الجماعات المسلحة السنية المتشددة، كما مدت الميليشيات الموالية لها، باسلحة ثقيلة للمشاركة في حماية الحدود الايرانية، وتوسيع دورها الامني على حساب القوات العراقية»، لافتة الى ان «طهران تملك خططا عدة لاجراء تغيير ديموغرافي في ديالى، وتعمل على تقليص التواجد السني عبر تدمير البنى التحتية في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد «داعش« بالاضافة الى شن عمليات منظمة للاغتيال والخطف واتساع حالات الاعتقالات العشوائية ومنع النازحين الفارين من «داعش« من العودة الى مناطقهم الاصلية التي تم استعادتها منذ اشهر، فضلا عن اجبار السكان على عدم البقاء في مناطقهم«. وتشهد بعض مناطق ديالى نزاعات قديمة من بينها محاولة الاكراد السيطرة على المناطق ذات الاغلبية الكردية، فيما تريد الفصائل الشيعية الفعالة الآخذ بزمام القيادة في المحافظة المهمة التي انزوى العرب السنة فيها بعيداً عن التأثير في الساحة السياسية والامنية بعد دخول «داعش« ونزوح الآلاف من سكانها الى مناطق اخرى. وتحاول شخصيات سياسية واحزاب فاعلة، تهدئة ازمة ديالى عبر اطلاق حوارات بين الجماعات المتنازعة، ومنح انحدارها الى الصدام المسلح.

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي ان ادارة المحافظة لن تسمح بحدوث فتنة في المقدادية. وقال ان «قضاء المقدادية واجه (اول من) امس مؤامرة يقف ورائها «داعش« في محاولة لضرب الامن المجتمعي»، مؤكداً ان «ضحايا تفجيرات المقدادية كانوا من السنة والشيعة، وهذا يظهر بان عدونا واحد هو التطرف الذي يقوده داعش وعملاؤه».

وتأتي التحركات لتطويق ما نفذته ميليشيات شيعية نافذة في محافظة ديالى من حرق وتفجير 6 مساجد للسنة في قضاء المقدادية في اعمال انتقامية عقب تفجيرين استهدفا مقهى في القضاء .

وقال أحد شيوخ عشيرة العزة أحمد العزاوي في تصريح امس ان «ستة مساجد تم حرقها أو تفجيرها بعبوات ناسفة في قضاء المقدادية على خلفية التفجير المزدوج الذي استهدف أحد المقاهي الشعبية في القضاء«. وأضاف العزاوي أن «مجموعات مسلحة في سيارات سوداء قتلت أربعة أشخاص من سكان الأحياء السنية في القضاء»، مشيراً الى أن «المجموعات المسلحة انتشرت بشكل واسع في شوارع المقدادية، وأخذت تداهم المنازل وتعتدي على الرجال والشباب«.

وكان 21 عراقيا قد قتلوا واصيب 48 اخرون بجروح في حصيلة تفجيرين استهدفا مساء اول من امس مقهى في في شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وأعلن المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب الجبوري إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت، صباح امس بعد محاصرتها من قبل القوات الأمنية في سيطرة ناحية جديدة الشط، التابعة لقضاء الخالص (شمال غربي بعقوبة)، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم في مديرية الاستخبارات وأحد عناصرها وإصابة مدير دائرة الاستخبارات العقيد قاسم العنبكي واثنين من عناصر حمايته ومنتسب آخر. كما افاد مصدر امني في المحافظة بان قوة من الشرطة عثرت امس على جثتي سيف طلال، مراسل قناة «الشرقية« والمصور حسن العنبكي، على جانب الطريق قرب تقاطع الوجيهية (25 كيلومتراً شمال شرقي بعقوبة)»، مبينا ان «الجثتين بدت عليهما اثار طلقات نارية في منطقة الراس«، مشيراً إلى ان المغدورين كانا يغطيان امس احداث المقدادية واثناء عودتهما اختفيا وانقطع الاتصال بهما».

أعلن مسؤول عسكري اميركي ان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفّذ غارة جوية دمرت منشأة شرق الموصل، يستخدمها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) لتخزين أمواله، تحت اسم «بنك الزهور».

واضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان قنبلتين بزنة 900 كيلو غرام، سقطتا على المنشأة، ما ادى الى تدمير اموال «نقدر قيمتها بملايين الدولارات (حصل عليها التنظيم) من نشاطات غير قانونية ومن بينها بيع النفط والنهب والابتزاز».

 واضاف المصدر نفسه، ان التنظيم «مجبر على اجراء كل تعاملاته نقداً» وأن قوات التحالف سبق وان قصفت مرة واحدة على الاقل هذا النوع من المخازن، إلا ان المنشأة التي قصفت أخيراً هي الاكبر حتى الان.

من جانبه، أفاد الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية اللفتنانت كوماندور بن تيسدال المتحدث باسم القيادة في بيان: «يستخدم داعش الموقع لتوزيع الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية».

ونقلت شبكة «سي ان ان» الاميركية عن قوات التحالف ان القصف قد يكون اوقع خمسة الى سبعة قتلى من المدنيين.

بدوره، حذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجهات التي تحاول العبث بأمن البصرة من أن «هناك اجراءات صارمة ستتخذ بحقهم»، مشيرا الى ان «البعض بحجة الدفاع عن البصرة واهلها يريد ان يستولي على ثرواتها وبحجة الحفاظ على امن البصرة يريدون إحداث الفوضى، ونحن لن نسمح لهم، وسنضع حداً لهذه التصرفات».

ونقل بيان لمكتب العبادي أمس، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في البصرة، قوله ان «البصرة آمنة، ولكن بعض التصرفات تثير مشاكل، وكذلك الصراع بين الكتل السياسية، فالبعض يريد ان يضعف الاخر ،وبالتالي الجميع يضعف، ويؤثر سلباً على المحافظة»، مشيراً الى ان «الخلافات السياسية لاتخدم احداً، ولدينا ازمة حقيقية»، وداعياً «الكتل السياسية الى الكف عن الصراعات والمزايدات، والتعاون مع الحكومة للتغلب على هذه الصعوبات».

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية ومسؤولين محليين قولهم، إن قنابل حارقة ألقيت على سبعة مساجد سنية وعشرات المتاجر أمس بعد يوم على قتل 23 شخصاً في هجوم تبناه «داعش» طاول بغداد الجديدة، فيما اغتيل صحافيان يعملان في قناة «الشرقية» في محافظة ديالى. وأكدت مصادر طبية وأمنية أن عشرة أشخاص قتلوا في المقدادية التي تبعد 80 كيلومترا شمال شرق بغداد.

ويحاول «داعش» تأجيج الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، وقد يقوض استمرار العنف الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء حيدر العبادي لتحرير مناطق شاسعة احتلها التنظيم عام 2014 في غرب البلاد وشمالها.

وتعرض مسجدان سنيان على الأقل جنوب بغداد للهجوم في الأسبوع الماضي بعد إعدام رجل دين شيعي في السعودية، ما أثار ردود فعل غاضبة في العراق وإيران المجاورة. وكثيراً ما أطلقت مثل هذه الهجمات في ذروة الحرب الأهلية قبل نحو عشر سنوات العنان لأعمال قتل انتقامية وهجمات مضادة في أنحاء البلاد.

ووصف عبد اللطيف الهميم، رئيس ديوان الوقف السني التفجيرات بأنها «سعي بائس لتحطيم الوحدة الوطنية العراقية»، في حين حذرت الأمم المتحدة في بيان من أن تفجير المساجد قد «يعيد البلاد إلى الأيام المظلمة للصراع الطائفي».

وقال حقي الجبوري، وهو عضو في المجلس المحلي لمحافظة ديالى، حيث تقع المقدادية، إن هجمات الطرفين تضر بالنسيج الاجتماعي، ملقياً اللوم على «ميليشيات غير منضبطة.»

ولعبت الجماعات المسلحة الشيعية دوراً أساسياً في منع احتلال «داعش» بغداد والمزارات الشيعية التي تقع جنوبها، خلال تقدم الإرهابيين الخاطف عبر الحدود السورية عام 2014 كما دعمت القوات العراقية في عملياتها لإجبارهم على التراجع من بعض ديالى.

وقالت أمل عمران، وهي عضو في مجلس محافظة ديالى، إن الهجمات على المساجد نفذها «عملاء يسعون إلى تشويه صورة الجماعات الشيعية. وأكد شهود أن عدداً من الذين قتلوا أمس أطلق عليهم الرصاص داخل منازلهم أو أخرجوا منها إلى الشارع حيث أعدمهم مسلحون يرتدون بزات مموهة وسوداء. وأعلنت مصادر في الشرطة وسكان محليون أن المسلحين كانوا يجوبون المقدادية وينذرون الأهالي عبر مكبرات الصوت بمغادرة المدينة أو مواجهة الموت.

إلى ذلك، أفادت الشرطة ومسؤول أمني وقناة «الشرقية» التلفزيونية، بأن صحافيين عراقيين يعملان لديها قتلا خارج بعقوبة في محافظة ديالى التي تبعد 65 كيلومتراً شمال شرقي بغداد. وأضافوا أن الصحافيين لم يسمح لهما بعبور نقطة تفتيش تقيمها عناصر «الحشد الشعبي» على مقربة من المدينة، وفي طريق عودتهما أمطر مسلحون سيارتهما بنيران الرشاشات.

وهاجم انتحاري موكباً للشرطة وأصاب ضابطاً كبيراً بجروح خطيرة وقتل ثلاثة من قوات الأمن. وكان العميد قاسم العنبكي، مدير استخبارات الشرطة في ديالى يقود قوة للتحقق من معلومات عن سيارة يشتبه في أنها ملغومة كانت متوقفة على طريق سريع يربط بغداد بمحافظة ديالى.

وقالت مصادر إن انتحارياً «فجر سيارة ملغومة قرب موكب الضابط بعد وصوله إلى المكان. وأضافت أن أربعة آخرين أصيبوا أيضاً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وندد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالهجوم على مركز تجاري في منطقة تسكنها غالبية شيعية في بغداد، ما أسفر عن قتل 18 شخصاً، ووصفه بأنه «محاولة بائسة منها بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في الرمادي وبقية قواطع العمليات». وأعلنت الحكومة الشهر الماضي النصر على «داعش» في الرمادي، ودفعت مسلحي التنظيم إلى التراجع إلى مناطق أخرى.

وأفاد مصدر أمني «الحياة»، بأن «الحصيلة النهائية للهجمات التي استهدفت بغداد الجديدة، وصلت الى أكثر من23 قتيلاً وإصابة 40 آخرين».

وقال العبادي في بيان مقتضب أمس، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تفقد موقع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة بغداد الجديدة». ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل أخرى .

وأعلن قائد العمليات في بغداد اللواء عبد الأمير الشمري، أن «انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين قام أحدهما بفتح النار من رشاش كان يحمله من داخل شارع فرعي في اتجاه القوات الأمنية المتواجدة قرب مول جوهرة بغداد في منطقة الغدير محاولاً اقتحام المبنى»، وأضاف أن «القوات ردت على المهاجم وأردته في الحال». وتابع أن «المهاجم الثاني لاذ بالفرار وهو يحمل سلاحاً وقنابل يدوية إضافة إلى الحزام الناسف الذي يرتديه، ودخل أحد الأزقة، غير أن عناصر قوى الأمن لاحقته وتمكنت من قتله قبل تفجير نفسه واستخدام الأسلحة والقنابل التي كان يحملها، وعقب ذلك الهجوم انفجرت سيارة في موقع الحادث ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى سيتم إعلان عددهم بعد التأكد من الأرقام في وزارة الصحة». وزاد: «اعتقد بعضهم بأن المهاجم الثاني احتجز رهائن في أحد الأسواق التجارية قرب موقع الحادث، غير أنه تبين عدم صحة ذلك».

لكن أحمد جوليا، أحد الناجين وهو صاحب محل للملابس النسائية في مجمع الجوهرة، قال لـ «الحياة» إن «مسلحين مدججين انتشروا في الشوارع الرئيسة المقابلة للمول وبدأوا إطلاق النار في شكل عشوائي على المارة ثم فجروا مطعماً، فضلاً عن محل الملابس، علماً أن عناصر الشرطة تمكنوا من قتل الإرهابيين بعد مواجهات شرسة». وأضاف أن «المسلحين أو الانتحاريين لم يقتربوا من المول لكن تفجيرهم لأنفسهم تسبب في حالة من الذعر، فضلاً عن تحطيم زجاج واجهات المحلات، واستمرت المواجهات قرابة ساعتين إلى حين وصول التعزيزات الأمنية التي ساهمت في إنهاء المواجهات وقتل جميع الإرهابيين وإخلاء الجرحى».

وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، إن «المعلومات تشير إلى أن السيارة المفخخة التي انفجرت مساء الإثنين في بغداد الجديدة قدمت من منطقة عرب جبور التابعة لحي الدورة»، وتساءل: «أين كانت القوات الأمنية في عرب جبور؟ وكيف خرجت السيارة من تلك المنطقة؟»، وطالب باتخاذ «كل الإجراءات لمعرفة كيفية حصول التفجير وسط منطقة آهلة بالسكان في بغداد».

وتتميز منطقة بغداد الجديدة بأنها خليط من أديان وطوائف عدة، حيث يقطنها المسلمون الشيعة والسنة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المسيحيين الذين يتركزون

في حي السريان ويضم كنائس. كما تضم بغداد الجديدة مواقع أثرية مهمة، مثل تل محمد الذي يقع في حي سومر. ومن المعالم المشهورة فيها سينما البيضاء وجامع السامرائي وسوق الكبيسي.

منح مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسة استثنائية، برئاسة حيدر العبادي الحكومات المحلية حق تطوير حقول النفط غير المستثمرة، ووافق على إنشاء سد على شط العرب لمنع هدر مياه دجلة والفرات.

وقال العبادي إن «مجلس الوزراء سيعطي البصرة أولوية واستثناءً في ما يتعلق بعمليات الصرف خلال عام 2016 الذي يشهد عسرة مالية كبيرة نتيجة تدني أسعار النفط إلى مستويات غير معهودة». ونفى الأنباء عن نية الحكومة خفض رواتب الموظفين او اعطاء إجازات او تقليص عددهم، وأشار الى أن «الحكومة المركزية لم تجرِ أي نقاش أو دراسة لخفض الرواتب أو منح الموظفين إجازات إجبارية برواتب إسمية، فالعراق ما زال مسيطراً على عملية تأمين مرتبات الموظفين خلال العام الحالي ولا صحة لأي نبأ خلاف ذلك». وعن الخلافات السياسية التي انعكست على أمن المحافظات قال: «إن بعض التصرفات للأسف يثير مشاكل كذلك الصراع بين الكتل السياسية، فالبعض يريد ان يضعف الآخر وبالتالي الجميع يضعف ويؤثر سلباً في المحافظة، كما ان الخلافات السياسية لا تخدم احداً». وأضاف: «ولدينا أزمة حقيقية، وهناك من يحاول ان يثبط عزيمة المواطن».

وأصدر المجلس بياناً أكد فيه الموافقة «على قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة معاً وباقي المحافظات المنتجة للنفط، رسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير الحقول غير المستثمرة»، واشترط ان «تتخذ وزارة النفط الاجراءات اللازمة لإشراك ممثلين عن الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار تلك الحقول، بما لا يتعارض مع الدستور». وفي خطوة قد تثير خلافاً

مع ايران أكد البيان أن «المجلس وافق أيضاً على التعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات إنشاء السد القاطع على مياه شط العرب». كما تمت الموافقة على استثناء محافظة البصرة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية بعد تحديد المحافظة في شكل واضح المشاريع الضرورية المطلوب الاستثناء منها وهي مشاريع الماء والكهرباء المكملة لمشاريع منجزة شرط ادراج المخصصات المالية لها في موازنة عام 2016، وعرضها على اللجنة الاقتصادية لإقرار تلك المشاريع».

إلى ذلك، نظم العشرات من أهالي البصرة تظاهرة أمام فندق «شيراتون» الذي عقد فيه مجلس الوزراء وطالبوا العبادي بالتوجه معهم لإطلاعه على واقع المحافظة المتردي، وقال بيان للمتظاهرين «يجب ان لا تقتصر زيارة العبادي على فندق شيراتون وشارعي الجزائر بل عليه التوجه إلى مناطق أخرى للإطلاع على الواقع الخدمي المتردي».

قدم حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، اقتراحات جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بإقليم كردستان، تتركز حول مراجعة توزيع مناصب الرؤساء وفق نتائج الانتخابات، ووضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية.

وكانت حركة «التغيير» رفضت اقتراحاً سابقاً تقدم به حزب طالباني لإعادة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الذي تعطلت جلساته منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما أعلن الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، إبعاد رئيس البرلمان يوسف محمد (من حركة التغيير) وإقالة أربعة من وزرائها بتهمة الضلوع في أعمال عنف طاولت مكاتب للحزب في محافظة السليمانية وإدارة كرميان.

وعقد قادة في حزب طالباني في اربيل أمس اجتماعاً مع نظرائهم في حزب بارزاني بعد يوم من لقاء مماثل مع حركة «التغيير» في السليمانية التي أعلن القيادي فيها «استلام حزمة مقترحات من الوطني لدراستها والرد عليها لاحقاً». وأعلن قادة في «الاتحاد» أن «المشروع يضم مقترحات لإجراء إصلاحات سياسية ومالية»، من دون كشف التفاصيل، في حين ذكرت وسائل إعلام كردية مقربة من الحزبين أن «المقترحات الجديدة تشمل إعادة تعيين مناصب الرئاسات الثلاث، الحكومة والبرلمان ورئاسة الإقليم، وفق تسلسل نتائج كل حزب في الانتخابات الماضية، وأن يكون منصب الرئيس من حصة الكتلة الحائزة على أكثر الأصوات، والحكومة من حصة الكتلة التي تليها، ورئاسة البرلمان تمنح للتي حصلت على المرتبة الثالثة، فضلاً عن وضع حلول عاجلة للأزمة المالية المتفاقمة، والتأخير الحاصل في دفع رواتب الموظفين الذي تجاوز الأربعة أشهر». وأكد رئيس الحكومة نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني أمس أن «الأزمة الاقتصادية ستطول طالما بقيت أسعار النفط متدنية، وهذا يعاني منه العديد من دول العالم».

ورفض الإفصاح عن نتائج الإجتماع. وأعلن الناطق باسم «الديموقراطي» نائب رئيس البرلمان جعفر أمينكي قبل انعقاد الاجتماع أن «استقالة رئيس البرلمان قرار يخصه شخصياً، ونحن نأمل في أن يقدم على هذه الخطوة كشرط للتوصل إلى حل جذري»، وتؤكد «التغيير» أنها «ترفض وضع شروط مسبقة، ويجب إعادة الهيبة إلى شرعية البرلمان قبل الخوض في المقترحات أو الحلول».

وذكر سكرتير المكتب السياسي لـ «الديموقراطي» فاضل ميراني أن «القوى الرئيسة الخمس لن تعقد اجتماعاً في القريب، إلا بعد إزالة العقبات والأسباب»، واستبعد آريز عبدالله، القيادي في حزب طالباني «التوصل إلى حلول من دون عودة البرلمان للانعقاد باعتباره المؤسسة التي تعطي الشرعية للحلول المقترحة وتعديل القوانين المتعلقة برئاسة الإقليم وغيرها».