طهران تخطط لتحويل ديالى إلى خط دفاع لها وتطهيرها من السنة...العبادي: لانريد محرقة نتيجة الصراع الإقليمي

وصف قيادي في إئتلاف «متحدون»، وهو أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي، الوضع الأمني في ديالى بالخطير السيئ والمقلق جداً، محذراً من مخطط ايراني لتطهيرها من السنة.

وقال القيادي العراقي لـ»السياسة» إن بعقوبة تشبه برميل بارود قد ينفجر في أي وقت سيما مع تصاعد نفوذ الميليشيات الشيعية المسلحة وتواجد مئات العناصر من الحرس الثوري الإيراني في المحافظة التي تقع على الحدود مع إيران.

وأضاف إن الوضع بتقييم كل الأطراف السياسية والعشائرية بديالى قد يشهد تصعيداً لأن الميليشيات تدفع بهذا الإتجاه وهناك أطراف خارجية وهي إيران حصراً ستكون مستفيدة من تدهور الوضع في المحافظة العراقية التي تقطنها غالبية من السنة والتي تضم مناطق تقطنها غالبية من الشيعة وتمثل معاقل لفصائل «الحشد» الشيعية، وبالتالي ديالى مهمة من النواحي العسكرية والستراتيجية والسياسية.

وكشف القيادي العراقي السني، أن لدى إيران مخطط لتحويل ديالى الى خط دفاع كبير ومهم لأمنها القومي، وهذا الأمر لا يتعلق بموضوع الإرهاب وتنظيم «داعش» فحسب بل يرتبط بشكل أساس بكون إيران لا تريد أن تكون على حدود منطقة فيها غالبية من العرب السنة، وديالى هي المنطقة العراقية الوحيدة التي لها حدود مع إيران باستثناء المحافظات التابعة لإقليم كردستان الكردي والتي لا تشكل خطراً على الأمن القومي الإيراني كما هم السنة العرب وفق قناعة النظام الإيراني.

وأكد أن إيران تغذي عمليات الإنتقام الطائفي في ديالى لأنها ستكون مستفيدة جداً اذا وصلت الأوضاع في هذه المحافظة إلى أسوأ من الإقتتال الطائفي أي الحرب الأهلية بين السكان الشيعة والسنة في المحافظة نفسها لأن هذا التطور لو حدث وانعدم التعايش بين الطرفين يستطيع النظام الإيراني أن يدفع الفصائل الشيعية المسلحة إلى عمليات تطهير واسعة وطرد العرب السنة من المحافظة ليسهل تحويلها إلى منطقة شيعية يعتقد الإيرانيون أنها ستؤمن حدودها مع العراق بهذا العمل.

واعتبر أن من بين الأمور السيئة للغاية أن بعض الفصائل الشيعية طرحت بشكل مبطن أو غير مباشر فكرة أنه من الصعوبة الوثوق بتطبيع الوضع الأمني في ديالى وخروج الميليشيات منها على أساس أن مسلحي «داعش» سيعودون إلى المنطقة ويهددون بغداد، وهذه هي الحجة لبقاء الفصائل الشيعية والنفوذ الإيراني وهي الحجة التي ستستخدم لعمليات تطهير طائفية في ما بعد.

وحذر من أن المخطط الإيراني في ديالى بالتحديد قد يهدأ أو يهيأ للبعض أنه تراجع غير أن كل المعطيات على الأرض تقول العكس لأن النفوذ الإيراني ونفوذ الميليشيات في تصاعد، ما يعني أنهم ينتظرون حدوث بعض المتغيرات كي يبدأوا عمليات التطهير الطائفية في المحافظة.

ورأى أن البعض يخطئ اذا ظن أن هزيمة تنظيم «داعش» في الأنبار أو كركوك أو الموصل، أقصى الشمال العراقي ومناطق في محافظة صلاح الدين يمكنه أن يحد من المخطط الإيراني المرسوم لديالى بل العكس، فهذا المخطط سيبدأ تنفيذه بعد تدمير «داعش» لأن مرحلة ما بعد «داعش» ستسمح بعمليات تصفية واسعة سياسياً وجغرافياً فبعض الأطراف سيما في قوات «الحشد» تعتقد أنه يجب ترتيب الأوضاع في ديالى ومناطق أخرى بعد القضاء على «داعش» وليس ترك هذه المناطق أو التفكير بتركها.

وأشار إلى أن بعض الفصائل الشيعية المسلحة أقامت معسكرات كبرى في ديالى وعلى الحدود العراقية الإيرانية ويوجد عسكريون إيرانيون يدربون عناصر الميليشيات العراقية من «الحشد» على كيفية تأمين الحدود المشتركة ومراقبتها، كما أن بعض الفصائل الشيعية حلت محل قوات الجيش العراقي في بعض المواقع سواء داخل مركز ديالى أي بعقوبة أو في ما يسمى مواقع حرس الحدود.

وشدد على أن نفوذ وهيبة قوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع العراقية في ديالى هي الأضعف في كل مناطق العراق وهو الشيء نفسه التي تحاول الفصائل الشيعية المسلحة أن تفعله في صلاح الدين المجاورة أي أن تكون زمام المبادرة العسكرية والأمنية بيد الميليشيات وليس بيد القوات المسلحة العراقية النظامية، وهذا أمر حيوي للمخطط الإيراني لجعل ديالى خط دفاع ستراتيجي للأمن القومي لإيران في المستقبل.

 

السياسة..بغداد – د ب أ: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، أن الحكومة العراقية لا تريد أن يتحول الشعب العراقي إلى محرقة نتيجة الصراعات الاقليمية.

وقال العبادي، خلال لقائه الكوادر المهنية والطلابية والشبابية في البصرة إن «هناك تحديات تواجه البلد ومنها الحرب البربرية لعصابات داعش الارهابية وهذه نحقق فيها انتصارات بالرغم من الأزمة المالية التي نعيشها وهناك تحد آخر يتمثل بالإصلاح، وهو أن تهدم الشيء الخاطىء وتصلح المعوج، ولكن يوجد من يقاوم الإصلاح وهم الفاسدون الذين يستولون على الأموال والإعلام وجماعات خارجة عن القانون وكل شيء يحاولون تحريفه حتى الانتصارات التي تحققت في تكريت وبيجي والرمادي».

وأضاف إن «هناك أيضاً من لا يريد للأمور أن تستقر لأنهم يستغلون حالات الفوضى والجريمة المنظمة والخطف وأنا أستغرب من أن تقوم جماعة بحرق مساجد في المقدادية».

ودعا «الجميع إلى التوحد برؤية واضحة وواعية لوأد الفتنة»، لافتاً إلى أن «الملف الأمني خط أحمر وما حصل في البصرة نتيجة تصارع كتل سياسية أمر غير مسموح به».

أعلنت النائب في البرلمان العراقي عن ديالى ناهدة الدايني أن «ميليشيات مسلحة تعمل بغطاء سياسي من كتل في الحكومة والبرلمان» هي المسؤولة عن تدمير نحو 300 مسجد بالكامل في قضاء المقدادية في المحافظة، منذ 2011 وحتى الآن.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت، أول من أمس، قرب مطعم للأكلات الشعبية وسط بغداد، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين، وأعقب ذلك إلقاء قنابل حارقة على 7 مساجد وعلى متاجر في المقدادية أسفرت عن مقتل 23 شخصاً.

وكشفت الدايني في حديث إلى «الراي» أن «ميليشيات تحميها كتل سياسية معروفة ومسؤولة عن الملف الامني، هي المسؤولة عن هدم مساجد المدينة وحرق المحال، وتهجير سكان المناطق في ديالى، وتلك الميليشيات تعمل تحت غطاء رسمي، والعمليات حدثت امام أعين الاجهزة الامنية».

وأضافت: «هناك من حمّل داعش مسؤولية الانفجار الاخير في مطعم شعبي، لكن هذا الامر مخطط له، لأن العملية كانت بعبوات ناسفة وبعد دقائق من انفجار المطعم حصلت عملية تفجير المساجد». وأكملت: « ما يحصل استباحة علنية لمحافظة ديالى و بغداد ومناطق سنّية اخرى». في المقابل، أعلن عضو المكتب السياسي لـ «منظمة بدر» صادق الحسيني، عن تبني أمين المنظمة النائب هادي العامري مسؤولية إعادة إعمار مساجد قضاء المقدادية.

الرأي..الدوحة - أ ف ب - دعا وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية الحكومة العراقية إلى تحمّل مسؤولية تأمين الإفراج عن الصيادين القطريين، الذين خطفوا الشهر الماضي في جنوب العراق.

واختطف مجهولون 26 قطرياً من مجموعة لقنص الطيور، في 16 ديسمبر الماضي، في محافظة المثنى جنوب العراق.

وقال العطية في تصريح أمس، على هامش مشاركته في مؤتمر حول حقوق الانسان في الدوحة: «نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية. اعتقد انه يجب عليهم تحمّل المسؤولية»، مذكّراً بأن الصيادين دخلوا العراق بتصريحات صادرة عن السلطات الرسمية في بغداد. ورداً على سؤال عما اذا كان واثقاً من الافراج عنهم، أجاب: «إن شاء الله».

تحاول الحكومة العراقية تطويق الآثار الخطيرة للاضطرابات المذهبية بين الشيعة والسنة في محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) بعد ان اقتربت الاوضاع من الخروج عن السيطرة وباتت تنذر بعواقب وخيمة مع ازدياد استهداف العرب السنة، مما دفع القوى السياسية السنية الى التلويح باللجوء الى تدويل الازمة .

ويلمس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المخاوف من تداعيات اي احتقان اقليمي على الوضع الداخلي والتي كانت الاحداث في ديالى احدى تجلياته، الامر الذي دفعه الى اطلاق دعوات التهدئة لمنع اي اقتتال على اساس مذهبي سبق ان عانى منه العراق قبل سنوات .

ورفض العبادي دخول العراق في أي صراع إقليمي وان يتحول الشعب الى محرقة نتيجة ذلك الصراع.

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمته خلال لقائه الكوادر المهنية والطلابية والشبابية في البصرة»، لا نريد ان يتحول الشعب العراقي الى محرقة نتيجة الصراعات الإقليمية»، محذرا «من عودة الاصوات النشاز التي مهدت لدخول داعش الى العراق»، مشيرا الى ان «هذه الاصوات بدأت تتعالى مع انتصارات القوات العراقية.»

وأضاف العبادي ان «هناك تحديات تواجه البلد ومنها حرب داعش وهذه نحقق فيها انتصارات بالرغم من الازمة المالية، فضلا عن الاصلاح الذي يوجد من يقاومه وهم الفاسدون الذين يستولون على الاموال والاعلام وجماعات خارجة عن القانون وكل شيء يحاولون تحريفه«.

وتابع رئيس الحكومة العراقية ان «هناك ايضا من لا يريد للامور ان تستقر لأنهم يستغلون حالات الفوضى والجريمة المنظمة والخطف»، مستغربا ان «تقوم جماعة بحرق جوامع في المقدادية والضحايا تقوم بنصب سرادق العزاء من السنة والشيعة«.

ولوح تحالف القوى العراقية الذي يمثل المكون السني في البرلمان والحكومة باللجوء الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتخليص السكان السنة بمحافظة ديالى من سطوة «الميليشيات» المدعومة من ايران.

وقال النائب رعد الدهلكي عن تحالف القوى السنية إن «حملة الاغتيالات التي تطال أبناء محافظة ديالى من المثقفين والصحافيين وتهجير المكون السني منها وتفجير الجوامع ما هي إلا حرب إبادة جماعية»، مشددا على القول «اننا سنعمل خلال الأيام المقبلة على مفاتحة ممثل الأمم المتحدة في العراق لتدويل قضية ديالى نتيجة عجز الحكومة عن حفظ أمن المواطنين فيها«.

وأضاف الدهلكي أن «نزيف الدم يسيل في ديالى دون أن يكون للحكومة دور للقضاء على الميليشيات الوقحة والخارجين على القانون للحفاظ على أمن المحافظة وأمن المواطن»، داعيا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري «الى عقد جلسة طارئة حول ما يجري في ديالى من قتل واختطاف وتهجير وتطهير عرقي لإحداث تغيير ديموغرافي«.

وطالب الدهلكي الرئاسات الثلاث «بعقد اجتماع طارئ لحلول سريعة وعاجلة لإنقاذ هذه المحافظة من كارثة إنسانية حقيقة»، منتقدا ما وصفه بـ»سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة تجاه العراقيين«.

وشدد حيدر الملا عضو المكتب السياسي للتحالف السني على ان «استهداف المساجد في المقدادية وخطف المواطنين علي الهوية والتهجير القسري للعوائل السنية من قبل الميليشيات الاجرامية، يستدعي موقفا واضحا وحازما من قبل القائد العام للقوات المسلحة والرئاسات الثلاث لكوننا امام جريمة إبادة جماعية«.

وأضاف الملا انه «في ظل الصمت الحكومي المطبق لسلطات الدولة امام الهجمة الميليشياوية الشرسة التي يتعرض لها السكان الابرياء والعزل في محافظة ديالى وبغداد ليس أمامنا الا مناشدة الامم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل من اجل إنقاذ أهالي ديالى والمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي فيها وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد ان سقط العديد من مناطق هذه المحافظة الكريمة بيد الميليشيات الاجرامية«.

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عقد فور وصوله الى محافظة ديالى اجتماعا موسعا مع مسؤولي المحافظة والقادة الامنيين لبحث آخر التطورات والاحداث التي شهدتها المحافظة.

وأكد الجبوري انه اذا كانت الاجهزة الامنية العراقية عاجزة عن حفظ الامن فلماذا يتم دفع رواتب لأكثر من 30 الفاً من عناصرها، مشيرا الى أن «تفجير المساجد والاعتداء عليها ووجود سيارات تجوب بعض المناطق وتدعو ابناء هذه الطائفة أو تلك للخروج من منازلها استفزاز واضح واعتداء على هيبة الدولة لن نسمح باستمراره»، منوها الى ان «العراق الان في خندقين الاول خندق يريد دولة مستقرة آمنة تؤمن بالقانون وخندق آخر يريد الفوضى ولا يريد الاستقرار نأخذ على يديه ونردعه ونمنعه من الاستهتار ومواصلة القتل«.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال المجموعة المسؤولة عن التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم الاثنين الفائت في منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد سعد معن في بيان صحافي امس إن «قوة من مديرية مكافحة إرهاب بغداد في وزارة الداخلية بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية القاء القبض على المجموعة الإرهابية«.

وأضاف ان «المجموعة الإرهابية التي استهدفت منطقة بغداد الجديدة تم تجهيزها وانطلاقها من احدى مناطق بغداد»، منوها الى ان «مفارز استخبارات بغداد وبدلالة احد المتهمين ضبطت احزمة ناسفة في الدار التي تم تجهيز الإرهابيين الانتحاريين فيها.»

كما اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قتل 11 قياديا في «داعش« واصابة 7 آخرين بجروح في قضاء القائم بمحافظة الانبار، مؤكدة ان من بين القتلى عدد من كبار المسؤولين في التنظيم الإرهابي.

وقال أشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي إن قوة أميركية جديدة للعمليات الخاصة وصلت إلى العراق وتستعد للعمل مع قواته المسلحة لملاحقة أهداف لتنظيم «داعش».

وقال كارتر «قوة الاستهداف المتخصصة للتدخل السريع موجودة هناك الآن وتستعد للعمل مع العراقيين لبدء ملاحقة مقاتلي داعش وقادته.»

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن فرنسا والولايات المتحدة تنظمان في باريس اجتماعا لوزراء دفاع الدول السبع التي تحارب تنظيم «داعش».

وبالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة، يشارك وزراء دفاع أستراليا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا في هذا اللقاء، بحسب ما أشار اليه كارتر في خطاب أمام عسكريين أميركيين. وأضاف «نحن في حاجة إلى دمج كافة القدرات التي يمكنهم تقديمها في الميدان».

وقال كارتر أيضا إن الهدف الرئيسي للتحالف ما زال متمثلا في طرد «داعش» من معقلهم في الرقة في سوريا، والموصل في العراق.

وأضاف «سنبدأ في نزع سيطرة «داعش» على هاتين المدينتين، وبعد ذلك سنشارك في عمليات القضاء عليه في المناطق الأخرى» التي يسيطر عليها. لكنه أشار إلى أن «الوصول إلى الموصل واستعادتها لن يكون سهلا ولن يكون سريعا»، مضيفا أنه «سيكون هناك مواجهات عدة حتى ذلك الوقت».

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من محافظة ديالى التي تشهد توتراً طائفياً: «لا نقبل بغير وجود الدولة ولا نريد لغيرها أن يحفظ الأمن». وعقد شيوخ عشائر وقادة أمنيون اجتماعاً في المقدادية ناقشوا خلاله الإجراءات المطلوبة لوأد الفتنة في المدينة.

واستنكرت السفارة الأميركية في بغداد امس الهجمات «الإرهابية» التي طاولت بغداد وديالى وبابل. وأكدت مواصلتها دعم الحكومة في بناء الوحدة الوطنية.

وأفاد بيان لمكتب االجبوري في أنه قال: «ليس لأحد أن يشعر أنه في منأى عن الخطر»، ورفض انتشار السلاح في الشارع، وأكد «لن نقبل بغير وجود الدولة ولا نريد لغيرها أن يحفظ الأمن، والسلاح إذا لم ينضبط بضوابط الدولة سينقلب على أهله». وأضاف: «كما واجهنا داعش وتبرأنا من أفعالها على الجميع أن يحارب هذه العصابات الإجرامية ويتبرأ من أفعالها». وأوضح أن «المجرمين الذين يحملون السلاح خارج إطار الدولة لا يريدون للأوضاع أن تستقر وسيمنحون الإرهاب فرصة أخرى للعودة».

وتشهد مدينة المقدادية انهياراً أمنياً اثر هجمات انتقامية تشنها مجموعات مسلحة، مستهدفة منازل ومساجد سنية عقب تفجير طاول مقهى يرتاده عناصر من «الحشد الشعبي» الاثنين الماضي، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وخاطب الجبوري قوات الأمن فقال: «إذا كانت الأجهزة عاجزة عن حفظ الأمن فلماذا ندفع رواتب لأكثر من 30 ألف منتسب».

وشدد على محاربة «من يحمل السلاح خارج إطار الدولة لأن هذا السلاح سينقلب على الجميع». ولفت إلى أن «الدولة هي المسؤولة عن حفظ الأمن والجميع يجب أن يخضع لإرادتها». واعتبر «تفجير بيوت الله والاعتداء عليها ووجود سيارات تجوب بعض المناطق وتدعو أبناء هذه الطائفة أو تلك للخروج من منازلها استفزازاً واضحاً واعتداء على هيبة الدولة لن نسمح به».

وأفاد ضابط في المقدادية، في اتصال مع «الحياة»، أنه «عقد اليوم (أمس) اجتماع في منزل الشيخ مصطاف محمد العباس، شيخ عشائر تميم ضم قيادات أمنية وعشائرية بحضور المحافظ وناقشوا الإجراءات المطلوبة للحد من الانتهاكات ووأد الفتنة في المحافظة»، مؤكداً «أن سيارات حكومية مظللة تجوب شوارع المقدادية وترتكب أعمالاً إجرامية من دون أي ردع من القوات الأمنية». وعن الإجراءات الأمنية التي اتخذت في المدينة للحد من توسع التوتر الطائفي, قال: «نصبت وزارة الداخلية حواجز حديدية في مداخل حي المعلمين الذي تقطنه غالبية سنية لمنع دخول العجلات المشبوهة وحصر المرور بساكنيه. كما بادرت عشائر شيعية في مقدمها عشيرة تميم إلى حراسة عدد كبير من منازل السنة في المدينة لحمايتها من هجمات ميليشيات منفلتة».

وانتقد النائب محمد الكربولي، عضو المكتب السياسي في «اتحاد القوى العراقية» الحكومة الاتحادية في إدارة المحافظات، مشيراً إلى أن «ازدواجية تعاملها يدفعنا إلى انتقاد نواياها وجهودها في إعادة السلم اﻷهلي إلى مدن محافظاتنا المحررة وفي مقدمها ديالى». وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي «بصفته رئيساً لحكومة العراق بالوقوف على المعاناة التي يتعرض لها العراقيون سواء في البصرة أو ديالى من دون تمييز مذهبي أو طائفي». ودعاه إلى «التوجه فوراً إلى محافظة ديالى للوقوف على حجم المعاناة الإنسانية الذي يعيشها المواطنون والنازحون العائدون إليها، من اختطاف وقتل وتهجير وتنكيل بدوافع طائفية واضحة وضوح الشمس».

تواصل الكتل البرلمانية العراقية اجتماعاتها لمناقشة قانون الحرس الوطني والمكاسب وأهميته مقارنة بالتجنيد الإلزامي في حال أعيد العمل به. ويؤكد اتحاد القوى السنية أن من مصلحة مناطقه إقرار القانون لأن المرحلة الحالية تقتضي أن «يتحمل أبناؤنا مسؤولية الملف الأمني».

وقال النائب أحمد المشهداني لـ «الحياة» أن «الكتل النيابية تواصل اجتماعاتها لمناقشة بعض القوانين المهمة من بينها الحرس الوطني والعفو العام وغيرها». وأشار إلى أن «المرحلة الحالية تستدعي إقرار قانون الحرس بعد تعديل فقراته بما يتناسب مع تداعيات ما بعد تحرير المحافظات من داعش الارهابي». ولفت إلى أن «القانون يلزم أبناء تلك المناطق حمايتها وهو ما تضمنته نصوص القانون ناهيك بالتداعيات الأخرى التي ستظهر في تلك الأوساط بعد القضاء على داعش مثل الانتقام وتصعيد النزعة القبلية».

وتوقع أن «يصار في حال فشلت الأطراف النيابية والسياسية في تشريع القانون إلى إعادة العمل بالخدمة الإلزامية، وهذا مرحب به أيضاً وان كان لا يلبي طموحاتنا في المرحلة الحالية». وزاد أن «لجنة الأمن البرلمانية طرحت رؤية جديدة لإعادة التجنيد الإلزامي كحل بديل عن قانون الحرس الوطني الذي يلقي تمريره اعتراضات من كتل سياسية مختلفة».

لكن رئيس اللجنة حاكم الزاملي قال لـ «الحياة» أن «فكرة التجنيد الإلزامي التي طرحناها تختلف عما كان معمولاً به في النظام السابق، بعد تعديل السقف الزمني للمشمولين بها بدءاً من ستة اشهر للخريجين وسنة واحدة لمن هم دون ذلك دراسياً، كما يمكن لمن لا يرغب بالخدمة العسكرية دفع بدل مالي تحدد قيمته لاحقاً» مشيراً إلى ان «اللجنة في صدد إعداد القانون (الخدمة الالزامية) وسيقدم قريباً إلى رئاسة البرلمان للبت في طرحه» واعتبر أن «إعادة تفعيل التجنيد الإلزامي توحد البلاد وتنهي الخلاف الطائفي المذهبي والقومي حيث سيلزم الجميع تأدية الخدمة من دون تمييز».

ونفى المستشار القانوني لرئاسة البرلمان صباح الكربولي وجود نية لدى مجلس النواب لإعادة قانون الحرس الوطني إلى الحكومة لتعديله، مشيراً إلى أن «مفاوضات جديدة ستبدأ في الفصل التشريعي المقبل ستحدد تشريع القانون. وكشف أن «رئيس مجلس النواب سيعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل لحسم النقاط الخلافية التي تواجه تمريره وتتضمن ربط هذه القوة، في حال تشكيلها، بالقائد العام للقوات المسلحة أو بوزير الدفاع».