تأخر دفع الرواتب بات يطال عناصر "حزب الله"...تحذيرات دولية للبنان من شن هجمات إرهابية في الفترة المقبلة

غابَ الحديث عن الملف الرئاسي أمس على رغم الاتصالات واللقاءت المستمرة على هذا الصعيد في الداخل والخارج، ليتقدّم اختبار تفعيل العمل الحكومي عشيّة انعقاد مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً بعد الهَبَّة التفاؤلية التي واكبَت المساعي المبذولة لتذليل العقَد وتأمين حضور وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله»، مع احتمال الوصول إلى حلّ في ملف التعيينات العسكرية يقبَل به العماد ميشال عون. في وقتٍ يبدو أنّ ملفّ النفايات لن يسلك طريقه بسهولة نحو الترحيل بعد اعتراضات عدة بَرزت على هذا الحلّ.

يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم في جلسته الأولى لهذا العام، وبَعد انقطاع طويل عن مناقشة جدول الأعمال قاربَ أربعة أشهر. وحتى ساعة متأخّرة بقيَت الاتصالات ناشطة لتأمين حضور وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله»، على أساس مخرَج يَقضي بطرح ملف تعيين الأعضاء الثلاثة في المجلس العسكري من خارج جدول الأعمال.

وفي وقتٍ تسَرَّبت معلومات نهاراً عن أنّ وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» لن يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بسَبب التعيينات العسكرية واشتراط عون أن يبدأ البحث في ملف التعيين من فوق أي بتغيير قائد الجيش، نشَطت الاتصالات طوال النهار وأدّت ليلاً إلى تقدّم على هذا الصعيد، حيث أصبح هناك حديث جدّي عن مشاركة وزراء التكتّل و«حزب الله» بعد الاتفاق على بعض النقاط، أهمُّها، أوّلاً، آليّة عمل الحكومة. إذ عندما توقّفَ العمل الحكومي كان هناك خلافٌ على اتّخاذ القرارات في ظلّ غياب مكوّنَين أساسيّين، من هنا تمَّ الاتّفاق على هذه النقطة التي هي تحصيل حاصل.

أمّا الأمر الثاني فهو أن لا يعمل مجلس الوزراء وكأنّ رئيس الجمهورية موجود، بل أن يتّخذ القرارات في القضايا الحياتية والاستثنائية التي لها علاقة بمصالح الناس والبلد، وقد تمّ تأكيد هذا البند أيضاً.

والأمر الثالث هو ملف التعيينات التي توقّفَت، إذ قبِل عون بعدم الذهاب إلى شغور في المؤسّسة العسكرية، وهو لن يفتحَ معركة قائد الجيش، لكن ماذا عن الأرثوذكسي الأوّل في المجلس العسكري والكاثوليكي الأوّل، فلماذا تغييبُهما؟ لذلك إذا تمَّت حَلحلة هذه المسائل العالقة وتأمّنَت مطالِب عون، فإنّ الأجواء ستكون إيجابية وسيشارك التكتّل في الجلسة.

مِن جهتها، كشفَت مصادر وزارية واكبَت الاتصالات، لـ«الجمهورية» أنّ الجلسة لن تذهب إلى التصعيد، وستنعقد في مناخ إيجابي، لكنّ حضور وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» مرتبط بالاتفاق على التعيينات العسكرية.

وأكّدَت هذه المصادر أنّ الاتصالات ستبقى ناشطة حتى ربعِ الساعة الأخير من انعقاد الجلسة، فإذا تمّ الاتفاق على المراكز الثلاثة كان به، وإذا لم يسمح الوقت كون العملية تحتاج إلى جوجلة الأسماء واتصالات، فهناك إمكانية أن تُطرح شكلياً داخل الجلسة، على أن يتمّ الالتزام بطرحها بنداً أوّلاً في الجلسة المقبلة ريثما تكون قد نضَجت.

وكشفَت المصادر أنّ عملاً جدّياً حصَل خلال ساعات الليل لتأمين توافق على التعيينات، موضحةً أنّ التعيينات المطروحة تتناول المراكز الشاغرة وسيتمّ اختيارها وفقَ الأقدمية والكفاية.

وفي هذاالسياق، رأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ الأجواء إيجابية لانعقاد جلسة مجلس الوزراء في إطار إعادة تفعيل عمل الحكومة لمناقشة وإقرار كلّ الموضوعات التي تهمّ لبنان واللبنانيين، مؤكّداً أنّه «لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع، ولا بدّ من الانتقال إلى مرحلة جديدة في سياق العمل المؤسساتي».

سلام يُرحّب بالتوافق

وقالت مصادر رئيس الحكومة تمّام سلام لـ«الجمهورية» إنّ جلسة اليوم ستبحَث في بنود جدول الأعمال المعمَّم على الوزراء، ولكنْ إذا طرأ شيء جديد وتَقدّمَ نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل باقتراح يتّصل بالتعيينات في المجلس العسكري، فلن يكون رئيس الحكومة حجرَ عثرة وهو يبارك أيّ تفاهم بين القوى السياسية المنضوية في الحكومة وليس لديه أيّ مشروع لتعطيل أيّ تفاهم، لا بل يدعو إليه ويبارك كلّ المساعي المبذولة لهذه الغاية.

ولفتَت المصادر إلى أنّ جميع الأطراف يؤيّدون الخطوات الآيلة إلى إحياء العمل الحكومي وتعزيز حضورهم، وخصوصاً في القضايا التي تَعني اللبنانيين في شؤونهم ومصالحهم اليومية، ولذلك جدّدَ سلام أمام زوّاره أمس أنّه متفائل بعودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مهمّاته ابتداءً من جلسة اليوم.

جرَيج

مِن جهته، قال وزير الإعلام رمزي جرَيج لـ«الجمهورية»: «إنّني أتواصَل مع الرئيس سلام في شأن الجلسة، وقد قال لي إنّ الاتصالات مع التكتّل وبقيّة الأطراف مستمرّة، لكنّه مصمّم على عَقد الجلسة إذا تأمَّنَ النصاب الدستوري لأنّ هناك مواضيع حياتية مهمّة يجب معالجتها، ولا يمكننا إبقاؤها رهينة الخلافات».

وأوضَح جريج أنّ «بند التعيينات ليس على جدول أعمال الجلسة، لكنّنا نستطيع طرحَه من خارجه إذا تمَّ التوافق عليه، حيث يجب أن يطرحَه وزير الدفاع بناءً على توصية قائد الجيش»، مرَجّحاً عدمَ مشاركة وزراء التكتّل في الجلسة «لأنّ أجواءَهم لا توحي حتى الساعة (ليل أمس) بذلك، لكنّهم لن يعلنوا موقفهم إلّا قبل الجلسة».

مشاورات واقتراحات

وفي حصيلة المشاورات الأخيرة، قالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» إنّ اتصالاً جرى أمس بين الرئيس ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي خُصِّص للبحث في تفاصيل ما طُرح على هذا المستوى خلال اللقاء الذي عُقد بين سليمان ومقبل.

وقالت المصادر إنّ مقبل رفضَ اقتراحاً نُقل اليه ويقضي بزيارة عون للتشاور في الأسماء المقترحة للتعيينات ولا سيّما منها المتصلة بالعضوَين الأرثوذكسي والكاثوليكي في المجلس العسكري، موضحةً أنّ مقبل ينتظر الأسماء المقترَحة للمواقع الشاغرة من قيادة الجيش قبل طرحِها على مجلس الوزراء، ولذلك قال أمس إنّه سيَطرح الموضوع على الجلسة المقبلة إذا تعَذّرَ ذلك في جلسة اليوم.

وعليه، كشفَت المصادر المعنية أنّ مقبل سيَطرح فور إنجاز الاقتراح ثلاثة أسماء لكلّ موقع من المواقع الثلاثة الشاغرة فورَ جهوزها، بالاستناد إلى اقتراح قائد الجيش، على أن تكون من الأسماء التي تَحظى بمعايير الكفاية والأقدمية. فقائد الجيش هو أدرى من غيره بأهمّية هذه المعايير ولديه ميزان الجوهرجي في اختيار الأسماء بعيداً مِن منطق المحسوبية.

وأكّدت المصادر أنّ العملية مؤجّلة أياً كانت النتائج المترتّبة على غياب وزيرَي «التيار» عن جلسة اليوم، مرجّحةً عَقد اجتماع للّقاء التشاوري، إنْ لم تنتهِ المناقشات قريباً بهدف التعبير عن حجم الرفض الوزاري لـ»المبادرة الخاصة بالتعيينات العسكرية» التي يروّج لها بعض الأطراف.

مصدر عسكري

إلى ذلك، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «النقاشات في شأن ملء الفراغ في المجلس العسكري للأعضاء الثلاثة (الأرثوذكسي، الكاثوليكي، والشيعي) والذي يعود إلى مجلس الوزراء، لن يؤثّر على عمل المؤسسة العسكريّة التي تخَطّت كلّ الخضّات السابقة، وهي تمارس عملها بمعزل عن التجاذبات السياسيّة التي لا تَعنيها».

ولفتَ المصدر إلى أنّ «قيادة الجيش لن تدخلَ في لعبة الأسماء المرشّحة لتوَلّي هذه المسؤولية قبل أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً جدّياً بالتعيين، عِلماً أنّ قائد الجيش يقترح أسماء على وزير الدفاع الذي يَرفعها إلى مجلس الوزراء ليتمّ التعيين».
الملف الرئاسي

وعلى الصعيد الرئاسي، وفيما لم يَرشح أيّ جديد عن اللقاءات التي تشهدها باريس في هذا الصَدد، وخصوصاً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة «سليمان فرنجية حيث انعقد لقاء جديد بينهما أمس الأوّل، تواصَلت الاتّصالات بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لتنسيق الموقف الرئاسي، ولم يُسجّل يوم أمس أيّ جديد، وغابَت اللقاءات الرئاسية والمواقف في هذا الشأن.

وفي السياق، أوضَح عضو المكتب السياسي الكتائبي ألبير كوستنيان لـ«الجمهوريّة» أنّ «الحزب ليس في صلب هذه الاتّصالات، وهي محصورة بالثنائي القواتي - العوني».

ولفتَ إلى أنّه «عندما أعلِنَ عن مبادرة ترشيح فرنجية، اتّصل بنا تيّار «المرَدة» ودار حوار مكثَّف واجتماعات متواصلة لمحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة وأخذِ تطمينات في شأن المواضيع الخلافية، واستمرّت هذه الاتّصالات حتى مدّة قريبة، أمّا الآن فإنّ الاتّصال شِبه مقطوع مع «التيار الوطني الحر»، فلم يُحاورونا في شأن ترشيح عون. أمّا بالنسبة إلى حليفنا حزب «القوات اللبنانية»، فإنّه يضَعنا في عموميات تطوّر العلاقة مع عون لكنْ من دون أن يُعلِمنا بالتفاصيل، وأين أصبح تبنّي ترشيح جعجع لعون».

وأكّد كوستنيان أنّ «موقفنا من ترشيح فرنجية ينطبق على عون، فنحن نريد أن نعرف البرنامج الوطني للرئيس العتيد، وإذا وصَلنا إلى مجلس النواب وحصِرت المعركة بين عون وفرنجية، ولم نتّفق مع أحد على العناوين الوطنية، فإنّنا قد نصوّت بورقة بيضاء أو نضع إسمَ أيّ مرشّح آخر».

النفايات

أمّا في ملف النفايات، فقد علمت «الجمهورية» أنّ برّي «ضدّ خطة ترحيل النفايات، والبديل الذي يطرَحه هو أن تُنقَل نفايات الضاحية الجنوبية إلى مكبّ صحّي في «الكوستابرافا» يحدث بمساعدة البلديات بدلاً من أن تُرمى عشوائياً، وأن تُنقَل نفايات بيروت إلى مكبّ سرار.

لذلك يَقترح برّي توسِعة مكبّ سرار وتحويل المطمر العشوائي في الكوستابرافا مطمراً بيئياً مع إقامة سنسول في البحر، وزيادة كمّيات النفايات المرسَلة إلى مطمر صيدا، وإيصال جزء من نفايات جبل لبنان الجنوبي وبيروت إليه، إضافةً إلى تنشيط وتفعيل معمل الكرنتينا والعمل على تحديثه.

مِن جهة ثانية، علمَت «الجمهورية» أنّ جهة سياسية نافذة لديها مشروع فرزِ عقاري ضخم قرب مطمر الناعمة وتنوي تنفيذَ مشاريع هناك، لذلك تَرفض فتحَه مجدّداً.

ترحيل وترحيل؟

وأمس، تلقَّت خطة ترحيل النفايات، على رغم النكسة التي أصيبَت بها جرّاء الفضائح التي أحاطت بملفّ الشركة الهولندية، جرعة دعمٍ مِن لجنة البيئة النيابية التي اجتمعَت برئاسة مروان حمادة، وحضَرها وزير الزراعة أكرم شهيّب.

وقد أعلنَ حمادة في مؤتمر صحافي مشترَك أنّ الترحيل «هو الحلّ الأوحد في انتظار الحلول الأخرى التي من الممكن أن تطرح»، مؤكّداً أنّ «الدوَل التي تستضيف النفايات قيد الكتمان»، مشيراً إلى أنّ «الاجتماعات ستبقى مفتوحة».

فيما اعتبَر شهيّب أنّ «الترحيل ليس خطة، بل هو حلّ قريب من الجنون في بلد رفضَ كلّ الحلول العقلانية مصلحيّاً ومناطقياً». وأشار إلى أنّ الترحيل هو «أبغض الحلال، وهو لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السَنة و6 أشهر»، لافتاً إلى «أنّنا سَعينا إلى بناء لامركزية في المناطق». وأشار إلى حصرِ التعاقد مع شركة «ستينو» البريطانية بعدما تَعذّرَ على الشركة الأخرى توفير المستندات المطلوبة.

استناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها «السياسة» من مصادر رفيعة فإن تحذيرات وصلت إلى بيروت من أجهزة استخبارية دولية، تقاطعت مع معلومات بحوزة الأجهزة الأمنية العسكرية اللبنانية من مغبة شن المجموعات الإرهابية لأعمال عدوانية من خلال تفجيرات أو عمليات اغتيال.

وقالت المصادر إن هذه الاعتداءات ربما تستهدف لبنان في المرحلة المقبلة مع استمرار الفراغ الرئاسي وتلاشي دور المؤسسات وعجز مجلس الوزراء عن الاجتماع «ما يوفر للإرهابيين أرضاً خصبة لتنفيذ مخططاتهم وإغراق لبنان بالمزيد من الفوضى والدماء».

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ بعض الشخصيات السياسية في قوى «8» و»14 آذار» بضرورة اتخاذ إجراءات حماية استثنائية تحسباً لأي استهداف قد تتعرض له.

وفي إطار متابعة ورصد نشاطات المجموعات الإرهابية الخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو (أ.ع) من الجنسية السورية لارتباطه بجماعات إرهابية.

واعترف الموقوف السوري بأنه شارك في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني، وتولى نقل الأموال لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي بتكليف من قبل شقيقه (ب.ع) الذي يتواجد في جرود عرسال على رأس مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم التطرف.

كما أوقف الأمن العام في مستودع بمنطقة العيرونية في الضنية المدعو طارق الجمل للاشتباه بانتمائه إلى مجموعة إرهابية، وهو ابن عم إبراهيم الجمل الذي أوقف سابقاً في تفجيري برج البراجنة والتخطيط لتفجير جبل محسن.

من جهة أخرى، بدا من خلال تركيز الاهتمام الداخلي على تفعيل العمل الحكومي، أن لا بوادر مشجعة على قرب إنجاز الاستحقاق الرئاسي المعطل منذ نحو سنة وثمانية أشهر.

وجاء ذلك بالرغم من الحراك الجاري في لبنان وباريس من خلال الاتصالات بين رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية سعياً للدفع باتجاه إنجاح التسوية الرئاسية.

وجرت هذه الخطوات بالتوازي مع استمرار المشاورات على خط «الرابية» و»معراب»، بانتظار ما سيعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على هذا الصعيد في الأيام القليلة المقبلة، وسط تزايد الحديث عن إمكانية تبنيه ترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون للرئاسة الأولى، وإن كانت معلومات أشارت إلى أن جعجع لن يقدم على هذه الخطوة، إلا في حال أعلن الحريري تبنيه رسمياً لفرنجية.

ووسط هذه الأجواء تتكثف الاتصالات لتأمين حضور جميع المكونات الوزارية وبما فيها «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» جلسة الحكومة المقررة اليوم، في ظل حديث عن إمكانية طرح ملف التعيينات العسكرية والأمنية من خارج جدول الأعمال، وهو ما يطالب به «التيار الحر».

وقال وزير العمل سجعان القزي «إننا نمر بمرحلة خلط أوراق سياسية لا علاقة لها بالانتخابات الرئاسية التي يبدو أنها حالياً مؤجلة وبالتالي فإن كل الحراك الجاري عبارة عن مناورات سياسية، إما داخل الطوائف وإما بين الاصطفافات على حساب الرئاسة الأولى والمبادئ والخط التاريخي للسياسة المسيحية».

وأكد القزي لـ»السياسة»، أن لذلك مخاطر عدة أبرزها تأخير انتخاب الرئيس وتهديد الجمهورية، بدليل أنه يجري الحديث عن تفعيل عمل الحكومة، ما يعني أن لا تفعيل لانتخاب الرئيس.

واعتبر أن خطوة تفعيل الحكومة جدية، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جدي في هذا الموضوع وقد أبلغ هذا الأمر إلى كل الأطراف السياسية.

وأضاف «إننا نرحب بتفعيل عمل الحكومة ليس على حساب رئاسة الجمهورية، ولكن بانتظار انتخاب رئيس، فإن البلد لا يمكنه أن يبقى مشلولاً»، داعياً إلى عدم استباق الأمور في ما يتصل بالإعلان عن ترشيحات للرئاسة الأولى عند هذا الفريق أو ذاك.

وفي هذا الإطار، لفت وزير الدفاع سمير مقبل إلى أنه سيطرح موضوع التعيينات العسكرية في مجلس الوزراء وسيقترح أسماء مجردة من أي محاصصة لصالح الأقدمية والكفاءة.

وأشار الرئيس ميشال سليمان إلى ضرورة احترام المعايير عند قيام الحكومة بطرح مسألة التعيينات العسكرية.

وشدد على دور وزير الدفاع وقيادة الجيش في اختيار الأسماء المناسبة وفقاً للآلية المتبعة بعيداً من منطق التسوية والمحاصصة والإرضاء أو المسايرة، داعياً إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.

لم يعد خبراً عادياً، انعقاد جلسة للحكومة اللبنانية، التي تجتمع اليوم بعد طول انقطاع. فحدث من هذا النوع تحول في بيروت «تطوراً بارزاً وبالغ الدلالات»، بحسب قاموس الازمات اللبنانية، كون اجتماع الحكومة وبجدول اعمال خدماتي، بعد مضي نحو عام على تعثّرها بفعل الصراعات السياسية وفيتواتها المتبادلة، اصبح اشبه بـ«بارومتر» سياسي لقياس حجم التشنّجات ومستواها في البلاد.

وهكذا، فإن جلسة الحكومة التي تنعقد اليوم بنصاب سياسي كامل، تعكس ارادة داخلية، متعددة الدوافع، لكبح جماح التصعيد، الذي كان بلغ سقوفاً عالية في الاسابيع الماضية كوهج للحماوة غير المسبوقة في العلاقة الايرانية – السعودية من جهة، ولحجم التوتر المكتوم بين القوى السياسية، على خلفية المبادرات الرئاسية، التي اوحت بخلط اوراق كبير، يلقي بأثقاله على طرفي الصراع «8 و 14 آذار».

فالأهم من جدول اعمال جلسة الحكومة ومصير ملفات خلافية، كالتعيينات في مواقع عسكرية وترحيل النفايات الى الخارج، هو التوافق على إعادة الروح الى حكومة الرئيس تمام سلام، كمؤشر تم التعاطي معه على انه اقتناع شبه إجماعي، بأن الاستحقاق الرئاسي يتجه الى «الرف» نتيجة استحالة حصول تفاهمات، ولو في الحد الادنى، بين الرياض وطهران، كلاعبيْن إقليمييْن معنييْن بالواقع اللبناني.

ورغم هذه القراءة، التي عبّر عنها وزير الداخلية نهاد المشنوق، في دعوته افرقاء الداخل الى التروّي، مع اشتداد العواصف الخارجية، فإن الاهتمامات الداخلية استمرت مسلّطة في اتجاه مبادرتين غير رسميتين حتى الآن، تتنافسان في الملف الرئاسي وعليه، وتتحركان في اتجاهين متعاكسين، وهما:

•مبادرة القطب الابرز في «14 آذار»، زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ترشيح احد اقطاب «8 آذار» النائب سليمان فرنجية، وهي المبادرة التي انطلقت بزخم كبير قبل نحو شهرين، ثم تراخت تباعاً بفعل عاملين، اولهما رفضها من «حزب الله» لما انطوت عليه من سيناريو يعيد الحريري الى السلطة بصلاحيات لا يريدها الحزب، وثانيهما مواجهتها بـ«فيتو» من الكتلتين المسيحيتين الابرز، وهما «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع.

•المبادرة التي لم يفرج عنها بعد، الشريك المسيحي للحريري في «14 آذار»، جعجع، الذي يعتزم فيها الاعلان عن ترشيح (المرشح الرسمي لحزب الله) عون للرئاسة، في خطوة قيل الكثير عن جدّيتها وظروفها ومبرراتها، من دون ان تبصر النور حتى الآن، الامر الذي جعلها مدار الكثير من الاخذ والرد، وسط غبار كثيف حول المدى الذي يمكن ان تبلغه، في ضوء التموضعات الداخلية التي تستظل لعبة المحاور الإقليمية وتتكئ عليها.

وكان لافتاً، التكتم الذي احاط اللقاء، الذي عقد في باريس اول من امس، بين الحريري وفرنجية، (الثاني في اطار تفاهم الرجلين على السير معاً في التسوية الرئاسية)، وهو التكتّم الذي قالت عنه اوساط سياسية في بيروت، ان «اسبابه قد يكون مردها إما لانعدام وجود اي شيء مهم يستحق ان يقال، وإما لوجود شيء على اهمية كبيرة يستلزم عدم البوح به».

واذ بدت هذه الاوساط اكثر ميلاً إلى القول ان «جلسة التشاور بين الحريري وفرنجية قد تكون افضت الى خلاصة اساسية، هي الحاجة الى إطفاء المحرّكات اولاً، لأن المناخ الداخلي والإقليمي غير مؤات ٍ لإحداث اختراق في الملف الرئاسي، وثانياً للحؤول دون استمرار جعجع في المضي قدماً في اتجاه ترشيح عون».

وبدا انه من الصعب فك شيفرة السيناريو الذي يعده جعجع نتيجة سياسة الصمت التي تمارسها «القوات اللبنانية» في مقاربة حيثيات توجهها لترشيح عون، خصوصاً ان المسؤولين فيها يقدمون هذه الخطوة المفترضة في اطار «إعلان نيّات» من دون تحديد توقيتها او اطارها السياسي وقواعدها، خارج إطار المفاضلة بين عون وفرنجية.

وتحوّل هذا الصمت ملعباً لتأويلات كثيرة، لم يتضح معها المسار الفعلي لعملية ترشيح جعجع لعون، وشروط إنضاجه، إذ ثمة من تحدث عن جدية في خيار سيعلن قريباً، في الوقت الذي اشيع عن ان هذه المسألة برمتها مرتبطة باللحظة التي يعلن الحريري، وعلى نحو رسمي، ترشيحه فرنجية، وتالياً فإن الامر ليس على نار حامية حتى الآن.

ورغم الانطباع بأن جعجع تحول «الرقم الصعب» في الملف الرئاسي، بعدما ادى ترشحه في البداية الى الحد من حظوظ عون، ويؤدي ترشيحه حالياً لعون الى فرملة عملية وصول فرنجية، فإنه من الصعب استشراق مصير الاستحقاق الرئاسي قبل اعلان جعجع وعون عن مضمون تفاهمهما السياسي، لأن من شأن ذلك إسدال الستار على مواقف الاخرين.

واذا كان «تيار المستقبل» عبّر عن امتعاض واضح من احتمال ذهاب جعجع الى ترشيح عون، الأكثر عناداً في انخراطه في المحور السوري – الايراني، فإن الأنظار ستصوب في اتجاه «حزب الله»، الذي لا يروق له بالضرورة عبور عون الى القصر الجمهوري من معراب (مقر جعجع)، وسيسأل تالياً عن اي التزامات حدت بحليف السعودية في لبنان الى دعم خصمها.

 

قررت لجنة البيئة النيابية إبقاء جلساتها مفتوحة لمتابعة قضية النفايات، وطالبت الحكومة بمزيد من التضامن مع الوزير المكلف أكرم شهيب توصلاً للحلول خصوصاً بعد رفض سبل المعالجة محلياً واللجوء الى الترحيل. وكان ملف ترحيل النفايات وما يواجهه من تعقيدات حضر أمس على طاولة لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب مروان حمادة وحضور وزير الزراعة أكرم شهيب والأعضاء والمعنيين.

وبعد الجلسة عقد حمادة وشهيب مؤتمراً صحافياً مشتركاً استهله حمادة بالقول إن «الخيار الذي سماه الوزير شهيب حلاً لأزمة النفايات والخيار المجنون أي حل الترحيل هو الحل الأوحد في انتظار الحلول الأخرى التي من الممكن أن تطرح». وأشار إلى أن «اليوم لا خيار آخر عندنا، موضحاً أن «ما توصلنا إليه هو حل الترحيل الذي يجب أن يحدث سريعاً، بخاصة بعد الشكاوى التي تلقيناها من مناطق عدة حيث وصلت الأمور إلى حدها»، مؤكداً «إننا وصلنا إلى نقطة الخطر الدائم بصحة اللبنانيين». وقال: «خلال اجتماعنا استدركنا الوضع وأننا وصلنا الى الحد شبه القاتل»، مضيفاً: «أما موضوع الدول التي ستستضيف النفايات فهو موضوع قيد الكتمان»، ومشيراً إلى أن «اجتماع اللجنة القادم الثلثاء المقبل».

وطلب حمادة من الحكومة «المزيد من التضامن مع شهيب الذي حمل وزر هذه الخطة ووصلنا إلى قضية الترحيل»، موضحاً أنه «على الحكومة المجتمعة غداً أن تدعم خطة شهيب من الخطة المرحلية والخطة المستدامة بالإضافة إلى الخطط الأخرى التي ستتبعها».

أما شهيب الذي خاطب المجتمعين بالقول: «إما أن نأكل النفايات أو تأكلنا»، فلفت إلى أن «ترحيل النفايات ليس خطة بل حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية مصلحياً ومناطقياً». وقال انه جرى عرض «التفصيلات والأرقام وتوافقنا على أن تبقى الاجتماعات قائمة الأسبوع المقبل لنواكب العملية بين مجلس الإنماء والإعمار والشركة المرحلة لإنجاح الحل الذي لا بديل له». وأشار إلى أن ترحيل النفايات هو «أبغض الحلال وهو لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة و6 أشهر»، منتقداً «تأييد الكل خيار الترحيل والتزام القلة فقط».

وأفاد بأن «نسبة البيوكسين في مناطق الحرق باتت 400 في المئة، والنفايات موجودة تحت الجسور وعلى أبواب المدارس وأماكن تخزين القمح». وقال: «من يريد أن يتاجر بالسياسة حق له، لكن فلنحيد ملف النفايات لأنه يمس بصحة الناس. ومن يريد أن يقوص علينا فليقوص بالسياسة وليتركوا ملف النفايات».

وتابع: «القيادات التي تلتقي على طاولة الحوار اجتمعت أكثر من مرة ودفعت في اتجاه تبني الترحيل، وأقر مجلس الوزراء موضوع الترحيل والتحضيرات جارية، والمسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط إنما هي مسؤولية الحكومة والمجلس والناس والإعلام، وأقول الإعلام لأنه لا يجوز أن يتم ما يجري الآن في الموضوع، وليس بالسبق الإعلامي لكي نطلق الرصاص على فلان أن نخوّن فلاناً أو نتهم فلاناً أو علتاناً ونعمل عليه حلقات... حرام، دعونا نرفع النفايات من الشوارع وإذا كان أحد مخطئاً، فالقانون موجود وإدارات المحاسبة في الدولة موجودة حتى تتخلص من هذه المشكلة. الضرر الصحي والاقتصادي والنفسي أكبر بكثير من أي قيمة تكلف الدولة في موضوع الترحيل أو المعالجة».

وزاد: «نحن حاضرون لأي نقاش ولأي فكرة تستطيع إغناء الحلول المستدامة. أما النظريات غير القابلة للتطبيق، فحرام أن تؤخر بقاء النفايات في الشارع». ولفت إلى أنه «في حال تعذر تمكن إحدى الشركتين من توفير المستندات المطلوبة تأخذ الشركة الأخرى كل المسؤولية، والتحضيرات ماشية والشركة التي أخذت حق ترحيل النفايات تعمل في شكل جدي وخبراؤها موجودون ويراقبون المنتج».

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان السفيرة كريستينا لاسن أمس، انه «بفضل دعم الاتحاد الاوروبي منذ 2004، ستتم مساعدة ما مجموعه 540 بلدية في لبنان تمثل 3.5 مليون مستفيد، في تنفيذ ادارة فاعلة للنفايات الصلبة، واستحداث أكثر من 600 وظيفة للمجتمعات المحلية». وقالت: «ستصل قدرة المعالجة الاجمالية إلى 2.395 طن في اليوم، أي ما يمثل 43 في المئة من النفايات الصلبة المنتجة في لبنان».

وأكدت لاسن خلال إطلاق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج برنامجي إدارة النفايات الصلبة «سوام 1» و «سوام 2» الممولين من الاتحاد الاوروبي بهبة قيمتها 35 مليون يورو، أنه «سيتم من خلال البرنامجين اللذين سيمتد تنفيذهما لخمس سنوات، بناء أو توسيع 8 مطامر و8 معامل لمعالجة النفايات، إضافة إلى تقديم معدات معالجة وجمع». وتوقعت أن «يستفيد حوالى مليوني نسمة في 280 بلدية مباشرة». وقالت: «سيساهمان في التخفيف من الضغوط الاضافية على منظومة ادارة النفايات في لبنان نتيجة الأزمة السورية».

وأوضح دي فريج أن «الهبة أقرّت في مجلس الوزراء»، داعياً البلديات إلى «ايجاد الأراضي لاقامة المشاريع». وكشف عن «وجود 960 مكباً عشوائياً قبل أزمة النفايات، اما اليوم فتجاوزت 4000 مكب عشوائي»، مشيراً إلى «اتفاقات سيتم توقيعها مع قوى المجتمع المدني ليصار الى الفرز من المصدر».

وقال: «إن خطتنا جزء من خطة الوزير أكرم شهيب»، مشيراً إلى أن «الهبة لم تشمل بيروت وجبل لبنان لأن هاتين المنطقتين كانتا تحت رعاية سوكلين، في الوقت الذي كنا نحضر لإقرار الخطة والاستفادة من الهبة».

وأكد الاتحاد الاوروبي في بيان أن «المستفيدين هم اتحادات بلديات بعلبك وبنت جبيل والضنية وجب جنين والكورة والنبطية وصيدا وسرار وطرابلس وصور وزحلة وزغرتا».

 

لا يُلزم "حزب الله" نفسه بتعهدات سبق أن وعد بتنفيذها ولا بإتفاقيات وقّعها سواء على طاولات حوار أو ضمن غرف سرية، والأمثلة هنا كثيرة لا تبدأ بوعوده بعدم جعل لبنان ساحة حرب مع اسرائيل وما أكثرها، ولا تنتهي بتأكيداته عن عدم استدارة سلاحه الى الداخل وهو ما حصل أكثر من مرة لا سيما استدارة السابع من أيار التي ستظل وصمة عار تلاحقه مدى الحياة.

كثيرة هي التجاوزات التي تُدين "حزب الله"، ومثلها المحارم التي يرتكبها دون أن يُعير اي انتباه لما قد يترتب عليها ولا أبناء طائفته اللذين لا ينفك يرعبهم بوجود تكفيريين خلف ينتظرون الفرصة للإنقضاض عليهم وسفك دمائهم ودماء أطفالهم ونسائهم، إلى ان وصلت به الأمور اليوم إلى حد "شيطنة" عدو جديد هو الدول العربية وقدمه لجمهوره على أنه سفاح إرضاءً للنظام الإيراني وهدية للولي الفقيه، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تجلبها هذه الخطوة غير المدروسة، بحق من يدعي حمايتهم وخوفه عليهم وعلى مستقبل أولادهم.

يبدو أن التهرّب من الإلتزامات، تحوّل إلى صفة تُلازم "حزب الله" في أفعاله وتعهداته. اليوم وصل هذا التهرب إلى حد تأخره عن دفع رواتب عناصره لكن من دون أن ينسحب على قياداته، وقد علت الاسبوع الماضي الصرخات بعد وصول معلومات إلى مسامع هذه العناصر تفيد بأن لا رواتب هذا الشهر وأن عليهم تدبر أمورهم ريثما تنجلي الأمور وتتوضح بشكل أكبر، الأمر الذي استدعى منهم رفع أصواتهم في وجه المرجعية المعنية بالأمور المالية مطالبين اياها بسحب الدفعات التي اعطيت لقيادييهم قبل إنتهاء الشهر الماضي بيوم واحد كونه على حد اعتبارهم، عمل "لا يقبله شرع ولا دين".

ليس مستبعداً بعدما واصل انحدار الحزب في تهربه وتنصله من دفع رواتب عناصره، أن يطال الامر نفسه رقبة حلفائه، فهذا احدهم من منطقة الجبل يشرح امام زواره هذه الفترة، كيف تخلّى "حزب الله" عنه مادياً وسياسياً وعن حلمه في بناء مشفىّ في منطقته يمكن ان يساعده على استمالة بعض ابناء الجبل. ويعجز السياسي الحليف عن وصف الحالة التي وصل اليها الحزب بعدما اصبح على حد وصفه، عاجزا عن تأمين رواتب عناصره بينما ينعم قياديوه بحياة الرفاهية والتنعم بملذات الدنيا وقصورها.

أي التزامات او تعهدات يُمكن الوفاء بها من حزب، تخلّى عن صراعه مع العدو الإسرائيلي ليوجه بندقيته الى الشعبين اللبناني والسوري والعراقي واليمني؟ وأي تعهدات يمكن الركون، من حزب امتهن محاصرة الاطفال وتجويعهم ثم قتلهم؟

 

صفحة صحيفة «عكاظ» السعودية التي خصصتها للموقف اللبناني في مؤتمر القاهرة

بات واضحاً ان الموقف الشاذ الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وامتناعه عن التصويت على قرار الوزراء العرب وبحجة اعتراضه على فقرة «حزب الله» في البيان الختامي، فيما وصف بأنه خروج لبناني رسمي عن الإجماع العربي، لم يرضِ المملكة العربية السعودية، حيث انتقدت صحفها ووسائل اعلامها هذا الموقف، وحملت بعنف على الوزير باسيل الذي وصفته صحيفة «عكاظ» السعودية بـ«وزير خارجية ايران» وليس لبنان، واتهمت الصحيفة نفسها «حزب الله» بالتسلط على القرار السياسي اللبناني.

«عكاظ»

وتحت عنوان عريض: «الامتناع اللبناني.. فاحت ريحتكم»، كتب سلطان بن بندر في صحيفة «عكاظ» بأن «الامتناع اللبناني عن تأييد قرار الجامعة العربية المؤيد للسعودية والداعي إلى وقف التعديات الإيرانية، فاحت منه رائحة التوغل الإيراني داخل خلية صنع القرار في لبنان، مشيراً إلى ان الذي يحفظ على ورود «حزب الله» ضمن بيان الجامعة، نسي أو تناسى الدعم اللامحدود من المملكة التي وقفت إلى جوار الشعب اللبناني في أحلك الظروف، وبدا بتحفظه «الذراع الايراني» في المنطقة العربية على الشقيقة الكبرى، من دون ان يشفع له اتفاق الطائف الذي حملت حمامته البيضاء غصن الزيتون للفرقاء اللبنانيين مطفئة سعير الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت نحو 15 عاماً، ورسم من خلاله أيقونة الدولة اللبنانية الحديثة.

وقال ان السعودية كانت تنتظر ادنى حدود ردّ الجميل من قبل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد ان وقفت الأولى في مرات كُثُر إلى جانب لبنان كإدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودعمها المادي عقب هذه الاعتداءات في العام 2006، لكن يبدو ان «حزب الضاحية» والحكومة اللبنانية عميت اعينهم قبل ان تسد انوفهم بعد ان «فاحت ريحتهم» عن النظر عمّا قدمته السعودية للبنان من اعمار ومنحات نقدية على مستوى الشعب والحكومة والجيش اللبناني، وبين ما قدمته إيران للبنان لترمي لبنان بالسعودية وراء ظهرها وتتودد للفرس بعد ان أشتد ساعدها.

وأوردت الصحيفة ذاتها وفي الصفحة ذاتها مقالاً لراوية حشمي من بيروت أضاف على القاب الوزير باسيل لقب «وزير الفضائح» بعد لقبه الثابت «صهر الجنرال»، ولفتت إلى ان باسيل اطل من مؤتمر وزراء الخارجية العرب وكأنه ممثّل حزب الله وليس لدولة لبنان، الأمر الذي اثار حفيظة الإعلام والساحة السياسية اللبنانية، مستشهدة في هذا السياق بافتتاحية «اللواء» التي حملت عنوان: «جبران باسيل ماذا فعلت؟».

وتساءلت حشمي: «هل يجوز ان يمتنع لبنان عن الوقوف إلى جانب دولة عربية كبيرة تدافع عن أمنها واستقرارها وتتصدى لمحاولات التعدّي على سيادتها الوطنية في طهران ومشهد؟ فيما رئيس مؤسسة «لايف» الدولية المحامي نبيل الحلبي كتب مستهزئاً بأداء باسيل فقال: «مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر جبران باسيل»، ما حصل للبعثة الدبلوماسية في إيران خارج عن إرادة السلطات الإيرانية.

وتحت عنوان: «باسيل رجل عون في «حزب الله»، كتب الزميل زياد عيتاني في الصحيفة السعودية بأن موقف باسيل في القاهرة يمثل بشفافية الهيمنة التي يمارسها حزب الله على الدولة اللبنانية بكل مرافقها حيث الدولة مأسورة بيد الدويلة، مرجحاً ان تظهر الهيمنة في كافة المرافق الرسمية مدنية كانت أم غير مدنية.

ولاحظ ان المشكلة ليست جبران باسيل فهو أصغر من هذا الموقف بكثير، المشكلة هي أزمة هيمنة «حزب الله» على لبنان، وكما يقول المثل الشعبي: «متى عرف السبب بطل العجب».

«الشرق الاوسط»

وكشفت صحيفة «الشرق الاوسط» السعودية، في سياق انتقادها لموقف الوزير باسيل، بعض وقائع الحوار الذي جرى بين باسيل وبين وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد الذي سأل باسيل حول تحفظه عن البيان وامتناعه عن التصويت على القرار بسبب ذكر اسم «حزب الله» كمنظمة إرهابية، قائلاً له: «هل إذا تمّ رفع كلمة «حزب الله» من البيان ستوافقون عليه دون تحفظ»؟. فرد باسيل قائلاً: «كلا».

وأوضحت الصحيفة انه بناء على ذلك تمّ الإبقاء على فقرة حزب الله، ولم تعلق أي من الدولة العربية على الموقف اللبناني.

«الجزيرة»

أما صحيفة «الجزيرة» السعودية، فقد انتقدت بدورها موقف لبنان الذي خرج على الإجماع العربي فقالت: «إن موقف باسيل يجعلنا، ويدفع كل العرب بما فيهم نسبة كبيرة من اللبنانيين لنتساءل عن الجبهة التي كان يمثِّلها باسيل في ذلك الاجتماع الجامع لكل العرب، هل كان يمثّل سيده ميشال عون، أم حليفه حسن نصر الله، وهل زوّد بتعليمات بتحصين دور إيران وما يقوم به عملاء ملالي إيران في لبنان وسوريا، أم أنه كان فعلاً وزيراً لخارجية كل لبنان؟».

وأوضحت أن «جميع الدول العربية أدانت الاعتداءات الإيرانية، ووقف العرب صفاً واحداً في مواجهة التدخُّل السافر للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتضامنوا جميعاً مع المملكة العربية السعودية إزاء العدوان الطائفي والإرهابي على بعثاتها الدبلوماسية في طهران ومشهد، لأن ما أصاب الدول العربية في الخليج العربي وما تعرضت له المملكة من عبث واستهتار وإرهاب إيراني سيصيب العرب جميعاً ما لم يتكاتفوا جميعاً في صدّه خصوصاً أن الكثير منهم قد عانى ولا يزال من تدخلات وعبث نظام ملالي إيران، ومنهم على الأخص لبنان».

«تغريدات»

وضمن ردود الفعل على موقف لبنان في الجامعة العربية، لفتت تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش عبر «تويتر» وفيها ان «موقف لبنان مؤسف، هو ينأي بنفسه حين يريد «حزب الله» ولا يراعي موقع لبنان العربي ومصالح اللبنانيين في الخليج».

وأبدى مغردون سعوديون على «تويتر» امتعاضهم من الموقف اللبناني، خصوصاً أنه جاء في ظل التوتر الحاد بين السعودية وإيران، لكن الادارة في الرياض تدرك تماماً حساسية الموقف اللبناني، «إلا أن لهذا التفهم حدودًا» وفق ما يقول المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل الذي يُعتبر من قدامى متابعي الحال اللبنانية وتشعباتها.

وعلّق الدخيل على موقف باسيل الرافض لاعتبار «حزب الله» ارهابياً بالقول: «الحكومة اللبنانية والدول العربية خُدعت بسهولة بحكاية المقاومة، وقبلت بفكرة وجود «حزب الله» على اعتباره حركة مقاومة، ولم ينتبه أحد، إلا مؤخراً، أن فكرة الميليشيا مهما كان المبرر من ورائها، هي فكرة نقيضة للدولة وسيادتها، ولحقّها في احتكار السلاح وكل أدوات العنف والمقاومة».

ولاحظ أن «الاشكالية عند الوزير باسيل وكثير من الافرقاء اللبنانيين الذين يتعاطفون مع حزب الله انهم ليسوا على استعداد لإدراك حقيقة الحزب بأنه كيان منفصل عن الدولة اللبنانية، وحتى لو افترضنا جدلاً انه «حركة مقاومة» فإن طبيعتها طائفية وقيادتها وكوادرها تمثل طائفة واحدة من لبنان والقيادة دينية والمرجعية دينية طائفية من خارج البلد وتقع في ايران، وحتى لو افترضنا انه مقاومة فهو ليس جزءاً من الدولة اللبنانية، سياسياً وفكرياً وأيديولوجياً».

 

زار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد فتحعلي، رئيس المجلس الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في مقر المجلس. واثر اللقاء قال: «تحدثنا حول المستجدات في المنطقة، وكما تعلمون منطقتنا، وللأسف الشديد، تعاني من مخاطر كبيرة وعميقة، وعلينا أن نبادر بتضافر الجهود لمكافحة هذا الإرهاب التكفيري الذي يستمد جذوره من الارهاب الصهيوني، ونعمل إن شاء الله على أن تكون هذه السنة على لبنان الشقيق سنة ازدهار وبركة وعلينا أن نعزز علاقاتنا مع لبنان الشقيق، خصوصا بعد رفع العقوبات عن إيران وكلنا امل بفتح صفحة جديدة في هذه المنطقة، ومكانة لبنان، في سياسة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، عالية جدا».

بدوره، شكر الخازن السفير فتحعلي على زيارته التي أتت للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، مشيرا الى انه، وبتوجيهات من الجمهورية الاسلامية الايرانية، يسعى لتمتين العلاقات اللبنانية - اللبنانية ويسعى أيضا ونحن معه لاستمرار الحوار الوطني الذي هو ضمانة وركيزة للاستقرار الداخلي والحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» لأنه لا يمكننا أن نتحمل خضات أكثر في هذا البلد، ولأن المواطن اللبناني بات يكفر في كل شيء وعلينا أن نلتفت اليه وكل ما يبتغيه هو الاستقرار ولقمة العيش ونظرة مستقبلية إيجابية».

وأوضح «أن اللقاء تطرق أيضا الى الاوضاع في المنطقة وما تتخبط به من مشاكل، وقد طمأنني أن ايران هي جمهورية حوار وانفتاح ومحبة ولها تجارب عديدة في هذا المجال، خصوصا انها عانت أكثر من 30 سنة من تجارب الحصار والمقاطعة وانتهت الامور على خير».

وعن ملف انتخاب رئيس الجمهورية أشار الخازن إلى ان «السفير فتحعلي أكد أنهم لا يتدخلون في الشؤون التفصيلية الداخلية اللبنانية وأن ملف رئاسة الجمهورية يعني لبنان واللبنانيين وهناك مجلس نيابي ونحن والجمهورية والاسلامية الايرانية نريد ان نحافظ على كرامة هذا المجلس النيابي كي يصار الى انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن واليوم قبل غد».