أوباما: أميركا أقوى دولة على وجه الأرض..«إهانة المسلمين قلّلت من شأننا في عيون العالم... وقتال داعش ليس حرباً عالمية ثالثة»...صحيفة ألمانية: التيارات السلفية المتطرفة تخطط لتدمير أوروبا..فرنسا تحظر 3 جمعيات إسلامية

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن السلطات اللبنانية تفرض شروطا تمنع بشدة كثيرا من اللاجئين السوريين من تجديد إقاماتهم. يزيد ذلك مخاطر استغلال وسوء معاملة الفارّين من الاضطهاد والحروب.

يستند التقرير الذي جاء في 26 صفحة بعنوان: "أريد فقط أن أُعامَل كإنسانة: كيف تسهل شروط الإقامة في لبنان الإساءة ضد اللاجئين السوريين" إلى مقابلات مع أكثر من 60 لاجئا ومحاميا وعاملا في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان. وجدت هيومن رايتس ووتش أن تعليمات الإقامة المعتمدة في يناير/كانون الثاني 2015 أفقدت معظم السوريين الصفة القانونية. قال 2 فقط من 40 لاجئا قُوبِلوا إنهم تمكّنوا من تجديد الإقامة. على السلطات اللبنانية مراجعة تعليمات التجديد فورا، بما في ذلك إلغاء رسوم التجديد وإيقاف طلب الحصول على كفيل للاجئين.

خسر معظم اللاجئون السوريون في لبنان وضعهم القانوني نتيجة الإجراءات المعقدة والمكلفة التي تفرضها عليهم السلطات.

قال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "تعليمات الإقامة هذه تجعل حياة اللاجئين في لبنان مستحيلة وتهمشهم. آخر ما يحتاج إليه لبنان هو تجمعات بشرية كبيرة ليس لديها وثائق قانونية، تعيش على هامش المجتمع وتتعرض لخطر سوء المعاملة."

لم تنشر السلطات اللبنانية إحصاءات عن اللاجئين السوريين الذين يفتقرون إلى الصفة القانونية بموجب القانون المحلي، ولكن عمال الإغاثة المحليين والدوليين قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن معظم السوريين الذين كانوا يساعدونهم فقدوا صفتهم القانونية. فقدان اللاجئين الوضع القانوني يعرضهم لمجموعة من الانتهاكات، بما فيها الإساءة في العمل والاعتداء الجنسي، والعجز عن اللجوء إلى السلطات للحماية. من حق اللاجئين الحصول على الحماية وعدم إجبارهم على العودة إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد، بموجب القانون الدولي.

يُفرَز اللاجئون الذين يتقدمون لتجديد إقاماتهم إلى فئتين، بموجب التعليمات الصادرة في يناير/كانون الثاني 2015: المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية)، وغير المسجلين الذين عليهم الحصول على كفيل لبناني ليقيموا شرعيا. وجدت هيومن رايتس ووتش أن متطلبات الوثائق ورسومها الباهظة، بالإضافة إلى التطبيق التعسفي للتعليمات، يمنع السوريين من الفئتين من التجديد.

قال جميع اللاجئين تقريبا الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتمكنوا من دفع رسوم التجديد السنوي البالغة 200 دولار أمريكي لجميع الفئات العمرية فوق 15 عاما؛ المبلغ كبير بالنسبة إلى معظمهم، نظرا إلى تصريح المفوضية بأن 70 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء. قال معظم اللاجئين لـ هيومن رايتس ووتش إن عملية التجديد نفسها مسيئة وتعسفية. أفاد كثير من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية أن المسؤولين لا يزالون يطلبون منهم الحصول على كفيل، رغم أن التعليمات لا تتطلب ذلك. قال لاجئون وعمال إغاثة أيضا إن بعض موظفي الحكومة استغلوا عملية التجديد لاستجواب السوريين حول قضايا أمنية.

تزيد الحاجة إلى إيجاد الكفيل مخاطر تعريض السوريين للمضايقات وتسهّل الفساد. قال أحد اللاجئين الذين يعيشون قرب بيروت إن "الكفلاء يعتبرونها تجارة. يبيعون الكفالة بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للشخص. ينتظر الكفلاء المحتملون على الحدود السورية أو في المطار لبيع الكفالة للقادمين الجدد ".

عمرو، لاجئ سوري يعيش قرب مدينة صيدا في الجنوب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن كفيله هو رب عمله، ما أدخله في دوامة لا نهاية لها من سوء المعاملة والاستغلال: "رب عملي يجعلني أعمل أكثر من 12 ساعة يوميا في متجره. أحيانا أشكو ولكنه يهدد بإلغاء كفالتي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ عليّ القيام بكل ما يطلبه. أشعر أني عبد له".

يؤدي انعدام الإقامة إلى عواقب وخيمة على اللاجئين. أفاد الكثير منهم بتقييد حركتهم خوفا من الاعتقال. أما الذين يعملون فقالوا إن أرباب العمل في كثير من الأحيان يدفعون لهم أجورا بخسة، ويستغلون عدم قدرتهم على تقديم شكوى إلى السلطات. قالت 5 نساء سوريات لـ هيومن رايتس ووتش إن الكفلاء وأصحاب العمل حاولوا استغلالهن جنسيا، ولم يجرؤن على الاقتراب من السلطات للشكوى.

يؤثر عدم القدرة على تجديد الإقامة سلبا على الأطفال. بما أن كثيرا من البالغين لم يعودوا قادرين على التحرك بحرية والأطفال أقل عرضة للتوقيف عند نقاط التفتيش، ازداد عدد الأطفال الذين يعملون لإعالة أسرهم. وصف بعضهم عملهم في ظروف خطرة، مثل استخدام مشاعل اللهب لإصلاح السيارات، كما تسرّب آخرون من المدرسة إلى العمل. قال لاجئون أيضا إن بعض مديري المدارس رفضوا تسجيل الأطفال دون إقامة سارية المفعول، رغم أن الإقامة غير مطلوبة للتسجيل في المدارس. الأطفال حديثو الولادة عرضة لخطر انعدام الجنسية لأن أهاليهم لا يستطيعون الحصول على شهادات ميلاد رسمية في لبنان دون صفة قانونية.

اعتُمِدت القيود الجديدة على التجديد كجزء من موقف السلطات اللبنانية المتشدد حيال اللاجئين السوريين. صوّتت الحكومة اللبنانية في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لاعتماد ورقة سياسات دعت إلى وقف تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان وخفض عدد الموجودين منهم.

قال جميع اللاجئين الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون على حياتهم إذا عادوا إلى سوريا، وإنهم يفتقرون إلى المال والوسائل الأخرى لمغادرة لبنان، وإن فرص إعادة توطينهم في بلد ثالث ضعيفة. يدور قرابة 90 بالمئة منهم في حلقة مفرغة من الديون، وفقا لتقييم حديث للأمم المتحدة. أشارت المفوضية خلال اجتماع مشترك بين وكالات مقدمي المساعدات في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015، إلى أن الغالبية العظمى من السوريين الذين يغادرون لبنان إلى أوروبا يأتون مباشرة من سوريا، ولا يعيشون في لبنان.

لبنان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967. ونتيجة لذلك لا يمنح لبنان وضع اللاجئ للأفراد المؤهلين لذلك حسب القانون الدولي، وتستند جميع إجراءات دخول البلاد والبقاء فيها على القوانين والتعليمات المحلية. ومع ذلك لا يزال لبنان ملزَما بمبدأ القانون الدولي العرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب، أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية أو مهينة.

قال حوري: "السياسات قصيرة النظر في لبنان تمهّد لوضع قابل للانفجار. على لبنان وبمساعدة دولية تبني السياسات التي تسمح للاجئين السوريين بالحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد والعيش بكرامة. ليس هذا الحد الأدنى من المعايير لمعاملة اللاجئين وحسب، بل سيعزز أيضا الاستقرار في البلاد من خلال تنظيم وجودهم".

 

لا شك ان ابرز مفارقات خطاب «حال الاتحاد» الذي القاه الرئيس باراك أوباما امام الكونغرس تجلت عندما راح الرئيس الاميركي يكرر ان الولايات المتحدة «هي أقوى دولة على وجه الارض» في الوقت نفسه الذي كانت ايران تحتجز عشرة بحارة اميركيين كانت سيطرت على سفينتيهم العسكريتين واعتقلتهم قبل ساعات من الخطاب.

وعلى جاري عادة الخطابات من هذا النوع، ركز أوباما في خطابه امام الكونغرس بمجلسيه، على الشؤون الداخلية في «خطاب حال الاتحاد» الاخير لرئاسته، وافرد عبارات مقتضبة لشؤون السياسة الخارجية. وبدت عبارات أوباما حول الشؤون الدولية وكأنها «نقاط الكلام» نفسها التي دأب الرئيس وافراد ادارته على تكرارها على مدى السنوات الماضية.

فحول الموضوع السوري، على سبيل المثال، رفض اوباما ارسال قوات برية الى سورية وقال ان مقاربة بلاده «لصراعات مثل في سورية (يكمن في) الشراكة مع قوات محلية وقيادة جهود دولية لمساعدة ذلك المجتمع المكسور السعي الى سلام دائم». واثارت اشارة أوباما الى الشراكة مع قوات محلية سورية انتقادات المعلقين، الذين استعادوا تصريحات لمسؤولي ادارته افادت ان «برنامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة» لم يخرّج اكثر من ٤ او ٥ مقاتلين.

والغالب ان أوباما كان يلمح الى شراكة واشنطن مع قوات كردية تقاتل تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، في العراق وسورية، وتشرف على تدريب وتسليح قوة عربية في سورية، شرقي الفرات، تطلق على نفسها اسم «قوات سورية الديموقراطية».

كذلك، هاجم أوباما سياسات الجمهوريين الخارجية، وخصوصا سياسة سلفه جورج بوش، وقال ان سياسة أميركا في العالم لا يجب ان تكون «خيارا بين قتل الاعداء او بناء الأمم»، ملوحا الى صوابية سياسته بالقول انها تستند الى الحكمة في استخدام القوة العسكرية، وفي حسن تقدير استخدام هذه القوة.

واعتبر أوباما ان «داعش» لا يشكل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة، وان التنظيم يحاول تسويق رواية من هذا النوع بهدف استقطاب المقاتلين.

وقال ان «جموعا من المقاتلين المتمركزين فوق شاحنات صغيرة واشخاصا نفوسهم معذبة يتآمرون في شقق او مرائب سيارات، يشكلون خطرا هائلا على المدنيين وعلينا وقفهم، لكنهم لا يشكلون خطرا وجوديا على وطننا». وتابع: «هذه القصة التي يريد داعش أن يرويها... نوع الدعاية التي يستخدمونها للتجنيد. نحن لا نريد أن نعطيهم حجما أكبر لنظهر جديتنا ولا نريد أن نبعد حلفاء حيويين في هذا القتال بترديد أكذوبة أن تنظيم داعش ممثل لأحد أكبر الديانات في العالم.»

وتوجه الرئيس الديموقراطي الى خصومه الجمهوريين الذي يدينون غياب استراتيجية حقيقية في مواجهة تنظيم «الدولة الاسلامية» في سورية، ليحذر من على منبر الكونغرس من «التصريحات المبالغ فيها» التي تفيد انها «حرب عالمية ثالثة».

الا ان واشنطن، حسب الرئيس الاميركي، ستعاقب كل من يعتدي على اميركيين، ان كان زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن الذي قتلته قوات اميركية خاصة في باكستان، ام زعيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» أنور العولقي الذي اغتالته طائرات اميركية من دون طيار في اليمن، ام مخطط ومنفذ هجوم بنغازي احمد ابو ختالة الذي اعتقلته في ليبيا قوات اميركية خاصة وقدمته الى المحاكمة في نيويورك.

وفي هذا السياق، حذر أوباما كل من يسعى للاعتداء على اميركيين بالقول: «ذاكرتنا طويلة الأمد وامكانتنا في الوصول اليكم غير محدودة».

وانتقد أوباما مرشحي الرئاسة الجمهوريين لخطابهم المعادي للمسلمين واتهم منتقديه باعطاء ميزة لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي ضربة مباشرة لمرشح الرئاسة الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، قال أوباما إن «إهانة المسلمين أضرت بالولايات المتحدة وخانت هويتها (...) عندما يهين الساسة المسلمين... هذا لا يجعلنا أكثر أمنا»، ما أثار موجة تصفيق من الحاضرين في قاعة مجلس النواب. أضاف أوباما «هذا خطأ تماما. هذا يقلل من شأننا في عيون العالم. هذا يجعل من الصعب علينا أن نحقق أهدافنا».

وتطرق أوباما الى موضوع ايران في شكل عابر، وقال ان بلاده بنت تحالفا دوليا استطاعت عبره من خلال العقوبات والديبلوماسية المنضبطة منع قيام «ايران مسلحة نوويا». وقال: «فيما نتحدث، تقوم ايران بطوي برنامجها النووي، حيث شحنت مخزونها من اليورانيوم (الى روسيا)، وتفادى العالم حربا اخرى». على ان ما لم يقله أوباما هو انه اثناء حديثه ايضا، كانت ايران تحتجز عشرة اميركيين.

وايران لم تدع أوباما، احد اكثر الرؤساء الاميركيين الذين توددوا لها، يلقي خطاب «حال الاتحاد» الاخير له من دون ان تتسبب له بحرج كبير، اذ قبل ساعات من الخطاب، انتشرت انباء قيام البحرية الايرانية بالسيطرة على سفينتين بحريتين صغيرتين اميركيتين واعتقال طاقميها المؤلفين من عشرة عسكريين، تسعة رجال وامرأة.

وانتقد المرشح الجمهوري للرئاسة السناتور ماركو روبيو ردة الفعل المتهاونة التي أبدتها الادارة الاميركية، ووعد انه في حال انتخابه رئيسا، فان اول ما سيسعى للقيام به هو الغاء الاتفاقية النووية مع ايران.

 

وسط استنفار شامل، وتحسباً من هجمات جديدة تستهدف القطاع السياحي والأجانب تحديداً، شنت السلطات التركية حملات ملاحقة للمشبوهين واعتقلت 68 شخصاً في أنحاء البلاد في إطار التحقيق بمقتل عشرة سياح ألمان في تفجير نفذه انتحاري سوري يشتبه في انتمائه إلى تنظيم «داعش»، واستهدف حديقة مسجد السلطان أحمد (المسجد الأزرق) في إسطنبول أول من أمس. ولدى توافد مواطنين ومسؤولين إلى مكان الحادث للتنديد بالهجوم، هاجم مواطن تركي بالسلاح الأبيض في شكل مفاجئ، مجموعة يسارية انتقدت سياسة الحكومة تجاه «داعش»، وهتف: «يجب التخلص من هؤلاء الخونة». وأعلن رئيس الوزراء احمد داود اوغلو ان الشرطة اوقفت الاربعاء اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الانتحاري.

وكان لافتاً ربط صحف مستقلة تركية الهجوم بالسياسة المبهمة للرئيس رجب طيب أردوغان تجاه التنظيمات الارهابية والمتطرفة. وكتب محمد يلمظ في صحيفة «حرييت»: «نحن مثل الجالس فوق قنبلة موقوتة، والسبب الوحيد لهذا الوضع هو الإصرار على التساهل مع التنظيمات».

وخلال تفقده مكان الحادث مع داود أوغلو، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك والاطلاع على الحال الصحية لمواطنين ألمان جرحى في المستشفيات بعضهم في حال الخطر، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير: «لا دليل حتى الآن على أن الانتحاري تعمد استهداف السياح الألمان، أو أن التفجير يوجه رسالة إلى بلدنا، لذا لا مبرر لعدم السفر إلى تركيا»، فيما أكد وزير العدل الألماني هيكو ماس أن الوضع الأمني في بلاده لم يتغير بعد عملية إسطنبول، وقال: «نعلم أن ألمانيا هدف للإرهابيين، لذا لا يمكن نفي وجود خطر، لكن لا مؤشرات ملموسة لوجود أهداف لهجمات، ونحن في غاية التأهب».

إلى ذلك، أقرّ وزير الداخلية التركي إفكان ألاء بصحة تقرير لوسائل إعلام محلية عن تسجيل سلطات الهجرة في الخامس من الشهر الجاري اسم الانتحاري الذي يدعى نبيل فضلي وبصماته قبل نحو أسبوع، مستدركاً أنه «لم يُدرج على لائحة المشبوهين بالإرهاب».

وكشفت مصادر أمنية أن بين المعتقلين سيدة تعمل في شركة سياحية كان هاتفها آخر من اتصل به الانتحاري قبل تنفيذ الهجوم، لكنها أبلغت الشرطة أنها أضاعت هاتفها الخليوي قبل يومين من الحادث.

وفي سياق منفصل، اعتقلت السلطات التركية ثلاثة مواطنين روس للاشتباه في انتمائهم إلى «داعش»، إضافة إلى 16 سورياً وتركي في أنقرة اتهموا بمراقبة مبانٍ حكومية والتخطيط لمهاجمتها. ورجحت مصادر أمنية طرد السوريين إلى بلدهم «في أسرع وقت».

وأعلنت موسكو أنها تحقق في ملابسات احتجاز مواطنين روس في تركيا، مشيرة إلى أن اسم أحدهم مدرج على لائحة المطلوبين على الأراضي الروسية، فيما تظهر معلومات أجهزة الأمن إلى أن المعتقلين الآخرين غادرا أراضي روسيا قبل سنوات بهدف الدراسة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المعتقلين الثلاثة رفضوا لقاء مسؤولين في قنصلية بلادها في أنطاليا.

مثلما فعل في سوريا باستهدافه الثوار السوريين ومهادنة النظام وحلفائه، فإن تنظيم «داعش» يستهدف داعمي الشعب السوري مثلما فعل في العملية الإرهابية في اسطنبول أول من أمس، وألحقها أمس باستهداف قنصلية باكستان في شرق أفغانستان.

فقد تبنى «داعش» هجومه الاول ضد باكستان من خلال الاعتداء على قنصلية هذه الدولة بشرق أفغانستان أمس.

ويأتي الهجوم بعد يومين على لقاء رباعي استضافته باكستان وشارك فيه ممثلون عن افغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة بهدف اقناع حركة طالبان الافغانية بالمشاركة في المفاوضات مع كابول، علما بأن الحركة تشن هجمات غير مسبوقة بكثافتها بالنسبة لفصل الشتاء على جبهات عدة ضد القوات الحكومية.

وقام انتحاري اولاً بتفجير نفسه قرب القنصلية الباكستانية صباحا. ثم تحصن شركاؤه في نزل مجاور وتبادلوا النيران مع الشرطة والجيش على مدى اكثر من اربع ساعات، كما اعلنت وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة صديق صديقي، «قتل سبعة من عناصر الامن واصيب سبعة اخرون بجروح». واعلنت باكستان ان مسؤولين في القنصلية نفسها لم يتعرضوا لاذى.

وتبنى «داعش» في بيان باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي الهجوم الذي نفذه «ثلاثة انغماسيين من جنود الخلافة» قام اثنان منهما بتفجير حزاميهما الناسفين.

وقال البيان الموقع باسم «تنظيم الدولة الاسلامية ـ ولاية خراسان» ان احدهم «فجر حزامه الناسف على حراس مبنى القنصلية»، ما ادى الى تدمير الية وقتل «جميع حراس الامن»، بينما فجر آخر «حزامه داخل المبنى»، مشيرا الى ان الثالث عاد «الى مواقع المجاهدين سالما».

ويبدو ان مصير العنصر الثالث لايزال غامضا فقد اعلنت السلطات انها قتلت اثنين من منفذي الهجوم الذي يأتي بعد ايام على سلسلة اعتداءات ضد المصالح الهندية في المنطقة.

واشاد البيان بـ«العملية المباركة» التي دامت اربع ساعات «دمر خلالها المبنى وقتل العشرات من منتسبي القنصلية وعدد من ضباط الاستخبارات الباكستانية»، بحسب تعبيره.

وادى الهجوم الى فرار تلاميذ مذعورين من مدرسة مجاورة في المنطقة حيث مقر الممثلية الديبلوماسية الهندية.

وفي تركيا، قال رئيس الوزراء احمد داود اوغلو امس ان الانتحاري الذي فجر نفسه وقتل 10 سياح المان في اسطنبول دخل البلاد بصفة «مهاجر عادي» من سوريا المضطربة. وأوضح «هذا الشخص لم يكن مراقبا (كمشتبه به مطلوب). هذا الشخص دخل تركيا كمهاجر عادي». واضاف «سيتم التعرف على جميع الاشخاص المتصلين به الان«.

واعلن وزير الداخلية التركي افكان آلا امس في ختام لقاء مع نظيره الالماني توماس دي ميزيير «اعتقل شخص مساء الثلاثاء بعد هذا الهجوم. التحقيق يتواصل بدقة وبشكل مكثف». من دون ان يوضح هوية المعتقل ودوره.

واعلنت وزارة الخارجية الالمانية ان عشرة المان قتلوا في التفجير الانتحاري وقالت متحدثة باسم الوزارة هي سوسن شبلي «لا يزال سبعة المان جرحى يتلقون العلاج في مستشفيات باسطنبول خمسة منهم في العناية الفائقة».

واكد وزير الداخلية التركي ان 17 شخصا اصيبوا في الهجوم 11 منهم لا يزالون في المستشفى.

وقال دي ميزيير ان «اياً من عناصر التحقيق لا يشير الى استهداف المانيا (...) لا ارى مبررا لعدم السفر الى تركيا».

وندد دي ميزيير مجددا بالهجوم قائلا انه «اعتداء ضد الانسانية ولقد اتيت اليوم لاظهر ان الشعب الالماني يندد الى جانب نظيره التركي بهذا الاعتداء ويشاطره الحداد».

وواصلت الشرطة التركية مداهمة الاوساط الجهادية التي لا يبدو ان لها علاقة مباشرة بتفجير اسطنبول واوقفت تسعة اشخاص بينهم ثلاثة من الروس في انطاليا ومرسين في الجنوب وفق وكالة انباء دوغان.

والثلاثاء اوقف 65 شخصا يشتبه انهم جهاديون في انقرة وازمير (غرب) وكيليس واضنه ومرسين (جنوب) وكذلك في شانلي اورفة (جنوب شرق) كما افادت وكالة «الاناضول«.

 

السياسة...باريس – وكالات: نشرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية مقابلة أجرتها مع عالم الاجتماع الفرنسي جيل كيبيل تحدث فيها عن «مخطط تيارات السلفية المتطرفة لتدمير أوروبا».

ونقلت الصحيفة عن كيبيل وهو مؤلف كتاب «إرهابيو الجيل الثالث» قوله «إن هذه التيارات المتشددة كانت تخطط منذ العام 2005 لكيفية تدمير أوروبا، ونشر الفكر المتطرف فيها بصورة كبيرة».

وأشار إلى أن ما يحدث من عمليات إرهابية في أوروبا من قبل تنظيم «داعش» وغيرها من التنظيمات المتطرفة، هو نتاج ما أفكار رسمها وخطط لها منظر تنظيم «القاعدة» أبو مصعب السوري في العام 2005.

وأوضح أن أبو مصعب السوري رسم خططاً لكيفية نشر الفكر المتطرف في أوروبا ليكون نواة لتنفيذ عمليات إرهابية تهز القارة العجوز، معتبراً «أن هجمات باريس ربما تكون احدى الثمار التي جنتها أفكار ومخططات التيارات السلفية المتطرفة في أوروبا، وسط غياب لضوابط وقوانين تحد من انتشار هذه الأفكار المتطرفة».

وهاجم سياسة بلاده في مواجهة الإرهاب لأنها «فاشلة إلى حد بعيد»، مضيفاً إن «الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن الحرب على داعش، إلا أن أهداف هذه الحرب ظلت غامضة، وهو ما سبب تناقضاً وتضارباً بين أعضاء التحالف الدولي».

وأضاف «إن هذه الحرب تدور في الشرق الأوسط وحده، أما في داخل فرنسا، فإن الشرطة والمخابرات تواجه تحدياً أمنيا، أمام مجتمع منقسم وأفراد تائهين يبحثون عن الهوية والانتماء، والتحدي الأكبر من بين كل هؤلاء يتمثل في المنتمين للتيار السلفي المتطرف».

ولفت إلى أن «أوروبا تشهد جيلاً جديداً من المتشددين، ظهر بداية من العام 2005، مع كتابات مصطفى بن عبد القادر الرفاعي، المعروف باسم أبي مصعب السوري».

 اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف امس، حظر ثلاث جمعيات اسلامية ثقافية اتهمتها بالتطرف وتدير مسجدا في منطقة باريس كان اغلق عقب اعتداءات باريس في تشرين الثاني الماضي.

وقال كازنوف «لا مكان في الجمهورية الفرنسية لمجموعات تثير الاستفزاز وتدعو الى الارهاب او تحض على الكراهية».

وكانت السلطات اغلقت المسجد في ضاحية لانيي سور مارن مطلع كانون الاول الماضي، ضمن حملة دهم تلت مقتل 130 شخصا في اعتداءات منسقة في باريس في 13 تشرين الثاني الماضي.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول بعد اجتماع للحكومة ان «المعركة ضد وعاظ الكراهية ستكون شاملة». واضاف ان الجمعيات المحظورة كانت «تتصرف بشكل واضح للحض على الجهاد». وجمعية «العودة الى الجذور» هي الابرز بين الجمعيات المحظورة.

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن وزير العدل الألماني هايكو ماس، أنه سيتم ترحيل عدد أكبر من المجرمين الأجانب، بمجرد تطبيق قيود جديدة، في أعقاب اعتداءات جنسية على النساء، وجهت أصابع الاتهام فيها لمهاجرين في مدينة كولونيا.

واشتكت أكثر من 600 امرأة من تعرضهن لاعتداءات ليلة رأس السنة في كولونيا ومدن ألمانية أخرى. وتراوحت الشكاوى من التحرش الجنسي إلى السرقة. وذكرت الشرطة أن تحقيقاتها تركّز على المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا وطالبي اللجوء.

ووضع ماس ووزير الداخلية توماس دي ميتزيير، خططاً لتسريع وتيرة ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا الاعتداءات الجسدية والجنسية أو مقاومة الشرطة أو الإضرار بالممتلكات، وهي كلها جرائم تستدعي بموجب القانون الحالي أحكاماً مع وقف التنفيذ، من دون الطرد من البلاد.

وصرح لقناة «أي آر دي» التلفزيونية الألمانية: «سيصدر بالطبع المزيد من أوامر الترحيل نتيجة لتغييرات في القانون، لأننا نقلّل من شروط الترحيل». لكنه أضاف أن ألمانيا لن ترحّل القادمين من دول تعاني الحروب أو من يواجهون عقوبة الإعدام أو التعذيب.

وتحتاج الحكومة الألمانية إلى تأييد خطط ترحيل مقترحة، قبل عرض مسوَّدة قانون على مجلس النواب البوندستاج.

في غضون ذلك، بث التليفزيون المجري الرسمي، اول من أمس، لقطات عنف جنسي ضد نساء في القاهرة، على أنها مشاهد لاعتداءات كولونيا.

وتحت عنوان «لقطات صادمة للاعتداءات الجنسية في كولونيا» بثت محطة «إم - 1» الإخبارية في التلفزيون المجري أكثر من مرة تسجيل فيديو مرفوع على موقع «يوتيوب» الإلكتروني، يظهر تحرش مجموعة من الشباب بسائحة دنماركية في ميدان التحرير في العاصمة المصرية عام 2012. ظل هذا التقرير الإخباري بمعلوماته الخاطئة عن هذه اللقطات متاحاً على الموقع الإلكتروني للتليفزيون المجري حتى أمس.

واعتبرت المدوّنة الإعلامية المجرية «comment.blog.hu» هذا التقرير «تزييفاً إخبارياً»، موضحة أن التاريخ وحده الذي رُفع فيه الفيديو على «اليوتيوب» يبين أنه لا يمكن أن يكون تم تسجيله ليلة رأس السنة الأخيرة.