بوادر أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب قانون الخدمة المدنية...الأزهر يتعهد التصدي لـ «حرب شرسة على الإسلام»...إرجاء محاكمة بديع و92 آخرين في «أحداث بني سويف»...لندن: لن نترك مصر وحيدة في حربها ضد الإرهاب

لاحت أمس بوادر أزمة بين الحكومة المصرية والبرلمان على خلفية قانون الخدمة المدنية الذي كان أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في آذار (مارس) الماضي وأثار اعتراضات العاملين في الجهاز الحكومي، إذ أعلنت أمس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب رفضها رسمياً القانون. لكن هذا الرفض قد يكون شكلياً في حال تجاهله أعضاء البرلمان حين يتم التصويت على القانون في الجلسة العامة الأحد.

وكانت لجنة القوى العاملة اجتمعت أمس في حضور وزير التخطيط أشرف العربي، وحدث تجاذب بين النواب والوزير حول مواد القانون، قبل أن يخرج رئيس اللجنة النائب صلاح عيسى ليعلن رفض قانون الخدمة المدنية، عازياً قرار اللجنة إلى أن الحكومة «أهملت عرض القانون على حوار مجتمعي، كما أنه تسبب في حال من الغضب الشديد بين جموع العاملين» لدى الدولة.

وقال عيسى إن «رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب بالشارع والعمال، وليس معناه أن مجلس النواب في صدام مع الحكومة». لكنه أشار ضمناً إلى إمكان تمرير القانون في حال إجراء تعديلات على بعض مواده، إذ أكد أن القانون «فيه بعض المميزات... هناك مواد جيدة جداً، لكن هناك مواد أخرى مجحفة أضاعت حقوق العاملين».

وانتقد عضو اللجنة النائب محمد وهب الله خلال الاجتماع القانون «الذي صدر في عجالة، ومن دون أن يأخذ حقه في الحوار المجتمعي»، موضحاً أن القانون «تجاهل التأمين الصحي للعاملين، فضلاً عن أن المادتين 19 و20 لم تقرا نظاماً عادلاً للترقيات، والحكومة تجاهلت المنظمات النقابية في مناقشة القوانين التي تخص العمال».

ودافع وزير التخطيط أشرف العربي عن القانون أمام اللجنة، مشيراً إلى أن «مصر تخلفت على صعيد التنمية كثيراً، وغالبية الدول التي بدأت بعدنا سبقتنا كثيراً، والجهاز الإداري للدولة أحد أهم معوقات التنمية في مصر». وأوضح أن «الهدف الأساس من الجهاز الإداري للدولة هو تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري، وكان قانون الخدمة المدنية واحداً من محاور خطة الإصلاح الإداري».

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أن «نص المادة 156 من الدستور واضح في أن القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان وبعد العمل بأحكام الدستور يجب عرضها على مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس». وأضاف أن «هذه القوانين إذا لم تعرض على البرلمان، أو إذا عرضت ولم تناقش، أو إذا رفضها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون من دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».

وأشار إلى أن «من بين هذه القوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية التي انتخب البرلمان على أساسها، وقوانين الموازنة العامة وغيرها من القوانين المهمة الأخرى». وأضاف أن «الأمر متروك لمجلس النواب للنظر في هذه القرارات بقوانين المهمة والآثار المترتبة عليها»، مؤكداً أنه «على ثقة كاملة من تحمل جميع النواب المسؤولية الوطنية على أكمل وجه».

وأوضح رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات أن «اللجان الخاصة لمجلس النواب، مهمتها مناقشتهم وإعداد تقارير عن القوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية، قبل عرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض»، مشيراً إلى أن «تلك القوانين سيجرى التصويت عليها لمعرفة رأى النواب، سواء بالموافقة أو الرفض في الجلسة العامة قبل انتهاء مهلة الــ15 يوماً التي حددها الدستور».

وحذر رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة محمود رسلان من أن «جميع القوانين التي يتم تعديلها سيصيبها البطلان إذا لم تعرض على القسم طبقاً للقانون». ونصت المادة 190 من الدستور على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة جميع القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية. وأوضح رسلان في تصريح للصحافيين أن «أي تعديل في القوانين يستوجب عرضها على القسم حتى لو عرضت علينا قبل ذلك». وضرب مثالاً بقانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، قائلاً: «إذا حدث فيه أي تعديل يعرض على القسم لصياغته وتعديله».

وأشار إلى أنه «في حال عرض الحكومة القوانين ومشاريع القوانين على القسم في الوقت الحالي سيتولى صياغتها ثم عرضها على البرلمان، ومن الممكن أن يحيل البرلمان نفسه القوانين على القسم لمراجعتها وصياغتها». ولفت إلى أنه «طبقاً للدستور والقانون فإن قسم التشريع في مجلس الدولة يختص بصياغة ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية، إضافة إلى أن الحكومة تعهد إلى القسم إعداد مشاريع القوانين».

وأكد الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» النائب محمد فؤاد أن حزبه «غير راضٍ عن قرار حظر البث المباشر لجلسات مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «حق متابعة الجلسات هو حق أصيل للمواطن المصري». وشدد في بيان على «ضرورة عودة البث فور انتهاء عمل اللجان الخاصة، لأن من حق الشعب متابعة أداء من انتخبهم». وقال: «لا داعي للتربص بأداء البرلمان في جلساته الأولى، لأن وتيرة الأداء ستنضبط مع الممارسة»، معرباً عن «تفاؤل الحزب بانتظام الأداء البرلماني في الأسابيع المقبلة».

واعتبر وزير الخارجية سامح شكري أن الحكومة «أوفت بتعهدها بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وعقد أولى جلسات مجلس النواب الجديد، الأمر الذي يؤكد التزام مصر باستكمال مسار التحول الديموقراطي والوفاء بتطلعات الشعب المصري في التغيير». وأضاف خلال لقاء أول من أمس بعدد من أعضاء البرلمان الألماني أن «البرلمان المصري يتطلع إلى توثيق عرى التعاون مع البوندستاغ خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من التفاهم المشترك والتواصل الشعبي لما فيه مصلحة مشتركة لمصر وألمانيا».

وقال الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان أن نائب رئيس البرلمان الألماني «حرصت على لقاء وزير الخارجية خلال فترة وجوده في مقر البرلمان، وعكس حديثها مع الوزير تقديراً واضحاً لمصر وأهميتها الإقليمية والدولية، ورغبة ألمانية في توثيق العلاقات مع مصر، وفي دعمها اقتصادياً وتنموياً، لاسيما في مجال التعليم الفني والتدريب».

وأشار إلى أن «المحادثات التي أجراها الوزير مع أعضاء البرلمان الألماني عكست إدراكاً كبيراً من جانب أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي لأهمية مصر في محيطها الإقليمي، وتعويلاً على دورها في استعادة الاستقرار للمنطقة والإسهام بفاعلية في تسوية الأزمات المتزايدة والخطيرة في الشرق الأوسط».

أعرب الأزهر عن غضبه من «حرب شرسة على الإسلام وتراثه»، متعهداً «التصدي لمن يشن تلك الحرب من تيارات فكرية علمانية وماركسية ومنابر إعلامية مهما كانت الجهات التي تقف وراءها»، وفق بيان لهيئة كبار العلماء في الأزهر حمل هجوماً حاداً.

وطفت على السطح أخيراً انتقادات حادة للأزهر بعد الحكم بسجن الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري عاماً لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي»، فضلاً عن انتشار مقاطع صوتية لأئمة على منابر مساجد حرموا فيها تهنئة الأقباط بأعيادهم، ما أثار رد فعل لدى دوائر إعلامية اعتبرت أن هؤلاء الأئمة «يثيرون الفتنة».

وقالت هيئة كبار العلماء في الأزهر في بيان أمس: «تحالفت في الحرب الشرسة على الإسلام وتراثه الفكري والحضاري تيارات فكرية علمانية وماركسية وفضائيات وصحف ومجلات، اتخذت من الهجوم على الأزهر الشريف نقطة انطلاقها، لا لشيء إلا لأن هذا المعهد العريق قد اتخذ من حراسة الشريعة وعلومها والعربية وآدابها، وهما جماع هوية الأمة، رسالته المقدسة التي رابط علماؤه على ثغورها منذ ما يزيد على ألف عام».

وظهر من البيان أن الأزهر ضاق ذرعاً بانتــــقاده. وقال: «في ظاهرة غير مسبوقة يتـــــعرض الأزهر في السنوات الأخيرة لحملة شرسة، تجاوزت تحميله ظلماً مســــؤولية بروز ظاهرة العنف العشوائي، إلى تجـــريح ثوابت الإسلام، والطعن في التراث الفكري والحضاري الذي جعل من أمتنا العالم الأول على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون والذي استلهمته أوروبا في بناء نهضتها الحديثة».

وأضاف: «تزامنت هذه الحملة الظالمة مع بروز ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، وكأنهما جناحان لنزعة كراهية الإسلام وتزييف صورته وتشويه تراثه الذي كان الأزهر ولا يزال حارسه الأمين على امتداد تاريخ هذا المعهد العريق».

واعتبر أن «هذه الحملة الظالمة تجاوزت كل ألوان النقد المشروع منه وغير المشروع إلى الطعن الفج في ثوابت التراث، ومذاهب أهل السنة والجماعة، المجسدة لهوية الأمة وتميّزها الحضاري، بالدعوة إلى إحراق هذا التراث وإهانة الأئمة والأعلام العدول الذين ساهموا في إبداعه وفي حمله جيلاً بعد جيل».

وعدد البيان آراء طُرحت في الإعلام اعتبرها الأزهر «طعناً في ثوابت الدين».

وقال: «رأينا فضائيات تصف كتب التراث الإسلامي بأنـــها كتب النــــفايات البشرية والكــــارثة الكبرى التي حلت بحـــــياتنا، وتصف الدين بأنه منتج بشري، وتحكم بأن كل التخلف والعته والسفه في المجتمعات الإسلامية منـــــذ ألف ســــنة سببه الفكر الإسلامي والمذاهب الفــــقهية الأربعة وأئمة هذه المذاهب الذين تقــــول عليهم هذه الفضائيات إنــــهم أئمة الشيطان… ورأينا مجلات ثقـــافية تتهم أئمة الإسلام بأنهـــم أئمة الثقافة التكفيرية، وغير هذه الفضائيات والمجلات، وجدنا تيارات فكرية تتهم الأزهر ومنــــاهجه وعلــــماءه بالإرهاب».

وختم الأزهر بيانه المُطول بالقول: «تلك هي حقائق ومقاصد هذه الحملة الشرسة غير المسبوقة التي يواجهها الأزهر الشريف بمؤسساته العلمية وجامعته ومعاهده الدينية.

ويعلن الأزهر بلسان هيئة كبار العلماء أنه سيظل كما كان العهد به على مر تاريخه الحصن الحصين لتراث الأمة وهويتها الحضارية في مواجهة مختلف التحديات، مهما كانت شراستها ومهما كانت الجهات التي تقف وراءها، ويؤكد الأزهر أنه سيكون لهم بالمرصاد».

أعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد محمد سمير في بيان أمس أن القوات المسلحة أحبطت «محاولة عناصر تكفيرية استهداف أحد المكامن جنوب الشيخ زويد»، لافتاً إلى مقتل أربعة جنود وجرح 8 آخرين «نتيجة تبادل إطلاق النيران» وتدمير ثلاث معدات تابعة للقوات المسلحة نتيجة انفجار عبوات ناسفة.

وأشار إلى «قتل القوات 30 إرهابياً وجرح 10 آخرين وتدمير 8 مزارع يحتمي بها الإرهابيون» وعدد من السيارات التي يستخدمونها. وأكد استمرار «أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية وتكثيف إجراءات تأمين المواطنين وحماية الأهداف الحيوية».

وتشهد مدن شمال سيناء حملات أمنية مكثفة على مدار الساعة خشية حدوث هجمات بالتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها أوقفت «ثلاثة من أعضاء اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان و37 من العناصر المتطرفة المطلوبة في محافظات عدة».

وعقد عسكريون من مصر وبريطانيا محادثات في القاهرة على مدار اليومين الماضيين بهدف «البحث في سبل مكافحة الإرهاب»، في إطار جولات متفق عليها من المحادثات بين مسؤولي وزارتي الدفاع في البلدين. وقال لـ «الحياة» مسؤول مصري إن «جولة المحادثات شهدت مناقشة التعاون المعلوماتي بين البلدين لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وسبل قطع الإمدادات أمام تمويل تنظيم داعش الإرهابي، خصوصاً في ظل صدور قرارات دولية في هذا الصدد، وكون مصر عضواً في لجنة دولية معنية بهذا الأمر». وأوضح أن القاهرة طلبت «مزيداً من التدريب لعسكرييها على إبطال مفعول العبوات الناسفة والمتفجرات يدوية الصنع»، لافتاً إلى أن «بريطانيا وفرت لمصر في الشهور الماضية تدريبات احترافية في هذا المجال، وأبدت استعداداً لتقديم المزيد».

وزادت في الشهور الماضية وتيرة تفجير العبوات الناسفة في شمال سيناء لاستهداف قوات الجيش والشرطة، بعد أن أطبقت قوات الجيش حصارها على الجماعات المسلحة التي خفت إلى حد كبير حدة عملياتها الهجومية الكبرى، واستعاضت عنها بعمليات قنص خاطفة أو بزرع المتفجرات في الطرق لاستهداف القوات.

وقالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان إن المحادثات العسكرية ركزت على «توثيق التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة التحديات التي تواجه الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وقال رئيس الوفد البريطاني إلى المحادثات نائب رئيس الأركان الأميرال سيمون أنكونا إن «مصر شريكة استراتيجية رئيسة في منطقة ذات أهمية شديدة للمملكة المتحدة. وتعتبر هذه المحادثات جوهرية في مساعدتنا على تقوية وتوثيق شراكتنا مع مصر، ما يجعلنا أكثر استعداداً لمجابهة وهزيمة من تسول لهم أنفسهم نشر العنف والتطرف في هذه المنطقة».

وقال البيان إن «الجانبين المصري والبريطاني عملا بلا كلل مع الليبيين من جميع ألوان الطيف السياسي ومع الشركاء الدوليين للمساعدة في الوصول إلى اتفاق سياسي تم توقيعه في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي»، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين.

وقال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن إن بلاده «تقف جنباً إلى جنب مع مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب. لن نترك مصر تقف وحيدة في هذه المعركة، إذ يقف البلدان على الخطوط الأمامية في هذه الحرب ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القضاء على خطر داعش سواء في سورية أو العراق أو شمال سيناء».

وأضاف: «أما الآن وبعد أن توصلنا إلى اتفاق سياسي مع ليبيا، أتطلع إلى عمل المملكة المتحدة ومصر معاً من أجل دعم حكومة ليبية جديدة يمكنها قيادة الحرب على داعش وهزيمتها وإعادة الاستقرار إلى البلاد»، لافتاً إلى أن «المملكة المتحدة تعمل مع الشركاء لقطع قنوات تمويل داعش ومكافحة التطرف ومكافحة البيانات التحريضية».

 

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعضاء مجلس الدفاع الوطني،أمس، تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية.

وأكدت مصادر، أن «الاجتماع تناول الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه». وذكرت، أن الاجتماع الذي تم بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس الاستخبارات العامة وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير الاستخبارات الحربية، وللمرة الأولى رئيس مجلس النواب، ناقش أيضا سُبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري والعربي.

ووافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن لمدة عام إضافي.

وأكدت الرئاسة في بيان إن المجلس «وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب».

أرجأت محكمة جنايات بني سويف،إلى جلسة 24 فبراير المقبل، محاكمة المرشد العام لجمعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث بني سويف»، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، إبان فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى قصر العيني في القاهرة،أن المرشد العام للجماعة محمد بديع، وبعد أن خضع لجراحة الفتاق، تمت إعادته إلى محبسه بعد استقرار حالته الصحية.

أعلن اللواء في القوات البحرية البريطانية نائب رئيس أركان الدفاع والتعاون الدفاعي المشترك سيمون أنكونا، ان «مصر شريكة استراتيجية رئيسة في منطقة ذات أهمية شديدة للمملكة المتحدة».

وأضاف وفق بيان للسفارة البريطانية في القاهرة، حول مفاوضات مصرية ـ بريطانية عسكرية جرت يومي 12 و13 يناير الجاري، ان «هذه المحادثات جوهرية في مساعدتنا على تقوية وتوثيق شراكتنا مع مصر، ما يجعلنا أكثر استعداداً لمجابهة وهزيمة من تسول لهم أنفسهم نشر العنف والتطرف بهذه المنطقة».

وقال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن: «تقف المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب، ولن نترك مصر تقف وحيدة في هذه المعركة. ويقف البلدان على الخطوط الأمامية في هذه الحرب ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القضاء على خطر داعش - سواء في سورية أو العراق أو شمال سيناء». وأضاف: «أما الآن وبعد أن توصلنا لاتفاقية سياسية مع ليبيا، نتطلع إلى العمل معاً من أجل دعم حكومة ليبية جديدة يمكنها قيادة الحرب على داعش وهزيمتها وإعادة الاستقرار إلى البلاد». وشدد، على أن بلاده ومصر شريكتان في التحالف العالمي ضد «داعش».

 

انشقّ قياديون بارزون في أربعة أحزاب جزائرية معارضة، عن التشكيلات التي ينتمون إليها، في مشهد يذكّر بما عُرف بـ «المؤامرات العلمية» التي فجّرت أحزاباً جزائرية كثيرة في السنوات الماضية. وتوالت الانشقاقات في كلّ من أحزاب: «العمال» و «جيل جديد» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» و «حركة مجتمع السلم» (الإخوان).

وأعلن القيادي البارز في «مجتمع السلم» الهاشمي جعبوب، استقالته من الحركة ومن منصبه نائباً لرئيسها عبدالرزاق مقري. وكان جعبوب التحق بالمكتب التنفيذي للحركة بصفته نائباً للرئيس، في أعقاب مؤتمرها العام في أيار (مايو) 2013، بعدما تولى مناصب حكومية عدة، كان آخرها وزيراً للتجارة، وكان من أبرز مؤيدي قطع «الحبل السري» مع الحكومة والتحالف الرئاسي.

وعزت مصادر مقرّبة من الحركة الاستقالة الى عدم رضا جعبوب عن خطها السياسي.

ولم تكن حركة «مجتمع السلم» في معزل عن انشقاقات متشابهة ومتزامنة، في صفوف أحزاب رفعت سقف معارضتها للسلطة، إذ أعلن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، عزل القيادي البارز نور الدين أيت حمودة، وهو شخصية لطالما أحاط بها الجدل في الساحة السياسية.

ويتبنى أيت حمودة خطاباً حاداً في اتجاه منظومة الحكم، ومن أبرز ما طرحه من نقاط في دوافع انشقاقه، ما سمّاه اقتراب القيادة الحالية لـ «التجمع» من الحزب الحاكم في شكل يثير أسئلة كثيرة، هذا على رغم أن «التجمع» منخرط في «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» المعارضة.

ومن الواضح في أسلوب «المعركة « داخل هذه الأحزاب، أن الأجنحة المتصارعة تستعير أسلوب «المؤامرة العلمية» التي أطاحت الراحل عبدالحميد مهري من على رأس «جبهة التحرير» (الحزب الحاكم) منتصف التسعينات، بعدما خُيِّل للسلطة أن الرجل يقود «الجبهة» إلى طريق غير الذي رسم لها، وهو أسلوب تكررت أعراضه داخل أحزاب سياسية كثيرة تخبّطت في أشكال متفرّقة من الخلافات التي تطورت إلى انقلابات هيكلية موروثة من المناورات والمساومات، وغالبيتها على علاقة بـ «مزاج» السلطة.

ويقرأ متابعون هذا النوع من «الاحتجاجات» داخل كبرى الأحزاب المعارضة، أنه صورة منعكسة لطبيعة الخلافات بين النخب الحاكمة حول رجل المرحلة المقبل.

وعلى صعيد حزب «العمال» الذي تقوده اليسارية لويزة حنون، أعلن النائب البرلماني وعضو المكتب الوطني سليم لباطشة، عن إطلاق حركة تصحيحية داخل الحزب بسبب ما اعتبره «القيادة المتفردة» من المسؤولة الأولى. واللافت، أن انشقاقه أتى في سياق حملة عنيفة ضد حنون منذ رفعت مطلب لقاء الرئيس بوتفليقة لـ «التأكد إن كان هو من اتخذ قرارات تضرب السيادة» كما قالت.

وفي حزب «جيل جديد» الذي يقوده المعارض سفيان جيلالي، انشقّ قياديان بارزان، بينهما سفيان صخري مسؤول الإعلام، في شكل مفاجئ. ووصلت الخلافات داخل هذا الحزب الى كواليس المحاكم، بسبب اتهامات «كبيرة» متبادلة بين قيادييه.

 

أعلن الجيش الجزائري، امس، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السلاح الحربي، على الحدود مع مالي بأقصى جنوب البلاد.

وجاء في الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع أن وحدة من الجيش تابعة للقطاع العملياتي لمنطقة برج باجي مختار (حوالى ألفي كيلومتر جنوب العاصمة)، «تمكنت على إثر عملية بحث وتفتيش، من إجهاض محاولة إدخال كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة كانت مخفية بالقرب من الحدود».

وقال الجيش إن العملية العسكرية «تمت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات»، في إشارة إلى العمل الاستخباراتي الدقيق الجاري بالقرب من الحدود المضطربة، وبخاصة مع مالي وليبيا.

وتحدث الجيش عن حجز نوعين من الرشاش وبندقية قناصة وبندقية نصف آلية، و٣٢٠٥ طلقة من مختلف العيارات، و٦ قذائف صاروخية من نوع «أر بي جي»، و٩ قنابل يدوية و١١ صاعقاً، و٣٨ حشوة متفجرة ومخزنين للذخيرة. كما عثرت على ٥٥ كيلو غراما من المخدرات.

ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى عن العملية، التي تأتي في سياق انتشار واسع لأفراد الجيش بالحدود حيث تتخوف السلطات الأمنية للبلاد، من تهريب أسلحة وتسلل متطرفين وخاصة من ليبيا.

ويواجه الجيش الجزائري وذراعه الاستخباراتي ٣ تنظيمات متطرفة الأخطر بالمنطقة هي: «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» و«المرابطون» و«داعش».

 

رأى الأمين العام لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، ياسر عرمان، أن السودان بات أمام خياري التغيير أو الانهيار، ولم يخف تبرمه من محاولات الحكومة لـ «ضرب الأسافين» بين قوى المعارضة والشعب. وأكد عرمان، خلال حديثه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى عدد من النشطاء في الولايات المتحدة وأوروبا، أن الأوضاع الحالية في البلاد ازدادت تعقيداً، وقال: «السودان الآن مواجه باحتمالين، أما التغيير بأي وسيلة من الوسائل والتي تؤدي إلى الاستجابة لمطالب المواطنة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية أو الانهيار».

واعتبر عرمان أن الاضطرابات التي شهدتها مدينة الجنينة غربيّ البلاد، دليل على قرب انهيار الدولة. وقال: «الدولة على وشك الانهيار، فهي لا توفر الأمن لمواطنيها، وتتصرف أجهزتها كميليشيات موازية».

وطالب الناشطين في عواصم العالم المختلفة، بتنظيم احتجاجات ومواكب تضامنية مع الأهالي في مدينة الجنينة، غرب دارفور والعباسية في كردفان، والعمل على إرجاع القضية السودانية من جديد إلى واجهة الأجندة الدولية. ولفت إلى وجود محاولات قال إنها مستميتة من حكومة الخرطوم، وذلك لتشكيك الشعب في قوى المعارضة، والعمل على بث الفرقة في صفوفها، فضلاً عن اللعب على حبل التناقضات. وأضاف ان «الحركة الشعبية تقاتل في جبهات عسكرية وسياسية طويلة ومتعددة ومتنوعة وتقدم شهداء يومياً، ويتهمها من هم على بعد آلاف الأميال من تلك الجبهات بالمساومة مع النظام من دون أن يرمش لهم جفن».

إلى ذلك، أقر مسؤول ملف دارفور في مؤسسة الرئاسة، عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر في اعتراف نادر، بتراجع أدوار حزبه في الحياة العامة لمصلحة الرئيس عمر البشير، وقال أن الحزب يبدو وكأنه في حال «عطلة». وأبدى عمر مخاوفه من أن يسمح تراجع حزب المؤتمر الوطني في الساحة لبقية القوى الأخرى، بسحب البساط من تحت أرجله، قائلاً «الحياة لا تقبل الفراغ». وتابع: «معظم المبادرات الخاصة بالسياسة الخارجية والمسائل الاقتصادية وحال الناس يأتي من الرئاسة ولا يأتي من الحزب». وعبّر عن هذا التراجع بقوله: «أشعر أن الحزب في حالة عطلة».

واقترح أمين معالجة الوضع الحالي، بإسراع الحزب في اللحاق بمبادرات الرئيس أو أن يبطئ الجهاز التنفيذي من إطلاقه المبادرات، وقال: «إن كان الجهاز الحكومي وجهاز الرئاسة بصورة عامة متعجل ولا يريد أن ينتظر، فعلى الحزب ايضاً أن يواكب الحركة السريعة».

من جهة أخرى، أكد وزير الحكم الاتحادي فيصل إبراهيم، أن التحقيقات تجرى حالياً لمعرفة المتسببين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور اخيراً، وأسفرت عن وقوع 13 قتيلاً، وعشرات الجرحى والمصابين.

وأشار إبراهيم في تصريح أمس، إلى أن التحقيق سيشمل كافة الأجهزة المعنية، ومدى تفاعلها مع هذا الحدث المؤسف، مهدداً في هذا الصدد بإجراء المحاسبة اللازمة تجاه أي تقصير، ومعاقبة المتسببين في الحادث.

وكان البشير أوفد وزير الحكم الاتحادي، يرافقه وفد رفيع المستوى من أجهزة التحقيق، لتفقد الأوضاع في مدينة الجنينة، للوقوف على مجمل الأوضاع في ولاية غرب دارفور وذلك عقب الأحداث التي صاحبت حادث قرية مولي التي تبعد 15 كيلومتراً عن عاصمة غرب دارفور.

وفي المقابل، طالب حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي بإجراء تحقيق محايد وعادل في شأن أحداث الجنينة وانتقد استخدام السلطات السلاح الناري بإفراط، ما أسفر عن كثرة الضحايا. ودانت الناطقة باسم حزب الأمة سارة نقد الله في بيان «الإفراط في العنف ضد المدنيين العزل، وطالبت بإجراء تحقيق محايد وعادل ومحاكمة جميع الذين ارتكبوا الجرائم وإنزال العقوبات الرادعة وتعويض المتضررين». ودعا الحزب كافة المنظمات الوطنية والدولية لتوفير الغذاء والدواء والمأوى للضحايا والنازحين، وأكد أهمية جمع سلاح الميليشيات القبلية وفرض هيبة القانون.

 

وسط مشاعر مختلطة ما بين الخيبة والاعتزاز، أحيت تونس امس الذكرى الخامسة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، ما فتح امام البلاد صفحة جديدة من الحرية، ولكن من غير ان تنجح الى اليوم في التغلب على الصعوبات الكبرى التي تواجهها.

وفي 14 تموز 2011، بعد شهر من التظاهرات التي واجهها النظام بقمع دموي، احدث الرجل الذي كان يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 23 عاما، مفاجأة كبرى بفراره الى السعودية، مثيرا صدمة عمت العالم العربي واطلقت سلسلة الثورات فيه.

وفي صباح اليوم نفسه، كان متظاهرون تحدوا الخوف فتجمعوا في جادة بورقيبة بوسط تونس، على مقربة من وزارة الداخلية التي كانت تثير الرهبة، هاتفين للدكتاتور «ارحل».

وتجري على هذه الجادة التي تحمل قيمة رمزية كبرى التجمعات في الذكرى الخامسة لسقوط بن علي، منها في اجواء احتفالية كالتجمع الذي ينظمه حزب النهضة الاسلامي، واخرى ذات طابع احتجاجي كالتجمع الذي دعت اليه مجموعة من الحقوقيين تطالب باصلاح القانون حول المخدرات المعروف بـ»القانون 52» لاتهامه بالتسبب بهدم حياة العديد من الشبان.

وفرضت تدابير امنية مشددة على هذه الجادة الرئيسة حيث نشرت اعداد من عناصر الشرطة بعضهم باللباس المدني، في وقت بات هذا البلد هدفا للمتشددين.

وبعد خمس سنوات على سقوط نظام بن علي، بات في وسع التونسيين اخيرا التعبير عن رأيهم بحرية، وهو احد مكاسب الثورة الرئيسة.

الا ان الذكرى تحل هذه السنة في ظل وضع قاتم حيث لا تزال البلاد تعاني من تفشي البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي، وهي الظروف ذاتها التي لعبت دورا حاسما في الثورة التي اطلقها البائع الجوال محمد البوعزيزي حين اضرم النار في نفسه في 17 كانون الاول 2010 احتجاجا على ظروفه المعيشية.

وشهدت البلاد سلسلة من الاعتداءات المتشددة الدامية منذ 2010 وقتل في السنوات الاخيرة عشرات الشرطيين والعسكريين والسياح الاجانب. وتعيش تونس اليوم في ظل حال الطوارئ.

وكتبت صحيفة «لو كوتيديان» امس ان «حصيلة ثورة الحرية والكرامة والحق في العمل تبقى بصورة اجمالية متفاوتة» فيما ابدت صحيفة «لا بريس» خشيتها من عودة البلاد الى «خانة البدايات، خانة الغموض والخوف».

ورأت صحيفة «المغرب» انه «مهما يكن من امر، فنحن نحيي اليوم حدثا مؤسسا لواقع ومستقبل تونس لعقود وربما لقرون قادمة».

اما صحيفة «لو تان» فدعت الى «اعطاء الامل لجميع الذين خابت امالهم» محذرة من ان «خطاب جلد الذات يقضي على المعنويات وعلى المستقبل».

وبالمقارنة مع الاضطرابات التي تعم دول «الربيع العربي» الاخرى، مثل النزاع في سوريا والفوضى في ليبيا والحرب في اليمن، تبدو تونس مستقرة.

ونظم هذا البلد في 2011 و2014 انتخابات حرة أجمع الكل على وصفها بالشفافة، وأقر دستورا جديدا، وتلقى جائزة نوبل للسلام عام 2015 مكافأة لـ»الحوار الوطني» الذي قادته لجنة رباعية في وقت كانت تونس تشهد صراعا بين الاحزاب السياسية.

وقال رئيس الوزراء الحبيب الصيد في بيان «نفاخر بالإستثناء التونسي الذي أبهر العالم» مؤكدا ان تونس «قطعت نهائيا بدون رجعة مع التسلط والإستبداد».

وتابع «اننا نعمل جاهدين على تجسيم مختلف استحقاقات الثورة وخاصة منها تأمين مقومات العيش الكريم»، مشددا من جهة اخرى على ان «كسب الحرب على الإرهاب واقتلاعه من جذوره شرط أساسي للتفرغ لخوض غمار التنمية ورفع التحديات القائمة في مختلف المجالات».

وأجرى الصيد مؤخرا تعديلا وزاريا واسعا كان تعهد به اثر اعتداء انتحاري جديد وقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

كما شهدت تونس اعتداءين عنيفين استهدف احدهما متحف باردو في تونس في اذار، فيما استهدف الثاني فندقا في سوسة (جنوب) في حزيران، فاوقعا ستين قتيلا وشكلا ضربة شديدة للقطاع السياحي.

وتسجل تقلبات تعيد تشكيل الساحة السياسية في تونس منذ ان خرجت الى العلن صراعات داخلية في صفوف حزب نداء تونس الذي اسسه قائد السبسي في 2012.