«14 آذار» إلى الشارع رفضاً لإطلاق سماحة... والتعيينات قريباً...«حزب الله» يدافع عن مجرم الأسد ...الحريري: المدافعون عن المجرم أكثر إجراماً جنبلاط: تشريع الجريمة جعجع: بئس الزمن.. «عسكرية».. على مين؟

سرقَ حدثُ إطلاق القضاء العسكري الوزيرَ السابق ميشال سماحة الأضواءَ من الملفات الأخرى المطروحة، من الاستحقاق الرئاسي الى تفعيل العمل الحكومي، وما بينهما من استحقاقات ضاغطة. وقد أحدث هذا القرار القضائي الذي قابَله كثيرون باستغراب واستهجان وصَل الى حدّ التشكيك بعدالته، موجةً من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة، خصوصاً لدى قيادات «14 آذار» التي ذهبَت الى حدّ «نعي» المحكمة العسكريّة واعتبار قرارها «تشريعاً للجريمة والقتلِ والإرهاب». في حين استغربَ رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تصريحات 14 آذار ووجَد فيها «تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفكّ فريق المصرّحين يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام». ويبدو أنّ خطوات 14 آذار ستتصاعد اليوم بالنزول الى الشارع مساءً والتظاهر أمام منزل سماحة في الأشرفية رفضاً لإطلاقه. وفي هذه الأثناء عَقد مجلس الوزراء جلسته في غياب وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» و»حزب الله»، في وقتٍ لاحت في الأفق إشارات اتفاق على التعيينات العسكرية سيتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري تظهيرَه في الأيام المقبلة ليقَرّ في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. أمّا لِجهة الاستحقاق الرئاسي فلم يسجّل أيّ جديد على كلّ المستويات، في وقتٍ رجّحت مصادر مطلعة أن يكون قد حصل اتّصال بين الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تناولَ لقاءَ باريس وجديدَ المعطيات حول الاستحقاق الرئاسي.

وكانت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وافقت على طلب تخلية سماحة، مقابل كفالة مالية مقدارها 150 مليون ليرة، ولاقى هذا القرار ردود فعل عنيفة لدى فريق 14 آذار ووسطيين. وفي هذا السياق رأى الرئيس سعد الحريري «أننا نخشى أن يكون وصمةَ عارٍ على جبين القضاء العسكري». بدوره، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «بئسَ هذا الزمن، لكنّنا لن نرضخ، وإنّنا كلَّ شيء فاعلون حتى الخروج منه إلى زمنٍ أفضل».

مِن جهته، وجَد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في القرار «إستباحةً لشعور الناس، وطعناً عميقاً في العمل الجبّار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وهو تشريع للجريمة إنْ لم يكن تشجيعاً لها». أمّا وزير العدل أشرف ريفي فقال: «مرّةً جديدة أجدُ نفسي مضطرّاً لأن أنعى المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني».

وعلّق النائب أحمد فتفت على إطلاق سماحة، فقال لـ»الجمهورية»: «إنّها جريمة كبيرة بحق الشعب اللبناني، وكأنّها تشجيع للناس على الإرهاب والتطرف، وفعلاً لم يعد هناك ثقة بالقضاء العسكري الذي هو من الأساس غير جدير بالثقة، لكن هذه المرّة أُثبت أنّ هذا القضاء مسَيّس ولا يلتزم بمنطق العدالة، فهناك أشخاص ينتظرون الحكم عليهم منذ عشر سنوات بعد أن وجَدوا لديهم قطعة سلاح، وفي الوقت نفسه هناك أشخاص يرتكبون جرائم ضخمة وينقلون 24 متفجرة من الشام لكي يرتكبوا 24 جريمة ضخمة في لبنان، يُطلق سراحُهم بـ100 ألف دولار، فلو قسَمنا هذا المبلغ على عدد سكّان لبنان تكون قيمة كلّ فرد 30 ليرة».

وكشفَ عن «تحرّك مشترك لشباب «14 آذار» أمام منزل سماحة، إلّا أنّ القضية أكبر من ذلك، وهو ما يعمل عليه وزير العدل أشرف ريفي لإلغاء القضاء العسكري الذي أثبتَ أنه غير جدير بالحكم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بـ»حزب الله»، كالذي اغتال الشهيد سامر حنا ولا نعلم أين هو، أو مثل محمود الحايك الذي يرفض الحزب تسليمَه، فعلاً ما حصلَ اليوم جريمة بحق المنطق الوطني، وستكون ردة الفعل قاسية حياله».

مجلس الوزراء

بنِصاب عدَديّ وبمقاطعةٍ منظمة من وزراء «التيار الوطني الحر» وتضامن وزراء حزب الله معهم انعقَد مجلس الوزراء في أوّل جلسة له بعد قرار تفعيل الحكومة المدعوم من الحوارَين الوطني بين قادة الكتل النيابية والثنائي بين حزب الله وتيار «المستقبل».

وسبَق الجلسة اتصالات حثيثة اوّل من امس لتأمين اتفاق على التعيينات العسكرية في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري واستمرّت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، قادَها الوزير علي حسن خليل بتكليف من بري، لكنّ المحركات أطفِئت بعدما تعذّر الاتفاق النهائي لضيقِ الوقت.

وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الاتصالات تقدّمت وذلّلت عقبات كثيرة وتمّ تجاوز المراكز العسكرية الممَدّد لها، وبقيَ الخلاف حول الاسمين: الأرثوذكسي والكاثوليكي وآلية التسمية، فوزير الدفاع ومِن خلفه الرئيس ميشال سليمان تمسّك بحقه في اقتراح الأسماء بحسب قانون الدفاع والأقدمية، في حين طلب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون اقتراحَ الأسماء وتأمين التوافق حولها، ومع استمرار هذه العقدة الى ما قبل موعد

الجلسة أبلغَ الوزير جبران باسيل صباح أمس إلى رئيس الحكومة أنّ وزراء التيار الوطني الحر سيقاطعون الجلسة، لكنّه أكّد له في المقابل عدمَ الاعتراض على جدول الأعمال وعلى تفعيل العمل الحكومي، فتمنّى سلام في كلمته أمام الوزراء أن تثمر المساعي التي يشكّل رئيس مجلس النواب نبيه بري محورَها تفاهماً على التعيينات ليكتملَ نصاب مكوّنات الحكومة قبل الجلسة المقبلة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ أجواء الاتصالات إيجابية، والمساعي اقتربت من الحل بعد تجاوز مشكلة قيادة الجيش، وسينتقل البحث في الساعات المقبلة الى مرحلة تسويق الأسماء التي اقترحها عون لأخذِ موافقة الجميع عليها.

وقال رئس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره إنّه اتّصل ليل أمس الأوّل بسلام وجنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي وآخرين، وتقرّر في ضوء هذه الاتصالات تأجيل التعيينات العسكرية الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في انتظار اقتراح الأسماء وجَوجلتها، على أن لا يطعن وزراء «التيار» وحزب الله بالقرارات ويُصار الى توقيع المراسيم لِتُبَتَّ هذه التعيينات في الجلسة المقبلة، من دون أن يُطرَح أيّ موضوع من خارج جدول الأعمال.
وشدّد بري على إنجاح الاتفاق وإنْ بنصف اتفاق، أي الاقتصار على تعيين 3 أعضاء في المجلس العسكري، واستثناء قائد الجيش من هذا الملف.

سلام مرتاح

وعبّرَ رئيس الحكومة تمام سلام أمام زواره مساء أمس عن ارتياحه الى الأجواء التي رافقت جلسة مجلس الوزراء، معتبراً أنّها كانت جلسىة عادية شهدَت البتّ بعدد من القضايا الحيوية التي تعني شؤون أكثرية اللبنانيين.

ونَقل زوار سلام الى «الجمهورية» عنه قوله أن «ليس من بين البنود التي تمّ البت بها ما يثير الخلافات بين اللبنانيين، وأنّ الذين غابوا عن الجلسة لم يكونوا في صَدد الاختلاف حولها أو تأجيل البتّ بها».

وحول قول البعض إنّ غياب وزراء «حزب الله» عن الجلسة بعد تأكيد حضورهم أرفِقَ برسالة الى سلام للمضيّ بالجلسة، قالت مصادر سلام «لربّما كانت هنالك مثل هذه الأجواء لكنّ الرئيس سلام لم يتبلّغ بها، وإنّ تغيُّبَ وزراء حزب الله شكّلَ بالنسبة إليه مفاجأة، ذلك أنّ ممثلي الحزب كانوا من بين الذين رحّبوا بالدعوة الى الجلسة وشجّعوا على المضيّ في كلّ الخطوات التي تؤدي الى تفعيل العمل الحكومي».

وحول طريقة ترجمة ارتياحه لأجواء الجلسة ومسار تفعيل العمل الحكومي قالت المصادر إنّ سلام ماضٍ في توجيه الدعوات الى جلسات متتالية، وإنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء باشرَت منذ بداية الأسبوع التحضير لجدول اعمال الجلسة المقبلة التي سيدعو اليها قريباً.

ولفتَت الى انّ مهلة الـ 96 ساعة تسمَح له بتأجيل الدعوة الى بداية الأسبوع المقبل ما لم تصدر اليوم أو غداً السبت على أبعد تقدير، معتبرةً أنّ لدى الأمانة العامة اكثر من 800 بند تحتاج الى قرارات في مجلس الوزراء.

التوافق قبل التعيينات

وحول المطالبة بأن تكون التعيينات العسكرية في أوّل بنود الجلسة المقبلة، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ جدول أعمال الجلسة المقبلة لن يتضمن ايّ بنود خلافية، وإذا بقي هذا العنوان مدارَ جدل بين الوزراء المعنيين فلن يُدرج على جدول الأعمال، وإنّ التوافق حول شكله وتوقيته ومضمونه هو الطريق الأسرع للبتّ بها، لأنّ التوافق سيَدفع الى هذه الخطوة، سواءٌ أكانت بنداً أوّلاً أو في آخر جدول الأعمال أو خارجه. ذلك أنّ عقدة تحديده في البند الأول ليست سوى شرط شكلي لن يؤدي الى النتيجة المطلوبة لمن أراد إقفال هذا الملف.

وخَتمت المصادر مؤكدةً «أنّ التعاطي مع هذا الملف بالطريقة عينها التي اعتُمدت في الصيف الماضي لن يغيّر في مسار الأمور، وإنْ أرادوا حلّاً سريعاً فلن يكون إلّا بتسهيل انتخاب الرئيس العتيد، فتتحرّك التعيينات على مختلف المستويات في الشواغر كما في تلك التي شغرَت بإحالة قادتها الى التقاعد».

«إستفاقة موَقّتة»

ووصَف الوزير وائل ابو فاعور الجلسة بأنّها «استفاقة مؤقّتة يَجري العمل على جعلها دائمة بعد الاتفاق على التعيينات الأمنية». وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ الامور ماشية، وحَلّت النعمة على الوزراء». وأشار الى الجهود «التي يبذلها الرئيس بري لحلّ الخلافات ليكتمل شمل الحكومة».

الحراك الرئاسي

على صعيد الحراك الرئاسي الجاري محلياً وفي الخارج، لم يرشح ايّ جديد عن اللقاء الباريسي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، كذلك لم يسجّل ايّ جديد ايضاً في التواصل الجاري بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي التقى أمس في معراب القائمَ بالأعمال الاميركي ريتشارد جونز وعرضَ معه التطورات الجارية محلياً وإقليمياً ودولياً. وعلِم انّ البحث تناول في جانب منه الاستحقاقَ الرئاسي وما يجري من حراك في شأنه.

بكركي

في هذه الأثناء لا تزال بكركي تنتظر ما سيَرشح من هذه الاتصالات لتبنيَ على الشيء مقتضاه. وعَلمت «الجمهورية» انّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يواصل اتصالاته الخارجية، خصوصاً مع فرنسا التي تشهد لقاءات رئاسية وتستعدّ لاستقبال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني نهاية الشهر الجاري. وتشمل هذه الاتصالات عدداً من المسؤولين الفرنسيين الكبار، وكذلك تشمل الفاتيكان الذي ينسّق مع باريس في شأن مساعدة اللبنانيين على إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

فتفت

في ظلّ التطورات التي يشهدها الملف الرئاسي وعدم إعلان أيّ مِن الحريري أو جعجع موقفَيهما رسمياً، يتريّث أعضاء الفريقين بإعطاء تعليقات واضحة عن موقف الطرف الآخر. في هذا السياق علّق النائب أحمد فتفت على ترشيح جعجع المرتقَب لعون، فقال لـ«الجمهورية»: «عندما يتمّ هذا الترشيح نعلّق عليه، فلا يمكننا الحديث عن شيء لم يَحدث، إذ يُبنى على الشيء مقتضاه».

وعن لقاء باريس بين الحريري وفرنجية أكد فتفت أن «لا علم لي به، حتى إنني لا أعلم ما إذا كان حصل أم لا، وأعتقد أنه لو تمّ لأُعلِن عنه».

نديم الجميّل

ومِن جهته، قال النائب نديم الجميّل لـ«الجمهورية»، إنه «حتى اليوم ليس هناك أيّ طرح جدّي لرئاسة الجمهورية على الطاولة، بل تداوُل أسماء فقط «، ورأى أنّ «من غير المقبول أن يُطرح أيّ مرشّح من قوى 8 آذار من قبَل أيّ طرَف من قوى 14 آذار»، مؤكّداً: «إذا تمّ التوافق على مرشّح من 8 آذار نكون أمام استسلام كامل وانتحار سياسي لـ 14 آذار».

الحراك المدني

وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شهدَ الحراك المدني عودةً «خجولة» إلى الشارع، إذ نفّذت أمس حملة «بدنا نحاسب» و»طلعِت ريحتكم» اعتصاماً أمام السراي الحكومي، احتجاجاً على تفشّي الفساد في مفاصل الدولة ومراوحة أزمة النفايات مكانها.

وسرعان ما انحرَف الحراك عن أهدافه، وخيمت حالٌ من الهرج والمرج في ساحة رياض الصلح بعدما حاولَ الناشطون نَزع التعزيزات الأمنية ورشقَ السراي بالبيض.

ولم تنتهِ الامور عند هذا الحد، إذ عَمدت مجموعة من الشباب للتسَللِ إلى وزارة البيئة والاعتصام في أروقتها، قبل أن تحضر قوّة مكافحة الشغب وتعمد إلى إخراجهم واقتيادهم للتحقيق معهم في ثكنة الحلو.

مرجع أمني

وتعليقاً على مجريات اليوم الأمني في رياض الصلح ومحيط مبنى اللعازارية حيث وزارة البيئة، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ التدابير الأمنية التي اتّخِذت راهنَت في البداية على الهدوء والتوجّه لدى مجموعات الحراك المدني بالحفاظ على سِلمية التحرّك ووقف أيّ اعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وليس الاعتداء على الوزارات والمباني الرسمية، معتبرةً أنّ ما جرى شكّلَ خرقاً لِما تعهّدَ به مثيرو الشغب وانحرافاً للحراك المدني الهادئ والهادف الى طرح قضايا الناس وهمومِهم.

وقال المرجع «إنّ تكرار هذه المخالفات سيَدفع القوى الأمنية الى التصدّي لأيّ خرقٍ أمني أياً كانت النتائج المترتّبة على مثل هذه التصرّفات المنحرفة. فالإجراءات الأخيرة التي رافقَت تفكيك الحواجز في ساحة رياض الصلح ومحيطها لم تكن دعوةً مجانية للّجوء إلى أعمال الشغب، بل لتنشيط الحركة الاقتصادية في وسط العاصمة.

وردّاً على أعمال قطع الطرق في بيروت والمناطق، من الشمال وطرابلس الى بيروت والبقاع، التي رافقَت إطلاق سماحة، تحدّثَ المرجع الأمني عن اتصالات هادئة تجري على مستويات عدّة لمنعِ إقفال الطرق وتجاوز القوانين وحماية المتظاهرين شرط عدم المسّ بأمن الناس والممتلكات العامة والخاصة.

على قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني»، خرج «حزب الله» أمس ببيان يؤكد كونه أول الدافعين باتجاه إطلاق سراح أحد مجرمي الأسد ميشال سماحة من قبضة العدالة، مكرّساً نفسه في مقدمة فريق الدفاع عنه وفي طليعة الداعمين لقرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيله.

الحزب الغارق في دماء السوريين قتلاً وتفجيراً وحرقاً وتجويعاً، وما أن اطمأن إلى وصول مجرم الأسد إلى منزله سالماً غانماً متبجحاً بعودته إلى الحياة السياسية ضمن أحضان محوره الدموي الممانع، حتى سارع أمس على لسان رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد إلى إصدار بيان هجومي ضد المعترضين على إطلاق سماحة، متهماً إياهم بـ«النكد والكيدية والاستنسابية» في مقابل إبداء دفاعه المستميت عن المحكمة العسكرية والإشادة بسلطتها وقرارها القاضي بإخلاء سبيل مجرم مدان «بعدما لم يعد هناك من مسوغ قانوني لاستمرار توقيفه» كما قال رعد.

عذراً وسام الحسن. في وطن دفعت حياتك من أجل منعته وعدله وعدالته، ثمة من يرفع لواء الإرهاب والترهيب فوق قوس العدالة ولا يقيم أي وزن للحق والحقيقة في ميزان العدل. إنه الخميس الأسود في تاريخ الوطن والقضاء سطّرته أيدي ضباط محكمة التمييز العسكرية، قراراً مشيناً مداناً بدم الشهداء الأحمر، حين أطلقت المجرم الإرهابي الموصوف والمضبوط بالجرم الأسدي المشهود ميشال سماحة في صفقة مريبة أخلت سبيله بثمن بخس ووضعت المحكمة العسكرية بحد ذاتها في قفص الاتهام والمساءلة اقتباساً من سؤال شهيد الإرهاب الأسدي نفسه سمير قصير حين حاصر «عسكرتاريا» الوصاية بسؤاله الشهير: عسكر على مين؟ لتعود علامة الاستفهام مجدداً اليوم برسم فلول ضباط الوصاية ومحكمتها: «عسكرية».. على مين؟ طالما أنها أثبتت بأحكامها المبتورة المبرمة كونها محكمة غير صالحة للاقتصاص القانوني العادل «باسم الشعب اللبناني» من مجرمي الإرهاب والقتل والعمالة والتآمر على الوطن وأبنائه العزّل والعسكريين، على شاكلة مجرم الأسد سماحة، ومجرم «حزب الله» قاتل الضابط سامر حنا، والعميل العوني لإسرائيل فايز كرم!

ولعلّ ما عزّز دوافع الاشتباه بقرار إخلاء محكمة التمييز العسكرية سبيل سماحة مقابل كفالة مالية مقدارها 150 مليون ليرة بغض النظر عن شريط إدانته وتجريمه الذي يوثّق بالصوت والصورة وقائع مؤامرته التفجيرية الدموية الدنيئة مع اللواء علي مملوك، «سابقة» تبديل ضابطين من أعضاء المحكمة الأربعة قبل شهر ونصف الشهر تمهيداً وتوطئة لضمان إصدار هذا القرار بإجماع أعضائه أمس وفق ما أفادت مصادر عدلية «المستقبل»، بحيث تم حينها استبدال العميد طوني شهوان بالعميد غبريال خليفة، والعميد أحمد الحصني بالعميد أسامة عطشان.

الحريري

وإزاء قرار «إطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان»، وصف الرئيس سعد الحريري إجماع الضباط على اتخاذه بأنه «إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين»، مشدداً على أنه إجماع «عار ومشبوه» تعهّد بعدم السكوت عنه. وأضاف في سلسلة تغريدات عبر موقع «تويتر»: «نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل»، متوجهاً في المقابل بالتحية إلى روح الشهيد وسام الحسن وإلى أبطال شعبة المعلومات الذين يقومون بدورهم في حماية الوطن، وختم: «رحم الله الشهداء الذين سقطوا فداء للبنان وحريته وسلامته، ولعن الله المجرمين ومن يقف وراءهم».

ومساءً، إثر ارتفاع بعض أصوات المدافعين عن إجرام سماحة وقرار إطلاق سراحه وفي مقدمهم «حزب الله»، رد الحريري بشكل مقتضب على هذه الأصوات قائلاً في تغريدتين متتاليتين: «المدافعون عن المجرم أكثر إجراماً منه، أول الغيث: الرد على هذه الهرطقة القانونية بمشروع قانون تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية».

جنبلاط

بدوره، دان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط قرار إخلاء سماحة بوصفه «استباحة لشعور الناس وطعناً عميقاً في العمل الجبّار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب»، لافتاً الانتباه إلى أنه يأتي بمثابة «تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعاً لها».

السنيورة

كذلك، وضع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قرار المحكمة العسكرية في خانة تقديم «هدية للمجرم على طبق من ذهب»، مضيفاً: «لن نقبل بهذا القرار الظالم وسنلجأ الى الوسائل الشرعية والسلمية والديموقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين».

الجميل

أما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل فدعا رداً على قرار إخلاء سماحة إلى إلغاء المحكمة العسكرية، وسأل: «هل يجوز أن يتساوى (في مدة الحكم) شخص أعطى شكاً بلا رصيد مع شخص كان يريد تفجير البلد؟»، مذكّراً في هذا السياق بأنّ «جريمة ميشال سماحة حصلت بالجرم المشهود وحجمها كبير وخطير ضمن إطار عملية تمّت بناء على تعليمات خارجيّة».

جعجع

بدوره، استغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إطلاق سماحة بعدما «تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجنّد أشخاصاً لتنفيذها»، وسأل: «أي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟»، خاتماً بالقول متأسفاً: «بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ».

ريفي

وكان وزير العدل أشرف ريفي قد علّق على قرار إخلاء المجرم سماحة بالقول لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء: «مرة جديدة أجد نفسي مضطراً لأن أنعي المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني (...) بئس هذا الزمن التي يتآمر فيه قاضٍ وضابط على أمن وطنه»، متعهداً في المقابل القيام بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني تجاه هذه القضية، مع دعوته اللبنانيين إلى «العمل على دعم وإقرار مشروع القضاء المختص البديل» عن المنظومة القضائية الاستثنائية التي يبدو أنها «تميز بين إجرام تعتبره صديقاً وإجرام تعتبره عدواً»، بغية الوصول إلى «معيار واحد من دون تفرقة أو تمييز» بين المجرمين.

المشنوق

كذلك، وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يوم أمس بأنه «يوم أسود في تاريخ القضاء»، مؤكداً أنّ قرار إخلاء سبيل سماحة إنما يشكل «إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية»، وختم: «سيكون لنا موقف أعلى بكثير ممّا يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري».

إدانة شعبية.. وتحركات مناطقية

ميدانياً، وما أن شاع قرار إخلاء سبيل المجرم سماحة في الأوساط الشعبية حتى تداعى عدد من المواطنين أمس للتعبير عن رفضهم هذا القرار المشبوه والمتواطئ مع القتلة والمجرمين، بحيث عمد عدد من الأهالي والشبان إلى قطع الطرق احتجاجاً في العاصمة وبعض المناطق تأكيداً على الإدانة الشعبية لقرار المحكمة العسكرية. في حين ستكون للمنظمات الشبابية في 14 آذار وقفة احتجاجية مساء اليوم في موقع التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة اللواء الشهيد الحسن في منطقة الأشرفية للتعبير عن رفض قرار إطلاق سماحة وتجديد التمسك بمفاهيم العدالة ومعايير القانون والعدل الواجب أن تسود في الدولة من دون أي تمييز بين مواطن وآخر.

احتجاجاً على قرار محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة لقاء كفالة مالية، شهدت بعض المناطق في العاصمة بيروت حركة احتجاج شعبية عمد خلالها بعض الشبان إلى قطع الطريق على تقاطع فردان بالإطارات المشتعلة، وعلى تقاطع المدينة الرياضية، وطريق كورنيش المزرعة بالاتجاهين، وطريق البربير بالاتجاهين، وطريق قصقص بالاتجاهين. كما أفادت غرفة التحكم المروري أن أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت قطع بالإطارات المشتعلة. وفي طرابلس، قطع طريق التبانة - القبة - محلة طلعة المشروع بالإطارات المشتعلة. غير أن القوى الأمنية تمكنت من إزالة العوائق من الطرق، وأعادت فتحها ليعود السير تدريجياً إلى طبيعته.

رغم مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) جلسة مجلس الوزراء امس، وتضامن وزراء «حزب الله» معهم في المقاطعة، فإن الأجواء التي واكبت إعادة نفخ الروح في العمل الحكومي في لبنان، بدت متجهة نحو منحى إيجابي.

ذلك ان الأوساط الوزارية المعنية تحدثت لـ «الراي» عن قرار واضح لدى القوى الاساسية الوازنة بتفعيل العمل الحكومي في هذه الفترة، وهو قرار اتُخذ واقعياً مطلع الأسبوع الجاري، على مستوى سياسي جماعي، من خلال طاولة الحوار الوطني الموسّع، ثم على مستوى الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» وحزب الله في الجولة الاخيرة بينهما.

وأشارت الأوساط الى ان «ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت رغم تغيّب وزراء التكتل العوني وحزب الله، عكس مجموعة عوامل مهمة، من أبرزها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تولّى عبر وزرائه تأمين التغطية السياسية للجلسة التي افتقدت النصاب السياسي، ولم تفتقد النصاب القانوني، ما وفّر تمريرها، وهو الأمر المتوافَق عليه بين الرئيس بري وحزب الله».

كما ان انعقاد الجلسة لم يُثر أجواء سلبية ولا مناخ تحديات، كما في مرات سابقة، رغم ان السبب الذي حال دون مشاركة وزراء الفريق العوني، يتعلّق بعدم طرح موضوع التعيينات داخل المجلس العسكري، وعدم التوافق عليها بعد. وأكدت الأوساط الوزارية نفسها لـ «الراي» ان «الاتصالات والمشاورات لمعالجة موضوع التعيينات مستمرّة ولن تنقطع»، مرجّحةً «الوصول في وقت غير بعيد الى تسوية لهذا الأمر، من شأنها ان تكفل انعقاد جلسة جديدة غير بعيدة لمجلس الوزراء بمشاركة الوزراء العونيين».

وأكدت هذه الأوساط ان «الساعات الأخيرة لم تكن كافية للتوصّل الى توافق على التعيينات التي تشمل 3 أعضاء من المجلس العسكري، يتوزعون طائفياَ على الشيعة والأرثوذكس والكاثوليك. وتقضي الأصول بأن يقترح وزير الدفاع الوطني أسماءهم على مجلس الوزراء، بعد ان يتبلّغ هذه الأسماء من قائد الجيش. لكن العقدة تمثّلت في ان الفريق العوني اشترط ان يسمّي العضوين المسيحيين الأرثوذكسي والكاثوليكي، فيما لم يستجب لذلك وزير الدفاع سمير مقبل، المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، كما لم يقترح قائد الجيش الأسماء على وزير الدفاع، الأمر الذي عكس عدم نضوج التسوية، ووجود كباش بين الجنرالات الثلاثة حولها. ولكن الاوساط الوزارية أفادت بأن اجواء الاتصالات الجارية في هذا الشأن، والتي يتولاها رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس بري، تشير مبدئياً الى إمكان التوصّل الى تسوية في الأيام المقبلة».

وفي غضون ذلك، زاد منسوب الغموض الواسع، الذي يغلّف المشهد الرئاسي، وسط الكثير من التناقضات والتباينات، التي تسود التوقعات المتصلة بملف الانتخابات الرئاسية. واشارت مصادر سياسية مطلعة عبر «الراي» الى ان ثمة خشية لديها، تعززها معطيات مستقاة من سفراء غربيين، «من ان يذهب الاستحقاق الرئاسي نحو تأجيل جديد طويل المدى، في ظل معطيات مقلقة للغاية، حول مصير الصراعات الإقليمية المتفاقمة، التي رُبطت بها الأزمة الرئاسية اللبنانية قسراً».

واضافت المصادر ان «موفدين يتحركون بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يحرصون على النصح بتجنّب تضخيم الخلاف بينهما على الملف الرئاسي، لأن لا شيء مضموناً حتى الآن، في سياق إمكانات إجراء الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يوجب التريّث».

وشددت المصادر نفسها على ان «مرحلة استهلاك الانتظار ستفرض نفسها على تحرّك جعجع كما على تحرك الحريري، الأمر الذي يعني عودة الملف الرئاسي فعلاً الى المرمى المسيحي، متوقّعة ان تتبلور في الايام القليلة المقبلة الاتجاهات الحقيقية للأفرقاء المنشغلين بهذا الاستحقاق».

وفي موازاة ذلك، سُجّلت عودة للحراك المدني، الذي كان انطلق قبل نحو 4 أشهر، على خلفية ملف النفايات، إذ نظّم ناشطو حملة «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» اعتصاماً قبالة السراي الحكومي، خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رافعين شعارات ضد الفساد ومطالِبة بحلّ قضية النفايات المنتشرة في الشوارع منذ يوليو الماضي، بعيداً عن السمسرات ووفق معايير بيئية، قبل ان تتوجّه مجموعة منهم الى مقر وزارة البيئة وسط بيروت، وتدخله، فيحصل صِدام مع القوى الامنية، التي نجحت في إخراجهم من المبنى، ووقف «احتلاله» مع توقيف العديد من الناشطين بعض الوقت.

 

قالت القوى الأمنية اللبنانية الخميس إنها ألقت القبض على بلال كمال مزهر العضو البارز بجماعة متشددة على صلة بتنظيم القاعدة شنت هجمات داخل البلاد.

ووصف مصدر أمني مزهر بأنه «صيد ثمين» مقرب من سراج الدين زريقات قائد كتائب عبد الله عزام، واعتقل مزهر وهو لبناني في عملية خاصة بمنطقة الناعمة جنوبي بيروت. وأضاف المصدر لرويترز «هذه العملية الخاصة جزء من حملة أوسع لاعتقال إرهابيين وكل من لهم صلة بالجماعات الإرهابية».

 

إخلاء سبيل المستشار الإعلامي للرئيس السوري بشار الأسد، الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، الذي كان - وفق اعترافاته - يُخطط ويُعدّ لتنفيذ سلسلة تفجيرات إرهابية في الشمال تطال شخصيات سياسية وروحية وإفطارات رمضانية بغية إشعال فتنة طائفية، سيُفاقم من حال التأزم في البلاد. توصيف الوقائع التي تحكم مسار الأمور كفيل بأن يُعطي صورة عن المشهد الحالي: الأجهزة الأمنية قاطبة، من مخابرات الجيش إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وإلى الأمن العام، مُجنّدون يومياً لملاحقة أشخاص مشتبه بتخطيطهم أو بتنفيذهم أعمالاً إرهابية، لكن غالبية التوقيفات التي تحصل يومياً تتم بشبهة الانتماء إلى تنظيمات متشددة، ولا سيما أن شبهة الانتماء إلى تنظيم «داعش» ومعه «جبهة النصرة» جاهزة على الدوام ما دام الملاحقون ينتمون إلى الطائفة السنية، لبنانيون كانوا أم سوريون.

والتوقيفات التي تحصل بغطاء سياسي توفّره حكومة «المصلحة الوطنية»، وبدعم إقليمي ودولي في إطار مكافحة الإرهاب، يُفترض أنها تهدف إلى حماية أمن لبنان من أيدي الإرهابيين وأفعالهم ومنع وقوعه في الفوضى والفتنة الطائفية المذهبية، لكنها في واقع الأمر تشكل مظلة أمنية لحماية ظهر «حزب الله» الذي يقاتل في سوريا ويحاصر بلداتها الحدودية ويُجوّع أبناءها في سياسة تهجير مدروسة بغية خلق واقع ديموغرافي يخدم مشروع «سوريا المفيدة» التي تشكل امتداداً لمناطق نفوذه بقاعياً وامتداداً إلى الجنوب، والذي يؤسس، عبر خطوته هذه، لصراع وأحقادٍ مذهبية على مدى أجيال مقبلة!

وما دامت المعركة اليوم تجري تحت عنوان «مكافحة الإرهاب»، فإن توصيف فعل سماحة لا يمكن إدراجه سوى في إطار الأعمال الإرهابية التي كانت تستهدف لبنان وإدخاله في الفتنة الكبرى الطائفية والمذهبية، الأمر الذي يقود إلى السؤال: كيف يُمكن لمن نقل المتفجرات في سيارته من دمشق إلى بيروت، ورسم مخططه وخارطة أهدافه بالصوت والصورة، أن يُخلى سبيله مقابل كفالة مالية من قبل محكمة التمييز العسكرية، فيما يتم يومياً توقيف العشرات من الشبان بشبهة الانتماء إلى تنظيمات متشددة، ويمضي هؤلاء في السجون أشهراً، وقبلهم كُثر مضت سنوات على توقيفهم بلا محاكمات، من دون أن يلجأ القضاء العسكري إلى اتخاذ قرارات مماثلة بإخلاء سبيلهم قبل انتهاء المحاكمات، كما فعل مع سماحة الذي كان بديهياً أن يبقى موقوفاً إلى أن تتم إعادة محاكمته بعد نقض الحكم الأول، الذي صدر في 14 أيار 2015، واعتبر حينها «فضيحة»، وفق حقوقيين، إذ قضى بالحكم عليه بأربع سنوات ونصف السنة انتهت أمس، بفعل احتساب سنة السجن في القانون اللبناني 9 أشهر، رغم أنه أوقف في 9 آب 2012؟

ما كان يمكن للحكم الأول أن يصدر على الشاكلة التي صدر عليها قبل أشهر، ولا أن يصدر قرار إخلاء سبيله أمس بينما لم تتم إعادة محاكمته، لو لم يكن الفريق السياسي، الذي ينتمي إليه سماحة، يقبض على زمام القرار في لبنان وله اليد الطولى في المؤسسات ويتحكم بمفاصل الدولة. وما كان يمكن لهذا الفريق أن يذهب في غيّه إلى هذه الدرجة لو أنه لا يشعر بأن الفريق المقابل له يصيبه الوهن والتخبّط وحال التردّي.

وفي هذا السياق، يأتي القرار ببعده السياسي ليشكل رسالة جديدة من «حزب الله» إلى «تيار المستقبل» في إطار «حرب باردة» اختارها الحزب داخلياً، و«ساخنة» خارج الحدود، مرشحة للتصاعد تماهياً مع الاشتباك الإقليمي الذي يأخذ مداه بين المملكة العربية السعودية وحلفائها وبين إيران وأذرعها في المنطقة. وهي رسالة تضاف إلى رسالة وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير الذي أخرج لبنان من الإجماع العربي بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد اعتداء إيران على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، وتدخلها في الدول العربية، في وقت وافق العراق على القرار العربي رغم الهيمنة الإيرانية عليه. فالقول بسياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة لا تستقيم مع انغماس «حزب الله» في الحرب السورية، بل يستقيم أكثر إقرار الطبقة السياسية والرسمية بأن لبنان أضحى ورقة قوية بيد إيران وحلفائها فيه.

القرار، ومهما كانت تعليلاته القانونية التي لا تتواءم مع سياسة درء التحديات والمخاطر المحدقة بالسلم الأهلي، يكشف حال العجز الذي وصلت إليه قوى الرابع عشر من آذار، والتي رفعت كافة قياداتها الصوت عالياً في مواقف منددة وساخطة، بدءاً من زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري وممثليّه في الحكومة وزيريّ العدل والداخلية ونواب شماليين في كتلته، مروراً برئيسي حزب «القوات» سمير جعجع و«الكتائب» سامي الجميل وصولاً إلى المستقلين، إضافة إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي شكّل خروجه إلى الموقع الوسطي الضربة الأولى لتلك القوى، والتي أسمهت - من خلال أدائها وأخطائها - في سلوك مسارها الانحداري.

 على أن السؤال التي يُطرح اليوم، يتمثل في ماهية التداعيات التي يمكن أن تشهدها الساحة اللبنانية جرّاء هذا القرار، وما قد يتبعه من ردّات فعل وردّات فعل مضادة. فمناهضو القرار يرون أن ما أقدمت عليه المحكمة التمييزية العسكرية كشف، بشكل جليّ، الانحياز حيال اللبنانيين على أسس سياسية وطائفية ومذهبية، ما سيضاعف من حال الاحتقان ويؤول إلى مزيد من الإحباط والشعور بالغبن وسط شرائح واسعة من اللبنانيين، ولا سيما في البيئة السنية التي كانت مستهدفة أولاً بمخطط سماحة - علي المملوك، وتشعر بالاستهداف الدائم لها من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية انتماءاتها الدينية، وهو ما سيدفع بمزيد من الشباب السنّي إلى كنف التنظيمات المتشددة، ما دامت القوى السنية السياسية والدينية المعتدلة تُظهر، يوماً بعد يوم، عجزها عن المواجهة السياسية والشعبية لوقف إمعان «حزب الله» في السيطرة على البلاد، وتطويعها خدمة لمشروعه السياسي - المذهبي ببُعديه الداخلي والإقليمي.

الأكيد أن هذا القرار يرفع من مستوى التحدّيات أمام زعيم «تيار المستقبل»، إذ أن التوغل في الاستهداف الممنهج له من شأنه أن يؤدي إلى خلخلة البيئة السنّية، وإلى زعزعة الغطاء السياسي الذي يوفره وفريقه، ليس للحكومة فحسب بل وللمؤسسات الأمنية أيضاً، الأمر الذي قد يؤول في نهاية المطاف إلى انكشاف البلاد سياسياً، ويرفع من منسوب المخاطر الأمنية، في وقت تحتدم الصراعات المذهبية في المنطقة، والتي تظهر مؤشراتها من جديد بحدّة في العراق، ناهيك عن سوريا واليمن.

أما الكلام عن المواجهة السياسية عبر مشروع أو اقتراح قانون معجّل يُؤطر عمل المحاكم الاستثنائية، فهي مواجهة طويلة الأمد، لا تبدو طريقها معبّدة، ما دامت موازين القوى الحالية يشوبها الخلل، وما دام رئيس مجلس النواب، الذي يملك مفتاح ساحة النجمة، يقف خلف «حزب الله» وإلى جانبه في السرّاء والضرّاء!

 

جدد ناشطو «بدنا نحاسب» و «طلعت ريحتكم» حراكهم، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، مكررين سيناريو اقتحام وزارة البيئة «سلمياً»، على خلفية ملف النفايات المعقد.

وما كادت ساحة رياض الصلح تتنفس الصعداء بعد رفع العوائق التي كانت تقطع منافذها إلى بقية شوارع قلب بيروت، حتى استعادت إجراءات أمنية مكثفة نفذها عناصر قوى الأمن الداخلي بعدما توجه عشرات الناشطين الى الساحة وهتفوا بـ «رفع النفايات من الشوارع وتجميعها أمام الوزارات»، ورفضوا «منطق المافيا في ترحيل النفايات»، ورشقوا البيض باتجاه السراي الكبيرة.

وانضم عدد من عناصر الدفاع المدني إلى ساحة الاعتصام وعلا التصفيق تضامناً مع مطالبهم التي كانوا ينتظرون إقرارها في الجلسة وتتعلق بالتثبيت. ثم انتقل الناشطون بشكل مفاجئ إلى وزارة البيئة في بناية اللعازارية القريبة. وتمكن عدد منهم من دخول المبنى وتحديداً الطبقة حيث تقع الوزارة.

واستدعيت إلى المكان قوة من عناصر مكافحة الشغب الذين حاولوا إخراجهم من المكان، في وقت كان ناشطون آخرون يحتجون في ساحة اللعازارية.

وتوالت الأنباء عن توقيف المعتصمين الذين دخلوا الوزارة وبلغ عددهم، بحسب «بدنا نحاسب»، 17 ناشطاً نقلوا الى شاحنة كانت موقوفة في المكان. وعرف منهم: حسن قطيش، بيار الحشاش، صادق بحلق، عبدالقادر الباي، زياد حسين، محمد حرب، محمد نبيل، وارف سليمان، واصف حركة، هاني فياض، علي حمود، خضر أنور، رشيد عميرات، محمد عباس، سامر حامد وجاد عريضي. ولفتت الحملة إلى «أن من بين الموقوفين محامين».

وحاول الناشطون اعتراض الشاحـــنـــة منـــعاً لسيرها فمنعهم رجال الأمن وتوجهت بالموقوفين إلى ثكنة الحلو. وأدى التدافع إلى إصابة عنصر من القوى الأمنية، كما نقل الصليب الأحمر ناشطاً من حملة «بدنا نحاسب» إلى المستشفى. وأعلن الصليب الأحمر عن نقل إصابتين من مكان الاعتصام أمام وزارة البيئة. وخلال الاعتصام تبلغ الناشطون قرار محكمة التمييز العسكرية بإخلاء المحكوم الوزير السابق ميشال سماحة ما دفع بالمعتصمين إلى انتقاد القرار القضائي.

شكّل إخلاء سبيل الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة أمس، «مفاجأة» قضائية وصدمة سياسية بعدما أصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وعضوية أربعة ضباط برتبة عميد في الجيش، قراراً أعلنت فيه موافقتها على طلب المحامي صخر الهاشم إخلاء سبيل موكله سماحة بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة.

وجاء قرار إخلاء سبيل سماحة مشروطاً، إذ قررت المحكمة منعه من مغادرة لبنان لمدة سنة تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله ومصادرة جواز سفره. كما حظّرت على سماحة تناول ملف القضية سواء لجهة إجراءات التحقيق الأولية والاستنطاقية أو إجراءات المحاكمة الجارية مع أي وسيلة إعلامية مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن المحكمة تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه.

وأكدت المحكمة، التي تضم المستشارين العمداء: غبريال خليفة وعلي ابي رعد وجان غرغوار الجميل واسامة عطشان، في حيثيات قرارها أنه بعد نقض الحكم الصادر عن سماحة الذي قضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة بجرم نقل متفجرات من سورية إلى لبنان بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية لبنانية، فإن محكمة التمييز تحولت إلى محكمة أساس، وبالتالي فإن حكم محكمة البداية يعتبر لاغياً وتعاد محاكمته بجميع الجرائم المسندة إليه في قرار الاتهام.

ورأت المحكمة في مناقشتها لمبدأ محاكمة المتهم حراً أمام محكمة التمييز في القضايا الجنائية، أنه «في ضوء وجود قانون خاص يحكم عمل المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها وعند خلوّ القانون الخاص من نصّ يحكم الموضوع المطروح عندئذ للمحكمة العودة الى النص العام». وخلصت إلى «أن من صلاحيتها أن تقرر إخلاء الموقوف ومتابعة محاكمته حراً أو أن تبقيه قيد التوقيف بموجب قرار معلل وتتابع محاكمته على هذا الأساس».

والقرار الذي صدر ابلغ لوكيل سماحة الذي باشر إجراءات إخلاء موكله فوراً، على أن يمثل سماحة أمام المحكمة في 21 الجاري لمتابعة محاكمته. ولدى وصول سماحة الى منزله اكد للاعلام انه سيمارس عملي السياسي واعمالي الاخرى ووجودي في السجن كان سياسة». ورداً على منتقدي قرار اخلائه قال: «احرار يفكروا بما يريدون لكن لا يحموا المسلحين و«القاعدة» و«داعش».

وكانت المحكمة العسكرية فصلت بين ملفي سماحة والمتهم غيابياً في القضية نفسها رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، ولا يزال ملفه أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

وجرى التمهيد لقرار محكمة التمييز بترجيحات إعلامية بإمكان إطلاقه. إلا أن تقديرات أخرى كانت تعتبر أنه لا يمكن إخلاء موقوف قد تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وتخوفت من أن تطول محاكمة سماحة في ظل إطلاق سراحه إذ لا يصبح عنصر الاستعجال ماثلاً أمام المحكمة.

مواقف رافضة

وكان قرار محكمة التمييز صدر في وقت كان مجلس الوزراء منعقداً ولم تصل أخبار الإخلاء إلى داخل الجلسة بسبب فصل الجلسة عن شبكة الإنترنت والتشويش الهاتفي لإجراءات أمنية، فلم يبد أعضاؤه أي رد فعل على القرار داخل الجلسة، باستثناء وزير العدل أشرف ريفي، الذي تبلغ بطريقة ما القرار فخرج بعد انتهاء الجلسة للإدلاء بتصريح عنيف رافض للقرار.

وقال زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري: «مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان»، وقال في تغريدات له عبر موقع «تويتر»: «إجماع الضباط في المحكمة على القرار، إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين. إن إجماع الضباط على القرار في شأن سماحة هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه».

وأضاف: «بعضهم سيرى في القرار في شأن سماحة تدبيراً قضائياً صرفاً ونخشى أن يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري. اللبنانيون في كل الأحوال حكموا على سماحة بأنه مجرم أوقف بالجرم المشهود وهو يشرع بالقيام بأعمال إرهابية ويخطط لقتل مواطنين أبرياء. مجرمون على هذا المستوى يستحقون القصاص العادل الذي أنزل بكثيرين من طراز سماحة في عالم الجريمة المنظمة».

وقال الحريري: «نشعر في هذا اليوم بالقرف من عدالة منقوصة وبالخوف على أمن اللبنانيين طالما ستبقى الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل، لكنها مناسبة لأتوجه بالتحية في هذا اليوم إلى روح الشهيد وسام الحسن، وإلى أبطال فرع المعلومات الذي يقومون بدورهم في حماية لبنان. رحم الله الشهداء الذين سقطوا فداء للبنان وحريته وسلامته، ولعن الله المجرمين ومن يقف وراءهم».

ورأى رئــــيـــس «اللقــــاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط أن القرار «استباحة لشعور الناس، ويشكل طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأخيراً إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعاً لها».

وقال ريفي: «مرة جديدة أجد نفسي مضطراً لأن أنعى المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني، هذه المنظومة القضائية الاستثنائية بكل درجاتها، يبدو أنها تمييز بين متفجرات من هنا وأخرى من هناك، وتمييز بين إجرام تعتبره صديقاً وإجرام تعتبره عدواً، إنها بذلك تضرب بعرض الحائط الأمن الوطني». ورأى أن «كل من شارك في قرارات هذه المنظومة يتحمل مسؤوليته الوطنية وأنا على ثقة بأن اللبنانيين الشرفاء الوطنيين يدينون هذه القرارات المشبوهة. أنجزنا في وزارة العدل المشروع البديل لهذه المنظومة واقترحنا إبدال المحكمة بكل درجاتها بمنظومة قضائية متكاملة تقوم على التخصص أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة والدول التي تحترم نفسها وتحترم أمن وكرامة مواطنيها. وأدعو اللبنانيين إلى العمل على دعم مشروع القضاء المختص البديل وإقراره لنماشي العصر ونعامل اللبنانيين بمعيار واحد من دون تفرقة أو تمييز، فمن يتعرض للبنان وأمنه مجرم، سواء جاء من هنا أو من هناك».

وقال إنه يفاخر بـ «أني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديراً لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة وكانت معدة لتستخدم في مشروع إجرامي فتنوي كبير. وأوجه تحية كبيرة للبطل ميلاد كفوري الذي ساهم معنا في حماية الأمن الوطني، وأنحني إجلالا أمام روح الشهيد الكبير اللواء وسام الحسن، الذي لعب دوراً كبيراً في حماية لبنان من هذه الجريمة الإرهابية الكبيرة، كما حماه من جرائم كبيرة أخرى». وأضاف قائلاً: «بئس هذا الزمن التي يتآمر فيه قاض على أمن وطنه، سأقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي الوطني تجاه هذه القضية، لن نغفر، لن نتساهل في أمننا الوطني».

واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه «إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية». وقال على «تويتر»، إنّه «سيكون لنا موقف، كتيّار سياسي، من الذين لا يزالون يتصرّفون على قاعدة إلغاء الوطن لمصالح القَتَلَة أمثاله». وشدد على أن «الموقف سيكون أعلى بكثير ممّا يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري».

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن «إطلاق سراح سماحة مرفوضٌ بكل المقاييس»، سائلاً: «كيف لي أن أفهم إطلاق سراح لبناني تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقَلَ متفجرات لهذه الغاية وجنّد أشخاصاً لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون الى اللبنانيين بقرار كهذا؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟». وقال: «بئس هذا الزمن. لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل». وشكّل القرار صدمة لأعضاء لجنة التواصل النيابية التي كانت مجتمعة في البرلمان. واعتبر النائب نديم الجميل على «تويتر» أن إطلاق سماحة «اغتيال جديد للبنانيين وعار على المحكمة العسكرية».