الجيش السوري يستعيد زمام المبادرة بغطاء روسي...أوباما وبوتين اتفقا على رعاية «حوار مثمر» بين النظام السوري والمعارضة..فورد: المطلوب إيقاع ألم كافٍ بحكومة الأسد ومناصريها حتى يفاوضوا بجدّية.."داعش" يخيب آمال سكان المناطق التي يسيطر عليها ويواجه خسائر في العراق وسوريا

بعد سنوات من تزايد نفوذه في الوسطين الكردي والتركي، يدخل حزب الشعوب الديموقراطي مرحلة جديدة فيها الكثير من التحديات، وهي نابعة من الدور الذي تصدى له الحزب منذ البداية عندما طرح نفسه حزباً ديموقراطياً يسارياً ممثلاً للأكراد والأتراك معاً، في دولة لا يعترف دستورها إلا بالقومية التركية قومية سائدة تسخّر لها الإمكانات الاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية، مقابل تهميش بقية القوميات والمكونات العرقية وإقصائها، في بلد يعاني في الأصل من إشكالية الهوية والخيارات بحكم موقعه الجيواستراتيجي.

عندما تأسس حزب الشعوب الديموقراطي عام 2012، وجد فيه كثير من الأكراد والأتراك الجسر السياسي لإيجاد حل سياسي للقضية الكردية في تركيا بعد أن أفضت التجربة الدموية للحرب بين حزب العمال الكردستاني والحكومات التركية المتتالية، إلى جروح عميقة لدى المجتمعين الكردي والتركي، فخطاب الحزب قام على السلام والقواسم المشتركة وحمل راية الفئات المهمشة، وبفضل ذلك حقق نجاحاً كبيراً، عندما تجاوز العتبة الانتخابية مرتين العام الماضي ودخل البرلمان. لكن، ومع وصول مسار الحل السياسي بين تركيا وحزب العمال الكردستاني إلى طريق مسدود، يجد الحزب نفسه أمام تحديات الحفاظ على خطابه السابق، إذ يكاد ينجرف نحو التعبئة القومية في ظل الحرب التي أعلنها أردوغان على الكردستاني، حيث يقول لسان حاله يومياً إنه سيواصل الحرب ضد المقاتلين الأكراد حتى القضاء عليهم، وبفعل هذه الحــرب عاد من جديد صوت الرصاص ليكون سيد الموقف، بعد أن بشر زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان قبل نحو سنتين بأن عهد الرصاص انتهى إلى غير رجعة.

حزب الشعوب الديموقراطي وبفعل بنيته الاجتماعية (الكردية) ومنظومته الفكرية، يجد نفسه محكوماً برفع راية الدفاع عن الحقوق القومية الكردية، وعليه انتقل في مرحلة ما بعد دخوله البرلمان إلى طرح تصوره للتطلعات الكردية في حكم محلي يحقق الهوية للأكراد، وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى تصريحات زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش خلال مؤتمر المجتمع الديموقراطي (في 25 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة دياربكر) بشأن إقامة حكم ذاتي في جنوب تركيا وشرقها، بل والحديث للمرة الأولى عن إقامة دولة كردستان، وكانت التصريحات بمثابة صب الزيت على النار، إذ أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع التركي على المستويين الرسمي والشعبي، ووجد الأتراك فيها نية دفينة للحزب للتوجه نحو الانفصال، ولعل هذا ما يفسر مطالبة أردوغان بضرورة أن يحاسب دميرطاش على تصريحاته، ووصف أحمد داود أوغلو كلامه بالخيانة، وقد عرفت الحكومة التركية كيف تستغل هذه التصريحات وكذلك زيارته إلى موسكو في تصوير الحزب وكأنه يتآمر على الدولة التركية ويسعى إلى فصل المناطق الكردية تطلعاً إلى إقامة دولة كردية مستقلة. ولعل بسبب هذه التصريحات لم تعد صورة دميرطاش في الإعلام والشارع التركيين صورة الزعيم اليساري الذي يجمع الأكراد والأتراك والعرب والأرمن معاً، أو صورة الرجل الذي يحمل خطاب السلام ويقوم بالوساطة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بحثاً عن حل سلمي مقبول للقضية الكردية في تركيا، بل باتت صورته في نظر الحكومة التركية صورة الرجل أو الحزب الذي يشكل رأس حربة لحزب العمال الكردستاني ويحاول تنفيذ مشروعه السياسي على الأرض من داخل البيت التركي.

تصريحات دميرطاش بشأن الحكم الذاتي، والتي دفعت بالقضاء التركي إلى التحرك سريعاً ضده، فتحت مرحلة جديدة من العلاقة مع حزب الشعوب الديموقراطي، فالتهم الموجهة إليه خطيرة، تتعلق بالانفصال وخرق الدستور، ومثل هذا الأمر يشكل حساسية كبيرة للنظام السياسي في تركيا، ولعل هذا ما يفسر مطالبة أردوغان بتجريد دميرطاش من الحصانة البرلمانية تمهيداً لمحاكمته، وإن حصل مثل هذا الأمر، فسيكون كافياً لوضع دميرطاش إلى جانب أوجلان في المعتقل ربما لسنوات طويلة، ما يعني أن مصير حزب الشعوب الديموقراطي سيكون أمام مقصلة القضاء، حيث يشهد للقضاء التركي خلال العقود الماضية حظر العديد من الأحزاب الكردية القومية وكذلك الأحزاب الإسلامية، بما في ذلك محاولة حظر العدالة والتنمية عام 2009، ومن قبل حزبا الرفاه والفضيلة. وعليه، ثمة أسئلة أساسية تطرح نفسها هنا، منها: كيف سيتصرف حزب الشعوب الديموقراطي أمام صورته الجديدة في الشارع التركي؟ وكيف يوفق بين أجندتيه الكردية والتركية؟ وهل يمكن أن يذهب إلى الخيار المسلح في ظل الحرب التركية المتواصلة في المناطق الكردية؟ وماذا لو أقدم القضاء التركي على وضع قادته في السجن وحتى حظر الحزب؟ هذه الأسئلة وغيرها باتت مطروحة بقوة بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين حكومة حزب العدالة والتنمية إلى الصدام، ولعل أهم محطات هذا الصدام، إلغاء رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو اجتماعاً كان مقرراً مع دميرطاش، وقوله إنه لن يبقى هناك شيء للتباحث معه، ومن ثم رد دميرطاش بأن دورنا في الحياة التركية ليس تقديم الشاي للسلطان وأن الأكراد ذاهبون إلى الحكم الذاتي ولتفعل تركيا ما تشاء.

ما سبق يشير إلى قضايا كثيرة على صعيد علاقة تركيا بأكرادها، منها عدم نضج الحل السياسي، وغياب الثقة، واختلاف الأجندة وتناقض الأيديولوجيا، في جملة من التعقيدات المتداخلة تجعل من الصعوبة -إن لم يكن من المستحيل- في ظلها تحقيق السـلام الكردي- التركي، كل ذلك في وقت تتجـــه الأنظار إلى وضع دستور جديد لا يمكن تصــوره بعيداً من الاعتراف بالهوية الكردية أو إعادة التعريف بهوية المواطن في تركيا بعــــد أن نصــت الدساتير التركية السابقة على أن كل شخص في تركيا هو تركي بالضرورة!

يبدو أن هناك دوافع متعددة وراء الهجوم الذي شنه تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» في اسطنبول في 12 كانون الثاني/يناير. أولاً، من خلال وقوع التفجير في قلب وسط المدينة القديمة - التي تضم العديد من المساجد والمتاحف والسياح، ولكن عدد قليل من الأتراك - استهدف التنظيم صناعة السياحة المربحة في البلاد ودخلها الذي يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً. وقد قُتل عشرة أشخاص على الأقل في التفجير الانتحاري، جميعهم من السياح. وإذا استمرت هذه الهجمات، فسيكون لها تأثير ضار على صناعة السياحة من جانب واحد، وعلى ميزان المدفوعات في البلاد من الجانب الآخر.

ثانياً، من خلال جلب الحرب إلى أكبر مدينة في تركيا، يهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى تقويض الحملة الأمريكية-التركية المخططة ضد قواته في سوريا، التي من المقرر أن تبدأ في غضون أسابيع وفقاً لبعض التقارير، وذلك في أعقاب زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنقرة في 23 كانون الثاني/يناير. ويكمن الهدف الواضح من الخطة المشتركة هو الاستيلاء على ممر جرابلس-عزاز على طول الحدود السورية الذي يمتد مسافة ستين ميلاً [حوالي 100 كيلومتر]، ومعظمه يقع حالياً تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». وإذا ما نجحت الحملة، فإنها ستغلق بشكل فعال آخر ممر بري للجماعة الإرهابية من سوريا إلى تركيا وأوروبا. وتدرك قيادة تنظيم «داعش» جيداً أن مثل هذا التطور من شأنه أن يضر بالموارد المالية للجماعة، وجهود التجنيد التي تقوم بها، وهيبتها، لذلك يبدو أنها قد تصرّفت بصورة استباقية على أمل أن تتراجع تركيا [عن القيام بعملياتها ضد التنظيم] أو على الأقل لا تزيد من جهودها العسكرية. ومن خلال الحفاظ على الهجوم الذي وقع في اسطنبول بصورة محدودة نسبياً - على الأقل بالمقارنة مع عملياته الكبيرة في باريس وأماكن أخرى - من المرجح أن التنظيم يريد أن يشير إلى أن بإمكانه أن يلحق ضرراً أسوأ بكثير داخل تركيا إذا شنت أنقرة حرباً شاملة ضده بالإشتراك مع واشنطن.

ثالثاً، بينما قد لا يكون تنظيم «الدولة الإسلامية» على علم بجنسية الناس الذين استهدفهم، إلّا أنه شن الهجوم بصورة متعمدة في منطقة يتم ارتيادها بشكل كبير من قبل السياح الأوروبيين الألمان وغيرهم. وبالفعل، قُتل على الاقل تسعة اشخاص ألمان. لذلك يبدو أن الجماعة الإرهابية عازمة على إثارة المشاعر المعادية للمسلمين في القارة الأوروبية وإنماء رد فعل عنيف ضد سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الموالية للاجئين. إن أي رد فعل من هذا القبيل يعكس حالة من المفارقة المحزنة، لأن العديد من اللاجئين الذي سمحت ميركل بدخولهم إلى ألمانيا يفرون من وحشية تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.

 

 استعاد الجيش السوري بعد اكثر من ثلاثة اشهر على بدء موسكو حملتها الجوية المساندة، زمام المبادرة على الارض في مواجهة الفصائل الاسلامية والمقاتلة والجهاديين، بعدما مني الصيف الماضي بسلسلة من الخسائر الميدانية.

 ومع ان الانجازات الميدانية لا تزال محدودة، فان قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها وبدعم من مقاتلي حزب الله اللبناني و«مستشارين» ايرانيين باتوا في موقع الهجوم على معظم جبهات القتال.

وتعد السيطرة على بلدة سلمى الاستراتيجية، ابرز معاقل الفصائل الاسلامية والمقاتلة في ريف اللاذقية (غرب) منذ العام 2012، آخر الاختراقات المهمة التي تمكنت قوات النظام من تحقيقها ميدانيا.

وعلى جبهات اخرى، تسعى قوات النظام الى محاصرة مدينة حلب شمالا والتقدم في جنوب حماة وشرق حمص ، وتشن هجوما في جنوب البلاد في محاولة لاستعادة السيطرة على بلدة الشيخ مسكين القريبة من الحدود الاردنية.

 ويقول توربيون سولتفدت الباحث في قسم دراسات الشرق الاوسط في مؤسسة فيريسك مابيلكروفت: «شكل التدخل الروسي من دون شك عونا كبيرا للنظام الذي كان في موقع دفاعي صعب جدا حتى منتصف العام 2015».

 ويوضح: «ساهم (التدخل الروسي) بشكل كبير في تخفيف الضغط عن النظام وصد تقدم جيش الفتح» الذي يضم فصائل اسلامية ابرزها جبهة النصرة وحركة احرار الشام النافذة، والذي تمكن من السيطرة بشكل شبه كامل على محافظة ادلب الصيف الماضي.

 ويرى فاسيلي كاشين، الباحث في مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيا في موسكو، ان قوات النظام تستفيد من الاسلحة الاكثر تطورا التي تسلمتها من روسيا كالدبابات (ت 90) وبطاريات المدفعية الحديثة.

 ويضاف الى ذلك المعلومات الاستخبارية وخطط المعارك، اذ تنشر مواقع اخبارية قريبة من النظام السوري صورا تظهر ضباطا روسا يتابعون عبر المناظير سير المعارك.

ويقول كاشين: «الوضع مستقر اليوم والحكومة لا تواجه خطر السقوط. القوات السورية تتقدم وإن ببطء، والمفاوضات بدأت مع تغييرات طرأت على مواقف المشاركين الذين لم يعودوا يصرون على رحيل فوري للاسد. وهذه نتيجة العملية العسكرية».

 ويؤيد فراس ابي علي، الباحث في مركز جاين للدراسات الاستخباراتية والدفاعية ان النظام بات في موقع «الهجوم».

 ويقول: «حتماً يقف النظام اليوم في موقع المهاجم، ومن شأن تفوقه بالسلاح والدعم الجوي الروسي ان يدفع بالمقاتلين الى الانسحاب من مناطق عدة».

 لكنه يرى ان السؤال الاساسي يدور حول ما «اذا كان الجيش السوري قادرا على المحافظة على المواقع التي استعادها».

 وبدأت موسكو في 30 ايلول حملة جوية مساندة لقوات النظام في سوريا، تقول انها تستهدف تنظيم «الدولة الاسلامية» ومجموعات «ارهابية» اخرى.

وتتهمها دول الغرب ومجموعات المعارضة باستهداف الفصائل التي يصنف بعضها «معتدلا» اكثر من تركيزها على الجهاديين.

وبحسب سولتفدت، «ستواصل الضربات الروسية لعب دور حاسم لكن من المستبعد ان يستعيد الجيش في المدى القصير المكاسب التي حققتها الفصائل المقاتلة في العام 2015».

وتسيطر قوات النظام في الوقت الراهن وفق محللين، على ثلاثين في المئة من الاراضي السورية المأهولة بالسكان.

 ويرى الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش ان استعادة سلمى ومناطق اخرى في ريف حلب الجنوبي وكسر حصار تنظيم الدولة الاسلامية لمطار كويرس العسكري ساهما في زيادة مساحة الاراضي التي استعادها الجيش السوري الى 400 كيلومتر مربع.

ويشرح بالانش، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى، «استعاد الجيش السوري معنوياته بالطبع، اما الروس فيصبون جام تركيزهم على حلب وشمال شرق اللاذقية ومحيط حمص»، مشيرا الى ان تلك الاختراقات لم تحصل سوى بدعم من «المقاتلين الشيعة».

ويرى بالانش ان «هدف الروس هو تطهير جبلي الاكراد والتركمان في شمال غرب البلاد، لان المقاتلين هناك يهددون مباشرة قاعدتهم العسكرية في اللاذقية».

ويضيف: «يريدون بعد ذلك استعادة حلب، لان بشار الاسد يريد ان يبقى رئيسا لسوريا، وسوريا هي حلب ودمشق معا، وبالتالي اذا حكم دمشق فقط فهو لن يكون الا نصف رئيس».

وبحسب ابي علي، فإن «على الروس مساعدة السوريين على قطع خطوط امداد الفصائل واعادة انتشار الجيش السوري على الحدود، وهذا يتطلب تعاونا من الحكومتين التركية والاردنية، وهو امر مستحيل في غياب الاتفاق السياسي».

وفي جنوب البلاد، تتقدم قوات النظام في بلدة الشيخ مسكين قرب الحدود الاردنية، حيث تسعى لاستعادة معبري نصيب ودرعا من مقاتلي الفصائل الذين سيطروا عليهما تباعا في تشرين الاول 2013 ونيسان2015.

ويرى المحلل الاردني لبيب قمحاوي ان «للاردن مصلحة حقيقية في عودة سيطرة الجيش السوري على المعابر لان ذلك يخفف الاعباء الامنية التي يتكبدها الاردن نتيجة اضطراره لحماية حدوده والحدود السورية معا».

ويؤكد قمحاوي ان الاردن «لا يعارض اي عمليات تؤدي الى اعادة بسط سيطرة القوات السورية وبدعم روسي على المنطقة الجنوبية والمعابر بين البلدين».

استحوذت الأزمة السورية على جزء كبير من الحوار الهاتفي الذي اجراه الرئيس باراك أوباما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اول من امس، في وقت ناقض مسؤولون أميركيون سابقون، خلال جلسة في الكونغرس، اقوال الادارة الاميركية، واعتبروا ان الحملة العسكرية الروسية «تؤخّر التوصّل الى تسوية في سورية بدلاً من ان تسرّعها».

وجاء في البيان الصادر عن البيت الابيض ان أوباما وبوتين «ناقشا ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 حول سورية»، وانهما «اتفقا على اتخاذ خطوات لرعاية نقاش مثمر بين ممثلين عن المعارضة السورية والنظام تحت رعاية الأمم المتحدة».

اما الخطوات المطلوبة لبدء الحواء، فتتضمن «بشكل رئيس»، حسب البيت الابيض، «تقليص العنف، والالتفات إلى الحاجات الانسانية الطارئة للشعب السوري، خصوصاً حاجات من يعيشون في مجتمعات تعاني من الحصار او يصعب الوصول اليها» بسبب الاعمال القتالية الدائرة.

وينص قرار مجلس الأمن 2254، الصادر الشهر الماضي، على ضرورة بدء وقف للنار بتاريخ 18 الجاري، على ان يلي ذلك بدء الحوار بين الاطراف السورية المتحاربة. إلا ان استمرار الحملة العسكرية الروسية، جواً، والايرانية على الأرض، تشي بأن بدء الحوار السوري مازال بعيداً، خصوصاً بعد قول منسّق الهيئة العليا للمعارضة رياض حجاب، ان المعارضين يشترطون وقف النار قبل البدء بالمفاوضات.

وسبق لوكيل وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، أن قال، في نوفمبر الماضي، ان الحملة العسكرية الروسية في سورية تعطي بوتين اليد العليا وتسمح له بممارسة ضغوط على الأسد للتوصّل الى حل.

على ان المراهنة على بوتين ورغبته في الحل قد تبدو في غير محلها، او هذ الانطباع الذي تولّد على إثر جلسة الاستماع التي عقدتها «لجنة القوات المسلحة» في الكونغرس، وشارك فيها السفير الاميركي السابق في سورية روبرت فورد.

وقال فورد، الذي يعمل باحثاً في مركز أبحاث «معهد الشرق الاوسط»، انه يعتقد ان«التدخّل الروسي جعل من الاصعب، بشكل لا يقاس، الحصول على التنازلات المطلوبة» من الأسد، ما يعرقل إمكانية التوصّل إلى إقامة حكومة وحدة وطنية.

وأكمل:«لأنهم (الروس) يستخدمون قذائف عنقودية، ولأنهم يستهدفون مناطق المدنيين باستمرار، ولأنهم يستهدفون قوافل الإغاثة، لا تبدو هذه سياسة روسية مصمَّمة لانتزاع تنازلات من (الرئيس السوري) بشار الأسد لدعم عملية السلام».

ورغم الاشادة المتواصلة من الادارة الاميركية بحق جهودها الديبلوماسية وتعاونها مع موسكو في الشأن السوري، يرى فورد انه«في الوقت الحالي، هناك الكثير من الألاعيب (السياسية) حول من يمكنه ان يمثّل المعارضة السورية». ويضيف:«يحاول الروس ان يضعوا اصدقاءهم في صفوف وفد المعارضة، وكذلك يحاول الايرانيون، وبصراحة، يتابع فورد:(يحاول الأتراك والسعوديون وضع بعض أصدقائهم)».

ومما قاله فورد ان«السوريين لا يمسكون» بالعملية السياسية المطلوبة، مردفاً:«بالنسبة لي، هذا يعني كارثة، خصوصاً اذا تم استثناء التنظيمات المسلحة المعارضة الجدّية، التي يمكنها ان تقبل الحل السياسي»، معتبراً انه في حال استثناء هذه الفصائل السورية المسلحة،«فلا أتخيل انها ستقدم دعمها لاتفاقية سياسية».

ويتابع:«حتى يقترب السوريون من التسوية، على المعارضة المسلحة ان تحرز نجاحات اكبر ضد نظام الأسد، وهو ما يحتاج دعم الولايات المتحدة». وختم فورد بالقول:«لن يحقق المعارضون انتصاراً عسكرياً، فذلك سيستغرق الى الأبد، وسيؤدي الى تدمير اي شيء تبقّى في سورية… لكن المطلوب هو إيقاع ألم كاف بحكومة الأسد ومناصريها حتى يفاوضوا بجدية على الطاولة».

ويمثّل اقتراح فورد ما سبق ان قاله وزير الخارجية جون كيري، في جلسة تثبيته في منصبه مطلع العام 2012، لناحية ان السبيل الوحيد لحمل الأسد على التنازل والرحيل هو بدعم معارضيه عسكرياً، حتى يقتنع ان لا مستقبل لديه في سورية، وحتى«يقرأ الأسد الكتابة على الحائط ويرحل».

إلا ان كيري تخلّى فيما بعد عن رؤيته هذه للحل السوري، في وقت يعتقد المراقبون ان مواقف وزير الخارجية الاميركي لا تنبع من وزارته، بل يفرضها عليه «مجلس الأمن القومي» في البيت الابيض، في ظل ادارة يكاد يُجمع كل من سبق ان عملوا فيها وخرجوا منها على انها مركزية بامتياز، وانها لا تقبل إلا رأياً واحداً، هو رأي رئيسها، دون غيره.

 

يواجه تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) صعوبات ميدانية في العراق كما في سوريا تثير تساؤلات ما اذا كان بدأ بالتراجع حيث خيب آمال السكان السنة في حين يكمن حل الازمة في البلدين في الاساس بايدي اطراف محلية وفق خبراء.

باريس: استمع النواب الفرنسيون هذا الاسبوع الى خبراء معروفين في العالم العربي في الجلسات الاولى للجنة اعلامية برلمانية حول "امكانات داعش"، التسمية الرائجة للتنظيم.

وقالت ميريام بن رعد الباحثة في مؤسسة الابحاث الاستراتيجية ان "الغارات وضعت بالتاكيد التنظيم في موقع صعب" خصوصا وانه مني في الاشهر الماضية بعدة هزائم ميدانية.

واضافت ان "التنظيم لم يف بوعده باعادة الخدمات الاساسية واحلال العدالة الاجتماعية". سكان المناطق التي يسيطر عليها خاب املهم وبدلا من "الخلافة المثالية" الموعودة وجدوا انفسهم امام "نظام مافيوي جديد".

وتابعت "تنظيم الدولة الاسلامية يواجه حاليا صعوبات كبرى على الارض في سوريا والعراق لكنه اقوى في معقله الرئيسي في العراق. وهناك ستدور المعركة الفعلية النهائية".

وقالت ان التنظيم الجهادي تمكن من ترسيخ وجوده في مناطق غرب العراق منذ حقبة الحظر الذي فرض على العراق مستفيدا من تهريب النفط ومن استراتيجية نظام صدام حسين السابق في الاعتماد على عشائر محلية.

بهذه الطريقة سيطر التنظيم وفق الباحثة "على الاراضي بصورة اقتصادية عن طريق تهريب النفط" مشيرة الى ان "هذه السياسة تنتظم اليوم حول مصادر عدة للعائدات، وهذا ما يجعله يختلف بشكل جوهري عن تنظيم القاعدة".

موارد مالية

وقالت المحللة ان مصادر العائدات هي سرقة العملات الاجنبية من المصارف ابان الهجوم على الموصل في صيف 2014 والضرائب والخوات التي تفرض على السكان ونهب وبيع القطع الاثرية "الذي بدأ منذ التدخل الاميركي في عام 2003 ويتواصل على نطاق دولي في اجواء من النفاق الفاضح" واستغلال النفط والزارعة التي تؤمن نوعا من الاستقلالية الذاتية الغذائية واخيرا الهبات الخارجية "التي يتوقع ان تزداد تماشيا مع الصعوبات العسكرية التي يواجهها التنظيم".

واكدت ميريام بن رعد انه "من الصعب جدا تحديد اطراف سياسة التهريب هذه التي يشارك فيها عدة لاعبين وشبكات ومناصرين. مثل هذه السياسة الاقتصادية قادرة جدا على الصمود".

والمصدر الاخر لتنظيم الدولة الاسلامية هو الانترنت. وقالت الخبيرة ان "تنظيم الدولة الاسلامية يشعر بانه يفلت من العقاب بشكل كامل على شبكات التواصل الاجتماعي ويستفيد من عدم تحرك كبريات شركات المعلوماتية غير المفهوم".

وبالنسبة للموارد البشرية فان "النواة التي اطلقت مشروع تنظيم الدولة الاسلامية هم عراقيون بشكل اساسي ويبقى التنظيم منظما حول هذه النخبة". وبالتالي فان حل الازمة السياسية في العراق "يبقى امرا محوريا" لاضعاف داعش او القضاء عليه.

اما المقاتلون الاجانب فيعتبر السكان "وجودهم بمثابة هجمة استعمارية" وفق الخبيرة التي اضافت ان تنظيم الدولة الاسلامية "هو مشروع استعماري وامبريالي جديد يريد باي ثمن الغاء اي اشارة الى الدولتين العراقية والسورية".

واضافت انه من اجل الخروج فعليا من الازمة في العراق كما في سوريا "يجب قبل كل شيء المراهنة على الاطراف المحلية والنخب في هاتين الدولتين (...) الحل ليس بيد الاطراف الاقليمية التي يسبب تدخلها في المزيد من اشعال الوضع، انه ينبع من داخل العراق وسوريا".

وفي سوريا خصوصا "من الوهم الاعتقاد بان السلام سيتم نتيجة مفاوضات بين السعودية وايران (الخروج من الازمة) يجب ان يتم على المستوى المحلي ويمر عبر اتفاقات واعلان هدنة ووقف اطلاق نار متفاوض عليه بين الاطراف الفاعلة على الارض".

مع ذلك، قال فرنسوا بورغا مدير الابحاث لدى المركز الوطني للبحث العلمي المتخصص بشؤون المنطقة، "لم نتمكن حتى الان من تحديد محاورين" في صفوف المقاتلين المعارضين السوريين.

واضاف "اردنا تشكيل معارضة سورية تكون على صورتنا. وبذريعة انهم لم يكونوا علمانيين بما فيه الكفاية، تجاهلنا اسلاميين يتمتعون بشعبية في اطار وطني. وهكذا قمنا بتاجيج التطرف".

وتابع ان "سحق داعش عسكريا لن يكفي لانه لا يوجد حاليا بديل سياسي بالنسبة للسنة" محذرا من انه "اذا قضينا على داعش بدون حل مؤسساتي بديل، فسنصنع شيئا اسوأ منه".

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو امس إن قوات برية تركية أطلقت نحو 500 قذيفة على أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق مما أدى إلى مقتل نحو 200 من المتشددين رداً على تفجير انتحاري في اسطنبول ألقيت مسؤوليته على التنظيم المتشدد.

وقال داود أوغلو خلال مؤتمر لسفراء تركيا عقد في أنقره إن تركيا ستنفذ ضربات جوية إذا اقتضت الضرورة وستحافظ على «موقفها الحازم» حتى يغادر التنظيم المناطق الحدودية.

وفجر الانتحاري نفسه يوم الثلاثاء وسط مجموعات من السائحين في منطقة أثرية في اسطنبول.

وقال داود أوغلو أمس الأربعاء إن الرجل كان عضواً في تنظيم الدولة الإسلامية ودخل تركيا من سوريا بصفته لاجئاً.

وقال داود أوغلو: «بعد حادث يوم الثلاثاء.. أُطلقت دبابات ومدفعية نحو 500 قذيفة على مواقع لداعش في سوريا والعراق«. وأضاف خلال مؤتمر السفراء: «تم القضاء على ما يقرب من 200 من أعضاء داعش بينهم قادة إقليميون مزعومون خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. بعد هذا.. كل تهديد يوجه إلى تركيا سنعاقب عليه بالمثل«.

 

الرباط - «العربية.نت» - نجحت خديجة عريب، الهولندية من أصول مغربية، في الحصول على ثقة البرلمانيين لتكون أول هولندية من أصول مغربية تترأس مجلس الشيوخ الغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية الهولندية.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن 380 ألف هولندي أصولهم مغربية داخل المملكة الهولندية، البالغ عدد سكانها 17 مليونا.

وحصلت الرئيسة الجديدة للغرفة الثانية في البرلمان الهولندي عن الحزب العمالي على 83 صوتا من أصل 134 صوتا، من مجموع 150 عضوا في المستشارين.

وتتولى عريب التي ولدت في المغرب عام 1960 وأتت الى هولندا عندما كانت مراهقة رئاسة المجلس بالوكالة بعد استقالة سلفها انوشكا فان ميلتنبورغ في ديسمبر الماضي بسبب فضيحة مخدرات أدت أيضا إلى استقالة وزير العدل واخرين.

في المقابل، اعتبر النائب «الشعبوي» غيرت فيلديرز انتخاب عريب بانه «يوم اسود في تاريخ البرلمان» آخذا على الرئيسة الجديدة أنها لا تزال تحتفظ بجنسيتها المغربية إلى جانب الهولندية. وقال في تصريح تلفزيوني إن «الأمر لا يتعلق بها شخصياً. لا يجوز أن يتولى شخص يحمل جنسيتين رئاسة مجلس النواب الهولندي».

وردت على انتقادات فيلديرز قائلة «أنا أقوم بعملي بكل بساطة. ويمكن أن أتولى أيضا رئاسة الحزب من أجل الحرية فنحن نعيش في ديموقراطية».

اعلنت وكالة «الاناضول« التركية للانباء امس العثور مساء الاربعاء على جثث سبعة مهاجرين على شواطىء تقع غرب تركيا قبالة الجزر اليونانية.

واوضحت الوكالة ان الدرك التركي فتح تحقيقا بعد العثور على الجثث على شواطى تقع في محافظة ازمير، وقد توفوا على الارجح نتيجة غرق الزوارق التي كانت تقلهم الى اليونان.

والمعروف ان تركيا باتت المعبر الاساسي لعبور المهاجرين السوريين خصوصا الى اوروبا سعيا للهجرة.

وتوفي الاسبوع الماضي ما لا يقل عن 36 مهاجرا غرقا. كما عثر على جثث ثلاثة اخرين هم امراتان وطفل في الخامسة الاثنين.

وتفيد منظمة الهجرة الدولية ان اكثر من مليون مهاجر دخلوا الاتحاد الاوروبي عام 2015 بينهم 850 الفا عبر اليونان. وقتل منهم اكثر من 800 او اعتبروا مفقودين العام الماضي.

ووقعت انقرة في نهاية تشرين الثاني الماضي اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي يقضي بتقديم مساعدة الى تركيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو مقابل تعهد انقرة بضبط حدودها بشكل افضل ومحاربة المهربين.

خاضت قوات الأمن الأندونيسية حرب شوارع في وسط جاكرتا أمس، مع مسلحين تابعين لتنظيم «داعش»، شنوا هجمات نوعية استهدفت تجمعات للأجانب في حي تجاري، وتخللها هجمات بأحزمة ناسفة ورشاشات، ما أعاد إلى الأذهان مشهد اعتداءات باريس التي حصدت 130 قتيلاً نهاية العام الماضي. ونفذ الهجمات في وسط العاصمة الأندونيسية 5 مسلحين بينهم 3 انتحاريين، وأسفرت عن قتيلين أحدهم كندي و20 جريحاً بينهم هولندي وإرلندي، قبل أن تنجح قوات الأمن في محاصرة المهاجمين وتصفيتهم.

ولفت خبراء أمنيون إلى نوعية الهجمات التي دلت على قدرة التنظيم، على رغم إعلانات متكررة من جانب السلطات الأندونيسية عن إحباط مخططات إرهابية وتفكيك خلايا وضبط أسلحة ومتفجرات، وكان آخر هذه الإعلانات خلال موسم الأعياد قبل نحو 3 أسابيع.

كما وقعت الاعتداءات رغم حال الاستنفار الأمني التي أعلنتها الأجهزة بعد التحقيق مع مشبوهين ضبطت في حوزتهم مواد تستخدم في صنع متفجرات. وعزا محللون في جاكرتا وعواصم غربية، قدرة «داعش» على اختراق الإجراءات الأمنية، إلى ارتفاع عدد أتباع التنظيم في أندونيسيا، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يراوح بين 500 و700 أندونيسي عادوا من العراق وسورية أخيراً بعدما قاتلوا في صفوف الارهابيين هناك.

وتبنى «داعش» في بيان الاعتداءات، ووصفها بـ «عملية نوعية لزرع عبوات موقوتة جرى تفجيرها بالتزامن مع شن 4 من جنودنا هجوماً بأسلحة خفيفة وأحزمة ناسفة». ووقعت الاعتداءات في حي غالان ثامرين الذي يضم مراكز تجارية ومقار وكالات تابعة للأمم المتحدة وبعثات ديبلوماسية أجنبية بينها السفارة الفرنسية.

وأكد قائد شرطة جاكرتا تيتو كارنافيان، أن «المهاجمين على صلة بقيادة داعش في مدينة الرقة السورية»، فيما كشف الناطق باسم الشرطة الأندونيسية أنتون شارليان، عن أن التنظيم وجّه قبل الاعتداءات تحذيراً غامضاً من أن «حفلة» ستحصل في أندونيسيا، و «ستتداولها الأخبار الدولية».

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة انتحاريين استهدفوا مقهى مجموعة «ستاربكس» الأميركية، المقابل لمجمع «سارينا» التجاري الضخم. وبعد انفجار أول، أخذ مهاجمان مسلحان رجلين هما جزائري وكندي رهينتين، ونجا الجزائري رغم إصابته بالرصاص، فيما أعدم الثاني، على غرار أندونيسي حاول مساعدة الرهينتين. وأعقب ذلك تفجير شخصين على متن دراجتين ناريتين شحنات ناسفة، ما أدى إلى إصابة 4 شرطيين بجروح خطرة.

وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام العالمية، رجلاً يحمل رشاشاً وسط حشد من الناس الذين أخذوا يتراكضون للفرار في وسط جاكرتا. واحتاجت قوات الأمن إلى نحو ثلاث ساعات لوضع حد للاعتداءات.

وأعلنت «ستاربكس» من مقرها في مدينة سياتل الأميركية إغلاق كل مقاهيها في جاكرتا «حتى إشعار آخر» كإجراء احتياط حتم أيضاً إغلاق السفارة الأميركية التي أعلنت في بيان أن «حصول اعتداءات أخرى أمر محتمل، لأن الوضع الأمني غير مستقر». كما نصحت السفارة مواطنيها بتفادي فندقي «ساري بان باسيفيك» و «ساريناه بلازا» في حي غالان ثامرين، وتفادي «كل التنقلات غير الضرورية في المدينة».

قتل سبعة اشخاص على الأقل، بينهم خمسة مهاجمين، في اعتداءات بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا قالت وكالة أنباء «أعماق» الإسلامية ان «مقاتلين من تنظيم داعش نفذوها مستهدفين رعايا أجانب وقوات أمن مكلفة حمايتهم».

وسبق ان شهدت إندونيسيا، الدولة المسلمة الأكثر اكتظاظاً في العالم، اعتداءات استهدفت منتجع بالي العام 2002 وأوقعت 202 قتيل، وأعقبتها هجمات على فنادق فاخرة في جاكرتا في تموز (يوليو) 2009 خلّفت تسعة 9 قتلى.

وفجر انتحاريان حزاميهما الناسفين في حي وسط جاكرتا يضم مكاتب لوكالات تابعة للأمم المتحدة وسفارات، فيما استهدف الباقون مقهى تابعاً لمجموعة «ستاربكس» الأميركية، علماً ان السلطات كانت أعلنت قبل بضعة اسابيع إحباط هجوم انتحاري خطط متطرفون لتنفيذه خلال فترة أعياد نهاية السنة، وبعضهم مرتبط بـ «داعش». ثم قررت إبقاء حال التأهب الأمني وأوقفت مشبوهين، كما ضبطت مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

وأوضح وزير الأمن الاندونيسي لوهوت بانجايتان ان المدنيَين القتيلين هما مواطن اندونيسي وآخر كندي. وكان تردد ان هولندياً بين الضحايا، ما دفع وزير الخارجية الهولندي هبيرت كوندرز الى التنديد بالاعتداءات. كما أعلنت الشرطة جرح خمسة شرطيين وخمسة مدنيين بينهم اجنبي في الاعتداءات، واعتقالها اربعة متشددين متورطين بالاعتداءات.

وروى شهـــود أنهــــم سمعوا دوي ستـــة انفــجارات على الأقل قرب مركز «سارينا» التجاري. وقال رولي كوتستامان (32 سنة): «سمعنا انفجاراً عنيفاً كأنه زلزال، ونزلنا جميعنا الى الأسفل، ورأينا ان مقهى ستاربكس المجاور قد تضرر، ثم وصل ارهابي وأطلق النار علينا وعلى المقهى».

وأعلنت المجموعة الأميركية، في بيان أصدرته من مقرها في ولاية سياتل في الولايات المتحدة، إغلاق كل مقاهيها في جاكرتا «حتى إشعار آخر» كإجراء احتياطي. وأظهر صور جثتين مضرجتين بدماء لمدنيين على الأرجح في شارع قريب من مركز مراقبة للشرطة دُمّر بالكامل. لكن مصدراً امنياً قال إن «المركز لم يُستهدف بهجوم انتحاري بل ألقيت قنبلة يدوية عليه».

وبعد انتهاء عملية «تطهير» عناصر «داعش»، أكد وزير الأمن العام لوهوت بانجايتان ان «كل شيء تحت السيطرة»، متمنياً أن يحتفظ الناس بهدوئهم ويتوخون الحذر من أي تهديد محتمل. حصلت أحداث مماثلة في باريس ومومباي ونيويورك، وقد تتكرر هنا».

وفي ماليزيا، عززت الشرطة إجراءات الأمن في المناطق العامة، ومناطق الحدود. وقال المفتش العام للجهاز خالد أبو بكر: «نحن في أعلى درجات التأهب بسبب مخاوف من أن يمتد الإرهاب الدولي الى أراضينا».

في استراليا، طوقت الشرطة على مدى ساعة ونصف الساعة مبنى دار اوبرا سيدني الشهير، في اطار عملية نفذتها استناداً الى معلومات عن تهديد أمني مصدرها شبكات التواصل الاجتماعي.

ونصبت حواجز حديد في محيط المبنى المطل على خليج سيدني، وأبقي السياح خلفه، وكذلك في منتجع مانلي البحري شمال سيدني.

وأفادت صحيفة «ديلي تلغراف» الصادرة في سيدني بأن «المخاوف مصدرها تهديد بوجود غرض داخل دار الأوبرا.

وكان قسم من الواجهة البحرية لسيدني أغلق في كانون الثاني (يناير) 2015 بسبب طرد متروك تبين في نهاية المطاف انه يخص شركة تشغل العبارات.

المغرب والإرهاب

على صعيد آخر، أكد آلان وينانت، المحامي العام في المحكمة العليا البلجيكية والذي رأس جهاز الاستخبارات في بلاده من 2006 إلى 2014، ان بروكسيل تبادل مع الرباط معلومات استخباراتية مهمة جداً على مستوى عالٍ من المهنية».

وكان المغرب قدم الى فرنسا المعلومة الخاصة بحسناء ايت بلحسن، قريبة العقل المدبر لاعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عبدالحميد أباعود، قبل ان تقتلهما الشرطة الفرنسية داخل شقة في ضاحية سان دوني الباريسية.

وبعدما أدركت بلجيكا أن بعض المشاركين في الهجمات خططوا لها في بروكسيل وأنهم من أصل مغربي، اتصل ملك بلجيكا فيليب بملك المغرب محمد السادس لطلب مساعدة الاستخبارات المغربية.

وقال مصدر أمني مغربي إن «جهاز الاستخبارات الخارجية له عمليات في بلجيكا»، لكنه لم يؤكد تقديرات خبراء بتعاون 150 شخصاً مع الجهاز في بلجيكا.

وأشار وينانت الى انه في وجود 600 ألف مغربي في بلجيكا لا يستطيع الجهاز المغربي ولا نظيره في بلجيكا البقاء في وضع لا اتصالات فيه بينهما. وذهبت أنا بسرعة لرؤية نظرائي في المغرب، واطلقنا تعاوناً جديداً».

ويقدر مسؤولون مغاربة انضمام ألفي مقاتل مغربي الى جماعات مسلحة في سورية والعراق بينها تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مع سجن حوالى 200 منهم لدى عودتهم الى البلاد.

رجّح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس، أن تستعيد الحكومة المركزية قبل نهاية العام 2016 شرق البلاد الذي يسيطر عليه انفصاليون موالون لروسيا.

وقال في خطاب سنوي: «عام 2016، تجب استعادة السيادة الأوكرانية على الأراضي المحتلة في منطقتَي دونتيسك ولوغانسك. وتعهد اللجوء فقط إلى وسائل سياسية وديبلوماسية لتحقيق ذلك، علماً أن النزاع المسلح أوقع أكثر من 9 آلاف قتيل.

وأشار بوروشينكو إلى أن كييف تطالب بإنشاء آلية دولية لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو. وأضاف: «سنقترح إنشاء آلية دولية تنهي احتلال شبه الجزيرة.

والشكل الأفضل سيكون مثل اجتماع جنيف، في حضور شريكينا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وربما مع دول وقّعت مذكرة بودابست»، وهي روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة التي اعتبرت نفسها ضامنة لسيادة أوكرانيا عام 1994، بعد تخليها عن أسلحتها النووية.

تصريحات بوروشينكو تأتي بعد يوم على اتفاق مفاوضين في العاصمة البيلاروسية مينسك على بذل جهود لفرض وقف هش للنار. ومثّل روسيا مبعوثها الجديد رئيس البرلمان السابق بوريس غريزلوف الذي أجرى زيارة نادرة إلى كييف هذا الأسبوع.

ولم يؤكد بوروشينكو تقارير أفادت بأنه التقى غريزلوف، لكنه شدد على أنه «سيجتمع مع أي شخص»، إذا كان ذلك سيوقف قصفاً على مواقع أوكرانية شرق البلاد، وسيساهم في إطلاق سجناء حرب أوكرانيين. وتعهد «تطبيقاً كاملاً» لاتفاق مينسك، وزاد: «لن نسمح بمراجعته».

إلى ذلك، أعلنت شركة «نفتوغاس» الرسمية الأوكرانية أنها اتفقت على شراء 1.7 بليون متر مكعب من الغاز، من موردين أوروبيين، بسعر بين 188 و211 دولاراً للألف متر مكعب.

وتراجع مخزون كييف من الغاز بنحو الربع إلى 12.9 بليون متر مكعب، منذ بداية موسم التدفئة في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكن أوكرانيا أعلنت أن لديها غازاً يكفي لتغطية حاجتها خلال فصل الشتاء، وتأمين استقرار نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.