السيّد لسماحة: خنتَ ثقتي... انتهينا.. الضاهر يعتزم الادعاء على الوزير السابق بصفة شخصية....ريفي لـ «المستقبل»: نحضّر لإحالة سماحة على المجلس العدلي و«المحاكم المتخصصة» على مجلس الوزراء

لا تزال قضية إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة تستأثر باهتمام الساحة السياسية والقضائية، في ظلّ تصميم قوى «14 آذار» على إكمال المواجهة حتى النهاية، خصوصاً مع إعلان وزير العدل أشرف ريفي أنّه سيطلب من مجلس الوزراء إحالة الملف إلى المجلس العدلي، ونزولِها إلى الشارع أمس مع الحزب التقدمي الاشتراكي لتعلنَ من أمام منزل سماحة أنّ القضية «تتخطّى حدود «14 آذار» لتصلَ إلى حدود الوطن ومصيرِه»، في وقتٍ حرّكَ قرار إطلاق سماحة السجَناء الإسلاميين في سجن رومية، وتَردّد صداه في طرابلس. وفي حين يستنفر لبنان مختلف أجهزته لمواجهة الإرهاب وسط مخاوف أميركية «من الوضع الأمني أينما كان في العالم»، تتواصَل الاتصالات على المستوى الرئاسي على رغم تراجُع المشاورات العلنية في هذا السياق، وقد بَرز أمس موقف وزير «المردة» ريمون عريجي العائد من لقاء باريس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، أكّد فيه أنّ «النائب سليمان فرنجية لا يزال مرشّحاً لرئاسة الجمهورية».

لم يسجَّل أمس أيّ جديد على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وخطفَ الأضواءَ الحراك السياسي في الشارع، والذي تخوضه قوى 14 آذار وأفرقاء سياسيّون وسَطيون، ضدّ قرار المحكمة العسكرية بإطلاق الوزير السابق ميشال سماحة، وهو حراك مرشّح إلى التفاعل والاتّساع أكثر فأكثر في قابل الأيام.

المر وفتحعلي

لكنّ الاستحقاق الرئاسي والأوضاع في المنطقة حضرا أمس في لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد فتحعلي الذي زاره أمس في مكتبه في العمارة.

وخلال هذا اللقاء عرضَ المر وفتحعلي لمجمل التطورات التي تشهدها الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتبادَلا وجهات النظر حول هذه التطوّرات، وكانت الآراء متّفقة على أهمية تعزيز الاستقرار في لبنان، وعلى ضرورة إنهاء الأزمة اللبنانية بدءاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذلك إنهاء الأزمات التي تَشهدها المنطقة لأنّ ذلك ينعكس إيجاباً على لبنان وكلّ دوَل المنطقة.

سماحة

إلى ذلك، ظلّ ملف إخلاء سبيل ميشال سماحة يتردّد في الأوساط السياسية والقضائية، بحيث استوضح رئيس الحكومة تمام سلام من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، طبيعةَ القرار الذي صَدر عن محكمة التمييز العسكرية.

وطلبَ من رئاسة مجلس القضاء الأعلى «القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية تمهيداً لإصدار حكمِها النهائي في هذه الدعوى، إحقاقاً للحقّ أوّلاً ونظراً لأهمّية الملف وحساسيته في اعتباره يتعلّق بقضية تمسّ الأمنَ القومي لبلدٍ خاضَ وما زال يخوض معركةً مع إرهاب متعدّد الأشكال يستهدف استقرارَه ونسيجَه الاجتماعي ووَجهه الديموقراطي».

ريفي

وفي المعلومات أنّ وزير العدل أشرف ريفي سيقدّم في مهلة أقصاها بعد غدٍ الاثنين إلى مجلس الوزراء طلباً بإحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، كذلك سيقدّم مشروع القانون الذي أعَدّه والمتعلق بإنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصّصة تعنى بمحاكمة جرائم الإرهاب وبعض الجرائم المهمة، والذي ينصّ على تعديل صلاحية المحكمة العسكرية فقط ويَمنع محاكمة أيّ مدني أمامها أسوةً بالدول المتقدمة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أكّد ريفي لـ«الجمهورية»: «لن أتراجع حتى إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، فهذه القضية ليست قضيتي فقط، بل قضية كرامة لبنان والعدالة في لبنان وأمانة حفظ دم الشهداء».

وفي هذه الأثناء، حرّكَ إطلاق سماحة السجَناء الإسلاميين في سجن رومية، وتَردّد هذا القرار عند أهاليهم في طرابلس التي شهدَت موجةً من الاستنكارات على إخلاء سبيله. وبدأ منذ منتصف ليل أمس الأوّل، عددٌ من السجناء في سجن رومية، ولا سيّما الإسلاميين منهم، إضراباً عن الطعام والماء والدواء، احتجاجاً.

واتّخذَت القوى الأمنية الاحتياطات كافة، ووُضِعت سيارات الإسعاف في حال تأهّب لنقلِ أيّ حال طارئة. وشهدَت طرابلس إقفالَ طرُق واحتجاجات، واعتصَم أهالي الموقوفين الإسلاميين بعد صلاة الجمعة في باحة المسجد المنصوري الكبير مستنكِرين إطلاقَ سماحة.

إلى ذلك، نظّمت المنظمات الشبابية لقوى «14 آذار» تجمُّعاً في ساحة ساسين - الأشرفية، وتوجّهَت إلى منزل سماحة وسط تدابير أمنية كثيفة، حيث هاجمَت الكلمات قرارَ الإخلاء، مؤكّدةً أنّه «في حال عجزَت السلطة المهترئة عن تصحيح خطأ المحكمة العسكرية، فالشعبُ اللبناني مطالَب باسترداد وكالتِه من القضاء وتصحيح صورته أمام العالم، فلا يجب أن يُقاصَص الشهيد البطل ويكافَأ المجرم».

موجة غضب

وقد أثار قرار إخلاء سماحة موجة غضبٍ داخل الجسم القضائي، وذهب البعض الى اعتباره فضيحةً، وسأل البعض الآخر عن غياب مجلس القضاء الأعلى عن ممارسة دوره، فيما طالبَ آخرون بتفتيش قضائي.

وقد سيطرَ الاستغراب وتساءلَ البعض كيف يمكن أن يُسجَن ناشط مثل بيار حشاش وآخرين 15 يوماً لأنه حاوَل إزالة الشريط الشائك في ساحة الشهداء، بينما يطلَق سماحة المتّهَم بنقل متفجّرات والتخطيط لتفجيرات تشعِل الفتنة.

وفي هذا السياق، أشار مصدر قضائي رفيع لـ«الجمهورية» إلى وجود مخالفات فاضحة في قرار محكمة التمييز العسكرية، وفَنّدها كالآتي:

أوّلاً: إنّ القرار معلّل بأنّ مدّة التوقيف انتهَت، لذلك أخلِي سبيله لمتابعة الإجراءات. لكن في الواقع هناك طعن قدَّمه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة الى محكمة التمييز بهدف إنزال عقوبة أقسى من التي حكَمت بها المحكمة العسكرية الدائمة في حكمها الأوّل، ومِن المفترض أن لا تُخليَ سبيل سماحة بل أن تزيد العقوبة أو تتركها كما هي، أي 4 سنوات أو 3 ونصف سنة جنائيّة.

ثانياً: إنّ قرار محكمة التمييز يخالف من جهة السبب الذي جرى فيه الطعن ومن جهة أخرى منطق القرار والطعن. وإنّ محاكم التمييز لا تنظر في الوقائع بل في القانون، أي في مدى صحّة تطبيق القانون، وهنا السؤال: هل هناك تشويه أو سهوٌ في تطبيق القانون أو سوء تعليل في تفسير النصوص القانونية؟

ثالثاً: هناك مخالفة إجرائية، إذ إنّ محكمة التمييز لم تتّبِع الأصول في معالجة ملف سماحة كونها محكمة قانون، وكان عليها قبول الطعن من مفوّض الحكومة واتّخاذ قرار جديد إذا ما وجدَت أنّ المحكمة العسكرية قد أخطأت أو سهَت عن النصوص، عندئذ تقرّر فسخ القرار الصادر عن المحكمة العسكرية وبالنتيجة تقرّر عقوبة جديدة، وتبعاً لذلك تقرّر تركَ المحكوم أو زيادة العقوبة، لذلك أخطأت محكمة التمييز في إخلاء سماحة قبل البتّ بالطعن. فكان من المفترض السير في الجلسات ثمّ اتّخاذ القرار بالترك.

رابعاً: التعليل: لا يمكن لمحكمة التمييز العسكرية بعد قرارها الأخير أن تدين سماحة بعقوبة أعلى كونها أخلت سبيله، ما يَعني أنّها أقفَلت الطريق فعلياً أمام مدى صحّة وقانونية الطعن الذي قدّمه مفوّض الحكومة كونها أعطته رأياً مسبَقاً في إخلاء سبيله وقالت لا شائبة في ملف سماحة وأخلت سبيله.

خامساً: إنّ الادّعاء بأنّ سماحة أنهى السَنة السجنية وبالتالي مِن حقّه إطلاق سراحه، هو ادّعاء غير صحيح لأنّه عندما يقدّم الطعن لدى محكمة التمييز تصبح نتيجة الحكم وكلّ ما يتصل بهذا الحكم معلّقاً، لذلك لا تستطيع محكمة التمييز تركَه بل كان يجب أن يبقى موقوفاً بموجب مذكّرة التوقيف الوجاهية التي كان أصدرَها قاضي التحقيق العسكري الأوّل. فهذا شخص محكوم وليس موقوفاً رهن التحقيق ولا يحق لرئيس محكمة التمييز إطلاق سراحه قبل البتّ بالطعن وأساس الحكم.

والطعن في الأساس هو أنّ المحكمة العسكرية كانت اعتبرَت سماحة مجرّدَ مهرِّب أسلحة ومتفجّرات (محاولة)، فيما يعتبر مفوّض الحكومة أنّ سماحة ينتمي إلى مجموعة إرهابية هدفُها الاعتداء على أمن الدولة والمواطنين وإحداث فتنة طائفية ومذهبية، وهو عميل لبناني لجهة أجنبية ويَدخل ضمن مشروع لقتلِ مسؤولين لبنانيين ويشكّل خطراً على الأمن اللبناني.

تسليح الجيش

وعلى صعيد تسليح الجيش أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أمس أنّ «الهبة السعودية البالغة 3 مليارات في طريقها إلى التنفيذ، والتواصل مستمرّ في شأن موعد تسَلّم الأسلحة بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع اللبنانية والسلطات الفرنسية، ولا عراقيل جديدة سوى المسائل التقنية التي تعالج».

وفي هذا السياق نَقلت وكالة «فرنس برس» عن مصدر قريب من وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أنّ «الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية إلى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسَلَّم خلال الربيع المقبل، بعَيد إجراء مناقشة جديدة لعقد التسلح هذا في الرياض».

وأوضَح المصدر أنّ «الدفعة ستتضمّن بنحو أساسيّ تجهيزات فردية مثل الألبسة وأجهزة الاتصال»، مشيراً إلى أنّ «السلطات السعودية الجديدة أعادت درسَ كلّ العقود المهمّة وبينها برنامج تسليح الجيش اللبناني بَعد تسَلّم الملك سلمان السلطة، وفي نهاية العام 2015 استؤنِف تنفيذه بشكل طبيعي، الأمر الذي ترجِم عملياً بتوقيع عقود مع شركات معنية».

وأكّد المصدر «وجود توافقٍ فرنسي - سعودي على أنّ مِن مصلحتنا بقاء لبنان في منأى عن الأزمة السورية، والوسيلة المفضّلة لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد بدءاً من الجيش اللبناني».

قلق أميركي

وفي السياق، حذّرَ القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان السفير ريتشارد جونز من أنّ «لدينا مخاوفَ مِن الوضع الأمني تقريباً أينما كان في العالم».

وقال بَعد زيارته وزيرَ الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «مع الأسف، في الوقت الراهن لدينا مخاوف من الوضع الأمني تقريباً أينما كان في العالم. لقد شهدنا أخيراً حادثةً مأسوية في جاكارتا، وجميعُنا نعلم أنّه سَبق أن شهدَ لبنان حادثةً مماثلة في برج البراجنة، ومن ثمّ في باريس ودوَل أخرى، لذا لدينا دائماً قلقٌ أمنيّ»، مؤكداً أنّ «التعاون الفاعل مع لبنان هو لصالح الشعب اللبناني، ولصالح الأميركيين والأجانب المقيمين في لبنان، لكن ودوليّاً أعتقد أنّه تطوّر إيجابي أنّ «داعش» ليس عملاقاً وأنّ الدولة الإسلامية لا يمكنها تجاهُل القانون الدولي والقوانين الوطنية بلا عقاب، ولكنّهم إذا استمرّوا في سعيهم لتحقيق أهدافهم الإرهابية سنجدهم ونعاقبهم».

لبنان في الأمم المتحدة

وفي وقتٍ تُستكمل الحرب ضدّ الإرهاب، ألقى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نوّاف سلام كلمةً في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتّحدة، وعرضَ فيها الأمين العام بان كي مون خطّته لمكافحة التطرّف العنيف، حيث أعلنَ سلام تأييدَ لبنان أهدافَ الخطة التي قدّمها بان كي مون وعناصرَها، داعياً الجميع إلى «الانخراط في نقاش بنّاء لها، لأنّ الإرهاب والتطرّف العنيفين يضربان في كلّ أنحاء العالم بلا تمييز». وأضاف: «دفعَ بلدي الذي هو عضوٌ في مجموعة منظومة معاهدات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ثمناً غالياً لأعمال الإرهاب التي ضربَت أخيراً في أكثر من منطقة في لبنان. أمّا ضحاياه فقد شملت الأبرياءَ من المدنيين كما من القادة السياسيين والصحافيين والجنود». وكرّر التزامَ الحكومة اللبنانية «مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف بكلّ أشكاله، وتصميم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية على التصدّي لهذه الآفة».

في موقف بالغ الدلالات، أعرب القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت ريتشارد جونز، عن تخوّفه من تدهور الوضع الأمني في لبنان وفي العالم كله. وجاء كلام جونز بعد زيارته أمس، وزير الخارجية جبران باسيل، اذ قال رداً على سؤال هل لديكم تخوف على الوضع الامني في لبنان: «في الوقت الراهن لدينا مخاوف من الوضع تقريباً أينما كان في العالم. لقد شهدنا أخيراً حادثة مأسوية في جاكارتا، وجميعنا نعلم بالتأكيد انه سبق ان شهد لبنان حادثة مماثلة في برج البراجنة، ومن ثم في باريس ودول اخرى من العالم، لذا لدينا دائماً قلق امني».

توجّه المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد إلى الوزير السابق ميشال سماحة قائلاً: «تعاطفتُ مع عائلة سماحة في محنتها حتى الافراج عنه، كونه ليس من الاخلاق التخلي عنهم في ساعة الشدة (...)»، معلناً «اليوم اكتمل الواجب الاخلاقي لكن ميشال سماحة خان ثقتي وأخطأ بحقي حين رافقني من دمشق وهو يعلم ما كان يخفيه في سيارته، من اليوم وصاعدا كل في طريقه، انتهينا».

وقصد السيّد بكلامه العبوات الـ 24 التي نقلها سماحة في سيارته من سورية الى لبنان في اغسطس 2012 وكان مخططاً استخدامها في سلسلة تفجيرات واغتيالات في الشمال. وكان المدير العام للامن العام عاد مع الوزير السابق في ذلك اليوم من دمشق من دون ان يعلم ماهية «حمولة» سماحة، وقد سئل من القضاء اللبناني الذي تبيّن له عدم ضلوع السيّد في هذا الملف.

وفي سياق آخر، اعلن النائب خالد الضاهر انه سيتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق سماحة في محكمة مدنية.

وكان الضاهر احدى الشخصيات المشمولة بمخطط التفجيرات والاغتيالات الذي أعدّ سماحة لتنفيذه صيف 2012. وخلال إحدى جلسات المحاكمة اعتذر الوزير السابق علناً من الضاهر ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار عن نيته استهدافهما.

غداة الخميس الأسود المشؤوم قضائياً ووطنياً، ومن أمام منزل المجرم الأسدي المدان صوتاً وصورة بالتحضير لتفجير صواعق القتل والفتنة بالتآمر مع نظام الأسد وبالائتمار لأعوانه المجرمين، تواصلت التحركات الوطنية المنددة بقرار المحكمة العسكرية تخلية سبيل ميشال سماحة على الرغم من هول المؤامرة الفتنوية الدنيئة التي اقترفها بالتواطؤ مع أربابه الممانعين. وبينما شهد نهار أمس سلسلة احتجاجات ميدانية عمد خلالها الأهالي إلى قطع الطرق في عدد من مناطق العاصمة والشمال والبقاع تنديداً بالقرار المشبوه، أشعلت المحكمة العسكرية بقرارها المنحاز للإرهاب ومجرميه فورة غضب كذلك في صفوف الموقوفين الإسلاميين في سجن روميه فباشروا إضراباً عن الطعام والماء والدواء مطالبين بعفو عام عن جميع السجناء أسوةً بإخلاء سماحة. أما مساءً فقالت «الأشرفية» كلمتها رفضاً لإيواء مجرم الأسد بين أحيائها وفق ما عبّرت الكلمات واليافطات الكتائبية والقواتية باسم المنطقة خلال اعتصام المنظمات الشبابية في «تيار المستقبل» وسائر أحزاب وقوى 14 آذار و«الحزب التقدمي الاشتراكي» أمام منزل سماحة.

في الأثناء، وتوكيداً على «أول الغيث» الذي وعد به الرئيس سعد الحريري رداً على «الهرطقة القانونية»، كشف وزير العدل أشرف ريفي لـ«المستقبل» أنه سلّم أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة نسخة عن مشروع اقتراح بديل عن المحكمة العسكرية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، موضحاً أنّ «مشروع القانون المقترح ينصّ على إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بدلاً من المحكمة العسكرية تشمل محاكمة على درجتين كما هو الحال في الدول المتقدمة بشكل يراعي حقوق الإنسان والعدالة»، مع إشارته إلى أنّ «هذه المحاكم تُعنى بمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بالجرائم الهامة كتجارة السلاح والإتجار بالبشر وتبييض الأموال». ورداً على سؤال، أجاب: «إذا تمت عرقلة المشروع في مجلس الوزراء فسيتقدم به 10 نواب كاقتراح قانون إلى المجلس النيابي لإقراره».

وبالتوازي، أكد ريفي أنه أعطى أمس تعليماته «لتحضير كتاب مخصص لرفع قضية سماحة إلى المجلس العدلي بهدف إعادة محاكمته مع كل المشاركين معه في الجريمة من قبل قضاة يثق بهم الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أنّ كتاب الإحالة إلى المجلس العدلي سيتم رفعه قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه.

وفي معرض تشكيكه بعدالة المحكمة العسكرية، قال ريفي: «فقدتُ الثقة بهذه المحكمة منذ زمن لأنها بدل أن تكافح الإرهاب أصبحت تكافئ الإرهاب من خلال انحيازها وعدم مساواتها بين اللبنانيين الذين تبحث مع بعضهم كيف ترمي مواد قانونية على أكتافهم بينما تبحث مع البعض الآخر عن كافة أسباب التخفيف والتبرير وكأنّ هناك إجراماً حميداً وإجراماً خبيثاً سرطانياً».

سلام لتسريع المحاكمة

وأمس، استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، واستوضح منه طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سبيل سماحة، طالباً من رئاسة المجلس «القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية تمهيداً لإصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى»، من منطلق التشديد على وجوب «إحقاق الحق أولاً» مع الأخذ في الاعتبار «أهمية الملف وحساسيته باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي لبلد خاض وما زال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديموقراطي».

14 آذار و«الاشتراكي»

وكانت المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار و«الحزب التقدمي الاشتراكي» قد نفذت اعتصاماً حاشداً انطلاقاً من ساحة ساسين باتجاه محيط المبنى الذي يقطنه المجرم سماحة في الأشرفية حيث رُفعت لافتات قواتية كُتب عليها: «أخرج من الأشرفية عرين الأبطال»، بينما طالب النائب نديم الجميل بشطب اسم سماحة من لوائح عضوية حزب الكتائب القديمة، في حين وصفته الإعلامية مي شدياق بأنه «خائن ترفضه الأشرفية» لافتةً الانتباه إلى أنّ بعض المتفجرات التي أحضرها من سوريا لتفجيرها في لبنان واغتيال شخصيات بها إنما هي من النوعية نفسها التي سبق واستخدُمت في محاولة اغتيالها وفي عملية اغتيال الشهيد جورج حاوي.

وإثر انتهاء الكلمات التي تخللت الاعتصام مطالبةً بإلغاء المحكمة العسكرية ورافضةً عودة فلول نظام الوصاية، وهو ما تناوب على تأكيده كل من رئيس «حزب اليسار الديمقراطي» النائب السابق الياس عطا الله وأمين السر العام في «الحزب الاشتراكي» ظافر ناصر بالإضافة إلى منسق قطاع الشباب في «تيار المستقبل» وسام شبلي ورئيس مصلحة الطلاب في «القوات» جاد دميان ورئيس مصلحة طلاب «الكتائب» رالف صهيون ورئيس منظمة طلاب «الوطنيين الأحرار» سيمون درغام وأمين عام منظمة «الشباب التقدمي» أحمد مهدي، دعت المنظمات الشبابية في 14 آذار في نهاية تحركها أمام منزل سماحة إلى الاعتصام في السادسة من مساء بعد غد الاثنين في طرابلس احتجاجاً على إخلاء سبيل المجرم سماحة، ثم توجّه المعتصمون إلى موقع اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن حيث تم وضع الورود في المكان تكريماً لإنجازاته الوطنية والسيادية ولتفانيه حتى الشهادة في مكافحة شبكات العمالة والإرهاب والإجرام المنظم.

الحسن

وكان والد الشهيد الحسن قد ألقى كلمة خلال اعتصام الأشرفية شكر فيها المنظمات الشبابية المشاركة، وأكد للمعتصمين أنّ «وسام مرتاح في مرقده وترك أمره إلى الله»، لافتاً إلى أنه في حال لم يتمكن أحد من الاقتصاص من قتلته فإنّ الله كفيل بذلك.

 

رجحت أوساط روحية مارونية أن توجه المملكة العربية السعودية دعوة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي لزيارتها ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أبدى حيال لبنان كل تعاطف ودعم وود، «لعل مثل هذا اللقاء في هذه المرحلة الرئاسية المعقدة قد يفسح في المجال أمام الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية حتى على أنقاض العلاقات المتدهورة مع ايران».

وكشفت الأوساط لـ «السياسة» أن أياً من المسؤولين السعوديين لم يطلب من البطريرك أو أي زعيم سياسي مسيحي أو مسلم تأييد أو تبني مبادرة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري لترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهو أحد أعتى خصوم قوى «14 آذار»، كما ان القيادات المارونية في لبنان المعارضة لترشيح أي من قوى «8 آذار» الحليفة لنظامي سورية وإيران، لم يتحدث معها أي مسؤول سعودي بشأن تغيير خياراتها الوطنية.

وأكدت الأوساط أن مبادرة الحريري المثيرة للجدل «ماتت في مهدها»، وعاد سليمان فرنجية «للوقوف على اعتاب ميشال عون وحسن نصر الله، بحيث باتت منتظراً حدوث اجتماع رباعي يضم هذين الأخيرين وفرنجية ونبيه بري في مقر «حزب الله» قبل نهاية الشهر الجاري لإعادة تأكيد التماسك الذي أضعفته مبادرة الحريري التي أحدثت انشقاقا مهما داخل حلفاء «8 آذار»، وللعودة الى اسطوانة تأييد المرشح الاوحد ميشال عون وعدم اعادة التلاعب بالاتفاقات مهما كان السبب».

وتوقعت الأوساط أن «تكر سبحة زيارات قادة لبنانيين مسيحيين ومسلمين للسعودية خلال الاسابيع الاربعة المقبلة»، مؤكدة نقلاً عن رجل دين سني أن نحو 60% من نواب ووزراء «تيار المستقبل» يعارضون مبادرة الحريري.

من جهتها، حذرت معظم القوى الاغترابية اللبنانية الحريري من اختياره سليمان فرنجية كما حذرت رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع من اختيار ميشال عون في نهاية المطاف كرد على اختيار صديقه الحريري، لأن الاثنين (فرنجية وعون) حسب «الاتحاد الماروني العالمي» في الولايات المتحدة، الذي يمثل اكثر من 13 مليون ماروني لبناني في المهجر، «حليفان ثابتان لبشار الأسد وحسن نصر الله وحاميه علي خامنئي في طهران».

وتعليقاً على مواقف نصرالله الأخيرة، قال الأمين العام لـ «المجلس العالمي لثورة الارز» في واشنطن المهندس طوم حرب لـ»السياسة»، «ان ما يحاول نصر الله ارتكابه مجددا في حق لبنان واللبنانيين لم يعد يخيف أحد بعدما ظهرت «قماشة» حزبه في القلمون وحلب وادلب وفقدانه المئات من رؤوسه من دون ان يحقق اي شيئ من «ستراتيجيته الايرانية» وها هو منذ نزول الروس يطوي أذيال خذلانه ويستعد للعودة الى البقاع والجنوب مركزي ثقله بانتظار ما سيؤول إليه مصير بشار الاسد النهائي القريب».

 

افاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة ان الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية الى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسلم الربيع المقبل، بعيد اجراء مناقشة جديدة لعقد التسلح هذا في الرياض.

واوضح المصدر نفسه ان "التسليم المقبل سيتم في الربيع" موضحا انه سيتضمن "بشكل اساسي تجهيزات فردية مثل الالبسة واجهزة الاتصال". وكانت الدفعة الاولى تمت في نيسان/ابريل 2015 وتضمنت 48 صاروخا مضادا للدروع من نوع ميلان، اخذت من مخازن الجيش الفرنسي.

وتبلغ قيمة عقد التسلح هذا 2،2 مليار يورو، تم تمويله بالكامل من السعودية والهدف منه تحديث الجيش اللبناني. وكان من المفترض حسب البرنامج السابق تسليم معدات اخرى خلال العام 2015 تتضمن اجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيار صغيرة واجهزة لرصد الالغام. الا ان برنامج التسليم تعدل.

وشرح المصدر نفسه ان "السلطات السعودية الجديدة اعادت درس كل العقود المهمة وبينها برنامج تسليح الجيش اللبناني" بعد تسلم الملك سلمان السلطة في كانون الثاني/يناير 2015. وتابع المصدر "جرت اعادة مناقشة للعقد. وفي نهاية العام 2015 استؤنف تنفيذه بشكل طبيعي، الامر الذي ترجم عمليا بالتوقيع على عقود مع شركات معنية".

وحسب اللائحة التي قدمت عام 2015 فان العقد يتضمن 250 آلية عسكرية او عربة نقل، وسبع مروحيات من نوع كوغار وثلاثة زوارق سريعة وقطع مدفعية حديثة مثل المدفع كايزار وتجهيزات رصد واتصال، على ان تسلم خلال سنوات عدة.

وختم المصدر الفرنسي نفسه "هناك توافق فرنسي سعودي على ان من مصلحتنا ان يبقى لبنان بمنأى عن الازمة السورية، والوسيلة المفضلة لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد بدءا من الجيش اللبناني".

 

طلب رئيس الحكومة اللبنانية تمّام سلام من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، ان تقوم رئاسة المجلس «بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية تمهيداً لإصدار حكمها النهائي في قضية الوزير السابق ميشال سماحة». وكانت المحكمة المذكورة أخلت سبيله أول من أمس بكفالة مالية، وأثار اخلاؤه استنكاراً في الأوساط السياسية، باعتبار ان سماحة الذي تعاد محاكمته متهم بنقل متفجرات من سورية الى لبنان لاستهداف تجمعات وشخصيات سياسية ودينية في شمال لبنان.

وشدد سلام على أن مطلبه هو «لإحقاق الحقّ أولاً ونظراً الى أهمية الملف وحساسيّته باعتباره يتعلق بقضية تمسّ الأمن القومي لبلد خاض ولا يزال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديموقراطي».

ولفت المكتب الإعلامي في السراي الكبيرة الى ان سلام استوضح من القاضي حمود «طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سماحة، وأكد أنّه بقدر ما يتمسّك بمبدأ فصل السلطات الذي نصّ عليه الدستور اللبناني، يتطلع دائماً مثل جميع اللبنانيين الى سلطة قضائية لا تنحني إلاّ لقوة الحقّ ولا تعمل إلاّ لخدمة العدالة ولا تسخّر القانون إلاّ لحماية الفرد والمجتمع».

وتواصلت أمس، ردود الفعل المستنكرة لعملية إخلاء سماحة، وقال الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي: «بعيداً من مشاعر الغضب والاستنكار التي أججها إخلاء سبيل سماحة بالأمس، فإن ما حصل أصاب في الصميم نزاهة القضاء اللبناني ومفهوم العدالة والمساواة بين اللبنانيين أمام القانون والقضاء».

وقال أمام زواره في طرابلس: «أتفهم مشاعر الغضب التي تنتابكم، بح صوتنا ونحن نطالب بإقفال ملفات قضائية تخص موقوفين منذ سنوات من دون محاكمات عادلة ولا من يسمع، فيما نرى استنسابية في التعاطي مع ملفات أكثر خطورة كملف سماحة الذي أخلي سبيله على رغم هول ما كشفته التحقيقات والاعترافات حول خطورة ما كان يحضر له».

وقال: «ما حصل يجب ان يشكل حافزاً للضغط على كل المستويات لإنهاء الملفات القضائية العالقة وإحقاق الحق، وكفى تدخلاً من كل الأطراف بشؤون القضاء».

درباس وحرب

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إن «المؤسسة التي أفرجت عن المتهم من القفص دخلت اليه، وأصبحت موضع اتهام وارتياب. ويقول فقهاء القانون إن العدالة العسكرية بالنسبة الى العدالة هي كالموسيقى العسكرية بالنسبة الى الموسيقى، وإن القضاء العسكري أصبح قضاء استنسابياً».

واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب ان «تخلية سماحة تجدد القناعة بضرورة إلغاء صلاحيات المحكمة العسكرية بالجرائم العادية»، مشيراً في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» الى أن «القرار ليس بريئاً ويتحمل مسؤووليته قضاة هذه المحكمة ومن وراءهم، فهم أغمضوا أعينهم خدمة لدولة أجنبية». وقال: «هذا القرار يشجع من يحيك الجرائم والمؤامرات لاغتيال اللبنانيين وايقاع الفتنة، والقانون في الجرائم الكبرى كمحاولات القتل ينص أيضاً على جواز استثناء المجرم من إخلاء السبيل»، مشدداً على انه «لا يجوز أن يعطى لأربعة عسكريين وقاضٍ مدني لا يمتلكون الثقافة القانونية المطلوبة حق النظر في قرارات كهذه». وطالب بـ «مساءلة القضاة المعنيين».

وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد قباني: «يا عيب الشوم، مع فايز كرم أصبحت العمالة للعدو وجهة نظر، ومع ميشال سماحة أصبح الإرهاب الموثق بالاعترافات وجهة نظر. ان أداء هذه المحكمة السياسية والمسماة خطأ «محكمة عسكرية» وصمة عار في تاريخ العدالة في لبنان».

وسأل عضو الكتلة عاطف مجدلاني: «ماذا بقي من كيان الدولة وهيبتها وصدقيتها، بعد صدور قرار الإفراج عن مجرم نقل المتفجرات في سيارته من سورية، وحاول توزيعها على من يلزم في لبنان، وأعطى توجيهاته بناء على أوامر أسياده، بهدف تنفيذ تفجيرات شبه عشوائية هدفها الأول قتل الأبرياء، وزرع الفتنة الداخلية».

واعتبر ان «أخطر ما في عملية إطلاق سماحة أنها قضت على آمال اللبنانيين في إمكان بناء دولة، كان قرار المحكمة العسكرية دعوة صريحة وواضحة الى كل الشباب والأوادم في البلد، انه لم يعد لهم مكان فيه، وأن لبنان تحول الى محمية للقبضايات من عيار سماحة».

ووصف عضو الكتلة عقاب صقر القرار بأنه «عار وهو بمثابة مشهد أخير في مسلسل اغتيال العدالة والدولة في لبنان». وقال: «البكاء على أطلال منازل العملاء والإرهابيين لم يعد ينفع، المطلوب التوجه لإقفال وكر من أوكار تشريع الإرهاب والعمالة والازدواجية لمرة نهائية. فلا مكان لهذه المحكمة في شكلها الحالي».

ولفت الى ان «هذه المحكمة هي نفسها التي تحكم على شباب بتهمة النية للتوجه إلى عرسال 5 سنوات وتخرج سماحة بجريمته الموصوفة بهذا الشكل المعيب. كل ذلك وغيره من التنكيل بفريق والتبخير لآخر صنع ويصنع بين أقبية الاستخبارات العسكرية ودهاليز محكمتها. ولمن يتشدق بأن التشكيك بالمحكمة والاستخبارات مساس بالجيش، نقول لهم أن المؤسسة العسكرية صدّرت سعد حداد وأنطوان لحد وفايز كرم وغيرهم من فاقدي الأهلية العقلية أو المناقبية الأخلاقية وما زال بعضهم يلعب أدواراً مشبوهة في السياسة كما الأمن والإعلام. رحم الله وسام الحسن».

«القوات»

وغرد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية شانت جنجنيان عبر «تويتر» قائلاً: «آن الأوان لإعادة النظر بالمحكمة العسكرية كضابطة عدلية وناظرة في الجرائم العادية»، وقال: «مبروك سلفاً الأمان لمن سيقف من الإرهابيين أمام قوس المحكمة العسكرية، حيث إخلاء سبيلهم مؤكد وبراءتهم مؤمنة في ظل التوجيهات التي تمليها تركة الوصاية السورية على الضباط القضاة».

وقال عضو الكتلة ايلي كيروز إن «هذا الحكم يشكل صدمة نفسية ومعنوية للرأي العام، لا سيما ممن كانوا ضحايا أعمال المتهم المذكور لو قدر لمخططاته الإجرامية أن تنجح».

واذ ذكر بأن المتهم «اعترف بالصوت والصورة أن الرئيس بشار الأسد واللواء علي المملوك كانا على علم بما كان يخطط له»، رأى «أن الإشكالية القانونية والسياسية التي طرحها الحكم السابق والقرار الحاضر تمييزاً، تعيد وبقوة الى واجهة النقاش وجوب إعادة النظر بصورة جذرية في اختصاص القضاء العسكري».

وكان رئيــس كتلة «المستقبل» النـــيابية الرئيس فؤاد الســـنيورة قال ليل أول من أمس، ان «بغض النظر عن أي مبررات قضــائية شكلية، فإن قرار المحكمة يضرب بعرض الحائط كل القــوانين والأســس القضائية التي يفترض أنها تحقق العدالة. ويقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب. ويشـــكل إســــاءة كبيرة للقضـــاء والقانون ولمنطق قيام المؤسسات في لبنان، لأنه عملياً يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم».

واعتبر أن «هذا القضاء فشل في تحقيق العدالة وسنلجأ بكل الوسائل الشرعية والسلمية والديموقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين».