«الإخوان» تطلق «أسبوع الوفاء للثورة» وتأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين في قضية «إهانة القضاء»...مدير الاستخبارات الأميركية في القاهرة...البرلمان يسعى إلى تمرير قوانين السيسي

جدد «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لجماعة «الإخوان»، الدعوة لأنصاره لمواصلة التصعيد ضد النظام الحالي، بالتظاهر بداية من الأسبوع الجاري قبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، مذكرا مؤيديه، في بيان «بنزول الشباب للميادين خلال الثورة وكسر حاجز الخوف أمام الدولة، يوم 25 يناير، وسط تجاوب البعض وشكوك آخرين، وصولا إلى الموجة الكبرى في 28 يناير».

وأطلق التحالف على التظاهرات ولمدة أسبوع قبل ذكرى 25 يناير «أسبوع الوفاء للثورة». وأضاف: «ها نحن نتذكر تلك الأيام المجيدة، ونستعد لمثلها، وها هو النظام يرتعد خوفا من شباب الثورة وشيوخها، ويطلق رجاله في كل مكان لإرهاب الشعب، وتخويفه من النزول، والقبض على الشباب، وبناء المزيد من السجون لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السجناء من كل محافظات مصر».

وتابع ان «الثورة هي الطريق الوحيد لإنقاذ مصر من كبوتها، والتقدم بها إلى الأمام في كل المناحي السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، ولنتذكر كيف انبهر العالم بنا وبثورتنا، ولنتأكد أنه سيفعل ذلك مجددا عندما يتمكن المصريون من استرداد حريتهم وكرامتهم وإرادتهم، ويقدمون نموذجهم الخاص في التنمية والديموقراطية».

وذكرت جماعة «الإخوان» على مواقعها وصفحاتها، ان «ائتلاف الدفاع الديموقراطية» الإخواني في باريس، استجاب لهذه الدعوة، ونظم مساء أول من أمس تظاهرة في ميدان تروكاديرو في باريس.

ورفع المشاركون أعلام مصر ورابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي أمام السفارة المصرية.

ونددت جماعة «الإخوان» في بيان باقتحام قوات الشرطة قرية العدوة في الشرقية، اول من امس، مسقط الرئيس المعزول محمد مرسي، وتوقيف شقيقه وما يقرب من 30 آخرين، وغلق عدد من المساجد، واصفة ذلك بـ «الجريمة التي تمارس قبل ذكرى 25 يناير».

الى ذلك، حذرت حركة أطلقت على نفسها «القصاص العادل»، اكدت انها تابعة لجماعة «الإخوان» الشعب المصري من «استخدام المواصلات العامة، خصوصا سكك حديد مصر في 25 يناير حتى نهاية الانتفاضة».

وأضافت، في بيان انها «ستقوم بقطع الطرق المؤدية إلى أماكن الحشود حتى ﻻ تستطيع الداخلية الوصول للمتظاهرين، كما ستقوم أيضا بحل فلنكات السكة الحديد لمنع التحرك بين المحافظات عن طريق القطارات، ولمنع الجيش والشرطة من التنقل».

في موازاة ذلك، تحدث رئيس حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية طارق الزمر، عن وجود انقسام في صفوف جماعة الإخوان وحلفائها، قبيل ذكرى 25 يناير. واعتبر، أنه «دليل على التخبط واضطراب الرؤية».

واكد عبر حسابه على «فيسبوك»، أمس: «حد الأسنان وتوجيه الهجوم تجاه الرموز التي نعتز بها في مواجهة الانقلاب دليل على التخبط، وضيق الأفق، واضطراب الرؤية، وتقديم الهدايا والتحايا لمن يذبح شعبنا».

من جهته، حذر نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، شباب الدعوة السلفية من الاستجابة لدعوات التخريب المحتملة في الأيام المقبلة.

وأضاف، خلال لقائه مع شباب الدعوة في أسوان، مساء أول من أمس، انه «يرفض النزول في الشارع يوم 25 يناير».

وقال رئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبوالغار، إن «المصريين الوطنيين لا يريدون التظاهر في 25 يناير الجاري».

واكد وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، ان «ما يحدث الآن عن المصالحة مع الإخوان تمثيليات سياسية، لأن ليس هناك خلاف شخصي، وإنما هو خلاف وطني».

من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة مرسي، و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحافيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة «الإخوان» إلى جلسة 18 فبراير المقبل، في قضية «اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية».

وقام الخبير الفني المنتدب في قرار من المحكمة لفحص المقاطع المسجلة موضوع القضية، بالمثول أمام المحكمة، وقدم نسخة من التقريرالذي أعده إلى المحكمة.

اتفقت مصر وبريطانيا، امس، على «ضرورة تطوير آليات مكافحة الارهاب ووقف تمويله خصوصا في ضوء تنامي الظاهرة واستمرار النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وذكرت الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال جولة مشاورات حول القضايا المتعلقة بمجلس الأمن برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي هشام بدر ومدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية البريطانية ديفيد كونكار.

وأوضح الجانبان أن «استمرار هذه النزاعات يخلق بيئة خصبة تتعدد فيها التنظيمات الارهابية التي أصبحت تجيد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للترويج لأفكارها المتطرفة».

وأشار المسؤول المصري في البيان الى «أهمية تطوير المجتمع الدولي رؤيته لمجابهة هذا التهديد المتصاعد،منوها بالدور الذي يلعبه الأزهر في نشر الخطاب الاسلامي المعتدل».

الى ذلك، وصل إلى القاهرة، أمس، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان، في زيارة تنتهي اليوم.

وقالت مصادر مصرية، إنه «من المقرر أن يلتقي المسؤول الأميركي، عددا من المسؤولين الأمنيين والسياسيين المصريين، لبحث الأوضاع في المنطقة، وعلاقات البلدين».

وفي انتظار الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج الأربعاء المقبل، وهي الأولى لرئيس صيني منذ 12 عاما، لاجراء مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناقش الحكومة المصرية في اجتماعها اليوم برئاسة شريف إسماعيل الاستعدادات النهائية للزيارة.

وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي»، أن «الحكومة ستبحث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات التعاون المقرر بين البلدين في مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة والثقافة، ويأتي في مقدم مجالات التعاون بين مصر والصين إنشاء القطار الكهربائي لنقل الركاب بين مدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار آخر لنقل البضائع بين بلبيس والروبيكي، إلى جانب مشروع إنتاج 130 عربة قطارات بتكلفة 1.5 مليار دولار».

وفي ملف سد «النهضة»، قال وزير الموارد المائية والري حسام المغازي، إن «الدراسات المائية لسد النهضة الإثيوبي ستنتهي خلال 8 أشهر».

أكدت مصادر قضائية مصرية، ان النائب العام السويسري ميشال لوبير، الذي وصل الى القاهرة، مساء أول من أمس، سيبحث مصير الأصول المجمّدة لعائلة الرئيس الاسبق حسني مبارك في بلاده، لافتة إلى أن «سويسرا جمّدت بعد ثورة يناير 2011، نحو 700 مليون فرنك سويسري في حساب خاص لمبارك وأسرته، في ضوء حكم الحبس الأخير».

وذكرت أن «مشاورات لوبير مع المسؤولين المعنيين، تتناول أيضا مصير الأموال المجمدة في سويسرا لمسؤولين سابقين في السلطة المصرية».

داخليّا، كشف رئيس المكتب الفني لقسم التشريع في مجلس الدولة أحمد قطب، أن «القسم رفض مشروع القرار الجمهوري بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود في المحاكم، بسبب شبهة عدم الدستورية».

من جهته، نظم «نادي قضاة» مصر، مساء أول من أمس، احتفالية في الإسكندرية، في حضور وزير العدل أحمد الزند، ومن القيادات السياسية والديبلوماسية وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب.

وطالب الرئيس الشرفي لنادي قضاة الإسكندرية محمد عزت عجوة، «بضرورة قيام وزارة العدل بتوثيق وتأريخ الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وما بعد ثورة 30 يونيو، لإثبات كيف كان قضاء مصر حماية للمواطن المصري».

استنفرت القاهرة لإنهاء الاستعدادات لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأربعاء المقبل، في زيارة هي الأولى وتستمر ثلاثة أيام، يتخللها تدشين مشاريع اقتصادية مشتركة، وإطلاق عام الثقافة المصرية– الصينية من مدينة الأقصر السياحية (صعيد مصر). وسياسياً، من المقرر أن يبحث الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والصيني بينغ في القمة المرتقبة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حلول سياسية في الأزمات التي تعانيها بلدان المنطقة.

وأعدت القاهرة برنامجاً حافلاً للرئيس الصيني، إذ من المقرر أن يدشن السيسي وبينغ مشاريع اقتصادية عدة، بينها مشاريع في محور قناة السويس، والذي تعول عليه الحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المتراجع، والمرحلة الأولى لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرقي القاهرة) والتي يتبناها السيسي ضمن برنامجه الرئاسي، وتشمل مباني حكومية ومبنى جديداً للبرلمان المصري وأرضاً للمعارض بالإضافة إلى مساكن، كما تشمل مشاريع لتوليد الكهرباء ونقل.

ومن المقرر أن يزور الرئيسان المصري والصيني مدينة الأقصر السياحية، حيث يشهدان إطلاق عام الثقافة المصرية– الصينية، وتشمل معرضاً تشكيلياً مصريا صينياً في المدينة التاريخية، وتنظيم زيارات متبادلة لفناني البلدين، في إطار احتفالات البلدين بمرور 60 عاماً على تدشين العلاقات الديبلوماسية بينهما.

ومن المقرر أن يعقد السيسي وبينغ لقاء قمة في قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة، ستركز في الشق السياسي على مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في جهود نزع فتيل الأزمات في بلدان المنطقة، لا سيما في سورية وليبيا واليمن، يعقبها اجتماع يحضره وفدا البلدين يناقش التعاون الاقتصادي.

وقالت الحكومة المصرية في بيان، إنها تجري استعدادات نهائية لزيارة الرئيس الصيني، وإعداد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة. وأوضح البيان أنه يأتي في مقدم هذه المشاريع إنشاء قطار كهربائي لنقل الركاب، ومشروع قطار آخر لنقل البضائع، إلى جانب مشروع إنتاج ١٣٠ عربة قطارات بكلفة إجمالية قدرها بليون ونصف بليون دولار. كما تشمل المشاريع أيضاً تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية، ومشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية، بإجمالي كلفة قدرها بليونان و٣٠٠ مليون دولار، فضلاً عن إقامة محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.

وأشار الناطق باسم الحكومة حسام القاويش، إلى أنه سيتم اتفاق على تمويل إضافي لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، وإقامة مركز نموذجي لتدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج الأسمدة العضوية، والتعاون في تنفيذ المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، ومشروع صرف صحي في ٢٦٠ قرية.

ويبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والصين حوالى 12 بليون دولار، منها حوالى 11 بليوناً واردات مصرية، وبليون دولار فقط صادرات مصرية إلى الصين، وفق تقديرات لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.

واستبقت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة بزيارة إلى بكين أمس عرضت خلالها على جهات التمويل الصينية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مصر.

وأوضحت نصر في بيان، أن أبرز المشاريع التي تم عرضها في قطاعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحي ومشاريع الاستصلاح الزراعي.

ونقل البيان عن رئيس البنك الآسيوي للاستثمار جين لي تشون، تأكيده أن البنك حريص على دعم الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الطموح، خصوصا أنها تتمتع بموقع استراتيجي مهم يجعلها جزءاً من القارة الآسيوية، موضحاً أن تبادل الخبرات مع مصر سيساعد البنك بصورة كبيرة على صياغة محفظة تعاون متنوعة لمساندة الدول النامية، بخاصة لما تتمتع به مصر من خبرات طويلة في مجال التعاون مع المؤسسات التمويلية. وأشار رئيس البنك إلى ضرورة الانتهاء بشكل فوري من إجراءات التصديق الخاصة بانضمام مصر إلى البنك حتى يتسنى لها الاستفادة من عملياته.

واستنفرت مدينة الأقصر السياحية لاستقبال الرئيسين السيسي وبينغ، وتأمل الأوساط السياحية في الأقصر بالإفادة من زيارة الرئيس الصيني لتحقيق مزيد من التعاون السياحي بين البلدين، وجذب مزيد من السياح إلى مصر، أملاً في الخروج من حالة التراجع السياحي في البلاد.

ولفت رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر رمضان حجاجي الى «أهمية تلبية احتياجات السائح الصيني والإسراع في العمل على الفوز بنصيب وافر من هذا النوع من السياحة بزيادة أعداد الدارسين للغة الصينية، بجانب اللغات الآسيوية، مع زيادة المحتوى الذي يعرف بتاريخ هذه الشعوب في المناهج الدراسية المصرية ودراسة ثقافة هذه الشعوب، فإذا حضر السائح ووجدَنا نعرف بعض ثقافته ولغته ووجد لدينا ما يبهجه فقد يأتي مرات عديدة وليس مرة واحدة».

يتجه البرلمان المصري إلى تمرير عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور، في جلسات عامة تعقد بدءاً من اليوم (الأحد)، فيما يرجح التصويت بالغالبية لمصلحة تمرير قانون «الخدمة المدنية» رغم رفضه من قبل لجنة القوى العاملة.

ومنح الدستور المصري للبرلمان 15 يوماً للمصادقة على القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، تنتهي في 25 الشهر الجاري. وكان المجلس النيابي قرر تشكيل لجانه النوعية وأوكل إليها مناقشة نحو 300 قرار وقانون كان أصدرها السيسي ومنصور، تمهيداً لعرضها على البرلمان في جلسات عامة تبدأ اليوم.

ومررت اللجان معظم القوانين من دون جدل، غير أن لجنة القوى العاملة رفضت الأربعاء الماضي قانون «الخدمة المدنية» الذي أصدره السيسي في آذار (مارس) الماضي وأثار اعتراضات واسعة من الموظفين في الدولة. ورغم الانقسام بين أعضاء البرلمان بين مؤيد ومعارض للقانون المثير للجدل، لكن يتوقع أن تتجه غالبية البرلمان إلى تمرير القانون، على أن يتم فتح الباب أمام تعديل بعض مواده فيما بعد.

وأعلن النائب اليساري هيثم الحريري أنه جمع توقيعات نحو 80 نائباً يطالبون بإسقاط القانون لـ «تجاهل الحكومة آراء النقابات العمالية، وغموض لائحته التنفيذية بالإضافة إلى أنه تسبب في خفض رواتب مئات الموظفين».

في المقابل، أعلنت أحزاب «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» و «الوفد»، وهي أكبر ثلاث كتل حزبية تحت قبة البرلمان، تأييدهم تمرير «الخدمة المدنية» وإن تحفظوا على بعض مواده. وقال الناطق باسم المصريين الأحرار شهاب وجيه، إن «الحزب سيدعم قانون الخدمة المدنية أياً كانت مواقف باقي الكتل السياسية كخطوة مبدئية تجاه قانون عادل يطبق على كل الموظفين المدنيين». وتابع «نستطيع أن نسير مع الرايجة ونعارض قانون الخدمة المدنية ولكننا نرى أن إعادة تنظيم القطاع الحكومي وفق معايير واضحة إحدى أهم خطوات إصلاح مصر».

واستنفرت الحكومة المصرية لمحاولة جذب غالبية النواب باتجاه تمرير القانون، فنبه وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس إلى أن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية من شأنه تعطيل إتاحة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي الشريحتين الثانية والثالثة من القرض لمصر بنحو 3 بلايين دولار، نظراً لأن رفض القانون بمثابة تراجع عن خطط وبرامج الإصلاح المتفق عليها.

وبالمثل نبه رئيس المجلس النيابي علي عبدالعال، خلال لقاء عقده أمس بعدد من النواب، إلى أن هناك أزمة قانونية حال رفض قانون الخدمة المدنية، إذ إن القانون رقم 47 لسنة 1978، الذي كان معمولاً به قبل إقرار قانون الخدمة المدنية معطل، وبذلك سيكون هناك فراغ تشريعي يتعلق بمسألة تسيير أعمال الموظفين الإدارية بداية من كيفية إعداد ميزانية 6 ملايين موظف، وصرف 17 بليون جنيه راتب الشهر الجاري.

أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، ان «زيارته للأقصر لن تكون الأخيرة، لأن هناك زيارات أخرى لدعم أبناء الأقصر ودعم القطاع السياحي، حيث إن القطاع يمثل أحد أهم الموارد للدولة حتى يستعيد عافيته مرة أخرى».

وقال في ختام زيارته الرعوية إلى الأقصر وقنا، مساء أول من أمس: «حضرت إلى المناطق الأثرية لكي أرسل رسالة لكل العالم، أن الأقصر آمنة وجميلة، وأدعو كل سياح العالم لزيارتها والتمتع بالأجواء الرائعة».

وتابع إن «تمثيل البرلمان الجديد أقرب إلى الواقع، وبلا شك يعبّر إلى درجة بعيدة، عن طبيعة الشعب المصري بأكمله»، مشيرا إلى أنه «كمواطن مصري لا يهمه مجلس النواب، ولكن ما يهمه هو كفاءة النواب والأعضاء في مناقشة القوانين والتشريعات الجديدة»، لافتا، إلى أن «القوات المسلحة، تقوم حاليا بترميم بعض المواقع، وتم افتتاح أكثر من 10 كنائس وأعيدت للصلاة بفضل مجهودات رجال القوات المسلحة، وسيتم ترميم بقية المواقع وإعادة افتتاحها للعبادة».

وكشف عن مناقشة وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، في مشروع قانون بناء الكنائس، مشددا على أن «الكثير من المشكلات التي تحدث في الجسد المصري، والتي تسمى بالفتنة الطائفية متعلق بهذا الأمر، لأنه إذا وجد قانون واضح محدد لا يوجد به ألفاظ بها شك وتحمل أكثر من رأي».

الى ذلك، قال أحد منسقي وقفة الصلاة وحيد شنودة، التي تطالب بإجراء انتخابات «المجلس الملي» للكنيسة القبطية الارثوذكسية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن «أمن الكاتدرائية منع دخول جميع المتوافدين على الكاتدرائية، كما تم غلق القاعة التي تم تأجيرها لتنظيم المؤتمر».

ولفت في تصريحات لـ«الراي»، إلى أن «محيط الكاتدرائية المرقسية شهد تشديدات أمنية مكثفة، للتأكد من هوية الحضور قبل دخولهم، إلى جانب قفل جميع الأبواب فيما عدا البوابة الرئيسة المطلة على شارع رمسيس». وأشار إلى أن «طلبات الوقفة، كانت تتمثل في سرعة إجراء انتخابات المجلس الملي في كل الإيبارشيات، من دون تدخُّل البابا والأساقفة والكهنة عن الترشيحات أو التزكيات، وتشكيل جهاز رقابي محاسبي يراقب على الكنيسة في شكل هيئة مستقلة بعيدة عن البابا والأساقفة يراقب على الأساقفة والكهنة».

 

رأى زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي، أن حزب «نداء تونس» الذي يواجه انقسامات في صفوفه يحتاج لمزيد من الوقت لضمان تعايش القيادات المتنازعة فيه، فيما أُجّلت محاكمة متهمين باغتيال المعارض البارز شكري بلعيد.

واعتبر الغنوشي في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس، أن «حزب نداء تونس تشكّل على عجل لتحقيق هدف معين وهو الوصول الى السلطة»، مشيراً إلى أن «الخلافات ظهرت منذ وصوله الى السلطة وهو ما يُعتبر أمراً طبيعياً بالنسبة إلى حزب جديد». وأضاف الغنوشي أن «ما حصل في الحزب الحاكم يحصل في كل الأحزاب بنسب مختلفة، والنهضة فيها خلافات لأن الحياة السياسية في تونس حديثة وهي بصدد تشكل هويتها»، لافتاً إلى أن في «نداء تونس» روافد مختلفة تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تجد معادلة التوافق والتعايش في ما بينها.

وجاءت تصريحات الزعيم الإسلامي البارز غداة استقالة عشرات النواب والوزراء والقيادات البارزة في «نداء تونس» احتجاجاً على نتائج المؤتمر الأخير للحزب والذي أفرز قيادة جديدة حظي فيها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بمنصب المدير التنفيذي بصلاحيات واسعة أغضبت حتى القيادات المقربة منه.

ونفى زعيم حركة «النهضة» صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان حالياً، سعي حزبه إلى إعادة تشكيل الحكومة بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على توازنات المجلس النيابي، وقال: «لقد منحنا ثقتنا لحكومة الحبيب الصيد مطلع هذا الأسبوع ونأمل أن تستمر الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وأوضح الغنوشي أن الانقسام في «نداء تونس» لا يخدم حركته رغم صعودها إلى المركز الأول في البرلمان، مضيفاً أن «النهضة تحتاج إلى مشهد سياسي فيه أحزاب كبيرة تتنافس وتتداول الحكم ولا تستفيد من مشهد سياسي تكون فيه القوة الوحيدة».

وكان النواب المنسحبون من كتلة «نداء تونس» تقدموا أمام مكتب المجلس النيابي مساء أول من أمس، لتشكيل كتلة جديدة من 22 نائباً من المحسوبين على الأمين العام المستقيل محسن مرزوق الذي يعتزم تأسيس حزب جديد.

وقبل رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد استقالة وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، المحسوب على التيار اليساري في «نداء تونس». وكان بن رمضان استقال من الحزب بعد يومين من نيله ثقة البرلمان في التعديل الوزاري الأخير.

وتسعى شخصيات «محايدة» من داخل الحزب وخارجه إلى تحقيق توافق ومصالحة بين القيادات المستقيلة والغاضبة من سيطرة مجموعة موالية لحافظ قائد السبسي بمشاركة أعضاء في ديوان الرئاسة.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إرجاء محاكمة المتهمين باغتيال المحامي اليساري البارز شكري بلعيد إلى 15 آذار (مارس) المقبل لمواصلة التحقيقات وذلك نزولاً عند رغبة فريق الدفاع.

وطـــالب محامو عائلة بلعيد بتأجيل القضية بحـــجة توافر «معطيات جديدة» يتعين إدراجها فــــي ملفها. كما طلب النائب العام تأجيل القضــــية «حــــتى يستـــطيع مواصلة التحقيقات التي ستستغرق 20 يوماً أو شهراً على الأكثر».

طرحت المعارضة المسلحة في جنوب السودان 3 شروط مقابل عودة زعيمها رياك مشار إلى العاصمة جوبا، أبرزها إلغاء التقسيم الإداري الجديد الذي أقره الرئيس سلفاكير ميارديت بزيادة عدد الولايات إلى 28 بدلاً من 10، فيما وافقت الخرطوم على المشاركة بـ120 فرداً من العسكرين والمدنيين ضمن القوة الأفريقية لحفظ السلام في بوروندي. وقال الناطق باسم حركة التمرد في جنوب السودان جيمس قديت في بيان، إن مشار لن يحضر إلى جوبا ما لم تلغ الحكومة القرار الفردي الأخير بزيادة عدد الولايات المخالف لبنود اتفاق السلام الموقَّع في آب (أغسطس) الماضي، مشترطاً أيضاً إعادة نشر الجيش خارج مدينة جوبا، وفق ما نص عليه. وفي ما يتعلق بالشرط الثالث، قال قديت إن مشار سيحضر إلى جوبا بمجرد الوصول إلى اتفاق حول قضايا عدة مرتبطة بتنفيذ بنود اتفاق السلام، من بينها تعديل الدستور وإقراره في البرلمان.

وكان رئيس جنوب السودان أصدر في أيلول (سبتمبر) الماضي، أمراً رئاسياً يقضي بإعادة تقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية بدلاً من الـ10 التي كانت موجودة، مبرراً الخطوة بأنها ترمي إلى منح الولايات مزيداً من الصلاحيات في الحكم، للمساهمة في عملية التنمية، وهي الخطوة التي رفضتها المعارضة المسلحة.

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة للدفاع السوداني يحيى محمد خير، أن بلاده ستشارك بـ120 فرداً من العسكرين والمدنيين، ضمن القوة الأفريقية لحفظ السلام في بوروندي.

وصرح محمد خير بعد ختام الاجتماعات الاستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن «الاجتماع بحث التهديدات الأمنية في القارة الأفريقية التي تنشط فيها جماعات إرهابية وحركات مسلحة، ما يستدعي تجميع هذه القوة لمواجهة خطرها».

وشارك في الاجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، على مدى يومين.

وقال الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي إنه يستعد لنشر 5000 عنصر من قوات حفظ السلام في بوروندي، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، من أجل حماية المدنيين المحصورين في أزمة متزايدة تعصف بالبلاد، داعياً حكومة بوروندي إلى الموافقة على نشر هذه القوة، من دون تحديد أي تاريخ لبدء النشر، لكن رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، هدد بمحاربة كل قوة حفظ سلام أفريقية تُفرَض على بلاده. وقال الاتحاد الأفريقي رداً على ذلك، إن رئيسة مفوضية الاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما، اتصلت بالرئيس البوروندي، لتوضح له أن الاتحاد «ليس له أجندة أخرى غير مساعدة حكومة بلاده، وشعبها في وقت الحاجة، عملاً بالتزام الاتحاد بتعزيز الحلول الأفريقية لمشكلات القارة».

من جهة أخرى، وصل الى الخرطوم 247 من المعدّنين السودانيين المفرج عنهم من الجزائر بعد احتجاز استمر أشهر عدة. وقالت سفارة السودان في الجزائر إنها ما زالت تتابع إجراءات الإفراج عن 42 آخرين خلال أيام.

شنت طائرات حربية مجهولة مساء أول من أمس، غارات ضد مواقع تنظيم «داعش» في سرت، شملت أهدافاً يتمركز فيها مسلحوه في منطقة الظهير، غرب المدينة ومنطقة السبعة. وأكد شهود تصاعد أعمدة الدخان من هذه المواقع عقب الغارات.

إلى ذلك، ذكر مصدر من مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر توجه أمس، إلى طبرق للاجتماع برئيس البرلمان عقيلة صالح قويدر.

ولم يوضح المصدر السبب الرئيسي لزيارة كوبلر، إلا أنه أكد أنها لن تخرج عن جهود الأخير لإقناع عقيلة بدعم حكومة الوفاق الوطني. وكان التقى كوبلر في 1 كانون الثاني (يناير) الجاري عقيلة صالح في شحات، حيث أكد بعد اللقاء أن رئيس مجلس النواب أبلغه موافقته على الاتفاق الليبي الذي وقِّع في منتجع الصخيرات في المغرب العام الماضي.

الرأي...برلين - د ب أ - أعرب مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر عن مخاوفه إزاء إمكانية تشكيل تحالف بين تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) ومتطرفين إسلاميين آخرين في شمال أفريقيا.

وقال كوبلر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية امس: «هناك في جنوب ليبيا جماعات إرهابية إسلامية مثل بوكو حرام، من المعروف أن داعش يهدف إلى السير في هذا الاتجاه بحثا عن تحالف مع هذه التنظيمات. على المجتمع الدولي أن يحول دون حدوث ذلك».

وحذر من أن تصبح ليبيا «معقلا مثاليا ومنطقة عمليات للإسلاميين في حال عدم تأسيس نظام دولة فعال هناك»، مؤكدا «ضرورة السعي من اجل منع سقوط الدولة في ليبيا وسد الخنادق السياسية»، وقال: «وإلا ستكون الدولة مهددة بأن تصبح حاضنة للإرهاب على المدى المتوسط».

الى ذلك، ذكر الموقع الإخباري الالكتروني«الجزائر اليوم» أن رئيس وزراء ليبيا فايز السراج، سيقوم بزيارة الجزائر اليوم، لبحث تطورات الوضع في بلاده وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

 

قتل 26 شخصاً على الأقل بينهم 18 اجنبياً في اعتداء نسبه موقع «سايت» الأميركي المتخصص في رصد المواقع الاسلامية الى كتيبة «المرابطون» بزعامة مختار بلمختار التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، واستهدف فندق «سبلنديد» ومقهى «كابوتشينو» ومباني مجاورة لهما وسط واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.

تزامن ذلك مع اعلان خطف طبيب استرالي وزوجته لم تحدد السلطات إذا كانا مقيمين أو سياحاً، في منطقة بارابوليه الساحلية (شمال) المحاذية للحدود مع النيجر ومالي، حيث شنت مجموعة من 20 مسلحاً ايضاً هجوماً اسفر عن مقتل شرطي ومدني.

وكان «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» دعا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي المسلمين في دول عدة بينها بوركينا فاسو إلى الجهاد، بعدما تبنى مع جماعتين أخريين في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) مسؤولية قتل 20 شخصاً بينهم 14 اجنبياً واحتجاز نحو 150 نزيلاً وعاملاً لساعات في فندق «راديسون بلو» في باماكو عاصمة مالي.

وشكلت بوركينا فاسو «نقطة ارتكاز» لعمليات طرد القوات الفرنسية الجماعات الاسلامية من شمال مالي في 2013، ثم لاستكمالها مهمات ارساء الامن في هذا البلد، ما عرض هذا البلد لهجمات جهادية، بينها خطف كتيبة «المرابطون» مسؤول امن رومانياً في منجم في تامباو (شمال) في نيسان (ابريل) 2015.

وأعقب ذلك توسيع اجهزة القنصلية الفرنسية في بوركينا فاسو نطاق «المنطقة الحمراء» التي يُنصح بعدم السفر اليها لتشمل قسماً كبيراً من البلاد، مع استثناء العاصمة واغادوغو.

واحتاجت قوات الأمن الى 12 ساعة لإرداء 4 مهاجمين بينهم امرأتان ويُعتقد بأن بينهم عربياً وافريقيين، كما اعلن وزير الداخلية سيمون كومباوري الذي اشار الى تحرير اجمالي 126 شخصاً بينهم وزير العمل كليمان ساوادوو و33 جريحاً.

وبدأ الاعتداء باقتحام المهاجمين فندق «سبلنديد» الفاخر الذي يضم 147 غرفة ليل الجمعة، ويرتاده موظفون من الأمم المتحدة وأجانب. وروى شاهد انه رأى اربعة مهاجمين «يعتمرون عمامة، وبدوا من العرب او البيض».

وشنت قوات الأمن هجوماً اول بدعم من عسكريين فرنسيين يتمركزون في ضواحي واغادوغو في اطار عمليات مكافحة التنظيمات الاسلامية المتطرفة في منطقة الساحل، وآخرين أميركيين.

وتحولت المنطقة المحيطة بالفندق الى ساحة معركة مع اندلاع نيران في سيارات وواجهة الفندق الذي زرع المهاجمون متفجرات في أدواره العليا. ثم تواصل الهجوم قبالة الفندق في مقهى «كابوتشينو» الذي شوهد نحو عشر جثث على شرفته، وفندق «يبي» المجاور حيث قتل المهاجم الرابع.

وقال يانيك ساوادوغو، احد الناجين من الفندق: «اطلق المسلحون النار على الناس من مسافة قريبة، وأضرموا النار بعد خروجهم».

وفي اجراء احترازي، أغلق مطار واغادوغو، وجرى تحويل رحلة الخطوط الفرنسية باريس - واغادوغو الى النيجر المجاورة. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ان واشنطن قد تؤمن مراقبة بواسطة طائرات من دون طيار، علماً انها تنشر 75 عسكرياً في البلاد.

وبعدما تفقد موقع الاعتداء، ندد الرئيس روش مارك كريستيان كابوريه المنـــتخب حديـــثاً بعد عملية انتقالية صعبة في البلد ذي الغالبية المسلمة، بعمل «جبان وخسيس»

وفي بيان للإليزيه، وصف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاعتداء بأنه «مقيت وجبان»، مؤكداً دعم بلاده القوات البوركينية والرئيس كابوريه.