المنطقة المشتعلة «عيْنها» على الانتخابات الأميركية لا... اللبنانية....«حزب الله»: إملأوا شواغر المجلس العسكري تتفعّل الحكومة وبعدها البرلمان والرئاسة...جعجع: سنبقى رأس حربة 14 آذار

استمرّ لبنان تحت تأثير عاصفة التشنّج السياسي والشعبي التي نجمت عن إطلاق المحكمة العسكرية الخميس الماضي الوزير السابق ميشال سماحة بعد ثلاثة أعوام وخمسة أشهر من توقيفه لنقله وبـ «الجرم المشهود» متفجرات في سيارته من سورية، وبعلم الرئيس بشار الاسد، الى لبنان في إطار مخططٍ ارهابي - فتنوي شمل بنك أهدافه شمال لبنان.

ورغم التأويلات القانونية المتناقضة التي أفضت الى إطلاق سماحة، الذي كان أقرّ خلال التحقيقات معه بما كان يخطّط له، فإن هذا التطوّر سدد، في مغزاه السياسي، ضربة موجعة لتحالف «14 آذار»، المصاب بتصدّعات عميقه نتيجة الخيارات المتناقضة لقادته، وخصوصاً حيال الانتخابات الرئاسية التي يمسك بمفتاحها «حزب الله».

وطُرحت في بيروت، ومن خلف غبار هبّة التنديد بتخلية سماحة، أسئلةٌ تجاوزت الانفعالات السياسية والشعبية، وتركّزت على المدى الذي يمكن ان يبلغه تأثير هذا الحدَث القضائي - السياسي على سلّم الاولويات في البلاد التي تعاني خلط أوراق واختلالات في ظل تمادي المأزق السياسي - الدستوري.

فهل تشكل عملية إطلاق سماحة «جرس إنذار» من شأنه ترميم العلاقة المأزومة بين أطراف «14 آذار»، وتالياً تَراجُع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري عن خيار ترشيحه للنائب سليمان فرنجية للرئاسة، وكذلك بالنسبة الى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يعتزم ترشيح العماد ميشال عون؟

أوساط مستقلة في «14 آذار» تعتقد ان هذا التحالف تعرّض أخيراً لأكثر من انتكاسة، من النوع الذي لا يمكن التقليل من وطأته، وهو أمرٌ ناجم عن اختلالٍ فاضح في إدارة التوازنات الداخلية سببه صعود الخيارات الخاطئة لـ «14 آذار» على حساب ثوابتها الاستراتيجية، وفشلها في إدارة خلافاتها تحت سقف وحدة أهدافها.

وفي قراءة هذه الأوساط لمظاهر الاختلال، الذي كشف هشاشة «14 آذار» وتَراجُع دورها كلاعب محوري في إرساء التوازن الداخلي وما يمليه من سياسات تتعلّق بموقع لبنان الاقليمي، تحدّثت عن ثلاث وقائع لا يرقى اليها الشك هي:

• خروج لبنان عن الإجماع العربي، في موقف غير مسبوق على الاطلاق. وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حين انفرد في عدم تبنّي البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (الذي ايّده حتى العراق) لمجرّد ان البيان أعلن تَضامنه مع السعودية في وجه تدخلات ايران في المنطقة.

وبدا ان الترجمة الرمزية لموقف باسيل (حليف حزب الله) تعني ان لبنان اختار إدارة الظهر للإجماع العربي استرضاءً للمحور الايراني في المنطقة، وتالياً شكّل رسالة لحلفاء السعودية، أكان الحريري او جعجع، اللذين تحوّل خلافهما «الرئاسي» خاصرة رخوة أفاد منها حلفاء ايران في لبنان.

• إخراج سماحة من السجن بعدما قضى محكوميته، رغم الطعن بالحكم بحقه، وهو تطوّر انطوى في ملابساته القضائية على رسالة سياسية بالغة الدلالة برسم «14 آذار» التي سيكون من الصعب عليها إعادة سماحة الى سجنه نظراً لاختلال موازين القوى، رغم كل ما يقال عن وصمة العار التي شكلها الافراج عن «المجرم ميشال سماحة الذي ضُبط متلبساً بالصوت والصورة».

• الاعتقاد الذي صار راسخاً بأن ذهاب الحريري الى ترشيح (حليف حزب الله) سليمان فرنجية، وعزم جعجع على ترشيح (مرشح حزب الله) العماد عون، لن يؤدي الى الافراج عن الانتخابات الرئاسية، التي يريدها «حزب الله» بتوقيته وشروطه، وتالياً فإن النتيجة الوحيدة لخيارات من هذا النوع ستكون تعميق الشرخ بين المكوّنات الرئيسية لـ«14 آذار» وربما الإجهاز عليها.

مَن ينظر الى الصورة الجامعة لمكوّنات «14 آذار» امس، امام أضرحة الرئيس رفيق الحريري واللواء وسام الحسن والوزير محمد شطح ورفاقهم في وسط بيروت، او يستمع الى صيْحات منظماتها الشبابية تطالب بطرد سماحة من الاشرفية، او يرصد حال الغضب في التصريحات والشارع وعلى الشاشات... يستنتج سريعاً ان هذا التحالف سيعيد النظر في خياراته، لا سيما الرئاسية، بعدما أصبح يدفع من لحمه الحيّ ثمناً لواقعه الهش، الذي تسبّب بهشاشة في موقعه في إطار الصراع الداخلي وتجلياته الاقليمية.

ورغم هذا الانطباع، فان ما يَرْشح من معطيات يشير الى ان «ما كُتب قد كُتب»... فالحريري، وحسب تقارير متقاطعة، يمضي قدماً في دعمه خيار فرنجية، وهو سيضفي طابعاً رسمياً على مبادرته في الكلام السياسي الذي تعوّد الاطلالة به في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير المقبل. وجعجع رفع من وتيرة اتصالاته مع العماد عون ايذاناً بقرب ساعة الاعلان الرسمي عن ترشيحه.

وما زالت الماكينات الاعلامية والسياسية تضخّ الكثير من الكلام عن «الأسباب الموجبة» التي حدت بالحريري الى ترشيح فرنجية، وعن الموجبات التي تدفع جعجع الى ترشيح عون، وسط ايحاءات تراوح بين صعوبة العودة الى الوراء وبين حاجة الجميع الى التريث، وهو الأمر الذي يمكن ان تتضح طبيعته في وقت ليس ببعيد.

غير ان اوساطاً واسعة الاطلاع في بيروت تحدثت الى «الراي» عن ان الحراك الرئاسي، في صعوده وهبوطه ومبادراته المتعدّدة الاتجاه، محكوم بأفق مسدود، لافتة الى ان ما من شيء في الداخل والخارج يشي بأن الظروف مؤاتية لانتخاب رئيس جديد للبنان.

ورأت هذه الأوساط ان مبادرة الحريري بترشيح فرنجية سقطت عندما أبلغ «حزب الله» الأخير ان لا حظوظ له وهو ما زال في عمرٍ يسمح له بالانتظار لفرصة مؤاتية، وتالياً من الصعب انتزاع اي ضوء أخضر من الحزب لمباركة تفاهم الحريري - فرنجية الذي يتعاطى معه حزب الله «كأنه لم يكن».

وأشارت الاوساط عيْنها الى ان لا حظوظ عملية لترشيح جعجع لعون. فـ «حزب الله» الذي يعرف تماماً ما يريده من اي تسوية للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي لن يُحرج بمناورة من النوع الذي يتحدث عن انه بمجرد تأييد جعجع لعون سيفتح أبواب القصر أمامه، فالمسألة تتجاوز مَن يجلس على الكرسي الاول.

وأبدت هذه الأوساط ميلاً للقول ان الحراك الرئاسي في لبنان لا يعدو كونه تحركات بلا أفق، فالمنطقة في ذروة تحولاتها الخطرة مع اشتداد الصراع وبلا قفازات بين السعودية وايران، واللاعبون الاقليميون الآن عيونهم على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لا الانتخابات الرئاسية في لبنان.

في غضون ذلك،لم تتأخّر صفقة الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا في الدخول على خط التجاذب الداخلي، انطلاقاً من الاشتباك الديبلوماسي بين الرياض وطهران الذي انفجر من خلف خطوط نار المواجهة غير المباشرة التي يخوضها الطرفان في أكثر من ساحة مشتعلة في المنطقة.

أكدت مصادر فلسطينية لـ «الراي» ان «القوى السياسية الوطنية والاسلامية تولي الأوضاع الأمنية في مخيمات لبنان جل اهتمامها، بعيداً عن الضوضاء والاعلام»، بعد أن بلغتها مخاوف لبنانية من إمكان لجوء بعض المطلوبين الخطيرين اليها وبناء خلايا سرّية للقيام بأعمال تخريبية لتوتير الأوضاع الداخلية.

واشارت المصادر الى ان «مخيم عين الحلوة في صيدا وُضع في رأس قائمة الاهتمام، بعدما تبلّغت القوى الفلسطينة ما يشبه التحذيرات بضرورة بقاء العين مفتوحة على كل حركة الداخلين والخارجين، فيما وُضع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد خلال زيارته أخيراً إلى لبنان بهذه المعطيات، الى جانب القائد العام للامن الوطني الفلسطيني اللواء نضال ابو دخان».

وأكدت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ «الراي» انها سمعت من المسؤولين اللبنانيين الرسميين والأمنيين «مخاوف جدية من إمكان لجوء مطلوبين من الجهات التكفيرية والارهابية ومن داعش او جبهة النصرة لاتخاذ موطئ قدم لها في أكبر المخيمات في لبنان، جراء تصاعد الضربات الجوية الروسية ضدهم».

وربطت هذه المصادر بين الزيارة المفاجئة التي قام بها السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور إلى «عين الحلوة» (الاولى له منذ مدة طويلة) وبين هذه المخاوف، لافتة إلى عقد دبور اجتماعاً مغلقاً مع ممثلي «القوى الاسلامية».

تواصلت التحرّكات الاحتجاجية السياسية والشعبية المندّدة بقرار المحكمة العسكرية تخلية سبيل الإرهابي ميشال سماحة، وأبرزها أمس صرخة نوّاب 14 آذار و»اللقاء الديمقراطي» من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ضدّ القرار، وإعلان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة رفض «أن تتحكّم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب اللبناني». فيما استمرّت الاتصالات من أجل ملء الشواغر في المجلس العسكري، مسجّلة تقدّماً مع معظم المكوّنات الحكومية مقابل اعتراض من كتلتَي حزب «الكتائب اللبنانية» والرئيس ميشال سليمان الوزاريتين وانتظار قيادة الجيش الأسماء المقترحة التي «لم تُطرح» حتى اليوم.

أمام الضريح

بالتزامن مع اعتصامات في المناطق ومن بينها اعتصام أهالي الموقوفين الإسلاميين أمام المحكمة العسكرية رفضاً لما اعتبروه «تمادياً في عدم بتّ مصير أبنائهم الموقوفين»، محمّلين الدولة مسؤوليتهم ومطالبين بالعفو عنهم أسوة بسماحة، أكد الرئيس السنيورة من أمام ضريح الحريري بحضور حشد من نوّاب 14 آذار و»اللقاء الديمقراطي» أنّ قرار المحكمة «استخفاف بدماء الشهداء الأبطال والأبرار وتشجيعاً على الاستمرار في القتل والاغتيال».

وإذ أيّد إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها، اعتبر السنيورة أنّ اللبنانيين «كانوا على حقّ عندما قرّروا الاستعانة بالقضاء الدولي لأنّهم كانوا متوجّسين من أن لا يتم إحقاق العدالة عبر المؤسسات اللبنانية»، مضيفاً أنّ مجموعة القمصان السود «تدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرّر موقفها بأنّها تتصدّى للكيدية والنكد فيما الكيدية معروف موقعها ومصدرها ومَن يمارسها ومَن يقف خلفها». وتساءل: «هل من المعقول أن يتم اعتقال بعض الشبان ورميهم في السجون لسنوات من دون محاكمة لمجرّد الاشتباه بهم، فيما يُطلق سراح مجرم إرهابي اعترف بجريمته وأدان نفسه ومَن هم وراءه علناً وجهاراً؟».

التعيينات العسكرية

في الغضون استمرت الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومرجعيات المكوّنات الحكومية من أجل فتح الطريق أمام تفعيل العمل الحكومي من بوّابة التعيينات العسكرية التي طالما طالب بها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون متمسّكاً بتسميته العضوَين المسيحيين في المجلس كمدخل لعودة وزرائه إلى مقاعد الحكومة.

وكشفت مصادر وزارية متابعة للاتصالات لـ»المستقبل» أنّ برّي قطع شوطاً مهمّاً في هذا الملف مع معظم المكوّنات الحكومية، وأنّه ذهب أبعد من ذلك من خلال موافقته على أن يسمّي عون العضو الشيعي أيضاً. وأضافت المصادر أنّ رئيس المجلس اتّصل بقائد الجيش العماد جان قهوجي متمنياً «التعاون» في هذا الشأن من أجل إعادة تسهيل عمل الحكومة، وهو ما أكّده قهوجي لـ»المستقبل»، لكنه أوضح أنّ أحداً «لم يطرح عليّ أو على وزير الدفاع أي اسم، كما أنّني لم أطرح أي اسم من جهتي بخلاف ما أُشيع».

لكن المصادر الوزارية أوضحت لـ»المستقبل» أنّ مكوِّنين حكوميين ما زالا يعترضان على تسمية النائب عون لعضوَي المجلس المسيحيين، وهما كتلتا وزراء «الكتائب» والرئيس سليمان، ويطالبان بأن يتولّيا تسمية أحد العضوَين مقابل تسمية الثاني من النائب عون.

رأى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، أنه «عندما خرج المجرم ميشال سماحة من السجن دخلت مكانه المحكمة العسكرية التي أخلت سبيله»، واصفاً اطلاق سراحه بأنه «اجراء ظالم وجائر، وجريمة اغتيال لكرامة اللبنانيين». وأكد أن «الشعب لن يقبل بهذه الاهانة ولن يرضخ لها، ولن يرضى بالذل والوصاية من جديد»، مشدداً على «أننا لن نقبل بعد اليوم أن تتحكم مجموعة القمصان السود بمصير الشعب اللبناني وتخرج وتدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرر موقفها بأنها تتصدى للكيدية والنكد، فيما الكيدية معروف موقعها ومصدرها ومن يمارسها ومن يقف خلفها». وأشار الى أن سماحة «مجرم علني مدان بتسجيلات بالصوت والصورة، وقد شاهده الشعب اللبناني على شاشات التلفزة»، داعياً كل المحامين والقضاة ورجال القانون الى وقفة صمت ورفض واحتجاج الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاثنين، في كل المحاكم اللبنانية، وفي كل المناطق اللبنانية «لكي نقول جميعاً وبصوت واحد، لا لإطلاق سراح المجرم ميشال سماحة».

كلام السنيورة جاء في كلمة أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلال وقفة احتجاجية على إطلاق سماحة نفذها وفد من نواب قوى 14 آذار و«اللقاء الديموقراطي» وتيار «المستقبل»، وقرأ الفاتحة لراحة نفسه ونفس اللواء الشهيد وسام الحسن.

استهل السنيورة كلمته بالقول: «من هنا، ومن على أضرحة هذه الكوكبة من الشهداء وأولهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وآخرهم وسام الحسن ومحمد شطح، أقف لأقول، باسم نواب الرابع عشر من آذار واللقاء الديموقراطي، وباسمي وباسم إخواني في كتلة المستقبل النيابية بما تُمثل، وكذلك باسم الذين هالهم كما هال الكثرة الكاثرة من اللبنانيين ما قررته المحكمة العسكرية، لجهة إطلاق سراح المجرم الإرهابي ميشال سماحة في خطوة لطخت سمعة هذه المحكمة وضربت هيبة المؤسسات اللبنانية السيادية، ووجهت ضربة قاصمة الى الشعب اللبناني، المتطلع إلى بناء مؤسساته على قواعد العدل والانصاف واحترام القانون. إنّ هذه الرسالة الوقحة والصافعة التي وجهها من اتخذ هذا القرار المشؤوم، تقول للشعب اللبناني ولكل اللبنانيين: ممنوع عليكم أن تحلموا ببلد تُحترم فيه حقوق الإنسان وحقوق المواطن، ببلد لا يتم فيه الكيل بمكيالين ولا تطبق فيه سياسة الصيف والشتاء على سطح واحد، أو بقضاء عادل ونزيه، أو أن تعيشوا في بلد تطبق فيه العدالة، وهم يرون اليوم وبأم العين أنهم كانوا على حق عندما قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي، حيث تتثبت توجساتهم من أنه لا يمكن إحقاق العدالة عبر المؤسسات اللبنانية».

أضاف: «إنّ هذا الإجراء الجائر والظالم أتى عقب التلاعب بعضوية المحكمة العسكرية، والعمل الشائن الذي جرى باستبدال بعض أعضائها تمهيداً لإصدار هذا القرار بإخلاء سبيل ميشال سماحة، القرار الذي هو بحق جريمة اغتيال واضحة لكرامة اللبنانيين، جميع اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين». وشدد على أن «الشعب اللبناني لن يقبل بهذه الإهانة، ولن يرضخ لها، ولن يرضى بالذل والوصاية من جديد، ولن يقبل بسيطرة الإرهاب والإرهابيين، والمجرمين أمثال ميشال سماحة، ومن هم وراء ميشال سماحة، المتآمر والمجرم الإرهابي. كما لن يرضخ الشعب اللبناني لسلطة محكمة عسكرية تتسامح وتتساهل في التعامل مع العملاء والخونة».

وتوجه الى جمهور 14 آذار وانتفاضة الاستقلال بالقول: «بالأمس أطلقوا العميل الإسرائيلي فايز كرم واليوم يطلقون المجرم الارهابي ميشال سماحة، لن نقبل بعد اليوم أن تتحكم مجموعة القمصان السود، بمصير الشعب اللبناني، وهي تخرج وتدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرر موقفها بأنها تتصدى للكيدية والنكد، فيما النكد والكيدية معروف موقعها ومصدرها ومن يمارسها ومن يقف خلفها».

ولفت الى أن «ميشال سماحة مجرم علني مدان بتسجيلات بالصوت والصورة، وقد شاهده الشعب اللبناني والعالم أجمع على شاشات التلفزة، وعرف أهداف جريمته بأنه يريد أن يتسبب بالفتنة في لبنان، وكل ذلك مبين بالأدلة، بينما الشركاء الذين خططوا لهذه الجريمة يدافعون عنه. واليوم يريدون أن يقولوا للبنانيين إنه بريء ومواطن عادي لم يرتكب جرماً يجب أن يعاقب عليه بأشدّ العقوبات»، متسائلاً: «هل من المعقول أن يتم اعتقال بعض الشبان ورميهم في السجون لسنوات من دون محاكمة، لمجرد الاشتباه بهم، فيما يطلق سراح مجرم إرهابي اعترف بجريمته وأدان نفسه ومن هم وراءه علناً وجهاراً؟».

ودعا «كلاً من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ورجال القانون، الى وقفة صمت ورفض واحتجاج لعشر دقائق في الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل (غداً) في كل المحاكم اللبنانية، وفي كل المناطق اللبنانية، لكي نقول جميعاً وبصوت واحد، لا لإطلاق سراح المجرم الإرهابي ميشال سماحة، الذي ويا للأسف ويا للعار عندما خرج من السجن دخلت مكانه هيئة المحكمة العسكرية التي أخلت سبيله».

وأكد «أننا لن نسمح أن تستمر هذه المحاكم الاستثنائية التي تسمح لحزب السلاح والقمصان السود بالتحكم بها، ساعة باسم القانون شكلياً، وساعة أخرى باسم التجاوز على القانون عملياً وواقعياً وعلنياً».

وأعرب عن تأييد ومساندة «المبادرة القاضية بإعادة النظر في قانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وطرق عملها، بحيث لا يجوز أن تبقى مثل هذه المحاكم الاستثنائية لتنظر في أمور تتعلق بالمدنيين في زمن تخلّت عن هذه المحاكم معظم دول العالم»، معلناً «أننا لن نسمح لجريمة اطلاق سماحة أن تمر بينما يقبع آخرون كثيرون في السجون لمجرد الشبهة والوشاية. لن نسمح لهذه الجريمة أن تمر من هنا، ونحن على أمتار من ضريح الشهيد وسام الحسن الذي كشف المجرم الإرهابي ميشال سماحة».

ورأى أنّ «هذا القرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية ليس إلا استخفافاً بدماء الشهداء الابطال والابرار، وتشجيعاً على الاستمرار في القتل والاغتيال، وتجريئاً للمجرمين والقتلة على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم ضد اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين»، مؤكداً «أننا سنظلُّ نناضلُ لكي يلقى هذا المجرم وغيره من المجرمين عقابهم العادل، مع سائر المجرمين الذين اغتالوا رجالاتِنا وكباراً من وطننا، وسنظلُّ نعمل ونُناضل ضد هذا الفساد والإفساد، وضد المتلاعبين بالقضاء، وضد المتلاعبين بمصائر الوطن والشعب اللبناني، من أجل أن نحمي لبنان، وطن العيش المشترك، بلد الحريات، وحمايةً لسيادة لبنان واستقلاله، وسيبقى لبنان، سيبقى لبنان، سيبقى لبنان».

ورداً على سؤال للصحافيين عن خطوات قوى 14 آذار لمواجهة هذا القرار، وهل يمكن إعادة عقارب الساعة الى الوراء علماً أن الحكم مبرم من المحكمة العسكرية، أجاب السنيورة: «هذا الامر سيكون موضع التشاور الذي نجريه مع كل قوى 14 آذار، وبالتالي سنلجأ الى كل ما هو باستطاعتنا وضمن القانون من أجل أن تأخذ العدالة مجراها».

 

رأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن لبنان «الذي يعيش في منطقة ملتهبة لم يتأثر كما كان يتوقع الكثيرون بهذه النيران بسبب أداء القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها حزب الله، الذين عملوا لدرء الفتنة وحرصوا على الحوار كي تبقى الصلات موجودة وللأسف لا نستفيد من الفرص بالشكل الكافي وكلما أتت فرصة نضيعها».

وقال: «هناك سعي لانطلاق عمل الحكومة مجدداً، ويوجد حل بسيط وعادي له علاقة بالتعيينات في المجلس العسكري إذا أُنجز هذا الحل تنطلق الحكومة بشكل طبيعي جداً وتنجز ملفات الناس. وأتمنى ألا ينسحب بعضهم من الالتزام في تسهيل هذا الحل لملء الفراغات في المجلس العسكري المركزي حتى لا نُدخل البلاد في مشكلة وتعقيدات جديدة، نتمنى أن يتفعَّل عمل الحكومة وبعد ذلك يتفعَّل عمل المجلس النيابي ثم ننجز الاستحقاق الدستوري الأساسي وهو انتخاب رئاسة الجمهورية من دون انتظار الأوامر الخارجية أو الضغط الخارجي».

 

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «القوات كانت رأس حربة قوى 14 آذار وستبقى كذلك على رغم كل الظروف، فنحن رهبان مجتمعنا بمعنى تصحيح المسار العام لسياسة وطننا والاستشهاد في سبيله».

وقال جعجع خلال تسليم بطاقات انتساب حزبية إلى الدفعة الأولى من المحازبين في مناطق الجنوب، أن هذه البطاقة «تحمل في طياتها تاريخاً طويلاً من المقاومة التي بدأها أجدادنا، منذ أن سكنوا هذا الوطن وهذه الجبال، مروراً بالحرب اللبنانية التي يجب أن تذكر ولا تعاد وعهد الوصاية السورية، وصولاً إلى مرحلة ما بعد عام 2005 حتى اليوم».

 

ترأس رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اجتماعاً ضم النواب: محمد قباني، ياسين جابر، باسم الشاب، روبير فاضل، وآلان عون. وحضره المستشار الإعلامي علي حمدان. واكتفى المكتب الإعلامي لبري بذكر أن الاجتماع أجري خلاله «عرض ما يتعرض له لبنان من ضغوط مالية واقتصادية وكيفية معالجتها». وأشارت مصادر المجتمعين إلى أن هناك التزاماً بعدم الكشف عن تفاصيل المداولات التي حصلت. وكان بري التقى المستشار الثقافي في السفارة الايرانية لدى لبنان محمد مهدي شريعتمداري.

توقفت مصادر فرنسية مطلعة عند قناعة جهات لبنانية بأن مبادرة زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لجهة تأييد ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية لا تزال قائمة، وأن هناك قناعة لبنانية في نهاية المطاف بأن «حزب الله» قد يتخلى عن تأييد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون للرئاسة لمصلحة فرنجية، ولكن هذا يحتاج لبعض الوقت وإلى استمرارية وحدة صف وصلابة موقف المؤيدين لفرنجية حالياً، وباريس ترحب بذلك إذا حصل.

ولكن تحليل المصادر الفرنسية يختلف بعض الشيء، ففرنسا لديها تساؤل أساسي حول ما إذا كان «حزب الله» سيتخلى عن عون أم سيبقى متمسكاً به. ولا تراهن مئة في المئة على احتمال تخلي الحزب عن عون.

وفي السياق، قالت المصادر إن باريس ستثير مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته فرنسا في ٢٨ الجاري، موضوع الرئاسة اللبنانية من دون أن تظهر أنها تطرح مطلباً على إيران «كي لا يرفع الجانب الإيراني الثمن».

وتعتبر باريس أن الفراغ الرئاسي في لبنان مشكلة للبنان ولأصدقاء لبنان ومشكلة لإيران وأيضاً لفرنسا وينبغي إيجاد الوسيلة للخروج من هذا المأزق. وستقول باريس للجانب الإيراني إنه إذا اجتمع البرلمان اللبناني فإن المرشحين للرئاسة اليوم هم مقربون من أصدقاء إيران، وبالتالي فإن اللجوء وراء انقسامات المسيحيين لم يعد فاعلاً، وهو ما يفعله باستمرار الجانب الإيراني، ذلك أن موقف طهران هو «التمني بأن تتحسن الأمور في لبنان ولكن المشكلة أن المسيحيين منقسمون».

وتقول المصادر إن باريس ستقول للجانب الإيراني: فليعقد البرلمان اللبناني جلسة انتخاب رئيس على أن يفوز بالرئاسة المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات. وفي كل الأحوال، فإن الفائز هو صديق للجانب الإيراني، فلماذا العرقلة؟

ورأى مصدر فرنسي متابع للملف اللبناني أن مبادرة الحريري في شأن فرنجية أظهرت أن دينامية التحرك في هذا الملف يجب أن تأتي من لبنان وليس من الخارج. ولفت إلى أنه صحيح أن المملكة العربية السعودية أعطت الضوء الأخضر لهذه المبادرة ولكن التعطيل يأتي من اللبنانيين، ولو كان «حزب الله» عازماً على التوصل إلى اتفاق جيد في هذا الملف مع الحريري لما منعته إيران.

وخلص المصدر إلى أن السعودية وإيران لم تتفاوضا يوماً في شأن لبنان، وهذا غير مطروح، ولكن بإمكان الملف اللبناني الرئاسي أن يشكل مختبراً لاحتمال بداية انفراج في العلاقة بين الدولتين.

أكّد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، دعوة بلاده إلى «إيجاد حلّ في لبنان عبر إتمام الاستحقاق الرئاسي بقرار لبناني»، لافتاً إلى «أننا نسمع آراء اللبنانيين لناحية الربط بين موضوع الرئاسة وما يحدث في سورية، لكن لا نؤثر في آرائهم وكيفية نظرتهم إلى تطوّرات الأوضاع».

وقال في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أمس: «إذا كانت العلاقات الإيرانية - السعودية تحكم الوضع، فنحن مع تنقية الأجواء، واقترحنا أن نبذل جهداً لإيجاد الحلول، أما أن نتدخّل أكثر في الاستحقاق الرئاسي ونبحث في الأسماء فهذا غير وارد بالنسبة إلى روسيا».

واعتبر زاسبكين أن «الاستعجال في إيجاد الحلول للقضايا الإقليمية، لا سيما في سورية، يخدم الأفق لإيجاد الحلول اللبنانية»، متمنياً «انتخاب رئيس في العام الحالي، لكنّ الأوضاع في المنطقة غير مضمونة التطورات، والصورة غير واضحة في الداخل اللبناني، وهناك خطوات يجب اتخاذها، لذا لا نستطيع أن نتحدث عن آلية ما لتحقيق الأهداف المرجوّة».

واستبعد أن «تضغط المجموعة الدولية على لبنان لإنجاز الاستحقاق الرئاسي». وقال: «نتعامل مع كلّ الأطراف وننصحهم بأن يتوافقوا، ونعلم جيّداً أنّه في المطبخ السياسي اللبناني لا يجوز لرأي أن يتغلّب على رأي آخر».

وأكد أن «كلّ الأطراف، بما فيها السعودية، تقول إن البتّ في الاستحقاق الرئاسي يعود إلى اللبنانيين، كما الأولوية تبقى لتأمين الأمن والاستقرار في لبنان».

وأشار إلى أن «لا جديد في موضوع شراء أسلحة من موسكو دعماً للجيش ضمن إطار الهبة السعودية».

ولفت الى أنّه لا يملك معلومات حول ما إذا كانت موسكو بدأت وساطة بين إيران والسعودية، «لكن إذا بدأت هذه الوساطة تكون غير معلنة». وأكّد أن «روسيا تعطي الموضوع السوري دينامية خاصة ولا تربطه بأي مشكلة أخرى، لا سيما الأزمة الأوكرانية».

وعمّا حققه التدخل الروسي في سورية، قال: «المشاركة الروسية في العمل العسكري ساهمت في إنعاش التسوية السياسية مجدداً عبر لقاءات فيينا، ونحن في مرحلة التحضير للحوار بين الحكومة والمعارضة».

وزاد: لا نستطيع أن نؤكّد مئة في المئة انعقاد مؤتمر جنيف في 25 الجاري، لا سيما أنّ هناك غموضاً لناحية تركيبة الوفد المعارض»، مضيفاً: «ننطلق من أنّ تمثيل فصائل المعارضة يجب أن يكون على أوسع نطاق، ونبذل الجهد لتوسيعه بعد أن كان منقوصاً في الرياض».

وعما إذا كان الخلاف الروسي مع تركيا يسمح بترتيب الحل أم يعيقه، أكد أن «روسيا تتعامل مع الجميع في صورة بنّاءة، بمن في ذلك الأتراك، لكن عندما أسقطت تركيا الطائرة الروسية أصبح لدينا تكتيك أنّه على رغم الاختلاف مع تركيا سنطلب منها تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه».

نظَّمت مجموعات من الشَّباب اللبناني والسوري والناشطين الحقوقيين وممثِّلي المجتمع المدني، وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى بعثة «الاتحاد الأوروبي» في منطقة الصيفي (بيروت)، ضد حصار بلدة مضايا السورية وقرى الزبداني من جانب النظام السوري تحت عنوان «حملة اليوم العالمي لرفع الحصار عن سورية». وأوضح المعتصمون أن «الحملة المدنية تهدف إلى لفت أنظار العالم نحو الموت السوري جوعاً»، مؤكدين أن اليوم «هو يوم غضب داخل سورية وخارجها حيث ستنظم وقفات احتجاجية عالمية ضد سياسة التجويع في عدد من المدن والقرى السورية». ورفعوا لافتات كتب عليها: «لأجل إنسانيتكم المزيفة التي تتفاخرون بها ارفعوا حصار الجوع».

وتوجّه المعتصمون في بيانهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقول: «نحن أمام نموذج آخر للهولوكوست». ودعوا إلى «إلزام النظام السوري بتنفيذ القرار 2139 الذي نص على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدن السورية، وإقامة مناطق آمنة داخل سورية لحماية المدنيين، على أن تكون بحماية دولية».