البرلمان المصري يمرر قانون مكافحة الإرهاب..مفاوضات مصرية - سويسرية لاسترداد أموال هربها مبارك...برينان يشدّد على الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن...«الإخوان» يؤكدون اختفاء 113 من كوادرهم «قسرياً» وتفجير 4 عبوات في سيناء

بدأ البرلمان المصري أمس، تمرير عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور في غياب السلطة التشريعية، فيما ينتظر أن يبدأ مناقشة برنامج الحكومة مطلع الشهر المقبل لتحديد مصيرها بمنحها الثقة أو طلب استبدالها.

وكان مجلس النواب عقد أمس جلسة عامة مرر خلالها بغالبية واسعة عدداً من القوانين والقرارات الرئاسية التي صدرت في غيبته خلال الفترة الانتقالية، إذ صادق بغالبية 457 من أعضائه على قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره السيسي في آب (أغسطس) الماضي وأثار انتقادات نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية وعدد من السياسيين، كما صادق على قانون يمنح الرئيس الحق في إطاحة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية كان أصدره السيسي أيضاً في تموز (يوليو) الماضي، كما تم تمرير قانون الانتخابات الرئاسية الذي جرى بمقتضاه انتخاب السيسي في منتصف العام 2014.

واعترض نواب حزب «النور» السلفي على تعديلات كانت جرت على قانون تنظيم السجون تم تمريرها بغالبية 344 نائباً، على رغم تحفظات «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة ومنظمات حقوقية مستقلة.

وعزا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» أحمد خليل قرار حزبه إلى أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله عن الدخول لزيارة السجون، لذلك نعترض على هذا القانون»، وهو ما أيده رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات، الذي نبه في كلمته إلى أن «القانون يحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر فيه، نظراً إلى وجود شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في زياراته المتعددة متعلقة بوضع المساجين وظروفهم الصحية».

وشهدت الجلسة جدالاً بين نواب حول قرار الرئيس تمديد حال الطوارئ في شمال سيناء، إذ أكد رئيس البرلمان علي عبدالعال في معرض عرضه القرار على النواب للموافقة عليه، أن «الجميع يرى ما تتعرض له سيناء الحبيبة من أعمال إرهابية، وهو الأمر الذي يقتضي مد حال الطوارئ لمواجهة هذه الأعمال التخريبية، ما قابله النواب بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء». وحاول عدد من النواب إثارة الجدل في شأن مد حال الطوارئ، فعقب عليهم عبدالعال قائلاً إن القرار صدر في ظل عدم انعقاد المجلس، وبذلك يكون موقف المجلس هو العرض عليه فقط، لا مناقشته.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس أن الحكومة ستعرض برنامجها على مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وأنه «سيتضمن الكثير من البرامج والخطط لتحفيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين»، مؤكداً «التطلع إلى التعاون مع مجلس النواب لما فيه مصلحة المواطنين».

وجاءت تصريحات إسماعيل لدى استقباله أمس وفداً من البرلمان البريطاني برئاسة رئيس مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط السير آلان دنكان في حضور السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن. وأوضح الناطق باسم الحكومة حسام القاويش أن إسماعيل «أشار إلى أنه بالانتهاء من المرحلة الثالثة من خريطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، تكون الدولة المصرية أتمت بنجاح آخر استحقاقات خريطة الطريق، وأكدت التزامها بمسار التحول الديموقراطي».

وأشار إسماعيل خلال اللقاء إلى «الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع السياحة للاقتصاد المصري، لارتباطه بالكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وما يوفره من وظائف وفرص عمل وتشغيل للعديد من القطاعات المرتبطة به»، موضحاً أن «هذا القطاع تأثر بالسلب نتيجة لحادث سقوط الطائرة الروسية» في سيناء نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتفجير تبناه تنظيم «داعش»، وعلقت لندن وموسكو على إثره رحلاتهما إلى شرم الشيخ.

وشدد إسماعيل على «التطلع إلى دعم النواب البريطانيين للعمل على سرعة استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر وعودة السياحة البريطانية، خصوصاً أن تلك الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع كثير من الدول على اتخاذ القرار نفسه»، مؤكداً «حرص مصر على توفير أقصى درجات التأمين في المطارات».

أجرى النائب العام السويسري مايكل لوبير ووفد قضائي مرافق له محادثات في القاهرة مع النيابة العامة ووزارة العدل، ركزت على مساعي مصر لاسترداد الأموال المُجمدة في بنوك سويسرا التي تعود إلى الرئيس السابق حسني مبارك وبعض المقربين منه وتُقدر بنحو 650 مليون دولار.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان، إن النائب العام نبيل صادق وعدداً من قيادات النيابة العامة بحثوا مع الوفد السويسري في «استرداد الأموال المهربة إلى الخارج والموجودة داخل الأراضي السويسرية، والمشاكل القانونية التي تواجه استعادة مصر لتلك الأموال، والحلول المقترحة». وأضافت أن «نقاشات دارت في إطار إيجابي لإيجاد حلول غير نمطية لتسهيل استرداد تلك الأموال والإسراع بالإجراءات في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين».

وقال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عادل السعيد، إن «الرؤية المصرية لاسترداد الأموال المهربة تتمثل في إعادة الأموال المجمدة في الخارج بحالتها إلى السلطات المصرية، ومتابعة إجراءات التقاضي التي تجري في شأنها إلى حين الفصل فيها بصورة باتة، خصوصاً أن في مصر قضاء عادلاً ونزيهاً ومستقلاً». وأضاف: «بالنسبة إلى حالة الرئيس السابق ونجليه، فإن هناك حكماً قضائياً باتاً أثبت الفساد المالي بحقهم، ويجب أن يكون له أثر في إعادة أموال هذه الأسرة المهربة إلى الخارج».

وقال النائب العام السويسري إن قانون بلاده يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. وأوضح أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك عرضت «إمكان إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي ستتم إعادتها إلى مصر»، معرباً عن أمله بـ «إمكان استغلال الفرصة المتاحة في هذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري لمسألة الأموال المهربة واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي الأطراف كافة».

وقال رئيس المدعين الفيديراليين في سويسرا باتري لامور، إنه كان توصل إلى قناعة تامة خلال التحقيقات في شأن أموال رموز حكم مبارك الموجودة في سويسرا بأنها «ناتجة عن أعمال إجرامية ومشكوك فيها»، وأنه تمكن من إقناع المحكمة المختصة بذلك والتي قررت بدورها تجميد تلك الأموال. وأضاف أن لديه قناعة بأن هذه الأموال يجب أن تعود إلى مصر، ولكن من خلال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة وبما يتفق مع أحكام القانون السويسري. واعتبر أن «الحل الأسرع والأفضل» لتلك القضية هو التفاوض بين أصحاب تلك الأموال المهربة عبر محاميهم وبين السلطات المصرية، بحيث يتم التصالح في شأنها معهم، بما يمكن مصر من سرعة استعادة مستحقاتها. واتفق المسؤولون المصريون والسويسريون على إجراء جولة جديدة من المحادثات في سويسرا.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، دعم القاهرة «للجهود الرامية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة والتوصل الى حلول سلمية لها بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الاقليمية ويصون كياناتها ومؤسساتها ومقدرات شعوبها».

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان بحضور رئيس الاستخبارات العامة المصري خالد فوزي والسفير الأميركي في القاهرة ستيفن بيكروفت.

وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان أن «السيسي أوضح خلال اللقاء أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الارهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الارهابية والمتطرفة الموجودة في بعض دولها من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات».

وقال ان «تلك المقاربة يتعين أن تشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمني وكذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية».

واشار الى «الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الارهاب في بعض المناطق المحدودة في شمال سيناء والتي لا تتجاوز نسبة واحد في المئة من مساحة سيناء الاجمالية اضافة الى الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا».

وشدد على ان بلاده «تقدر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتطلع الى تدعيمها والارتقاء بها الى آفاق أرحب والى أن ينسحب تميز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين الى كافة جوانب العلاقات بينهما».

وقال ان «مصر ستستأنف نشاطها البرلماني على الصعيدين الاقليمي والدولي بعد أن اكتمل البناء التشريعي للدولة المصرية».

واكد الناطق الرئاسي أن «برينان أشاد من جهته بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لافتا الى أهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في جميع المجالات ومن بينها المجال الأمني أخذا في الاعتبار كون مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».

وثمن برينان العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبلاده، مشددا على «أهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في كل المجالات، ومن بينها المجال الأمني».

وفي العلاقات المصرية - الصينية، قال السفير المصري لدى بكين مجدي عامر، إن محادثات السيسي، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي يزور القاهرة، الأربعاء المقبل، «ستتناول القضايا الدولية والإقليمية ومكافحة الإرهاب والتنسيق المتزايد بين البلدين».

في شأن ملف مياه النيل، انطلقت، أمس، فعاليات اجتماعات الدورة الـ 53 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة، لمياه النيل بين مصر والسودان، وتستمر 6 أيام. واكد وزير الري والموارد المائية المصري حسام مغازي، أن «الاجتماعات ستناقش ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في استخدامات مياه النيل لتحقيق الاستغلال الأمثل لما فيه المصلحة المشتركة».

قال رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم القابضة للتنمية» في مصر رجل الأعمال سميح ساويرس، إن عائلته «لم تفكر يوما في سحب استثماراتها من مصر».

وكشف أن أسرته عارضت دخول شقيقه مؤسس حزب «المصريين الأحرار» نجيب ساويرس عالم السياسة، إلا أن الأخير رفض، مشددا على أن اجتماع المال والسلطة معا مصيبة، ويتحملها رجال الأعمال.

وأضاف، في حوار لبرنامج«السادة المحترمون»، على فضائية «أون تي في» المملوكة لشقيقه، إنه«لا يصلح رئيسا للحكومة، لأنني لست ديبلوماسيا، وأكره القيود والبيروقراطية».

وأكد، أن«القطاع العام في مصر ميئوس منه لأنه لا يعتمد على الكفاءات، بل على الواسطة والمحسوبية والرشوة». واتهم عددا من ورزاء الحكومة المصرية، من دون تسميتهم،«بعدم الكفاءة والقدرة على تحمل أعباء المنصب الوزاري الرفيع»، مثمنا في الوقت نفسه جهود رئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب.

من جهته، نفى فريق دفاع رئيس حزب«الحركة الوطنية»الفريق أحمد شفيق،«وجود اتهامات بحقه في الفترة الحالية».

وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي يحيى قدري، إن«قضية أرض الطيارين تم الانتهاء من التحقيقات فيها منذ أكثر من عام، ويتبقى فقط رفع الاسم»، مضيفا، إن«الفريق شفيق مسجل على قوائم الترقب في قضية وحيدة وهي قضية أرض الطيارين، والتي يجب رفع اسمه منها، بعد انتهاء التحقيقات فيها، وإغلاقها».

 

أفادت مصادر مصرية مطلعة بأن «قيادات جماعة الإخوان في الخارج أعدت قائمة تضم 113 عنصرا من كوادرها، لتقديمها إلى جماعات حقوقية دولية، بزعم اختفائهم قسريا، في سياق تشويه صورة السلطات المصرية».

واكدت لـ «الراي»، إن «دولة في المنطقة شهدت اخيرا اجتماعا ضم 17 إخوانيا، و 4 شخصيات أجنبية يعملون في إحدى الجمعيات الأوروبية، للاتفاق على إعداد القائمة المزعومة وتعميمها أوروبيا وفي الولايات المتحدة قبيل ذكرى ثورة يناير».

الى ذلك، جددت وزارة الداخلية المصرية، إعلانها حالة الاستنفار الأمني استعدادا لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن «أجهزة الأمن تواصل في الأيام الأخيرة، شن حملات مكبرة استهدفت العناصر الإرهابية، وحائزي السلاح، وتمكنت من توقيف عدد من العناصر المتطرفة والبلطجية، وإحالتهم على جهات التحقيق، قبيل ذكرى ثورة 25 يناير». وقلل سياسيون مصريون من الدعوات التي تقودها جماعة «الإخوان» للتظاهر تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وقال البرلماني عماد جاد، إن «دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى 25 يناير لن تأتي بأي نتيجة سوى أنها ستكون فرصة نموذجية لتوقيف أفراد الجماعة ممن يرتكبون عمليات عنف أو إرهاب».

وقال نائب رئيس حزب «المؤتمر» اللواء طارق رسلان، إن «الاحتفال بعيد الشرطة، الذي يتزامن مع ذكرى الثورة، واجب وطني، ودعوات التظاهر لن تجد أي صدى لدى الغالبية العظمى من المصريين».

واتهمت مؤسس «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية» المستشارة تهاني الجبالي، من وصفتهم بـ «الطابور الخامس»، بتبني دعوات التحريض على التظاهر والفوضى في ذكرى الثورة. وقال رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، إن «دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى الثورة، تهدف إلى تنفيذ مخططهم الذين فشلوا في تحقيقه منذ عزلهم يوم 3 يوليو 2013».

وفي حملات أمنية جديدة، وملاحقات للعناصر الإرهابية في شمال سيناء، ضمن عملية «حق الشهيد ـ 2»، فجرت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس، 3 عبوات ناسفة، زرعها مجهولون في الشيخ زويد، فيما انفجرت عبوة رابعة من دون وقوع إصابات أو خسائر. وأفادت مصادر أمنية، بأن «فتى أصيب برصاص مسلحين مجهولين في رفح، ونقل إلى مستشفى رفح المركزي للعلاج».

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، وفاة أربعيني يدعى «ناجح.ع.م»، إثر إصابته بفيروس «الأنفلونزا الموسمية» اتش1 ان1«في مستشفى الصدر في دمنهور في البحيرة.

وأعلنت مديرية الصحة في البحيرة، حالة الطوارئ في المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات»أنفلونزا الخنازير»والطيور.

وذكرت، أنه تم احتجاز 221 شخصا في مستشفيات المحافظة للاشتباه بإصابتهم بفيروس أنفلونزا الخنازير، في الأسبوعين الأخيرين. وكشفت نتيجة التحاليل إصابة 79 من بين هذه الحالات.

وذكرت مديرية الصحة المصرية، إن «حالات الاصابة تتزايد في هذا التوقيت من العام، بسبب انخفاض درجات الحرارة، ولهذا يتم رفع حالة الطوارئ في المستشفيات».

 

الرأي..الخرطوم - كونا - أعلن الجيش السوداني، ليل اول من امس، ان قواته صدت هجوما لمتمردي حركة «تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور» في منطقة جبل مرة وسط اقليم دارفور الغربي.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي في تصريح صحافي إن «الجيش ملتزم تماما إعلان وقف النار الذي قررته القيادة العليا لكنه في الوقت نفسه لا يقف مكتوف الأيدي أمام هجمات المتمردين» الذين قال انهم «نفذوا 70 خرقا للهدنة في مناطق متفرقة». وأكد أن «القوات الحكومية لم تبادر بشن أي هجمات على مواقع الحركات المسلحة».

الرأي..تونس - رويترز - أجلت هيئة مكلفة بتشكيل حكومة الوفاق في ليبيا وفقا لخطة تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة

السياسية في البلاد إعلان التشكيل الحكومي ليومين مقبلين.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان، ليل اول من امس، انه «أحرز تقدما كبيرا منذ أن بدأ المشاورات في الأول من يناير لكنه يحتاج ليومين إضافيين من العمل».

وتشهد ليبيا انقسامات سياسية وأعمال عنف إذ تتنافس العديد من الفصائل والجماعات المسلحة على السلطة منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011. ومنذ صيف العام 2014 تدير البلاد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.

بدأت في الجزائر أمس، مشاورات جديدة بين فصائل مسلحة في شمال مالي، ضمن جولة جديدة لـ «المشاورات حول السلام». وصنفت الجزائر هذه الجولة باللاحقة لاتفاق «مسار الجزائر» لتقييم مدى تنفيذ اتفاق السلام.

واستضافت الجزائر «الدورة العاشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية» حول شمال مالي، برئاسة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب. وأجريت جلسات أمس في ورشات مغلقة تحضيراً لاجتماع أعضاء «لجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي» على مستوى الوزراء.

وأعلنت الجزائر حضور ممثلي الحكومة المالية و «تنسيقية حركات أزواد» وممثلي اللجنة الدولية لمتابعة الاتفاق، وهو أول اجتماع منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلام في باماكو في 20 حزيران (يونيو) 2015.

ووقعت ست فصائل مسلحة اتفاقاً للسلام بعد خمس جولات من المحادثات ترأست فيها الجزائر فريق الوساطة الدولية. وكانت «تنسيقية حركات أزواد»، آخر فصيل مالي وقع على الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة المالية والفصائل الأخرى. إلا أن «التنسيقية»، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، كانت تنتظر إجراء تعديلات على الاتفاق.

وتضم «التنسيقية» ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق هي: «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و «المجلس الأعلى لوحدة أزواد» و «حركة أزواد العربية» المنشقة.

وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن من دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي، كما لا يتضمن الاتفاق اعترافاً بتسمية «أزواد» التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.

وأفادت مصادر في الجزائر انها وجهت دعوات الى كل أعضاء الوساطة وهم: النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا وفرنسا والولايات المتحدة والامم المتحدة والبعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار في مالي (مينوسما) والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي.

وأضافت المصادر ان ممثلي الدول الثلاث الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين وروسيا والمملكة المتحدة) وكذلك كندا التي تعد حالياً رئيسة مجموعة الشركاء التقنيين والماليين لمالي، تمت دعوتهم أيضاً للمشاركة كضيوف، كما يقتضيه الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنه «بغض النظر عن الدور الفاعل والدائم لبلادنا في ما يخص الملف المالي بصفته بلداً جاراً ورئيساً للوساطة ولجنة متابعة اتفاق السلم، فإن هذه المشاورات الجديدة سيكون لها الأثر الكبير في إبراز مكتسبات مسار السلم المباشر في هذا البلد والسعي إلى تعزيزها».

وأشارت المصادر الى انقضاء سبعة أشهر منذ التوقيع على الاتفاق وهو وقت «كافٍ» لتقييم ما حققته الأطرف الموقعة بمرافقة من المجتمع الدولي، في مسيرة استرجاع السلام وتعزيز المصالحة في مالي.

على صعيد آخر، أعلنت «حركة الشباب الإسلامية» الصومالية المتشددة أمس، إنها خطفت جنوداً كينيين أثناء هجوم الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية في غرب الصومال قرب الحدود مع كينيا.

ولم تعلن الحركة عدد الجنود الذين احتجزتهم بعد هجوم الجمعة لكنها أشارت في بيان الى ان أكثر من مئة جندي كيني قتلوا وذلك في تعديل لعدد سابق للقتلى أعلنته وهو 63 قتيلاً.

ولم تعلن كينيا أي أعداد للضحايا واكتفت بالقول إن هناك ضحايا من الجانبين. لكن قائداً كينياً بارزاً قال امس، إن الجيش يجري عمليات «بحث وإنقاذ» من دون أن يحدد إن كان من يبحث عنهم قد خطفوا.

وأفادت»حركة الشباب» في بيان بأن مقاتليها اقتحموا القاعدة الكينية في الساعات الأولى من صباح الجمعة وقتلوا أكثر من مئة من «الغزاة الكينيين» ووضعوا أيديهم على أسلحتهم وسياراتهم العسكرية بل واحتجزوا بعض الجنود الكينيين.

وطردت قوة الاتحاد الأفريقي التي تشمل جنوداً من كينيا والصومال «الشباب» من معاقل رئيسية في الصومال بعد عدد من الهجمات. لكن الحركة ما زالت تسيطر على بعض المناطق الريفية وتشن هجمات من حين لآخر وتقول إنها تسعى الى طرد «الغزاة».