وفد مصرفي لبناني إلى واشنطن الأربعاء لمواجهة الضغوطات المالية على لبنان....مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات.. والتعيينات العسكرية في عهدة برّي..هل تحوّل «أمن مطار بيروت» إلى أداة من أدوات الصراع السياسي؟

تفاءلت مراجع رسمية وسياسية بسَريان قرار رفع العقوبات الأميركية والغربية عن إيران أمس، متوسّمة منه ان يجعل ايران قابلة للبحث مع الآخرين في حلول للأزمات الاقليمية ومن بينها الازمة اللبنانية التي ينتظر ان تكون بنداً أساسياً في المحادثات المنتظرة نهاية الشهر الجاري في باريس بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الايراني الشيخ حسن روحاني. وفي هذه الأثناء ما يزال ملف رئاسة الجمهوريّة في صدارة اهتمامات القوى السياسية، في وقتٍ لم يرشح أيّ جديد عن اللقاء الباريسي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية والذي ادرجَه البعض في سياق اتفاقهما على الاستمرار في التواصل. وستتّجه الانظار الى معراب اليوم حيث سيعقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مؤتمراً صحافياً السادسة والنصف مساء اليوم وصَفته مصادر قريبة منه لـ«الجمهورية» بأنّه «مفصليّ» كونه سيتناول مواقفَ من كلّ القضايا المطروحة ومنها الاستحقاق الرئاسي. فيما رجّحَ البعض إمكانية ان يستقبل جعجع رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ويَخرجا بمواقف مهمّة من الاستحقاق الرئاسي، وتكهَّن بعض آخر بأن يعلنَ جعجع ترشيحَ عون اليوم.

على وقع ملاحقة التطورات الاقليمية والدولية والتي كان ابرزها سَريان مفعول رفع العقوبات على ايران وما ستكون له من انعكاسات على لبنان والمنطقة، ومع تأكيد قوى «14 آذار» والحزب «التقدمي الإشتراكي» الذهابَ الى النهاية في مواجهة قرار إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة، تواصَلت الاتصالات في عطلة نهاية الاسبوع في شأن التعيينات العسكرية.

وأكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ هذه الاتصالات ستنشط اليوم وسط استمرار الاجواء الايجابية للوصول الى تفاهم على هذه التعيينات قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة. ورأت المصادر أنّ الموقف الاخير لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي قال فيه إنّ أحداً لم يعرض عليه اسماء يندرج في اطار الانفتاح ونيّة الوصول الى تفاهم.

وقالت مصادر مطلعة انّ المشاورات الجارية ابعدت نهائياً البحث في تعيين قائد جديد للجيش بقبول جميع الأطراف وإنّ الموضوع لم يعد مطروحاً للنقاش في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية يكون حسب الدستور القائدَ الأعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء.

فالمعادلة التي فرضَت التمديد في المواقع القيادية لقائد الجيش ورئيس الأركان ما زالت هي هي ولن تتغيّر لا بل إنّ كل ما يجري في الداخل والخارج يعزز استمرار التمديد للقيادة العسكرية.

برّي

ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله انّ اسمَي الضابطين الارثوذكسي والكاثوليكي المرشحين لعضوية المجلس العسكري باتا في حوزته، امّا اسم الضابط الثالث الشيعي فلا مشكلة فيه حتى ولو شاء عون تسميته.

وأشار بري الى انه سيلتقي وزير الدفاع سمير مقبل الذي طلب موعداً لزيارته، وكذلك سيعالج موقفاً يتخذه حزب الكتائب من هذه التعيينات.
وفي ضوء ذلك ستشهد الايام المقبلة اتصالات سيكون محورها برّي لبلورةِ اتّفاق نهائي على التعيينات العسكرية.

علماً أنّه كان لرئيس المجلس اتصالات في هذا الشأن خلال عطلة نهاية الاسبوع شَملت عون وقهوجي، وكانت أجواؤها إيجابية تصبّ في اتجاه إنجاز هذه التعيينات في اوّل جلسة سيعقدها مجلس الوزراء بعد عودة سلام من الخارج، بحيث يكون الاتفاق على هذه التعيينات الإيذان بعودة طبيعية لمجلس الوزراء الى جلساته الاسبوعية وكلّما دعت الحاجة.

من جهة ثانية يُنتظر ان تنتهي المهلة المحددة للّجنة النيابية المعنية بإنجاز مشروع قانون الانتخاب الجديد نهاية الشهر الجاري. ونَقل زوار بري عنه تأكيدَه انّ هذه اللجنة تقدّمت في عملها عمّا كانت عليه قبل اسابيع، وقال «إنّ النيات إذا صفَت وصدقت يمكننا ان نتوصل الى قانون انتخاب قد لا يكون المثالي ولكنّه افضل من قانون الستين النافذ حالياً، ويمكنه ان يضع البلاد على سكّة الوصول الى القانون الانتخابي الذي يحقق صحة التمثيل النيابي وعدالته».

لا مجلس وزراء

وفي هذه الأجواء قالت مصادر نيابية وحكومية لـ«الجمهورية» انّ سَفر رئيس الحكومة الى بروكسل بعد غد الأربعاء للمشاركة في إجتماعات الإتحاد الأوروبي المخصّصة للبحث في ملف النازحين واللاجئين السوريين والفلسطينيين من الأراضي السورية أعطى فرصة إضافية للبحث في مخارج للأزمة الحكومية، وتحديداً بما يتصل بالتعيينات في المجلس العسكري. وسيَعقد سلام لقاءً مع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

ثمّ ينتقل من بروكسل الى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، على ان يعود الى بيروت مساء الجمعة. وعليه، لن يكون هناك ايّ جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وإلى ان تتوافر المخارج التي يعمل لها رئيس مجلس النواب وأكثر من مرجعية سياسية وحزبية فإنّ البحث في جلسة أخرى للمجلس لن يفتحَ النقاش في شأنها قبل عودة سلام من بروكسيل.

وفي حين يستعدّ لبنان للمشاركة في مؤتمر لندن للنازحين في 4 شباط المقبل، تعالت الأصوات المحَذّرة من خطورة هذه الأزمة، وبَرز موقف لافت للبطريرك الراعي، أكد فيه أنّه «لا يمكن أن يتحمَّل لبنان أن يكون نصفُ سكّانه من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. فنحن نَشعر إنسانياً معهم وبأوضاعهم المذِلّة مادياً ومعيشياً، ونتضامن معهم ونطالب بمساعدتهم. ولكن، لا يمكن أن يكون استقبالهم على حساب اللبنانيين اقتصادياً وسياسياً».

«النووي» الإيراني

وفيما تَفاعل رفع العقوبات الاميركية والغربية عموماً عن ايران داخلياً وإقليمياً ودولياً. أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي لـ«الجمهورية» أنّ «رفع العقوبات الأميركية عن إيران سيؤثر أوّلاً على الشعب الإيراني الذي عانى طوال السنوات الماضية من العقوبات الغربية والاميركية، وبالتالي ستكون نتائجها الإقتصادية إيجابية».

وأشار الرفاعي الى أنّ «هذا الأمر سيعود أيضاً بنتائج إيجابية على لبنان، لأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً الى جانب بلدنا ودعمَتنا في مشاريع إنمائية عدّة، وبالتالي ستستمرّ في مساعدتنا في الخطط التنمويّة».

وعن التأثير السياسي على لبنان، أكّد الرفاعي أنّ «هذه الخطوة سيكون لها مفعول إيجابي في كلّ المنطقة، ولبنان جزء من هذه المنطقة، وبالتالي سيتأثّر بالتقارب الأميركي - الإيراني، ونأمل أن يثمر ذلك حلولاً على مستوى المنطقة ولبنان».

الجرّاح

من جهته، نظر عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجرّاح بسلبية الى انعكاس رفع العقوبات الأميركية على لبنان والمنطقة، وأكّد لـ«الجمهورية» أنّ «هذا الإجراء سيمنح طهران مكاسبَ إقتصادية ومالية، وبالتالي ستصرفها على دعم حلفائها في البحرين واليمن وسوريا والعراق ولبنان».

ولفتَ الى انّ «هذا الأمر سيؤدي الى إستكمال المشروع الإيراني وحلمِ السيطرة على المنطقة العربية، لأنّ طهران تريد الفتنة»، معتبراً أنّ «رفع العقوبات لن يؤدي الى إنعكاسات إيجابية على الملف اللبناني لأنّ لبنان ليس في أولويات طهران وواشنطن بل إنّ الأولوية للعراق وسوريا، وأميركا غير مهتمة للملف اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية».

وقال الجرّاح إنّ «الملف اللبناني وانتخاب رئيس يهمّ أوروبا أكثر، وهذه القارّة بإمكانها ممارسة ضغوط على ايران من اجل تسهيل الإنتخاب لكن الأخيرة لا تستجيب»، موضحاً أنّ «الإهتمام الأوروبي ينتج عن التقارب الجغرافي والديني مع لبنان والعلاقات التاريخية بين فرنسا والفاتيكان والموارنة».

قضية سماحة

إلى ذلك، استمرّت مضاعفات الإفراج عن سماحة في التفاعل، خصوصاً على جبهة فريق 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي. وفي هذا الإطار أوفد وزير العدل اللواء اشرف ريفي مستشاره القانوني القاضي محمد صعب الى سجن رومية حيث إجتمع بلجنة الموقوفين والسجناء الإسلاميين في المبنى «ب». وقد تمّ الإتفاق على تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام موقّتاً لإفساح المجال امام جهود وزيرَي العدل والداخلية لوضع حدٍّ لهذه التصرفات وإعادة الأمور الى نصابها.

وفي السياق، سأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «إذا كان الذين يدافعون عن إطلاق سماحة يقولون إنّهم يريدون العدالة والقانون فقط لا غير، فما الذي يضيرهم إذا صوّتوا داخل مجلس الوزراء على إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي لأنه أرفعُ سلطة عدلية في لبنان؟».

وطالبَ جعجع عبر «تويتر» «وزيرَ العدل بأن يذهب قدُماً في تحضير مشروع مرسوم لتحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي»، مناشداً «رئيسَ الحكومة أن يطرح في أول جلسة وزارية من خارج جدول الأعمال مشروع المرسوم لإقراره».

محاكم متخصّصة

وإلى ذلك، سيقدّم ريفي اليوم مشروع قانون لإنشاء محاكم متخصّصة بقضايا الارهاب أنجزَت دوائر وزارة العدل طبع 300 نسخة منه ستوزّع على النواب والوزراء ورؤساء الكتل وجمعيات حقوق الانسان والاعلام، على أن تطلب قوى 14 آذار إدراجَ هذا المشروع على جدول اعمال مجلس الوزراء لإقراره، كونه يحدّ من صلاحيات المحكمة العسكرية ويلزمها فقط حصرَ مهامّها في القضايا العسكرية وعدم مثول ايّ مدني أمامها.

وسيرسل ريفي كتاباً الى مجلس الوزراء ليعاود التشديد على إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، إذ سَبق له ان قدّم في 14/5/2015 وفور صدور قرار المحكمة العسكرية بسجن سماحة 4 سنوات ونصف سنة طلباً بإحالة الملف الى المجلس العدلي ولم يوضَع على جدول الأعمال.

الراعي

ومن جهة ثانية، وفي وقتٍ تكاثرَ الكلام عن نيّة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارة السعودية قريباً للبحث في الاستحقاق الرئاسي، نفَت مصادر بكركي عبر «الجمهورية» هذا الكلام، مؤكدةً أن «لا شيء من هذا الموضوع حتّى الآن».

الى ذلك، من المقرّر أن يزور عدد من الشخصيات والمسؤولين السياسيين بكركي هذا الأسبوع، وأن يستكمل الراعي إتصالاته معهم لمتابعة المشاورات الرئاسية. ومن المفروض إذا لم يحصل أيّ مفاجأة، أن يستقبل الراعي الرئيسَ فؤاد السنيورة الذي سيزوره للبحث في مختلف الملفات المطروحة على أكثر من مستوى، سواءٌ تلك المتصلة بالاستحقاق الرئاسي او الأوضاع الأمنية.

من جهة ثانية، واصَل الراعي دعوته المسؤولين في لبنان الى إدراك أنّ الأزمة السياسية المتفاقمة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية والنيابية المؤدية إلى عدم الاتفاق على مرشّح أو مرشّحين لرئاسة الجمهورية، من صفوفها أو من خارجها، وإلى عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة و10 أشهر، وإلى تعطيل المجلس النيابي وعمل الحكومة، قد شلّت الحياةَ الاقتصادية والتجارية والسياحية في لبنان».

«الحزب» و«الكتائب»

وعلى صعيد الحوار الذي استؤنِف الأسبوع الماضي بين الكتائب وحزب الله بلقاءٍ عُقد بين رئيس كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، قالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» إنّ الحزبين اتّفقا على توسيع لجنة الحوار بينهما بحيث تضمّ مجموعة نواب منهما. ولفتت الى انّ الهدف من هذا الحوار هو إبقاء التواصل قائماً.

فليس من السهل التوافق على الملفات والعناوين المطروحة للبحث، لكن القبول بمناقشة كلّ شيء من دون الحظر على ايّ ملف يبقي الحوارَ قائماً في ظروف هي الفضلى الى ان تتغيّر الظروف التي يمكن من خلالها النفاذ الى ايّ منها ولا سيّما ما يتصل بالإستحقاق الرئاسي الذي ما زال البندَ الثابت منذ ان انطلقَ الحوار بينهما قبل عام ونيّف.

مبادرة برّي لمواجه العقوبات

من جهة ثانية، شهدَت أزمة العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله، تطوّراً جديداً من خلال دخول المجلس النيابي على الخط بمبادرة أطلقَها رئيسه من خلال تشكيل لجنة نيابية مهمّتها التواصل مع العالم لشرحِ موقف لبنان الملتزم القوانين المالية الدولية، وفقَ ما شرح لـ»الجمهورية» النائب ياسين جابر، والمكلّف التحدث باسم اللجنة.

ورغم انّ جابر أكد أن «لا علاقة للمبادرة بملف العقوبات الاميركية على حزب الله، وأنّ الهدف يتجاوز هذا الموضوع الى فكرة تلميع صورة لبنان في الخارج»، أفادت مصادر مطلعة انّ الضغوط الاميركية بواسطة القانون الجديد الذي استهدف حزب الله، وتداعياته المحتملة على القطاع المالي، هي السبب الرئيسي الذي استدعى إطلاقَ مبادرة بري.

ووصَفت المصادر اللجنة بأنّها «نواة خلية أزمة نيابية مهمّتها البحث عن سبل التعايش مع القانون الاميركي الجديد، وتخفيف مفاعيله السلبية المحتملة في المرحلة المقبلة».

من جهته، أوضَح جابر «انّ عمل اللجنة لا يهدف الى إيجاد حل لمشكلة العقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله لأنّها قرارات صادرة عن الكونغرس الاميركي ولا يسعنا شيء حيال ذلك».

وقال إنّ اللجنة التي ستجتمع مجدداً بعد ظهر اليوم «ستضَع خطة عمل وتعدّ لحملة في الخارج تُظهر الخطوات التي نقوم بها التزاماً منّا بالقوانين الدولية، وسنرَكّز على لقاءات مع المجالس النيابية، ولكنّ هذا لا يمنع عَقد لقاءات مع جهات اخرى، وحتى الساعة لم نحدّد الدول التي سنقصدها، ربّما سيتّضح كل ذلك في لقاء غد (اليوم)، بعد الاستماع الى وجهات نظر النواب واقتراحاتهم».

جمعية المصارف

وعلى المستوى الإقتصادي والمالي، قالت مصادر مالية لـ«الجمهورية» إنّ وفداً مِن جمعية مصارف لبنان يتقدّمه رئيسُها الدكتور جوزف طربية سيسافر الجمعة المقبل الى واشنطن لعَقد لقاءات على مستويات عليا مع مسؤولي وزارتَي التجارة والمالية ولجنتَي الشؤون المالية والعلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي للبحث في سلسلة القوانين التي أقرّها الكونغرس والعقوباتِ التي فرضَت على قيادة حزب الله وتداعياتها الداخلية على القطاع المصرفي في لبنان وامتداداته الدولية والخارجية.

كذلك سيناقش الوفد في سُبل تطبيق مشاريع القوانين المالية التي تؤكد أهمّية انخراط لبنان في العولمة المصرفية بعدما أكدَ لبنان التزامَه الدائم القوانينَ الدولية التي أقِرّت في الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية تحت عنوان تمويل الإرهاب وتبييض الأموال ونقلها عبر الحدود، متسلّحاً بسلسلة القوانين التي أقرّها مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي عُقدت تحت عنوان الضرورة.

ومن المقرر ان يلتقي وفد الجمعية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الساعات المقبلة في حضور رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف للبحث في قرار الكونغرس الأميركي ضد «حزب الله» وتداعياته على القطاع المصرفي.

ماذا وراء دفْع ملف «أمن المطار» الى واجهة الاهتمام؟ وما خلفيات إثارة «غبار» حول عناوين قديمة - جديدة تتصل بالثغر فيه؟ وهل من «قطبة مخفية» وراء مناخ «التخويف» الذي كان بدأ إعلامياً من خلال الحديث عن تلويح شركات طيران غربية بوقف استخدام مطار رفيق الحريري الدولي، قبل ان يفجّر الوزير السابق وئام وهاب «قنبلة» إعلامية من خلال إعلانه إحباط عملية إرهابية لـ «داعش» كانت ستستهدف في 8 الجاري طائرة تابعة لشركة «إير فرانس» في مطار بيروت؟

هذه الأسئلة التي تدافعت فجأة، قابلتها أوساط مطلعة في بيروت بإشارتها عبر «الراي» إلى ان بروز موضوع أمن مطار رفيق الحريري الدولي بقوة الى الضوء اخيرا ليس بريئاً ابداً، مشيرة في هذا السياق الى ان ما جرى السبت بدا مثيراً للريبة. اذ لم يكد وزير الأشغال العامة غازي زعيتر يفرغ من مؤتمر صحافي طمأن عبره المواطنين والمسافرين الى سلامة الإجراءات الأمنية في المطار ومتحدثاً عن تقدم كبير في مواصفات السلامة، حتى انبرى الوزير السابق وهاب الى إطلاق «تغريدة» عن تهديد إحدى رحلات شركة «اير فرانس» من «داعش»، الأمر الذي كذّبته الشركة ووزارة الداخلية اللبنانية.

وفيما لاحظت هذه الأوساط ان ما حصل اول من امس يأتي بعد إثارة واقع وجود ثغر إدارية وتنسيقية وأمنية في المطار، عبّرت عن خشيتها من ان يكون ذلك «مؤشراً سلبياً من مؤشرات الصراعات السياسية وتوظيفها في المجال الأمني بما يرتدّ بعواقب وخيمة على البلاد».

وكان وهاب أطلّ عبر «تويتر» سائلاً «هل صحيح ان عملية اكتشفت لتفجير طائرة إير فرانس من قبل داعش في مطار بيروت»، قبل ان يوضح ان «العملية كانت ستتم يوم الثامن من يناير وشبيهه بعملية تفجير الطائرة الروسية وكشفتها الاجهزة الاميركية وبلغت الفرنسيين»، لافتاً في تغريدة ثانية الى أنه «لم يتم اختراق المطار لكن العمليه اكتشفت في مرحلة التحضير».

وفيما نقل تلفزيون «LBCI» ان جهازاً أمنياً غربياً أبلغ الى الأجهزة الأمنية اللبنانية قبل نحو اسبوعين إمكان حصول عمل أمني يستهدف طائرة لإحدى الشركات الاوروبية، نفت «اير فرانس» عبر احد مسؤوليها في بيروت «أي معلومة متصلة بما يشاع عن إحباط اعتداء في مطار بيروت»، مؤكدة أن «برنامج الرحلات مستمر بشكل طبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير»، قبل ان تعلن في بيان لها امس انها «كما بقية شركات الطيران العاملة في لبنان، تعمل مع السلطات اللبنانية المختصة للتأكد من ضمان سلامة الركاب وذلك وفقاً للتعليمات الأمنية المعتمدة في مطار بيروت، كما تقوم الشركة بالاتصال بالسلطات عيْنها للوقوف على ماهية التهديدات الواردة».

وفي السياق عينه، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق بيان جاء فيه: «تداولت بعض وسائل الاعلام أخباراً وتصريحات تتحدث عن كشف محاولة تفجير طائرة تابعة لاحدى شركات الطيران الاوروبية في مطار رفيق الحريري الدولي. ان هذا الخبر عار تماماً عن الصحة، وكل المعلومات المتداولة حوله، اياً كان مصدرها، تصبّ في محاولة تعطيل العمل في مطار بيروت من خلال اختلاق روايات لا تستند الى اي واقع».

وأضاف: «الحقيقة ان لجنتين فنيتين من الخبراء في سلامة الطيران من فرنسا وبريطانيا زارتا مطار رفيق الحريري الدولي، وأبدتا ملاحظاتهما بشأن مسار العمل الإداري والفني والأمني في المطار، بما يتطابق مع المعايير الدولية الضامنة لأمن المسافرين ولتسهيل حركتهم داخل المعابر الأمنية. وقد تحرك وزير الداخلية نهاد المشنوق باتجاه رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة، لمعالجة النقص الوارد في تقرير الخبراء والذي يتناول ثلاث نقاط خلل: الأولى تتعلق بوحدة التنسيق بين الادارات المختلفة في المطار، وقد تمت معالجة هذا الأمر مرحلياً إلى حين صدور قرار وزاري بتعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني. والنقطة الثانية تتصل بزيادة العديد في قوى الأمن في جهاز أمن المطار، وقد تم إلحاق 37 عنصراً الأسبوع الماضي، على ان يستكمل العدد في أقرب مدة ممكنة. اما النقطة الثالثة فتتعلق بالشأن الأمني التقني. وسبق لوزارتي الداخلية والأشغال العامة ان وقعتا عقوداً مع شركات دولية لتزويد المطار بكل حاجاته من التقنيات الضرورية وفق المعايير الدولية، وقد ارسلت هذه العقود إلى رئاسة الحكومة باعتبارها جزءاً من الهبة السعودية الثانية التي تقاسمتها وزارة الداخلية مع الجيش لأجهزتها الأمنية. والمعروف ان عقود الهبة السعودية الثانية توقفت بمعظمها لأسباب تتعلق بالواهب. ولذلك فان اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس تمام سلام ستبحث في أول اجتماع لها في تأمين التمويل اللازم لهذه العقود والبدء في تنفيذها».

وأكدت وزارة الداخلية «الجهد الحثيث الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المطار لضمان أمن المسافرين، في انتظار استكمال ما هو ضروري لها من تجهيزات أمنية»، مشددة على «ان أمن المسافرين يحظى بجهد استثنائي مما يجعل المطار آمنا لكل المسافرين».

يزداد تَلبُّد الأجواء المتوتّرة في لبنان على نحوٍ يثير قلقاً متصاعداً لدى أوساط لبنانيّة واسعة الاطلاع تخشى ان تكون البلاد على مشارف دفْع أثمان إضافية لتطوراتٍ إقليمية ودولية متعاقبة كما لواقع الفراغ المؤسساتي الذي يحكم الفوضى الداخلية.

وتلفت هذه الاوساط عبر «الراي» الى ان العاصفة السياسية والشعبية التي أثارتها تخلية الوزير السابق ميشال سماحة والتي تتصاعد لليوم الرابع تزامنتْ مع بداية تنفيذ الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وهو التطوّر الذي يفترض ان يرخي ذيولاً من التهدئة، فاذا بلبنان يبدو كأنه يدخل مرحلة تصعيد جديدة سواء كان لهذا التزامن علاقة بذلك ام لم يكن.

ومعنى ذلك في رأي الاوساط نفسها ان القوى المتحالفة مع ايران والنظام السوري بدأت تتصرف داخلياً بطريقة مثيرة لكل الخشية المبرَّرة من الاستقواء بالتحولات الظرفية التي تأتي لمصلحة ايران ونظام الرئيس بشار الأسد، اذ انه ليس خافياً ان تخلية محكمة التمييز العسكرية لميشال سماحة أدرجته قوى 14 آذار وسواها في خانة استقواء حلفاء دمشق وطهران في لبنان بتحوّلات ميدانية في سورية لمصلحة نظام الأسد.

واذا كانت الأوساط عيْنها لا تُسقِط أثر «التنازلات» التي برزت مع تَسابُق كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على ترشيح كل من النائب سليمان فرنجية والعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية على سلوكيات حلفاء دمشق وطهران، فإنها تعتقد ان ترددات العاصفة الحادة التي تركها اطلاق سماحة في السياسة والشارع باتت تُصعِّب على أقطاب قوى 14 آذار المضي بعدها بالأساليب السياسية المرنة نفسها على كل الصعد.

وكشفت الأوساط في هذا السياق ان الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد كبير من نواب 14 آذار و«اللقاء الديموقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط قبل ظهر اول من امس عند ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت، ومن ثم تلاوة الرئيس فؤاد السنيورة بياناً اتسم بأعنف حملة على المحكمة العسكرية ورفض لسلطة «جماعة القمصان السود»، اي «حزب الله»، إنما شكّل الرسالة الاقوى التي اتُفق عليها بين قادة 14 آذار والنائب جنبلاط على المضي في هذه المواجهة معاً.

وتشير الأوساط الى ان المناخ الذي يسود راهناً قوى 14 آذار يوحي بمعطيات قد تتراجع معها الى حدودٍ بعيدة الدينامية السياسية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، سعياً الى احتواء الغضب الواسع الذي تَفجّر في شارع القوى السنية والمسيحية خصوصاً، والذي برز عبر التجمعات والاحتجاجات المتواصلة. ولكن الاوساط نفسها تقول انه يتعين مراقبة الأسابيع القليلة المقبلة لمعرفة صدى الحملات المتصاعدة على القضاء العسكري في قضية سماحة وما اذا كانت قوى 14 آذار ستتمكن مثلاً من فرض وقائع جديدة وكيف ستتصرف 8 آذار مع التعبئة الكبيرة التي أعادت شد عَصّب شارع 14 آذار.

ولا تستبعد الأوساط ان يكون مجمل المناخ الذي سبق إطلاق سماحة عرضة للخرْبطة، وهو الأمر الذي تخشى منه مراجع رسمية. فالحوار بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» الذي سجّل بعض التطرية في الأجواء، سيكون عرضة مرة أخرى للتساؤلات حول جدوى انعقاده، كما ان العمل على تفعيل الحكومة ربما يتأثر سلباً بالحملات السياسية الحادة وتبادُل السجالات بين 14 آذار وحزب الله.

ويُنتظر اليوم ان يتقدّم وزير العدل اللواء أشرف ريفي بطلب الى مجلس الوزراء لتحويل محاكمة سماحة الى المجلس العدلي، كما سيقدّم مشروع القانون الذي أعدّه بإلغاء المحاكم الاستثنائية والذي يلحظ إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بجرائم الارهاب وبعض الجرائم المهمّة، وهو المشروع الذي يتضمّن أيضاً تعديلاً لصلاحيات المحكمة العسكرية كي تقتصر على محاكمة العسكريين وحدهم بما يمنع محاكمة أي مدني أمامها.

وقد أعطى الدكتور جعجع دفعاً لهذا الملف اذ اعلن عبر صفحته على «تويتر» انه «اذا كان الذين يُدافعون عن إطلاق سراح سماحة يقولون إنهم يريدون العدالة والقانون فقط لا غير، فما الذي يُضيرهم اذا صوّتوا داخل مجلس الوزراء على إحالة هذه القضية على المجلس العدلي لأنه أرفع سلطة عدلية في لبنان؟»، مطالباً وزير العدل بـ «أن يذهب قدماً في تحضير مشروع مرسوم لتحويل قضية سماحة الى المجلس العدلي»، ومناشداً رئيس الحكومة تمام سلام «أن يطرح في أول جلسة وزارية من خارج جدول الأعمال مشروع المرسوم لإقراره».

كشفت زوجة عنصر في حزب الله« أصيب خلال مشاركته مع ميليشيا الحزب في القتال بسورية لصالح نظام الرئيس بشار الأسد، أن عدد قتلى الحزب وصل إلى 2000 قتيل.

وذكر موقع »جنوبية« اللبناني، أن سيدة في مستشفى الرسول الأعظم، برفقة زوجها المصاب بجروح بليغة، بعد تعرضه لشظايا »قذيفة تسببت باقتلاع إحدى عينيه وتشوّهات في الرأس« بعد مشاركته في القتال بصفوف ميليشيا »حزب الله« في سورية، قالت »إن خسائر »حزب الله« تخطت الـ 2000 قتيل«.

وأضافت السيدة المكلومة بإصابة زوجها التي أوصلته الى درجة الإعاقة إنها استقت هذا العدد »من الزوّار رفاق زوجي الذين يزورونه وهم متفرّغون كلياً في حزب الله وبالوقت نفسه يقاتلون في سورية، وأسمعهم يتبادلون الأحاديث مع زوجي عن فلان قتل وفلان جرِح«.

وعبرت عن ألمها الشديد لما حل بزوجها جراء مشاركته »حزب الله« القتال في سورية، قائلة »شو دخلنا بسورية« (ماعلاقتنا بسورية؟)، مضيفة »يا أخي أريد أن أفهم، هل كتب القهر والبكاء والحسرة على أهل الجنوب؟«، في تعبير عن »صرخة صامتة وموجعة« ترفض كل ما يجري »من تدخّل على الساحة السورية، على حساب دماء وخيرة شباب الطائفة الشيعية«.

وأكّد موقع »جنوبية« وجود حالات كثيرة بلغت المئات، كحال تلك السيدة التي كانت تتحدث بصوت خفيض كيلا يسمعها أحد في المستشفى، مشيراً إلى أن ما يمنع وصول صوتهم ومآسيهم الى وسائل الإعلام هو »الصمت والسكوت وكمّ الأفواه والخشية من المجاهرة من شأنه أن يمنع هؤلاء الناس من الكلام«.

ودعا إلى وجوب أن »ينفجر هذا الصمت كالبركان« ويجرف بانفجاره كل الغبن الذي »فُرِض على الطائفة الشيعية« بعد »التكاليف الشرعية الغامضة« والتي تصب في مصلحة »الآخرين تحت ستار الدِّين«.

من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية اللبنانية ما تداوله بعض وسائل الاعلام عن كشف محاولة تفجير طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الاوروبية، في اشارة الى الخطوط الجوية الفرنسية، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأكدت أن هذا الخبر عار من الصحة تماماً وان كل المعلومات المتداولة بشأنه أياً كان مصدرها تصب في محاولة تعطيل العمل في المطار من خلال اختلاق روايات لا تستند الى اي واقع.

بدورها، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية ان ما نشر في هذا الخصوص لا اساس له من الصحة.

وكان الوزير السابق وئام وهاب كشف عبر »تويتر« عن ان الاميركيين افشلوا محاولة في 8 الجاري لتفجير احدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الفرنسية عبر مطار بيروت كان سيقوم بتنفيذها تنظيم »داعش« وانهم أبلغوا الفرنسيين بذلك.

في سياق منفصل، أكدت عائلة النائب السابق الموقوف حسن يعقوب ان قضية توقيف الأخير هي قضية سياسية بامتياز.

وكشفت اوساط مقربة من عائلة يعقوب لـ«السياسة« انها بصدد تصعيد تحركاتها رفضا لابقاء ابنها في السجن من دون وجه حق بعدما تبين بوضوح ان توقيفه سياسي، منتقدة احجام قيادات الطائفة الشيعية السياسية عن التدخل في القضية احقاقا للحق ورفع الظلامة عن يعقوب.

أقدمت مجموعة من 3 أشخاص مجهولي الهوية على خطف الكويتي محسن براك الماجد من داخل مزرعته في قب الياس في البقاع الأوسط. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الماجد، وفور وصوله إلى مزرعته في قب الياس لتفقدها، أقدم 3 أشخاص مجهولين على تكبيله مع ناطور المزرعة السوري الجنسية، واحتجزوهما لمدة 3 ساعات، وبعدها عمدوا إلى إطلاق النار على الناطور وأصابوه في رجله وخطف الكويتي والفرار به. وعمل الصليب الأحمر على نقل الناطور إلى المستشفى، حيث استمعت القوى الأمنية إلى إفادته. كما أجرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادث، وحضرت الأدلة الجنائية إلى المزرعة وعملت على رفع البصمات، ويجري التحقق مما إذا كانت توجد كاميرات مراقبة في المكان، للمساعدة في معرفة الخاطفين.

اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن «هناك مشكلة حقيقية في أداء البعض بالنسبة إلى موضوع إخلاء سبيل ميشال سماحة، بحيث أننا بتنا أمام حالة من «الداعشية» السياسية في لبنان، التي لا تقبل الآخر وتسعى لتشويه الآخر من دون تقديم دليل». وقال في احتفال أمس: «تعاملنا مع الحادثة طيلة الفترة الماضية من دون أن نتدخل وبلا أي تعليق، والآن صدر الحكم القضائي، فاحترموا حكم القضاء ولا تمارسوا هذا الترهيب»، لافتاً إلى «أن هناك مرحلة أخرى فيها حكم، كيف يمكن أن تكون هناك ثقة أمام هذا الترهيب الذي تمارسونه على القضاء».

وأشار فنيش إلى أن «هذا المسلك مع ما ارتكبه هؤلاء من ممارسات يهدد آخر ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة ومن سمعة القضاء. فنحن تعاملنا مع القضاء في حالات أكثر حساسية يوم أصدر القضاء أحكاماً بإخلاء سبيل أو أحكاماً تخفيفية على عملاء إسرائيل، ولم نحرض الناس ونهاجم القضاء، ولم نخلق مشكلة في البلد، فإذا كانت هناك مشكلة فلنبحث عن القوانين لتبديلها أو تطويرها، أما أن نهدم سلطات قائمة، ونشكك ونحرض الناس في الشارع وتوجيه الاتهامات فهذا يسقط مرة أخرى صدقية هؤلاء الذين يتحدثون عن مشروع الدولة».

خلفت تخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي يخضع مجدداً للمحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية في جلسة تعقد الخميس المقبل، ارتدادات سلبية على مجمل الوضع اللبناني لا يمكن -كما يقول قيادي بارز في قوى «14 آذار» لـ «الحياة»- القفز فوق تداعياتها أو تجاهلها، وبات من الضروري الإسراع في محاكمته بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان لتفجيرها في إحدى المناطق في شمال لبنان شرط أن يعاد النظر في تشكيل هذه المحكمة بالتلازم مع اقتراح وزير العدل أشرف ريفي إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي.

ويسأل القيادي عن الأسباب الكامنة وراء توقيت إخلاء سبيل سماحة وعن ردود الفعل عليه من ناحية، وعن المصلحة في إقحام الاستقرار في البلد في مشكلة هو في غنى عنها من ناحية ثانية، خصوصاً أن هذا التدبير الذي لا يمكن التعاطي معه من وجهة قانونية، دفع أهالي الموقوفين الإسلاميين إلى التحرك بذريعة أن القسم الأكبر منهم لا يزال موقوفاً منذ فترة طويلة ولم يحاكم حتى الساعة. كما يسأل القيادي نفسه لماذا لم يؤخذ لدى إصدار قرار بتخلية سبيل سماحة بعين الاعتبار، أنه سيرفع من منسوب الاشتباك السياسي الدائر في لبنان، وأيضاً من الاحتقان المذهبي والطائفي، لا سيما أنه كان وراء مبادرة تيار «المستقبل» إلى تسجيل عتبه على المؤسسة العسكرية، على خلفية أنه فوجئ بتخلية سبيله على رغم أنه كان أوصل تحذيره إلى من يعنيهم الأمر أن هناك من يضغط للتلاعب بالحكم لجهة تخلية سبيله.

ويكشف القيادي عينه، أن «المستقبل» فوجئ بالإخلال بالتعهد بعدم السماح بأي تلاعب في الحكم، ويقول إنه لم يمر على مثل هذا القرار مرور الكرام، وكان سجل عتبه على من يعنيهم الأمر استناداً إلى المعلومات التي كانت وردته من أن إخلاء سبيله سيتم في جلسة الخميس الماضي.

ولم يستبعد القيادي أن تكون لتخلية سبيل سماحة تداعيات على ملف رئاسة الجمهورية من دون أن يعلق على ما أخذ يتردد فور صدور القرار في هذا الخصوص، من أن هذا الملف سيخضع تحت وطأة ردود الفعل الغاضبة إلى إعادة خلط الأوراق.

ويقول هذا القيادي إن البلد لم يكن في حاجة إلى إقحامه في دورة جديدة من السجال السياسي قد تكون الأعنف هذه المرة، وبالتالي كان الأجدى بمحكمة التمييز العسكرية التريث وعدم تخلية سبيله والإبقاء عليه موقوفاً مع تسريع جلسات محاكمته.

ويعتقد أن إخلاء السبيل لا يستهدف طائفة معينة، وإلا لما كانت ردود الفعل السياسية مجمعة على انتقاد قرار محكمة التمييز. ويقول إن رد فعل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) محمد رعد على منتقدي هذا التدبير لم يبدل من واقع الحال ولن يغير من المشهد السياسي الجامع في الاعتراض عليه.

وفي هذا السياق، يسأل القيادي نفسه ما إذا كان النائب رعد مضطراً للرد على منتقدي قرار تخلية سبيل سماحة، واصفاً أقوالهم بالتصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار القضاء والتي هي تعبير عن النكد والكيدية السياسية، وهل يصب اعتراضه في خانة الحوار الثنائي بين «حزب الله» و «المستقبل» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي يراد منه خفض منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي، وتحديداً بين الشيعة والسنّة، اللذين يلتقيان حول طاولة واحدة بينما المنطقة تفتقد إلى مثل هذا اللقاء وتطغى عليها مفاعيل الاشتباك الطائفي.

وعلمت «الحياة» أنه لم يكن في وسع «المستقبل» تجاهل ما صدر عن النائب رعد، وكان مدار بحث في اتصال جرى بين نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل، الذي ينوب عنه في حضور جلسات الحوار الثنائي.

ويأتي هذا الاتصال في ضوء ما نقل عن الرئيس بري لجهة أنه لم يؤيد إخلاء سبيل سماحة، وكان يفضل ترك موضوعه إلى ما بعد الانتهاء من محاكمته، فيما سأل القيادي في «14 آذار» ما إذا كان المطلوب من قرار محكمة التمييز العسكرية دفْعَ الشارع السني إلى التطرف، في الوقت الذي يشكل رأسَ حربة في تصديه للإرهاب وإصراره على أن لا مشروع آخر لديه سوى مشروع الدولة؟

كما أن القيادي نفسه يتوقف أمام قول النائب رعد الذي يغمز فيه من قناة المعترضين على تخلية سبيل سماحة، وفيه: «بالأمس كان القضاء مرضيّاً عنه حين أخلى سبيل ضالعين في الإرهاب أو حين أخرج من السجون عملاء للعدو الإسرائيلي»، ويسأله عن الجهة التي تدخلت للإفراج عن الشيخ عمر بكري فستق عندما كان موقوفاً في بعبدا قبل أن يعاد توقيفه؟ ويقول: ألم يتدخل «حزب الله» من خلال وكيل الدفاع عن فستق النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نوار الساحلي لإخلاء سبيله؟ ويسأل القيادي هذا عن أسماء المتعاملين مع العدو الإسرائيلي الذين أفرج عنهم بتدخل من «14 آذار»، ويقول: «لا نريد أن نفتح جروحاً، لكن من ضغط للإفراج عن العميد المتقاعد فايز كرم ومن ميز بين متعامل وآخر بعد انسحاب إسرائيل من لبنان في أيار/ مايو 2000؟».

ويرى أن حماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار لا يكونان في إصدار مواقف من شأنها أن تزيد في إحساس فريق أساسي في البلد بالقهر والمظلومية بفعل قرار محكمة التمييز، ويؤكد أن «14 آذار» مصممة على خوض المعركة ولن تتراجع عن موقفها بضرورة تصويب هذا القرار. ويقول: انتظروا ما ستحمله مواقفنا بدءاً بـ «المستقبل» في اليومين المقبلين.

إعادة تشكيل المجلس العسكري

على صعيد آخر، يفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل تخصص لإعادة «تشكيل المجلس العسكري بتعيين ثلاثة أعضاء بعد ترقيتهم إلى رتبة لواء، وبذلك يكتمل عقد المجلس بوجود رئيسه قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير.

وعلمت «الحياة» أن «تكتل التغيير والإصلاح» من خلال رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حاول أن يُدخل تعديلاً على جدول أعمال مجلس الوزراء يتجاوز فيه تعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس العسكري إلى تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد قهوجي.

ولفتت مصادر وزارية مواكبة للتحضيرات السياسية الجارية لعقد الجلسة، إلى أن باسيل أبلغ موقفه هذا إلى الرئيس بري بواسطة الوزير خليل، لكنه عاد إليه بجواب مفاده أن لا مجال الآن لتعيين قائد جيش جديد وعلينا أن ننتظر إلى ما بعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي.

وتردد وفق المصادر نفسها، أن باسيل أخذ على مضض بنصيحة الرئيس بري، مقترحاً أن يكون لـ«تكتل التغيير» الرأي الراجح في تعيين العضوين الكاثوليكي والأرثوذكسي في المجلس العسكري، على ان تترك تسمية العضو الثالث، أي الشيعي، للتوافق بين «أمل» و «حزب الله».

ومع أنه لم يؤخذ برأي باسيل، فإن «حزب الله» أخذ على عاتقه في جلسته الحوارية الأخيرة مع «المستقبل»، مهمة إقناعه بأن يتعهد تعيين قائد جيش جديد فور انتهاء ولاية قهوجي.

وعلمت «الحياة» أن المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، كان وراء هذا الاقتراح، لكن وفد «المستقبل» في الحوار الثنائي أجابه بعد مراجعة رئيسه الحريري، بأنه من السابق لأوانه الموافقة على مثل هذا التعهد وعلينا الانتظار إلى ما بعد انتهاء ولاية قهوجي وبعدها لكل حادث حديث.

وعليه، هل يوافق «تكتل التغيير» على استكمال عقد المجلس العسكري بتسميته واحداً من أعضائه الثلاثة، أم أنه سيعود إلى رفع سقف مطلبه على رغم استحالة الاستجابة لشروطه، باعتبار أن من سيوقع على قرار التعيين هو نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، ولا يبدو أنه في وارد التسليم للعماد ميشال عون بكل ما يطالب به؟

وفي حال لم يستجب عون لطلب حليفه «حزب الله» الذي حاول أن يحسن شروطه في التسوية، فهل يدخل مجلس الوزراء في دوامة جديدة من التعطيل والشلل، مع أن وزراء يتمنون على رئيس الحكومة تمام سلام، الذي يغادر بعد غد الأربعاء إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، بأن يدعو الى جلسة فور عودته، ومن يرفض حضورها عليه أن يتحمل تبعات تعطيل الحكومة. ويرى هؤلاء الوزراء أنه من غير الجائز أن نتهم من يقاطع مجلس الوزراء بتعطيل عمل الحكومة من دون أن يبادر رئيسها إلى دعوة المجلس إلى الانعقاد، وعلى ضوء ردود الفعل يكون لسلام موقف يحمّل من يتخلف عن الحضور مسؤولية إعاقة الاهتمام بتدبير شؤون اللبنانيين.

ويسألون أيضاً: «كيف يحق لوزير مقاطعة مجلس الوزراء ويكلَّف في الوقت ذاته بتمثيل لبنان في مؤتمرات دولية وإقليمية، ويتصرف أحياناً بأنه «فاتح على حسابه» في اتخاذ مواقف يفترض أن تناقش في مجلس الوزراء؟».

«حزب الله» متوجس رئاسياً

وفي مجال آخر، تسأل مصادر مواكبة عن الأسباب الكامنة التي تملي على «حزب الله» اتباع سياسة الصمت حيال تزايد الحديث عن احتمال دعم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشح العماد عون لرئاسة الجمهورية في مواجهة زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية؟

ومع أن هذا السؤال كان طرح قبل التداعيات المترتبة على تخلية سبيل سماحة التي يتعامل معها البعض على أن المرحلة الأساسية التي سبقت مثل هذا القرار لم تعد قائمة بعد صدوره، فإن «حزب الله» يفضل عدم إقحام نفسه في احتمال ترشيح جعجع لعون.

حتى أن ممثليه في الحوار الثنائي يتجنبون الخوض في هذا الاحتمال. وكأن الحزب يتوجس من مفاعيله في حال أصبح بمثابة قرار نهائي لجعجع، وبالتالي يحتفظ لنفسه بأن يبقى في موقع الانتظار، مع أن هناك من يراهن على أن الاستحقاق الرئاسي قد يدخل في مرحلة جديدة بإعادة خلط الأوراق تستدعي التريث في الوقت الحاضر، وربما الانضمام إلى وجهة نظر الرئيس بري بوضعه في الثلاجة في ضوء اعتقاد البعض الآخر بأن تحريكه لن يرى النور قبل أواخر فصل الربيع.

نقلت قناة «العربية» خبر ضلوع زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني بقتل الزعيم الشيعي موسى الصدر، استناداً إلى كتاب جديد سيصدر في الولايات المتحدة عن «الثورة الإسلامية» في إيران. وفي التفاصيل إن الشاه محمد رضا بهلوي، كان يجري اتصالات سرية مع الإمام موسى الصدر، وكان يريد أن يعيد هذا الأخير إلى إيران لصد الثورة الإيرانية. ويشير الكتاب الذي ألفه البروفيسور في جامعة كولومبيا أندرو كوبر، ويحمل عنوان «سقوط السماء: البهلويون والأيام الأخيرة لإيران الإمبراطورية»، إلى أن الخميني كان يشعر بأن الصدر يشكل تهديداً له، وهو رتب مع العقيد القذافي للخلاص منه. ووفق الكتاب، فإن الصدر كان يُجري اتصالات سرية مع شاه إيران، وهو ما دفع الخميني للتخلص من الصدر حتى لا يصبح جسراً لنجاة الشاه من «الثورة الإيرانية».

ويضيف الكتاب، أن «الشاه كان مستعداً للدخول في حوارٍ مع الصدر، لاعتقاده أن الأخير قادر على تفهم مبدأ التعايش بين الدين والحداثة في إيران، لكن اختفاءه «أجهض هذا الحوار وفتح الطريق أمام التيار الشيعي المسلح في إيران». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت مقتطفات من الكتاب، عن الأستاذ في جامعة بوسطن ريتشارد نورتن، الذي عمل مراقباً للأمم المتحدة في لبنان، قوله: «لقد سمعنا عن دور إيراني في اختفاء الصدر»، مضيفاً: «الصدر كان على ألفة مع الشاه، ولا شك في أنه كان يتلقى الأموال منه».

ترى ما هي ردود الفعل التي سيحدثها هذا الخبر على الساحة اللبنانية؟ اختفاء الإمام موسى الصدر كان ولا يزال ملهاة كبيرة يجري التفنن في صنع الإثارة حولها بين فترة وأخرى، وكان آخر هذا التشويق إشغال القضاء اللبناني قبل أسابيع بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر بعد القبض على نجل العقيد القذافي هنيبعل، الذي اعتبر شاهداً جديداً في قضية غياب الصدر. التجاهل التام كان أول رد فعل اتخذه «حزب الله» والصحافة اللبنانية الموالية له، على رغم أنها كانت تهتم على الدوام بأي معلومة عن اختفاء الصدر أياً كان مصدرها وقيمتها. هذا التجاهل مؤشر إلى رفض الفكرة، فالتجاهل هنا حملة مضادة لكنها صامتة، وربما كسر هذا الصمت لاحقاً بحملة تعتبر الكتاب محاولة لتشويه صورة الإمام الصدر، على رغم أن هذه المعلومة ستزيد من رصيد الصدر عند آخرين في إيران وخارجها، والنظر إليه كصاحب مشروع لإنقاذ إيران، لكن الظروف لم تسمح له بذلك.

لا شك في أن هذا الخبر يفسر اهتمام «حزب الله» المبالغ فيه باختفاء الإمام موسى الصدر، وتحويله إلى إيقونة للحزن والمظلومية، ويبدو أن القائمين على هذه الحملة المتواصلة، كانوا يستعدون لليوم الذي تنكشف فيه الحقيقة، فلا يُتهمون بأنهم شركاء في المؤامرة على الإمام موسى الصدر.

الأكيد أن تآمر العقيد القذافي على تصفية الإمام موسى الصدر لم تكن منطقية قبل هذه المعلومة. صحيح أن نظام القذافي احترف التصفيات والقتل، لكن الصدر لم يكن يشكل تهديداً لهذا النظام. اليوم اكتملت قصة غياب الإمام الصدر، وربما طوى هذا الكتاب ذكره إلى الأبد.

ثلاثة مواضيع تطغى على ساحة الاهتمام هذا الأسبوع، في ظل غياب النشاط الرسمي والحكومي، بعدما أمضى الرئيس تمام سلام عطلة «الويك أند» خارج لبنان، وحيث أنه سيتوجه إلى بروكسل في بحر الأسبوع لترؤس وفد لبنان إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر الدول المانحة الذي سينعقد في لندن في 4 شباط المقبل:

1- موضوع الضغوطات المالية الدولية على المصارف اللبنانية والمؤسسات النقدية اللبنانية، مع العلم أن مجلس النواب أقرّ سلسلة من التشريعات والقوانين التي تحاكي التشريعات الدولية فيما خصّ موضوع تبييض الأموال وغيرها من الجرائم المالية التي لا دخل للبنان ولا لمصارفه بها من قريب أو بعيد.

2- استمرار تداعيات ملف إخلاء سبيل ميشال سماحة، في ضوء الصوت المرتفع لقوى 14 آذار والمنظمات الشبابية ضد هذه الخطوة الاستفزازية والسافرة في استثارة مشاعر الجمهور وأهالي الموقوفين الإسلاميين، ولا سيما الطرابلسيين منهم، وسيكون هناك محطة عند الساعة السادسة من مساء اليوم قرب مسجد السلام في طرابلس، تشارك فيها المنظمات الشبابية والحزب التقدمي الاشتراكي مع أبناء طرابلس.

3- ترشيح «القوات اللبنانية» لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، أو عدم الإقدام على هذه الخطوة، في ضوء الإعلان أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع سيعقد مؤتمراً صحفياً عند السادسة من مساء اليوم في معراب يتحدث فيه عن مجموعة من المواضيع، ويجمع حوله نواب كتلة الحزب في المجلس النيابي وعدداً من القيادات والكوادر، من دون أن يعرف تماماً السبب الأساسي لهذا المؤتمر، وإن كان أوفد أمس إلى الرابية رئيس جهاز التواصل والإعلام في القوات ملحم رياشي لوضع النائب عون في أجواء المؤتمر الصحفي، الأمر الذي أوحى أن بعض المؤتمر سيتعلّق بالإستحقاق الرئاسي، والموضوع الرئيسي سيكون أيضاً قضية سماحة وما يمكن أن يحصل على هذا الصعيد.

مواجهة الضغوط المالية

نيابياً، تعقد اللجنة النيابية الخماسية التي شكلها الرئيس نبيه برّي إجتماعاً ثانياً غداً في المجلس النيابي لمتابعة الموضوعات التي جرى بحثها خلال اجتماعها الأول أمس الأول في عين التينة برئاسة الرئيس برّي.

وإذ حرصت مصادر اللجنة على عدم الكشف عن طبيعة الضغوط المالية على لبنان، قبل أن يُقرّر الرئيس برّي الكشف عنها، أوضحت أن البحث كان استكمالاً للجلسة التشريعية التي انعقدت في تشرين الثاني الماضي والتي أقرّت عدداً من التشريعات المالية لتخفيف هذه الضغوط.

وكشفت المصادر لـ«اللواء» أن العقوبات المالية المفروضة من الولايات المتحدة على «حزب الله» هي جزء من الضغوط، لكنها ليست الموضوع الأساسي الذي يتناول لبنان ككل، مشيرة إلى أن جمعية المصارف تعمل من جانبها لحماية لبنان من نتائج وتداعيات هذه الضغوط.

وفي هذا السياق علمت «اللواء» أن جمعية أصحاب المصارف اللبنانية قررت تشكيل وفد رفيع المستوى، برئاسة رئيس الجمعية د. جوزيف طربيه، للتوجّه إلى واشنطن في كانون الثاني الجاري، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزينة، وإجراء محادثات مع مسؤولي الهيئات المالية والمصرفية الدولية، للتأكيد على سلامة الوضع المصرفي في لبنان، والتزام المصارف اللبنانية بالأنظمة والمواثيق الدولية، حفاظاً على شفافية ومكانة القطاع المصرفي في لبنان، خاصة بعد الإجراءات الأميركية الأخيرة في فرض عقوبات مالية ومصرفية على حزب الله.

ردّ مدوٍّ لـ14 آذار

وعلى صعيد قضية سماحة، وفيما توجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الرياض للقاء الرئيس سعد الحريري، علمت «اللواء» أن نقاشاً يدور داخل قوى 14 آذار لبلورة ردّ مدوٍّ على إخلاء سبيل سماحة يتناسب مع خطورة إطلاقه ومخاطر ذلك على الثقة بالدولة وبالقضاء وبالعدالة، ولمنع التحكّم بقرارات البلد، تمشياً مع ما وصفه الرئيس فؤاد السنيورة «بضغط القمصان السود»، في إشارة إلى سلاح حزب الله.

وإذ سلّم مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» بأن قوى 14 آذار استعادت نبض الشارع من خلال الوقفة الإحتجاجية لنواب هذه القوى، مع «اللقاء الديموقراطي» أمام ضريحي الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء الشهيد وسام الحسن يوم السبت، وقبلها بالإعتصام الشبابي في الأشرفية، واليوم لنفس المنظمات الشبابية في طرابلس، لفت إلى أنه ليس من الضروري ربط قضية سماحة بانتخابات رئاسة الجمهورية، على الرغم من معلومات توقعت أن يعدل رئيس «القوات» عن ترشيح النائب عون، وأنه بدأ يتحدث بأن القوات رأس حربة لقوى 14 آذار.

وأشار المصدر إلى انه عدا عن وقفة الصمت التي دعا إليها الرئيس السنيورة للمحاكم اللبنانية ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اليوم ولمدة عشر دقائق احتجاجاً على اخلاء سبيل سماحة، فان الجهد سيكون عملياً محصوراً بالقانون، سواء من خلال طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي إحالة القضية على المجلس العدلي، أو من خلال مشروع قانون أعده لإلغاء الجانب الاستثنائي للمحكمة العسكرية، بالتوازي مع إعداد اقتراح نيابي بهذا الخصوص، في حال لم يمر مشروع ريفي في مجلس الوزراء، لافتاً إلى انه سيُصار الى تحرك لتحديث القوانين المتعلقة بالمحكمة العسكرية، بالنظر إلى وجود اقتراحات قوانين كثيرة في مجلس النواب لهذه الجهة، أبرزها الاقتراح المقدم من النائبين عماد الحوت وايلي كيروز المقدم منذ العام 2013.

ولفت الانتباه أمس، في سياق الحملة الاحتجاجية على إطلاق سماحة، بث عدد من المحطات التلفزيونية من بينها «المستقبل» سلسلة من التقارير عن اعترافات سماحة والتي استمتعت إليها وشاهدتها محكمة التمييز العسكرية، وتضمنت اقراراً صريحاً من سماحة بنقله المتفجرات من سوريا إلى بيروت لتنفيذ مخطط التفجيرات في لبنان، وأن الضابط السوري عدنان زوده بها بعلم من اللواء السوري علي المملوك والذي كان على تنسيق تام مع سماحة.

وتضمنت اعترافات سماحة صوتاً وصورة كلاماً عن ثقة باللواء المملوك الذي شجعه على تنفيذ هكذا عمل ووضعه في خانة المفيد، كما أقرّ سماحة بخطئه في العمل على تنفيذ مخطط الفتنة، واضعاً الأمر تحت عنوان أن المملوك أحرجه.

في هذه الاثناء، استمر تنظيم الوقفات الاحتجاجية، ولا سيما في الشمال وبالذات في عكار، التي كانت الهدف من مخطط سماحة، فيما استمر أيضاً تحرك اهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية للمطالبة باطلاق ابنائهم أسوة بسماحة.

وعُلم أن الوزير ريفي أوفد مستشاره القانوني القاضي محمّد صعب إلى سجن رومية للاجتماع بلجنة الموقوفين الإسلاميين في المبنى «ب» في حضور مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان وقادة أمنيين، حيث تم الاتفاق على تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام مؤقتاً لافساح المجال أمام جهود وزيري العدل والداخلية للاسراع بمحاكمة الموقوفين، وبالتالي إعادة الأمور إلى نصابها، انطلاقاً من أن الاستمرار بسياسة الكيل بمكيالين ستؤدي إلى الانفجار في نهاية المطاف، بحسب مطالب اللجنة التي سلمت الى ممثلي الوزيرين.

ترشيح القوات لعون

سياسياً، أوضحت مصادر في «القوات اللبنانية» لـ «اللواء» رداً على ما يُحكى عن وضع ترشيح عون وراء «القوات» أن لا شيء سلبياً أو ايجابياً عن ذلك، وأن هناك موقفاً سيصدر عن «القوات» اليوم توضح فيه الأمور، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده جعجع.

اما مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» فقد اعتبرت من جهتها أن ما يصدر في هذا المجال ليس سوى تكهنات، وأن لا معلومات مؤكدة أو توضيحات صدرت عن الطرفين حول الأمر.

وفي حين تردّد أن موضوع ترشيح عون من قبل «القوات» لم يطو نهائياً، ذكرت مصادر مطلعة انه قد يخضع للفرملة بسبب الظروف المعقدة التي تمر فيها المنطقة.

ولاحظت المصادر نفسها أن الجو الإيجابي الذي عممه الطرفان بدأ يتضاءل، ما يؤشر إلى أن هناك أكثر من سبب أدى الى تجميد مسألة الترشيح، علماً أن هناك حرصاً من الطرفين على عدم إشاعة اي مناخ سلبي قد يكون من نسيج خيال بعض الأطراف المتضررة من هذا الترشيح.