الحوار يُطلق «صفّارة» العمل الحكومي وفرنجية «ينتظر» عون في بنشعي

نجَحت النسخة 14 من جلسة الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية التي انعقدت في عين التينة أمس، في تعبيد الطريق أمام الحكومة، بعد التوافق على تعيينات المجلس العسكري والاتفاق على تفعيل عمل الحكومة التي تجتمع عصر اليوم بكلّ مكوّناتها السياسية. وأكّد نائب «حزب الله» علي فياض أنّ أهمّ ما أُنتج في جلسة الحوار هو التوافق على تعيينات المجلس العسكري، وأنّ «جلسة مجلس الوزراء ستُعقَد ولن تكون يتيمة، حيث ستعقد جلسات أخرى لتفعيل عملها».

وإذا كانت الطريق أمام الحكومة قد فتِحت بعد حلّ عقدة التعيينات والاتّفاق على الأسماء المقترحة للمجلس العسكري، وهي: جورج شريم (كاثوليكي)، محسن فنيش (شيعي) وسمير الحاج (أرثوذكسي)، تبقى الطريق الى القصر الجمهوري في بعبدا غيرَ «سالكة وآمنة»، والعقدة الرئاسية تدور في حلقة مفرغة. وعليه، فإنّ جلسة الانتخاب في 8 شباط المقبل لن تشهد ولادة الرئيس العتيد، بفِعل غياب الحلول في الأفق الرئاسي.

عون وفرنجية

وفيما غاب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عن جلسة الحوار ومثّله وزير الخارجية جبران باسيل والنائب حكمت ديب، حضَر الإستحقاق الرئاسي خارج أروقة طاولة الحوار في تصريح المرشح الرئاسي رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي أكّد المضيّ في ترشيحه وعدم الانسحاب، قائلاً: «لا أفهَم كيف ينسحب من معه 70 صوتاً لمَن معه 40 صوتاً». وإذ رحَّب فرنجية باستقبال «منافسه»عون في بنشعي، قال: «هو يعرف أنّ بنشعي بيته، ولكنّ موقفنا محدَّد، حين نكون نحن موجودين في مشروعه كـ«خطة ب»، يكون هو موجوداً كـ«خطة أ»، أمّا إذا كنّا غير موجودين، فنحن نعمل سياسة ولسنا «فاتحين جمعية خيرية». وعن رأيه بلقاء معراب، اكتفى فرنجية بالقول: «هناك مثَل يقول إقرأ تفرح والبقيّة عندكم».

باسيل

في هذا الوقت، اعتبَر باسيل أنّ حظوظ عون في الرئاسة « لم ترتفع فقط، بل لم يعُد هناك مجال لتخطّيها». وقال «إنّنا لم ندخل في الحسابات والأرقام مع النائب فرنجية ولن ندخل»، معتبراً أنّ «الكلمة الأولى في موقع الرئاسة هي للمسيحيين، وهذه فكرة ثابتة لا تراجُع عنها». ورأى أنّ «المطلوب الذهابُ الى أبعد حدود في اتّفاقنا مع «القوات»، وليس الهدف الاتفاق على الرئاسة فقط»، مؤكّداً أنّه «إذا اقتصَر التفاهم مع «القوات» على الرئاسة فلا معنى له، و18 كانون الثاني عند المسيحيين يجب أن يكون مثلَ 6 شباط عند اللبنانيين».

وأشار باسيل إلى أنّ «هناك عودة للتواصل مع تيار «المستقبل»، أي أنّ هناك شرياناً تضخّ فيه الدماء مجدّداً»، لافتاً إلى أنّ «الأهم من فكرة اللقاء مع الرئيس سعد الحريري هو ما يمكن أن يؤدي إليه ولا سيّما بعد تبدّل الظروف في الداخل والخارج».

وشدّد باسيل على أنّ «حزب الله» ملتزم ترشيحَ عون للرئاسة»، معتبراً أنّ «الحزب لا يستطيع إلّا أن يوافق على البنود التي اتّفقنا عليها مع «القوات»، وهناك مصلحة له في التقارب الذي حصل، لأنّه لا يستطيع تحمّلَ مسؤولية لبنان والدولة منفرداً. وهناك توازنات لا يستطيع أن يتخطّاها». وأكّد «أننا لن ننزل الى مجلس النواب قبل الوصول الى اتّفاق يؤمّن الشروط المناسبة لانتخاب الرئيس القوي».

جنبلاط

بدوره، غاب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عن جلسة الحوار، لكنّه نشَط في تغريدات ساخرة على «تويتر»، مؤكّداً أن «لا رئيس في الوقت الحاضر». وكتبَ جنبلاط: «هيئة الحوار في لبنان نجَحت. السؤال كيف؟ لقد وضَعت مواصفات الرئيس، أولاً ألّا يكون موظّفاً، أي استبعَدت قائد الجيش، وهو أصلاً غير راغب. وثانياً أن يكون للرئيس حيثية مسيحية ووطنية، فانحصَرت الأمور بسليمان فرنجية وميشال عون، وهذا جيّد. لكن يبدو أنَ شيئاً آخر ينقص في المواصفات، لذلك لا رئيس في الوقت الحاضر. ما هذا الأمر، لا أعرف».

واعتبَر جنبلاط أنّ «هيئة الحوار، أو طاولة الحوار، أصبحَت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران، تبقى كلمة السر الديموقراطية طبعاً من المرشد ولعيونك. وعلى قول أهل جبل العرب، دبكة يا شباب».

جعجع

في هذا الوقت، ردَّ المكتب الإعلامي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على قول رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «إنّ التوافق بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» لا يكفي وحدَه لانتخاب الرئيس، إنّما يتطلّب توافقاً مسيحياً ووطنياً على هذا الاستحقاق»، فأكّد «أنّ لقاء معراب ليس فقط لقاءً مسيحياً، بل هو لقاءٌ وطنيّ أيضاً، لأنّ أحد أطرافه في 14 آذار والآخر في 8 آذار».

قضيّة سماحة

ولم تغِب قضية إخلاء المحكمة العسكرية الوزيرَ السابق ميشال سماحة عن مداولات المتحاورين في عين التينة. وقد أثارَها رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، وتحدّث عنها عددٌ من المتحاورين، فيما أكّد برّي أنّ الموضوع قضائي. أمّا طرح هذه القضية في مجلس الوزراء اليوم فسيُحدّده مسار الجلسة.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ هناك اتجاهاً لتأجيل البحث فيها لعدم تعكير صَفو لمِّ شملِ الحكومة وعودة اكتمال نصابها بكلّ مكوّناتها السياسية أو مناقشتها بشكل عرَضي مع البحث عن فتوى قانونية كتخريجة لها.

«النأي بالنفس»

واستبعَدت المصادر طرحَ موضوع مواقف باسيل في اجتماعَي وزراء الخارجية العرب والمؤتمر الإسلامي، على طاولة مجلس الوزراء، كونه طُرح على طاولة الحوار الوطني بين المكوّنات السياسية، وبالتالي لا داعيَ لأن يأخذ من وقت جدول الأعمال الذي يُعتبر أكثر الحاحاً بالنسبة الى الرئيس تمّام سلام.

وكان السنيورة أكّد على طاولة الحوار أنّ «سياسة النأي بالنفس تقضي بتجنّب التورّط في نزاع عربي-عربي، ولكنّها لا تنطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب». واعتبَر أنّ موقف باسيل «كان انحيازاً ضد المصلحة الحقيقية للبنان وضدّ عروبته، كما أنّ له تداعيات على الاوضاع الوطنية وعلى الأوضاع الاقتصادية».

وباسيل يردّ

وقد ردَّ باسيل على السنيورة مؤكّداً أنّ في الإتصالات شبه اليومية التي يُجريها مع وزراء خارجية دول الخليج، لم يلمس أنّ لدى دولهم أيّ ردّة فعل سلبية على موقف لبنان النأي بالنفس عن النزاع السعودي - الإيراني، وأنّه ليس لدى هذه الدول أيّ توجّه لاتخاذ أيّ إجراء بحق اللبنانيين المقيمين فيها منذ عشرات السنين، وأنّ هذه الأمور تُثيرها بعض الجهات السياسية اللبنانية، وأنّ ما كتبه بعض الصحافيين في صحف خليجية إنّما كان نقلاً لمواقف سياسيّين لبنانيّين.

وأشار باسيل إلى أنّ ما عبّر عنه لبنان سواء في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أو في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إنّما كان موقف الحكومة اللبنانية، فلبنان دانَ الإعتداء على السفارة السعودية في طهران ولكنّه نأى بنفسه عن الخلاف السعودي - الإيراني لأنه لا يُريد إقحام نفسه فيه، مؤكّداً أنّ لبنان في موقفه لم يخرج عن الإجماع العربي ولا يريد الخروج عنه.

مِن جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إنّ على باسيل «أن يفهم أنّ أيّ إجماع لم يحصل حول موقفه، بخلاف ما قال على طاولة الحوار». وشدّد على ضرورة «إيجاد صيغة يُتّفق عليها بين كل الأطراف لكي لا نقع في هذه المشكلة مجدّداً»، لأنّه «مسلسل يتكرّر»، آملاً في التوصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى «صيغة باتّفاق جميع اللبنانيّين على موقف يُعبّر عن اقتناع الدولة اللبنانيّة لكي لا نُعرّض مصالح اللبنانيّين في الخليج وفي السعوديّة».

النفايات

وقُبَيل انتهاء جلسة الحوار، تحدّثَ سلام عن ترحيل النفايات، لافتاً إلى وجوب بدء العمل بهذا الموضوع خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أنّ الطروحات التي قُدّمت بهذا الخصوص ليست إلّا من باب المزايدات.

قزّي

وعشية جلسة مجلس الوزراء، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «بالنسبة الى حزب الكتائب، التعيينات العسكرية موضوع يتعلّق بوزارة الدفاع وقيادة الجيش، وبالتالي يجب أن تكون معايير التعيين من تقاليد المؤسسة العسكرية، أي اختيار الأكفّأ ومراعاة الأقدمية، طبعاً على أن يتمتّع صاحب الاسم المطروح بالنزاهة والشفافية في تاريخه العسكري وعبر كلّ المسؤوليات التي تحمّلها. وفي ضوء الطرح الذي سيُقدّمه وزير الدفاع سيكون لنا الموقف المناسب، وموقفُنا لن يأخذ في الاعتبار اصطفافاً سياسياً بل مصلحة المؤسسة العسكرية، ولن نقع في ما وقع فيه غيرُنا من ناحية تسييس الخيار والتعيين».

بوصعب

وكان وزير التربية الياس بوصعب أكّد أنّ التعيينات في المجلس العسكري ستتمّ في جلسة مجلس الوزراء بناءً على التفاهم الذي حصل بين كلّ الأفرقاء، لافتاً إلى أنّه إذا تراجَع أحد عن هذا الاتفاق، فيكون هو مَن يريد عرقلة عمل مجلس الوزراء. ورأى أنّ أيّ قرار يتعلق بالدوَل الإقليمية ويمكن أن يؤثر على الوحدة الداخلية اللبنانية، يجب أن يؤخَذ داخل مجلس الوزراء.

جرود عرسال

وعلى الصعيد الأمني، عادت الاشتباكات لتشتدّ بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» في جرود عرسال، حيث سيطرَت «داعش» على مواقع عدّة لـ«النصرة» في الجرود وسط وقوع إصابات من الطرفين، فيما استهدف الجيش المسلّحين من الجهتين. وأكّدت مصادر أمنية لـ«الجمهوريّة» أنّ «تمركزَ داعش» في نقاط لـ«جبهة النصرة» لن يؤثّر على مسار الجبهة هناك، فالجيش اللبناني يتعامل معهما على أنّهما تنظيمان إرهابيان ويستهدفهما عندما يَرصد تحرّكات عناصرهما ولا يفرّق بينهما، وفي الأساس، يُعزّز الجيش مراكزَه على التلال. وبالنسبة إلى الوضع داخل البلدة، فإنّ هذا الأمر لن يؤثّر، لأنّ الجيش عزَل البلدة عن الجرود ومنعَ تسلّل المقاتلين، وأيّ تحرّكٍ لخلايا مرتبطة بهما سيواجَه بالقوّة فوراً». ونفت المصادر أي تقدّم لـ»اداعش» في اتجاه بلدة عرسال.

اللواء...بقلم حسين زلغوط - هنادي السمرا: صحيح أن الجولة الرابعة عشرة من الحوار التي غاب عنها أقطاب أساسيون، قد بدأت بالحديث عن «النكات» التي تداولها اللبنانيون في ما بينهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في ما خص العاصفة «تالاسا» واقفال المدارس بسببها، غير انها كانت منتجة وضخت الدم في عروق الحكومة التي يفترض ان تبدأ باستعادة عافيتها بدءاً من اليوم، الا إذا طرأ ما يُعكّر هذا المناخ على مستوى التفاهم الذي قيل انه قد تمّ حول التعيينات في المجلس العسكري، وبذلك تكون هذه الجلسة التي غابت عنها المناقشات الساخنة من انجح الجلسات، وهي تمهد للجلسة المقبلة في السابع عشر من شباط المقبل لأن تكون منطلقاً لبحث باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال، باستثناء البند المتعلق بالانتخابات الرئاسية الذي لم يعد هناك ما يُبرّر طرحه طالما ان المشهد بات واضحاً ومحصوراً في نقطة محددة هي ترشح النائب سليمان فرنجية وتبني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشح العماد ميشال عون.

في مقابل ذلك، فإن هذه الجلسة كرست ترشح النائب فرنجية الذي أكّد انه لن يسحب ترشيحه وأنه مستمر في هذه المعركة، وقد زاد على ذلك بنوع من التحدي عندما سأل: «كيف ينسحب من يملك 70 صوتاً لصالح من لديه 40 صوتاً»، وهو بذلك قد قطع الطريق أمام أية إمكانية للجلوس مع «جنرال الرابية» والبحث معه في هذا الموضوع، ويبدو أن زعيم زغرتا حضر إلى عين التينة التي غاب عنها الجنرال عون نفسه من دون إبداء السبب خصيصاً لتوجيه هذه الرسالة التي حكماً قد فهمها جيداً العماد عون، وبذلك نكون قد وصلنا إلى خيار من اثنين على المستوى الرئاسي فإما ان يطول أمد الفراغ في قصر بعبدا وهو المرجح، أو ان تنزل الكتل النيابية إلى مجلس النواب وتخوض المعركة الرئاسية بين مرشحين وربما ثلاثة، ونكون عندها امام مشهد لم تألفه الساحة السياسية على مستوى انتخاب الرئيس منذ الاستقلال إلى اليوم، إلا في العام 1970 حيث كانت المنافسة على كرسي الرئاسة ما بين سليمان فرنجية الجد والرئيس الراحل الياس سركيس.

وإذا كان الاستحقاق الرئاسي الغائب الأكبر عن جلسة الحوار، فإن قانون الانتخاب حضر إنما من زاوية الرغبة في التجديد للجنة النيابية المولجة إعداد قانون جديد حيث فشلت هذه اللجنة في تحقيق هدفها على مدى مهلة الشهرين التي أعطيت لها، وفهم ان الرئيس برّي يتجه إلى التمديد شهراً اضافياً، مع علم الأفرقاء المسبق بأن هذه اللجنة لا يمكن ان تتوصل إلى أي تفاهم على أي قانون ما لم يكن هناك توافق سياسي من خارج إطار هذه اللجنة.

وأوضحت مصادر مشاركة في طاولة الحوار ان الرئيس برّي بدأ الجلسة بالتأكيد على انه لا يجوز في ظل استمرار غياب رئيس الجمهورية ان تبقى الحكومة في حالة الشلل حتى لو كان انتخاب الرئيس سيحصل بعد 5 أو 10 أيام، ثم أبلغ الرئيس برّي الحضور بأنه حصل تفاهم على الأسماء الثلاثة للمجلس العسكري وأن هذه التعيينات ستتم في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، وبذلك لا يعود هناك من سبب لتعطيل عمل الحكومة، وكان هناك إجماع على الطاولة حول ما قاله الرئيس برّي الذي استعرض كل المراحل التي مرت بها المفاوضات حول هذا الأمر حيث كان هناك تحفظ عند بعض القوى السياسية خارج الطاولة حول تسمية بعض الضباط.

ثم تحدث الرئيس فؤاد السنيورة فأبدى ملاحظات على مواقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، وقال: لا يجوز ان ينفرد لبنان والنأي بنفسه في الوقت الذي كان هناك إجماع عربي، كما ان هذا الشيء تكرر في مؤتمر وزراء الخارجية العرب حول الصراع الإيراني - العربي، فردّ الوزير جبران باسيل موضحاً الحيثيات التي جعلته يتخذ هذا الموقف، وقال: الحكومة اتخذت قراراً بالنأي عن النفس حول ما يجري في محيطنا، وأنا أطبّق هذه السياسة، ولا أستطيع إلا أن أنأى بلبنان عن صراع المحاور، فإذا اتخذت الحكومة قراراً آخر ألتزم بهذا القرار.

وبقي كل طرف متمسكاً بموقفه على أساس أن يُعاد طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

ثم أثار الرئيس السنيورة كذلك ملف إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة وقال: هي يُعقل أن رجلاً إرتكب هذه الإرتكابات تكون عقوبة سجنه ثلاث سنوات ونصف، هذا الموضوع يطرح شكوكاً إذ لا يجوز أن تكون العدالة صيف وشتاء تحت سقف واحد، فعلى سبيل المثال إذا اعتقل إسلامي ووجد على هاتفه صورة ما يُزجّ بالسجن، بينما من اعترف بنقله متفجرات في سيارته بهدف التفجير والقتل وإشعال نار الفتنة يُسجن ثلاث سنوات ونصف، فلا بدّ من إعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية.

تشعّب النقاش حول هذا الموضوع وكان هناك أكثر من رأي، وردّ النائب أسعد حردان قائلاً: ليس المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه الأحكام، على ما يبدو إذا أعجبكم القرار تغضّون النظر وتسكتون، وإذا لم يعجبكم تقيمون القيامة.

وسأل: لمصلحة من «شرشحة» القضاء، ماذا بقي من الدولة إذا شنّت الحملات بهذا الشكل على القضاء، فإذا أصيب الجسم القضائي فأعتقد أنه يُصاب جسم الدولة، فهناك أكثر من عميل إسرائيلي والبعض منهم ارتكب جرائم كالتي حصلت مع الأخوين مجذوب في صيدا ومع ذلك صدرت أحكام مخففة، ولم يأتِ أحد على ذكر ما حصل ممن ينتقدون اليوم قرار المحكمة العسكرية، مشدداً على وجوب التشدّد في محاكمة العملاء ليكون هناك رادع عن ارتكاب الجرائم والتعامل مع العدو.

هذا الموضوع بقي أيضاً موضع خلاف، على أن يُطرح أيضاً على جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد أن تحدث النائب محمّد رعد مؤكداً بأن هذا الأمر محلّه على طاولة مجلس الوزراء وليس الحوار، كما ردّ على ما أثاره الرئيس السنيورة بشأن موقف باسيل فقال: فلتدرس الحكومة السياسة الخارجية وتأخذ قراراً بشأنها وعندها يطبّق وزير الخارجية أي سياسة جديدة إن هي وجدت..

وقائع الجلسة «14»

أمران ميّزا جلسة الحوار «14» في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري أمس: الإتفاق على تمرير بند التعيينات في مجلس الوزراء وتفعيل عمل الحكومة، وغياب اربعة من المتحاورين: رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي مثله وزير الخارجية والمغتربين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والنائب حكمت ديب، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط بداعي المرض، علماً انه كان يُغرّد عبر حسابه على «تويتر» طيلة الوقت (ليطلق على هيئة الحوار إسم هيئة تشخيص النظام) وحل مكانه النائب غازي العريضي، رئيس الحزب «الديموقراطي» اللبناني النائب طلال ارسلان الذي مثّله الصحافي حسن حماده، والنائب ميشال المر.

وحضر على التوالي الى جانب راعي الحوار الرئيس بري معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية يرافقه الوزير السابق يوسف سعاده، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والنائب علي فيّاض، رئيس الحكومة تمام سلام ومعه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ومعه النائب عاطف مجدلاني، الرئيس نجيب ميقاتي ومعه النائب احمد كرامي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ومعه النائب روبير فاضل، رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان ومعه وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان، وزير الاتصالات بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس، وزير السياحة ميشال فرعون ومعه الياس ابو حلا، رئيس الحزب «القومي السوري» النائب اسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو، رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل ومعه النائب ايلي ماروني.

السنيورة وفرنجية: جنباً إلى جنب

افتتح الرئيس بري جلسة الحوار بجوّ «فُكاهي» تناول «النكات» التي طاولت وزير التربية الياس بو صعب اخيراً حول العاصفة «تالاسا» التي تضرب لبنان وقراره إفقال المدارس، من باب الغياب على الطاولة، شو معطلين، وسأل ممازحاً «لماذا عطّلت المدارس اول امس»؟ فردّ الوزير باسيل قائلاً: «خوفاً على التلاميذ من ضربة شمس».

اما بالنسبة لتوزيع المقاعد نظراً الى غياب اربعة من الصف الاوّل، فقد كان لافتاً جلوس النائب فرنجية بين الرئيس السنيورة والوزير بطرس حرب، فنظر النائب اسعد حردان متعجّباً وضاحكاً وقال: شو القصة؟.

فردّ عليه السنيورة «شو القصة، حسد أو ضيقة عين». وتدخل الرئيس بري ايضاً ممازحاً فقال: «شكلا الجلسة رح تكون خطيرة اليوم».

وعند الثانية والنصف من بعد الظهر، رفع الرئيس بري الجلسة مُحدداً تاريخ 17 شباط المقبل موعداً للجولة الخامسة عشرة.

وخرج رئيس الحكومة تمام سلام من الجلسة ليتمنى «كل الخير للبلد» مؤكدا عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم.

اوّل المغادرين كان النائب هاغوب بقرادونيان لارتباطات خاصة، لافتا الى ان «هناك شبه اجماع حول موضوع التعيينات العسكرية التي ستعرض على جلسة مجلس الوزراء «، كما لفت الى ان «هناك اجماعا تاما على ضرورة تفعيل عمل الحكومة حتى ولو تم انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة الثامن من شباط».

ميقاتي: الحوار الفاعل

ولدى مغادرته مقر الرئاسة الثانية قال ميقاتي: «كانت الجلسة متابعة للجلسات الماضية في ما يتعلق بتفعيل عمل ودور مجلس الوزراء وانعقاد جلساته، وحتى الآن تتخذ هيئة الحوار الوطني دورا كبيرا في دعم السلطة الاجرائية، ونتمنى ان تنعقد جلسة مجلس الوزراء ، حتى تكون جلسة الحوار في 17 الشهر المقبل، جلسة حوار فاعل لأن كل النقاط التي تمت في جلسة الحوار كانت نقاطا اساسية».

وعن الاتفاق الذي حصل في معراب قال ميقاتي: «لم نتطرق الى هذا الموضوع».

فرنجية: إقرأ تفرح

بدوره استبعد فرنجية ان «يتغير مشهد الجلسة الثامن من شباط عن غيرها من الجلسات السابقة»،

قيل له: هل ستشارك في جلسة الثامن من شباط؟

اجاب: «سنرى في حينه وسنتشاور نحن وحلفاؤنا وخصوصاً «حزب الله».

وعن التطرق الى ملف رئاسة الجمهورية قال فرنجية: «لا .لا لم يُحك بالرئاسة».

وعن لقاء معراب قال: «هناك مثل يقول اقرأ تفرح والباقي عندكم (جرب تحزن)».

وقيل لفرنجية: «لماذا لم تتطرقوا الى ملف الرئاسة الجمهورية؟

قال: «لا اعرف، الرئيس نبيه بري هو من يدير الجلسة».

سئل: هل انت مستمر بترشيحك لرئاسة الجمهورية؟.

اجاب: «نعم انا مستمر بترشيحي، هذا ما قلته منذ اليوم الاول وهم اعتبروا دائما اننا نحن قلنا كلاما».

اضاف: «الكلام الذي نقوله ونلتزم به نعتبره نقطة قوتنا، وربما الاخرون يعتبرونه نقطة ضعف لنا، علما اننا قلنا منذ اليوم اذا كان هناك B plan بالنسبة لنا يكون هناك A plan واذا لم يكن هناك B plan ليس هناك A plan.

سئل: هل ستستقبل العماد ميشال عون في دارتك في بنشعي؟

قال: «اهلا وسهلا بالجنرال عون فهو يعرف ان بيته في بنشعي، ولكن موقفنا ثابت فعندما نكون موجودين في مشروع الجنرال عون كـ B plan يكون هو موجود كـ A plan». او كما نسمع بال PLUS A فنحن نشتغل سياسة ولسنا فاتحين جمعية خيرية».

قيل له: لكن العماد ميشال عون ارتفعت حظوظه وسبق وقلت انك على استعداد للانسحاب له، اذا كان لديه حظوظ فهل انت مستعد للانسحاب له، اجاب: «كنت اتمنى ان تنتبه للجواب قبل طرح هذا السؤال فأنا اجبت على ذلك؟.

وحول تبني الدكتور سمير جعجع لترشيح العماد عون وهل يمكن ان تنسحب للعماد عون؟

فقال: لا بأس فلينتخبوه وليوصلوه، ولا افهم ان ينسحب من معه سبعون صوتاً لمن معه اربعون صوتاً»، رافضاً الرد على سؤال حول موقف «حزب الله.

 فياض: توافقات ستعلن

بدوره قال النائب علي فياض: «حصل نقاش وبحث في نقاط كثيرة والجلسة فعلاً كانت غنية والكل اجمع على ان جلسة اليوم كانت غنية وجادة ومنتجة، لكن برأيي ان اهم ما انتج فيها هو اعلان التوافق حول تعيينات المجلس العسكري، وبالتالي فان جلسة مجلس الوزراء ستنعقد والاتجاه الى ان تكون هناك جلسات لمجلس الوزراء وليست جلسة يتيمة، انما ان يعمل على تفعيل عمل الحكومة بصورة دائمة، وايضا هناك نقاط اخرى جرى التوافق حولها وبرأيي سيعلن عنها في الايام القليلة المقبلة». وعن ملف الرئاسة قال: «لم نأتِ على ذكر موضوع الرئاسة لا من بعيد ولا من قريب؟».

وعن طرح موضوع ميشال سماحة على طاولة الحوار وفتح موضوع المحكمة العسكرية خصوصا ان «المستقبل» اكد انه سيكون البند الاساسي على طاولة مجلس الوزراء لإحالة هذا الموضوع على المجلس العدلي؟

قال فياض: «صحيح بحث هذا الموضوع، وهناك اتجاه لاستكمال بحثه مع موضوعات اخرى على جدول اعمال مجلس الوزراء».

ورفض فياض التعليق على تبني الدكتور سمير جعجع لترشيح العماد عون.

 فرعون: لن نعرقل

اما الوزير ميشال فرعون فاكتفى بالقول: «التعيينات في المجلس العسكري مهمة ولن نعرقلها، لكننا نعتبر مسألة امن الدولة بأهمية تعيينات المجلس العسكري».

الجميّل: أجواء جيدة

وغادر النائب سامي الجميل عين التينة، لافتاً الى ان «الاجواء في جلسة الحوار الوطني كانت جيدة وتم التطرق الى كل المسائل».

وردا على سؤال عما اذا كان قد عقد خلوة مع النائب محمد رعد، قال الجميل: «بالطبع كانت لنا لقاءات ومشاورات مع الجميع».

 

غياب الاستحقاق الرئاسي عن طاولة الحوار الوطني التي أكملت أمس جولتها الرابعة عشرة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كان أبلغ دليل على فشل كل المحاولات والمبادرات التي أطلقت مؤخراً للخروج من هذا المأزق من مبادرة زعيم تيّار المستقبل الرئيس سعد الحريري ترشيح أحد صقور 8 آذار النائب سليمان فرنجية إلى مبادرة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تبنّي ترشيح حليف حزب الله الستراتيجي العماد ميشال عون. وإن تعدّدت الأسباب، بات من الواضح أن السبب الأساسي لهذا الفشل يعود إلى أن حزب الله المُمسك بورقة النصاب الدستوري لجلسة الانتخاب لا يُريد الإفراج عن هذه الورقة تنفيذاً لقرار ولاية الفقيه التي تعتبر أن إمساكها بهذه الورقة في هذه المرحلة ضرورة لتعزيز موقعها على طاولة المفاوضات الدولية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط ومراكز النفوذ فيها.

وتعترف مصادر سياسة بأن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط كان أفضل من عبّر عن هذا الواقع الذي وصلت إليه الأوضاع الداخلية، وما آلت إليه هيئة الحوار الوطني في موضوع الاستحقاق الرئاسي عندما قال بلغة بسيطة: «يا لطيف شو جماعة الممانعة حسّاسين ما في مزح مع الديمقراطية، على كل حال هيئة الحوار في لبنان نجحت.. السؤال كيف؟ لقد وضعت مواصفات الرئيس أولاً ألا يكون موظفاً أي استبعدت قائد الجيش وهو أصلاً غير راغب، وثانياً أن يكون للرئيس حيثية مسيحية ووطنية فانحصرت الأمور بسليمان فرنجية وميشال عون وهذا جيّد، لكن يبدو أن شيئاً آخر ينقص المواصفات لذلك لا رئيس في الوقت الحاضر.. ما هذا الأمر لا أعرف»، إلى أن يُنهي «تغريدته» قائلاً: «على كل حال هيئة الحوار أو طاولة الحوار، أصبحت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران تبقى كلمة السر الديمقراطية طبعاً من المرشد ولعيونك وعلى قول أهل جبل العرب دبكة يا شباب».

المصادر ذاتها تقول أن جنبلاط في تغريدته تلك التي نعى فيها طاولة الحوار والإنتخابات الرئاسية في المدى المنظور حمّل إيران بشكل مباشر ومن خلالها ما أسماهم «جماعة الممانعة» ويقصد حزب الله مسؤولية تعطيل الإنتخابات الرئاسية في لبنان وبالتالي مسؤولية القضاء على الميزة الخاصة التي يتمتّع بها هذا البلد وهي الديمقراطية بحيث أضحت على غرار ديمقراطية هيئة تشخيص النظام في إيران، وبات يتعيّن على اللبنانيين أن يُقنعوا أنفسهم بأن بلدهم دخل في السجن الإيراني الكبير بعدما خرج من سجن النظام الأسدي الذي وُضع فيه على مدى ثلاثة أو أربعة عقود من الزمن.

ومن هذا المنطلق تتّجه أنظار اللبنانيين إلى باريس التي تتحضّر للقاء الرئيس فرانسوا هولاند والرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يُنهي زيارته إلى الفاتيكان ويتوجّه إلى فرنسا المحطة الثانية في جولته الأوروبية سعياً للتقارب معها بعد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لبلاده حيث يحضر كما تُجمع المعلومات الشأن اللبناني ويكون موضع نقاش بين الجانبين من زاوية المساعي الحثيثة التي تبذلها فرنسا مع عدد من الدول لا سيّما الفاتيكان لتسهيل الاستحقاق الرئاسي والتي تقول مصادر عربية أن الرئيس الفرنسي سيركّز مع روحاني على ضرورة منع أي مواجهة سنّية - شيعية في لبنان وإبقائه في منأى عن حوادث المنطقة لأن هذا الأمر يُقلق دول الغرب في ضوء توافر عناصر المواجهة الإقليمية على المسرح اللبناني، خصوصاً أن القوى السياسية من الطرفين في لبنان تخوض جولات حوارية تهدف إلى منع الفتنة، فما الذي يمنع اتفاقها على انتخاب رئيس إن من بين مرشحي 8 آذار المطروحين اليوم أو غيرهم خصوصاً أن لا مرشّح ولا شروط رئاسية لدى الفريق الآخر على أن تكون الرئاسة رأس السلطة والبلاد أولوية يتم بعدها البحث في الملفات التي يشترطها حزب الله كالحكومة وقانون الإنتخابات من ضمن المؤسسات.

لكن المصادر نفسها لا تنتظر أن يسمع الرئيس الفرنسي من ندّه الإيراني خلافاً للكلام الذي سمعه اللبنانيون أكثر من مرّة من مسؤولين إيرانيين زاروا لبنان في الآونة الأخيرة، وما سمعه الحبر الأعظم من روحاني في الفاتيكان وهو أن إيران لا تتدخّل في الشأن اللبناني الداخلي وتحثّ اللبنانيين على التفاهم في ما بينهم على تسيير شؤونهم، وهذا الكلام الإيراني ربما استند إليه النائب جنبلاط في تغريدته أمس التي وجهها إلى جماعة الممانعة أي إلى حزب الله وملخصه أن لا انتخابات رئاسية ودبكة يا شباب.

علّق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على الانتخابات النيابية المرتقبة في ايران عبر حسابه على «تويتر» قائلا «في كل يوم وكل لحظة يزداد المرء اعجابا بالديموقراطية في الجمهورية الاسلامية، لا شك ان هذه الاطر المتعددة مثل مجلس تشخيص النظام ومجلس صيانة الدستور وغيرها من المجالس المعروفة والسرية تؤكد على مناخات الحرية والتسامح والانفتاح».

اضاف «على سبيل المثال لا الحصر فقد استبعد حفيد الخميني من مجلس الخبراء وهي هيئة تختار المرشد المقبل بعد عمر طويل، غريب ان حفيد الخميني غير مرغوب فيه. لكن هذه هي الديموقراطية في ارقى تجلياتها في الجمهورية الاسلامية، على هذا المعدل من الهيئة التي تختار عفوا تنتخب الرئيس في لبنان؟ يمكن ما بدن لا هنري حلو ولا سليمان فرنجية ولا ميشال عون. يمكن ما بدن رئيس وهذا ايضا خيار ديمقراطي على طريقة الجمهورية الاسلامية».

وفي تغريدة ثانية قال: «يا لطيف شو جماعة الممانعة حساسين، ما في يمزح ديموقراطية، على كل حال هيئة الحوار في لبنان نجحت. السؤال كيف؟ لقد وضعت مواصفات الرئيس، اولا ألا يكون موظفا، أي استبعدت قائد الجيش وهو أصلا غير راغب. وثانيا ان يكون للرئيس حيثية مسيحية ووطنية، فانحصرت الأمور بسليمان فرنجية وميشال عون، وهذا جيد. لكن يبدو ان شيئا آخر ينقص في المواصفات لذلك لا رئيس في الوقت الحاضر. ما هذا الامر، لا أعرف».

اضاف «على كل حال، هيئة الحوار او طاولة الحوار، أصبحت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في ايران، تبقى كلمة السر الديموقراطية طبعا من المرشد ولعيونك. وعلى قول اهل جبل العرب، دبكة يا شباب».

واستقبل جنبلاط في دارته في كليمنصو امس، سفير أوستراليا في لبنان غلين مايلز وعرض معه التطورات السياسية الراهنة. كما استقبل سفير بريطانيا في لبنان هيوغو شورتر، وتداولا آخر المستجدات.

 

يلتئم مجلس الوزراء اللبناني اليوم، في جلسة ستشهد نقاشاً محتدماً حيال ملفين، أوّلهما سياسي ديبلوماسي، والثاني سياسي - قضائي، ينذران بتحمية المناخ الداخلي، وإن من دون ان يخرج عن الضوابط التي تمنع تفلّته من صمامات الأمان التي تمنع انزلاقه الى التوتر العالي.

الملف الاول يتعلّق بالسياسة الخارجية للبنان في ضوء موقفيْ الوزير جبران باسيل، في كل من اجتماعيْ وزراء الخارجية العرب في القاهرة، ثم في المؤتمر الاسلامي في جدة، بالنأي بالنفس عن الإجماع العربي على إدانة ايران والاعتداءات على السفارة السعودية في طهران وتدخّل الاخيرة في الدول العربية، وهو ما كان دفع رئيس الحكومة تمام سلام الى اتخاذ موقف متقدّم ينتقد سياسات ايران من دافوس.

ويأتي بحث هذا الملف، الذي حضر بشكل عرَضي على طاولة الحوار الوطني امس، على وقع الكشف عن انه أخذ حيزاً كبيراً من المداولات في اجتماع «كتلة المستقبل» (الرئيس سعد الحريري) اول من امس، التي دعت الحكومة إلى أن «تبادر إلى توضيح سياستها الخارجية، وبالتالي المبادرة إلى العودة للتمسّك الواضح والصريح بانتماء لبنان العربي في مواجهة محاولات فصله عن عروبته ودفعه إلى أحضان إيران».

وجاء هذا الموقف وسط مخاوف نقلتها صحيفة «اللواء» عن مصدر نيابي في «المستقبل»، واستناداً إلى قراءتها لما يُكتب في الصحف الخليجية والسعودية تحديداً، من أن أوضاع اللبنانيين في الخليج غير مطمئنة، وأن المخاطر التي قد يتعرّضون لها حقيقية، متوقّعة فرض عقوبات واتخاذ إجراءات بحق هؤلاء، خلال الساعات المقبلة.

وكان لافتاً في هذا السياق ما غرّد به وزير العدل اللواء أشرف ريفي عبر «تويتر» امس، إذ كتب: «أقول للاخوة الخليجيين والإخوة العرب: نحن لبنانيون عرب ولن نكون إلا لبنانيين عرباً، وسنبقى كذلك، فهذا تاريخنا. لا تؤاخذونا ولا تؤاخذوا أهلنا بما فعل المرتهَنون منا».

اما الملف الثاني على طاولة مجلس الوزراء فيتمثّل في طلب إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، في ضوء إطلاق سبيله من محكمة التمييز العسكرية لقاء كفالة مالية، في قضية نقل متفجرات بسيارته من سورية، سلّمه اياها اللواء علي مملوك، لتنفيذ تفجيرات واغتيالات ارهابية وفتنوية في شمال لبنان صيف 2012.

وعلى وقع ترقُّب كباش فعلي حول هذه القضية في ظل رفض «حزب الله» لمثل هذه الإحالة وتمسُّك «المستقبل» وحلفائه في «14 آذار» لها، تشخص الأنظار على سلوك وزراء المرشحيْن للرئاسة حيالها، اي العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، وهل سيعتمدان سياسية «النأي بالنفس» عن موقف الحزب ام لا، في سياق توجيه رسائل بأنهما «مرشحا منتصف الطريق».

وكان الأبرز عشية بتّ هذا الملف ما كُشف من أنه في إطار مواكبة المستجدات ذات الصلة بقرار محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سماحة، حصل تغيير في هيكلية أعضاء المحكمة، بحيث أصبحت تتألف في هيئتها الأساسية الناظرة في الدعاوى الجنائية، من عضوية كل من الضباط العميد الركن غبريال خليفة والعميد سامي الخوري (بديلاً من العميد جان غرغوار الجميل) والعميد منير مخللاتي (بديلاً من العميد أسامة عطشان) والعميد الركن حسن أبي حيدر (بديلاً من العميد علي أبي رعد).

واعتُبر تغيير أعضاء محكمة التمييز العسكرية بمثابة «تعويض» للمعترضين على قرارها تخلية سماحة وتمهيد لامتصاص الاعتراض على بقاء هذا الملف في عهدتها، لاستكمال إعادة محاكمة الوزير السابق أمامها.

 

...«ما في رئيس (للجمهورية) بالوقت الحاضر»، «هيئة الحوار او طاولة الحوار أصبحت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في ايران»، «يمكن ما بدن لا هنري حلو ولا سليمان فرنجية ولا ميشال عون، يمكن ما بدن رئيس وهذا ايضاً خيار ديموقراطي على طريقة الجمهورية الإسلامية (في إيران) وتبقى كلمة السر الديموقراطية طبعاً من المرشد». ثلاثة مواقف لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أطلقها امس واختصرت «الحال اللبنانية» وكرّست سقوط الرهان على إمكان إحداث اي خرق وشيك في جدار أزمة الانتخابات الرئاسية، رغم ذهاب قطبيْ قوى 14 آذار زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية»، كل على حدة، الى حد تبني مرشحيْ «حزب الله» رئيس تيار«المردة» النائب سليمان فرنجية وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.

وتكمن أهمية كلام جنبلاط الذي جاء في سلسلة»تغريدات» في بُعدين: الاول في الشكل اذ ان الزعيم الدرزي وجّه «رسائله» بينما كانت طاولة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس البرلمان نبيه بري منعقدة في غيابه في جولتها 14، وسط تحوّل هذه الهيئة «كاسحة ألغام» داخلية و«إطاراً» لـ «تبريد» الخلافات اللبنانية المتكئة على الصراع في المنطقة.

اما البُعد الثاني فتمثّل في انه حدّد مكمن «القفل والمفتاح» في الملف الرئاسي، اي «حزب الله» ومن ورائه ايران، اذ كرّس المناخ الذي ساد بعد تَسابُق قوى 14 آذار على طرْح مرشحيْ النظام السوري والحزب اي فرنجية وعون، والذي عكس ان «حزب الله» لا يريد انتخابات رئاسية إلا في توقيته الاقليمي ووفق شروطه الداخلية التي يشكل «شخص الرئيس» تفصيلاً فيها قياساً الى «جوهر المعركة» المتصل بإعادة النظر في قواعد الحكم.

والواقع ان جنبلاط انطلق في مقاربته الرئاسية ساخراً من الديموقراطية في إيران معلناً «على سبيل المثال لا الحصر فقد استبعد حفيد الخميني من مجلس الخبراء وهي هيئة تختار المرشد المقبل بعد عمر طويل»، ومبدياً استغرابه من أن «حفيد الخميني غير مرغوب فيه. لكن هذه هي الديموقراطية في ارقى تجلياتها في الجمهورية الاسلامية».

واضاف: «(...) على كل حال هيئة الحوار في لبنان نجحت. فقد وضعت مواصفات الرئيس. اولاَ ان لا يكون موظفاً. يعني استبعدت قائد الجيش وهو أصلا مش راغب، وثانياً ان يكون للرئيس حيثية مسيحية ووطنية فانحصرت الأمور بسليمان فرنجية وميشال عون وهذا جيد، لكن جرى التذكير من اللقاء الديمقراطي ان هنري حلو يتمتع بصدقية مسيحية ووطنية. ما عجبتن كثير بس هذا راينا الديمقراطي».

ولم يكن جنبلاط وحده «نجم» يوم الحوار، اذ «فجّر» النائب فرنجية موقفاً رئاسياً كان تردّد كثيراً في الأيام الأخيرة حول خلفيات تمسُّكه بترشحه ورفضه الانسحاب لمصلحة عون الذي لم يشارك بدوره في «طاولة بري».

وبلْور فرنجية بوضوح موقفه وفق معادلة «اذا لم يوافق العماد عون على خطة ب، فلا نعترف بالخطة أ»، في اشارة الى تشبُّثه بموقفه القاضي بالاستمرار بترشّحه الا اذا وافق «الجنرال» على «الخطة ب» التي تقضي بان ينسحب لفرنجية اذا لم يتمكن من الحصول على الأكثرية المطلوبة في الدورة الاولى. كما ذهب زعيم «المردة» بعيداً اكثر في ايضاح موقفه حين أعلن تعليقاً على تبني جعجع ترشيح عون: «إقرأ تفرح وأكمِلوا المثل الذي تعرفونه (جرّب تحزن)، وسائلاً رداً على مدى استعداده للانسحاب في ضوء خطوة «القوات اللبنانية» تجاه زعيم «التيار الحر»: «كيف سينسحب مَن لديه 70 صوتاً لمصلحة من لديه 40 صوتاً؟».

ورغم «الصخب» الرئاسي الذي أحاط اجتماع طاولة الحوار (أرجئت الى 17 فبراير) التي برز فيها استغراب رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» اسعد حردان جلوس فرنجية الى جانب الرئيس فؤاد السنيورة الذي ردّ «هل هذا حسد» ليعلن بري «يبدو ان الجلسة ستكون خطيرة»، فإن هذا الملف لم يحضر بأيّ شكل في المداولات بين المتحاورين الذين توصلوا الى اتفاق بالتوازي على ملف التعيينات في المجلس العسكري بما يرضي زعيم «التيار الحر» الامر الذي فتح الباب امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم بكامل نصابها اي بمشاركة وزراء عون و«حزب الله»، مع تفاهم على تفعيل عمل الحكومة والتئامها دورياً.

وقد اعتُبر «إحياء عمل الحكومة» انعكاساً للتعقيدات الكبيرة التي ما زالت تعترض الملف الرئاسي الذي لن يتبدّل مساره في جلسة 8 فبراير المقبل.

 

استغرب «مجلس العمل والاستثمار اللبناني» في المملكة العربية السعودية، في بيان موجه إلى الحكومة اللبنانية، كيف «أنه في الوقت الذي يخوض العالم حرباً ضروساً على الإرهاب، لم تجد الخارجية اللبنانية ووزيرها حرجاً في النأي بالنفس عن دعم السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب»، معتبراً أن «في أبسط قراءة لسياسة وزارة الخارجية، نرى أن سياسة النأي بالنفس هذه تعبر عن موقف واضح بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي».

وذكر المجلس بأنه «إذا كانت الذكرى تنفع المسؤولين اللبنانيين»، فـ «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس عامل في جامعة الدول العربية، ملتزم مواثيقها، كما أنه عضو مؤسس عامل في منظمة الأمم المتحدة، ملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء»، وذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من مقدمة الدستور اللبناني.

وتوجه المجلس إلى رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء بالتذكير «أننا أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، نعمل في مختلف القطاعات فيها منذ عقود، كأصحاب عمل ومديرين عامين لشركات تضّم في كنفها عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين المقيمين في مملكة الخير»، مؤكداً «أن هذه المملكة حضنتنا جميعاً وكانت معاملتها لنا معاملة الأخ لأخيه».

وتوقف المجلس عند «امتناع الحكومة اللبنانية عن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة حملة الاعتداء والتجنّي التي تعرضت لها، حين خرجت حكومتكم ممثلة بوزارة الخارجية -تحت ذريعة النأي بالنفس- لتغرّد وحيدة خارج السرب العربي عما توافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وكذلك نأي الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عموماً والسعودية خصوصاً، ضاربةً عرضَ الحائط بالدستور الذي يحكم عملها تجاه مواطنيها: مقيمين ومغتربين».

ونبه إلى أن «بعض الإعلام السعودي بدأ يطرح السؤال: لماذا على المملكة العربية السعودية أن تجامل لبنان واللبنانيين في الوقت الذي تجامل فيه وزارة خارجيته دائماً وأبداً إيران؟ مقالات لأقلام انتفضت لكرامة بلدها في وجه بلد شقيق، كان حرياً به حفظ الود والوفاء؟ فهل تعلم وزارة الخارجية أنها وضعت اللبنانيين المقيمين في السعودية، والذين من المفترض أن ترعاهم، في أحرج موقف أمام مضيفيهم السعوديين؟».

وناشد المجلس «باسم 500 ألف لبناني مقيم في منطقة الخليج العربي وباسم التضامن العربي والدستور اللبناني، وبشكل عاجل الحكومة اللبنانية مجتمعة ممثلة برئيسها الرئيس سلام، ووزارة الخارجية بالرجوع عن القرارين والتزام الإجماع العربي». ونبه إلى «أنها ليست المرة الأولى ولا الوحيدة التي تتعرض فيها المملكة لانتكاسة في علاقتها مع لبنان، ولكن الأكثر إيلاماً هذه المرة، أن يصدر التقصير عن مؤسسة لبنانية رسمية».

وحذر المجلس من «أن التبعات قاسيةٌ، ولا يستطيع أبناء جاليتنا تحملها، لا هم ولا عائلاتهم ولا أقرباؤهم، المستفيدون مباشرة وغير مباشرة من هذا الاغتراب اللبناني.

وسبق للمجلس والجالية أن قاما بحملة وفاء للمملكة عنوانها «شكراً وعذراً وكفى»، إثر ما تعرضت له المملكة ورجالاتها من إساءات لفظية. وخرجنا بإجماع في حينه على رفض الإساءة وعلى دعم المغتربين اللبنانيين في منطقة الخليج». وأورد البيان: «نهيب بكم تصحيح الوضع والسير في ركب الإجماع العربي، والوقوف إلى جانب من وقف دائماً داعماً ومعاوناً للبنان، مخلصاً، شريفاً، محباً، مدافعاً، ومعطاء للبنان. الواجب يدعوكم، والتقدير وردّ الجميل، إنه الموقف العربي الواحد والأصحّ والمتكامل». وجاء في البيان: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فكيف لو كان هذا الأخ تعرض لظلم واضح تبرأ منه حتى أهله؟».

واكد أن اللبنانيين في الخليج العربي «يتطلعون إلى يوم ننصف فيه من أكرمنا، ونقف إلى جانب من ناصرنا، ونلتزم وحدة الصف مع من استضافنا وفتح لنا أبواب رزق هي أساسية لعيش كريم لغالبية الشعب اللبناني. وبألم ومحبة تقبلوا أصدق شجوننا وهواجسنا، علّنا نلاقي آذاناً صاغية لديكم. فأنتم المختارون من الشعب لإعانة الشعب. وأنتم المختارون من الوطن للحفاظ على الوطن. ارجعوا عن الخطأ يحفظكم الله، إن الرجوع عن الخطأ فضيلة».

وبالتزامن مع إصدار البيان، غرّد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي عبر «تويتر» قائلاً: «أقول للإخوة الخليجيين والإخوة العرب: نحن لبنانيون عرب ولن نكون إلا لبنانيين عرباً، وسنبقى كذلك، فهذا تاريخنا. لا تؤاخذونا ولا تؤاخذوا أهلنا بما فعل المرتهنون منا».