«داعش» يواصل هجماته على الرمادي لليوم الثالث...الجيش الأميركي: انهيار سد الموصل كارثة

أظهرت احصاءات مصدرها السلطة القضائية العراقية ان العام الماضي شهد اطلاق 100 الف عراقي معتقل بعد ثبوت براءتهم فيما انطلقت دعوات لمحاسبة الجهات التي القت القبض عليهم والتي وجهت لهم كيديا اتهامات كاذبة وبدون ادلة.

أسامة مهدي: اشارت احصائية اعتمدت على ارقام شهرية تصدرها السلطة القضائية العراقية شهريا الى ان عدد المعتقلين الذين تم الافراج عنهم العام الماضي 2015 بلغ اكثر من 100 الف مواطن اثناء التحقيق وبعد المحاكمة مما يعني ان هؤلاء قد ثبت انهم ابرياء من التهم الموجهة لهم. وبحسب الاحصائية فان مجموع المطلق سراحهم خلال اشهر العام الماضي بلغ 97 الفا و685 معتقلا لكن هذا الرقم لا يشمل شهر تموز (يوليو) الذي لم تصدر السلطة القضائية بيانا بعدد المطلق سراحهم خلاله دون ابداء الاسباب.

 وبحسب المعدل الشهري للمطلق سراهم والذي يزيد على 8 الاف معتقل فان المجموع الكلي للمتهمين المطلقين بما في ذلك شهر تموز يكون اكثر من 100 الف معتقل بحسب الاحصائية التي نشرتها اليوم وكالة انباء (كل العراق) والتي اوضحت ايضا ان مجموع المطلق سراحهم اثناء التحقيق باستثناء شهر تموز كان 81 الفا و843 معتقلا وعدد المطلق سراحهم بعد المحاكمة 15 الفا و842 معتقلا.

 وتشير الاحصائية ايضا الى ان عدد المفرج عنهم لبراءتهم بلغ في كانون الثاني (يناير) 7947 وشباط (فبراير) 9583 واذار (مارس)8631 ونيسان (أبريل) 8962 وايار (مايو) 9146 وحزيران (يونيو) 9025 وتموز (؟) وآب (أغسطس) 8536 .. فيما كان عدد المطلق سراحهم في ايلول (سبتمبر) 9480 وفي تشرين الاول (أكتوبر) 8224 وتشرين الثاني (نوفمبر) 8883 وكانون الاول (ديسمبر) 9268 معتقلا.

 دعوة للتحقيق

 ومن جهته قال الاعلامي العراقي محسن حسين ان هذه الارقام للمفرج عنهم العام الماضي تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام .. مشيرا الى انه في حين ان الحكومة والسلطة القضائية تريد من نشر هذه الارقام ان تعلن للشعب العراقي انها تعمل لمصلحته وتطبق حقوق الانسان فان المتابعين للشأن العراقي لهم وجهات نظر اخرى والكثير من التساؤلات.

 واضاف حسين وهو أحد رواد الصحافة العراقية معلقا على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته "إيلاف" ان اول هذه التساؤلات انه اذا كان عدد المطلق سراحهم في عام 2015 يتجاوز 100 الف عراقي معظمهم من الشباب فكم هو عدد الذين القي القبض عليهم في هذه الفترة وكم عدد الذين ثبت انهم مجرمون او ارهابيون. وقال :لابد ان يكون العدد اضعاف عدد المفرج عنهم مما يثبت ان هناك خللا في عمليات القبض على الناس بتهم باطلة او كيدية.

 وتساءل بالقول : كم امضى كل معتقل في المعتقلات (وما ادراك ما طبيعة المعتقلات) قبل ان يطلق سراحه فالناس يشكون ان بعض المعتقلين الذين اطلق سراحهم كانوا في الاعتقال عدة اشهر وربما سنوات.. واليس من واجب القضاء العادل ان يحاسب من القى القبض على شخص بريء فيعاقبه على ما فعله؟.. وكم بريئا من الذين اطلق سراحهم دمر الاعتقال حياتهم اجتماعيا وماديا وحطم مستقبلهم وفكك عوائلهم؟.

 وتساءل محسن حسين ايضا عما اذا كان هؤلاء الابرياء المطلق سراحهم قد تلقوا تعويضا ماديا عن فترة الاعتقال وما الحقه بهم من ضرر مادي واجتماعي .. وفيما اذا اعتذر احد لهم ولعوائلهم ولاطفالهم ولزوجاتهم على ما حل بهم جراء الاعتقال. واشار الى ان ذوي المعتقلين يتحدثون عن رشاوى قدموها من اجل اطلاق سراح ابنائهم وتساءل بالقول : اليس من واجب القضاء او هيئة النزاهة ان تحقق في كيفية اطلاق سراح هؤلاء وهل ان ذلك تم بعد دفع الرشوة رغم براءة المعتقل وهل ان بعض الارهابيين اطلق سراحهم مقابل رشوة؟

 واكد ان التساؤل الاهم هو ان بعض هؤلاء الابرياء وربما معظمهم وبعد معاناتهم في المعتقل آثر ان يترك العراق الذي لم يجد فيه الامن والامان فغادره نازحا ولاجئا متحملا خطورة المغامرة والاصوات تتعالى بان العراق يخسر شبابه الهاربين من سلطات تمارس الضغط عليهم ليتركوا البلد هاربين .

 وتساءل محسن حسين في الختام قائلا: الا يخدم كل ذلك مشروع داعش للسيطرة على العراق؟. تساؤلات كثيرة تحتاج الى اجوبة فمن من المسؤولين من لديه الشجاعة للرد وكشف اسرار هذه اللعبة؟

 اعتقال 500 مخبر سري

 وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قد اعلن الشهر الماضي عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة "الإدعاء الكيدي" إلى قضاياهم فيما اكد مجلس القضاء الأعلى وجود

 واثر ذلك قال ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ان الكشف عن هذا العدد من المخبرين السريين الكيديين يؤكد وجود عدد غير قليل من الأبرياء يقبعون في السجون نتيجة دعاوى المخبر السري من خلال استغلال العديد من الجهات لهذا الأمر لتصفية خصومهم او لأغراض الابتزاز المالي.

 وعادة ما ينتقد ناشطين في منظمات حقوق الإنسان وسياسيين من مختلف القوى العراقية وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية من المتهمين بقضايا الإرهاب نتيجة تقارير المخبر السري التي تعتمد إبقاء مصدر الشكوى سريا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي كتب ضده.

 وتقوم دوائر المحاكم العراقية شهريا بتقديم إحصائيات عن الآلاف من المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت تهمة الإرهاب ضدهم، مما أعتبره الناشطون والسياسيون دليلا على وجود أبرياء تم اعتقالهم بسبب دعاوى كيدية وبقائهم أشهرا وربما سنوات في المعتقل دون ذنب اقترفوه .

عززت تحذيرات للجيش الأميركي من احتمالات انهيار سد الموصل في محافظة نينوى (شمال العراق)، أحد أكبر السدود في منطقة الشرق الأوسط، المخاوف العراقية من حصول كارثة كبيرة محدقة بحياة مئات آلاف العراقيين واحتمال اختفاء مدن وبلدات كاملة.

وقال اللفتنانت جنرال شون ماكفرلاند قائد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» في العراق وسوريا إن «الجيش الأميركي لديه خطة طارئة لمواجهة احتمال انهيار سد الموصل إذا وقعت هذه الكارثة«. وأضاف أن «احتمال انهيار السد أمر نحاول حسمه الآن وأن كل ما نعرفه إنه إذا انهار فسينهار بسرعة وهذا أمر سيئ«، لافتاً إلى أن «السلطات العراقية أدركت احتمال انهيار السد».

وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن في تصريح صحافي أمس إن «التحالف الدولي قلق جداً بشأن سد الموصل وصيانته والسفارة الأميركية في بغداد تحدثت عن هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر «العبادي أظهر قيادة رائعة في معالجة أزمة سد الموصل«. وأضاف «أننا نجهل حالياً توقيت انهيار السد»، محذراً من أن «على العراقيين أن يفهموا بأن هناك خطراً محدقاً بسد الموصل«.

عراقياً، حذر ائتلاف «متحدون» السني بزعامة رئيس البرلمان العراقي السابق اسامة النجيفي من الأخطار الكارثية التي قد تعقب أي انهيار محتمل لسد الموصل. وقال في بيان إن «الحديث عن سد الموصل والأخطار المحتملة التي تثيرها التخسفات والشقوق في أسسه أمر خطير وهو ليس محض خبر أو إجراء نختلف أو نتفق حوله إنه أمر يستهدف العراق كله ويستهدف حياة الملايين من المواطنين»، مطالباً «الحكومة بتوضيح حالة السد والإجراءات المُتخذة من قبلها لمواجهة الأخطار المترتبة بتأثير الشقوق والتخسفات وألا يكون الأمر خاضعاً لتقديرات يمكن أن تصح أو تخطئ، فالحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الشعب في درء خطر كارثي«.

ودعا الائتلاف «مجلس النواب العراقي الى عقد جلسة طارئة لبحث ومناقشة وضع سد الموصل والإجراءات المتخذة ومستقبل السد وذلك عبر استضافة رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والمعنيين بأمر السد بهدف الوصول إلى تقويم موضوعي يقنع المواطن، ويبعده عن مخاوف هو في غنى عنها«.

وكان رئيس الوزراء العراقي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام أعمال صيانة سد الموصل والحفاظ عليه، فيما أكدت الحكومة العراقية استمرارها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح سد الموصل، مشيرة إلى أن السد يعاني منذ تشغيله من مشكلة في الأسس بسبب احتوائها على طبقات ملحية قابلة للذوبان في الماء.

وسيطر تنظيم «داعش« على السد في آب 2014، الأمر الذي أثار حينها مخاوف من احتمال تفجيره مما يطلق أمواجاً كاسحة صوب الموصل وبغداد يمكن أن تحصد أرواح مئات الآلاف، لكن مقاتلي البشمركة استعادوا السد بعد أسبوعين بمساعدة الضربات الجوية للتحالف وقوات الحكومة العراقية.

وحالياً تضع مجموعة «تريفي» الإيطالية اللمسات النهائية على عقد مع بغداد لتطوير السد البالغ طوله 3,6 كيلومترات والذي عانى من عيوب هيكلية منذ إنشائه في الثمانينات والذي يُعد أكبر سدود العراق والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وفي ملف آخر، تمضي الكتل السنية بشكل واضح نحو مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية للمكون السني في العراق بالتزامن مع تقارير دولية جديدة تفصح عن تورط ميليشيات شيعية بارزة في ممارسة أعمال خارجة عن القانون وانتهاكات ضد حقوق الإنسان في المدن السنية.

وكشف تحالف القوى السنية عن تقديمه طلباً رسمياً إلى بعثة الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للمكون السني.

وقالت وحدة الجميلي مستشارة رئيس مجلس النواب العراقي إن «ديالى وتحديداً منطقة المقدادية شهدت بوجود القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي دخول عناصر وعصابات ترتدي الزي الحكومي أقدمت على قتل وتهجير سكان قرى بكاملها وعلى هدم قرابة 9 مساجد»، مشيرة الى أن «هذه العناصر تحاول تغيير ديموغرافية هذه المناطق بتخويف سكانها وتهجيرهم وهدم المساجد وهدم بيوت المواطنين وقتلهم بدم بارد محاولة منهم لتخويف البقية حتى يخرجوا من هذه المناطق«.

وأضافت الجميلي أن «الحكومة العراقية غير قادرة على حماية السكان وغير قادرة على كبح جماح العناصر الإرهابية من غير داعش«.

وأوضحت مستشارة رئيس البرلمان العراقي أن «الائتلاف السني بدأ خطوات تدويل هذه القضية وبعثنا برسائل الى الأمم المتحدة والى يان كوبيتش المبعوث وأصبح لدينا الآن ملف كامل لما جرى في المقدادية والخروق الذي حدثت أمام أنظار قوات الأمنية»، مشيرة الى أنه «ليس لدينا خيار غير تدويل هذه القضية ومن الممكن أن تتم مناقشة موضوع ديالى والمقدادية تحديداً في الأمم المتحدة بعد شهر من الآن«، مؤكدة الحاجة الى «وصايا دولية لحماية المناطق المختلطة مع وجود قلق على أبناء السنة في هذه المناطق وحتى في نينوى وصلاح الدين«.

ويتزامن التحرك السني نحو تدويل قضية حماية السنة العرب في العراق مع اتهام منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان لميليشيات شيعية بارتكاب جرائم حرب محتملة في حربها ضد «داعش« خلال العام الماضي.

وذكرت المنظمة في تقريرها الذي صدر أول من أمس أن «ميليشيات أغلبها شيعية تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية مثل فيلق بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله قامت بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة»، مشيرة الى أن «الميليشيات قامت بعد استعادة تكريت مركز محافظة صلاح الدين في آذار 2015 المنصرم بإحراق أو تفجير مئات المباني ودمرت أجزاء كبيرة من أحياء الدور وألبو عجيل وجنوب العلم كما اختطفت الميليشيات قسرياً نحو 200 رجل وطفل وجندت أيضاً ودربت واستخدمت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة«.

أفاد موقع «تسنيم» القريب من «الحرس الثوري» الإيراني أن «مسؤولين أميركيين، من الاستخبارات المركزية والخارجية ولجنة الأمن في الكونغرس، التقوا مسؤولين عراقيين من كل الأطياف في أوقات مختلفة في لندن وأربيل وبغداد وعمّان، وأبلغوهم، كما أبلغوا عواصم مؤثرة، أن هناك عجزاً غير قابل للمعالجة إذا استمر الحكم العراقي على وضعه الحالي».

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى أن الحل يكمن في «القبول بثلاثة أقاليم رئيسية تخضع لحكم فيديرالي في بغداد، وهذا الشرط الأساس للقضاء على داعش وتطهير العراق منه، وإنهاء كل السلطات الثانوية التي تحل مكان الحكومة الآن، خصوصاً أن الميليشيات تخضع لأوامر إيرانية».

وتابع أن الأميركيين «ركزوا على مشاكل أساسية منها تدخل إيران ونفوذها، مع التأكيد أن واشنطن تعهدت حماية الحكم الفيديرالي الجديد، بتأييد من مجلس الأمن، كما تعهدت دعم رئيس الحكومة حيدر العبادي رئيساً لفيديرالية تشبه النموذج السويسري، وإعلان العراق منطقة استراتيجية من الدرجة الأولى، أمنها مرتبط بالأمن القومي الأميركي، بعد الطلب من إيران العودة إلى حدود ما قبل 2003، والعمل من خلال تمثيلها الديبلوماسي الرسمي في بغداد فقط، كما هي حال التمثيل الديبلوماسي العراقي في طهران».

ولفت الموقع إلى أن «المشكلة التي تسعى واشنطن إلى إيجاد حل لها مع سياسيين وخبراء عراقيين هي تسمية الأقاليم، في مسعى واضح لتجاوز مصطلح الإقليم السني أو الإقليم الشيعي. ولا توجد مشكلة مع إقليم كردستان». وأضاف أن «خطة تحرير الموصل منجزة وهناك تأكيدات لجدول زمني قصير للغاية لتنفيذها»، مؤكداً أن إقليم كردستان مطلع على تفاصيل التفاهمات العسكرية والسياسية التي تجريها واشنطن للمحافظة على وحدة العراق الفيديرالي المكون من ثلاثة أقاليم إلى جانب إقليم العاصمة الفيديرالية»، وأشار إلى أنه «جرى إبلاغ عدد من العواصم العربية المهمة صيغة العراق الجديد بعد داعش، وأن جسراً جوياً لا تقل مدته الزمنية عن ستة شهور متواصلة سيستمر في دعم الإقليم السني للنهوض به لأن مدنه محطمة وبنيته التحتية منهارة بفعل الحرب».

وأكدت أن هناك «اتفاقاً على تنحية عدد كبير من الوجوه المعروفة وصعود وجوه جديدة، وأن العراق الجديد سيمر بمرحلة انتقالية يتم خلالها تجميد وإلغاء العمل بكل القوانين التي صدرت على أساس سياسي، ومنح الأقاليم وبرلماناتها صلاحيات أخرى متوافقة مع حاجة المجتمعات المحلية».

واصل «داعش» لليوم الثالث على التوالي هجماته على الرمادي في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرها أخيراً. وأعلنت خلية الإعلام الحربي «قتل عدد من القادة الإرهابيين المهمين في مناطق عدة من المحافظة».

وقال قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «داعش كثف من هجماته على مقر الفرقة العاشرة ومقري اللواء 40 واللواء 39 في منطقة الثرثار، شمال الرمادي»، وأضاف أن «قوات الجيش بمساندة طيران التحالف الدولي والعراقي والمدفعية تمكنت من قتل 60 عنصراً من التنظيم وتدمير 19 مركبة مفخخة يقودها انتحاريون»، وأكد «سيطرة الجيش على الوضع في شمال المدينة».

وأعلن «الحشد الشعبي» في بيان لقوات سرايا الجهاد أنه شن «عملية مشتركة مع الجيش والطيران العراقي على تجمعات إرهابيي داعش جنوب شرقي الثرثار واستطاع قتل أكثر من 60 إرهابياً كانوا يتحصنون في منازل».

وأكد مصدر في قيادة العمليات في بغداد أن «اللواء الأول وقطعات الفرقة 14 تمكنت من صد هجوم لداعش على قاطع الثرثار»، وبين أن «العملية أسفرت عن قتل 35 إرهابياً»، وأوضح أن «اللواء الـ51 فرقة 14 بالاشتراك مع الحشد الشعبي تمكن من إحباط هجوم التنظيم بعربات مفخخة حاولت اقتحام ناحية الصقلاوية»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل 14 إرهابياً والاستيلاء على أسلحة وتجهيزات ثقيلة وخفيفة، وأعتدة متنوعة، وأجهزة اتصالات».

وأوضح مصدر أمني أن «قيادة الفرقة السابعة اتخذت إجراءات مشددة لمنع تسلل عناصر داعش إلى الحي السكني في ناحية البغدادي، وتسلمت استخبارات اللواء 27 مهام حماية باب المجمع السكني ووضعت أسلاكاً شائكة تحيط به».

وأفاد بيان لقيادة العمليات في الأنبار بأن «قطعات الجيش من الفرقة الثامنة تقدمت لتحرير منطقة السجارية بإسناد من طيران التحالف الدولي والعراقي وطيران الجيش المروحي والمدفعية»، وتابع أن «هناك تقدماً لقواتنا نحو أهدافها في منطقة السجارية وسط مقاومة ضعيفة للعدو».

وفي صلاح الدين، أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أن «طيران التحالف وجه ضربة إلى تجمع لعناصر داعش غرب مكيشيفة أسفرت عن قتل قادة بينهم كل من الإرهابيين: جعفر حسين الخداوي وأبو صباح الخداوي وأبو همام التونسي وقتل مسؤول الانتحاريين في قاطع الفلوجة مع قيادي شيشاني وبصحبتهم ثمانية آخرون».

أعلنت محافظة البصرة (600 كلم جنوب بغداد)، تراجع واردات الجمارك من المنافذ الحدودية البرية والبحرية الى الصفر، بسبب توقّف إدخال البضائع المستوردة نتيجة تطبيق قانون التعرفة. وأكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، أن المرافئ التجارية أصابها الشلل.

وقال مرتضى كريم الشحماني، رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، لـ «الحياة»: «تم تسجيل تراجع حاد في الواردات وصل الى مستوى الصفر، بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية الذي دخل حيّز التنفيذ منذ ثلاثة أيام»، وأشار الى أن «هذه المنافذ أصبحت شبه متوقفة عن العمل نتيجة عزوف التجار عن إدخال بضائعهم المستوردة من خلالها، فقد توجهوا الى إقليم كردستان لإدخال بضائعهم من خلال منافذه لأن القانون لا يطبّق هناك». ولفت الى أن «مجلس المحافظة في صدد اتخاذ قرار يقضي بعدم جباية التعرفة الجمركية ما لم تلتزم حكومة الإقليم تنفيذ القانون»، وأضاف أن «المجلس يعتزم أيضاً الادعاء على الحكومة الاتحادية».

وتعدّ واردات المنافذ الحدودية جزءاً من دخل المحافظة بموجب قانون «البترودولار».

وكانت وزارة المال قررت نهاية العام الماضي، جباية التعرفة الجمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية، ما أدى الى إصابتها بشلل تام دفعها إلى التريّث في تطبيق القانون.

وقالت النائب عواطف نعمة لـ «الحياة»، إن «جباية ما نسبته 30 في المئة من منافذ البصرة مقارنة بـ5 في المئة في منافذ إلاقليم، ضربة لاقتصاد المحافظة، واستهداف لموانئها». وطالبت بـ «اعتماد مبدأ العدالة في جباية الرسوم الجمركية وجعلها متساوية في جميع المنافذ»، وأوضحت أن «العديد من التجار يفضّلون إدخال بضائعهم عبر كردستان لقلة الضرائب، أما التجار الذين يستخدمون منفذ طريبيل فهم معفيون من الجمارك والضرائب».

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الشركة العامة للموانئ أنمار عبدالمنعم الصافي، إن «الموانئ التجارية أصابها الركود بسبب تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فالبواخر في منطقة الانتظار في المياه الإقليمية العراقية بدأت ترفض تفريغ حمولاتها»، وتابع: «كما أن البضائع المستوردة أخذت تتكدّس داخل الموانئ، لأن التجار يمتنعون عن إنجاز معاملات إخراجها بموجب قانون التعرفة الجمركية الجديد».

اتهمت قوى وقادة سياسيون أكراد الحزبين «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، و»الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، بالعمل لتأسيس شركة متخصصة في المقاولات والنفط. وأكد زعيم «الجماعة الإسلامية» علي بابير «صعوبة تنفيذ مخرجات اجتماع بارزاني مع القوى الأخرى، من دون حل الخلافات السياسية».

وأبدى قادة في الحزبين رغبة مشتركة في عقد اتفاق جدي أو تعديل «الاتفاقية الإستراتيجية» السابقة لإدارة الإقليم، عقب إقصاء حركة «التغيير»، بزعامة نوشيروان مصطفى عن رئاسة البرلمان والحكومة.

وقال النائب الثاني لرئيس حزب «الاتحاد الوطني» برهم صالح في مقابلة مع قناة «أن آر تي» الكردية إن «بعض الشخصيات في الحزبين تحاول تأسيس شركة مشتركة للنفط والمقاولات التجارية، وتم إعداد مشروع لهذا الغرض»، وأضاف: «زمن امتلاك الحزب شركة لتحكم في السوق انتهى، وأنا ضد احتكار السوق، لأن النظام السابق في إدارة الإقليم انتهى». وزاد: «عندما تسلمت منصب رئاسة الوزارة في الدورة السابقة، كانت الحكومة تملك نحو 4 إلى 5 بلايين دولار في بنك أتش أس بي سي». وأشار إلى أن «المشكلة الأكبر هي أن الشعب لم يعد يثق بهذا النوع من الحكم، ويجب العمل على إعادة أموال الشركات الحزبية إلى خزينة الدولة للتخفيف من الأزمة».

ويمثل صالح مع نائب زعيم الحزب كوسرت رسول جناحاً يعارض هيرو إبراهيم، عقيلة طالباني، في إدارة سياسة الحزب، وتأتي تصريحاته في وقت يواجه الحزبان اتهامات بـ»احتكار» إدارة الموارد والثروات خلال السنوات الماضية و»غياب الشفافية»، وسط الانهيار المالي الذي أصاب الإقليم جراء تراجع أسعار النفط.

وأعلن الحزبان أمس الاتفاق على «توحيد الخطاب الإعلامي في ضوء برنامج معد بتعلق بالتطورات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية ومواجهة التحديات واتخاذ الخطوات لتنفيذ توصيات اجتماع الأطراف السياسية مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني وكذلك اجتماع المكتبين السياسيين للحزبين، وتفعيل العلاقات الإيجابية بينهما لدعم حكومة الإقليم في حل المشكلات وتجاوز الأزمة الاقتصادية»، وحضا «ممثلي إعلام الحزبين في المؤسسات المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي على التركيز على أهمية تاريخ التحالف بين الحزبين، ومن أجل هذه الخطابات المشتركة تم إقرار عدد من الإجراءات العملية لتنفيذها».

وقال النائب علي حمه صالح، عضو لجنة المال في البرلمان الاتحادي في بيان إن «صالح كشف خفايا، ويجب مساءلته، وأنا كنت قد سألت عن مصير المبلغ المفقود»، وأفادت وسائل إعلام أن «المشروع الذي نشره الاتحاد الوطني حول اتفاقيته مع الديموقراطي يختلف عن غير المعلن الذي يتضمن تأسيس شركة استثمارية مناصفة».

من جهة أخرى، قال قيادي آخر في»التغيير» أنه «ادعى على زعيم الحركة نوشيروان مصطفى وعدد من قادتها، بتهمة تحريض العامة للاعتداء على مقار الحزب في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية».

وفي تعقيب على نتائج اجتماع بارزاني مع القوى السياسية الذي خرج بتشكيل لجنة لمتابعة «التحضيرات لتنظيم استفتاء على الاستقلال وإجراءات لمواجهة الأزمتين المالية والسياسية»، قال زعيم «الجماعة الإسلامية» علي بابير الذي قاطع الاجتماع مع حركة «التغيير» في بيان: «سمعت أن المجتمعين تحدثوا بإيجابية، ونحن نثني على ذلك إذا ما طبقت على أرض الواقع». وانتقد الحملة الإعلامية التي تعرض لها حزبه وقال: «لكن من غير المعقول أن نتعرض لكلام بذيء بمجرد عدم الحضور، ونؤكد أن الكثير من الاجتماعات اتسمت بالإيجابية وشكلت لجان، من دون نتائج ملموسة».

اعتبر بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان امس أن «كابوس» المسيحيين في سوريا والعراق هو أن تصبح بلادهم «مثل تركيا حيث لا يمكننا الحديث تقريبا عن وجود مسيحي»، مستنكرا «لا مبالاة» الغرب.

وخلال مؤتمر صحافي في روما، استذكر يونان المدن المسيحية في العراق على غرار قراقوش في محافظة نينوى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وكانت مسكونة في غالبيتها من قبل السريان الكاثوليك حتى العام 2014.

وتدارك «ولكن في سوريا أيضا انخفض عدد المسيحيين بشكل كبير. في الخمسينات كان يشكل المسيحيون نحو 19 في المئة من السكان، أما اليوم فهم بالكاد 5 في المئة». وتابع أن «كابوسنا وخوفنا الأكبر، هو أن يحدث في سوريا والعراق ما حصل في تركيا، حيث لا يمكننا تقريبا الحديث عن وجود مسيحي».

وردا على سؤال حول إمكان الحسم العسكري للنزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، قال البطريرك إن على جيشي البلدين التنسيق ميدانيا ضد هذا التنظيم.