السيسي في إثيوبيا يحاول حل خلافات «سد النهضة»..الزند: تنفيذ أحكام الإعدام بـ «الإخوان» في حال صدور أحكام نهائية...السيسي: حريصون على التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان...«الشراك الخداعية» تتحدى خبراء المفرقعات

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم زيارة إلى أديس أبابا لرئاسة وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الأفريقية التي تلتئم السبت، يلتقي على هامشها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين في محاولة لتسريع حل النقاط العالقة في مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا وتتحفظ القاهرة عن سعته التخزينية المعلنة لتأثيرها على حصتها من مياه النيل.

وتأتي الزيارة قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات تستضيفها الخرطوم، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة الفنية الثلاثية التي تضم 12 خبيراً من مصر وإثيوبيا والسودان، العروض الفنية التي سيتقدم بها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان اللذان أوكل إليهما وضع الدراسات الفنية والبيئية عن تأثيرات السد الإثيوبي على مصر والسودان، تمهيداً للتعاقد معهما.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن السيسي سيلتقي على هامش القمة عدداً من رؤساء الدول الأفريقية «بهدف البحث في سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن مشاركة الرئيس في القمة «تأتي في إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعي إلى تسوية المنازعات في القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة».

وأوضح أن «أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة تتمثل في مناقشة مسألتي الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، فضلاً عن تمويل الاتحاد الأفريقي، إذ تم اختيار الموضوعين ليكونا محور النقاش في الجلسة المغلقة التي يعقدها رؤساء الدول والحكومات قبل الافتتاح الرسمي لأعمال القمة، والتي ستتناول مواضيع السلم والأمن في القارة وسُبل تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب».

ولفت إلى أن السيسي سيقدم تقريراً إلى القمة بصفته رئيساً للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، يتناول نتائج قمة باريس لتغير المناخ التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي والجهود التي بذلتها مصر في إطار قيامها بالتفاوض نيابة عن أفريقيا في القمة.

وأضاف أن «من المقرر أن تعتمد القمة الأفريقية نتائج انتخابات أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، عقب فوز مصر اليوم بعضوية المجلس في الانتخابات التي شهدها المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي». ولفت إلى تزامن عضوية مصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي مع عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبراً أن ذلك «سيتيح لها أن تسهم في تعزيز التنسيق والتناغم بين المجلسين في تناول القضايا الأفريقية، أخذاً في الاعتبار الارتباط الوثيق بين أجندتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ما يتعلق بالتعامل مع أزمات القارة الأفريقية».

وتلقى السيسي أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب السودان سالفاكير ميارديت الذي عرض آخر تطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية الذي تم توقيعه في آب (أغسطس) الماضي، وأكد «تطلعه لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وحرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين»، وفقاً لبيان رئاسي مصري نقل تأكيد السيسي دعم مصر لحكومة جنوب السودان، كما أكد أن «مصر تدعم جهود شركاء التسوية السلمية كافة من أجل تدشين الحكومة الانتقالية في أقرب فرصة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى جنوب السودان».

وتعهد السيسي «استمرار مصر في مساندة الجهود التنموية في جنوب السودان»، معرباً عن ثقته في أن «حكمة قيادات جنوب السودان ستؤدي إلى طي صفحة الماضي والبدء في مرحلة جديدة تُحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها شعب جنوب السودان».

وكان الرئيس المصري تلقى أول من أمس اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس الذي أكد خلال الاتصال «اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز علاقاتها مع مصر، سواء على الصعيد الثنائي في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وفي الإطار الإقليمي باعتبار مصر ركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». كما أكد الرئيس القبرصي «أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر وقبرص واليونان»، منوهاً إلى «حرص قبرص على تفعيل وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين الدول الثلاث بما يعزز من الأمن والتنمية في منطقة شرق المتوسط».

وأشار البيان إلى أن السيسي «أشاد بدور قبرص المهم في مد جسور التعاون في منطقة المتوسط، وأكد أن مصر تُبادِل قبرص الاهتمام نفسه بتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين المصري والقبرصي». وأشار إلى «أهمية الحفاظ على دورية انعقاد آلية القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والعمل على البدء في تدشين مشاريع مشتركة في عدد من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين».

وأوضح البيان المصري أن «الرئيس القبرصي أطلع السيسي على محصلة التحرك القبرصي من أجل دفع جهود السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حل الدولتين، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

تعهد وزير العدل المصري أحمد الزند «تنفيذ حكم الإعدام في جميع عناصر جماعة الإخوان، في حال صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بإعدامهم».

وكشف الزند، الذي حل، ليل اول من امس، ضيفا على برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «أكد خلال تشييع جنازة النائب العام الراحل هشام بركات، أن أحكام الإعدام ستنفذ في قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في حال استنفاد جميع مراحل التقاضي».

وأشار إلى رفضه الكامل «لما يردده البعض من مقترحات لإسقاط الجنسية عن أعضاء الجماعات الإرهابية، من بينها رموز جماعة الإخوان»، مؤكدا أن «الأصوب والأفضل للعدالة هو عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة لكي يبقى لمصر الحق في استرداد العناصر الإجرامية الإرهابية الهاربة منهم، ومعاقبة كل من أجرم في حق مصر منهم، سواء من كانوا داخل مصر أو خارجها».

وأكد «رفض مصر الكامل لمحاولات بعض الجهات الخارجية الداعمة لتنظيم الإخوان، التدخل في الشؤون الداخلية لمصر أو للتعليق على بعض الأحكام القضائية»، مشيدا «بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة الخارجية في الرد الحاسم على هذه الأكاذيب والمهاترات، وإبراز الضمانات التي تكفلها القوانين المصرية للمتهمين جميعا في كل القضايا، بما في ذلك جماعات الإرهاب».

وثمن «التضحيات النبيلة لرجال الجيش المصري في حربهم على الإرهاب الذي يعمل على نشر الفوضى وضرب أمن واستقرار البلاد»، مؤكدا: «أنا شخصيا لا يكفيني قتل 10 آلاف إخواني نظير شهيد واحد من رجال الجيش».

وفي شأن اتهامه بالاستيلاء على أراض في الساحل الشمالي ومحافظة بورسعيد ومدينة 6 أكتوبر، رد الزند قائلا: «هذه أكاذيب وضلال من جماعة الإخوان وذيولهم في كل مكان»، مشددا على أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، «هو من يقود حملة اشاعات أرض نادي بورسعيد» ضده بهدف النيل منه.

ونوه، إلى أن 10 ملفات من قضايا الكسب غير المشروع سيتم التصالح فيها قريبا، أبرزها قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم، متوقعا أن«التصالح في تلك القضايا سيدر على الخزينة العامة نحو 10 مليارات جنيه».

نعت القوات المسلحة المصرية، طاقم طائرة عسكرية، قتل، أمس، في طلعة تدريبية. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد محمد سمير، إنه في الساعات الأولى من صباح أمس، سقطت طائرة «اف - 16» أثناء تنفيذ طلعة تدريب، ما أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من عنصرين.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن «الضحيتين هما الرائد طيار محمد جمال وزميله النقيب محمود فؤاد، قتلا بعد سقوط الطائرة في منطقة فايد في الإسماعيلية، حيث حرصا على الابتعاد بالطائرة عن منطقة مأهولة بالسكان».

على صعيد آخر، ذكرت القوات المسلحة، ان «مصر تسلمت 3 مقاتلات جديدة من مقاتلات رافال الفرنسية، وأن القوات المسلحة تحتفل بانضمام الدفعة الثانية من هذه المقاتلات».

وأشارت في بيان، أمس، إلى أن «الطائرات الثلاث الجديدة حلقت في سماء القاهرة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر يرافقها فريق الألعاب الجوية التابع للقوات الجوية المصرية وقدمت عروضا جوية».

وأكد لدى تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، مساء أول من أمس، أن بلاده «تبادل قبرص الاهتمام ذاته بتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح الشعبين المصري والقبرصي».

وأكد الرئيس القبرصي اهتمام بلاده «بمواصلة تعزيز علاقاتها مع القاهرة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين». وشدد على «أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر وقبرص واليونان»، منوها إلى حرص بلاده على «تفعيل وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين الدول الثلاث بما يعزز من الأمن والتنمية في منطقة شرق المتوسط». وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس القبرصي أطلع نظيره المصري على محصلة تحرك بلاده، من أجل دفع جهود السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا دعم بلاده «لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حل الدولتين، بما يساهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة».

ونوّه، إلى «أهمية الحفاظ على دورية انعقاد آلية القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والعمل على البدء في تدشين مشروعات مشتركة في عدد من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين». في المقابل، أكد السيسي، دعم مصر لحكومة جنوب السودان، مشيرا في تلقيه اتصالا هاتفيا، أمس من رئيس جنوب السودان سلفا كير، إلى «ما يربط مصر بهذا البلد الشقيق من علاقات خاصة وتاريخ مشترك». وشدد، على أن «مصر تدعم جهود كل شركاء التسوية السلمية من أجل تدشين الحكومة الانتقالية في أقرب فرصة، بما يعيد الأمن والاستقرار لجنوب السودان»، مضيفا أن «مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في جنوب السودان».

من جهة ثانية، أكدت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل، نيتها «تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والمالي للكيانات والمؤسسات الحكومية، وإداراتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية، مع وضع أُطر متكاملة لمعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه بعض هذه المؤسسات، بما يضمن تحويلها إلى كيانات تُدار بأساليب اقتصادية، لتخفيف العبء على موازنة الدولة، إلى جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن».

وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي» أن إصدار الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، أول من أمس، حزمة من القرارات هي في إطار دفع العمل في القطاعات المختلفة، خصوصا التي شهدت تراجعا واضحا في أعمالها.

قُتل 5 أشخاص بينهم طفلان على الأقل في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم غرب مدينة رفح في شمال سيناء، في وقت تعهد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي «اقتلاع الإرهاب»، خلال حضوره جنازة عسكرية لعقيد قُتل مع ثلاثة جنود بتفجير في سيناء تبناه تنظيم «داعش».

وتكررت حوادث سقوط القذائف المجهولة المصدر على منازل في سيناء. ونُقلت جثث 4 قتلى إلى مشرحة تمهيداً لدفنهم، فيما وجدت السلطات صعوبة في استخراج الجثة الخامسة.

وكان عقيد في الجيش وثلاثة جنود قُتلوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم غرب مدينة العريش مساء أول من أمس ضمن رتل عسكري. وتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، الهجوم في بيان أمس. وقال أن عناصره فجروا «عبوتين ناسفتين كبيرتين» في رتل للجيش.

وتقدم وزير الدفاع الجنازة العسكرية التي أقيمت للعقيد أحمد عبدالنبي بيومي الذي قُتل في الهجوم. وأكد صبحي أن «هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة وإصرارهما على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب».

وكان الناطق باسم الجيش محمد سمير قال في بيان أن «طائرة من طراز إف-16 سقطت أثناء تنفيذ طلعة تدريب، ما أدى إلى استشهاد طاقمها». وسقطت الطائرة قرب قاعدة فايد الجوية في الإسماعيلية، وقُتل ضابطان في الحادث.

وقُتل شخص وجُرح أمين شرطة في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية نتيجة إطلاق مجهولين النار صوب سيارة كانا يستقلانها على الطريق الزراعي في محافظة بني سويف، فيما ظهر أنه استهداف للشرطي. ويرقد الشرطي في المستشفى في حال الخطر نتيجة إصابته بطلق ناري. وفكك خبراء عبوة ناسفة عُثر عليها في مبنى مجلس مدينة الخانكة في محافظة القليوبية.

من جهة أخرى، أرجأت سلطات مطار القاهرة أمس إقلاع طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» كانت متجهة إلى اسطنبول، بعد تلقيها تحذيراً من وجود قنبلة على متنها أمس. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمني أن سفارة أجنبية لم يسمها نقلت تحذيراً إلى السلطات قبل إقلاع الطائرة التي تم إخلاؤها من الركاب ونقلها إلى مكان آمن لتفتيشها، لكن لم يعثر على قنبلة.

مثّل حادث انفجار شقة في حي الهرم أثناء دهمها من قبل قوات الأمن مُخلفاً 8 قتلى في صفوف الشرطة والمدنيين وجرحى وسط قاطني العقار جرس إنذار لخبراء المفرقعات من «الشراك الخداعية» التي تنصبها جماعات العنف لقوات الأمن، خصوصاً في مواقع تخزين المتفجرات أو تصنيعها.

وبحسب مصدر أمني، فإن موقوفين ضمن مجموعة مُسلحة في مدينة البدرشين في الجيزة (جنوب القاهرة) دلت على مخزن المتفجرات في الهرم. وقال المسؤول الأمني لـ «الحياة» إن «وكر البدرشين كان مخزناً للمتفجرات تم تأمينه بشراك خداعية نجح خبراء المفرقات في كشفها».

وقُتل ضابطان من سلاح المهندسين العسكريين في آذار (مارس) 2014 نتيجة انفجار «شرك خداعي» أثناء مداهمة مخزن للمتفجرات تابع لتنظيم «أنصار بيت المقدس» في «عرب شركس» في القليوبية. وألقت السلطات القبض على 6 من أعضاء الخلية أُعدموا العام الماضي.

وأوضح المسؤول الأمني أن «خبير المفرقعات يضع في اعتباره أولاً الشراك الخداعية وقت التعامل مع أي موقع يحتوي متفجرات. غالبية مخازن المتفجرات تكون مُفخخة بشراك خداعية ينجح الخبراء في كشفها، لكن في أوقات تكون تلك الشراك مُنفذة بحرفية ومخفية بدقة ولا يتم كشفها، ما يسبب انفجارها». ولفت إلى أن «خبراء المفرقعات يخضعون لدورات تدريبية احترافية حول هذه المسألة. وندرس إيفاد بعثات إلى دول متقدمة في كشف تلك التقنيات للتدريب».

وخضع عشرات من ضباط الجيش لدورات تدريبية في بريطانيا على التعامل مع المتفجرات وكشفها وإبطال مفعولها. ويتم إيفاد بعثات متلاحقة من الجيش المصري إلى بريطانيا لمواصلة التدريب على هذا الأمر، بعد أن بات تفجير العبوات الناسفة تحدياً يؤرق قوات الجيش والشرطة، خصوصاً في سيناء.

وقال لـ «الحياة» الوكيل السابق لجهاز الأمن الوطني العميد خالد عكاشة إن «موضوع الشراك الخداعية من تفاصيل الحرب على الإرهاب التي تحتاج قدراً كبيراً من الحرفية أثناء تنفيذها من قبل الإرهابيين، وأثناء كشفها من قبل خبراء الأمن. في كثير من الأحيان يتم التعامل معها ويتم تفكيكها، لكن آثار انفجارها أو عدم كشفها تكون مُدمرة، وفي النهاية معروف أن أي حرب يسقط فيها ضحايا».

وأوضح أن «تنفيذ الشراك الخداعية يحتاج عنصراً مُدرّباً بحرفية قادراً على التعامل مع هذا الأمر... وعلى رغم الخطورة، إلا أن الأمر لا يُمثل ظاهرة في تلك المرحلة. ما بين 100 مأمورية يتم كشف عشرات من الشراك الخداعية ينفجر منها واحد أو اثنان على الأكثر. خطورة الأمر أنه مُميت في الغالب، وقد يُسقط عدد كبير من الضحايا... الخبير الأمني يكون مُكلَّفاً في البداية بالوصول إلى الشرك، ثم التعامل معه، لكن في أوقات يكون هذا الشرك مخفياً أو معداً بدرجة احترافية بحيث ينفجر الموقع بمجرد وصول القوات إليه».

غير أن المسؤول الأمني الذي تحدث إلى «الحياة» عن خلية البدرشين، قال إن «التعامل مع الشراك الخداعية جزء أساسي من عمل خبير المفرقعات، لكن التطور الخطير في ما حدث في الهرم أن مخزن المتفجرات الذي تم تفخيخه يقع في منطقة مكتظة بالسكان». وأوضح أن «الإرهابيين يخزنون المتفجرات عادة في مزارع نائية أو في الصحراء، لكن وجود مخازن متفجرات وسط السكان في منتهى الخطورة».

وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ناجح إبراهيم: «بعد الثورة الليبية دخلت أسلحة الجيش الليبي إلى مصر بكثافة، وجماعات تهريب السلاح لم تكن تهتم أصلاً بالمتفجرات لأن سوقها راكد، والرواج يكون للأسلحة الآلية خصوصاً وذخيرتها لأنها تُستخدم في الصعيد بكثافة. أما المتفجرات فالتفتت إليها الجماعات الإرهابية، وكانت تشتري سيارة المتفجرات مقابل سيارة فاكهة أو خضروات. باتت في مصر كميات ضخمة من المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة».

وأشار إلى أن منطقة جنوب الجيزة والفيوم وبني سويف «ينتشر فيها الفكر المتطرف، وتضم خلايا مرتبطة أصلاً بتنظيم أجناد مصر الذي قُتل قائده في حي فيصل، في منطقة قريبة من شقة الهرم المُفخخة، وهؤلاء تأثروا أساساً إما بخطاب اعتصام رابعة التكفيري أو فضه العنيف، وفي هذه المنطقة هناك غلبة للإخوان الذين يميلون إلى العنف». وأضاف أن «تلك المناطق المكتظة بالسكان فيها نوعان من المجموعات المتطرفة، أولها مجموعات العنف العشوائي التي تصنع العبوات بنفسها، وغالباً ما يكون تأثير تلك العبوات ضعيفاً حتى في حال انفجارها، والجماعات المُنظمة التي تعتمد دائماً على المتفجرات الأصلية المهربة من ليبيا، ومنها مادة سي فور التي استخدمت في عمليات كثيرة».

وأوضح أن الجماعات المُنظمة «تُفضل هذه المتفجرات لأنها أرخص من السلاح الآلي وأثرها مُدمر، إضافة إلى أنه يُمكن تحويلها إلى شراك خداعية تمنع توقيف أعضاء الخلية من قبل الأمن، على عكس الأسلحة التي مهما بلغت ضخامتها فإنها لن تحول دون توقيف الإرهابيين في حال دهم بؤرتهم من قبل الجيش أو الشرطة». وأضاف أن «الشراك الخداعية فكرة موجودة منذ الأربعينات، وأول من استخدمها (من الجماعات المتطرفة في مصر) كانت جماعة التكفير والهجرة، وهي تتلخص في تحويل الوكر كله إلى قنبلة تنفجر في الإرهابيين والقوات وقت الدهم، وانتشرت تلك الفكرة بعد صدور فتاوى تكفيرية تُبيحها، وتُجيز انتحار المسلح في حال استشعر القبض عليه حتى لا يضر غيره... هناك فتاوى خاطئة تُدرس للتكفيريين تبيح لهم الانتحار خشية التعذيب والاعتراف على زملائهم. كما أن هناك فتاوى للتكفيريين تُبرر سقوط مدنيين قتلى في تلك العمليات... هم لا يفكرون إلا في شيء واحد: النكاية. ما يُسمى بجهاد النكاية بات خطراً داهماً خصوصاً بعد خطاب رابعة وفضها اللذين آراهما من أهم عوامل التطرف في تلك المنطقة».

 

وصل إلى القاهرة، امس، الفريق أول ركن خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي التابع لمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن حفتر وصل اليوم (امس) على متن طائرة خاصة من ليبيا، في زيارة يبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين، آخر الأوضاع الحاصلة على الساحة في بلاده.

وتزامن وصول حفتر مع مغادرة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مطار القاهرة، متوجهاً إلى تونس، بعد زيارة لمصر استغرقت ٦ أيام، بحسب المصدر نفسه.

ولم تعلن السلطات المصرية بشكل رسمي حتى بعد ظهر اليوم امس، عن زيارة حفتر، التي تأتي بعد ٣ أيام من رفض مجلس نواب طبرق منح الثقة لحكومة السراج، وسط جهود إقليمية ودولية تجري من أجل تمكين حكومة الوفاق من تقديم مرشحيها مرة أخرى، ونيل ثقة البرلمان.

في غضون ذلك، أعلن صباح امس ١١ عضوا بهيئة صياغة الدستور الليبي تعليق عضويتهم بالهيئة ورفضهم لمخرجات عمل الهيئة. وقال بيان مشترك للأعضاء الـ١١ إن أي مخرج للجان الهيئة غير معترف به من قبلهم، وإنهم يمثلون عددا من المناطق الليبية من الجنوب والشرق والغرب.

وجاء البيان عقب إعلان رئاسة الهيئة، الأربعاء، عن موافقتها على عدد من المواد الدستورية التي تقدمت بها لجنة العمل بالهيئة. وحدد البيان أسباب تعليق عضوية الأعضاء الأحد عشر بأن المواد الدستورية التي أعلنت رئاسة الهيئة عن الموافقة عليها لم يصوت عليها الأعضاء.

وأضاف البيان أن «مجموعة داخل الهيئة تصر على الجهوية والمحاصصة في توزيع المراكز السيادية ومقار الهيئات العليا، وأن غالب الأعضاء تعرضوا للإقصاء والتهميش».

وكانت هيئة صياغة الدستور قد شهدت عددا من الاستقالات خلال العام الماضي بسبب خلافات بين أعضائها ورئاستها، منها انتهاء المدة المحددة لإنجاز الدستور المنتظر أن ينهي الفترة الانتقالية في ليبيا ليقودها إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مستقرة.

من جهة ثانية، أكد مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا أن ثلاثة من عناصر هذا الجهاز أعدموا على يد تنظيم «داعش» الذي نشر، امس، تقريرا مصورا على موقع تويتر أظهر عملية إعدام الثلاثة.

وقال المسؤول رافضا كشف اسمه إن «داعش أعدم ثلاثة عناصر من حرس المنشآت النفطية كانوا خطفوا من منطقة قريبة من راس لانوف يوم ١٤ الجاري.

ونشر تنظيم داعش على تويتر تقريرا عن هجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة تبعد نحو ٣٠ جنوب راس لانوف، تخللته صور لثلاثة شبان يجري ذبحهم على أيدي عناصر مسلحة ارتدوا ملابس عسكرية.

وقال التنظيم المتطرف في تقريره إنه سيطر خلال هجومه هذا على نقطة التفتيش وجرت «تصفية من فيها من حرس المنشآت، وملاحقة فلول الهاربين وأسر ثلاثة منهم، وتنفيذ الحكم فيهم»، من دون أن يوضح تاريخ إعدام الشبان الثلاثة.

الى ذلك، يدرس البنتاغون الخيارات العسكرية في ليبيا امام تصاعد قوة تنظيم الدولة الاسلامية حتى وان كان ما زال «من المبكر جدا» معرفة كيف سيتطور الوضع، حسب ما اعلن المتحدث باسمه الاربعاء.

وقال المتحدث بيتر كوك «نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة امامنا». واضاف «يجب ان نكون متحضرين وكما نريد ان نكون دائما في حال استفحل تهديد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا».

تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخيارات العسكرية في ليبيا أمام تصاعد قوة تنظيم «داعش» حتى وإن كان ما زال «من المبكر جداً» معرفة كيف سيتطور الوضع.

وقال الناطق باسم «البنتاغون» بيتر كوك: «نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا». وأضاف: «يجب أن نكون جاهزين وكما نريد أن نكون دائماً في حال استفحل تهديد تنظيم داعش في ليبيا».

وأكد كوك أن «تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة الى مستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل».

من جهة أخرى، حذّر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر الأطراف الليبية من أن صبر الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدأ ينفد إزاء بطء المسار السياسي أمام توسع «داعش» في البلاد. وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في تونس إن «داعش» مستمر في التمدد والتوسع وبالتالي يتعين أن تتقدم العملية السياسية بأسرع من تحرك التنظيم. وأكد أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات في المغرب، ينص على تشكيل لجنة أمنية موقتة لتأمين الحكومة في طرابلس، مشيراً إلى أن الهدف من التواصل مع المجموعات المسلحة هو العمل على إنشاء قوات ليبية قوية وموحدة ليقاتلوا «داعش» ويؤمنوا حكومة الوفاق المقترحة (برئاسة فائز السراج)، نافياً في هذا الصدد إرسال قوات أجنبية إلى ليبيا.

وأوضح كوبلر أن البعثة تركز عملها الآن في بنغازي وتتحاور مع كل الأطراف لتحقيق وقف نار. وقال: «لا بد من يوم في الأسبوع يتمكن الناس فيه من قضاء حاجاتهم الإنسانية وإدخال المساعدات». وتوقف كوبلر أمام مطالبة مجلس النواب المعترف به دولياً (مقره طبرق) بتعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، موضحاً أنه وفقاً لقرار مجلس الأمن 2259 لا يستطيع أي طرف إدخال تعديلات على الاتفاقية خارج إطار الآليات المنصوص عليها وبالتالي فإن تعديل تلك المادة لا يتم إلا بتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة. ودعا كوبلر أطراف الصراع في ليبيا إلى تجاوز الخلافات، مشدداً على أن «هذا أمر لا يمكن القبول باستمراره وبالتالي لا بُد من الإسراع في ايجاد منظومة أمنية وعسكرية قوية لوضع حد لهذه الفوضى التي جعلت ليبيا اليوم تصبح الدولة الوحيدة في العالم التي فيها ميليشيات مسلحة تتلقى مخصصاتها المالية من البنك المركزي».

على صعيد آخر، طلبت ليبيا من منظمة الصحة العالمية رفع مستوى الطوارئ الصحية إلى المستوى الثالث أي «الحد الأقصى»، إذ بات ثلث سكانها في حاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وذلك على لسان وزير الصحة الليبي رضا العوكلي في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في جنيف.

وأكد الناطق باسم المنظمة طارق جاساريفيتش: «تلقينا الطلب والتقى الوزير المديرة العامة» لمنظمة الصحة العالمية مارغريت شان و «سيُدرَس الطلب».

وأعلنت المنظمة مستوى الطوارئ الثالث الذي ينص على مساعدة قصوى في مستوى الكادر الطبي والأدوية في 5 أزمات هي العراق وسورية واليمن وجنوب السودان ووباء إيبولا. وأوضح العوكلي أن «نظام الصحة الليبي تضرر بشدة بسبب الحرب في ليبيا»، مشيراً إلى أن ما بين 60 و70 في المئة على الأقل من المستشفيات أُغلقت أو لم يعد في إمكانها العمل في شكل سليم. وأضاف أن ليبيا في حاجة الى 3 ملايين دولار يومياً لشراء الأدوية. وأشار إلى أن بلاده متضررة من قرار البنك الدولي تصنيفها «بلداً غنياً» بحكم أنها دولة مصدرة للنفط. وقال: «قبل سنوات كنا نصدّر 1.7 مليون برميل يومياً، الآن نحن نصدّر أقلّ من 300 ألف برميل يومياً» علاوةً على الأثر السلبي لتراجع سعر الخام على الاقتصاد الليبي.

إلى ذلك، أعلن مسؤول في جهاز الحماية الأمنية التابع للبرلمان الليبي المعترف به دولياً أمس، خطف النائب عن مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) صاحب شركة النسيم للألبان، محمد الرعيض في مدينة طبرق على يد رجل يطالب بنقل نجليه المحتجزين في سجن في غرب ليبيا إلى أحد سجون المنطقة الشرقية. وأضاف المسؤول أن جهود أعيان من مدينة طبرق للتوسط من أجل الإفراج عن النائب «باءت بالفشل، لكن الأجهزة الأمنية تفضّل حتى الآن عدم اقتحام مكان الاحتجاز»، مؤكداً أن الرعيض «في اتصال دائم معنا ولم يتعرض لضرب أو تهديد».

ونشر تنظيم «داعش» على موقع تويتر أمس، تقريراً مصوراً يظهر إعدامه 3 من حرس المنشآت النفطية بعد أن كان خطفهم من منطقة قريبة من راس لانوف (650 كيلومتراً شرق طرابلس) في 14 كانون الثاني الجاري.

 

قتل أربعة مدنيين وأصيب كثيرون بجروح امس، في اعتداء انتحاري مزدوج في بلدة كيراوا في المنطقة الحدودية مع نيجيريا، في أقصى شمال الكاميرون، والتي تتعرض بانتظام لهجمات تشنها جماعة «بوكو حرام» الإسلامية.

وأكد مصدر أمني إقليمي لوكالة «فرانس برس» حصول هجومين انتحاريين جديدين في كيراوا، مضيفاً «ان اربعة مدنيين قتلوا. كما أصيب كثيرون آخرون بجروح«.

واوضح عضو في لجنة الحراسة في كيراوا «ان امرأتين وراء هذين الاعتداءين»، مشيراً الى سقوط «ستة قتلى» مع احتساب الانتحاريتين.

ووقع الاعتداءان بجانب مدرسة تستقبل أشخاصاً هربوا من تعديات جماعة بوكو حرام الاسلامية النيجيرية كما قال المصدر الامني.

وقال العضو في لجنة الحراسة «خططت خمس نساء بالاجمال لتفجير انفسهن اليوم في كيراوا لكن تم توقيف اثنتين منهن والثالثة لاذت بالفرار«.

واكد المصدر الامني هذه المعلومات موضحا ان «احدى الانتحاريتين الموقوفتين هي زوجة احد قياديي بوكو حرام في منطقة كيراوا».

 

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل هاتفياً مع ملك المغرب محمد السادس موضوع تدفق المهاجرين المغاربة غير الشرعيين إلى ألمانيا ورغبة حكومتها في إعادتهم إلى بلدهم بالتنسيق مع الرباط والسلطات المعنية بها. وذكرت مصادر مطلعة أن المستشارة اتفقت مع الملك على ضرورة تبادل المعلومات حول هؤلاء اللاجئين، وإعداد دراسة عن حالات المقيمين منهم بصورة غير قانونية في ألمانيا. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير سيزور المغرب في أقرب وقت ممكن لمعالجة هذا الملف.

وأثارت الحكومة الألمانية موضوع اللاجئين المغاربة غير الشرعيين بعد أحداث ليلة رأس السنة التي صدمت المجتمع الألماني بعد أن تبيّن من التحقيقات التي أجرتها القوى الأمنية في عدد من المدن، وبخاصة في كولونيا، أن غالبية الذين تحرشوا بالنساء واعتدوا عليهن ونهبوهن لاجئون من دول المغرب العربي، قسم منهم يقيم في ألمانيا بصورة غير شرعية، علماً أن برلين تصنّف المغرب وتونس والجزائر كـ «دول آمنة».

وأقرّت الحكومة الألمانية أول من أمس، على خلفية أحداث ليلة رأس السنة، مشروع قانون سيسمح لها بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب من البلاد، حتى وإن دينوا بعقوبة سجن مع وقف التنفيذ. وسيجتمع أركان التحالف الحكومي المسيحي - الاشتراكي الثلاثي لتحديد نهج الحكومة إزاء أزمة الهجرة في ظل إعلان الحزب الاشتراكي رفضه إقفال الحدود تماهياً مع مركل، والتشديد على أن يكون الحل أوروبياً.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي إن من غير المقبول أن تعقد المستشارة الألمانية اتفاقات تتعلق بأزمة اللاجئين مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر من دون إشراك إيطاليا.

وصرح رينتزي عشية اجتماعه بمركل في برلين اليوم، أنه يسره أن تتمكن المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي من حل كل مشكلات أوروبا، «لكن الحال بصفة عامة ليست هكذا». وأضاف: «إذا كنا نتطلع لإستراتيجية أوروبية مشتركة لحل مسألة اللاجئين فلن يكفي أن تجري مركل اتصالاً مع هولاند أولاً ثم مع يونكر وبعدها أعلم بالنتيجة من الصحف».

وأيّد رئيس الوزراء الإيطالي فكرة طرحها سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية لخفض مساعدات التنمية لدول شمال أفريقيا التي لا تريد عودة مواطنيها إليها في حالة رفض طلبات لجوئهم. وقال: «الدول التي لا تفعل ذلك لن تحصل على مال من المجتمع الدولي».

في غضون ذلك، أعلن خفر السواحل اليوناني أن 24 شخصاً بينهم 10 أطفال قضوا في غرق زورق قبالة جزيرة ساموس اليونانية في بحر ايجيه بينما لا يزال 11 شخصاً مفقودين.

وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي لحرس السواحل: «هناك 5 صبيان و5 فتيات بين الأطفال الغرقى. أمكن إنقاذ 10 أشخاص وهم سالمون ولكنهم في حالة صدمة ووضِعوا في المستشفى في ساموس».

وقالت المفوضية العليا للاجئين ان عدد الواصلين الى اوروبا عبر البحر المتوسط بلغ بالإجمال 46240 شخصاً منذ 1 كانون الثاني (يناير) الجاري، وأكثريتهم الساحقة لاجئون أتوا من مناطق نزاع.

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية السويدي انديرس ايغمان أول من أمس، أن بلاده ستطرد حوالى 80 ألف مهاجر وصلوا إليها العام الماضي ورُفِض طلب اللجوء الذي تقدموا به.

وقال ايغمان إننا «نتحدث عن 60 ألف شخص ولكن قد يرتفع العدد إلى 80 ألفاً»، موضحاً أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد هذه.

إلى ذلك، اعلنت الحكومة البريطانية أمس، انها ستستقبل اطفالاً لاجئين فصِلوا عن عائلاتهم بسبب النزاعات في سورية وبلدان أخرى ولكنها لم توضح عددهم.

 

يواجه البرلمان الجزائري إشكالاً دستورياً عميقاً مع احتمال مصادقته على الدستور الجديد، بسبب احتمال وقوعه في حالة شغور، إذ تنص مادة دستورية جديدة على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل عام مدتها 10 أشهر، بينما يجتمع وفق الدستور المعمول به حالياً في دورتين كل سنة، ما قد يستوجب حلّه أو ايجاد فتوى قانونية من المجلس الدستوري.

ويختتم البرلمان الجزائري بغرفتيه دورته الخريفية الثلثاء المقبل، لتكون آخر دورة قبل تطبيق الدستور الجديد. ودخل البرلمان في مرحلة جمود بعد اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديل الدستور في القريب العاجل، وانكب مكتب المجلس على التحضير لهذا الحدث الدستوري الذي يُنتظر أن يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه إلى دورة طارئة قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل.

واستبقت إدارة البرلمان هذا السيناريو بتسريب أنباء عن خطة عمل تفادياً لإعلان حالة الشغور، تعتمد على الحفاظ على أحكام المادة 118 من الدستور الحالي لتسيير نشاطاته بعد المصادقة على دستور بوتفليقة الثالث تجنباً للانسداد، حيث يُتوقَع أن يعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة عن دورة ربيعية خلال آذار ( مارس) المقبل وتنتهي أشغالها نهاية تموز (يوليو) المقبل.

ويتم خلال الدورة مناقشة مشاريع القوانين على مستوى مكتب المجلس على أن يخرج النواب في عطلة لشهرين، يستأنفون بعدها نشاطهم في 2 أيلول (سبتمبر) موعد انطلاق العمل بنظام الدورة الواحدة، وفق الصيغة الجديدة للمادة 118 من المشروع التمهيدي الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، دافع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس، عن مضمون الدستور الجديد قائلاً إنه تضمن كل الالتزامات التي تعهد بها الرئيس في شأن هذا الملف. ولفت إلى أن التعديل الدستوري تكفل إلى «أبعد حد» بانشغالات وآمال المجتمع الجزائري من خلال التحولات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات وتعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك المجلس الدستوري.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً بفتح الحدود المغلقة مع دولة جنوب السودان منذ حوالى 4 أشهر، ورحبت جوبا بالقرار واعتبرته خطوة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وقال الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكي لويث: «إنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لأن هذا ما سيقود إلى تطبيع العلاقات مع السودان».

وكانت السلطات السودانية وجهت بإغلاق الحدود المشتركة مع جنوب السودان في أعقاب انفصال الأخيرة في عام 2011، ما قاد إلى مضاعفة معاناة سكان 5 ولايات متاخمة للسودان. واشترطت الخرطوم أن تطرد جوبا متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» الذين تؤويهم وتدعمهم. وأتى قرار الرئيس السوداني بفتح الحدود بعد يومين من إعلان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن رغبته في التطبيع الكامل مع الخرطوم، وإصداره اوامر لجيش بلاده بالانسحاب 5 أميال عن الحدود. وتقاتلت الدولتان حول حقل هجليج النفطي في عام 2012 قبل أن يسيطر عليه السودان.

الى ذلك، أبدت الأمم المتحدة قلقها الشديد إزاء المعارك الدائرة في جبل مرة بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، وأعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» ارتفاع نسبة الفارين إلى 52 في المئة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إثر تجدد القتال بين الجيش و»حركة تحرير السودان» برئاسة عبد الواحد نور.

وأعربت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس، عن قلقها الشديد إزاء تأثير القتال الدائر في دارفور على آلاف المدنيين الذين أُجبِروا على الفرار من منازلهم.

وذكرت رويداس أن التقارير الأولية تشير إلى فرار حوالى 19000 مدني إلى ولاية شمال دارفور، و15000 آخرين إلى ولاية وسط دارفور، عقب اندلاع القتال في منطقة جبل مرة الجبلية.

في سياق متصل، أفاد تعميم لبعثة «يوناميد» بارتفاع عدد النازحين الذين لجأوا الى المنطقة المحيطة بموقع البعثة الميداني في «سرتوني» في شمال دارفور إلى 14770 شخصاً، بينهم 1493 رجلاً و4097 امرأة و9180 طفلاً، وذلك بسبب القصف الجوي المُكثف الاثنين الماضي.