كيف يجني "حزب الله "ثروة" من المخدرات؟..ويبقى نوح زعيتر «حشيشة» قلب.. المقاومة ..«التعيينات» تفتح باب التفعيل الحكومي.. والمشنوق يرفض التشكيك في هوية لبنان العربي و8 آذار تنتظر موقف نصرالله اليوم

في الوقت الذي أقلعَ مجلس الوزراء بإقرار التعيينات العسكرية بإجماع نغّصَه تحفّظ البعض، لفّت الواقعَ السياسي المشدود إلى ترشيحَي رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية حالٌ من الانتظار لمواقف سيعلِنها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله في شأن الانتخابات الرئاسية، من شأنها أن تميط اللثامَ عن صمت الحزب على هذه الانتخابات منذ تبنّي رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ترشيح عون.

فيما لم يشهد الملف الرئاسي أيّ معطيات جديدة، وبعد تساؤلات البعض المتكررة عن سرّ صمت «حزب الله» المطبق إزاء تبنّي جعجع ترشيحَ عون، وبعد كلام فرنجية الذي سأل فيه كيف سينسحب مَن لديه 70 صوتاً لمصلحة مَن لديه 40 صوتاً؟ يَحسم السيّد نصرالله موقفَ الحزب من الملف الرئاسي في إطلالة متلفَزة الثامنة والنصف مساء اليوم.

وإذ قالت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي لـ»الجمهورية»: «إنّ جميع القوى السياسية ستَبني على مواقف السيّد نصر الله لتحدّد خياراتها وسبلَ تعاطيها مع الاستحقاق الدستوري في قابل الأيام والأسابيع».

لاحَظ مراقبون أنّ التنافس السائد بين «الترشيحين القويَين» لم يستدرج بعد أي مبادرة داخلية للتقريب بينهما وتحويل التنافس توافقاً بحيث ينسحب أحدهما للآخر، ما يؤكّد أنّ أيّ فريق لا يمكنه «المَونة» على الفريق الآخر، لأنّه، كما يقول أحد الراسخين في «علم الاستحقاق»، إنّ «في الانتخابات الرئاسية لا يَستطيع أيّ فريق أن يمونَ على الآخر».

وفي الوقت الذي يبرّر البعض لفرنجية تمسّكه بترشيحه، لاعتقاده بأنّ حظوظ عون ليست في مستوى حظوظه، فإنّ بعضاً آخر يأخذ على عون أنّه لم يردّ لفرنجية مبادراته وواجباته تجاهه، ففرنجية عندما عاد من لقائه الأوّل مع الرئيس سعد الحريري في باريس التقى وزير الخارجية جبران باسيل في البترون ثمّ قدّم التعازي لعون بشقيقه ثمّ زارَه في منزله لاحقاً، لكنّ عون لم يردّ على هذه المبادرات بمِثلها حتى الآن.

ويرى المراقبون أنّ المعطيات السائدة تَشي بأنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي ما زال متأخّراً، لكنّهم لاحظوا أنّ «شيئاً ما بدأ يتحرّك خارجياً» في هذا الاتّجاه، من دون أن يكشفوا طبيعتَه.

في غضون ذلك لم يصدر أيّ موقف مباشر حول الاستحقاق الرئاسي عن محادثات القمّة الفرنسية ـ الايرانية في الاليزيه بين الرئيسين فرنسوا هولاند وحسن روحاني، لكنّ الوضع في لبنان لم يغِب عن هذه المحادثات، إذ دعا هولاند في ختامها إيران الى «تفادي أيّ انفجار للوضع في لبنان المهدّد مباشرةً بتداعيات الأزمة السورية».

وقال: «في لبنان الهدوء هشٌّ والوضع متوتّر (...) علينا أن نَبذل ما في وسعنا لضمان وحدة لبنان والسَهر على عدم استمرار الفراغ المؤسساتي»، في إشارةٍ منه إلى عجز القادة السياسيين اللبنانيين عن التفاهم على اسم الرئيس المقبل.

جعجع

وعشيّة إطلالة السيّد نصرالله، ردّ جعجع على بعض من انتقدَ مصالحة معراب «لأسباب شخصية وحسابات ضيّقة»، فأكد أنّ «ما أردناه هو أن نَجمع وليس أن نفرّق». وأدرجَ جعجع خطوةَ ترشيح عون «في سياق الخروج من الفراغ الرئاسي الذي طالَ كثيراً، فضلاً عن الانتهاء من الوضعية التي كنّا فيها مع «التيار الوطني الحر» طوال 30 عاماً».

واستغرَب «مَن ينتقد هذه المصالحة التي تمَّت، بينما كان هؤلاء المنتقِدون في الأمس القريب هم أنفسُهم يطالبوننا بوجوب المصالحة، وعندما تصالحنا تصاعدَت بعض الأبواق المتضرّرة من هذه المصالحة واتّهمَتنا بأنّنا نريد إقفالَ البيوت السياسية وإلغاءَ الآخرين وبأنّ هذا تكتّل طائفي، وسواها من الاتهامات»، وسأل جعجع: «أين لمسوا الطائفية في النقاط العشر التي وردت في إعلان الترشيح؟»

الحريري

في هذا الوقت، قال الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري إننا « لم نقِف مكتوفي الأيدي بل دفَعنا مِن رصيدنا السياسي والشعبي وما زلنا نحاول قدرَ الإمكان تأمينَ الحلول لكلّ الأزمات، لكنّ البعض آثرَ تأزيمَ الأزمات والهروبَ من أزمة إلى أزمة من دون أن يفكّر للحظة بحياة اللبنانيين وبمصالحهم أو بلقمة عيشِهم في الداخل والخارج.

ونحن على ثقة بأنّ اللبنانيين قادرون على الخروج من هذا النفق المظلم إذا ما اجتمعت كلّ الجهود الصادقة على إنقاذ لبنان وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بالاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية في مجلس النواب. من هنا نقول إنّ الطريق الحقيقية إلى رئاسة الجمهورية تمرّ في مجلس النواب تحت سقف الدستور واتّفاق الطائف «.

مجلس الوزراء

مِن جهة ثانية، نقلَ زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه ارتياحَه الى التئام مجلس الوزراء أمس بكلّ مكوّناته وإقرارِ التعيينات العسكرية، وتوقّع أن ينتظم المجلس في جلساته بعد اليوم وفقَ آليّة العمل الحكومي المتّفَق عليها سابقاً قبل حصول التعطيل والمقاطعة.

وكان المجلس أقرّ خلال جلسته أمس التعيينات في المجلس العسكري وشَملت: العميد الركن سمير الحاج عن المقعد الأرثوذكسي، العميد الركن جورج شريم عن المقعد الكاثوليكي، والعميد محسن فنيش عن المقعد الشيعي.

وفقَ معلومات «الجمهورية» فإنّ الجلسة بدأت بكلمة للرئيس تمّام سلام أكّد فيها ضرورة تفعيل عمل مجلس الوزراء، داعياً جميعَ الكتل السياسية إلى تفهّم «التفاهم» السياسي كمخرج لعودة الحكومة.

ثمّ قدّم وزير الدفاع سمير مقبل الأسماء المقترحة لتعيينات المقاعد الثلاثة في المجلس العسكري

ـ المقعد الأرثوذكسي: 4 أسماء، هم: العمداء فؤاد القسيس، خير فريجي، سمير العسيلي وسمير الحاج، مُتبنّياً فريجي.

المقعد الكاثوليكي: 3 أسماء، هم العمداء: غابي الحمصي، جورج شريم وغسان شاهين، مُتبنّياً شريم.

المقعد الشيعي: 3 أسماء، هم العمداء: محمد جانبين، خليل ابراهيم، محسن فنيش، مزكّياً فنيش.

وتمّ التوافق مباشرةً على شريم وفنَيش. ودار نقاش طويل حول المقعد الأرثوذكسي تخَلّلته مداخلات انقسَمت بين مشدّد على التفاهم السياسي وبين معترض على إدخال المؤسّسات العسكرية ضمنَ البازار السياسي، فما كان من سلام إلّا أن حسَم النقاش بضرورة العودة إلى التفاهم كونه بنداً خلافياً.

وإلى مُقبل اعترضَ على اسم العميد سمير الحاج كلٌّ من وزيرَي الكتائب سجعان قزي وألان حكيم، إضافةً إلى الوزير بطرس حرب، معتبرين أنّ تعيينَه لا يُراعي معيارَ الأقدمية، وتحفّظَ كلّ مِن الوزيرين عبد المطلب حناوي وميشال فرعون الذي عاد عن تحفّظه بعد تلقّيه وعداً بطرح ملف أمن الدولة.

وبعد الكلمة الفصل لسلام، تراجَع المعترضون باستثناء حرب الذي رفضَ إدخال المؤسسة العسكرية في الحسابات السياسية، كذلك عاد المتحفّظون عن تحفّظِهم وتمنّى الجميع للعمداء الثلاثة التوفيق في مهمّاتهم العسكرية. وكان لافتاً صمتُ وزراء «المستقبل» خلال النقاشات.

المشنوق

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية»: «كان النقاش هادئاً وفي العمق، وهناك مشكلات تحتاج إلى نقاش من دون انفعال، وبَعد الاتفاق على التعيينات العسكرية انتقلَ الخلاف الآن إلى البنود الأخرى». وكشف أنّه سيدرج على جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل البند المتعلق بالتعيينات الأمنية في قيادة قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى بند تحويل فرع المعلومات شعبة».

أبو فاعور

وقال الوزير وائل ابو فاعور لـ«الجمهورية»: «ما حصَل اليوم (أمس) هو ولادة جديدة للحكومة، وقد أثبتنا أنّ التفاهم السياسي أقوى من المراكز، لأنّ التفاهم السياسي الذي حصَل حول التعيينات أدّى إلى إتمامِها وأخرجَ الحكومة من عنق الزجاجة».

خليل

وبدورِه الوزير علي حسن خليل قال لـ»الجمهورية»: «النقاشات التي اعتمدناها أنتجَت هذا التفاهم الذي أعاد لمَّ شملِ الحكومة، والآن تكريس التفاهم إلزامي بين القوى لإخراج البلد من عُقَد التعطيل، ولا بدّ لهذا التفاهم من أن ينسحب على إعادة تفعيل عمل المجلس النيابي».

عريجي لـ«الجمهورية»

ووصَف وزير الثقافة روني عريجي لـ«الجمهورية» جلسة الأمس بأنّها «عودة جيّدة لمجلس الوزراء»، آملاً في «أن يستمرّ الحفاظ على عمل المؤسسات ومصالح المواطنين الذين يَدفعون ثمنَ التعطيل من دون أن يكون لهم أيّ ذنب في ذلك، ومن المفترض أن تعود الجلسات إلى مجاريها، وأن نتجاوز العقبات والملفّات الخلافية التي قد تطرأ على قاعدة التعاون الإيجابي».

مصدر عسكري

وفي سياقٍ متّصل، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «قيادة الجيش تتعامل مع التعيينات العسكرية بشقّها العسكري المهني الصرف، من دون الدخول في الزواريب السياسيّة، لأنّ القيادة تعزل الجيش عن الانقسامات السياسية والمذهبية».

«النصرة» و«داعش»

أمنياً، وفيما استمرّت الاشتباكات بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» في جرود عرسال والقلمون، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهورية» أن «لا تأثير لهذه الاشتباكات على الوضع الأمني في عرسال والبقاع، بل على العكس، فإنّ هذه الاشتباكات تخدم الجيشَ اللبناني، لأنّ التنظيمين يواجهان بعضهما بعضاً ويَدخلان في حرب استنزاف، ما يُفقدهما جزءاً من قوّتهما».

ولفت المصدر إلى أنّ «جبهة عرسال متماسكة والتفوّق العسكري واضح لمصلحة الجيش اللبناني الذي يَنشر ما يزيد عن 4 آلاف جندي على تلال البلدة ويَستخدم الصواريخ والأسلحة المتطوّرة لاستهداف المسلّحين، إضافةً إلى أجهزة الرصد والمراقبة»، مشيراً إلى «وجود تضخيم لِما يحصل في الجرود».

 

شهدت جرود عرسال اشتباكات بين «داعش» و «جبهة النصرة» ليل أول من أمس، كانت الأعنف في وادي حميد، وسمع صدى أصوات القذائف في المناطق البقاعية القريبة. وأفادت معلومات «الحياة» بأن ما حصل لا يعدو كونه مناوشات تحصل بينهما واشتباكات محدودة من وقت إلى آخر، وإن كانت اشتباكات أول من أمس أعنف من سابقاتها، لكن من دون أي حسم من الطرفين.

وفيما كانت الأخبار تتحدث ليل أول من أمس عن هجمات متبادلة على المواقع بين «النصرة» و «داعش» وعلى تقدم الأخير وسيطرته على أطراف عرسال ودخول مسلحين إليها، استغرب عدد من سكان عرسال اتصلت بهم «الحياة» ما أشيع عن أن مسلحي «داعش» دخلوا البلدة وانتشروا فيها، وأن المواطنين تفادوا الخروج. وقالوا: «هذا الخبر لا أساس له فلا وجود لمسلحين». وسألوا: «من يخرج من عرسال ليلاً ودرجة الحرارة 9 تحت الصفر؟»

وقال مصدر عسكري بارز لـ «الحياة»: «حصلت مبالغة وتضخيم لما جرى، ووحدات الجيش المتمركزة في قبالة جرود عرسال كانت في جاهزية تامة واستهدفت مدفعيتها مرات عدة تحركات المسلحين في الجرد ورأس بعلبك ومنعت أي تسلل في اتجاه المناطق، ثم عاودت قصفها صباحاً». وأشار إلى أن «استهداف الجيش لتحركات المسلحين يأتي استباقاً لحماية مراكزه التي عززها، وتمكن من خلال النيران السيطرة على كل المناطق التي تربط عرسال بالجرد».

وكانت مدفعية «حزب الله» استهدفت مواقع المسلحين في رأس بعلبك، من منطقة بعلبك.

وغرد رئيس تيار «المردة» المرشح الرئاسي، النائب سليمان فرنجية عبر حسابه على موقع «تويتر»، فقال: «حراس الحدود يتصدون لهجوم إرهابي في عرسال مساء، كل الدعم للمرابضين المضحين على الجبهات، الجيش اللبناني- المقاومة».

والتقى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في اليرزة، ملحق الدفاع الأميركي في لبنان العقيد ريتشارد كورك وبحث معه علاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

بعد محاولات تنفيذ عمليات "الترانسفير الطائفي" من الزبداني ومضايا على يد حزب الله والنظام السوري، يبدو أنه حان دور بلدة عرسال، لتنفيذ المخطط القديم – الجديد، الذي لطالما حلم به الحزب، كون عرسال هي من أوائل البلدات التي دعمت الثورة السورية واستقبلت اللاجئين السوريين في بيوتها ومخيماتها.

ويبدو أنه من غير المكتوب لهذه البلدة الصامدة والصابرة أن ترتاح ومع تجدد الإشتباكات بين تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" في الجرود ليل أمس – الأول، وقصف تجمعات المسلحين بالمدفعية الثقيلة من الجيش، نشط الإعلام الموالي لـ "حزب الله" الى بث الشائعات عن حظر تجوال في البلدة وعن إجتماعات تعقد لقيادة "داعش" داخل البلدة وعن إستنفار عسكري لمسلحيها ومسلحي جبهة "النصرة" في محاولة من هذا الإعلام لإعادة تشويه صورة البلدة وتصويرها على أنها ملاذ لمسلحين من "النصرة" و "داعش"، تماماً كما جرى تصويرها على أنها "محتلة" بعد عملية تبادل العسكريين المخطوفين بين جبهة "النصرة" من جهة وبين الدولة اللبنانية من جهة أخرى.

حصار وانتقام

في هذا السياق، كشفت مصادر سورية معارضة في القلمون في حديث لموقع "14 آذار" عن أن "بعض المناوشات حصلت بين تنظيمي جبهة النصرة وداعش في الجرود ليل الثلاثاء- الإربعاء وصباح الإربعاء"، نافية "ما تناقله بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والموالية لحزب الله عن هروب مقاتلي جبهة النصرة من جرود عرسال باتجاه البلدة أو تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية باتجاه عرسال"، مشيرة الى أن "الهدف من الشائعات محاصرة البلدة والدخول إليها والانتقام من اللاجئين السوريين وأهالي عرسال".

لا وجود لمسلحين

من جهته، أشار رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، في حديث خاص لموقعنا، الى "حصول إشتباكات بين الطرفين في الجرود، وهذا أمر طبيعي، وليست المرة الأولى التي تحصل، ولا أعرف سبب كل هذا التضخيم حول المعارك الدائرة في الجرود"، نافياً أن "يكون قد حصل أي إجتماع للتنظمين داخل البلدة أو اي إستنفار مسلح، فلا وجود لأي مسلح من الطرفين داخل البلدة وهذا أمر ممنوع".

تشويه صورة عرسال

وشدد على أن "كل من له مصلحة بتشويه صورة عرسال وضربها وخلق فتنة داخلها هو المستفيد من بث ونشر مثل هذه الشائعات عبر إعلامه"، لافتاً الى أن "إشتباكات تحصل بين التنظمين، ولا دخل لعرسال بها من قريب أو بعيد".

مخطط قديم- جديد

بدوره، اعتبر المنسق العام لتيار "المستقبل" في عرسال بكر الحجيري، في حديث لموقعنا، أن "الأخبار التي ظهرت في الإعلام مؤخراً عن الإشتباكات في جرود البلدة فيها شيء من المبالغة"، مشدداً على أنه "يبدو أن الإشتباكات الخفيفة التي حصلت لم تغير أي شيء على الأرض، ويمكن أن تكون ليست لصالح تنظيم داعش".

كذب وتحريض

وشدد على أن "الحديث عن إنتشار لمسلحي داعش في البلدة ترافقت مع إجتماع لقياديين من التنظيم، لا أساس لها من الصحة، وهذا أقل ما يقال فيه أنه كذب وتحريض، ويبدو أن هناك في الأفق مخطط قديم جديد للعودة الى إستباحة البلدة بأكملها من أجل تنفيذ مشاريع جهنمية على حساب هذه البلدة وأمنها".

بؤر لنشر الفتنة

ولفت الحجيري الى أنه "تم نشر شائعة مفادها أن هناك حظر للتجول في عرسال ولا يوجد أحد في شوارع البلدة، فهذه المعلومات غير صحيحة، والطقس كان بارد جداً ودرجات الحرارة سجلت في البلدة انخفاضاً وصل الى حوال 9 تحت الصفر، فكيف يريدون للناس أن تتنقل في هذا الطقس؟"، كاشفاً عن "إختراع بؤر داخل البلدة أصبحت مكشوفة وتابعة لكل انواع الاجهزة الإستخباراتية هدفها تخويف الناس ونشر الذعر والفتنة بينهم ونشر الرعب وصولاً الى تهجيرهم بمعنى آخر".

أعمل تخريبية

وكشف عن "دخول آليات الجيش الى البلدة مساء أمس وجرى إلقاء القبض على المتهم بإطلاق النار على منزل أثناء مرور إبن رئيس البلدية ما ادى الى إصابته بجروح طفيفة، وهذا الشخص الذي ألقي القبض عليه هو جسم مشبوه في البلدة ولا نعرف من اين أتى وهو مدفوع للقيام بمثل هذه الأعمال التخريبية في البلدة وخلق فتنة"، مشيراً الى ان "مقتل زوجة عز الدين أمس الأول كان بدافع السرقة، ويبدو ان الزوجة تصدت للسارقين لمنزل زوجها ما أدى الى إطلاق النار عليها وقتلها بكل دم بارد وهي عروس جديدة".

بعد طول إرجاء وتمييع لموقف «حزب الله» الصريح والواضح إزاء المستجدات الرئاسية، وغداة التأجيل الأسبوعي الثاني على التوالي لاجتماع كتلة الحزب البرلمانية تملّصاً من التعليق على هذه المستجدات سيما منها قضية الترشيح «القواتي» لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في مواجهة مرشّح التسوية رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، يُطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء اليوم عبر شاشة «المنار» لتناول موضوع الانتخابات الرئاسية وتحديد موقف الحزب من الموضوع في ضوء ما أصاب منظومة «8 آذار» من ضياع وتضعضع على الجبهة الرئاسية. وإذا كانت «8 آذار» تترقب وتنتظر أكثر من سواها كلام نصرالله لمحاولة فهم واستيعاب وتصويب البوصلة الممانعة الرئاسية، تبقى التساؤلات الوطنية عمّا سيحمله للبنانيين لناحية تحديد مصير جمهوريتهم الغارقة في الشلل والفراغ تحت وطأة استغراق الحزب في لعبة تعطيل نصاب وانتخاب رئيس الجمهورية بداعي التمسك بترشيح عون للرئاسة، فهل يفاجئهم نصرالله بقرار مغادرة لعبة التعطيل والقبول بالانضمام إلى موجبات اللعبة الديموقراطية عبر النزول إلى مجلس النواب في جلسة 8 شباط والاحتكام لصندوق الاقتراع في إنهاء الشغور وانتخاب الرئيس، أم أنّه سيبقي على خيط التعطيل الفاصل بين النصاب والانتخاب بتأكيده مجدداً، كما أشاع عدد من المفوّهين باسم الحزب عبر شاشات التلفزة مساءً، بأنه مستمر في مقاطعة جلسات الانتخاب في 8 شباط وما بعد بعد 8 شباط ما لم يرضخ اللبنانيون لمشيئة الحزب بتعيين عون رئيساً؟.

التعيينات

وبالانتظار، عقد مجلس الوزراء جلسة وصفتها مصادر وزارية بأنها كانت «هادئة رغم ما تخللها من خلافات واختلافات في وجهات النظر»، معتبرةً أنّ ذلك بحد ذاته يؤشر إلى وجود «ميل لدى جميع مكونات الحكومة نحو إعادة تفعيل عملها».

في ملف التعيينات العسكرية، أوضحت المصادر أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل عرض لائحة الأسماء المرشحة للمجلس العسكري فتمت الموافقة تلقائياً على تعيين المرشحين الكاثوليكي (العميد الركن جورج شريم) والشيعي (العميد محسن فنيش) غير أنّه حين طرح اسماً للمقعد الأرثوذكسي غير الاسم الذي يُطالب بتعيينه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، استغرب الوزير جبران باسيل الأمر متمسكاً بالصيغة المتوافق عليها على طاولة الحوار والتي تشمل تعيين العميد الركن سمير الحاج لهذا المقعد، وسرعان ما تدخل كل من الوزيرين وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل مؤكدين الاتفاق على الأسماء مسبقاً، بينما ذكر خليل بأنه سبق وأوفده رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الغاية إلى كل من الرئيس ميشال سليمان ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل.

وفي خضمّ النقاش حول الموضوع، أبدى وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن تمسك الحزب بصيغة التعيينات المتفق عليها بكامل أسمائها ملوّحاً في المقابل بأنّ الحكومة لا يمكنها استكمال عملها في حال عدم تبنّيها هذه الصيغة، عندها بادر الوزير رشيد درباس إلى الاعتراض على تلويح الحاج حسن بتعطيل عمل الحكومة وأردف متسائلاً: «نعلم أننا متفقون وأنّ إكمال الحكومة عملها له ثمن فلماذا تضييع الوقت؟». كذلك عبّر الوزير سجعان قزي عن تحفظه واعتراضه على التهويل الحكومي قائلاً: «إذا كانت الأمور ستبقى على هذا المنوال فنحن لدينا اعتراضات على بنود في جدول الأعمال ويمكننا أيضاً أن نمنع إقرارها»، في حين طلب الوزير بطرس حرب تسجيل اعتراضه على «الابتزاز السياسي» المُمارس في ملف التعيينات. وبعد طول نقاش في الملف، تم التوافق بين كافة المكونات الحكومية باستثناء حرب على إقرار بند التعيينات وفق الصيغة المتفق عليها بما يشمل تعيين العميد الحاج في المقعد الأرثوذكسي.

«نأي» باسيل

أما في موضوع، موقف «النأي بالنفس» عن الإجماع العربي الذي تفرد باسيل بأخذه نيابةً عن الحكومة في مؤتمري القاهرة وجدة، فلفتت المصادر إلى أنّه حين أعاد وزير الخارجية تبرير فعلته وفق اللازمة نفسها التي لم ينفك يكررها حول تفسيره السياسي للنأي بالنفس، ردّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بالتشديد على أنّ «النأي يكون مبرراً فقط عندما يكون العرب مختلفين، أما عندما يكون هناك إجماع عربي فعندها يصبح النأي اللبناني بالنفس معاداة للعرب»، وقدّم المشنوق مطالعة حازمة في هذا الإطار قال فيها: «بين الإجماع العربي وإيران نحن مع الإجماع العربي، وبين الإجماع العربي والروس نحن مع الإجماع العربي وإلا نكون كمن يطرح هوية لبنان العربي على طاولة البحث، بينما نحن عرب ولا نقبل أي بديل عن عروبتنا». ومستعيناً بمستندات حول البيانات السابقة لجامعة الدول العربية، تحدث المشنوق عن مقررات مؤتمري القاهرة وجدة الأخيرين مشدداً على أنّ «الموضوع الأساس يتعلق بالتدخل الإيراني في الشؤون العربية وهذا مرفوض»، وعلّق رداً على مطالبة باسيل خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة بوقف «الابتزاز» في موضوع مصالح اللبنانيين العاملين في الخليج العربي ربطاً بنأيه عن الإجماع العربي بالقول: «هذا ليس ابتزازاً بل هي حقوق للدول». وحين نفى باسيل استخدامه عبارة «ابتزاز» أجابه المشنوق: «راجع مقابلتك التلفزيونية»، الأمر الذي رد عليه باسيل بإعادة تأكيد وقوفه ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وفي مقابل إشادة عدد من الوزراء بمطالعة المشنوق وتأييدها من قبل كل من الوزراء أشرف ريفي وقزي ودرباس، طلب الحاج حسن التروي في النقاش بهذا الموضوع معتبراً أنّه يحتاج إلى بحث في مسألة الموقف العربي «ومين عربي ومين مش عربي»، فرد أبو فاعور بالتشديد على أنّ العروبة بالنسبة للبنان هي «عروبة الجامعة العربية».

بدوره، لفت درباس انتباه أعضاء الحكومة إلى وجوب مناقشة الموضوع «من باب المصالح المشتركة» وقال: «نحن في تكويننا وجهازنا التنفسي مرتبطين بالخليج والعرب، بالتالي فلنبحث الأمر من زاوية أين تكمن مصالحنا المشتركة»، وطالب بضرورة أن يعمد وزير الخارجية إلى التنسيق مع رئيس الحكومة من الآن فصاعداً حيال موقف لبنان الرسمي تجاه المؤتمرات الخارجية، مقترحاً إصدار بيان في ختام جلسة مجلس الوزراء يؤكد «التضامن اللبناني مع التضامن العربي». غير أنّ الحاج حسن عاد فتمنى عدم إصدار هكذا بيان منعاً لتظهير الخلافات الحكومية بهذا الشأن إلى العلن، متوجهاً إلى سلام بالقول: «أنت يا دولة الرئيس انتقدت إيران في دافوس ولم نعترض من جهتنا على كلامك».

وفي ختام الجلسة أوضح وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي إثر تلاوته المقررات الرسمية للجلسة رداً على أسئلة الصحافيين أنّ النقاش حول مسألة «النأي بالنفس» خلص إلى كونه أصبح «بعناية دولة الرئيس تمام سلام لمتابعة هذا الموضوع وإجراء الاتصالات الديبلوماسية والسياسية اللازمة حرصاً على التراث الديبلوماسي اللبناني». بينما تم إرجاء مناقشة وبحث ملف إحالة قضية الإرهابي ميشال سماحة على المجلس العدلي إلى الجلسة المقبلة بالإضافة إلى بت ملف تثبيت عناصر الدفاع المدني بسبب ضيق الوقت، على أن تستأنف الحكومة جلساتها صباح الثلاثاء المقبل نظراً لاضطرار رئيس الحكومة إلى التواجد الخميس في لندن على رأس وفد وزاري لحضور مؤتمر المانحين بخصوص النازحين السوريين.

ولاحقاً، أدلى باسيل بعد جلسة مجلس الوزراء بتصريح قال فيه إنه أكد خلال الجلسة «على الموقف الثابت بوقوف لبنان ضد الاعتداء على أي سفارة وتحديداً على سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مشدداً على أنّ «لبنان يرفض التدخل في شؤون الدول العربية، وهذا الأمر ينطبق عليه وعلى أي دولة عربية أخرى ومنها المملكة العربية السعودية».

لجنة قانون الانتخاب

على صعيد آخر، أنهت أمس لجنة التواصل النيابية المكلفة درس وإعداد قانون الانتخابات النيابية مهمتها على أن ترفع تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب لعرضه على هيئة مكتب المجلس، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن منسق اللجنة النائب جورج عدوان تأكيده أنّ «التوجه هو نحو القانون المختلط» بين الأكثري والنسبي.

ما شهده برنامج «بلا تشفير» على قناة «الجديد» مساء أمس الأول، لا يمكن اعتباره حالة جديدة في بلد تتسابق منابره الإعلامية على «الاستخفاف» في نوعية البرامج والافكار طمعاً برفع نسبة المشاهدة وجذب المعلنين. وما استضافة نوح زعيتر، المطلوب بعشرات مذكّرات التوقيف، سوى حلقة من مسلسل هذا «الاستخفاف». قبل اسبوع فقط، أطلّ «المقاوم نوح»، كما يحلو له ان يصف نفسه، على تلفزيون لبنان، تلفزيون الدولة، او تلفزيون ما تبقى من هيبة الدولة في مقابلة ضمن برنامج «كوميدي».. وهل من «كوميديا» تضاهي استضافة مطلوب للدولة على شاشة الدولة ؟! ومنذ حوالى الشهرين، استقبلت قناة الـOtv نوحاً، بعد ان ظهر والعشرات من مسلّحيه في احد تقاريرها الاخبارية، تلبية لدعوة السيّد نصرالله العشائر البقاعية لـ«النفير العام» بمواجهة التكفيريين في القلمون وفي جرود عرسال! إلا أن مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع الإعلامي «تمام بليق»، حملت جديداً من حيث الشكل والمضمون.

في الشكل، أطلّ الرجل من «فيلّته» الخاصة. صالونها، أو الغرفة الكبيرة التي صُوّرت المقابلة فيها، يزدان باللوحات الزيتية وبالتحف والمجسّمات(علّ هذه المقابلة صورت قبل ان تغطي ايطاليا التماثيل العارية لعدم خدش حياء وتقوى روحاني والا لكان نوح طلب تغطيتها ايضا اسوة بمرجعية الممانعين الكبرى) . المهم انها عكست «ذوق نوح الرفيع». حتى ان نوح نفسه كان «ستايلش». لحية خفيفة وشعر قصير مربوط، وجاكيت جلد بنيّة اللون .. وكأنه احد مُغنّي «الروك».

في المضمون، وبعيداً عن كلامه الجارح حيناً والمضحك أحياناً أخرى، استثمر نوح زعيتر اطلالته المطوّلة لكسب تعاطف بيئته الجغرافية (البقاع الشمالي)، وبيئته المذهبية المناصرة بأغلبها لـ«حزب الله». رفض أن يسلّم نفسه الى القوى الأمنية، قائلاً: «بس يصير عنّا دولة وقضاء منسلّم حالنا». بهذا المنطق، وجد نوح بين البقاعيين مَن يقول له «يسلّم هالتم»، وهو المنطق الذي يتحدّث به البقاعيون الذين عانوا طوال عقود من الحرمان ومن غياب الدولة ومشاريعها الانمائية. اما الوتر المذهبي الضيّق، فقد عزف عليه نوح كـ «رجل من رجال الله» مؤكدا» انه «قاوم» في الصفوف الامامية على جبهة الزبداني «قبل الهدنة»، ومتحدّثا» عن مسلّحيه الذين «يقاومون» في «القلمون» دفاعاً عن لبنان، ومجّد «7 أيار»، وردّد المقولة الشهيرة للسيّد نصرالله : «من تمتدّ يده الى سلاح المقاومة سنقطعها»! لا داعي للتكاذب. في «حزب الله» وبين جمهوره مجموعة قد لا تكون قليلة، لا ترى في تجارة الحشيشة وعشرات مذكرات التوقيف جريمة. يكفي ان يتبنى نوح أدبيات «حزب الله» وخياراته اللبنانية والاقليمية، ويرفع قبضته الغاضبة ويهتف «لبّيك»، حتى يصبح بريئاً من التهم كافة. ماذا يشكّل تاجر حشيشة، او زارعها (كي لا يغضب نوح)، مقارنة بإرهابيين وعملاء لإسرائيل ساهم حزب الله بإطلاق سراحهم من السجون؟ فها هو الارهابي ميشال سماحة، المعترف بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية وإحداث فتنة طائفية، يخرج من السجن بطلاً. وبعد أيام قليلة على إطلاق سراحه، قال الوزير فنيش، في معرض رفضه التعرّض لحكم المحكمة العسكرية، «ان القضاء العسكري هو آخر ما تبقى من هيبة الدولة»! ما يعني ان هيبة الدولة، ترادف، من وجهة نظر «حزب الله»، اطلاق سراح الحلفاء حتى وإن كانوا إرهابيين. وها هو العميل فايز كرم، خرج من السجن محمولاً على الأكتاف. ولمَ الذهاب بعيداً؟ فقبل أسبوعين تقريباً، استقبل الإعلامي «تمام بليق» في البرنامج نفسه شاكر البرجاوي، المطلوب بمذكرات توقيف. ولمَ لا يستضيفه وهو الذي اعتاد الجلوس في الصفوف الامامية خلال إلقاء السيّد نصرالله خطاباته و«آخر همّه»؟! «المنار» استضافت بدورها رفعت عيد، المتّهم بتفجيرَي مسجدَي «التقوى» و«السلام» في طرابلس، للتحدّث في السياسة. نوح زعيتر ليس إلّا حالة «مخفّفة» في بيئة تحمي «الحليف» حتى وإن كان قاتلاً أو عميلاً. من يحمي نوح زعيتر؟ نوح «المُبشّر بالجنة»، على حدّ زعمه، قال ان «الله هو الحامي». ونِعم بالله. لكن الرجل حارب في القلمون والزبداني الى جانب «حزب الله»، والتقط الصور مع بعض القادة في بعض المواقع! حتى ولو نفى الحزب الامر وزعل نوح. لكن الحزب بيمون ! مَن يحمي إرهابياً على شاكلة ميشال سماحة، وعميلاً مثل فايز كرم، لن يغص في حماية تاجر حشيشة، لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها ولاءه للسيّد!

لقاء «الخوش بوش» لم ينته بعد. تخللت المقابلة حادثتان أطاحتا بصورة نوح «المظلوم» الذي يدعو الى قيام الدولة العادلة. خلال ذكر بليق اسم الاعلامية ديما صادق، «ركب الجن» نوح وانطلقت نغمة ال»توت» لتحجب العبارات النابية التي اطلقها بحقها. وما سمعناه من حديثه عن صادق عبارة انه «كان شقفها لو كانت بالمنطقة»! والسبب انه انزعج مما قالته ديما بحقه! هذا ليس كل شيء، فبعد ان سأل بليق ضيفه عن الفارق بينه وبين «داعش»، سمع صوت «خرطشة سلاح» وجه الى بليق، هذا طبعا قبل ان يهب نوح البطل «المقاوم» وينقذ الموقف والمذيع. مشهدان لم يطيحا بصورة نوح «الضحية» وحسب، بل ربما اظهرا حقيقة ممارسات منظومة بأكملها.

اذاً، أطل نوح مرتاحاً على وضعه. لم يكترث لأقاويل الناس ولم يوحِ للمشاهدين أنه ملاحق. تحدث عن الحشيشة وغيرها، وفضّل ان لا يفك «الشيفرة» والا يفضح السياسيين المتورطين بالحشيشة «من اجل المصلحة العامة»! تحدث في السياسة واعطى وصفة سحرية لانتخاب رئيس للجمهورية. «يكفي ان تدخل صواريخ الحشيشة الى البرلمان وشوف اذا ما بينتخبوا رئيس»، يقول نوح! غريب كيف ان دولة» بسياسييها وشيبها وشبابها وحتى نسائها لم يتنبهوا جميعاً الى هذا الحل البسيط .. لكنا وفرنا على الجمهورية سنة ونيف من دون رأس ! اما وصفة «الوحدة الوطنية والتعايش» فسهلة بحسب نوح : «على الشعب أن يتعاطى الحشيشة ليكون قريبا من بعضه»! قد يكون نوح على حق، ففي بلد الاعلام الهابط والقضاء المسيس والفراغ الفكري والفوضى السياسية والتبعية الخارجية العمياء والمذهبية المستفحلة، الحشيشة هي الحل!  شرّعوها! نصحكم أحد النواب الأقطاب فلم تقتنعوا ، لعلكم بنصيحة نوح تقتنعون .. وتستترون!

 

يجني "حزب الله" اللبناني، أحد أذرع إيران في المنطقة، ثلث ثروته تقريباً من المخدرات. ففي ايلول 2012، كشف عضو بارز في لجنة المال بمجلس النواب الأميركي أن 30 %من مداخيل "حزب الله" في لبنان هي عائدات تهريب وتصنيع وبيع المخدرات.

وتقوم مجموعات منظمة حكومياً من أجهزة أمنية إيرانية، وفق النائب الأميركي، بتأمين نقلها إلى لبنان جواً أو بحراً أو براً وتسليمها إلى شعبة أمنية خاصة من مسؤولين في الحزب، ليتم تهريبها إلى أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة عبر أميركا اللاتينية والمكسيك.

وكان مدعون أميركيون تقدموا في كانون الاول 2011 بدعوى قضائية ضد مؤسسات أميركية ولبنانية تتهمهم بالتورط في غسيل أموال شبكة دولية يديرها "حزب الله" لتجارة المخدرات.

وفي حزيران 2005 ألقت الشرطة الإكوادورية القبض على شبكة تهريب مخدرات، على رأسها اللبناني راضي زعيتر، الذي يدير مطعماً في العاصمة كويتو، وبحسب تحقيقات السلطات هناك، فإن عصابة زعيتر تمول "حزب الله" بـ70% من أرباحها من تجارة المخدرات.

نهاية 2006، أدرجت السلطات الأميركية صبحي فياض على قوائم الإرهاب، باعتباره أحد أهم الناشطين التابعين للحزب في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، واتهمت السلطات الأميركية فياض بتورطه في تجارة المخدرات مع آخرين لصالح "حزب الله" منذ 1995.

في 2008، ألقت السلطات الأميركية القبض على فايد بيضون المعروف بـ"ميجال جارسيا" في مطار ميامي الدولي. ووفقاً للسلطات الأميركية، فإن بيضون قد اعتقل لاتهامه بالضلوع في تجارة الكوكايين أيضاً لصالح "حزب الله".

وفي 2009، أعلنت السلطات الهولندية القبض على خلية مكونة من 17 فرداً ينتمون لشبكة دولية لتجارة المخدرات على صلة بـ"حزب الله". وأعلنت السلطات اشتباهها في أن هذه الخلية متورطة في الاتجار بنحو 2000 كلغ من الكوكايين خلال عام واحد.

من العام ذاته في تشرين الاول، ألقت السلطات الألمانية القبض على لبنانيين متهمين بتهريب أموال إلى لبنان ناتجة عن تجارة المخدرات. ووفقاً لما نشرته حينها مجلة (دير شبيغيل) الألمانية، فقد كشفت التحقيقات عن تلقي الشخصين تدريبات خاصة في قواعد عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.

نيسان 2011، نشرت الصحيفة ذاتها تقارير أكدت تمويل "حزب الله" عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا، وكانت سلطات الجمارك والشرطة الجنائية والاستخبارات في ألمانيا ألقت القبض على شخصين من عائلة لبنانية تعيش في مدينة شباير هرّبوا مبالغ كبيرة من عوائد تجارة الكوكايين في أوروبا إلى لبنان عبر مطار فرانكفورت وقاموا بتسليمها لشخص على علاقة وثيقة بالدوائر العليا بـ"حزب الله" والأمين العام للحزب حسن نصر الله.

أيضاً في 2011، ظهر تاجر المخدرات الكولومبي وليد مقلد على شاشة التلفزيون الكولومبي ليتناول تصنيع والاتجار بالمخدرات الذي يمتهنه "حزب الله" في فنزويلا، بالتعاون مع مجموعات شبه عسكرية أخرى كمنظمة الفارك FARC الكولومبية المعارضة وبتسهيلات من النظام هناك.

وكان مجلس الشيوخ أقرّ في تشرين الثاني 2015 بغالبية ساحقة مشروع القرار رقم 2297 ضد "حزب الله"، وربط أنشطة الحزب بتهريب المخدرات بالعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة عليه. وطالب التقرير بإدراج الحزب كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود.

في العام ذاته، أصدرت الخزانة الأميركية قراراً فرضت بموجبه عقوبات على عدد من اللبنانيين. وكما جاء في البيان الذي نشر على موقعها الرسمي فقد "جمدت وزارة الخزانة الأميركية الأصول المالية لأربعة مواطنين لبنانيين ومواطنين من ألمانيا وإحدى عشرة شركة بسبب نشاطاتها في ترويج المخدرات، ويقوم هؤلاء الأشخاص بدعم تهريب المخدرات ونشاطات تبييض الأموال التي يديرها تاجر المخدرات ومبيض الأموال الكولومبي–اللبناني أيمن سعيد جمعة، وشريكه الرئيسي حسن عياش ومجموعة جمعة الإجرامية التي ترتبط بعلاقات مع حزب الله".

وجاءت الصور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر أثناء تفقده مراكز "حزب الله" في جبال القلمون، وصور أخرى تجمعه بقيادات ميدانية للحزب لتؤكد الدور الذي يلعبه الحزب في ترويج وصناعة المخدرات.

حينها علق زعيتر في بيان له بشان الصور تلك قائلاً إن "الصور تم التقاطها فعلاً مع عناصر حزب الله"، ونشر كذلك صوراً تجمعه بقيادات ميدانية فيه، متسائلاً: "كل العالم يذهب إلى حيث المقاتلون وينشرون صورهم ولا يتكلمون، لماذا الآن ينفون وجودي هناك". في رد منه على بيان نفى فيه "حزب الله" أي علاقة له مع تاجر المخدرات اللبناني.

 

هل يحسم الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في إطلالته اليوم خيار فريق الثامن من آذار من الاستحقاق الرئاسي بأن يسمي واحداً من الإثنين المرشحين العماد ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية، أم أنه سيكرّر موقف الحزب من هذه المسألة من دون زيادة أو نقصان؟

لا شيء إستجدّ منذ الإطلالة الأخيرة للسيّد إلى الآن على المستوى السياسي حتى يقرّر أن يحسم خياره ويُنهي الجدال حول الاجتهادات والتحليلات التي تُطلق من هنا وهناك بالنسبة للمرشح الحقيقي والنهائي لرئاسة الجمهورية بالنسبة إلى «حزب الله»، ولذا فإن الأمين العام لحزب الله وفق المعطيات والمناخات السياسية الداخلية الراهنة سيقول اليوم ما كان يقوله دائماً بأننا ملتزمون مع العماد ميشال عون ونقطة على السطر، وهو بذلك سيردّ على الذين يحمّلون «حزب الله» مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي، بمعنى أن السيّد نصر الله سيقول هذا مرشحنا وعلى الكتل النيابية أن تنزل إلى المجلس وتنتخب.

تؤكّد مصادر سياسية متابعة في هذا المجال أن السيّد نصر الله سيؤكِّد المؤكَّد اليوم، وهو سيكرّر موقف الحزب الدائم، إنما ليس من باب التخلّي عن النائب سليمان فرنجية أو استفزاره، بل من منطلق التأكيد على وحدة الثامن من آذار وتماسك هذا الجسم في ظل الرياح العاتية التي تعصف في المنطقة وتلفح لبنان في بعض الجوانب.

وتُعرب المصادر عن اعتقادها بأن موقف السيّد نصر الله في مناسبة عاشوراء سيكرّره اليوم لجهة الحديث عن سلّة واحدة كاملة تطال إلى جانب إنتخاب الرئيس، الحكومة، والشراكة الحقيقية، وقانون الإنتخاب خصوصاً وأن اللجنة المكلّفة إعداد المشروع لهذه الغاية قد فشلت في مهمتها وأن مهلة الشهر التي ربّما ستُعطى لها لن تغيّر من مواقف الأطراف التي باتت واضحة والتي حكماً لا تصبّ في خانة التفاهم على قانون إنتخابي يحظى برضى كل الأفرقاء، وبالتالي فإن هذا الأمر سيبقى خاضعاً للتوافق السياسي الذي حكماً سيأتي من خارج طاولة اللجنة.

وتكشف المصادر عن أن كلام السيّد نصر الله سيتناول بشكل متقدِّم الوضع الإقليمي لا سيّما التطورات الدراماتيكية التي تحصل على المستوى الميداني في سوريا، إذ أن هذه التطورات قلبت المشهد السوري رأساً على عقب وهي اقتربت من رسم معالم المرحلة المقبلة للمنطقة بينما نحن في لبنان نتلهّى بتعيينات هنا وأخرى هناك ونختلف على جنس الملائكة، كما أن كلام السيّد سيتضمّن موقفاً واضحاً وحاسماً من مسألة العقوبات التي تحضّر لها الولايات المتحدة الأميركية في مواجهة المقاومة وهو سيقول كلاماً جديداً ومدوّياً في هذا الخصوص.

وتقول المصادر السياسية أن الانتخابات الرئاسية وبالرغم من كل التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة على مستوى الترشيحات وتبنّي الترشيحات التي أخذت أشكال المناورات ونصب الكمائن والأفخاخ فإن هذه الانتخابات عادت إلى المربّع الأول، وهي باتت عالقة بين مزاجين سياسيين متناقضين وصلبين، فريق يرشّح عون وآخر فرنجية وبالتالي فإن إجراء هذه الانتخابات يكون ممكناً عندما يلتقي المزاجان المختلفان، وعدا ذلك فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة لا طائل منها إلا «الدوار».

وتسأل هذه المصادر هل القوى التي رشّحت العماد عون والأخرى التي رشّحت النائب فرنجية قامت بذلك بهدف فوز واحد منهما، أو أنهما مقتنعان بأن أي من المرشّحين سيصل إلى كرسي الرئاسة، بالطبع لا، فلا حزب الله لديه اليقين بأن الجنرال عون سيأتي رئيساً، ولا تيّار المستقبل لديه اليقين بمجيء النائب فرنجية، وبذلك يكون ما جرى في سياق اللعبة السياسية التي تُتقن القوى السياسية اللبنانية طريقة التعامل معها.

وتعتبر المصادر أن لبنان لن يكون أمام انتخاب رئيس جديد في غضون أسابيع أو أشهر قليلة وأن الفراغ سيمدِّد لنفسه في قصر بعبدا، وسنكون أمام تمديد على مدّ النظر لأكثر من استحقاق، فالإنتخابات البلدية بالتأكيد لن تحصل وسيتم الاتفاق على التمديد للمجالس البلدية الراهنة، وأن السبب الذي سيتم التذرّع به هو السبب الأمني في بعض المناطق، إنما السبب الحقيقي هو سياسي حيث أن هناك خوفاً لدى البعض من أن تغيّر التحالفات الجديدة معالم التوزيعات البلدية في المناطق وهو ما يؤثّر لاحقاً على الانتخابات النيابية وأحجام الكتل النيابية، من دون أن تستبعد بأن يُمدّد للمجلس النيابي في ظل الأوضاع الحالية في المنطقة مرّة ثالثة، لأنه وفيما يدور أن حبل التمديد سيلفّ أعناق كل الاستحقاقات ما دام الإنشطار السياسي والإحتقان المذهبي والطائفي على هذا النحو الذي نعيشه راهناً.

ولا تعلّق المصادر أهمية بالغة على لقاء الرئيسين الإيراني والفرنسي في الشق المتعلّق بلبنان وهي ترى أن ما حصل لن يصل إلى حدّ فتح كوّة في جدار الأزمة الرئاسية في لبنان، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان ممكناً لو كانت القمّة بين إيران والمملكة العربية السعودية التي إن حصلت من الممكن أن تُحدث تغييراً جوهرياً في الواقع الرئاسي اللبناني، وما دامت الجسور مقطوعة بين الدولتين فإن القول بإمكانية حصول انتخاب رئيس ليس في محلّه لسبب أن الأفق الداخلي مقفل على إمكانية حصول تفاهم على رئيس، وما دام الأمر كذلك فإن العامل الإقليمي والدولي يبقى الأساس في إتمام هذه العملية.

 

 ترقُّب لموقف نصر الله اليوم من الإستحقاق الرئاسي و«اتفاق معراب»

ليس هناك ما يشجع على توقع حصول تطور إيجابي في الأيام المقبلة قد يفضي إلى تأمين نصاب جلسة الانتخاب الـ«35» في 8 شباط المقبل، بعدما تبين أن «اتفاق معراب» بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لم يعبّد الطريق أمام انتخاب الرئيس العتيد، باعتبار أن المواقف من الاستحقاق الرئاسي ما زالت على حالها، بانتظار ما سيقوله اليوم الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص، وسط تساؤلات عما إذا كان سيعلن موقفاً واضحاً من اتفاق معراب، هل سيؤكد مجدداً على استمرار دعم النائب ميشال عون في الانتخابات الرئاسية، أم أنه سيترك الكلام في هذا الموضوع إلى مناسبات أخرى؟ من هنا لا ترى أوساط نيابية في قوى «14 آذار» أن هناك إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 8 شباط، طالما استمر الغموض في مواقف بعض الكتل النيابية التي تريد أن تبقي الاستحقاق الرئاسي ورقة مساومة، وبالتالي فإن هذه الجلسة لن تشهد انتخاب الرئيس العتيد إلا إذا قبل النائب عون ومعه حليفه «حزب الله» النزول إلى جلسة الانتخاب وتأمين النصاب ليصار إلى انتخاب الرئيس العتيد من بين المرشحين الثلاثة، فهل سيقبل عون بذلك وهو الذي يرفض المشاركة في جلسات الانتخاب إلا إذا كان إجماع على انتخابه؟ فهذا أمر لا يمكن القبول به، طالما استمر النائبان سليمان فرنجة وهنري حلو في السباق الرئاسي، لأن تعيين عون رئيساً للجمهورية، لن يحصل ولن تقبل به قوى «14 آذار»، مشددة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية تأمين النصاب السياسي لجلسة الانتخاب الرئاسي الذي يشدد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لترؤس جلسة انتخاب الرئيس العتيد، سيما وأن غياب أي تكتل نيابي عن جلسة الانتخاب سيعطلها، لأن الرئيس بري لن يرأس أي جلسة إلا بحضور جميع الكتل النيابية، حرصاً منه على أن انتخاب رئيس الجمهورية بأوسع دعم نيابي وسياسي، ولذلك فإن لا حسم قريباً للملف الرئاسي إذا ما بقيت الأمور على هذا النحو من المراوحة وطالما استمر النائب عون على عناده ورفضه خوض منافسة ديموقراطية لاختيار رئيس الجمهورية مع المرشحين فرنجية وحلو.

وأكدت الأوساط أن «تيار المستقبل» ثابت على موقفه في دعم فرنجية وإذا ما تأمن نصاب جلسة الانتخاب المقبلة فستقترع له، بعدما تبين أن رئيس «المردة يحظى بغالبية أصوات مجلس النواب التي تمنحه فرصة الفوز في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي لا يتقبله رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» الذي سيستمر في موقفه المعارض لتأمين النصاب وبالتالي إبقاء الشغور قائماً، طالما أن الأمور لا تصب في مصلحته التي يضعها فوق كل اعتبار على حساب مصلحة البلد والشعب.

 

سأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع منتقدي ترشيحه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية: «أين لمسوا الطائفية في النقاط العشر التي وردت في إعلان الترشيح؟».

وقال جعجع أمام وفد من الفنانين زاره مرحباً بمصالحة «التيار الوطني الحر» - «القوات اللبنانية» أن «هذه المصالحة تمت، ليس بقوتنا وحدنا، بل بتضحيات الشهداء الذين سقطوا إيماناً منهم بالقضية، من دون أن ننسى موافقة أهالي وذوي الشهداء الذين دعموني في اتخاذ هذا القرار، ولو أن بعضهم انتقد هذه الخطوة لأسباب شخصية وحسابات ضيقة، فما أردناه أن نجمع وليس أن نفرق»، مشدداً على «ضرورة تجميع كل القوى لمعالجة الأزمات في لبنان».

ورأى أن الحكومة «التي تضم كل الأفرقاء لم تجتمع من أجل إيجاد حل لملف النفايات، ويقوم كل طرف بإلقاء اللوم والمسؤولية على الآخر». وسأل: «هل أصبحت مشكلة النفايات أصعب من قضية الشرق الأوسط والملف النووي؟».

ووضع جعجع «خطوة ترشيح عون إلى سدة الرئاسة في سياق الخروج من الفراغ الرئاسي الذي طال كثيراً، فضلاً عن الانتهاء من الوضعية التي كنا فيها مع التيار الوطني الحر طيلة 30 سنة».

واستغرب «من ينتقد هذه المصالحة التي تمت، بينما كان هؤلاء المنتقدون في الأمس القريب هم أنفسهم يطالبوننا بوجوب المصالحة، وعندما تصالحنا تصاعدت بعض الأبواق المتضررة من هذه المصالحة واتهمتنا بأننا نريد إقفال البيوت السياسية وإلغاء الآخرين وبأن هذا تكتل طائفي وسواها من الاتهامات».

وفي السياق، انتقد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية فادي كرم «السلبية التي ظهرت من الرئيس امين الجميل تجاه المصالحة التاريخية التي حصلت بين التيار الوطني الحر والقوات والتي كانت مطلباً للأكثرية الساحقة من اللبنانيين منذ عشرات السنوات».

واعتبر في بيان ان قول الرئيــس الجمـــيل إن «موقف جعجع كان ردّ فعل على ترشيح جاره الوزير سليمان فرنجية الذي يُهدد زعامة جعجع في الشمال، قول خال تماماً من اي منطق، لأن عون يُهدد زعامة جعجع الوطنية، فهل يُضحّي جعجع بزعامته الوطنية في سبيل زعامة في احد اقضية الشمال؟».

وعن قول الجميل خلال مقابلة تلفزيونية انه «يخشى ان تكون مبادرة جعجع نسفت «14 آذار». سأل: «لماذا لم يقل الرئيس الجميل الكلام نفسه عندما رشّح الرئيس سعد الحريري النائب فرنجية؟ ومنذ متى كان الرئيس الجميل يهتم بـ 14 آذار وهو الذي كان دائماً يُحاول التمايز عنها بكل ما أوتي من قوة؟، ثم اين التحدي في كل كلمة قيلت في اتفاق عون - جعجع؟ أليست النقاط العشر نسخة منقّحة ومتقدمة جداً عن اتفاق بعبدا؟».