هيئة المفاوضات ترسل وفداً إلى جنيف...دي ميستورا يريد «توازي المسارات» ... وكيري لـ «تسلسلها بدءاً من وقف النار»...مصرع 109 عسكريِّين روس في سوريا وآلاف التركمان يفرّون إلى تركيا

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من مؤتمر الرياض للمعارضة السورية إرسال وفد إلى جنيف، بعدما لجأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى «ديبلوماسية الهاتف» مع نظرائه الغربيين والإقليميين الداعمين للمعارضة لإقناعهم بالضغط على الهيئة لحضها على إرسال وفدها المفاوض لـ «اختبار نيات النظام السوري وروسيا» إزاء الحل السياسي و «عدم ترك الساحة» لوفد الحكومة، الذي بدأ فور وصوله أمس حملة إعلامية وعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في الموعد الذي كان مقرراً أن تنطلق فيه المشاورات.

وأعلنت الهيئة في بيان أنها قررت «المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الاخر من خلال المباحثات مع فريق الامم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية واتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».

واكد مسؤول غربي ورئيس «الهيئة الوطنية للتنسيق» حسن عبد العظيم لـ «الحياة» مساء أمس ان طائرة نقلت وفداً كبيراً من الهيئة الى جنيف. وقال مصدر مطلع إن المعارضة تسعى إلى توضيحات تتعلق بطبيعة المفاوضات غير المباشرة و «معنى وجود مستشارين سوريين يُجري دي ميستورا محادثات معهم»، إضافة إلى «العمل على تحقيق تقدم في الملف الإنساني وإجراءات حسن النية، بحيث يطلق النظام سراح الأطفال والنساء وتوفير ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة» وعددها ١٨.

لكن هذا الاحتمال لم يكن كافياً كما يبدو لكيري الذي شوهدت مساعدته آن باترسون في جنيف، فاتصل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي رفض «محاولات بعض معارضي الحكومة السورية فرض شروط مسبقة لبدء عملية المفاوضات»، وفق بيان روسي. كما كثّف كيري اتصالاته مع نظرائه في دول داعمة للمعارضة للدفع باتجاه إقناع الهيئة العليا كي ترسل وفداً من ١٥ عضواً بصلاحيات كاملة كي يدخل في مفاوضات لتطبيق «بيان جنيف» والقرار ٢٢٥٤ لـ «تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل»، مع اقتناع أميركي بـ «توازي مسار وقف النار في سورية والمساعدات الإنسانية والمسار السياسي». وتبلغت الهيئة «رسالة موحدة» من جميع حلفائها بضرورة المشاركة، لأن «البديل هو استمرار الصراع»، وفق مسؤول غربي.

وبين اعضاء وفد الهيئة الذي يضم بين 30 و35 عضواً، رياض نعسان آغا وسالم المسلط ومنذر ماخوس. وسيقوم بحملة إعلامية» على هامش اللقاء، إضافة إلى «إجراء مفاوضات للحصول على ضمانات» في خصوص مطالب المعارضة.

وكان دي ميستورا تمسّك بإطلاق مشاورات جنيف في موعدها، والتقى في مقر الأمم المتحدة رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، الذي وصل على رأس وفد من ١٥ عضواً من وزارة الخارجية والقصر الرئاسي وبينهم شخصية أمنية اتهمها ناشطون سوريون بـ «قمع تظاهرات دوما» شرق دمشق.

وفي موازاة لقاء دي ميستورا مع وفد الحكومة، واصل معارضون آخرون في «القائمة الروسية» لقاءاتهم مع مسؤولين دوليين وغربيين في انتظار درس طلب رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورئيس «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع وآخرين دعوة ١٥ من فريقهم. وعلم أن رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم قرر مغادرة جنيف بعد تأكد عدم حصوله على دعوة من الأمم المتحدة، إضافة إلى تبلغه من مسؤول غربي أن «وحدات حماية الشعب التابعة للحزب هي مكون أساسي ولها دور رئيسي على الأرض، وسيكون هناك انخراط معهم في المستقبل».

في غضون ذلك، أكد قياديان في المعارضة السورية أنها لا تترقب نتائج لمفاوضات جنيف. وأوضح قائد الجبهة الشرقية عضو الوفد المفاوض للهيئة العليا للمفاوضات المقدم الدكتور محمد العبود، أن لا أهمية للمحادثات التي بدأها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع وفد الحكومة السورية، مضيفاً في تصريح إلى «الحياة»: «لا نترقب نتائج أبداً لهذه المحادثات»، التي وصفها بـ «المهزلة». وتابع: «أعتقد أن الأمم المتحدة والسيد دي ميستورا والدول الراعية أمام استحقاق كبير، إذ تم تجاهل مطالب المعارضة بوقف القتل وفك الحصار، وهذا يثبت وقوفهم في صف القاتل».

من جهته، أوضح مساعد رئيس هيئة الأركان قائد جبهة حمص العقيد ركن فاتح حسون لـ «الحياة»، أن النظام في جنيف «يحاور نفسه ... وإن لم نشارك لاحقاً فلا نعتقد أن هذه المفاوضات ستأتي بشيء يذكر». وقال: «أصبح واضحاً عندنا أن روسيا والنظام يعطلان العملية التفاوضية بالمجازر اليومية ضد المدنيين، وبالممارسات السياسية غير الصحيحة التي تهدف إلى إفشال وفد المعارضة التفاوضي واختراقه بضم شخصيات محسوبة على النظام».

دشن المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس مشاورات جنيف بلقائه رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري مع تناقض الأنباء إزاء مشاركة الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة المنبثقة من مؤتمر الرياض وبينها حديث عن وصول وفد مصغر إعلامي- تشاوري أو وفد من ٣٠ عضواً نصفهم احتياطيون، فيما غادر رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم جنيف أمس مع بقاء حلفائه فيها لإجراء «استشارات» مع المبعوث الدولي الذي استمر فريقه في التواصل مع ممثلي المجتمع المدني ونساء ناشطات في الشأن السوري.

ونقل مسؤول غربي لـ «الحياة» عن دي ميستورا قوله إن خطته للمشاورات، التي كان مقرراً أن تبدأ رسمياً أمس، تتضمن الانتقال من المشاورات والمفاوضات غير المباشرة إلى مفاوضات متوازية بين وفدي الحكومة والمعارضة، على ثلاثة مسارات، هي «الإنساني ووقف النار والسياسي»، بحيث يتم إدراج موضوع محاربة الإرهاب في إطار بند وقف النار، لافتاً إلى أن الجانب الأميركي يريد أن تكون المفاوضات «متسلسلة لا متوازية»، مع رغبة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالبدء في تنفيذ «وقف النار والمساعدات الإنسانية وترك عملية السلام تتقدم في بقية المسارات».

وأعد فريق من الخبراء في الأمم المتحدة خطة لوقف النار في سورية ودور المراقبين المحليين والدوليين غير المسلحين لدى تطبيق وقف النار، مستفيدين من تجربتي المراقبين العرب والغربيين في السنوات السابقة.

ويُعتقد أن المقاربة الأميركية القائمة على «التسلسل» هي أقرب إلى الخطة الإيرانية ذات النقاط الأربع، ونصت على «وقف للنار وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور ثم إجراء انتخابات»، علماً أن الحكومة السورية تصر على «أولوية مكافحة الإرهاب» في حين تتمسك المعارضة بـ «أولوية المسار السياسي وبحث تشكيل هيئة حكم انتقالية». وكان هذا سبب فشل مفاوضات «جنيف-٢» في بداية ٢٠١٤، رغم اقتراح المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي «التوازي بين ملفي مكافحة الإرهاب والعملية السياسية- الانتقالية».

وأصر دي ميتسورا أمس على إطلاق مشاوراته رغم عدم وصول تأكيدات بمشاركة الهيئة التفاوضية العليا في المفاوضات، إذ أعلنت خولة مطر الناطقة باسم دي ميستورا، أن المبعوث الدولي التقى الجعفري، الذي وصل على رأس وفد من ١٥ شخصاً و١٩ إعلامياً الى جنيف صباح أمس، حيث شرح له آلية المفاوضات ومرجعياتها وأهدافها ومدتها.

وضم الوفد السوري ١٥ عضواً برئاسة الجعفري «بإشراف» نائب وزير الخارجية فيصل المقداد و «مقره دمشق». وبين أعضاء الوفد، السفير السوري في جنيف حسام الدين آلا والمستشار القانوني في الخارجية أحمد عرنوس، ومدير المكتب الصحافي في القصر الرئاسي أمجد عيسى، ورئيس «المبادرة الكردية» عمر أوسي، إضافة إلى آخرين.

وكان السفير رمزي رمزي التقى عدداً من أعضاء «القائمة الروسية»، بينهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورئيس «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع، ضمن سلسلة المشاورات، و «دورهم كطرف رئيسي في المفاوضات»، وفق قول أحدهم، الذي أشار إلى قرارهم العمل على دعوة ١٥ عضواً الى الوفد واستعجال آخرين كانوا قد تأخروا في القدوم، علماً أن الهيئة التفاوضية تبلغت أنها «الطرف الوحيد المفاوض باسم المعارضة».

وفي الرياض، استمرت مساعي الحصول على تأكيدات للحسم بين إرسال وفد من ١٥ عضواً أصيلاً و١٥ احتياطياً أو وفد إعلامي- تشاوري مصغر، حيث وزع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة المنسق العام للهيئة رياض حجاب على أعضاء مجلس الأمن، كما أن الدول الثلاث الحليفة للمعارضة (أميركا وبريطانيا وفرنسا) حضت روسيا على تحقيق بعض مطالب المعارضة قبل بدء المفاوضات.

وإذ ركزت الهيئة في رسائلها الرسمية وبياناتها الإعلامية على التطبيق الكامل للمادتين ١٢ و١٣ في القرار ٢٢٥٤ المتعلقتين بفك الحصار والإفراج عن المعتقلين ووقف القصف العشوائي، فإن الاتصالات الرسمية بين الدول الغربية وروسيا تركزت على «إيجاد ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة والإفراج عن الأطفال والنساء» واعتبار ذلك «حسن نيات» قبل بدء المفاوضات.

وهذا واحد من أربعة مطالب للهيئة التفاوضية، يُضاف إليه أن يكون الهدف من بدء العملية هو «التفاوض» لتطبيق بنود «بيان جنيف» والقرار ٢٢٥٤ ومعرفة جدول أعمال المفاوضات، إضافة الى تسلسل المفاوضات، بدءاً من بحث تشكيل الهيئة الانتقالية. وبحسب أحد الأعضاء، فإن رسالة دي ميستورا الخطية التي تضمنت تأكيدات أن «القضايا الإنسانية غير قابلة للتفاوض» وأن المفاوضات «أفضل طريقة» لتنفيذ المادتين ١٢ و١٣، إضافة إلى التأكيد أن «المفاوضات هي حصراً بين وفدي الحكومة وهيئة الرياض» وأن الآخرين مدعوون بـ «صفتهم الشخصية»، ساهمت في ارتفاع أصوات المؤيدين للمشاركة في «جنيف السوري».

كما لعبت الضغوط والنصائح التي قدمها مبعوثو دول غربية وعربية دوراً في «تليين» موقف أعضاء الهيئة التفاوضية وداعميها.

وقال المسؤول الغربي لـ «الحياة» أمس، إن الرسالة الموحدة للهيئة من المبعوثين الغربيين والإقليميين: «يجب أن تأتي إلى جنيف لكسب الحرب الإعلامية. يجب اختبار نيات النظام وحلفائه وما إذا كانوا يريدون حلاً سياسياً وتطبيق القرار ٢٢٥٤». مضيفاً: «إن رسالتنا لهم هي: هناك فقط طريق واحد للحل، هو مفاوضات بين النظام والمعارضة لإطلاق عملية انتقالية تؤدي إلى سورية بعيداً من (الرئيس بشار) الأسد».

ولاحظ المسؤول، الذي كان على تواصل مباشر مع أعضاء الهيئة خلال اجتماعاتها في الرياض، أن ممثلي الفصائل المقاتلة هم الأكثر تشدداً ضد المشاركة في مشاورات جنيف قبل تنفيذ البندين ١٢ و١٣. وقال: «يقولون لنا: لماذا نأتي إلى جنيف ولا يزال الروس والنظام والميليشيات يضغطون علينا؟ كيف نبرر هذا لأهلنا وحاضتنا الشعبية؟ الأمر المستغرب أن أولئك الأكثر ضرراً ومعاناة من الروس، هم الأكثر رفضاً للمجيء بأي ثمن».

وبين الخيارات التي طرحت أمس، أن يرسل المنسق العام للهيئة قائمة بـ١٥ مفاوضاً و١٥ احتياطياً إلى مكتب دي ميستورا من دون أن يضم حجاب أو ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش.

وإذ قال المسؤول الغربي أمس، إن تركيبة الوفد المعارض تعود الى الهيئة التفاوضية، فإن الخارجية الروسية كررت موقفها من أنه «من غير المقبول» أن يشارك في الوفد ممثلون من «جيش الإسلام» و «أحرار الشام». وقال قائد «أحرار الشام» مهند المصري (أبو يحيى الحموي) ليلة أول من أمس: «الذهاب إلى المفاوضات من دون تحقيق أي شروط إنسانية للشعب السوري خيانة»، مؤكداً أن «قوة المفاوض تستمد من الأرض». وحذر في تغريدات على موقع «تويتر» من أن تتحول «العملية السياسية إلى تقاسم سلطة مع النظام»، وأن «العملية السياسية خطفها الروس».

ووصل إلى جنيف عضوان في الهيئة العليا، هما خالد محاميد وهند قبوات، لأسباب ليست لها علاقة في المفاوضات. وفي حال قررت الهيئة المشاركة، قد ينضمان إلى الوفد. كما وصل خبراء غربيون إلى أروقة جنيف لتقديم الدعم الفني إلى المعارضة على الديبلوماسية وأصول التفاوض، إضافة إلى الخبرة الإعلامية. وإذ وصل ممثلو معظم الدول الغربية والعربية للدول الداعمة للمعارضة إلى جنيف، تقرر عقد لقاءات دورية للتنسيق في ما بينهم، كما حصل في «جنيف-٢» عندما كان يحصل اجتماع دوري بين ممثلي هذه الدول في البعثة الفرنسية في جنيف.

سيطرت قوات المعارضة السورية على مواقع لقوات النظام بريف حماة، في حين يسود توتر بريف دمشق بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وتدور معارك عنيفة بين الثوار وقوات النظام في معضمية الشام ودرعا واللاذقية.

وأكد مراسلون أن قوات المعارضة سيطرت على مواقع بريف حماة، حيث ذكر ناشطون أن المعارضة سيطرت على حاجز المداجن قرب قرية البويضة.

وشهد خط التماس مع قوات النظام بالريف الشمالي لحماة معارك حامية خصوصا في بريديج والبويضة والمصاصنة وشليوط، وقد أكد ناشطون تقدم المعارضة وقتلها خمسة جنود وتدميرها عدة آليات ودبابات تابعة للنظام.

وشن النظام غارات على مناطق الاشتباك، كما شن طيرانه غارات على مدينة تلبيسة ومنطقة عسيلة بالريف الشمالي لحمص، في حين شهدت مدينة حمص انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة قوات النظام تفكيكها في حي عكرمة، مما أدى لإصابة عنصرين بجروح.

من جهة أخرى، قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن حالة التوتر لا تزال تخيم على منطقة وادي الزمراني بالقلمون الغربي في ريف دمشق، وذلك بعد أن هاجمت جبهة النصرة مقاتلي التنظيم منتصف ليلة الأربعاء.

وأكدت وكالة أعماق أن مقاتلي تنظيم الدولة تصدوا للهجوم وقتلوا عنصرين من مسلحي الجبهة.

يُذكر أن قوات تنظيم الدولة هاجمت في الأيام الماضية مواقع قوات النظام في محيط اللواء 128 بالقلمون الشرقي وسيطر على عدة تلال ونقاط عسكرية.

وشن طيران النظام غارات على بلدات في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، بينما تدور معارك في المنطقة الفاصلة بين بلدتي داريا ومعضمية الشام، وقالت شبكة شام إن الثوار أحرزوا فيها «تقدما ملحوظا».

وأفادت مصادر بأن معضمية الشام تشهد منذ امس الأول اشتباكات عنيفة إثر محاولة قوات النظام اقتحامها من الناحية الجنوبية والشرقية وسط قصف عنيف، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين ونزوح ما يقارب 500 عائلة، بينما توفي شخص مسن جوعا بالمعضمية جراء الحصار.

كما أفادت مصادر بأن حزب الله وقوات النظام يواصلان خرقهما للهدنة في مضايا بريف دمشق لليوم الثالث على التوالي، مضيفة أن عناصر تابعة لحزب الله سيطرت على أبنية جديدة وأجبرت المدنيين على الخروج من منازلهم، وذلك تزامنا مع قصف مدفعي على أطراف بلدة مضايا مما تسبب في إصابات بين المدنيين ودمار كبير بالمنازل.

وفي درعا، تدور معارك حول اللواء ١٥، مما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات النظام وجرح آخرين، بينما سيطرت المعارضة على عدة مبان في مدينة الشيخ مسكين أثناء المعارك، وفقا لوكالة مسار برس.

وأفادت الوكالة بأن غارات قصفت بالخطأ تجمعات قوات النظام باللواء 82 في الشيخ مسكين، مما أدى إلى سقوط عدة قتلى، وأضافت أن قوات النظام قصفت مناطق عدة منها مدن وبلدات نوى والحراك وإبطع وبصرى وإنخل، وأسقطت قتيلا وجرحى.

في المقابل، قصفت المعارضة مناطق لقوات النظام في مدن وبلدات إزرع وقرفا والشيخ مسكين وخربة غزالة والسحيلية بريف درعا. كما اشتبكت المعارضة مع تنظيم الدولة في اللجاة وأوقعت 3 قتلى من عناصره.

في سياق آخر، شهدت مدينة تل رفعت في الريف الشمالي لحلب مقتل شخص وإصابة آخرين بقصف جوي روسي، حسب وكالة مسار.

وقال ناشطون إن معارك حلب مستمرة بالريفين الجنوبي والشمالي، وإن المعارضة قتلت عناصر للنظام، بينما يقصف النظام بلدات بيانون وحيان وتل مصيبين ومنطقة الملاح بالبراميل المتفجرة، تزامنا مع غارات روسية على مدن الباب و‏منبج وجرابلس.

وفي إدلب، شن طيران النظام غارات على محيط السجن المركزي، في حين سقط جرحى جراء غارة على قرية عرب سعيد بالريف الغربي.

وتتواصل الغارات في بلدات عدة بمحافظة دير الزور مما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء، كما شهدت مناطق كثيرة بالرقة والحسكة غارات يعتقد أنها للتحالف الدولي، بينما تشهد اللاذقية معارك متواصلة حيث تقدمت قوات النظام بجبل الأكراد، حسب شبكة شام.

من جهة ثانية، كشفت مصادر مقربة من النظام السوري، أن 109 عسكريين روس قُتلوا في الاشتباكات الجارية في سوريا، منذ مشاركة روسيا بعملياتها الجوية في سوريا يوم 30 سبتمبر 2015 لدعم نظام الأسد. ووفقاً لمعلومات من مصادر مقربة من النظام السوري، فإن مئات من الجنود الروس يشاركون في إدارة العمليات العسكرية البرية على خط الجبهة بين قوات النظام والمعارضة السورية، وأن وحدات خاصة روسية تُشارك بالقتال في بعض المناطق.

وأضافت المصادر أن الجنود الروس ينتشرون في قرية «جورين» - التي تعد عقدة مواصلات بين إدلب وحماة واللاذقية - و«تلة صلنفة» وبلدتي ربيعة وسلمى بريف اللاذقية، إضافة إلى وجود فرق فنية للطائرات والصواريخ في العاصمة دمشق ومدن حماة وحمص والحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا تنشر وحدات دعم في محافظة الحسكة بشمال شرقي البلاد القريبة من الحدود التركية، من أجل أعمال توسيع مطار القامشلي الدولي. وأعلنت لجان التنسيق المحلية في 19 الجاري أن موسكو نشرت 100 جندي روسي في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن قسما من الجنود الروس القتلى سقطوا في خطوط المواجهة، وفي عمليات شاركت فيها الوحدات الخاصة، وأن القسم الآخر قتلوا نتيجة إسقاط مروحيات كانت تنقل جنوداً من الوحدات الخاصة.

الغارات الروسية لم تأت بنتائج، ورغم الغارات الكثيفة التي تنفذها المقاتلات الروسية على مواقع المعارضة السورية فإن فصائل المعارضة لاتزال تحافظ على الكثير من مواقعها في مواجهة قوات النظام.

ووفقاً لتقرير مركز أبحاث IHS Jane - مركزه العاصمة البريطانية لندن - الصادر في 11 يناير الجاري، فإن قوات نظام الأسد حققت تقدماً بنسبة 1.3 % من الأراضي رغم الغارات الروسية المستمرة منذ 4 أشهر، وتعد منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية من أبرز المناطق التي تقدمت فيها قوات النظام.

وذكر المركز أنه رغم الخسائر التي تكبدتها المعارضة في جنوب حلب، فإنها لاتزال تُسيطر على نصف أراضي المحافظة، ولم تتمكن قوات النظام من تحقيق تقدم في شمال المدينة، فيما تحافظ قوات المعارضة على كامل محافظة إدلب تقريبا، بعدما استعادتها من قوات الأسد العام الماضي.

ولفت المركز إلى أن قوات النظام لم تتمكن من تحقيق تقدم أيضاً في محافظتي حماة وحمص، كما تسيطر المعارضة على منطقة الغوطة الشرقية رغم الغارات المكثفة.

وأضاف المركز أن المعارضة تمكنت منذ بدء الغارات الجوية الروسية من فرض السيطرة على بعض النقاط المهمة، مثل قريتي عطشان، وكفر نبودة، وبلدة مورك الإستراتيجية بريف حماة، بعد دحر قوات النظام.

وفي سياق متصل، أظهرت لقطات من تلفزيون رويترز فرار مئات أكثرهم من اللاجئين التركمان إلى تركيا خوفا من الاشتباكات المحتدمة بين قوات موالية للنظام السوري ومسلحين معارضين في محافظة اللاذقية.

وقال قيادي محلي بالمجلس السوري التركماني وهو تجمع للتركمان في سوريا إن نحو 400 شخص من التركمان نزحوا عن قرية يامادي وعبروا الحدود إلى تركيا من معبر يايلاداجي الحدودي.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس المجلس السوري التركماني إن القصف الروسي العنيف أزال بلدات في شمال اللاذقية من على الخريطة تقريبا مشيرا إلى أن الخطر الآن أصبح محدقا بعدد أكبر من المدنيين بعد سقوط الربيعة.

في لاهاي، اعلنت وزارة الدفاع الهولندية ان هولندا ستشارك في الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا تلبية لطلب في هذا الصدد قدمته واشنطن وباريس.

وقالت الوزارة في بيان «بهدف جعل الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق اكثر فاعلية تقرر شن ضربات جوية محددة الاهداف ضد تنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا».

وتشارك هولندا منذ تشرين الاول 2014 في عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق عبر اربع مقاتلات اف-16 متخصصة في دعم العمليات البرية للجيش العراقي.

وقال رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي مارك روته ان هذه الطائرات الاربع «ستوسع» بالتالي نطاق عملها مضيفا «سنعمل بشكل اكثر فاعلية».

في ما يلي النص الحرفي للرسالة التي وجهها ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي إلى سوريا للهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية:

السيد المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية (رياض حجاب) تلقيت اليوم رسالتكم المتضمنة طلب الحصول على معلومات إضافية بشأن المفاوضات التي سترعاها الأمم المتحدة والتي تمت دعوتكم لها بشكل رسمي. وبالنظر إلى الطبيعة الملحة لهذه المسألة، وحقكم في تلقي ردود على تساؤلاتكم المشروعة، فإنني سأجيب بشكل شخصي ولكن أيضاً رسمي في هذه الساعة المتأخرة من اليوم. وسوف أتناول النقاط الثلاث الرئيسية والأكثر أهمية:

1- أنتم محقون في المطالبة بتنفيذ الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن رقم 2254. فهذه حقوق غير قابلة للتفاوض وتعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري، ولكنكم تدركون أيضاً أنه لا يمكن لي أن أنفذ بنفسي ما ورد في الفقرتين المشار إليهما. على الرغم من ذلك، فإنني وعددا من الأطراف الفاعلة نؤمن بأن المفاوضات التي دُعيتم إليها هي أفضل وسيلة لحمل الجميع على تنفيذ الفقرتين الرئيسيتين 12 و13 من القرار 2254.

2- كما سبق أن ذكرت لكم في رسالة الدعوة، فإنني أنفذ الطلب الوارد في القرار 2254 بالبدء في مفاوضات رسمية. وكما تعلمون فإن المفاوضات تكون مبنية على محادثات «وبالتالي نحن نشير بشكل دارج إلى المفاوضات على أنها «المحادثات السورية السورية».

3- وقد قمت حتى الآن بدعوة 10 شخصيات بصفتهم الشخصية، إضافة إلى وفدي الحكومة والهيئة العليا للتفاوض، وذلك بهدف الاستماع والاستفادة من آراء أكبر شريحة من السوريين. إنني على ثقة بأن النقاط الواردة أعلاه سوف تطمئنكم وتضمن مشاركة وفدكم في المفاوضات التي ستبدأ مساء يوم الجمعة 29 يناير (كانون ثاني) في جنيف. وأتمنى أن تكونوا تتفقون معي في أنه إذا تمت إضاعة تلك الفرصة أو تأجليها فإننا قد ننتظر طويلاً حتى تسنح فرصة جديدة لإنهاء معاناة الشعب السوري وتطبيق عملية الانتقال السياسي وفقاً لما ورد في بيان جنيف.

وفي النهاية فإنني أتطلع إلى مقابلة وفدكم يوم الجمعة.    

 

شكلت كل من الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع المعارضة في الرياض وفديهما الى المفاوضات قبل اسابيع.

ويقود الوفد السوري مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري بعضوية عدد من الدبلوماسيين والمحامين.

ويشرف على اعمال الوفد من دمشق نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.

اما الهيئة العليا للمفاوضات فعينت العميد المنشق اسعد الزعبي رئيسا للوفد ومحمد علوش، عضو الهيئة السياسية في فصيل جيش الاسلام، كبيرا للمفاوضين، بعضوية 14 آخرين بينهم رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرة، وممثلون عن الفصائل المسلحة.

 بشار الجعفري

من مواليد دمشق العام 1956، حائز دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس. متزوج من ايرانية ويتكلم الفارسية بطلاقة، بالاضافة الى الفرنسية والانكليزية.

بدأ عمله في وزارة الخارجية السورية في العام 1980. واستلم مناصب عدة بينها مندوب سوريا لدى الامم المتحدة في جنيف قبل ان يصبح في العام 2006 ممثل سوريا الدائم لدى الامم المتحدة في مقرها في نيويورك.

عين كبيرا للمفاوضين في مفاوضات جنيف 2 في كانون الثاني 2014. كما ترأس وفد دمشق الى مفاوضات مع بعض اطراف المعارضة في موسكو.

ومنذ بدء النزاع السوري، يواجه الجعفري انتقادات لاذعة خلال اجتماعات مجلس الامن من الدول الغربية المعارضة للنظام السوري، وهو معروف بدهائه الدبلوماسي وطلاقته في الكلام.

وفي آذار العام 2014، ابلغته الولايات المتحدة بأنه لا يحق له التحرك سوى في قطر لا يتجاوز 40 كيلومترا حول مدينة نيويورك.

 فيصل المقداد

ولد فيصل المقداد في العام 1954 وهو من قرية غصم في محافظة درعا في جنوب البلاد.

حائز دكتوراه في الأدب الانكليزي من جامعة شارل الرابع في براغ في العام 1993. بدأ العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية في العام 1994، وعين في العام 1995 في وفد سوريا لدى الامم المتحدة وشغل مناصب عدة ليصبح الموفد الدائم في العام 2003.

بقي في منصب مندوب سوريا الدائم الى الامم المتحدة ثلاث سنوات لينتقل بعدها الى دمشق نائبا لوزير الخارجية.

 بعد ايام على اجتماع فيينا الدولي الاول في تشرين الاول (اجتماع قوى دولية في غياب اي طرف سوري)، اكد المقداد رفض اي مرحلة انتقالية في سوريا.

وقال «لا توجد مرحلة انتقالية وهناك مؤسسات رسمية مستمرة بعملها»، مضيفا «هذا غير موجود الا في اذهان المرضى».

وبعد محادثات فيينا تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يدعو الى بدء مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي في سوريا.

وسيشرف المقداد، بحسب مصدر قريب من السلطات، على المفاوضات من دمشق «لأسباب صحية».

 اسعد الزعبي

 ولد الزعبي في العام 1956 في مليحة الغربية في ريف درعا الشمالي الشرقي (جنوب). انضم الى الاكاديمية الجوية في العام 1974 وتخرج منها في العام 1977. انشق العميد الزعبي في آب العام 2012 وفر الى الاردن.

لم يشارك في العمليات العسكرية مباشرة على الارض، بل عمل كمستشار لفصائل مقاتلة في «الجيش السوري الحر» في درعا ودمشق والقنيطرة.

عرف باطلالاته عبر المحطات التلفزيونية كخبير عسكري يتحدث عن الوضع على الأرض في سوريا.

 محمد علوش

 محمد علوش من مواليد العام 1970 من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق. وهو ابن عم زهران علوش، الزعيم السابق لفصيل جيش الاسلام الذي قتل في غارة لقوات النظام في 25 كانون الاول الماضي في ريف دمشق.

درسا سوية الشريعة الاسلامية لعام واحد في دمشق قبل ان ينتقلا الى الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة في السعودية.

وحصل علوش في العام 2009 على ماجستير في العلوم المصرفية الاسلامية من جامعة بيروت الاسلامية، وفق ما جاء في سيرة ذاتية اوردها المتحدث باسم «جيش الاسلام».

 ومنذ بداية النزاع السوري، شغل علوش مناصب عدة وكان آخرها في المكتب السياسي لجيش الاسلام وساهم في تأسيس ما سمي بـ«مجلس قيادة الثورة» وترأس هيئته السياسية.

ويحظى جيش الاسلام بدعم السعودية، وهو سلفي الاتجاه ومعاد لتنظيم الدولة الاسلامية. ويعد الفصيل الابرز في الغوطة الشرقية، معقل المعارضة شرق دمشق.

 جورج صبرة

ولد في العام 1947 في مدينة قطنا قرب دمشق. تخرج من دار المعلمين العامة في دمشق العام 1967.

يحمل إجازة في الآداب - قسم الجغرافيا من جامعة دمشق، وهو خبير بتقنيات أنظمة التعليم والتلفزيون التربوي من جامعة انديانا الأميركية.

وصبرة شيوعي قديم ينتمي الى طائفة الروم الارثوذكس المسيحية، وامضى سنوات طويلة في السجون السورية بسبب عمله السياسي.

غادر البلاد في كانون الأوّل 2011 بعدما تعرض لمضايقات من اجهزة الامن السورية بعد بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد في آذار من العام نفسه.

انتخب رئيسا للمجلس الوطني السوري المعارض في تشرين الثاني2012، وكلف في احدى المراحل بمهام رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الى حين تعيين رئيس جديد.

 

بعدما أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة مشاركتها في "جنيف - 3"، بدأت تظهر الانتقادات من السوريين المعارضين للقرار، خصوصاً بعدما لاحظ المراقبون ان المعارضة نجحت في تثبيت الثقة بينها وبين الشارع المعارض مع اصرارها على فك الحصار ووقف القصف العشوائي قبل أي تفاوض.

مشاركة المعارضة السورية المدعومة من الرياض في المحادثات لها قراءة سياسية توضح أن ما قامت به الهيئة يشكل الانتصار الأول على المجتمع الدولي، خصوصاً أميركا وروسيا، وذلك أولاً باعادة توجيه العملية التفاوضية ووضعها على الطريق الصحيح، ثانياً باثبات أن المعارضة المدعومة من الرياضة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري ولا يمكن اجراء أي مفاوضات من دونها، وثالثاً انتزاع التعهد الأميركي والأممي بتنفيذ المطالب الانسانية.

وكتب المعارض السوري برهان غليون في صفحته قراءة سياسية توضح أسباب المشاركة ودلالاتها من وجهة نظر المعارضة، ما دفع بالكثير من السوريين إلى تأكيد دعمهم للوفد واستراتجيته في التعاطي مع المحادثات.

وجاء في التعليق:

"أثار إعلان هيئة المفاوضات عن قبولها حضور محادثات جنيف قلق بعض قطاعات الرأي العام السوري المعارض الذي تابع مقاومة الهيئة للضغوط الدولية وتحمس لتمسكها الرائع بحقوق السوريين الأساسية وفي مقدمها عدم المساومة على الانتهاكات الصارخة التي وصفتها المنظمات الانسانية بالجرائم ضد الانسانية، وفي مقدمها الاعتقالات البربرية وحصارات التجويع والقصف بالبراميل والقنابل العنقودية للمدنيين.

ينبغي أن نعرف أن ما كان مرفوضا ليس المشاركة في مفاوضات التوصل لحل سياسي وإنما :

اولا عدم القبول بالدخول فيها بينما يستمر التجويع والقصف الهمجي على المدنيين وعمليات الاختطاف والاعتقال،

وثانيا إعادة توجيه العملية التفاوضية ووضعها على الطريق الصحيح، اي تحويلها من مباحثات للاتفاق على المشاركة في الحرب على الاٍرهاب لصالح روسيا وأمريكا وإيران وغيرها من الدول كما تريد روسيا وطهران، الى مفاوضات تهدف إلى تعبيد الطريق نحو تغيير سياسي بدءا بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تقود عمليات اعادة هيلكة اجهزة الدولة وبسط الأمن والسلام وطرد الميليشيات الأجنبية الداعشية والايرانية وكل الميليشيات الاجنبية.

إذا التزمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالوقف الفوري لحصار المدن، وحل مشكلة الاعتقالات، وتجنيب المدنيين القصف، وتعريف هدف المفاوضات الرئيسي على أنه الانتقال نحو نظام ديمقراطي، فسيكون هذا انتصار كبير لوفد المفاوضات ولقوى الثورة والمعارضة.

حتى الآن يبدو أن سياسة التمسك بحقوق الشعب ورفض التنازلات المجانية لصالح التفاهم الدولي قد حققت بعض أهدافها، وإن كان من السابق لأوانه التأكد من أن كل ما وعدت به الدول والأمم المتحدة سوف يتحقق بالفعل. فبعد خمس سنوات من سياسات الخديعة والكذب والتحلل من الالتزامات والمسؤوليات أصبح من الصعب علينا أن نثق بأحد.

علينا أن ننتظر ونرى. وأن نتمسك بموقفنا القوي ونرفض التنازلات المجانية في كل مراحل المفاوضات، مهما كانت الضغوط، ومن أي طرف جاءت، ونكرر أن زمن التنازلات قد انتهى.

مفاوضات السلام معركة قد تكون أصعب من المعركة العسكرية، لا يمكن أن نهرب منها ولا يمكن أن نتهاون فيها وفي الاعداد لكسبها. وهذا يستدعي قبل أي عامل آخر أن نبقى موحدين خلف وفد المفاوضات، وأن لا نوفر إظهار دعمنا وتأييدنا له، وثقتنا به وبحرص رجالاته على مصالح سورية وشعبها. وبهذه الثقة نعزز موقف الوفد ونزيد من تصميمه على التمسك بموقفه وإصراره على النصر.

إن تصحيح وجهة المفاوضات وحل الملف الانساني قبل بدء المفاوضات مكاسسب أساسية لا ينبغي أن نستهين بها بالتأكيد. فهي مقدمات مهمة لتعزيز موقف وفدنا وفي الصراع العنيف الذي سيستمر خلال المراحل التالية والصعبة من المفاوضات التي ليس لها، فضلا عن ذلك، سوى أمل صغير في النجاح.

لذلك لا ينبغي أيضا أن نتوهم أن ما وعدنا به قد أنجز أو أنه سينجز ببساطة. سوف يستمر أعداء الثورة في السعي إلى الالتفاف على هذه المكاسب وتفريغها من مضمونها. فخصمنا ليس بالعدو السهل. وهو ليس طرف واحد وإنما أطراف تكالبت علينا بسبب ما أظهرناه في المرحلة السابقة من انقسام وضعف وتباين في الرأي والرؤية، لم يعوض عنه سوى استعداد شعبنا الهائل للتضحية.

أما الآن فينبغي أن تكون الوحدة والثقة والتعاون والعمل كفريق بين كل أبناء الثورة وأنصارها، مقاتلين وناشطين، أساس عملنا، وأن تحل النصيحة والنقد البناء محل التشهير والتجريح والشماتة التي سيطرت على سلوك الكثيرين منا في السنوات الماضية.

إذا بقينا موحدين سننتصر مهما كانت قوة خصومنا لأن قضيتنا عادلة وهم ظالمون ومعتدون. ولن نكون موحدين ما لم تتغلب روح الثقة التي تجمع بيننا على روح الشك والمناكفة والمخاصمة التي فرقتنا خلال عقود طويلة سابقة".

 

 

قررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية مساء أمس، المشاركة في محادثات جنيف، بعد الحصول على ضمانات أميركية ودولية بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي والعمل لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

ورحبت الولايات المتحدة بقرار المعارضة السورية مجددة «التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 2254 من قبل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات» حسب وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وكذلك رحبت المملكة العربية السعودية بقرار المعارضة «المشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده» حسب وزارة الخارجية السعودية.

فبعد ساعات على عقد أول اجتماع في جنيف بين الأمم المتحدة ووفد الحكومة السورية في إطار المفاوضات لحل النزاع في سوريا، قررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية إثر أربعة أيام من المشاورات المكثفة في العاصمة السعودية، إرسال وفد الى جنيف، مشددة على ضرورة البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، خصوصاً لجهة إرسال المواد الغذائية الى المناطق المحاصرة ووقف عمليات القصف على المدنيين، قبل التفاوض.

وأعلنت الهيئة العليا في بيان رسمي أنها قررت التوجه الى جنيف للتباحث مع الأمم المتحدة «كمقدمة للعملية التفاوضية» بعد أن حصلت على «دعم المنظمة الدولية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2254».

وجاء في البيان أنها وافقت على «المشاركة بالعملية السياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المحادثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».

وأعلنت الهيئة في تغريدة على موقع تويتر «الهيئة العليا للمفاوضات تؤكد مجيئها الى جنيف للمشاركة في محادثات مع الأمم المتحدة وليس للتفاوض».

وأعلنت الهيئة قبل يومين أنها وجهت رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلبت فيه أن تلتزم الأطراف المعنية بتنفيذ القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول الماضي.

وأعلنت في بيانها مساء أنها اتخذت قرارها بالمشاركة في المفاوضات «بناء على ما تلقته من دعم من الدول الشقيقة والصديقة خصوصاً من خلال اللقاء الذي تم مساء مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير«، وعلى كتاب من الأمم المتحدة أكد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن.

كما تحدثت عن حصولها على تأكيد من وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول «دعم بلاده لتنفيذ كامل القرار الدولي 2254، وبخاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين». وأضافت أن كيري عبّر أيضاً «عن دعم الولايات المتحدة لتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف 1».

وصدر بيان جنيف 1 في حزيران 2012 ونص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة، تجريد بشار الأسد من صلاحياته، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع.

وكان أحد أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات أوضح أن الهيئة المجتمعة في الرياض لاتخاذ قرار حول المشاركة في المفاوضات، ستوفد إلى جنيف وفداً من «30 الى 35 شخصاً«.

ورحبت السعودية مساء بقرار المعارضة، ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الرياض «تؤيد قرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض المشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده».

كذلك رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بقرار الائتلاف الرئيسي في المعارضة السورية المشاركة في المفاوضات التي انطلقت في جنيف برعاية الأمم المتحدة للتوصل الى حل سياسي للنزاع السوري. وقال كيري في بيان إن «الولايات المتحدة ترحب بالقرار المهم الذي اتخذته الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية لجهة المشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف».

وأضاف ان «الولايات المتحدة تجدد التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 2254 من قبل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجة الملحة لممر إنساني الى المناطق المحاصرة في سوريا»، موضحاً أن «الولايات المتحدة تتوقع أن يبرهن الأطراف المشاركون في هذه المفاوضات عن حسن نية وأن يحرزوا سريعاً تقدماً ملموساً في الأيام المقبلة».

وكانت الهيئة العليا أعلنت أمس أنها لن تشارك في المفاوضات قبل تطبيق مطالبها الإنسانية، وأبقت الأمم المتحدة على المفاوضات التي بدأت أمس، بلقاء بين الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الحكومة السورية. وبدا واضحاً أن المعارضة تتعرض لضغوط دولية مكثفة للمشاركة.

وكررت واشنطن خلال الساعات الماضية دعوتها الى المعارضين للتوجه الى جنيف من دون «شروط مسبقة».

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، توجد 18 منطقة محاصرة في سوريا، فيما أكثر من 4,6 ملايين شخص لا تصلهم مساعدات إنسانية أو يحصلون على كميات قليلة منها.

وفي جنيف بدأت المحادثات بلقاء بين المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا والوفد الحكومي السوري المؤلف من 16 عضواً على رأسهم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. بينما ذكر مصدر قريب من السلطات أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيشرف على المفاوضات من دمشق، إذ لم يتمكن من الحضور الى جنيف «لأسباب صحية». وكان هذا الاجتماع بمثابة إشارة انطلاق الحوار الذي يُرتقب أن يستمر ستة أشهر.

وسيجري الحوار بطريقة «غير مباشرة» أي يتفاوض الطرفان مع دي ميستورا الذي يقوم بديبلوماسية مكوكية بينهما.

وتنص خارطة الطريق التي حددت ضمن القرار الدولي 2254 الذي صدر في كانون الأول الماضي على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهراً. وتجمع عشرات المتظاهرين بعد الظهر أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف ورددوا هتافات تقول «الأسد والقاعدة نفس الوسائل ونفس المعركة» و»الأسد ليس الحل لمواجهة الإرهاب، إنه سببه».

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه سيكون من الصعب أن تحضر المعارضة السورية المعتدلة محادثات السلام التي تُعقد في جنيف من دون وقف لإطلاق النار لإيقاف القصف الروسي لمقاتليها.

وأضاف للصحافيين في اسطنبول «يمثل قصف روسيا المستمر لمناطق المعارضة على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للمعارضة«. وأضاف «ستكون مشاركتهم بدون وقف إطلاق النار خيانة لمن يقاتلون«.

وشككت إيران الداعمة للنظام السوري في إمكانية التوصل الى نتيجة سياسية سريعة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في حديث مع وسائل إعلام فرنسية إن التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية سيستغرق وقتاً، مشيراً الى أنه ينبغي تجنب الإفراط في التفاؤل حيال ما ستفضي اليه المفاوضات.

وأضاف «أملنا أن نرى هذه المفاوضات تثمر في أسرع وقت. لكن سيكون مفاجئاً إن أحرزت نتيجة مبكرة جداً«.

وأضاف «المسألة السورية معقدة جداً. أعتقد أن الحل يجب أن يكون سياسياً، لكن من الصعب التوصل الى نتيجة في غضون أسابيع عبر عدة اجتماعات. هذا سيكون تفاؤلاً مفرطاً لأن المسألة السورية معقدة الى حد كبير جداً«.

انتفض ثوار حوران بهجوم معاكس على جبهات الشيخ مسكين وخربة غزالة وريف القنيطرة، في مسعى ميداني لاستعادة مناطق سيطر عليها نظام بشار الأسد بعدما عمدت الطائرات الروسية الى تمهيد الميدان أمام قوات النظام وحلفائه، باتباع سياسة الأرض المحروقة، كما أطلقت عملية في ريف القنيطرة تحت عنوان «نصرة لأطفال مضايا»، وعملية ثالثة في ريف حماة.

وتزامناً مع هجمات الثوار خرجت تظاهرات في عدة مناطق خارج نطاق سيطرة النظام، تطالب بتوحيد فصائل الثوار، وتدعم موقف الهيئة العليا للمفاوضات التي رفضت المشاركة قبل وقف قصف المدنيين وفك الحصار التجويعي عن عدد من المدن والبلدات السورية.

جبهة حوران

وأكدت مصادر ميدانية للموقع الإخباري الإلكتروني «زمان الوصل» أن فصائل «الجيش الحر« في حوران بدأت هجوما مضادا على بلدة خربة غزالة ومدينة الشيخ مسكين التي تمكن النظام مؤخرا من التقدم على جبهاتها والسيطرة على عدد من أحيائها.

وأوضحت المصادر أن الهجوم على محوري خربة غزالة والشيخ مسكين ترافق مع محور ثالث باتجاه ريف القنيطرة.

وتشير المعطيات الأولية لمجريات المعارك أن مجموعات من «الجيش الحر« تمكنت من الدخول إلى بلدة خربة غزالة الاستراتيجية والواقعة على الطريق الدولي دمشق ـ عمان، وكان النظام سيطر على البلدة في سنة 2012 وهجّر جميع سكانها البالغ عددهم 30 ألفا، وفي حال تمكن الثوار من السيطرة على البلدة فسيقطعون ما تبقى من أوردة النظام في حوران.

اما على جبهة الشيخ مسكين فقالت المصادر أن مجموعات من الفصائل المشاركة توغلت في المدينة بالتزامن مع قصف وصف بالعنيف جدا نفذه الطيران الحربي على مناطق الاشتباكات ومحيط الشيخ مسكين وقرى الغارية الغربية والشرقية القريبتين من بلدة خربة غزالة، في حين استهدفت فصائل الحر بالمدفعية الثقيلة نقاط تمركز قوات النظام في مدينة البعث بريف القنيطرة وبلدة جبا وتل الكروم.

عملية ريف الجولان

وأعلنت فصائل من الجبهة الجنوبية إطلاق معركة «نصرة لأطفال مضايا« تهدف للسيطرة على عدة نقاط استراتيجية ما بين القنيطرة وريف دمشق الغربي.

وافاد المكتب الإعلامي لـ»جبهة ثوار سوريا« أكبر الفصائل المشاركة في المعركة للشبكة أن أهداف المعركة تتركز في السيطرة على قرية جبا، الحاجز الرباعي، تل كروم، سرية منط الحصان، تل بزاق، في ريف القننيطرة وصولاً للسيطرة على طريق السلام الدولي في الريف الغربي لدمشق، تحت شعار «نصرة لأطفال مضايا« الذين يعانون الجوع من جراء الحصار الذي تفرضه ميليشيا «حزب الله« اللبناني.

ويذكر أن آخر المعارك التي شهدتها المحافظة بعيداً عن الاشتباكات اليومية كانت معركة وبشر الصابرين التي تمت على ثلاث مراحل تمكنت فيها فصائل الجبهة الجنوبية وفصائل أخرى من تحقيق تقدم كبير والسيطرة على عدة معاقل لقوات النظام الذي تمكن من استعادتها بمساندة ميليشيا «حزب الله« اللبناني وجيش الدفاع الوطني، كان آخرها سرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي.

عملية ريف حماة

وفي ريف حماة الشمالي، أطلقت كتائب الثوار بعد ظهر معركة جديدة في الريف الشمالي للمدينة والتي تهدف إلى السيطرة على عدة حواجز عسكرية لقوات النظام في المنطقة.

وأعلنت كل من فصائل «جبهة النصرة« و«جند الأقصى« و«جيش العزة« و«جيش النصر« و«فيلق الشام« وفصائل أخرى، انطلاق معركة للسيطرة على حواجز الجبين والزلاقيات وزلين وشليوط والمصاصنة والبويضة القريبة من مدن طيبة الإمام وحلفايا واللطامنة في ريف حماة الشمالي.

والهجوم العسكري الذي بدأ من محاور عدة، تحاول من خلاله الفصائل المشاركة السيطرة على خط الدفاع الأول لقوات النظام عن قرى ومدن حلفايا وطيبة الإمام وصوران وكرناز، كما تسعى الفصائل إلى إيقاف نشاط تلك الحواجز العسكرية المنتشرة لتخفيف القصف المدفعي والصاروخي على قرى ريفي حماة الشمالي وادلب الجنوبي.

وأفاد الناشط محمد الرشيد مدير المكتب الإعلامي لجيش النصر للموقع الإخباري الإلكتروني «كلنا شركاء« بأن كتائب الثوار تمكنت من قتل أكثر من خمسة عناصر لقوات النظام إثر استهداف سيارتهم داخل قرية البويضة، بالإضافة لهجوم متزامن على حواجز شليوط والزلاقيات وزلين وقتل عناصر من جيش النظام خلال الهجوم.

وأكد الرشيد تمكن كتائب الثوار من تدمير رشاش 14.5 مم على حاجز وشليوط في ريف حماه الشمالي بعد استهدافه بصاروخ مضاد للدروع «تاو«، فيما تستمر كتائب الثوار باستهداف حواجز ونقاط قوات النظام بالمدفعية الثقيلة والهاونات تمهيداً لاقتحامها والسيطرة عليها.

ريف دمشق

وفي ريف دمشق، قُتل عدد من عناصر جيش النظام وتم أسر آخرين في كمين أعده مقاتلو «جيش الإسلام» في منطقة المرج بالغوطة الشرقية.

وأعلن المكتب الإعلامي لـ»جيش الإسلام« من خلال موقعه الرسمي الإلكتروني أن الكمين استهدف مجموعة من ميليشيات اسد حاولت التسلل والتقدم إلى نقاط تمركز كتائب الثوار في منطقة المرج.

وتم رصد تلك المجموعة واستدراجها إلى منطقة زراعية مكشوفة متقدمة، حيث تمكن مقاتلو «جيش الإسلام« من حصارها من ثلاث جهات بعد اشتباكات سقط فيها قتلى من جيش النظام فيما لاذ آخرون بالفرار.

ويذكر أن النظام يشن هجوماً شرساً منذ أربعة أشهر بغطاء من الطيران الروسي، تمكن من خلاله استعادة مطار المرج، والسيطرة على بلدة المرج، والبلالية، وبعض المزارع في حرستا القنطرة.

تظاهرات ومواقف

وفي غضون ذلك، خرجت امس الجمعة تظاهرات، أطلق عليها نشطاء الثورة «لا تنازل» في عدة مدن وبلدات سورية، لمطالبة الفصائل الثورية بتوحيد الصفوف والجهود.

وأكد ناشطون بأن التظاهرات خرجت للضغط على الفصائل العسكرية للوحدة، ودعوا لاستمرار التظاهرات حتى تحقيق المطلب، كما وعدوا بتصعيد التظاهرات وإضرابات عامة وقطع الطرق في حال عدم الاستجابة.

وندّد المتظاهرون بحصار بلدة مضايا من قبل «حزب الله« والنظام. وشملت التظاهرات كل من معرة النعمان وأريحا في ريف إدلب، ومدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، كما شهدت محافظة درعا، وريف دمشق تظاهرات مماثلة.

وتأتي التظاهرات بعد معارك الثوار مع النظام تمكن خلالها الأخير من السيطرة على مواقع استراتيجية في أرياف اللاذقية وحلب، وذلك بالتزامن مع الحديث عن حلٍ سياسي في جنيف.

وفي تظاهرات أخرى، عبّر عدد من أهالي مدينة «داريا» في الغوطة الغربية عن موقفهم السياسي من مفاوضات جنيف التي انطلقت أمس، ولم يشارك بها وفد المعارضة.

وأظهر شريط فيديو عدداً من ناشطي المدينة وهم يحملون، أول من أمس، علم الثورة وسط ساحة محاطة بالعديد من الأبنية المهدّمة، ويرددون «داريا لا تهتمي بفديكي بروحي ودمي بكرى بيسقط النظام وحكم الأسد بيولي«.

وحمل العديد من المشاركين لوحات تندّد بالمفاوضات القادمة كُتب على إحداها عبارة ساخرة تقول «لماذا لا تضغط روسيا من أجل ضم هيثم مناع ولؤي حسين وصالح مسلم إلى وفد النظام». وكُتب على لوحة أخرى «ذُبح أهلنا بسكاكين المجتمع الدولي المجرم ويريدون الآن قتلنا أحياء في جنيف«.

وتهكّمت لوحة على وزير الخارجية الأميركي جون كيري مطالبة إياه بإغماض عينيه لأن برميلاً يحتوي 1 طن متفجرات سيسقط فوق منزل أحفاده وجاء في عبارات اللوحة «افتح عينيك اجمع أشلاءهم والعن العالم«.

وطالبت لوحة أخرى العالم بـ»اجراءات حسن النية وفك الحصار عن المدنيين ووقف قصف المدنيين أو إمداد نظام الأسد بسلاح نووي«.

وطالب أحد الناشطين من الوفد المفاوض عدم الذهاب إلى جنيف قبل فك الحصار دون شروط مسبقة، وبالذات الدعم المشروط على المعارضة بإيقافه أو استمراره، وقال آخر «نحن هنا لإرسال رسالة للجنة المفاوضات ومطالبتهم بعدم التنازل عن مبادئ الثورة وثوابتها«.

وتابع: «مهما كان الضغط الدولي فلا تتنازلوا عن مبادئنا في إحقاق الحق وتحقيق الحرية والعدالة». وقال ناشط آخر أتينا لتوجيه رسالة للهيئة العليا للتفاوض أن يستمروا بموقفهم الحازم وعدم الذهاب إلى جنيف قبل فك الحصار عن المدن«. ولفت آخر إلى أن هذه الوقفة هي بمثابة دعم لهيئة التفاوض لتعرف أننا لازلنا على مبادئ الثورة ولن نتخلى عن أهدافنا التي خرجنا من أجلها بعد كل هذه الخسائر في الأرواح.

واتهم ناشط الأمم المتحدة بلعب دور العدو للثورة والمعارضة في حين أنها يجب أن تكون طرفاً حيادياً بين الأطراف المتنازعة، حسب وصفه.

وفي سياق متصل بما يجري في جنيف ارتباطاً بالتطورات الميدانية، حذر القائد العام لحركة «أحرار الشام» الإسلامية المهندس مهند المصري (أبو يحيى الحموي) من إعادة تدوير نظام الأسد وتمييع أهداف الثورة السورية من خلال مؤتمر جنيف، مشدداً على أنّ العملية السياسية تم خطفها من قِبَل روسيا.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» تعقيباً على تطورات العملية التفاوضية في جنيف، أكد أنّ العملية السياسية تم خطفها من قِبَل الروس، مشيراً إلى أن هذه العملية بفعل ذلك، «لن تحقق الحدَّ الأدنى من تطلعات الشعب السوري الثائر«.

واعتبر المصري أن «الذهاب إلى مفاوضات دون تحقيق أي شروط إنسانية للشعب السوري» هي «خيانة»، في حين دعا إلى عدم «القبول بقواعد لعبة تمّ تحريفها لخدمة الأعداء«.

ولفت القائد العام لحركة أحرار الشام إلى أن «قوة المُفاوض تُستمد من الأرض، وهو ما فهمه الروس ويعملون على تطبيقه«.

وأشار إلى أن «مصالح الدول متغيرة ولكن مبادئ الثورة السورية ثابتة، وسنسعى بكل جهدنا لننسجم مع محيطنا لكن لن نتخلى عن ثوابتنا طمعًا في رضا أحد من المخلوقين«.

وحذر المصري من تمييع الثورة أو إعادة تدوير نظام الأسد، وأضاف قائلاً «حذارِ أن تتحول العملية السياسية إلى تقاسم سلطة مع نظام بشار، ولا تكونوا شهود زور على تمييع الثورة وإعادة إنتاج النظام بصورة جديدة«.

ويذكر أن روسيا أعلنت عن معارضتها لمشاركة حركة «أحرار الشام» الإسلامية و»جيش الإسلام» في وفد التفاوض الذي اختارته الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية.

 كشف ناشطون أن ضابط إدارة المخابرات العامة سامر بريدي، هو عضو وفد النظام الذي وصل إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات التي تنظمها الأمم المتحدة.

وعمل بريدي، الذي ظهرت صورته من ضمن وفد النظام في جنيف، رئيساً لقسم دوما لأمن الدولة منذ بداية التظاهرات في 2011، وهو القسم الذي كان غرفة عمليات لحملات اعتقال وقتل المتظاهرين في مدينة دوما، وتم نقل بريدي بعدها إلى مكتب الأمن الوطني الذي يرأسه اللواء علي مملوك.