سنّة العراق يطالبون باللجوء الى التحالف لاستعادة الموصل من «داعش»

وجد ممثلو العرب السنة في اجتماع القيادات العراقية الذي حضره نحو 30 شخصية رفيعة، فرصة ذهبية للمطالبة بالاستعانة بقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من أجل طرد تنظيم «داعش» من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، وهو أمر موضع سجال بين الزعماء العراقيين والفصائل المسلحة الشيعية الرافضة لأي دور أميركي في البلاد.

ومع اتفاق الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وقادة الكتل النيابية على حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن تطبيق هذه الجزئية تحيط به الشكوك ولن يتعدى كونه «حبراً على ورق»، خصوصاً أن الحكومة العراقية لا تملك عصا سحرية لتغيير الأوضاع العامة التي تثير نقمة شعبية، وليست لها قدرة على نزع سلاح الميليشيات المنفلتة التي تستقوي بالنفوذ الإيراني الواسع.

وفي هذا الصدد، أعلن الائتلاف السني النيابي أن زعيمه اسامة النجيفي طالب بالاستعانة بقوات التحالف الدولي لاستعادة محافظة نينوى من «داعش« بصورة عاجلة.

وقال ائتلاف متحدون «السني» في بيان صحافي أمس إن «أسامة النجيفي زعيم الائتلاف (رئيس البرلمان السابق) الذي حضر مساء أول من أمس اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وعرض مشاكل منطقة المقدادية، حيث أكد على المجتمعين أن المشكلة تكمن في وجود ميليشيات خارجة عن إرادة الدولة وهي تعبث بالأمن وتستهدف المواطنين، والقوات الأمنية الموجودة في المنطقة غير قادرة على التصدي لها وقد ارتكبت الجرائم بصورة منظمة، ما يدلل على وجود خطة لتغيير ديموغرافي وقتل المواطنين على أسس طائفية».

وطالب النجيفي بحسب البيان بـ»الاستعانة بقوات التحالف الدولي من أجل تحرير محافظة نينوى بصورة عاجلة نظراً الى خبرتها العالية بالإضافة إلى القوات العراقية والمتطوعين من الحشد الوطني (السني) وقوات البيشمركة»، مشدداً على «ضرورة إفراغ سد الموصل منذ الآن لتجنب أي احتمال من مضاعفات يسببها الفيضان أو حالة السد، فذلك يسبب كارثة لا مثيل لها في تاريخ العراق«.

وعبر القيادي السني البارز عن «دعمه المؤتمر الدولي حول النازحين الذي طرحه الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وضرورة توفير مبالغ كافية لتعويض النازحين وإعمار دورهم ومناطقهم وتهيئة السبل لعودتهم»، مطالباً بـ»ضرب الميليشيات والعصابات التي تمنع النازحين من العودة إلى ديارهم في كل المناطق«.

وعقدت الرئاسات العراقية الثلاث مساء أول من أمس اجتماعاً في قصر السلام ببغداد مع قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد وإقرار القوانين المهمة. وصدر عقب الاجتماع بيان تضمن نقاطاً عدة منها إطلاق عقد وطني شامل للسلم الأهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة وتفعيل دور مؤسسات الدولة وحضها على القيام بمهامها ومسؤولياتها ومن ضمنها دواوين الأوقاف لحظر الخطاب المتطرف وتشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح.

كما اتفق المجتمعون على دعم الأجهزة الأمنية في تصديها مكافحة الجريمة المنظمة وخصوصاً جرائم خطف العراقيين والأجانب والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين، فضلاً عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الأسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون.

ويبدو أن ائتلاف الوطنية (بزعامة اياد علاوي) يدرك جيداً أن مقررات اجتماع القيادات العراقية لن يجد طريقه الى التطبيق بسبب حجم المشاكل التي تخيم على المشهد العراقي وعدم جدية الكتل السياسية في توفير حلول حقيقية مما دفعه الى إعلان تحفظه على بنود الاجتماع.

وقال كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف علاوي في بيان صحافي أمس إن «البيان الرئاسي لن يتعدى كونه حبراً على ورق بعد التجاهل الواضح لمقترحاتنا التي نرى أنها الحل الصحيح لمشاكل البلد وتصويب العملية السياسية وتعديل البوصلة باتجاه تجاوز كل ما كان له أثر في ما وصل له البلد من تراجع أمني وانهيار اقتصادي وبنى تحتية مهدمة وملايين النازحين داخلياً وخارجياً».

وأضاف الشمري أن «الوطنية سعت بشكل كبير الى تفعيل ملف المصالحة الوطنية الشاملة والمتضمنة كشرط أساس استكمال قانون العفو العام وإلغاء المساءلة والعدالة»، مشيراً الى أن «البعض يصرون على السياسات السابقة واعتماد حلول ترقيعية وعدم الاستجابة لدعواتنا مما يجعلنا مجبرين على أن ننأى بأنفسنا من هكذا بيان مشوه ومعالجات سطحية نتوقع أن تولد ميتة كسابقاتها من المعالجات غير المبنية على أسس صحيحة أو منسجمة مع واقع المشكلة«.

وصرح متحدث عسكري باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن المعركة لاستعادة الموصل ثاني كبرى مدن العراق من تنظيم «داعش»، لن تبدأ قبل «أشهر عديدة».

وقال الكولونيل الأميركي ستيف وارن الذي كان يتحدث من بغداد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة «ستمر أشهر عديدة قبل أن تبدأ العمليات (لاستعادة) الموصل». وأضاف «أن أولويتنا في الوقت الحاضر هي تدريب ألوية وبناء القدرات القتالية وتدريب عناصر شرطة». وأوضح أن تحديد التوقيت لإطلاق الهجوم سيكون رهناً بسرعة هذا المجهود التدريبي.

ويمر العراق بأزمات عديدة تحمل أوجهاً أمنية وسياسية واقتصادية ولا سيما الأزمة المالية على أثر انخفاض أسعار النفط مما قد يؤدي الى انهيار شامل في مختلف مجالات الحياة في العراق، الأمر الذي حمل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني لدعوة الحكومة العراقية الى الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لوضع «خطة طوارئ» من أجل مواجهة الأزمة المالية الراهنة.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة أمس في كربلاء إن «الحكومة مدعوة الى الاستعانة بفريق من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة«. وأضاف أن «على الحكومة أن تتخذ إجراءات تقشفية ليس بحق عامة الشعب ولا في ما يحتاجه المقاتلون في جبهات المواجهة مع الإرهابيين بل بالنسبة الى الكثير من المصروفات غير الضرورية للوزارات والدوائر الحكومية«.

في سياق آخر، شهدت بغداد ومدن عراقية عدة احتجاجات للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير آليات عملية لمعالجة الأزمة المالية. وفي بغداد، تجمع المئات في ساحة التحرير وسط العاصمة ورفعوا شعارات تطالب بتقديم الفاسدين الى المحاكم واسترجاع الأموال المسروقة الى الموازنة العامة، كما طالب محتجون في مدينة الناصرية والبصرة والمثنى وواسط وبابل (وسط وجنوب العراق) الحكومة بإجراء إصلاحات فعلية في البلاد والقضاء على الفساد.

حض بيان صدر عن اجتماع عقده رؤساء الكتل السياسية، في حضور رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي، البرلمان والحكومة على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح في يد الدولة. وشدد على ضرورة الإسراع في إجراءات تساهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية. وإلزام القوى إقرار التشريعات بموجب الاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسه الحكومة أو ما تم عرضه في برنامجها وفي ورقة الإصلاح.

وجاء في البيان أن الاجتماع «شهد نقاشاً صريحاً وجاداً في مختلف القضايا السياسية والأمنية والمتغيرات الحاصلة إقليمياً ودولياً وموقع العراق منها، وكانت وجهات النظر متقاربة في معظم محاور الاجتماع».

في الجانب الأمني، أشاد الاجتماع بـ «الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الإرهابي في العمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عدة أخرى في محافظة الأنبار». ودعا «الكتل والقوى السياسية إلى مؤازرة قواتنا الأمنية سياسياً ومعنوياً وإسناد الحكومة من أجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والإعداد والتسليح والمضي قدماً في تحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى». وحض الحكومة على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الأسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون».

ودان المجتمعون «التفجيرات الإرهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها للقبض على الجناة وإحالتهم على العدالة وتعويض المتضررين والحض على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري». وطالب القوى السياسية بـ «دعم الأجهزة الأمنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة، خصوصاً جرائم خطف العراقيين والأجانب وجرائم السلب والسطو المسلح». وأكد «منع اعتقال أي مواطن من دون مذكرة، أو احتجازه في أماكن غير قانونية وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وخبراتها للتصدي لهذه الجرائم وكشف مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين». وشدد على ضرورة «إتمام تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات وفقاً للدستور ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها».

على صعيد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، أوضح البيان أن «المجتمعين على ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تساهم في تجاوز الأزمة، ومن بينها: المضي في محاربة الفساد بمختلف أشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وتقليص العجز في الموازنة من خلال ضغط النفقات والسيطرة على الإنفاق ودعم الحكومة في ما تتخذه من قرارات وإجراءات» ودعا الحكومة إلى»العمل مع المجتمع الدولي على تمويل مشاريع البنى التحتية بالقروض الميسرة أو الدفع الأجل».

وشدد البيان على ضرورة «تهيئة الأجواء من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواصلة الحوار والتضامن لدحر داعش الإرهابي والإرهاب واستقبال وفد مسؤول من حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث وحل المسائل العالقة بينهما».

وعن النازحين، أفاد البيان بأن المجتمعين دعوا إلى «مواصلة الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي لاستحصال الأموال اللازمة لإعادة إعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين على العودة الى مناطقهم وإطلاق عقد وطني شامل للسلم الأهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة وتفعيل دور مؤسسات الدولة وحثها على القيام بمهماتها ومسؤولياتها ومن ضمنها دواوين الأوقاف لحظر الخطاب المتطرف وتشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح».

وأشار إلى «ضرورة إقرار التشريعات التي وردت في الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة أو ما تم عرضه في البرنامج الحكومي أو ما عرض في ورقة الإصلاح المصوت عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب»، إضافة إلى «إيلاء اهتمام مضاعف لإنجاز التشريعات الأساسية لعملية إتمام بناء مؤسسات الدولة وبما يضمن حل المشاكل العالقة، ومنها مشروع قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون توزيع الواردات والرقابة عليها، وقانون الحرس الوطني وغيرها».

حذر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أمس من مضاعفات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق، وقال أنها بلغت «حداً خطيراً مع عدم تمكن الدولة من توفير رواتب موظفين ومتقاعدين»، وفيما ودعا إلى وضع «خطة طوارئ»، شدد على «ضرورة عدم شمول المواطنين والمقاتلين بإجراءات التقشف».

وقال ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة أمس إن «السنوات الماضية التي تلت تغيير النظام اتصفت بتوالي الأزمات المعقدة، ما كادت تخف أزمة صعبة حتى تبرز أزمة أخرى لا تقل صعوبة وشدة». وأضاف أن «تجنب الكثير من تلك الأزمات كان ممكناً لو كان من بيدهم الأمور قد أحسنوا التصرف، ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، ولو قدموا المصالح العليا للعراق والعراقيين على كل المصالح الأخرى»، وحذر من أن «الأزمة المالية للبلد بلغت حداً خطيراً». وأشار إلى أن «المستشفيات باتت تشكو عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الضرورية، كما لم تعد تتوافر كل رواتب الموظفين والمتقاعدين». ودعا الحكومة إلى «الاستعانة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الأزمة».

ولفت ممثل المرجعية إلى أن «مهمة إدارة البلاد وتجاوز الأزمات لم تكن سهلة ويسيرة لا سيما مع تعقيدات الأوضاع الداخلية وتدخّل الكثير من الأطراف الخارجية في الشأن الداخلي، لكنها لم تكن مهمة مستحيلة». وزاد أن إنجاز «المهمة كان ممكناً جداً لو توافرت الإرادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشاكل وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل أن تتحول إلى أزمات خانقة».

ودعا الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات تقشفية لا بحق عامة الشعب والطبقات المحرومة ولا في ما يحتاجه المقاتلون في جبهات القتال، بل في الكثير من المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كالإيفادات الخارجية التي لا جدوى منها».

إلى ذلك، قال إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي أمس إن «الأزمة المالية حقيقة في العراق وباقي الدول وعلينا دعم القطاع الخاص وقطاعي الزراعة والصناعة وفتح الباب أمام الاستثمار لمعالجة الأزمة». وأشاد «بالتقدم الذي تحققه القوات المسلحة في تطهير وتحرير مناطق وقرى الرمادي»

تطبق قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تدريب الجنود العراقيين على قتال «داعش»، دروساً استخلصتها من تجربة استعادة مدينة الرمادي الشهر الماضي وذلك لإعداد الجيش لاستعادة الموصل. وكانت وحدات من مكافحة الإرهاب الخاصة تمكنت من إخراج مسلحي التنظيم من معظم أنحاء المدينة الواقعة في سهل الفرات إلى الغرب من العاصمة، بعد حصار دام ستة أشهر.

ويتلقى الآن لواء المشاة 72 تدريباً على كيفية اختراق أحزمة الدفاع في إطار دورة لمدة عشرة أسابيع في قاعدة بسماية، إلى الجنوب من بغداد. ومن شأن هذه الدورة أن تجعل هذه المجموعة أفضل ألوية الجيش تدريباً وتعدها لدور مهم في الحملة المرتقبة لاستعادة الموصل -ثانية كبريات مدن العراق- من «داعش». وستوجه الحملة حال نجاحها أكبر ضربة عسكرية للتنظيم منذ أن سيطر على أجزاء واسعة من العراق وسورية عام 2014 وأعلن دولة الخلافة في مناطق شهدت بعد ذلك حالات اغتصاب جماعية وقتل وذبح.

وقال الجنرال الأميركي شون ماكفرلاند، قائد التحالف الدولي، ومقره بغداد، إن اللواء 72 سيصبح نموذجاً تحذو بقية الوحدات حذوه. وأضاف أن التدريب «يستند بنسبة مئة في المئة إلى الدروس التي استخلصناها من تحديات الرمادي وتكريت وسنجار وبيجي، حيث وضع العدو أحزمة عوائق». وزاد أثناء زيارة لتفقد التدريبات الجارية بالذخيرة الحية في بسماية، حيث معظم مدربي التحالف من إسبانيا والبرتغال، أن التدريب «يتعلق باختراق العوائق، مثلما نفعل في المناورات التقليدية». يتقدم الجنود عبر موقع التدريب في عربات مدرعة ثم يتوقفون خلف حاجز ويطلقون الشحنات المتفجرة لتطهير الموقع من القنابل المزروعة على الجانب الآخر. ويحدث انفجار قوي ويتصاعد عمود من الدخان الكثيف ثم يشرع الجند في إزالة بقية العوائق باستخدام جرافة.

وبالاستعانة بالبنادق الآلية والقناصة يهاجم الجنود العدو قبل أن يدخلوا في عمليات قتالية في منطقة حضرية في حين يتابع القادة العراقيون وقادة التحالف الموقف من منصات مراقبة.

وتستخدم القوات معدات وأسلحة تم جلبها من صندوق للتدريب والتجهيز قيمته 1.6 بليون دولار بدأت واشنطن تقديمه الصيف الماضي.

لكن على رغم بلايين الدولارات المقدمة من الولايات المتحدة منذ غزو العراق عام 2003، انهار الجيش العراقي منذ 18 شهراً أمام تقدم مقاتلي «داعش» في الشمال والغرب . وتعتمد الحكومة منذ ذلك الحين بقوة على «الحشد الشعبي» المدعوم من إيران وعلى مجموعة صغيرة من القوات الخاصة وضربات التحالف الجوية لتأمين بغداد ومدن الجنوب ثم إخراج المسلحين من مدن رئيسية مثل تكريت والرمادي.

وأملاً في التغلب على سنوات الفساد والطائفية التي أسفرت عن ترقية ضباط غير مؤهلين وتمزيق صفوف الجيش، درب التحالف آلاف الجنود من الجيش. وقال الكولونيل بيدرو إريس، المدرب الإسباني في بسماية: «نبدأ من الصفر تقريباً، من خلال التدريب على المهارات الفردية الأساسية: كيف تتحرك وكيف تحمي وكيف تطلق النار». وتابع: «الفترة الزمنية قصيرة، وليس بالإمكان تحقيق أهداف كبيرة خلالها».

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أن الأمر يتطلب أن تزيد دول التحالف مساهماتها التي تشمل مدربي الجيش المنهك من القتال واستمرار حرب شرسة. وقال الجنرال البريطاني جيمس ليرمونت، نائب قائد القوات البرية في التحالف: «لدينا وفرة من المدربين هنا وبمقدورنا أن نقدم الكثير من التدريبات، لكن سيظل لزاماً على العراقيين بالطبع أن يحاربوا ويحفظوا الأمن، بخاصة في أماكن مثل بغداد». وتابع: «هناك توازن دقيق دائماً بين ما يمكننا أن نجريه بالفعل في مواقع التدريب وبين ما يحتاجونه لخوض الحرب». وتوقع أن يكون تجديد تدريب الألوية بانتظام أكثر صعوبة بسبب الضغوط في ساحات القتال.

ومن غير الواضح أين سيعمل اللواء 72 فور انتهاء الدورة التدريبية، لكن هناك لافتات على سيارات تشير إلى «قيادة عمليات تحرير نينوى»، وهي المحافظة التي تقع فيها الموصل.

أفاد مسؤولون أميركيون مطلعون على التحقيقات المتعلقة بخطف 3 متعاقدين أميركيين في العراق، بأنهم يرجّحون أن يكون وراء خطفهم دوافع جنائية وليست سياسية.

وأضافوا أمس، أن الدوافع قد تتضمن الحصول على فدى أو تبادل للسجناء، لكنهم قالوا إن المحققين ما زالوا لا يعرفون اي جماعة من الجماعات الإسلامية المتشددة الثلاث المدعومة من إيران هي التي خطفت المتعاقدين، ولا يعرفون إن كانت لهم مطالب.

وأول من أمس، اتهم عضو لجنة الاستخبارت في مجلس النواب الجمهوري مايك بومبيو، إيران، بالضلوع في خطف المتعاقدين الثلاثة لكنه لم يستند إلى أدلة لتأييد اتهامه.

في غضون ذلك، طالبت عضو «ائتلاف دولة القانون» فردوس العبادي،الحكومة العراقية، بفتح المجال أمام «الحشد الشعبي» من أجل طرد القوات التركية شمال البلاد، بالقوة.

وردا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، التي أفاد فيها بأن «العالم بات مقتنعاً بصحّة تواجد القوات التركية في العراق»، قالت العبادي إن تلك التصريحات «ترسيخ» للاحتلال التركي، داعية الحكومة إلى فتح المجال لـ «الحشد»من أجل طرد الأتراك بالقوة.