استعجال سوري لـ «المواجهة المباشرة» في جنيف...وثيقة مسربة: الأمم المتحدة غير قادرة على فرض وقف إطلاق النار في سوريا

رفع الجانبان الأميركي والروسي من مستوى حضورهما في جنيف لتأكيد اهتمام الجانبين بإطلاق المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، في وقت كان لافتاً ان الطرفين السوريين يستعجلان المواجهة في مفاوضات مباشرة في غرفة واحدة في جنيف، على رغم اختلاف أولوياتهما بين مطالبة المعارضة بـ «جدول زمني للمفاوضات وخصوصاً الجانبين الانساني والسياسي» واستمرار وفد الحكومة في اعطاء الأولوية لـ «محارية الإرهاب».

ويصل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الى جنيف التي سبقته اليها منذ يومين نائبة وزير الخارجية الأميركي آن بترسون لتوفير مظلة سياسية للمفاوضات السورية، بعد اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية جون كيري وسيرغي لافروف مساء امس، بالتزامن مع وصول وفد الهيئة التفاوضية العليا، ضم اعضاء فيها ووفدها المفاوض، الى جنيف استعداداً للقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم.

ويتضمن برنامج دي ميستورا، لقاءه مع ممثلي الحكومة والمعارضة الاثنين في غرفتين منفصلتين لعرض تصوره للمفاوضات، التي تشمل ثلاثة مسارات: «انساني ووقف النار وسياسي» مع نيته طرح اسئلة على الأعضاء على امل الحصول على اجوبة عنها في الجلسة الثانية الاربعاء. وتمسكت المعارضة، بحصول تقدم قبل نهاية الأسبوع، الأمر الذي شددت عليه دول اقليمية داعمة للمعارضة.

وكان دي ميستورا ابلغ مسؤولين غربيين ان رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري ركّز خلال لقائه دي ميستورا مساء اول من امس، على «أولوية محاربة الإرهاب وعدم مشاركة ممثلي فصائل المعارضة (المسلحة) في الوفد المعارض خصوصاً ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش». لكن السفير الروسي في جنيف ألكسي نورودانكين حضّ الجعفري خلال لقائهما على «إبداء المرونة» والدخول في «مفاوضات سياسية لإيجاد حل للأزمة السورية».

ونقل مسؤول غربي لـ «الحياة» عن دي ميستورا قوله ان الجعفري ابلغه انه لم يأت الى جنيف لـ «التفاوض مع الأمم المتحدة، بل لأجل المفاوضات مع السوريين». وأضاف المسؤول ان الهيئة التفاوضية قررت ارسال وفد من اعضائها والوفد المفاوض الى جنيف تحت ثلاثة شروط، وهي: «وجود جدول زمني للمفاوضات وتحقيق تقدم في المجال الانساني خصوصاً اطلاق سراح الاطفال والنساء وإيجاد ممرات انسانية الى المناطق المحاصرة، اضافة الى انتقال المفاوضات الى مفاوضات مباشرة لأن المعارضة لا تريد مفاوضات مع الأمم المتحدة».

وسعى مسؤولون أميركيون أمس الى إقناع دول غربية وعربية حليفة للمعارضة بالضغط على الهيئة للإبقاء على وفدها الأسبوع المقبل الى حين انعقاد المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في ميونيخ في ١١ الشهر المقبل، الذي يرمي الى تقويم نتائج الجولة الاولى من المفاوضات و «وضع اسس الجولة الثانية» بما ذلك حل «عقدة» مشاركة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم الذي اجرى اتصالات اضافية أمس بعدما تبلغ انه لن يدعى حالياً الى المفاوضات، لكن دوره «اساسي في المرحلة اللاحقة لدى البحث في مستقبل سورية وعلاقة دمشق بالأطراف» في اشارة الى الإدارات الذاتية الكردية التي اعلن عنها «الاتحاد الديموقرطي» بالتحالف مع قوى اخرى.

ولن يكون مسلم ضمن الشخصيات المعارضة التي سيلتقيها دي ميستورا الثلثاء المقبل، ضمن لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني والنساء والشخصيات المدعوة بعيداً من ممثلي وفدَي الحكومة والمعارضة. وقال قيادي في أعضاء «القائمة الروسية» امس انهم ابلغوا دي ميستورا انهم «يريدون تعاملاً موازياً من حيث العدد والصلاحيات لوفد الهيئة التفاوضية» التي انبثقت من مؤتمر الرياض.

واستضاف المبعوث الفرنسي فرانك جيله في مقر البعثة الفرنسية في جنيف ممثلي ١٠ دول من «النواة الصلبة» من «اصدقاء سورية» (بعد انسحاب مصر) لتنسيق المواقف بينها قبل انطلاق المفاوضات. وكان لافتاً أن بطاقات دول المبعوثين الغربيين إلى الأمم المتحدة صالحة لغاية نهاية تموز (يوليو) المقبل، ما اعتبر مؤشراً إلى إمكان استمرار المفاوضات نحو ستة اشهر على الأقل.

وطغى الوضع الإنساني والحصار على مضايا في ريف دمشق على مفاوضات جنيف كما حصل لدى هيمنة الحصار على احياء حمص على «جنيف -٢». وأعلنت «منظمة اطباء بلا حدود» ان 16 شخصاً آخرين توفوا بسبب الجوع في بلدة مضايا من القوات الموالية للنظام، منذ ان دخلتها قوافل المساعدات الإنسانية في منتصف الشهر. وأضافت في بيان ان 320 شخصاً يعانون سوء التغذية بينهم «33 يعانون من سوء تغذية حادة ما يضعهم تحت خطر الموت».

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله إن «على الأسد الرحيل إما ضمن عملية سياسية أو يتم إبعاده بالعمل العسكري على الأرض». وشدد الجبير «على أهمية دور التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب».

وبعيداً من جنيف، عاد أمس التوتر الروسي - التركي عقب احتجاج أنقرة على انتهاك طائرة سو- 34 روسية أجواءها يوم الجمعة وتجاهلها تحذيرات عدة بالروسية والإنكليزية. وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السفير الروسي في أنقرة وأبلغته «احتجاجاً قوياً»، مشيرة إلى أن الخرق الجديد «مؤشر صلب إلى التصرفات الروسية الهادفة إلى تصعيد المشكلة، على رغم التحذيرات الواضحة من بلدنا وحلف شمال الأطلسي». وأعادت الخارجية التذكير بأن الأجواء التركية «هي أجواء حلف الأطلسي»، وشددت على أنها «تحمّل روسيا المسؤولية عن العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التصرفات غير المسؤولة».

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أسقطت مقاتلات «أف - 16» تركية طائرة «سوخوي» روسية في منطقة الحدود التركية - السورية خلال عملية قصف مواقع للمعارضة في ريف محافظة اللاذقية الشمالي. وقُتل في الحادث طيّار روسي وجندي آخر كان في مهمة لإنقاذه.

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، أن على بشار الأسد أن يرحل إما عبر عملية سياسية أو يتم إبعاده بعمل عسكري على الأرض، في وقت هددت المعارضة السورية التي وصل وفدها المفاوض إلى جنيف بالانسحاب من المفاوضات في حال استمرت الجرائم التي ترتكبها قوات نظام دمشق في سوريا.

ففي لقاء خاص مع «سكاي نيوز - عربية»، قال وزير الخارجية السعودي إن على بشار الأسد أن يرحل إما عبر عملية سياسية أو يتم إبعاده بعمل عسكري على الأرض.

وشدد الجبير على دعم بلاده للشعب السوري، موضحاً أن «المعارضة السورية ذهبت إلى جنيف وتحمل هموم وتطلعات الشعب، والأسد لا مكان له في سوريا المستقبل».

وفي تصريحات أدلى إلى مراسل «الأناضول» في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا التي وصل اليها للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، أضاف الوزير السعودي أن الرياض «تؤيد قرار الأشقاء السوريين (المعارضة)، بالذهاب الى مفاوضات جنيف للمباحثات التي ستجري على مبادئ جنيف1 لإنشاء سلطة انتقالية للحكم ووضع دستور جديد والإشراف على انتخابات جديدة، ليكون لسوريا مستقبل جديد، لا مكان فيه لبشار الأسد».

وأوضح الجبير أن بلاده «تدعم المعارضة السورية في هذا الاتجاه، وكل الحلول السياسية للانتقال في سوريا»، مؤكداً استمرار الرياض في دعمها عسكرياً.

وتطرق الوزير السعودي إلى الدور السلبي الذي تقوم به إيران في المنطقة العربية وفي بعض البلدان الأفريقية.

وفي جنيف، هدد وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية بالانسحاب من المفاوضات التي تنظمها الأمم المتحدة إذا «استمر النظام في ارتكاب الجرائم».

وأعلنت الهيئة في بيان نشر على الانترنت بعيد وصول وفدها الى سويسرا، انه اذا «اصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، فلن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف اي مبرر». وتابع البيان ان الوفد «سيبلغ (مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان) دي ميستورا، نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات».

ووصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية الى جنيف في وقت متأخر من بعد ظهر أمس، بعد يوم على وصول وفد النظام الذي عقد اجتماعاً «تحضيرياً« مع دي ميستورا.

وترفض الهيئة التي من المقرر ان تلتقي دي ميستورا الاحد اي اتصال ولو غير مباشر مع النظام. وتطالب بتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي التي تنص على انهاء حصار عشرات المدن السورية من المسلحين ووقف قصف المدنيين.

ويطغى الوضع الإنساني الكارثي في سوريا حيث يتعرض مدنيون للقصف ويموتون من الجوع لا سيما في مضايا على المحادثات غير المباشرة التي تنظمها الامم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة.

وتعتزم المعارضة التي قررت بعد ايام من التردد الانضمام الى المحادثات طرح المسألة الإنسانية في المحادثات. واتهمت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية في بيان النظام السوري وروسيا بعدم بذل اي جهود لتخفيف وطأة الوضع الإنساني ووقف الهجمات ضد المدنيين كما تطالب بذلك الامم المتحدة.

ويطالب القرار 2254 الصادر عن الامم المتحدة في كانون الاول ويحدد اطاراً للمفاوضات، بالوصول الى السكان المحاصرين ووقف الهجمات ضد مدنيين.

وقال وفد يمثل المعارضة السورية لدى وصوله إلى جنيف مساء، إنه حريص على نجاح محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة واختبار نية الحكومة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط إن على الأسد الإفراج عن نساء وأطفال من سجون الحكومة والسماح بوصول مساعدات للمناطق المحاصرة. لكن المتحدث لم يعتبر هذه شروطاً مسبقة للتفاوض.

وقال المسلط للصحافيين «نحن متفائلون دائماً، لكن المشكلة أننا نواجه ديكتاتورية هناك في سوريا. لو كان عازماً بحق على حل هذه المشاكل لما رأينا هذه الجرائم في سوريا.. هذه المذابح«.

وبحسب بيان الهيئة فإن قرار الموافقة يأتي بعد أن تلقت ضمانات دولية بتنفيذ التزامات قرار مجلس الأمن 2254، كما أنها حصلت أيضا على تأكيدات من وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدعم بلاده لتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان «جنيف 1».

وبحسب بيان الهيئة العليا للمعارضة السورية، فإن ذهابها إلى جنيف يأتي لاختبار جدية النظام السوري، وأكدت أن المفاوضات ستكون بطريقة غير مباشرة، وأشارت إلى أنها تلقت دعماً من عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.

ويقول المرصد السوري إن غارات النظام وحليفته روسيا توقع ضحايا بشكل شبه يومي ويقدر عدد ضحايا هذه الغارات بـ1400 مدني تقريباً منذ بدء التدخل الروسي في سوريا في أواخر أيلول الماضي.

وأضاف المرصد أن قوات النظام قصفت مجدداً السبت مخيماً للنازحين في شمال شرقي اللاذقية (غرب) مما أوقع عدداً غير معروف من الجرحى.

ورحب الغرب بقرار المعارضة السورية الانضمام الى المفاوضات، إلا ان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند شدد في بيان على أن المفاوضات يجب ان «تفضي الى مرحلة انتقالية للسوريين».

وتعتبر مسألة مصير الاسد من النقاط الاكثر تعقيداً اذ ترفض روسيا وايران حليفتا سوريا رحيله.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس على «ضرورة عدم استبعاد اي جانب»، في المفاوضات التي يجب ان تشمل «الجانب الإنساني» و»العملية الانتقالية السياسية»، على حد تعبيره.

وعلّق نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير «نحن ازاء مفاوضات صعبة وستكون هناك خيبات امل»، وركز ايضاً على «مدى اهمية تحقيق تقدم فعلي على الصعيد الإنساني».

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري ناقشا أمس هاتفياً مجريات محادثات جنيف. وتابعت الوزارة أن الوزيرين اتفقا على تقويم نتائج المحادثات خلال اجتماع دولي سيعقد في ميونيخ في 11 شباط المقبل.

في غضون ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس روسيا من أنها ستواجه «عواقب» اي «اعمال غير مسؤولة» على غرار اختراقها مجدداً المجال الجوي التركي.

وقال في تصريحات صحافية في مطار اسطنبول إن «على روسيا ان تتحمل العواقب اذا استمرت في مثل هذه الانتهاكات للحقوق السيادية لتركيا»، مضيفاً ان «مثل هذه الاعمال غير المسؤولة ليست في صالح روسيا ولا العلاقات بين الحلف الاطلسي وروسيا ولا السلام الاقليمي او الشامل».

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان ان «مقاتلة من طراز «سوخوي 34» تابعة للقوات الجوية الروسية انتهكت الاجواء التركية الساعة 11:46 بالتوقيت المحلي. واستدعت انقرة السفير الروسي الى وزارة الخارجية «للاحتجاج بشدة على الانتهاك وادانته»، بحسب البيان.

ويأتي الاتهام بعد شهرين على اسقاط تركيا لطائرة حربية روسية فوق الحدود السورية في 24 تشرين الثاني بعد اتهامها بخرق اجوائها.

وفي بروكسل، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا امس إلى «الاحترام التام» للمجال الجوي التركي، بعدما اتهمت أنقرة موسكو بانتهاك اجوائها وحذرتها من اي «تصرف غير مسؤول».

وقال ستولتنبرغ في بيان «أدعو روسيا الى التصرف بمسؤولية والاحترام التام للمجال الجوي للحلف الأطلسي. وعلى روسيا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة مرة أخرى». وأضاف أن «حوادث سابقة أظهرت مدى خطورة مثل هذا السلوك».

وقال إن «حلف شمال الأطلسي متضامن مع تركيا ويدعم سلامة أراضي حليفتنا تركيا». وذكر ستولتنبرغ بأن دول الحلف الـ28 وافقت في كانون الأول الماضي على المساعدة في دعم دفاعات تركيا بنشر طائرات «أواكس» للاستطلاع والإنذار المبكر، لكنه أوضح أن هذا القرار كان قبل الحادثة.  واعلنت وزارة الدفاع الروسية ان اتهامات انقرة بأن موسكو انتهكت المجال الجوي التركي مجددا هي «دعاية لا اساس لها».

بمجرد وصول وفد الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة إلى جنيف مساء أمس بعد حصول الهيئة على تأكيدات من وزير الخارجية جون كيري والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، تركّز الجهد الأميركي على الضغط على حلفاء المعارضة كي تكون مشاركة الوفد غير محددة بسقف زمني وألا ينسحب الوفد المفاوض من جنيف يوم الجمعة المقبل في حال لم تتحقق مطالبه «بل أن يبقى منخرطاً في العملية السياسية».

وظهرت مؤشرات إلى وجود مظلة أميركية - روسية للمفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة بوساطة الأمم المتحدة. وإذ عكس الوجود المبكر لمساعدة وزير الخارجية الأميركي آن باترسون في جنيف مدى اهتمام كيري بالمفاوضات، أضاف وصول نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اهتماماً روسياً عزز الاتصالات التي بدأها السفير الروسي ألكسي بوردونكين مع رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري قبل لقائه دي ميستورا مساء أول من أمس. كما تكفّل المبعوث الأميركي مايكل راتني بالاتصال بالمعارضة السورية وحلفائها من مبعوثي الدول الغربية والعربية لضمان بقاء وفد المعارضة في عملية المفاوضات السياسية.

وكان دي ميستورا دشّن المفاوضات في الموعد المحدد الجمعة بلقاء مع الجعفري. وعلم أن الأخير ركّز على «أولوية محاربة الإرهاب وعدم مشاركة ممثلي فصائل المعارضة (المسلحة) في الوفد المعارض خصوصاً ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش». لكن السفير الروسي حض الجعفري على «إبداء المرونة» في جنيف والدخول في «مفاوضات سياسية لإيجاد حل للأزمة السورية».

ويعتقد بأن روسيا لم تشجع وفد الحكومة على إبداء مرونة في «جنيف -٢» بداية ٢٠١٤ بسبب اهتمامها وقتذاك بالمواجهة مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا. وتراهن إدارة الرئيس باراك أوباما حالياً على دور مختلف لروسيا في المفاوضات السورية بعد تدخلها العسكري في سورية، ولذلك حض كيري أول من أمس نظراءه الإقليميين على الضغط على المعارضة للمشاركة و«اختبار نيات روسيا والنظام» في المفاوضات.

وبعد أيام من التردد والمشاورات، قررت الهيئة التفاوضية العليا إيفاد معظم أعضائها ووفدها للمفاوضات إلى جنيف، بما في ذلك ممثل «جيش الإسلام» محمد مصطفى علوش «كبير المفاوضين» والعميد المنشق أسعد الزعبي «رئيس الوفد». كما عاد رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين عن انسحابه من الهيئة العليا وقرر الانضمام بعد يومين إلى الوفد. لكن في المقابل، أعلن رئيس «لواء صقور جبل الزاوية» حسن حج علي الانسحاب من الهيئة بسبب «عدم توقف شلال الدم، وآلة القتل الإجرامية التي انتهكت معايير حقوق الإنسان في سورية». وأضاف في بيان أنه «غير معني بالمفاوضات الجارية، ما لم يلتزم نظام الأسد - المدعوم من روسيا وإيران - التوقف عن قتل الشعب السوري، وتطبيق بنود حسن النيات».

وكان مقرراً مساء أول من أمس أن توفد الهيئة العليا وفداً مصغراً يضم ناطقين إعلاميين وتنفيذيين للتفاوض مع الأمم المتحدة على «ضمانات بتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق معتقلين ووقف القصف». لكن اتصالات كيري المكثفة حوّلت قرار الهيئة من إيفاد وفد صغير إلى إرسال اعضاء من الهيئة والوفد المفاوض بحيث وصل اجمالي العدد إلى حوالى ٤٣ عضواً. وشجع مسؤول غربي المنسق العام للهيئة رياض حجاب على المجيء إلى جنيف «وعدم ترك فراغ قد يملأه آخرون»، وذلك بعدما نوّه بـ «القدرة التنظيمية لحجاب والهيئة التفاوضية» منذ تشكيلها بعد المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان: «بناء على ما تلقته الهيئة العليا للمفاوضات من دعم من الدول الشقيقة والصديقة وما أكده كيري من دعم بلاده تنفيذ كامل القرار الدولي 2254 وبخاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين ودعم تنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف، وبناء على رسالة دي ميستورا التي أكد فيها حق الشعب السوري في تلك المطالب، قررنا المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المحادثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».

ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن مشاركة المعارضة مشروطة بثلاثة أمور، هي «وجود سقف زمني، وتحقيق تقدم في الملف الإنساني بدءاً بالإفراج عن الأطفال والنساء وإيجاد ممرات انسانية إلى المناطق المحاصرة، اضافة إلى اطلاق مفاوضات مباشرة ازاء القضايا الجوهرية»، ما يعني احتمال انسحاب الوفد الجمعة في حال لم يتم تحقيق تقدم في هذه الأمور.

وكان دي ميستورا أبلغ ممثلي الدول الغربية مساء الجمعة، بعد لقائه وفد الحكومة، ان اللقاء كان «ايجابياً» وأنه حض الوفد على «دور بناء»، مع إشارته الى أن «وفد الحكومة يضم اربع نساء من ١٥ عضواً». وأبلغ دي ميستورا آخرين أن تصوره للمفاوضات هو ان يلتقي وفد المعارضة في شكل منفرد اليوم (ما لم يحصل اللقاء مساء أمس) ثم يعود ويستأنف المفاوضات غداً بلقاء منفرد مع وفد الحكومة ثم لقاء آخر مع وفد المعارضة، على أن يلتقي ممثلي الجمعيات المدنية والنساء يوم الثلثاء قبل العودة الى استئناف المفاوضات غير المباشرة الأربعاء.

وتمسكت المعارضة، بحصول تقدم قبل نهاية الأسبوع، الأمر الذي شددت عليه دول اقليمية داعمة للمعارضة، خصوصاً ما يتعلق بالانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المفاوضات المباشرة. وأوضح مسؤول غربي لـ «الحياة»: «المعارضة وحلفاؤها يريدون تقدماً في المفاوضات، في حين تتمسك روسيا والنظام والأمم المتحدة وأميركا بإطلاق العملية وبقاء العملية مستمرة».

وكان لافتاً أن بطاقات دول المبعوثين الغربيين إلى الأمم المتحدة صالحة لغاية نهاية تموز (يوليو) المقبل، ما اعتبر مؤشراً إلى إمكان استمرار المفاوضات حوالى ستة اشهر على الأقل، وهي المدة الزمنية الواردة في القرار ٢٢٥٤ للتفاوض على تشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي تمهيداً لصوغ دستور جديد وإجراء انتخابات بإدارة الأمم المتحدة» بعد ١٨ شهراً.

وبدا واضحاً اختلاف الأولويات بالنسبة إلى المنخرطين في المفاوضات. وقال المسؤول الغربي: «هناك اهتمام من روسيا وأميركا والأمم المتحدة بإطلاق عملية واستمرارها، فيما تركّز دول اقليمية وعربية على تحقيق انجاز فيها ضمن جدول زمني خصوصاً ما يتعلق بالبدء في التفاوض على تشكيل حكومة انتقالية». ونقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قوله أمس: «لا بد من احترام القانون الإنساني والسعي بهمة وراء تحقيق هدف حدوث انتقال سياسي كي تنجح المفاوضات».

وفي موسكو (رويترز) نقلت وكالة إنترفاكس الروسية السبت عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن من المتوقع أن تكون مفاوضات السلام بين المعارضة الرئيسية ومبعوثي الحكومة السورية في جنيف مفاوضات غير مباشرة. وأضاف أن ليست هناك شروط مسبقة للمحادثات السورية وأن موسكو ترحب بقرار منسق المعارضة رياض حجاب المشاركة في محادثات جنيف. وقال غاتيلوف الذي يتوجه إلى جنيف لحضور المحادثات في مقابلة مع إنترفاكس إن دي ميستورا «اعتزم دائماً إجراء محادثات غير مباشرة وهو الحديث مع وفد تلو الآخر: الحكومة وشخصيات المعارضة».

أصيب عشرات المدنيين القاطنين في مخيمات أوبين للنازحين السوريين على الحدود السورية التركية بجروح، أمس، جراء تعرضهم لقصف مركز من قوات نظام بشار الأسد المتمركزة في جبل التركمان بريف اللاذقية وغارات روسية، وذلك بالتزامن مع بدء مفاوضات «جنيف 3»، ومطالب المعارضة بإيقاف القصف وإدخال المساعدات قبيل الانخراط بالعملية التفاوضية.

وأسفر القصف عن اشتعال عدد من الخيم، فيما نقل الجرحى الى مشفى عين البيضا وخربة الجوز، في حين اقتصر عمل مشفى اليمضية على استقبال الحالات الإسعافية بعد توقف المشفى بشكل جزئي وإفراغه من الأطباء، خشية تعرضه للقصف المباشر من الطائرات الروسية التي حلقت على ارتفاعات منخفضة طيلة الأسبوع المنصرم.

ودفع الخوف سكان المخيمات إلى النزوح مجدداً نحو الأراضي التركية المجاورة بعدما سمحت السلطات بذلك، وعلمت «السورية نت» أنه خلال الساعات الماضية سمحت تركيا بإدخال أكثر من ألف عائلة من القاطنين في الخيم، بالتنسيق مع مجلس المحافظة. وتزامن ذلك مع توجه عائلات إلى مناطق أكثر عمقاً في الأراضي السورية. كما تم إفراغ مخيمي البشيرية بالكامل ومخيم فلوكة الحرية الخاص بعائلات الشهداء.

وكثف طيران الاحتلال الروسي قصفه على المناطق المحررة بريف اللاذقية، وتركز القصف على قرى جبل التركمان ومخيم أوبين، فيما واصلت قوات الأسد قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق ذاتها ما تسبب بسقوط جرحى وتدمير عشرات المنازل.

وأفاد ناشطون، بأن طيران الاحتلال الروسي شن أكثر من 50 غارة جوية امس على منطقة جبل التركمان ومخيم أوبين الذي يضم عدداً كبيراً من النازحين، مما أسفر عن إصابة أكثر من عشرين مدنياً بجروح بعضهم بحالة خطرة.

وأكد أبو عدنان بديوي أحد مسؤولي المخيم أن «الأوضاع صعبة وحالة الخوف الشديدة التي يعيشها النسوة والأطفال أدت الى إفراغ المخيم»، حسب قوله، في حين تعرض مدير المخيم الى الإصابة بقذيفة سقطت على بعد أمتار من المخيم.

ويزداد الوضع سوءاً مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، حيث يعاني المئات بينهم أطفال ونساء من البرد القارس.

وقال الناشط الإعلامي محمد الشيخ من جبل التركمان في تصريح لـ«السورية نت» إن «الطائرات الروسية تضرب المناطق القريبة من الشريط الحدودي بشكل مباشر».

وأوضح ناشطون، بأن غارات الطيران الروسي أسفرت عن قطع الطريق الواصل بين قرية أوبين ومعبر اليمضية الذي يعمل على إدخال وإخراج السوريين من وإلى الأراضي التركية.

وفي غوطة دمشق الشرقية، أعلن جيش الإسلام عن تصدي مقاتليه لمحاولة مجموعة من عناصر قوات النظام التسلل إلى نقاط الثوار في منطقة المرج، وقتل عدد من عناصرها وأسر أحدهم.

وأفاد جيش الإسلام عبر موقعه الرسمي بأن العناصر نصبوا الجمعة كميناً مُحكماً لمجموعة من ميليشيات النظام حاولت التسلل والتقدم إلى نقاط الثوار في منطقة المرج، حيث رُصِدت المجموعة واستُدرِجَت إلى منطقة زراعية مكشوفة متقدمة، وبعد اشتباكات عنيفة حاصرها الثوار من ثلاث جهات وقتلوا عدداً من عناصرها، ولاذ البقية بالفرار.

وأشار إلى أن الثوار تمكنوا من أسر أحد أفراد تلك المجموعة، وهو من محافظة حلب، وقد أدلى الأسير بمعلومات مهمة، وكان مما قاله إنه يسقط يومياً من قوات النظام عدد من القتلى والجرحى، ويرسل النظام لهم مقاتلين جدداً غير مدربين، من مواليد عام 1999 و2000، بالإضافة إلى بعض المقاتلين من حزب الله وميليشيات مختلفة.

ويذكر أن النظام يشن هجوماً شرساً منذ أربعة أشهر بغطاء من الطيران الروسي، يُعَدّ من أشرس الهجمات على الغوطة الشرقية، تمكن من خلاله من استعادة مطار المرج، والسيطرة على بلدة المرج والبلالية وبعض المزارع في حرستا القنطرة.

ولا يزال الثوار رغم إمكانياتهم المحدودة بسبب الحصار يصدون هذه الهجمات ويكبدون النظام عشرات القتلى والجرحى بشكل يومي، ويستمرون بالغارات على نقاط النظام في تلك المنطقة.

وفي حلب، استعادت كتائب الثوار بعد مواجهات استمرت لساعات مع مقاتلي تنظيم «داعش» السيطرة على بلدة البل في ريف حلب الشمالي.

ونقلت مصادر أن العملية شاركت بها العديد من فصائل الجيش الحر ومنهم «فرقة السلطان مراد ـ وصقور الجبل وفيلق الشام إضافة إلى لواء الحمزة».

ونقل ناشطون أن مقاتلي الجيش السوري الحر تمكنوا من قتل عدد من عناصر التنظيم خلال المواجهات لينسحب بعدها مقاتلوه إلى نقاط أخرى خاضعة لسيطرتهم في الريف الشمالي لحلب.

ويذكر أن مقاتلي تنظيم داعش استطاعوا قبل أيام بسط سيطرتهم على البلدة بعد هجوم مباغت عليها مستغلين المعارك بين مقاتلي الجيش الحر والتنظيم في البلدات الحدودية مع تركيا.

توافقت أكثر من 250 منظمة مجتمع مدني سورية على إصدار بيان للرأي العام حددت فيه موقفها من أي عملية سياسية تفاوضية تخص القضية السورية، كما حددت فيه ضوابط ثورية لمشاركة منظمات المجتمع المدني في العملية التفاوضية في جنيف، وتلا بيان الرأي العام بيومين إطلاق مبادرة سياسية لعدد من القوى السياسية في مدينة غازي عينتاب التركية لدعم مواقف وفد المعارضة التفاوضي.

وعن الإقبال على توقيع بيان الرأي العام من قبل أكثر من 250 منظمة وقرابة ألف ناشط، يقول أسعد العشي ـ المدير التنفيذي لمنظمة «بيتنا سوريا» ـ في تصريح لموقع «أورينت نت»: «تطلّب صياغة هذه المبادرة مدة شهر تقريباً بوجود لجنة صياغة مصغرة بهدف انتقاء الكلمات والتعابير بدقة».

ويضيف العشي :«جميع منظمات المجتمع المدني هي نتاج الثورة السورية فلولا الثورة السورية لم تكن هذه المنظمات موجودة، وبناء على هذا فإن الموقعين على البيان وجدوا أنه يتوافق مع ما آمنوا به من أهداف الثورة السورية، فكانت ردة الفعل تجاه البيان إيجابية جداً».

ولاقى البيان بمواقفه أصداء طيبة في الأوساط الثورية، جعلت الكثيرين يتفاجأون من التوافق الكبير الذي ناله البيان من قبل منظمات وهيئات العمل المدني والناشظين الثوريين.

وعن أهمية إصدار البيان يقول الصحافي منهل باريش :«بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني كان مهماً جداً إصدارها بيانها المتعلق بموقفها من المفاوضات، وخصوصاً أمام الضغط الهائل من الدول «الصديقة»، حيث أنه هناك اعتقاد أن منظمات المجتمع المدني تابعة للمموّل بشكل أو بآخر، فجاء البيان بنصه واضحاً وصريحاً بأننا كمنظمات مجتمع مدني لم نكن موجودين لولا الثورة السورية، فرغم كونها منظمات مجتمع مدني إلا أنها بنت الثورة السورية، ولا مجال للحيادية في دور هذه المنظمات، وهذه رسالة جداً واضحة».

وفي الوقت الذي كان المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا يسعى فيه لدفع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في العملية السياسية التفاوضية كجزء من الوفد المفاوض المعارض، خرجت المنظمات الموقعة على البيان بضوابط محددة لمشاركة المجتمع المدني في المفاوضات، حيث نص البيان على «وإن كان لا بد من حضور للمجتمع المدني في العملية التفاوضية، فإنه لا بد من أن يشارك في هذه العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال الشعب في سبيل الحرية والكرامة وانحازوا لمطالبه العادلة».

وهو ما يؤكد أسعد العشي موضحاً: «في حال كان لابد من وجود منظمات المجتمع المدني في جنيف، فيجب أن يكون من يمثل هذه المنظمات هو من يعبّر عن آلام الشعب السوري ومتطلباته، وأن يكون المشارك قام بالتنسيق الكامل مع جميع القوى سواء كانت سياسية أو عسكرية أو مدنية، وذلك بهدف توحيد رسالة الثورة التي ستقدم هناك».

وتقاطع بيان منظمات المجتمع المدني مع بيان «المبادرة الوطنية» التي أطلقها عدد من القوى السياسية الذي صدر بعده بيومين في عدة نقاط، أبرزها طرح العديد من المطالب الإنسانية كإجراءات تسبق العملية التفاوضية، مثل وقف قصف المدنيين وفتح ممرات إنسانية للمناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين، كما أكد البيانان على ضرورة الالتزام بتطلعات الشعب السوري الثائر في نيل حريته وكرامته، وأن القضاء على الإرهاب يجب أن يشمل نظام الأسد والميليشيات والدول المتحالفة معه إضافة لغيره من التنظيمات الإرهابية كتنظيم «داعش».

وعن الظروف التي أفضت إلى اجتماع العديد من القوى السياسية لإطلاق «المبادرة الوطنية» يوضح زكريا السقال، عضو الائتلاف الوطني عن الكتلة الديمقراطية: «حالياً يتحرك العالم من أجل مناقشة الوضع السوري، هناك حراك دولي وحراك إقليمي، لذلك على السوريين رفع صوتهم من زاوية دعم وفد التفاوض ويحثونه على عدم التخلي عن الثوابت الوطنية، للوصول إلى أهداف الثورة وحق الشعب السوري بالحرية والكرامة والخلاص من الاستبداد، وبناء دولة المواطنة والقانون والدستور والعدالة، وواجبنا ألا نتخلى عن دماء الشهداء، هناك لحظة تاريخية تستدعي حراكاً سياسياً ولغة جديدة وإعادة ألق الثورة».

نشرة مجلة «فورين بوليسي» الأميركية نص وثيقة «سرية مسربة» من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي مستورا يحذر فيها من عدم قدرة الأمم المتحدة على فرض أو مراقبة وقف إطلاق نار، أو أي إتفاق سلام قد ينتج عن مفاوضات السلام الجارية الآن في جنيف.

وتشكك الوثيقة المسربة بقدرة المنظمة الأممية على فرض السلام في سوريا، كما تخفض كثيراً من التوقعات التي ينتظرها العالم من الأمم المتحدة في فرض وقف لإطلاق النار أو مراقبة تنفيذه على الأرض.

وتشير الوثيقة إلى أن الظروف العالمية الراهنة، والبيئة العملياتية القائمة في سوريا، تؤكد أن نشر قوات حفظ سلام أو مراقبين عسكريين لن تكن وسائل مناسبة لمراقبة «وقف إطلاق النار»، حسب مسودة الفريق الأممي حول الوسائط المحتملة لفرض ومراقبة وقف إطلاق النار.

وبموجب ذلك، يرى دي ميستورا أنه يتوجب على كل من النظام والمعارضة أن يفرضا ويراقبا أي وقف لإطلاق النار في المستقبل، وتضيف الوثيقة التي وضعها فريق دي مستورا أنه يمكن للأمم المتحدة أن توسع من عملها في حال تحسن الوضع الأمني على الأرض، في حسين أشارت إلى أن المنظمة الدولية وأن قد تؤمن دورات تدريبية ومصادر دعم للقوات المحلية الموجودة في مناطق النزاع، إلى جانب أن تؤدي دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة والقوى الدولية.

وتلخص «الوثيقة المسربة» من فريق ديمستورا خيارات تطبيق وقف إطلاق النار بثلاث خيارات؛ أولاً : نشر فريق دولي مستقل، ثانياً، الاعتماد على مراقبين محليين مدعومين تقنياً من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وثالثاً نشر فريق تقليدي مختلط من المراقبين المحليين والدوليين.

رحّبت الرئاسة الفرنسية في بيان، بقرار الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، مؤكدة ضرورة بذل كل الجهود لإعطاء الفرصة أمام نجاح «الحل السياسي» وتنفيذ الإجراءات الإنسانية المحددة في قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٤ بدون تأخير، من أجل البدء بـ «انتقال سياسي حقيقي» في سورية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تمني فرنسا أن تبدأ مفاوضات السلام بين السوريين ما يُلزم حصول تحسّن ملح وضروري للوضع الإنساني، بما في ذلك ضمان فتح طريق المساعدات الإنسانية وإنهاء «القصف العشوائي على المدنيين» والتنفيذ الفوري لرفع الحصار عن البلدات المحاصرة. وقال فابيوس في خطاب أمام الديبلوماسيين المعتمدين في فرنسا بمناسبة السنة الجديدة: «فرنسا أيضاً تتمنى أن المفاوضات ستثير موضوع الحكومة الانتقالية مع هدف واضح هو انتقال سياسي يكون له صدقية وليس فيه مكان لبشّار الأسد، في رأينا. ونحن نؤيد جهود المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا».

إلى ذلك، كشفت مصادر فرنسية مطلعة على الملف السوري، أن واشنطن كانت تشكك في أن باريس وراء دفع الهيئة العليا للمعارضة السورية إلى عدم الذهاب إلى جنيف، على رغم أن فابيوس كان اتصل برئيس الهيئة في منتصف الأسبوع ليؤكد له موقف فرنسا بضرورة التوجه إلى المفاوضات كي لا يُلقى اللوم عليها بأنها «العنصر المعطّل». وقالت المصادر إن أهم شيء بالنسبة إلى فرنسا هو أن لا تنقسم المعارضة وأن تذهب إلى المفاوضات موحدة. وتابعت المصادر أن هناك قناعة لدى باريس أن الأولوية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري هي التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في خصوص سورية بغض النظر عن موقف المعارضة السورية، وهو يأمل في أن يفرض الجانب الروسي هذا الاتفاق على الإيرانيين. وتبدو فرنسا مقتنعة بأن هذا التفكير الأميركي سيعني «سنوات حرب إضافية في سورية... وإضافة الملايين من اللاجئين السوريين». ويعتقد كيري، وفق المصادر، أن دينامية المفاوضات عندما تبدأ ستؤدي إلى نتيجة مماثلة لما حصل في المفاوضات على الملف النووي الإيراني، لكن بعض الأوساط الفرنسية يخشى أنه سيقدم تنازلات واحدة تلو الأخرى للتوصل الى اتفاق مع الروس في شأن سورية.

أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، أن نتائج التعداد السكاني الذي نفّذته دائرة الإحصاءات، أكدت وجود 1.260 مليون لاجئ سوري في الأردن وفق النتائج التي أعلنت أمس، تزامناً مع اقتراب موعد مؤتمر لندن لدعم السوريين والدول التي تستضيف اللاجئين منهم والمزمع عقده الأسبوع المقبل، ويتطلّع الأردن إلى نيل حصة من الدعم الدولي في هذا المؤتمر.

وزار النسور مخيم الأزرق شرق العاصمة الأردنية، أمس، يرافقه وزراء الخدمات في حكومته، للاطلاع على واقع المخيم ورصد النقص الحاصل في توفير بعض المستلزمات الأساسية، والبدء بإعداد التقارير اللازم عرضها خلال مؤتمر لندن. كما يبادر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، اليوم، إلى مخاطبة البرلمان الأوروبي ومجالس النواب الغربية، لطلب دعم موقف الأردن خلال المؤتمر ذاته، وفق ما قال لـ «الحياة»، وذلك بهدف «مساندة مهمة الملك عبدالله الثاني (الذي سيرأس وفد الأردن) خلال أيام انعقاد المؤتمر، واللقاءات الرسمية التي سيجريها في لندن».

والأردن الذي احتلّ المرتبة الأولى باستضافة اللاجئين السوريين، دعا المجتمع الدولي في أكثر من مناسبة إلى دعم جهود إغاثة اللاجئين واستضافتهم، بعد إعلانه رسمياً عن تكلفة استضافتهم في مناطق مختلفة من المملكة بنحو 8 بلايين دولار منذ العام 2011، منها نحو 2.7 بليون دولار للعام الماضي، وفق رئيس الحكومة الأردنية.

ويشدّد رسميون أردنيون على حجم الأضرار الاقتصادية المترتبة نتيجة استقبال اللاجئين السوريين، بعدما بلغت أعدادهم 1.260 مليون لاجئ سوري «لا يتجاوز عدد المقيمين منهم في المخيمات 120 ألفاً، بينما ثمة حوالى مليون و160 ألفاً آخرين موجودون في طول البلاد وفي كل مكان وفي كل شارع»، وفق النسور، الذي طالب بدعم «المسؤولية الأخلاقية التي يقوم بها الأردن»، رافضاً وصف موقف بلاده بـ «المتسول»، قائلاً إن المملكة «تحمّلت عبئاً بالوكالة عن دول العالم، خصوصا العالم الغربي». لكن النسور حذّر من ترك الأردن منفرداً على جبهة تحمّل نتائج اللجوء السوري، قائلاً: «نحن نقوم بالنيابة عن إخواننا العرب بتحمّل العبء (...) وإن فتحنا حدودنا لخروج اللاجئين سيتجهون إلى دول أخرى».

فيما واصلت قوات النظام السوري توسيع نطاق سيطرتها حول مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي، ونجحت فصائل معارضة في التقدم على محاور عدة في ريف محافظة حماة (وسط سورية)، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان السبت، أن 16 شخصاً آخرين توفوا بسبب الجوع في بلدة مضايا (ريف دمشق) التي يحاصرها النظام وحلفاؤه، منذ أن دخلتها قوافل المساعدات الإنسانية في منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري.

وقالت المنظمة إنها تقدّر بـ320 عدد حالات سوء التغذية في البلدة، بينهم «33 يعانون من سوء تغذية حاد، ما يضعهم تحت خطر الموت».

وسارع مؤيدو النظام إلى الرد على هذه المعلومات، بنشر خبر عن دخول وفد من الهلال الأحمر السوري ترافقه عيادة طبية متنقلة، إلى ‏مضايا لمعاينة نحو 250 شخصاً ممن تريد ‏الأمم المتحدة تقويم وضعهم الصحي وإخراج الحالات الخطيرة من بينهم. وذكرت صفحة «الإعلام الحربي المركزي» التي تنشر أخبار النظام وحلفائه في «حزب الله» اللبناني، أن من المفترض أيضاً دخول فريق آخر إلى بلدتي ‏الفوعة و‏كفريا في ريف إدلب الشمالي «للكشف عن 350 شخصاً معظمهم في حالة حرجة». وتحاصر فصائل المعارضة هاتين البلدتين اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية. وتُشكّل الفوعة وكفريا آخر وجود للنظام في محافظة إدلب، التي سيطرت عليها فصائل «جيش الفتح» في ربيع العام الماضي.

وفي محافظة حلب (شمال)، قال المرصد إن طائرات حربية يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، قصفت قرى وبلدات تركمان بارح والغيلانية وتلالين بريف حلب الشمالي الشرقي، والتي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، مشيراً إلى معلومات عن سقوط قتلى مدنيين وعنصر واحد على الأقل من «داعش». ولفت المرصد أيضاً، إلى استمرار الاشتباكات بين «داعش» من جهة، وقوات النظام والمسلّحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من جهة أخرى، في محيط قرية طنورة القريبة من المحطة الحرارية بريف حلب الشرقي، مؤكداً أن قوات النظام سيطرت على هذه القرية. أما قناة «المنار» الناطقة باسم «حزب الله» اللبناني، فأوردت أن «الجيش السوري تابع تقدمه على جبهة مطار كويرس، وسيطر على قرية عفش في ريف حلب الشرقي».

وفي حماة (وسط)، دارت معارك عنيفة بين قوات النظام وبين تنظيم «جند الأقصى» في مناطق البويضة والسيريتل ومفرق اللحايا وبيوت نزال والمدرسة والفيلة وبيت عبدالله بريف حماة الشمالي، وبين قوات النظام و «جبهة النصرة» و «فيلق الشام» و «لواء فرسان الحق» و «جيش العزة» في مناطق المصاصنة وزلين وجنوب معركبة والزلاقيات وشليوط بريف حماة الشمالي، وبين قوات النظام و «الفرقة الوسطى» و «فيلق الشام» وفصائل أخرى في مناطق الجبين ومدرسة الضهرة بريف حماة الشمالي، وفق ما أورد المرصد الذي أكد «تقدم الفصائل وسيطرتها على حاجز لحايا وقرية البويضة وحاجزها وحاجز جنوب معركبة وحاجز تل بزام وحاجزي الزلاقيات، ما أدى إلى مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلّحين الموالين لها». وتابع: «يتيح هذا التقدّم للفصائل استهداف مطار حماة العسكري بصواريخ متوسطة المدى».

وفي ريف دمشق، قال المرصد إن الطيران المروحي قصف بالبراميل المتفجرة محيط مخيم خان الشيح بالغوطة الغربية، فيما استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محيط تل فرزات بمنطقة المرج بالغوطة الشرقية. كما أشار المرصد إلى مقتل 3 من الفصائل الإسلامية خلال اشتباكات مع «حزب الله» وقوات النظام في حي جوبر عند أطراف العاصمة، بينما سُمع دوي انفجار في منطقة الحجر الأسود بجنوب دمشق استهدف اجتماعاً لقياديين في تنظيم «داعش»، وذلك من طريق زرع عبوة في مكان الاجتماع. وأضاف المرصد أن هناك «معلومات مؤكدة» عن مقتل عدد من قياديي التنظيم وعناصره، وسط توتر يشهده الحي، ومخاوف مما ستؤول إليه الأوضاع في جنوب العاصمة على خلفية ما حدث. وروّجت صفحات موالية للنظام لمعلومات عن توتر بين «داعش» و «جبهة النصرة» على خلفية هذا التفجير، فيما ذكرت مواقع معارضة أن أحد قياديي «داعش» القتلى في التفجير يدعى «أبو سالم العراقي».

وفي جنوب سورية، قال المرصد إن الاشتباكات العنيفة استمرت إلى ما بعد منتصف ليلة الجمعة - السبت في محاور عدة ببلدة الشيخ مسكين في الريف الشمالي لدرعا، بين قوات النظام وحلفائه وبين الفصائل المقاتلة والإسلامية «ترافقت مع سماع دوي انفجار يعتقد أنه ناجم عن تفجير عربة مفخخة في المنطقة». وأضاف أن «الفصائل وجبهة النصرة تمكنت ليلة (أول من) أمس من التقدم ودخول الحي الجنوبي الغربي للشيخ مسكين، في محاولة منها التقدم أكثر واستعادة السيطرة على كامل البلدة».

وفي شرق سورية، ذكر المرصد أن 3 طائرات حربية نفّذت في شكل متزامن، غارات عدة على حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، ما أدى إلى انفجار داخل الحقل وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق التي يغذيها الحقل، وجاءت الغارات بينما استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وبين عناصر «داعش» في محيط حيي الحويقة والرشدية بمدينة دير الزور، عقب تفجير عنصرين من التنظيم نفسيهما بعربتين مفخختين في الحيين. وتترافق الاشتباكات مع تنفيذ الطيران الحربي غارات على محيط الرشدية والحويقة ومناطق أخرى في محيط مطار دير الزور العسكري وقرية الجفرة المحاذية للمطار.

وأورد المرصد أمس، معلومات من مدينة الرقة في شمال شرقي سورية، كشفت «تراجعاً في وتيرة نقل جثث قتلى» تنظيم «داعش» إلى مشافي مدينة الرقة، ممن يقتلون في ضربات جوية في ريف المحافظة، أو خلال اشتباكات مع «قوات سورية الديموقراطية». ونقل عن ناشطين أن التنظيم عمد إلى نقل جثثه إلى مستشفيات ميدانية ومستشفيات أخرى في محافظة الرقة (خارج مدينة الرقة) أو في مناطق سورية أخرى. وقال المرصد إن السبب في ذلك يعود إلى استهداف المستشفيات بضربات جوية، ونقص الكوادر الطبية والممرضين من جنسيات سورية وغير سورية، والذين نقلهم التنظيم إلى مناطق سيطرته في الأراضي العراقية. وأضاف أن الأطباء الذين تم نقلهم إلى العراق «معظمهم من المبايعين للتنظيم».

في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية الروسية في سورية قتلت قرابة 1400 مدني منذ بدأت موسكو حملتها الجوية قبل نحو أربعة أشهر. وأوضح المرصد أن الضربات الروسية تسببت أيضاً بمقتل 965 عنصراً من تنظيم «داعش» إلى جانب 1233 عنصراً من جماعات مسلحة أخرى.

وكانت الهيئة العليا للتفاوض - وهي جماعة المعارضة السورية الرئيسية التي قررت المشاركة في محادثات جنيف - قد طالبت بوقف حملة القصف الروسي والسوري التي تقول أنها تستهدف المدنيين في شكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة كشرط مسبق للمشاركة في محادثات مع الحكومة السورية.

وبدأت روسيا حملة جوية كبيرة يوم 30 أيلول (سبتمبر) لمساعدة حليفها الرئيس بشار الأسد. وحوّلت الضربات الجوية كفة الصراع لمصلحة الأسد بعد انتكاسات كبرى في 2015 كانت قد قرّبت الجماعات المعارضة من المناطق الساحلية التي يسكنها مؤيدو النظام. وتقول موسكو أنها تستهدف متشددي تنظيم «داعش»، لكن المعارضة المسلحة وسكان يقولون أن الضربات الجوية الروسية تتسبب بسقوط الكثير من القتلى والمصابين المدنيين في قصف عشوائي للمناطق المدنية بعيداً عن خط المواجهة.