مصر تقود قوة عسكريّة جديدة لشمال أفريقيا..ضبط مخزن متفجرات في سيناء

هيمن ملف الإرهاب على نشاط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي يزورها لرئاسة وفد بلاده في فاعليات القمة الأفريقية التي انطلقت أمس، فيما كشف السفير المصري في إثيوبيا أبو بكر حفني، أن القاهرة ستقود ملف تشكيل قوة عسكرية جديدة، تضم دول شمال أفريقيا.

وكان السفير المصري استبق انطلاق القمة الأفريقية بالإعلان عن تولّي بلاده قيادة ملف تشكيل «قوة عسكرية» في شمال أفريقيا، ولم يكشف الديبلوماسي المصري أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمَع تكوينها، ولا عدد أفرادها أو مقرها أو قيادتها، لكنه أشار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إلى أن «هذه القيادة تأتي في إطار الجهود الرامية الى إنشاء قوة عسكرية أفريقية مشتركة للحفاظ على السلم والأمن في أفريقيا».

وكشفت الوكالة المصرية أن «مساعد وزير الدفاع المصري اللواء محسن الشاذلي، تولى هذا الملف المهم الذي يمثل لبنة مهمة في تشكيل القوة العسكرية الأفريقية»، وبدا أن القوة المزمع إنشاؤها هدفها الرئيسي مكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل تمدّد «داعش» و «القاعدة» في أفريقيا.

وتم اختيار مصر، الخميس الماضي، لعضوية «مجلس السلم والأمن» في «الاتحاد الأفريقي» عن إقليم شمال أفريقيا، لمقعد السنوات الثلاث (2016 - 2019)، بعد تأييد 47 دولة لذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد.

ودعا السيسي، على هامش رئاسته الوفد المصري في القمة الأفريقية، إلى تعزيز التنسيق بين البلدان الأفريقية في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، كما بحث في لقاءات مع زعماء أفارقة تطوير العلاقات الاقتصادية.

وأوضح بيان رئاسي مصري، أن السيسي طالب خلال أعمال الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية، بـ «بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها القمم المتعاقبة على نحو مستدام، وضرورة تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل نشاطات الاتحاد الأفريقي، بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام».

ورأى السيسي أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي «يفرض على القارة الأفريقية إيلاء مزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة، والسعي الى تطوير آليات فعالة لتقييم ما يجري تنفيذه من برامج ومشروعات».

وكان الرئيس المصري عقد أمس، لقاءات منفصلة مع كل من رئيسي كينيا والصومال ونائب رئيس بوروندي، بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات، وزيادة التنسيق والتشاور حول الملفات الأفريقية المختلفة، مؤكداً مواصلة مصر دعمها التنموي لتلك الدول من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونشاطاتها.

وأكد الرئيس المصري التزام مصر دعم استقرار الصومال ووحدته، فضلاً عن مساندة الحكومة الصومالية في تنفيذ رؤية «الصومال 2016» التي تهدف الى استكمال الإطار المؤسسي والدستوري للبلاد، من خلال عقد انتخابات خلال العام الحالي تمهيداً لتشكيل حكومة انتقالية.

وكان السيسي عقد أول من أمس، لقاء في مقر إقامته في أديس أبابا مع رئيس جنوب أفريقيا جيكوب زوما، حيث ناقش الجانبان «سبل تعبئة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين»، كما تناول «استعراض الملفات الأفريقية المختلفة والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال القمة الأفريقية، إضافة إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات القائمة في القارة الأفريقية».

وكان الرئيس المصري أكد خلال اللقاء، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية متميزة. كما أشار إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في الدفع قدماً بقاطرة التنمية في القارة الأفريقية.

وأشاد زوما بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال فترة وجيزة لاستكمال بنائها الديموقراطي والدستوري، مؤكداً أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

أعلن الجيش المصري أمس ضبط مخزن متفجرات وصواريخ في سيناء تستخدمه العناصر الإرهابية، فيما عززت قوات الشرطة في سيناء من إجراءاتها ونشرت أجهزة لكشف المتفجرات بعد زيادة وتيره استهداف مركباتها. وأجلت محكمة في القاهرة إلى 23 الشهر المقبل محاكمة متهمين في جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تحولت إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي بزعامة أبو بكر البغدادي.

وقال الجيش في بيان أمس إنه في إطار استمرار أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات استخباراتية، تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني والشرطة من ضبط مخزن للأسلحة والذخائر تستخدمه العناصر الإرهابية في منطقة طويل الحامض في وسط سيناء، وأوضح البيان أنه عثر داخل المخزن على قاذفي «آر بي جي» ومدفع مضاد للطائرات مزود بقاعدة إطلاق، و56 طلقة خاصة بالمدفع.

ودفعت وزارة الداخلية بمعدات جديدة إلى مدينة العريش، للكشف عن المفرقعات، بعد تصاعد العمليات التي تستهدف مركباتها بالعبوات الناسفة التي يتم زرعها على الطرق، بينها سيارتان للتشويش وآليات جديدة تكشف مواقع المتفجرات المزروعة.

في موازاة ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 23 الشهر المقبل النظر في محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس».

وكانت المحكمة استمعت أمس إلى روايات شهود الإثبات في القضية، في شأن الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين والتي شملت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة.

وبدأت الجلسة بعرض ممثل النيابة العامة صورة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم المتوفي أشرف علي الغرابلي، إلى هيئة المحكمة، وطالب الدفاع عن متهمين بإخلاء سبيلهما نظراً لأنهما طالبان في كلية الآداب جامعة المنصورة، وبدأت امتحاناتهما منذ يومين ولم يتمكنا من الخروج بسبب رفض الأمن. وأكد دفاع المتهم محمد أحمد زيان، أنه تمت تبرئة المتهم في واقعة مماثلة، وثبت عدم صلته بالوقائع المتهم فيها، مطالباً بإخلاء سبيله، وهو ما أجله رئيس الهيئة إلى نهاية الجلسة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود العيان من ضباط الأمن الوطني، المسؤولين عن ضبط المتهمين، وأكد أحدهم أنه لا يذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها، فيما سمحت المحكمة لدفاع المتهمين بسؤالهم عن أقوالهم في تحقيقات النيابة وأقوالهم أمام الهيئة.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

في غضون ذلك، أمرت النيابة في جنوب مدينة الجيزة، بسجن صلاح أتيوس (تركي الجنسية) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير تمركزات أمنية في شارع الهرم (جنوب القاهرة).

وكان المتهم قال في التحقيقات إنه أثناء تجوله في الشارع أعجبه شكل القوات فصوّرها ولم يقصد أي شيء، مشيراً إلى إنه يعمل «كاتب بوليس» وهي وظيفة داخل مستشفى يسجل خلالها الحوادث والجرائم لإخطار الشرطة بها.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت أتيوس بعدما اشتبه رجال الأمن بقيامه بتصوير التمركزات الأمنية في منطقة الأهرام، وكشف تفريغ النيابة الكاميرات عن وجود صورعدة للأماكن السياحية، وكذلك صورة لسيارة شرطة إلا أنها ليست دقيقة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنة شخصين اثنين في جلسة إعادة محاكمتهما بقضية «أحداث قصر القبة».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهماً عدة، منها تكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والتظاهر من دون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أديس أبابا على هامش مشاركتهما في القمة الأفريقية، أولوية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية.

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، أكد السيسي خلال اللقاء «دعم مصر المتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمرارها في الدفاع عن قضيته في كافة المحافل الدولية»، وشدد على دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية وجهودها الساعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الرئيس الفلسطيني الجهود التي تقوم بها مصر لمساندة القضية الفلسطينية، مؤكداً محورية دور مصر في حفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتوحيد الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الأمة العربية.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن الرئيسين بحثا في الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، والاحتقان المتولد لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان. كما بحث الجانبان الجهود العربية المبذولة لتدعيم السلطة الفلسطينية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وسط تحركات سياسية وديبلوماسية مصرية نشطة، وطرح مهم لملف أزمة سد «النهضة» ومناقشات حول مواجهة الإرهاب، تختتم في أديس أبابا، اليوم، أعمال الدورة الـ 26 للقمة الأفريقية، التي استمرت لمدة يومين، وتناولت موضوعات «الحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية بالدول الأفريقية وتمويل الاتحاد الأفريقي، ومواجهة الإرهاب في القارة السمراء».

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «أهمية تعزيز الجهود الأفريقية والتعاون لمواجهة خطر آفة الارهاب التي تمتد عبر الحدود والقارات، وهو ما سبق لمصر التحذير منه في العديد من المناسبات، خصوصا أن الجماعات الإرهابية تسعى لنشر الفوضى وإسقاط الدول».

وأشار في كلمته، مساء أول من أمس، أمام «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، إلى أن «تطور أساليب عمل الجماعات الإرهابية وتشابكها، يحتم على دول القارة حشد الموارد والقدرات اللازمة لتعزيز جهودها في هذا المجال، لاسيما في ضوء ما يشكله الإرهاب وتداعياته من عقبة أمام جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء أفريقيا».

وشدد، على «ضرورة الوقوف بقوة بجانب الدول التي تواجه الإرهاب وتوفير الدعم اللازم لها، بالنظر إلى ما قد يسببه سقوط تلك الدول من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار جميع الدول»، مؤكدا «أهمية الحيلولة من دون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات الإرهابية».

وأضاف إنه «يتعين كذلك تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم درءًا لمخاطر استقطابهم من جانب مروجي الفكر المتطرف».

وعقد السيسي، أمس، عددا من اللقاءات مع رئيس كينيا، ورئيس الصومال، ونائب رئيس بوروندي، قبل بدء الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن «الرئيس بحث خلال هذه اللقاءات سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الثلاث في مختلف المجالات».

وكان السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية، مساء أول من أمس، مع رئيس جنوب أفريقيا جيكوب زوما في أديس ابابا، تناولت سُبل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة السمراء.

وفي لقاء آخر، تناول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، التقى السيسي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء أول من أمس، في مقر إقامته في أديس أبابا.

وفي ملف مياه النيل، صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن «مصر تنتهج مبدأ التعاون مع كل دول حوض النيل مثلما تنتهج مبدأ التعاون مع جميع دول القارة السمراء»، مشددا على «تمسك مصر بحصول جميع الدول على حقوقها من المياه، سواء حقوق مصر من المياه التي لا تنازل عنها أو حقوق إثيوبيا في التنمية».

ذكرت مصادر مقربة من لجنة إعداد لائحة مجلس النواب المصري، إنها اقتربت من إنهاء أعمالها، التي بدأت الأسبوع الماضي.

وقال رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، إنه «سيتم الانتهاء تماما، من اللائحة الجديدة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدا لعرضها على الجلسات العامة، التي تعود إلى الانعقاد 8 فبراير، وبعد إقرار اللائحة، يتم حسم انتخابات اللجان النوعية في المجلس.

واقرت اللائحة الجديدة للبرلمان حق نواب الأحزاب والمستقلين في تشكيل ائتلاف خاص بهم داخل المجلس.

وأعطت النواب حق استدعاء»المحافظين ونوابهم، مثل الوزراء ونوابهم، لاستجوابهم، لافتة إلى أن لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس برئاسة أبوشقة، انتهت من التوافق على 65 مادة من اللائحة حتى قبل اجتماعات الأمس.

كما وافقت على تشكيل ائتلافات للمستقلين أو الأحزاب والمستقلين، داخل البرلمان، بحيث يكون من حق النواب المستقلين تشكيل ائتلاف خاص بهم.

وذكرت المصادر، إن «اللائحة 4 أعضاء ينضمون لهيئة المكتب القديمة، التي كانت مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، على ألا يكون لهم أي مخصصات مادية إضافية نظير ضمهم لهيئة المكتب حتى لا يفسر توسيع هيئة المكتب بشكل خاطئ».

وأكد أبوشقة، أن «اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بالبرلمان في الفترة المحددة لها قبل 7 فبراير».

وأضاف لـ «الراي»، إن «اللجنة يمكن أن تنتهي من اللائحة منتصف الأسبوع الجاري»، مشيرا إلى أن «اللائحة التي سيتم إعدادها لها خصوصية، لأنها تأتي في ظرف خاص».

وقال إنه «سيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في بداية كل فصل تشريعي، بمعنى لمدة خمس سنوات، حيث تم رفض الاقتراح بأن يكون ذلك كل دورة برلمانية تجنبا لحدوث حالة من الارتباك بسبب عدم الاستقرار في الهيكل التنظيمي».

في انتخابات شهدت مناوشات وخلافات، مساء أول من أمس، اختار أعضاء الهيئة العليا في الحزب «العربي الناصري» السيد عبدالغني رئيسا لفترة جديدة، بعد حصوله على 224 صوتا، مقابل 54 صوتا لمنافسته عضو مجلس النواب نشوى الديب.

وذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن «عدد الأصوات الصحيحة في الصناديق الزجاجية وصل إلى 278، بينما الباطلة 34 صوتا».

وشهد اجتماع الهيئة العليا والجمعية العمومية للحزب، الموافقة على إلغاء منصب الأمين العام بموافقة 115 صوتا، مقابل 55 صوتا.

 

أعلن البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تؤيد بشدة الجهود الديبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا ضمن إطار استراتيجيتها لمواجهة تنظيم «داعش».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن واشنطن قلقة بشأن الأمن في ليبيا وتضع في الحسبان الخطر الذي تمثله «داعش» على المناطق التي تشهد فوضى سياسية. وأضاف: «سنتصدى لداعش وسنستمر في مواجهته بالوسيلة التي نملكها الآن على مدى أشهر عدة». وتفكر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في فتح جبهة جديدة ضد التنظيم المتطرف في ليبيا لمنعه من اقامة معقل جديد له في هذا البلد الذي يشهد حالة من الفوضى. وبينما بات في وضع دفاعي في العراق وسورية حيث تُقصَف مواقعه منذ صيف عام 2014، تمكن «داعش» الذي يبلغ عدد مقاتليه في ليبيا نحو 3 آلاف شخص، من السيطرة على سرت التي تبعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس، ومحيطها.

وقال مسؤول أميركي في وزارة الدفاع: «يجب التحرك قبل أن يصبح البلد ملاذاً للإرهابيين وقبل أن يصبح من الصعب جداً طردهم». وأضاف: «لا نريد وضعاً مماثلاً للوضع في العراق أو في سورية».

وتعد وزارة الدفاع الأميركية خيارات لتدخل عسكري، من ضربات جوية إلى قوة مدعومة من الأمم المتحدة. وأرسلت الولايات المتحدة في الأشهر الماضية مجموعات صغيرة من القوات الخاصة لتقييم الوضع ميدانياً والاتصال بالقوى المحلية.

على صعيد آخر، أكد عضو المؤتمر الوطني العام عبدالرحمن السويحلي، أن «المصلحة الوطنية العليا تحتم علينا الإقرار بأن المؤتمر لم يعد قادراً على تمثيل الإرادة الحرة لناخبيه في ظل المبادرات الوهمية والقرارات الاستفزازية التي تصدر عن رئيسه» نوري بو سهمين. وتطرق السويحلي في بيان إلى الاتفاق السياسي الليبي، معتبراً أن «اتفاق الصخيرات لا يزال، رغم من ما يشوبه من عيوب، يُمثل في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد، حلاً عملياً ومعقولاً لا يحقق فيه أي طرف، كما هو الحال في أي اتفاق سياسي، كل مطالبه».

أغلقت تونس المعبر الحدودي الفاصل بينها وبين جارتها الجنوبية ليبيا لساعات قليلة بعد تبادل للنار بين مجموعة ليبية مسلحة وعاملين في المعبر من الجانب الليبي، فيما أعلنت وزارة الداخلية خفضاً جديداً في عدد ساعات حظر التجول بعد أسبوع على إعلانه.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن «معبر راس الجدير الحدودي أُعيد فتحه بعد إغلاقه إثر تبادل لإطلاق النار بين مجموعة ليبية مسلحة وعاملين على المعبر الحدودي من الجانب الليبي على بُعد 300 متر من الحدود».

وحصل تبادل النار صباح أمس، بين مجموعة مسلحة تسمي نفسها كتيبة «طارق الغايب» وعناصر المعبر الحدودي على الجانب الليبي، واستمر حوالى 10 دقائق.

من جهة أخرى، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في حوار مع قناة العربية، إن «ليبيا في وضع تغيب فيه الدولة وتسيطر عليها الجماعات والميليشيات المتصارعة، وذلك له تأثير كبير على الأمن والاستقرار في تونس».

وحذر السبسي غداة زيارة خليجية له شملت الكويت والبحرين، من أن «الخطر الإرهابي استهدف ولا يزال تونس»، مشيراً إلى تحديات أمنية كبيرة تواجه بلاده، وخاصة تلك القادمة من ليبيا «التي تستوطن فيها داعش، وهي لم يعد يفصلها عن تونس سوى 70 كيلومتراً».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء أول من أمس، أنها خفضت مجدداً ساعتين من مدة حظر التجول الليلي الذي فرضته قبل أسبوع في البلاد على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة المطالبة بتشغيل العاطلين والتنمية في المحافظات الفقيرة.

وجاء في بيان الوزارة أنه «تبعاً لتحسن الأوضاع الأمنية، تقرر بدايةً من اليوم 29 كانون الثاني/ يناير 2016 مزيد من تقليص فترة حظر التجول لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً»، مشددةً على أن «كل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي».

وكانت الداخلية التونسية فرضت حظر التجول الأسبوع الماضي لمواجهة عمليات نهب وسرقة في محافظات عدة، واتهمت السلطات «عناصر إجرامية ومنحرفين» باستغلال الاحتجاجات والتظاهرات المطلبية لممارسة العنف والتخريب.

ووجه السبسي اتهامات لـ «قوى يسارية متطرفة» سعت إلى استغلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس، مؤكداً أنه «سيعلن قريباً في خطاب موجه للتونسيين عن الأطراف التي يتهمها بالتورط في توظيف الاحتجاجات الأخيرة».

ويواجه السبسي انتقادات واسعة في تونس على خلفية هذه الاتهامات وسط رفض الرأي العام التونسي لتداول الشأن الداخلي في الخارج. وكان السبسي صرح أيضاً لوسائل إعلام بحرينية منذ يومين أن «الإسلام السياسي يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية في تونس».

الرأي...واشنطن، برلين - د ب أ، كونا - أكد البيت الأبيض، اول من امس، استضافة الرئيس باراك أوباما نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الشهر المقبل لاجراء محادثات من المؤكد أنها ستتضمن احتمالية تدخل عسكري غربي في ليبيا.

وأضاف البيت الأبيض إن «إيطاليا حليف مهم في الحلف الأطلسي، وشريك قريب في نطاق واسع من التحديات العالمية».

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال لقاء الثامن من فبراير «الجهود المشتركة» لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إضافة إلى أزمة اللاجئين السوريين.

وسيحل كل من الوضع الاقتصادي الأوروبي والمفاوضات حول اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تاليا على قائمة النقاط المزمع مناقشتها في اللقاء.

من جهة ثانية، اتفقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينسي، اول من امس، على ضرورة استقرار الاوضاع في ليبيا والحيلولة دون تفاقمها الى مزيد من الفوضى واعمال القتال.

وذكرت في مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفها الايطالي في برلين ان بلادها وايطاليا لديهما «مصالح كبيرة في استقرار ليبيا وفي ضرورة المحافظة على المؤسسات الليبية ومنع البلاد من الانهيار». واضافت ان «هذا الامر يتطلب تقوية شوكة المؤسسات الامنية الليبية وقوات الشرطة من اجل ان تكون قادرة على ضبط الامن والتصدي للجماعات الارهابية».

وعلى صعيد دور ليبيا في عمليات تهريب البشر الى اوروبا، ذكرت ميركل: «يجب علينا ان نحارب الممارسات غير الشرعية في ليبيا والتصدي لعصابات الاتجار بالبشر التي تتحمل مسؤولية تعريض حياة عشرات اللاجئين للخطر». واكدت ان الحكومتين الألمانية والايطالية تنويان تدريب قوات امنية ليبية في تونس، قائلة: «لدينا اهتمام مشترك ببدء هذه التدريبات في تونس الامر الذي سيساعد على استقرار ليبيا والحيولة من دون انهيار بنيتها التحية».

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش قتل 4 متشددين مسلحين في ولاية عين الدفلى، على بُعد 150 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الجزائرية. وذكر بيان وزارة الدفاع الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، أن المسلّحين ينتمون «الى المجموعة الإرهابية الدموية التي نفذت الاعتداء الجبان ضد أفرادنا في المنطقة ذاتها في 17 تموز (يوليو) 2015». وتبنى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الاعتداء الذي سقط ضحيته 11 جندياً، وتبعته عملية تمشيط كبيرة لملاحقة منفذيه في هذه المنطقة الجبلية الوعرة.

وجاء في بيان الوزارة: «في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلى، على 4 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط في ضواحي منطقة أولاد حميدة». وأضاف البيان أنه تم ضبط 3 رشاشات من نوع كلاشنيكوف و3 قنابل يدوية.

وكانت وزارة الدفاع كشفت في حصيلة سنوية، أن الجيش قتل واعتقل «157 إرهابياً، بينهم 10 قياديين» خلال العام 2015. كما ضبطت خلال الفترة ذاتها، 307 قطع سلاح حربية «مسدسات رشاشة وبنادق نـصف آلية ومـسدسات آلية وبنادق رشاشة وقاذفات صواريخ».

تدخل الرئيس السوداني عمر البشير لمساندة وزيري المال والنفط بعدما شرع البرلمان في خطوات لسحب الثقة عنهما إثر زيادة أسعار غاز الطهي بنسبة 200 في المئة، مؤكداً أن لا تراجع عن الزيادات.

وأقر اجتماع طارئ للجنة قيادة البرلمان السوداني دعا إليه رئيسه ابراهيم احمد عمر أمس، الزيادات على أسعار غاز الطهي شرط أن يشرف مجلس النواب على وصول عائدات تحرير السلعة إلى الشرائح الضعيفة. وأوضح أحمد عمر أنه ناقش مع البشير حدود الجهازين الاشتراعي والتنفيذي وقضية التسعير بعدما تجاوزت وزارة المال، البرلمان في زيادة سعر الغاز، من دون اعتماده من قبل المشرّعين.

وقال للصحافيين عقب الاجتماع الطارئ، إنه «أثناء اجتماعات لجنة القيادة، ورد قرار رئيس الجمهورية بأن لا تراجع عن تحرير الغاز، ومن هذا المنطلق واصلت اللجنة اجتماعاتها ونظرت في الأمر ورأت أن هناك اتفاقاً واختلافاً على بعض الأشياء».

وكان البشير أكد أن الحكومة لن تتراجع عن الزيادة التي قررتها وزارة المال على سلعة غاز الطهي، لأن القرار اتُخِذ بناء على سياسة الدولة في تحرير السلع.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هناك اتفاقاً بين البرلمان والحكومة على مبدأ سياسة التحرير التدريجي، لكن المجلس رأى أن الوقت الذي صدرت فيه قرارات تحرير الغاز والشريحة التي اختصت بها القرارات «لم تكن مناسبة وقتاً وموضوعاً».

وتابع: «لكن بما أن الدولة اخذت هذا الخيار كان لا بد للجنة أن تنظر في التعامل معه واجتمعت ورأت أولاً أن على وزير المال حصر المبالغ العائدة من تحرير الغاز وتوجيهها إلى الصرف على الشرائح الضعيفة».

وكشف رئيس البرلمان أنه تحدث مع البشير بعد تصريحه واتفق معه على أن للبرلمان الحق في متابعة الأموال العائدة من تحرير غاز الطهي فضلًا عن حقه في التصرف والتوجيه بالتصرف بها على رغم أن ذلك من اختصاص الجهاز التنفيذي.

ورفض عمر الاتهامات المتعلقة بتجاوز الجهاز التنفيذي للبرلمان، قائلاً: «الجهاز التنفيذي لا يلغي دورنا ولا يستطيع، لكن يوجد اتفاق أن هناك دولة واحدة بين جهازين وما يقوم به كل طرف مكمل للآخر».

إلى ذلك، أكد السفير الأثيوبي في الخرطوم أبادي زومو أن بلاده اتخذت احتياطات لكل الاحتمالات بما فيها تعرض سد النهضة لضربة عسكرية، مؤكداً امتلاك أديس أبابا وثائق تثبت أحقية امتلاكهم مليون فدان متنازع عليها بين السودان وأثيوبيا. غير أنه أردف قائلاً إن «هذه الأراضي إن كانت لأثيوبيا أو السودان، فإن هناك مفوضية خُصصت لهذا الشأن وهي التي تحكم في الأمر»، كاشفاً تخصيص 250 مليون دولار لمشاريع تنموية مشتركة بين حكومتي السودان وأثيوبيا على الحدود بين البلدين لتخفيف حدة التوترات والاشتباكات الأهلية.

وعزا زومو توتر العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة إلى عدم رغبة مصر في استفادة اثيوبيا من مواردها المائية متهماً بعض النخب السياسية المصرية بتأجيج الصراع بين البلدين والسعي الى إطلاق شائعات ومعلومات ملفقة عبر وسائل الإعلام في مسعى إلى وقف أعمال السد. ونفى أن تكون حكومة بلاده تدعم مجموعات مسلحة على حدود البلدين ورفض ربط هذه المجموعات بأديس أبابا، واعتبر ما يحدث من احتكاكات على الحدود أمر طبيعي، متهماً «مسلحين سودانيين بذبح 8 أثيوبيين بصورة وحشية لا يقدم عليها حتى تنظيم داعش» بعدما استدرجتهم من داخل الاراضي الأثيوبية».