أمن المطار: إجراءات نفذت وأخرى على الطريق ورئيسه يؤكد أن لا تدخلات حزبية...نصرالله تخلى عن «السلة» لإراحة عون وعدم استعجاله الرئاسة يجنبه الخلافات...جعجع: لماذا لا يترجم فريقك الربح السياسي في جلسة 8 شباط؟

رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الخطاب الأخير للأمين العام «حزب الله» السيد حسن نصرالله في سلسلة تغريدات عبر «تويتر« أمس، فسأل: «إذا كان نصرالله يعتبر أن فريقه قد حقق ربحاً سياسياً في الترشيحات الرئاسية، فلماذا لا ينزل فريقه الى جلسة 8 شباط ويترجم هذا الربح السياسي؟»، معتبراً أن «قوله بأنه إذا انعقد مجلس النواب غداً لانتخاب (النائب ميشال) عون، فنحن جاهزون للمشاركة، هو أمر يتعلق بهم لأن المرشح الآخر للرئاسة من صفوفهم، والذي أكد البارحة تحديداً أن السيد نصرالله هو سيد الكل«.

أضاف: «أما قول نصر الله بأنهم لا يستطيعون فرض أي شيء على حلفائهم، فأين كان من هذا القول عندما فرضوا على غير حلفائهم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة؟».

وفي إطار استكمال توزيع بطاقات الانتساب الحزبية، سلّم جعجع الدفعة الأولى من البطاقات الى منطقة الكورة، في حضور النائبين فادي كرم وشانت جنجنيان، ومنسق «القوات« في الكورة أديب غانم. وألقى كلمة ذكر فيها بمزايا الفيلسوف والمفكر شارل مالك ابن منطقة الكورة «الذي بات ليس عَلماً من أعلام لبنان فحسب، بل من أعلام العالم أجمع»، منوهاً بأبناء الكورة وأهلها «الذين يختارون الانتساب الى الأحزاب عن قناعة وانطلاقاً من اتجاه فكري معيّن ولا ينتسبون الى أحزاب بالمعنى التقليدي والوراثي». واستذكر النائب الراحل فريد حبيب الذي «كان رأس حربة ضد عهد الوصاية وساهم في بقاء الحركة القواتية فكان بمثابة حارس الهيكل».

والتقى جعجع في حضور كرم على مدى ساعتين، رئيس «حركة الاستقلال« ميشال معوض، الذي رحب بلقاء معراب، «الذي أسس لمصالحة بعد 30 عاماً من الصراع والدماء«، معتبراً أنه «حان الوقت للشارع المسيحي ألا يبقى مقسوماً عمودياً انطلاقاً من الخلافات والصراعات الماضية في ظل مواجهة التحديات«.

وإذ نوّه بالنقاط العشر التي حصل على أساسها هذا التوافق، اعتبر أنها «تُجسّد انطلاقة مقبولة ولو أنها لا تتضمن كل طموحاتنا، ولكن التوافق في النهاية هو تسوية مقبولة وأجدها أفضل من البيان الوزاري الحالي«، آملاً «أن تتوسّع هذه المصالحة وتتعمم لتشمل كل الأفرقاء في الوطن«. وأشار الى أن «هذا الاتفاق هو حاجة مسيحية وفي الوقت نفسه حاجة وطنية لأنه يُعيد الدور المسيحي الفاعل في المؤسسات والحياة الوطنية«.

وعلّق على خطاب نصرالله لجهة أنه «يتضمن ثلاث ثوابت، أولها أنه يستمر بتأييد العماد ميشال عون للرئاسة، وثانيها أنه يريد انتخاب رئيس ضمن توافق وطني مقبول من كل الأطراف، وثالثها أنه عملياً لا يستطيع أن يمون على أحد من حلفائه«، مؤكداً «أننا عملياً لسنا أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى المنظور». ولفت الى أن «البلد لا يحتمل تصادماً وسقوفاً عالية في المرحلة الضائعة، لذا علينا استكمال المصالحة المسيحية - المسيحية الى تواصل بين كل العائلات الوطنية لتسيير المؤسسات في المرحلة الانتقالية لأن اللبناني يفتش عن لقمة عيشه ويغرق في النفايات ويعاني وضعاً اقتصادياً متدهوراً«.

وأثنى على الاتفاق الذي حصل لجهة تفعيل عمل الحكومة، داعياً الى «إعادة ترميم البيت السيادي بغض النظر عن الأداء المخيّب للآمال لكثير من اللبنانيين وأنا منهم، ففي النتيجة تشرذم هذا البيت أخرج ميشال سماحة من السجن«.

والتقى جعجع وفداً من بلدية «عندقت» في عكار برئاسة عمر مسعود، بحث معه في أوضاع عكار وحاجاتها، مطالباً بإيلاء عكار اهتماماً أكبر على الصعيد الإنمائي لدعم بقاء الأهالي في أراضيهم. وأشاد بـ»الخطوة الجريئة التي قام بها جعجع بدعمه العماد ميشال عون الى سدّة الرئاسة والمصالحة التاريخية«، آملاً «أن ينعكس جو المصالحة على صعيد تصحيح التمثيل لمكونات المجتمع اللبناني كافة«.

رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن «انتقاد إيران وبعض مواقفها لا يهدف إلى تعزيز مفهوم النكد السياسي كما قد يعتبره البعض، لكنه يدخل حتماً في إطار حرية التعبير عن الرأي والديموقراطية التي لا شك في أن حزب الله يحترمها ويقدرها عالياً«. وأشار الى أنه «إذا كانت إيران فعلاً لا تعطل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، فيحق لأي مواطن أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد؟»، مشدداً على «أننا لا نريد أن تنتقل الديموقراطية اللبنانية، على هشاشتها، رويداً رويداً لتماثل تلك الديموقراطية الإيرانية».

وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» أمس: «كم أشعر بالأسف والأسى أن يكون كلامي الملطف والساخر عن إيران قد خدش شعور البعض في مكان ما، إذ تنطبع في ذاكرتي من اللقاءات العديدة التي سبق أن جمعتني مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صورة تعكس رباطة جأشه وروح الفكاهة السياسية لديه فضلاً عن قدرته العالية على الاحتمال والصبر وهو الذي واجه الاحتلال الإسرائيلي وقاد حرباً قاسية لصد العدوان في العام 2006 ضد لبنان«.

وسجل استغرابه لـ«رد الفعل الذي صدر إزاء بعض الملاحظات الهامشية التي قدمناها حول الجمهورية الإسلامية ودورها في تعطيل الانتخابات الرئاسية«، موضحاً أنه «إذا كنا قد وضعنا علامات استفهام حول الديموقراطية غير المباشرة القائمة في إيران جرّاء تعدد المجالس من مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور إلى مجلس خبراء القيادة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى العديد من الآليات الأخرى فضلاً طبعاً عن حرس الثورة الإسلامية، فذلك سببه أننا لا نريد أن تنتقل الديموقراطية اللبنانية، على هشاشتها، رويداً رويداً لتماثل تلك الديموقراطية الإيرانية«.

أضاف: «إذا كانت إيران فعلاً لا تعطل الانتخابات الرئاسية اللبنانية كما تقولون، فيحق لأي مواطن أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس لبناني جديد طالما أن 8 آذار تفاخر بأن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى خطها السياسي وهنيئاً لها بذلك؟ أليس السيد عبد اللهيان هو الذي قال فليتفق اللبنانيون وإيران تدعم هذا الاتفاق؟ وبالتالي هذا الاتفاق اللبناني أصبح أكثر قابلية للتحقق طالما أن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى فريق 8 آذار«.

وتابع: «ربما تيّمناً بالديموقراطية الإيرانية، فإن اشتراط تحقيق النتائج من الانتخابات الرئاسية سلفاً قبل تأمين النصاب في جلسة الانتخاب يعني عملياً تحديد النتائج ومن ثم الذهاب الى ممارسة الاقتراع الشكلي. وهذا يُماثل حالة غربلة الأصوات التي تقوم بها المجالس الديموقراطية المتعددة في طهران فتستبعد هذا المرشح وتقصي ذاك وتقبل بذلك. وغنيٌ عن القول بأن القدرات اللبنانية سياسياً واقتصادياً لا تماثل القدرات الإيرانية التي تُفتح لها أبواب الغرب بصفقات بمليارات الدولارات، ولكن للتذكير، فإن هيئة تشخيص مصلحة النظام، عفواً هيئة الحوار الوطني، هي التي كلفت رئيس الحكومة تمام سلام والوزير أكرم شهيب بالإجماع إيجاد حل لقضية النفايات. فالقوى السياسية من دون استثناء عطلت الخطة الأولى لإيجاد مطامر صحية للتخلص من هذه المشكلة بشكل جذري مما دفع بالأمور نحو الترحيل كما بات معروفاً«.

وختم بالقول: «إن انتقاد إيران وبعض مواقفها، كما انتقاد أميركا وروسيا أو أوروبا في لحظات معينة، لا يهدف إلى تعزيز مفهوم النكد السياسي كما قد يعتبره البعض، لكنه يدخل حتماً في إطار حرية التعبير عن الرأي والديموقراطية التي لا شك في أن حزب الله يحترمها ويقدرها عالياً«.

أجمعت أوساط في قوى «14 آذار» وأخرى في قوى «8 آذار» على أن الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أول من أمس يعني أن لا انتخابات رئاسية قريبة، طالما قال «لسنا مع الاستعجال وحرق الوقت»، بربطه نزول نواب الحزب الى جلسة البرلمان بانتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.

واعتبرت هذه الأوساط، أنه بهذا المعنى لا جديد جوهرياً في موقف نصرالله من الاستحقاق الرئاسي لأنه يعني استمرار الشغور الرئاسي.

لكن مصادر في تيار «المستقبل» وأخرى وسطية رأت أن الجديد في كلامه هو تخليه عن سلة العناوين التي كان سابقاً ربط بها انتخاب رئيس الجمهورية وتشمل قانون الانتخاب والحكومة ورئيسها. واتفقت مصادر الفريقين على القول إن الهدف من تخليه عن السلة هو إراحة العماد عون الذي لا تحبذ أوساطه رهن انتخابه بالسلة وتعتبر أنها تعيق مساعيه إلى إقناع الفرقاء بعد تبني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيحه، خصوصاً أن «القوات» نفسها ترى أن الحزب بربطه المسألتين يضع العراقيل أمام انتخاب الجنرال.

الالتباسات والتسريبات

لكن غياب «الجديد» في كلام نصرالله لجهة أن أزمة الرئاسة مستمرة ومفتوحة الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، لم يمنع أوساط عدد من القوى السياسية من تسجيل جملة ملاحظات ما قاله، كالآتي:

- إن أوساط «المستقبل» ترى أن نصرالله قلّل من أهمية مبادرة زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حين انتقد «الطريقة التي تمت فيها إدارة» الاتصالات بين الأخير ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وحديثه عن أن تسريب «خبر» اللقاء بينهما قطع الطريق على أي حوار جدي بالشكل وأدى ما نقل عن مضمون الاجتماعات الى «التباسات طويلة عريضة، تركت آثاراً في قوى 8 آذار»، ومنها اتفاق فرنجية مع الحريري على أمور عدة (منها الاعتراض الضمني للحزب على اتفاق فرنجية مع الحريري على أن يرأس الحكومة في عهده). وإذ اتهم نصرالله «المستقبل» بأنه سرب نبأ لقاء فرنجية - الحريري، فإن أوساط «المستقبل» تتهم «حزب الله» بأنه وراء التسريب وهي تذكر بالاسم من قام بذلك، بهدف التخريب عليه. وتقول أوساط «المستقبل» أن لا أحد في «14 آذار» كان على علم بلقاء باريس، وأن فرنجية لم يبلغ أحداً به من قوى «8 آذار» سوى الحزب.

وبهذا المعنى كشف نصرالله أنه كان حذراً حيال مبادرة الحريري الى الانفتاح على فرنجية حين قال إنه أبلغ الأخير بعدم الإقدام على خطوة تقود الى خلافات في صفوف الحلفاء. كما أنه كشف أنه لم تكن في حساباته أن يذهب الحريري الى النهاية مع فرنجية ويكون صادقاً في دعم ترشيحه. وتعتقد أوساط «المستقبل» بأن تأكيد نصرالله أن الحزب غير مربك أو محرج لا يعني أنه لم يخب ظنه بأن يؤدي ترشيح جعجع لعون الى سحب الحريري تأييده فرنجية، إذ إن الأخير تمسك باستمراره في المعركة الرئاسية، فيما تمسك الحريري بدعمه حتى بعد أن أخذ جعجع خياره. هذا فضلاً عن أن رئيس البرلمان نبيه بري بقي على ميله نحو تأييد فرنجية بعد خطوة جعجع، وساعد «حزب الله» على تجنب الإحراج حين رد على جعجع باستبعاد ممارسة الحزب الضغوط عليه كي يتحول نحو تأييد عون.

- إن نصرالله خاطب في كلمته جمهور العماد عون، وجمهور فرنجية وجمهوره هو لإزالة الانطباع بأن الحزب هو الذي يعيق وصول أي من الحليفين الى الرئاسة، بعد الانتقادات التي وجهت الى موقف الحزب من كل من أنصار القطبين المارونيين بأنه لا يحسم موقفه، أو أنه ينحاز الى هذا أو ذاك، فيما انقسم مناصرو الحزب على مواقع التوصل الاجتماعي بين من أيد الجنرال، ومن أيد رئيس «المردة»، فهو يهتم بالحفاظ على الحلفاء المسيحيين الى جانبه في هذه الظروف الإقليمية الحرجة، وفي ظل استمرار تدخله في سورية. ولذلك فإن تأكيد حقه في مقاطعة جلسات البرلمان سببه أنه لا يريد لمشهد انقسام «8 آذار» أن يتكرس في أي جلسة نيابية، يكون فيها عون في جهة وفرنجية وبري في جهة أخرى، حتى لو لم يحصل انتخاب الرئيس، لأن هذا سينعكس على جمهور التحالف ككل وجمهور الحزب أيضاً.

- إن نصرالله على رغم اعتداده «بأننا مرتاحون في وضعنا داخلياً وإقليمياً» وحديثه عن إيران القوة الإقليمية العظمى والأولى، «لم يحتمل ملاحظة من رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، (كما تقول مصادر مقربة من الأخير) اعتبر فيها أن الرئاسة في لبنان معطلة بفعل الموقف الإيراني، فاستخدم عبارات من نوع أن على المرء أن يعرف حجمه حين يتحدث عن إيران. «فهو يقول إن لا أحد معصوماً عن الخطأ، لكنه في الوقت نفسه يرفض الانتقاد السياسي ويتعاطى مع الآخرين على أنهم تلامذة مدرسة».

باسيل ونادر الحريري

وتقول أوساط «المستقبل» إنه في مقابل التزام نصرالله الأخلاقي دعم عون، هناك الالتزام الأخلاقي مع فرنجية، إذ ان انتخاب أي منهما يتطلب تأمين نصاب الثلثين، غير المتوافر في ظل المواقف الراهنة، حتى لو حاز أي منهما أكثرية النصف + 1 ليصبح رئيساً. وهذا يجعل الرئاسة بعيدة المنال باعتراف نصرالله نفسه بوجود مرشحَين، فإن هذه المصادر تؤكد أن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل عند لقاء مدير مكتب الحريري به أول من أمس سمع منه ان رئيس «تيار المستقبل» مستمر بالتزامه دعم فرنجية. وتشير الى أن باسيل كان طلب لقاء مع الرئيس الحريري. لكن الأخير أبلغه أنه لن ينتقل الى باريس في هذه المرحلة كي يلتقيه، وأوفد مدير مكتبه نادر للقائه. وعلمت «الحياة» أن باسيل ذكّر الحريري بـ «أنكم كنتم طلبتم منا أن نتشاور مع «القوات اللبنانية» ونتفق معها على دعم ترشيح العماد عون، كي ينسحب جعجع له، فها نحن اتفقنا وحصلنا على دعمه وبالتالي بات ممكناً أن يساند المستقبل الجنرال». إلا أن نادر الحريري أبلغ باسيل أن هذا الكلام قيل قبل سنة، لكن هناك الآن معطيات جديدة بعد أن ارتأينا التوافق مع فرنجية «لأن ما طلبناه في حينها لم يتحقق وأدى الى إطالة الشغور الرئاسي ولدينا التزام مع رئيس «المردة».

أثار تقريرا شركتي الطيران الفرنسية (Air France) والبريطانية (British Airways) في شأن مسار العمل الإداري والفني والأمني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ضجّة حول أمن المطار ومطابقته شروط سلامة الطيران الدولية، ما حمل المسؤولين للاستجابة للهواجس الدولية بإجراءات سريعة. ويؤكّد رئيس المطار المهندس فادي الحسن لـ «الحياة» أن «المطار ليس مكشوفاً أمنياً وما زلنا ضمن المواصفات العالمية وما أُثير في الإعلام يتناول قضايا ثانويّة والأساس موجود بقوّة، لكنه بحاجة إلى تحديث التجهيزات». ويوضح ما أثارته اللجنتان الفنيّتان للشركتين من ملاحظات: الأولى تتعلّق بوحدة التنسيق بين الإدارات، الثانية بزيادة عديد جهاز الأمن والثالثة تتعلق بالشأن الأمني التقني.

وكانت شركات طيران أوروبية وعربية، وخليجية، أبلغت رئاسة المطار، بتهديدات أمنية تلقّتها، يمكن أن تطاول سلامة طائراتها في مختلف البلدان وليس بالتحديد في بيروت، ما دفع إدارة المطار إلى اتخاذ تدابير أمنية إضافية بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، وفق الحسن، الذي يقول أن شركة «ار فرنس» كانت مرتاحة إلى تجاوب السلطات المعنية بحفظ أمن وسلامة المطار مع هواجسها الأمنية.

ويقول السفير الفرنسي لدى لبنان ايمانويل بون لـ«الحياة» أنه «من المستحيل إلغاء رحلاتنا إلى مطار بيروت»، مؤكداً أن «السلطات المولجة الحفاظ على سلامة وأمن المطار تتجاوب معنا». ولفت إلى «أننا نعمل مع السلطات اللبنانية، للتأكد من أن الرحلات إلى فرنسا، تتمّ وفق الشروط المطابقة للسلامة وحتّى الآن نعتبر أن هذه الشروط تسمح باستمرار الرّحلات، والسلامة هي عملية تقويم دائمة». وأكد أنه «ليس هناك من مشروع مع فرنسا لإعادة تأهيل المطار».

وكانت شركة «British airways» أبدت ملاحظتها قبل فترة من زيارة اللجنة الفرنسية المطار لجهة تفتيش الحقائب، طالبة من رئاسة المطار تفتيشاً عشوائياً لبعض الرّكاب، عبر أجهزة الكشف عن المخدرات والمتفجرات (explosive trace detection). ويوضح الحسن أن «خبيرين من ار فرنس قدما ملاحظات حول المسار الذي يسلكه الراكب إلى الطائرة». وتقول مصادر امنية معنية بأوضاع المطار أن مخاوف من تهريب حقائب من دون فحصها عبر «سكانر» كانت أثيرت في السنوات الأخيرة.

لا ينفي المعنيون أن التجهيزات في المطار في حاجة إلى تطوير آلات الـ «X-Ray». ويؤكد الحسن العمل على دفاتر شروط لتحديث المعدات وفق المقاييس الأوروبية، وكذلك أصبح مشروع تحديث جرارات الحقائب (نظام حمل الأمتعة baggage handling system) في مراحل متقدّمة.

يبقى سور المطار الذي يفتقر إلى كاميرات مراقبة المطلب الملحّ لشركات الطيران. ويقول الحسن: «إنه مشروع كبير جداً، سيكون هناك تعديل عليه ليصبح وفق المقاييس العالمية، نحن في حاجة إلى سور مزدوج، رئيس وثانوي لتطمين شركات الطيران، والسور أصبح في مراحله النهائية».

يقول بعض السياسيين (منهم النائب أحمد فتفت) أن «منطقة المطار تقع تحت سيطرة حزب الله، وهذه الهواجس الأمنية موجودة عند الأوروبيين».

ينفي الحسن تدخّل نافذين في عمل المطار، ويؤكّد أنه عندما جُهّز، لم تتم تغطية كل الأماكن بالكاميرات واليوم رصدنا بالتنسيق بيننا (وزارة الأشغال) وبين وزارة الداخلية الامكنة التي يجب أن تجهز بالكاميرات، في محيط المطار وداخله». ويضيف: «لدينا الآن كاميرات، مراقبة وغرفة تحكّم مركزية، بإشراف قيادة جهاز أمن المطار لكنها غير كافية».

وعن عمليات تهريب وتهرب في الجمارك، يؤكد الحسن أن قسم الجمارك، موجود بقوة و «الكشف على البضائع يسير على أكمل وجه».وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية لـ «الحياة» انه يتم نقل مركز الشحن والجمارك من المبنى القديم الى المبنى الجديد بعدما كان قريباً من المدرج ما يسهل عمليات التلاعب بالشحن والبضائع الواردة. وهذا يسمح بمراقبة فعالة. ويشير المصدر إلى دور فعال لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في دعم تنفيذ الإجراءات التي تعالج الثغرات، وهو ساهم بإزالة اعتراضات بعض الموظّفين والجهات على نقل مركز الجمارك والشّحن إلى المبنى الجديد. ويتابع رئيس الحكومة تمام سلام مع لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية نهاد المشنوق والاشغال غازي زعيتر والمال علي حسن خليل تنفيذ الاجراءات المطلوبة. وتسجل مصادر تابعت أوضاع المطار في السنوات الأخيرة، من إمكان أن تكون الفوضى ما زالت كما كانت عليه قبل 5 سنوات، وحصرتها بأربع نقاط، تجري معالجتها.

لعب نقل مركز الشّحن والجمارك إلى المبنى الجديد في المطار، دوراً مهماً في حصر عملية إدخال البضائع وإخراجها، في وقت شهد المركز القديم الذي كان هنغاراً كبيراً قريباً من المدرج فوضى سهّلت التلاعب بجزء من البضائع التي تُشحن مقابل رشى. ولم تقتصر الفوضى على سهولة التهرب من دفع الرسوم الجمركية في المبنى القديم اذ كان تخزين الأدوية المستوردة لفترة طويلة يتم بإهمال الى ان يصيبها العفن في البرادات، وكان يتم تهريب أموال منقولة بحقائب لا تُدفع عليها رسوم إدخالها. هذا فضلاً عن التلاعب بنوع البضاعة في البيانات الجمركية لخفض قيمة رسومها.

وعلى رغم ما يترتب عن المخالفات من تبعات مالية على الدولة، فإن المصادر أشارت إلى أن من يهرّب البضائع من الطائرة وإليها قد يسمح بتهريب أي شيء لاستهدافات أمنية.

وتضيف المصادر أن شركة الـ «ميدل ايست» (MEA) تبرعت أثناء تولّي الوزير غازي العريضي حقيبة الاشغال ببناء المبنى الجديد للشحن بقيمة 30 مليون دولار مقابل عقد ايجار من مديرية الطيران المدني لمساحة الأرض التي بني عليها.

وأصبح المبنى الجديد مستودعاً للبضائع المشحونة يتضمّن أنظمة حديثة تشمل مراقبة الكترونية وشاشات يتم عبرها تحديد مكان دخول البضائع وكيفية وتوقيت خروجها من المستودع مع تحديد نوعيتها. وخصصت «ميدل ايست» مكاتب حديثة داخل المبنى الجديد مجهزة بشاشات للمراقبة.

وأضافت المصادر: كان يُسمح أحياناً لشركات سياحية سابقاً بأن يكون لها مندوبون داخل قاعات الوصول والمغادرة وأحياناً الوصول إلى باب الطائرة، بحجّة استقبال سياح أو طائرات «شارتر» لتنظيم خروجهم. إضافة إلى السّماح لأشخاص مكلّفين من شخصيات سياسية أو نافذة بالدخول إلى قاعتي الوصول والخروج بحجة تسهيل سفر أو استقبال ركّاب بناءً لتراخيص من جهاز الأمن وسط تعدّد الرّؤوس فيه. وأحياناً كان الفلتان في المطار يطرح المخاوف من تسهيل دخول ومغادرة مطلوبين بعد تدخّل أشخاص معيّنين. وكان يتم أحياناً تحميل حقائب بوزن زائد على الطائرة ما يهدّد سلامة الطيران، وما يسمح بحصول خرق أمني. لكن هذه التراخيص توقف العمل بها كلياً قبل مدة. وما ينقص المطار حسب قول كافة المسؤولين الذين تحدثت اليهم «الحياة» لضمان سلامة الطيران تشكيل الهيئة الناظمة للطيران بعد أن أجريت امتحانات عبر مجلس الخدمة المدنية لاختيار أعضاء مرشحين لها عام 2012، لكن التدخلات بهدف تفضيل أشخاص على آخرين حالت دون تعيين من نجحوا في الامتحانات أو الاوائل. وما زال المطار من دون هيئة ناظمة حتى الآن.

ويقول هؤلاء انه على رغم ان هذا واحد من المعايير التي تطالب بها الهيئات الدولية، فإن بعضها يبدي تسامحاً مع لبنان نتيجة السمعة الطيبة لشركة «ميدل ايست» وطياريها، لكنه تسامح قد لا يطول كثيراً.

يواجه حزب الله اللبناني أوقاتا عصيبة. فالدفاع عن نظام الأسد يستنزف كوادره وأمواله وموارده العسكرية. إذ بلغت خسائره في سوريا ما تكبده في 18 عامًا من القتال مع القوات الإسرائيلية.

 إعداد عبدالاله مجيد: في هذه الأثناء فرض هبوط أسعار النفط والعقوبات الدولية على إيران أن تخفض دعمها للحزب. وتتبدى النتائج في لبنان، حيث خفض حزب الله رواتب بعض الكوادر، وأرجأ مستحقات المجهزين عليه، وأجرى استقطاعات كبيرة في المخصصات الشهرية التي يدفعها إلى الأحزاب المتحالفة معه. 

 مراوغة دفاعية

حاول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابات تلفزيونية مطولة في كانون الأول/ديسمبر، وقبل ذلك في تموز/يوليو، صرف الانتباه عن هذه المشاكل، بالتركيز على قضايا أخرى، مثل نفيه انخراط الحزب في نشاطات تجارية، وضلوعه في تجارة المخدرات وغسيل الأموال. ويأتي هذا النفي بعدما كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم لاستهداف نشاطات حزب الله هذه، سواء في تجارة المخدرات أو غسيل الأموال أو شراء السلاح.

 وتتحرك وزارة الخزانة الأميركية في أحيان متزايدة لإدراج أفراد وشركات يساعدون حزب الله في نشاطاته الخارجية على لائحتها السوداء، مع التركيز على علاقة الحزب بتنظيم الجهاد الإسلامي، ذراع الحزب في الخارج.

 وتعمل وزارة العدل الأميركية مع الحكومات الأوروبية لاعتقال المشتبه في ضلوعهم في عمليات واسعة لتبييض الأموال، تمتد من أوروبا وأميركا الجنوبية إلى أميركا الشمالية وأفريقيا، كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، مشيرة إلى توقيع الرئيس باراك أوباما قانونًا في أواخر العام الماضي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله أو قناته التلفزيونية "المنار". 

 عقوبات أميركية

في صيف العام الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة ومجموعة الإنماء، التي يملكها مع فروعها. وكانت الوزارة استهدفت واجهات تساعد على تزويد حزب الله بالسلاح وبعض الشركات التي تقف وراءها، مثل شركة ستارز غروب هولدينغز في لبنان، وشركات في الخارج، جهزت مكونات طائرات مسيّرة يستخدمها حزب الله. 

 كما استهدفت وزارة الخزانة الأميركية بعقوباتها حسين علي فاعور، عضو الجهاد الإسلامي لحزب الله، وهو الوحدة المسؤولة عن العمليات الخارجية، لضلوع شركته في توفير مركبات للحزب، إلى جانب وكلاء تجهيز ومصادر تمويل أخرى تدعم الحزب.

 وقالت وزارة الخزانة إن حزب الله يعتمد على شركاء في قطاع الأعمال "لإيداع أمواله وإدارتها وغسلها". وأدت تحقيقات وزارة العدل إلى اعتقال مواطن أميركي يعمل في كولومبيا، وآخر في ليتوانيا، في إطار قضية لغسيل الأموال. وطلبت الولايات المتحدة تسليم الرجلين إليها. 

 غسل أموال

وفي تشرين الأول/أكتوبر أُلقي القبض على محام في باريس وسيدة أعمال في أتلانتا لتآمرهما في غسل أموال من تجارة المخدرات بناء على دعوى جنائية والضلوع في تجارة السلاح على الصعيد الدولي. وقالت سيدة الأعمال للعميل المتخفي، الذي استدرجها، إن لها علاقات بعناصر في حزب الله يريدون شراء كوكايين وأسلحة وذخيرة. وأشار المحامي إلى أنه يستطيع أن يستخدم ارتباطاته بحزب الله لتأمين شحنات المخدرات.

 وقال حسن نصر الله إن استهداف الولايات المتحدة لأفراد وشركات بتهمة ارتباطهم بحزب الله يدفع البنوك إلى "اتخاذ إجراءات" ضدهم أو ضد أرصدة شركاتهم. ويعني القانون الذي وقعه أوباما في أواخر العام الماضي أن البنوك الأجنبية أيضًا ستتخذ مثل هذه الإجراءات، وبخلافه ستقع تحت طائلة العقوبات الأميركية، كما لاحظت صحيفة وول ستريت في تقريرها.

 وشهدت السنوات الأخيرة ملاحقة قضايا عديدة ترتبط بحزب الله، وخاصة اقتفاء القنوات المالية لتاجر المخدرات أيمن جمعة عبر القارات، واستهداف البنك الكندي اللبناني بموجب قانون الوطنية الأميركي، بحيث إن الحزب لم يعد قادرًا على التظاهر بتجاهلها. وقادت التحقيقات إلى الحلقة الداخلية لقيادة حزب الله، بمن فيهم عبد الله صفي الدين، ممثل حزب الله في إيران، وأحد أقارب حسن نصر الله. وتعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على جمع الأدلة استجابة لتحدي حسن نصر الله، الذي طالب في خطابه بتقديم أدلة تثبت هذه الاتهامات.

أفادت تقارير في بيروت ان السلطات الفرنسيّة أوقفت أخيراً أربعة لبنانيين على دفعات هم محمد نور الدين، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية قبل ثلاثة ايام على لائحة العقوبات بتهمة القيام بتبييض أموال لحساب «حزب الله»، مازن الأثاث، علي زبيب وأسامة فحص.

واشارت معلومات نشرت في بيروت، أمس، الى ان فحص كان ينزل في أحد فنادق باريس وتم اعتقاله الاثنين الماضي وأنّ أحداً لم يعرف بأمر توقيفه إلا بعدما أبلغ أقرباء له في العاصمة الفرنسية، السلطات الفرنسية عن اختفائه، فاتصلت الشرطة الفرنسية بالسفارة اللبنانية في باريس، وأبلغتها انه بات موقوفا لديها، ونقلت إليها أسماء المعتقلين الثلاثة الآخرين (نور الدين والأثاث وزبيب) الذين أمضوا الأيام الأربعة الأولى من اعتقالهم، في سجن «فرين» القريب من مطار أورلي، قبل نقلهم إلى سجن فرنسي آخر.

وحسب التقارير نفسها فان السلطات الفرنسية أبلغت الى الجانب اللبناني أن اعتقال الاربعة تمّ بناءً على مذكّرة صادرة عن الولايات المتحدة، موضحة انها المرة الاولى تقدم فيها باريس على اعتقال لبنانيين بناءً على مذكرات صادرة عن الولايات المتحدة منذ أن وضع الاتحاد الأوروبي في يوليو 2013 الجناح العسكري لـ«حزب الله»على لائحة الاٍرهاب.