الفصائل المقاتلة تشعر بـ «خيانة» الغرب وقلقة من الانهيار أمام النظام وروسيا...استمرار المعارك العنيفة في ريف حلب... وهجوم مضاد للمعارضة

في العراء والبرد انتظر الاف السوريين عند الحدود التركية، أمس، أملاً بالعبور الى مكان آمن، في جزء جديد من مسلسل «التغريبة السورية» عنوانه «العدوان الروسي» الذي قتل وهجّر وأحرق الأخضر واليابس من أجل إطالة عمر «النظام الدمية» لبشار الأسد المحمي بعشرات الآلاف من مقاتلي الاحتلالين الروسي والايراني، والمنتفض فجأة لكرامة وطنية، فقدها منذ زمن، فقط لأن المملكة العربية السعودية لوحت باستعدادها للمشاركة في عملية برية للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الارهابي، في تعبير واضح عما خلفه الموقف السعودي من ضيق وارباك لدى موسكو وطهران.

فتحت وطأة المعارك في ريف حلب الشمالي، اثر هجوم عنيف لقوات الأسد معززاً بمقاتلي ايران و»حزب الله» وبتغطية جوية روسية، فر الآلاف من بلداتهم وقراهم باتجاه الحدود التركية.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن ان «الاوضاع التي يواجهها النازحون كارثية»، مضيفاً «تنام عائلات بالكامل منذ ايام عدة في البرد في الحقول او الخيم، وليس هناك اي منظمة دولية لمساعدتهم، بل يساعدون بعضهم البعض».

ونشر ناشطون سوريون اشرطة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر النازحين في الحقول المحيطة بمدينة اعزاز التي تبعد خمسة كيلومترات عن الحدود التركية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بافل كشيشيك لـ«فرانس برس«: «نخطط لرد انساني في شمال حلب مع الهلال الاحمر السوري الا ان هناك صعوبة للوصول الى هناك».

وبحسب المرصد السوري فر منذ الاثنين الماضي 40 الف مدني من ست بلدات وقرى احتلتها قوات النظام خلال هجومها في شمال حلب. كذلك، اوضح عبدالرحمن ان «آخرين فروا من بلدات واقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة بسبب الضربات الجوية الروسية المكثفة».

ووفق الامم المتحدة فإن 20 الف شخص ينتظرون عند معبر باب السلامة السوري المغلق في وجههم. وقال مأمون الخطيب، مدير وكالة «شهبا برس« في حلب، «نصبت نحو 500 خيمة على الجانب السوري(..) وبرغم ذلك فإن أعداد الأسر التي افترشت العراء، ان كان على الطرقات او في البساتين وحتى المساجد اكثر من تلك التي حصلت على خيمة تأويها». واشار الى «نقص كبير بالمواد الغذائية والمحروقات وحليب الاطفال في المناطق الشمالية ترافق مع ارتفاع الاسعار».

وبعد زيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، قال حاكم محافظة كيليس التركية سليمان تبسيز انه «من غير الوارد حتى الان (فتح الحدود). الوافدون الجدد يتم استقبالهم في مخيمات في الجانب السوري من الحدود».

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن تركيا لا تزال تعتمد «سياسة الحدود المفتوحة» أمام اللاجئين السوريين، من دون تحديد موعد للسماح لآلاف السوريين العالقين على معبر حدودي مع تركيا بالدخول إلى بلاده.

وقال جاوش أوغلو لدى خروجه من اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في أمستردام «ما زلنا متمسكين بسياسة الحدود المفتوحة للأشخاص الفارين من عدوان النظام (السوري) والضربات الروسية».

وقالت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني: «تحدثنا مع زميلنا التركي، يجب ان نتذكر ان هناك واجباً اخلاقياً ان لم يكن قانونياً، بعدم الابعاد القسري، وحماية أولئك الذين يحتاجون الى الحماية الدولية».

وتابعت موغيريني ان «المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى تركيا تهدف الى ضمان ان يكون لديها الوسائل والادوات والموارد لحماية واستقبال الساعين الى اللجوء».

لكن جاوش أوغلو تحفّظ عن إعطاء أي تفاصيل حيال موعد قيام تركيا بفتح حدودها، فيما تفيد آخر الارقام التي قدمتها الامم المتحدة ان نحو عشرين الف شخص يتجمعون قبالة معبر اونجو بينار المقابل لبلدة باب السلامة السورية.

وأكد الوزير التركي «لقد استقبلنا خمسة آلاف، وهناك نحو 50 أو 55 ألفاً آخرين في طريقهم إلى الحدود. لا يمكن أن نتركهم وحدهم هناك لأن الغارات الروسية متواصلة، وقوات النظام مدعومة من قبل الميليشيات الشيعية الإيرانية تهاجم المدنيين أيضاً«. واتهم جاوش أوغلو النظام السوري باستهداف «المدارس والمستشفيات والمدنيين».

ويحكم الجيش السوري السيطرة على مواقع عدة استعادها خلال الايام الماضية في ريف حلب الشمالي، فيما تواصل الطائرات الحربية الروسية استهداف مناطق عدة.

واحتلت قوات الاسد وايران منذ الاثنين بلدات عدة في ريف حلب الشمالي وكسرت الحصار عن بلدتي نبل والزهراء، ونجحت في قطع طريق إمدادات رئيسية للفصائل المقاتلة بين الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها في مدينة حلب وتركيا، وتمكنت من تضييق الخناق اكثر على الاحياء الشرقية للمدينة حيث يعيش نحو 350 الف مدني، وفق المرصد السوري.

كما لم يبق أمام مقاتلي الفصائل سوى منفذ واحد يتعرض أيضاً لقصف جوي في شمال غربي المدينة باتجاه محافظة ادلب (غرب) الواقعة بالكامل تحت سيطرة الفصائل المقاتلة باستثناء بلدتين.

وأسفرت المعارك منذ بدء الهجوم الاثنين عن مقتل 435 شخصاً هم 71 مدنياً بينهم 19 طفلاً، قضت غالبيتهم في القصف الجوي، بالإضافة الى 124 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و150 عنصراً من الفصائل المقاتلة و90 من جبهة النصرة.

وفي سياق إعلان السعودية الاستعداد للتدخل البري في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد «داعش»، قالت شبكة «سي أن أن» إن مسؤولين سعوديين مطلعين على خطط المملكة للتدريبات العسكرية كشفا لها حصرياً، أن عدد المتدربين في هذا الإطار قد يصل إلى 150 ألف جندي، وأن معظم الأفراد سعوديون مع قوات مصرية وسودانية وأردنية داخل المملكة حالياً.

والتزمت المغرب بإرسال قوات إلى جانب تركيا والكويت والبحرين والإمارات وقطر، ومنذ أسبوعين عيّن السعوديون والأتراك قيادة للقوات المشتركة التي ستدخل سوريا من الشمال عبر تركيا.

وتشمل قائمة الدول الآسيوية المشاركة ماليزيا وإندونيسيا وبروناي التي أسست قيادة مشتركة لم تعلن حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون ماليزيا أول دولة ترسل قواتها من هذا الثلاثي إلى المملكة.

وعلى الرغم من المناطق الخاضعة للنظام باتت مرتعاً للمقاتلين من أرجاء العالم دفاعاً عن نظام بشار الأسد المتهالك، حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق من ان «أي تدخل بري في الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان، والعدوان يرتب مقاومته التي تصبح واجباً على كل مواطن سوري».

وأضاف «لا أحد يفكر في الاعتداء على سوريا أو انتهاك سيادتها لأننا سنعيد من يعتدي على سوريا بصناديق خشبية سواء كان تركياً.. سعودياً، أو كائناً من يكون».

وقال المعلم إن سوريا لن تقبل أي قوات أجنبية على أراضيها من الولايات المتحدة أو من أي دولة أخرى. وأوضح: «... سنقاوم أي انتهاك لسيادتنا«. وأشار إلى ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الفترة الأخيرة إنه لا يرجح التوصل لوقف إطلاق نار في سوريا قبل إغلاق الحدود مع تركيا والأردن. وقال: «الآن لا أعرف على ماذا يتفق وزير خارجية روسيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة (جون كيري) في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن التنسيق القائم بيننا وبين الاتحاد الروسي في هذا المجال يجعلنا نثق بالموقف الروسي وتصريحات الوزير لافروف الأخيرة التي أشار فيها إلى أنه لا يمكن وقف إطلاق النار قبل ضبط الحدود مع تركيا وأنا أضيف ومع الأردن وقبل التوافق على لوائح المنظات الارهابية«.

وأضاف المعلم أن سوريا لن تقبل أي شروط مسبقة للعودة إلى المحادثات. وقال: «سوريا تذهب إلى حوار سوري - سوري من دون شروط مسبقة.. لن ننفذ أي شرط مسبق لأي جهة كانت.. إذا كان الموضوع الانساني يهم أحداً فهو يهم الحكومة السورية قبل أي جهة أخرى، نحن الحريصون على مواطنينا، نحن الحريصون على تقديم الدعم الإنساني.. الغذائي.. الدوائي لكل المواطنين السوريين حتى المحاصرون من قبل المجموعات المسلحة بغض النظر عن جنيف أو غير جنيف«.

وعلى صعيد المفاوضات التي أعلن تعليقها في جنيف، اعتبر المعلم انه «لم يجر في جنيف 3 اي حوار في الجوهر، كان كله تمهيداً لاقامة حوار لم يحدث»، مضيفاً ان «الحل السياسي قد يساعد، لكن إنهاء القتل في سوريا لا يتم إلا بهزيمة داعش والنصرة والتنظيمات المرتبطة بالقاعدة».

وكلام المعلم في رفض الاستعداد السعودي لمقاتلة «داعش»، أيده تصريح لرئيس الحرس الثوري الايراني الجنرال محمد علي جعفر الذي قال ان السعودية «لن تجرؤ» على ارسال قوات الى سوريا.

وقال جعفري بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس للأنباء خلال تشييع ستة ايرانيين قتلوا في سوريا لمشاركتهم في المعارك الى جانب قوات الاسد، ان السعوديين «اعلنوا انهم سيرسلون قوات الى سوريا. لا نعتقد انهم سيتجرأون على القيام بذلك لأن جيشهم كلاسيكي، والتاريخ اثبت ان لا قدرة على مواجهة مقاتلي الاسلام» بحسب تعبيره.

وبين القتلى الايرانيين الستة هناك مسؤول في الحرس الثوري هو الجنرال محسن قاجاريان.

وأضاف جعفري ان السعوديين في حال قرروا ارسال جنود الى سوريا فإنهم «كمن يطلق النار على رأسه». وتابع ان «سياسة ايران لا تقوم على ارسال اعداد كبيرة للمشاركة في المعارك في سوريا»، الا انه اضاف «ان لدى عناصر الحرس الثوري ما يكفي من الشجاعة للتواجد على الارض».

وحذر الرئيس السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي من خطر نشوب حرب اقليمية في حال ارسل السعوديون جنوداً الى سوريا.

وقال في حسابه على «انستغرام« «بعد هزيمة داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا، قررت السعودية والولايات المتحدة ارسال جنود سعوديين الى سوريا» لدعم المعارضة المسلحة. واضاف «في هذه الاوضاع، سيكون من المحتمل قيام حرب اقليمية كبيرة بين روسيا وتركيا والعربية السعودية وسوريا وبعدها الولايات المتحدة».

ذكرت مصادر أمنيّة إسرائيليّة أنّ روسيا باشرت مؤخرًا ببناء مدينةٍ عسكريّةٍ كبيرةً جدًا على الأراضي السوريّة، إلى الجنوب من مدينة اللاذقيّة، بعد اتفاق بين النظام السوري والكرملين، مشددة على أنّ هذه الخطوة التي اعتبرتها إستراتيجيّة، تؤكّد أنّ الجيش الروسيّ سيبقى سنواتٍ طويلةٍ على الأراضي السوريّة، ولن ينسحب منها، حتى ولو تمّ القضاء على تنظيم « داعش«.

وفي هذا السياق، قال مُحلل الشؤون الأمنيّة والعسكريّة في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، إنّ الاتفاق بين الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، وبشّار الأسد، تمّ التوصّل إليه مؤخرًا، وهو شبيه إلى حدٍ كبير بالاتفاق الذي تمّ التوقيع عليه بين الجانبين في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، ويسمح للجيش الروسيّ باستخدام مطار «الحميميم«.

وأضاف أن خبراء روس كانوا قد وصلوا إلى مدينة اللاذقية، وباشروا بإدارة المطار بشكلٍ كاملٍ. وأكّدت مصادر روسيّة أنّ الرئيس بوتين يريد الحفاظ على التوازن العسكريّ في سوريّا، ومنع انهيار قوات النظام، لفرض تسويةٍ سياسيّةٍ وتشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف.

ولفت فيشمان إلى أنّ مجموعة من الضباط والجنود الروس وصلت في الثلث الأخير من شهر آب المنصرم، إلى قاعدة «الحميميم» العسكرية في جبلة، قرب اللاذقية، وهي تشغل قسمًا من مطار «باسل الأسد الدولي»، موضحا أنّ أراضي واسعة محاذية، أُقيمتْ فيها البنى التحتية لمطار ومعسكر يضم طيارين ومغاوير، ربما يصل عددهم الآن، إلى ألف عسكري، لكنه سيصل على الأرجح، إلى ثلاثة آلاف.

ونقل فيشمان عن مصادر إسرائيليّة وغربيّة مُتطابقة قولها إنّ الانخراط الروسي في سوريا تضمن إرسال ضباط رفيعي المستوى، واحتمال إرسال طيارين روس لشن غارات وتسليم مقاتلات «ميغ ـ 31« الاعتراضية، وطائرات استطلاع، إضافة إلى ذخيرة ذات قوة تدميرية أكبر، ووصول ناقلات جند ومشاركة روسية في بعض المعارك، من بينها المواجهات مع مقاتلي المعارضة في ريف اللاذقية.

ولفتت «يديعوت احرونوت» إلى أنّ تقريرًا صحافيًا نشرته مجلّة «فورين بوليسي» أكّد بأن المحللين فحصوا صورًا ومقاطع فيديو تؤكد وجود قوات مقاتلة روسية في سوريّا، ومركبات عسكرية روسية، بينما نشر جنود روس صورًا وتعليقات على مواقع تواصل اجتماعية روسية، تكشف بعض تفاصيل خدمتهم في سوريّا.

واشار التقرير إلى أن صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت قبل أيام مقالاً يشير إلى قيام روسيا بشحن مساكن جاهزةـ ومحطة مراقبة جوية للنقل إلى مطار قرب اللاذقية، متسائلا عن مغزى عدم رفد ذلك المقال بصور الأقمار الصناعية.

وتابعت «يديعوت احرنوت» نقلا عن «فورين بوليسي» قائلةً إنّ صورة الأقمار الصناعية تظهر ما هو أهم وأكبر من المساكن الجاهزة ومحطة مراقبة الحركة الجوية، مضيفة أن الاقمار الصناعية تظهر ما يبدو أنها مقاطعة عسكرية كاملة في مطار باسل الأسد.

واعربت الصحيفة الإسرائيلية عن اعتقادها أنّ هذه المقاطعة يبدو انها مصممة لدعم العمليات القتالية الجوية الروسية، وربما تكون بمثابة مركز دعم لوجستي للقوات المقاتلة الروسية، موضحة أنّ استخدام مواقع تتبع حركة الطائرات خلال الأيام الأخيرة أفضى إلى توثيق وصول طائرات نقل روسية إلى مطار «الحميميم» بشكل شبه يومي، كما إن موسكو تواظب على إرسال السفن إلى سوريّا.

وبحسب المصادر الإسرائيليّة، وفقاً لما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنّ المدينة العسكريّة الروسيّة على الأراضي السوريّة، ستمتد على مساحة عشرات الكيلومترات، مشيرة إلى أنّه بحسب الاتفاق بين دمشق وموسكو، فإنه لن يُسمح لأيّ سوريّ بالدخول إلى المدينة الجديدة، التي ستكون سريّةً للغاية، وأنّ السماح للسوريين بالدخول إليها، يتّم بعد الحصول على إذن من قائد المدينة الجديدة، التي أطلقت عليها اسم «روسيا الصغيرى«، لافتةً إلى أنّها ستكون مدينة روسيّة مستقلّة بالمرّة، ولا يُسمح للسوريين باعتراض العناصر التي تخدم فيها، بما في ذلك، لدى دخولهم أوْ خروجهم من سوريّا عبر المطارات، أيْ أنّهم سيتمتعون بحصانةٍ.

وأشار فيشمان إلى أنّ ما يقُضّ مضاجع المسؤولين الإسرائيليين هو أنّ إقامة هذه المدينة تحمل في طيّاتها رسائل عديدة لأطراف مختلفة، وأهّمها بالنسبة لإسرائيل أنّها إذا أرادات العمل العسكريّ، البريّ، البحريّ أوْ الجويّ، على الأراضي السوريّة، يتحتّم عليها التفكير في ذلك مرتيّن على الأقّل، لأنّ موسكو لن تسكت عن هكذا خطوات عسكريّة.

تتريث الحكومة التركية في اتخاذ قرار استقبال موجة جديدة من اللاجئين السوريين الفارين من هجوم القوات النظامية والقصف الروسي على ريف حلب الشمالي، وهو الاختبار الأول من نوعه منذ عودة أنقرة إلى فرض تأشيرات الدخول على السوريين بداية السنة الجارية، لكنها جددت التزامها سياسة «الباب المفتوح» أمام السوريين القادمين براً مع حذرها من وجود «إرهابيين» بينهم، واستمر تقدم آلاف السوريين الى منطقة الحدود بانتظار فتح «باب السلامة» أمامهم. واستمرت المعارك العنيقة في ريف حلب تحت غطاء كثيف من الغارات الروسية.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أن بلاده لا تزال تمارس سياسة «الباب المفتوح» أمام اللاجئين السوريين، وأنها «لن تتخلى عنهم»، فيما قال والي مدينة كيليس الحدودية مع سورية سليمان تابسيز «إن الأولوية الآن لتقديم المساعدات على الجانب السوري من الحدود، لإبقاء النازحين في أرضهم، وأن الحدود ستفتح عندما تصبح الاستعدادات داخل كيليس جاهزة». وحذّر من تفاقم الوضع في حال استمر القصف الروسي على مناطق الشمال السوري.

في المقابل، سارعت الإدارة الكردية السورية في عفرين إلى إعلان استعدادها للمساعدة في إيواء النازحين العالقين على الحدود التركية وتوجيههم إلى مدينة عفرين في ريف حلب، في خُطوة فُسّرت بأنها محاولة لمنع «استغلال الوضع الإنساني للنازحين على الحدود التركية للضغط على موسكو لوقف قصفها الجوي». ويرى مراقبون أتراك أن الوضع الأمني يتطلب من تركيا الحذر هذه المرة في استقبال اللاجئين والتحقق من هوياتهم حتى لا يكون بينهم عناصر من «داعش» أو «حزب العمال الكردستاني» أو استخبارات النظام السوري.

وذكرت وكالة «أفاد» التركية (إدارة الكوارث والطوارئ)، التابعة لرئاسة الوزراء، أن الاستعدادات تتمّ من أجل استقبال 200 ألف لاجئ من حلب وريفها. وأضافت في بيان أن «الآلية ذاتها التي استخدمت خلال لجوء عشرات الآلاف من كوباني (عين العرب) إلى تركيا سيتم استخدامها هذه المرة في شكل موسع». وتوقعت مصادر في الإدارة أن يكون دخول اللاجئين إلى تركيا، في حال بدأ خلال الأيام المقبلة، بطيئاً بسبب التفتيش الأمني والتثبت من الأوراق الرسمية للاجئين.

وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة أن ما بين 15 و20 ألف نازح سوري عالقون على الحدود التركية - السورية قرب بوابة باب السلامة أو أونجو بينار، فيما رجّحت مصادر تركية وصول العدد إلى ما بين 40 أو 50 ألفاً. وقال محافظ كيليس إن في الجانب السوري من الحدود مخيمات أقامتها تركيا ووصل عدد النازحين فيها إلى 60 ألفاً وسيقفز إلى 90 ألفاً خلال يومين، مرجّحاً أن يقترب العدد من 150 ألفاً الأسبوع المقبل. وتعهد تدفق المساعدات الطبية والإغاثية إلى تلك المخيمات، مع بقاء خيار فتح الحدود لاستقبال جزء من أولئك النازحين، «في حال اقتضت الضرورة».

وتنتظر تركيا تأكيدات من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي تزور أنقرة بعد يومين من أجل تفعيل الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين السوريين على الأرض التركية مقابل دعم مالي أوروبي وتنشيط محادثات عضوية تركيا في الاتحاد ومنح الأتراك حرية دخول الاتحاد من دون تأشيرة اعتباراً من خريف هذا العام. كما تنتظر أنقرة نتيجة المفاوضات الأميركية - الروسية من أجل وقف القصف على شمال سورية للحد من تدفق اللاجئين الآتين من هناك. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إن الجانب الروسي قدّم اقتراحات لوقف إطلاق النار في سورية، وأنها تُدرس الآن من أجل اتخاذ قرار في شأنها.

وبدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أي آمال في التوصل لوقف إطلاق نار بقوله في مؤتمر صحافي في دمشق أمس، إنه سيستحيل عملياً وقف القتال مع استمرار السماح بعبور المقاتلين للحدود من تركيا والأردن.

ويهدد تقدم الجيش النظامي السوري والفصائل المتحالفة معه وتضم مقاتلين إيرانيين بمحاصرة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. ويعيش أكثر من مليون شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في حلب بينما يعيش 350 ألفاً في مناطق المعارضة. وشهد ريف حلب الشمالي استمراراً للقتال العنيف بين القوات النظامية وميليشيات حليفة، وبين فصائل المعارضة التي تحاول إفشال هجوم ضخم يهدّد بفصل مدينة حلب عن ريفها الشمالي وعن خط الإمداد مع الحدود التركية. وشنّ المعارضون هجمات معاكسة على مواقع تمكّن النظام من الاستيلاء عليها في محيط بلدتي نبّل والزهراء المواليتين خلال تقدّمه لفك الحصار عنهما قبل أيام، لكنهم لم ينجحوا، كما يبدو، في استرجاع زمام المبادرة نتيجة القصف الجوي العنيف على مواقعهم، الذي قامت به الطائرات الروسية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأعلنت أمينة أوسي المسؤولة في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سورية ان الادارة تعتزم فتح ممثلية لها في موسكو في 10 من الشهر الجاري، كما في عواصم أخرى لاحقاً لـ «إعطاء الشرعية للادارة الذاتية على المستويين الإقليمي والدولي».

وفي نهاية 2013، أعلن «الاتحاد الديموقراطي»، الذي تعتبره أنقرة حليفاً لـ «حزب العمال الكردستاني» المصنّف لديها بأنه «ارهابي»، إقامة ادارة ذاتية موقتة قُسّمت إلى ثلاث مقاطعات: الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب)، وكوباني (عين العرب). وسمّيت هذه المناطق «روج آفا»، أي غرب كردستان بالكردية. وأشارت اوسي إلى أن هناك تحضيرات أيضاً لفتح «ممثلية في برلين في اقرب وقت ممكن» كما «هناك تحضيرات لفتح ممثليات في واشنطن وباريس وجميع الدول صاحبة القرار وحتى في الدول العربية أيضاً».

الى ذلك، افيد امس بوفاة أنيسة مخلوف والدة الرئيس بشار الأسد، عن عمر ناهز 82 سنة.

تواجه غالبية الفصائل المقاتلة في سورية خطر الانهيار بعد تقدّم قوات النظام المدعوم من روسيا في مناطق عدة، وقطع طريق إمداد رئيسي الى حلب في شمال البلاد، الأمر الذي يهدّد بمحاصرتها في شكل كلّي في هذه المدينة.

وقال محللون أن الفصائل المقاتلة والدول المؤيدة لها باتت أمام عدد قليل من الخيارات لمنع قوات النظام من تحقيق تقدم جديد، بعد انهيار محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.

ويوضح إميل حكيم، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن «مسار الفصائل الى انحدار، ويزداد هذا الانحدار في شكل متزايد».

يُذكر أن محافظة حلب كانت معقلاً للمعارضة يؤمن سهولة الوصول الى تركيا المجاورة، وهي داعم رئيسي للمعارضة.

ومدينة حلب نفسها، مقسّمة بين سيطرة الفصائل المقاتلة على أحيائها الشرقية وقوات النظام على الغربية منها، منذ منتصف العام 2012.

وتواصل قوات النظام السيطرة على مناطق حول المدينة، حتى أن التقدم الذي حققته هذا الأسبوع يترك الفصائل المقاتلة شبه محاصرة في أحياء المدينة الشرقية.

ويعتبر فابريس بالانش، الباحث في المعهد ذاته في واشنطن، «أنها نقطة تحوّل في الحرب». ويضيف: «أرادت المعارضة جعل حلب ومحافظة إدلب قاعدة «سورية الحرة». لقد انتهى ذلك».

والتقدّم الذي تم إحرازه هو النتيجة الأكثر أهمية للتدخل الروسي الذي بدأ في 30 أيلول (سبتمبر). وتقول موسكو إنها تستهدف تنظيم «داعش» ومجموعات «إرهابية» أخرى، فيما تتّهمها الدول الغربية والمعارضة بالتركيز على الفصائل الأخرى، بينها «المعتدلة»، دعماً للنظام السوري.

كما تقدّمت قوات النظام، بعد مواجهة صعوبات كثيرة إثر سلسلة من الانتكاسات المريرة منذ آذار (مارس) 2015، في محافظات اللاذقية (شمال غرب) وحلب (شمال) ودرعا (جنوب) منذ دخول القاذفات والمقاتلات والمروحيات الروسية ميدان المعارك.

وتعدّ بلدتان استراتيجيتان خسرتهما الفصائل الإسلامية والمقاتلة في ريف اللاذقية الشمالي نقطة انطلاق لعمليات عسكرية شرقاً نحو محافظة إدلب، التي تسيطر عليها تلك الفصائل بالكامل باستثناء بلدتين.

ويقول فيصل عيتاني، من مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في «أتلانتيك كاونسيل»، أن حلب «ببساطة تشكّل عرضاً أولياً حول كيفية قدرة مزيج من القوة الجوية الروسية والمستشارين على التعويض عن إمكانات منخفضة نسبياً للنظام والنقص في العديد».

وتواجه الفصائل المقاتلة ونحو 350 ألفاً من المدنيين داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب، احتمال فرض حصار كامل من قوات النظام، وهو أسلوب استُخدم مع تأثيرات مدمرة ضد المعاقل السابقة للفصائل المقاتلة مثل حمص.

ويضيف عيتاني أن «قسماً كبيراً من الطرفين (المسلحون والمدنيون) سيلقي حتفه بفعل القصف والتجويع والنقص في المواد الناجم عن الحصار». ويتابع أن «المقاتلين في الداخل سيلقون مصرعهم أو يجبرون على الاستسلام»، متوقعاً موجات جديدة من اللاجئين.

وهناك دلائل على كارثة إنسانية جديدة تتكشف، مع تقارير عن فرار الآلاف أمام تقدّم قوات النظام واحتشادهم على الحدود مع تركيا محاولين دخولها. وأسفر النزاع السوري المستمر منذ آذار 2011، عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص وتشريد حوالى نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ويقول نشطاء أن المعارضة تشعر بـ «الخيانة»، مشيرين الى أن إمدادات السلاح من الدول التي تدعمها توقفت قبل محادثات جنيف، على رغم تصعيد العمليات العسكرية المدعومة من روسيا.

ويوضح مأمون الخطيب، مدير وكالة «شهبا برس» في حلب، أن «ما يحبط الثوار أكثر هو أن الدول التي تدّعي أنها صديقتهم، تكتفي بالكلام الفارغ وتقف على الحياد». ويضيف: «في الوقت ذاته، فإن روسيا وإيران تقومان باحتلال الأراضي السورية وانتهاكها».

ووفق خبراء، فإن لدى الفصائل المقاتلة قليلاً من الخيارات. ويوضح عيتاني: «ليس هناك كثير من العديد لجلبهم، كما أن مناطق المعارضة الأخرى هي أيضاً تحت الضغط، وهذا لن يعالج مسألة القوة الجوية للعدو».

وسعت الفصائل المقاتلة في سورية منذ فترة طويلة، الى امتلاك أسلحة مضادة للطائرات من الداعمين الدوليين، لكن واشنطن تعارض ذلك خوفاً من أن ينتهي بها المطاف في أيدي المتطرفين مثل «جبهة النصرة» أو «داعش».

ويحذّر حكيم من لجوء بعض الفصائل التي تشعر بأن القوى الداعمة خانتها، الى المجموعات المتطرفة.

في غضون ذلك، فإن النظام السوري المدعوم من روسيا و «حزب الله» اللبناني، سيعمد على الأرحج الى تعزيز قبضته على «سورية المفيدة»، أي الغرب المكتظ بالسكان وسواحل البلاد.

ويتابع حكيم: «ما يفعله الروس والأسد هو أنهم يريدون السيطرة على غرب سورية وترك الأميركيين يتعاملون مع الوحش المتطرف شرق سورية. وهذا ما يحدث بنجاح».

وتتزامن خسائر الفصائل المقاتلة مع انهيار مفاوضات السلام في جنيف، لكنها، وفق محللين، دائماً ما كانت محكومة بالفشل.

ووفق قولهم، فإن تدخل روسيا وآخر التطورات الميدانية يشجعان النظام على عدم تقديم أي تنازلات، كما يجعلان من المستحيل على المعارضة التفاوض.

ويقول بالانش: «أولئك الذين يريدون التفاوض في جنيف سيتهمون بالخيانة، حتى أكثر من ذلك نظراً الى النتائج».

وأصرّ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، الأسبوع الحالي، على أن المفاوضات لم تفشل وتم تعليقها فقط حتى 25 الشهر الجاري.

ويقول حكيم أن المفاوضات ليست سوى «استعراض»، وستتواصل في شكل هش من دون تحقيق نتائج. ويضيف أن «الولايات المتحدة مسرورة بوجود عملية تفاوض، وبالاختباء وراء ذلك».

شهد ريف حلب الشمالي استمراراً للقتال العنيف بين القوات النظامية السورية وميليشيات حليفة، وبين فصائل المعارضة التي تحاول إفشال هجوم ضخم يهدّد بفصل مدينة حلب عن ريفها الشمالي وعن خط الإمداد مع الحدود التركية. وشنّ المعارضون هجمات معاكسة على مواقع تمكّن النظام من الاستيلاء عليها في محيط بلدتي نبّل والزهراء المواليتين خلال تقدّمه لفك الحصار عنهما قبل أيام، لكنهم لم ينجحوا، كما يبدو، في استرجاع زمام المبادرة نتيجة القصف الجوي العنيف على مواقعهم، الذي قامت به الطائرات الروسية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير من حلب أمس، بأن «قوات النظام والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والمسلّحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، مدعّمة بغطاء جوي روسي، تمكّنت من صدّ هجوم معاكس شنّته الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة على بلدة رتيان بريف حلب الشمالي، في محاولتها استعادة السيطرة على البلدة». وتابع: «دارت معارك كر وفر طاحنة بين الطرفين، ترافقت مع مزيد من القصف المكثّف من قوات النظام، وسط استمرار قصف طائرات حربية روسية وسورية والطيران المروحي على مناطق في البلدة» القريبة من نبّل والزهراء. لكن المرصد أشار إلى أن الفصائل و «جبهة النصرة» واصلت استهداف «تمركزات قوات النظام في البلدة وأطرافها» على رغم عدم تمكّنها من استرجاع رتيان، مضيفاً أن قوات النظام نجحت في المقابل في السيطرة على مزارع مشرفة على منطقة دير جمال، بعد يوم من سيطرتها على ماير في ريف حلب الشمالي. وتابع أن معارك رتيان «أسفرت عن استشهاد ومصرع ما لا يقل عن 80 مقاتلاً من الفصائل الإسلامية والمقاتلة والنصرة، ومقتل ما لا يقل عن 60 عنصراً من قوات النظام والمسلّحين الموالين لها». وكانت قوات النظام مدعّمة بمسلحين سوريين وغير سوريين موالين لها، حاولت في شباط (فبراير) 2015، السيطرة على بلدة رتيان، لكنها فشلت وخسرت أكثر من 200 من عناصرها وضباطها.

وأشار المرصد أمس، إلى غارات جديدة استهدفت بلدات وقرى إعزاز ومنغ والعلقمية ومنطقة مطار منغ العسكري وعندان ومارع وتل رفعت بريف حلب الشمالي، وإلى مقتل ضابطين من قوات النظام أحدهما برتبة عميد والآخر برتبة ملازم خلال اشتباكات مع الفصائل في الريف الشمالي. كذلك، لفت إلى مقتل ما لا يقل عن 9 عناصر من قوات النظام، بينهم ضابط برتبة عميد، خلال اشتباكات عنيفة مع المعارضة دارت على محاور عدة في مدينة حلب.

وكان هجوم النظام على ريف حلب الشمالي، الذي بدأ في الأول من شباط (فبراير) الجاري، تسبّب بموجة نزوح واسعة للمدنيين من قراهم في اتجاه الحدود التركية. ونقل المرصد، في هذا الإطار، عن مصادر قيادية كردية في منطقة عفرين التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية في ريف حلب الشمالي، أن الوحدات الكردية التقت بقيادات من فصائل المعارضة في ريف حلب واتفقت معهم «على تأمين ملاذ ومأوى للنازحين السوريين العالقين على الحدود السورية - التركية قرب معبر باب السلامة الحدودي». وذكرت هذه المصادر أن الاتفاق ينصّ على فتح ممر إنساني من إعزاز إلى عفرين للأهالي النازحين من بلداتهم وقراهم بريف حلب، وتوفير العلاج الفوري للحالات الصحية والمرضية الطارئة، والتي تحتاج الى معالجة مباشرة، إضافة إلى استيعاب أكبر عدد منهم في منطقة عفرين، ونقل قسم آخر إلى ريف إدلب، مروراً بمنطقة عفرين، وذلك بإشراف وحماية من الوحدات الكردية التي ستعمل على تأمين الطريق لهم.

وأصدر «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بياناً أمس، ندّد فيه بـ «جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة وتهجير جماعي عبر الهجمة الوحشية البربرية التي يمارسها نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون والميليشيات الأجنبية» في الريف الشمالي لحلب. وأضاف أن ما يحصل «يُبرز من جديد وفي شكل واضح طبيعة التدخل الروسي في سورية... الذي يهدف إلى قتل المدنيين وتهجيرهم لإعادة تمكين نظام الأسد، واستثمار العملية السياسية للتغطية على تلك الجرائم، كما يضع إشارات استفهام عديدة حول الصمت المريب للمجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري على هذه الجرائم». وحمّل «الائتلاف» المجتمع الدولي وموسكو و «مجموعة أصدقاء سورية» مسؤولية سقوط «المدنيين الأبرياء»، مؤكداً أن «سياسة الأرض المحروقة والسكوت عنها لن يشكلا ضغطاً على السوريين للتنازل، وإنما حافزاً أكبر للاستمرار حتى تحقيق أهداف هذه الثورة». وطالب بعقد جلسة طارئة «لإدانة العدوان الروسي، واتخاذ الإجراءات والخطوات العملية اللازمة لوقف الجرائم المستمرة بحق الشعب السوري، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يضمن تنفيذ البندين 12 و13 ويمهّد لانتقال سياسي يحقق ما أقرّه بيان جنيف 1». وقال إن «الائتلاف» يتوقع من الحكومة التركية «أن تفتح حدودها في أقرب وقت لاستقبال اللاجئين الفارين من إجرام موسكو والنظام»، محذراً العالم من «أزمة إنسانية جديدة قد تشهدها الأيام المقبلة نتيجة نزوح عشرات الآلاف من المدنيين نتيجة استمرار القصف، مقابل تهديد 400 ألف مدني آخرين».

وعلى صعيد ميداني آخر، قال المرصد إن طائرات لم يُعرف هل هي تابعة للنظام أم روسية أم للتحالف الدولي، شنّت غارات أمس وأول من أمس، على قرية الهوشرية بريف مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وسقوط جرحى، في حين دارت معارك بين قوات النظام والمسلّحين الموالين لها من طرف، وتنظيم «داعش» من طرف آخر، في محيط منطقة المحطة الحرارية بالقرب من مطار كويرس العسكري، «وسط تقدم قوات النظام وسيطرتها على نقاط جديدة في محيط منطقة المحطة».

وفي محافظة اللاذقية (غرب)، أكد المرصد أن قوات النظام قصفت مناطق في جبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وأن فصائل المعارضة ردت باستهداف تمركزات النظام، بالتزامن مع «استمرار المعارك بين الفرقة الأولى الساحلية وحركة أحرار الشام الإسلامية وأنصار الشام والفرقة الثانية الساحلية والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة وفصائل إسلامية ومقاتلة أخرى من طرف، وغرفة عمليات قوات النظام بقيادة ضباط روس ومشاركة جنود روس، إضافة إلى قوات النظام والمسلّحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من طرف آخر، في محيط منطقة الكبانة الاستراتيجية ومحاور عدة بجبل الأكراد».

وفي حماة (وسط)، ذكر المرصد أن معارك عنيفة تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في محيط قرية معركبة بريف حماة الشمالي، كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محيط بلدة السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وفي الجنوب، لفت المرصد الى أن طائرات حربية يعتقد أنها روسية نفّذت أكثر من 20 ضربة على بلدة طفس بريف درعا، ما أدى إلى إصابة مواطنين عدة بجروح، في حين وقعت اشتباكات بين «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية ومقاتلة من طرف، و «لواء شهداء اليرموك» المبايع لـ «داعش» من طرف آخر، في غرب بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي.

قال القائد الجديد لـ «جيش الإسلام» عصام بويضاني أمس أن تكثيف الهجمات العسكرية يثبت أن النظام السوي وحلفاءه غير جادين في التوصل إلى حل سياسي للحرب الدائرة منذ خمس سنوات.

وكان بويضاني تسلم قيادة «جيش الإسلام» خلفاً لمؤسس الفصيل محمد زهران علوش في نهاية العام الماضي، في غارة يعتقد أنها روسية بعد أيام من مشاركة ممثلي «الجيش» محمد بيرقدار ومحمد مصطفى علوش في المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض. كما انتخب علوش «كبير مفاوضي» وفد الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة في مفاوضات جنيف.

وفي المقابلة الأولى منذ توليه قيادة «جيش الإسلام»، قال بويضاني أن من الواضح أن النظام وحلفاءه غير مقتنعين بالتوصل إلى حل سياسي. وقال بويضاني في المقابلة مع موقع «شبكة الثورة السورية» الإخباري على الإنترنت، أن أكبر دليل أنهم يواصلون قصف المدن السورية وفرض حصار على مئات الآلاف من المدنيين العزل.

وتوقفت مفاوضات السلام السورية التي ترعاها الأمم المتحدة هذا الأسبوع بعد اعتراض وفد المعارضة على الهجمات الحكومية السورية المكثفة بدعم من الحلفاء الإيرانيين وغارات جوية روسية مكثفة.

و «جيش الإسلام» أحد أكبر جماعات المعارضة المسلحة في الهيئة العليا للتفاوض التي دُعيت إلى مفاوضات جنيف، من أصل 15 فصيلاً حضر المؤتمر الموسع للمعارضة.

وقال بويضاني أيضاً أنه يجب توقف الدعم الروسي والإيراني للرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف: «لو كان المجتمع الدولي جاداً في إنجاح الحل السياسي للجم العدوان الروسي والإيراني وطالبهما بالخروج من سورية».

وقال: «كاد النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة لولا مؤازرة روسيا له» وتدخلها في الصراع في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأردف أن «جيش الإسلام» يقاتل على جبهات كثيرة في سورية على رغم قلة الإمدادات والسلاح، لا سيما الأسلحة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات.

وتعتبر روسيا «جيش الإسلام» جماعة «إرهابية» على رغم أن كثراً من معارضي الأسد يعتبرونها جزءاً شرعياً من المعارضة. ولا تشمل قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية «جيش الإسلام»، وهي تقتصر على «داعش» و «جبهة النصرة».